مسؤولون فلسطينيون يتهمون «حماس» بالسعي لتشكيل بديل لمنظمة التحرير

الجمعة 26 نيسان 2019 - 6:20 ص     1200     0

جهود لتوحيد الأحزاب العربية ضمن «كتلة مشتركة» في الكنيست..

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الجمهور عاقب القيادة وعليها فهم الرسالة...

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. تبذل عدة شخصيات وحركات جماهيرية في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، جهوداً لإعادة اللحمة إلى الأحزاب العربية الوطنية ودمجها في كتلة برلمانية واحدة تعيد تركيب «القائمة المشتركة» التي تفككت في الانتخابات الأخيرة. وقال أحد الشخصيات المبادرة لهذه الخطوة، لـ«الشرق الأوسط»: إن جمهور الناخبين العرب وجّه رسالة قاسية إلى قادة هذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، بل وعاقبها بشدة، والأمل هو أن يكونوا قد فهموا الرسالة. وستكون الخطوة الأولى في مسار إعادة الوحدة، هو الإعلان عن القائمتين العربيتين اللتين فازتا في الانتخابات الأخيرة، وهما كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، ولها 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة (كتلة الحركة الإسلامية) بقيادة منصور عباس، والتجمع الوطني بقيادة مطانس شحادة، ولها 4 مقاعد، تشكلها ككتلة برلمانية واحدة من عشرة كمقاعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). في حين تتواصل الجهود لتعميق هذا التعاون في إطار وحدوي أوسع. وقد شارك رؤساء قوائم الجبهة والتجمع والعربية الموحدة، في اجتماع دعت إليه لجنة الوفاق الوطني في كابول، يوم الثلاثاء، فأبدوا تأييداً للفكرة واعتبروها ضرورية لزيادة نجاعة العمل البرلماني للنواب العرب. وأكدوا جميعاً على أهمية مبادرة لجنة الوفاق الوطني، معتبرين أنها «اللبنة الأولى لاستعادة بناء العمل والتعاون الجماعي بين القوائم المختلفة، خصوصاً بعد الإخفاق الأخير في إعادة تشكيل المشتركة». لكن «العربية للتغيير» برئاسة النائب الطيبي تغيبت عن الاجتماع؛ بسبب موقفها السلبي من لجنة الوفاق، التي كانت مبادرة إلى تشكيل القائمة المشتركة، سنة 2015. وقال رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع، الدكتور منصور عباس: «ستبقى بوصلتنا وحدوية، لكن بوعي أكثر لمضمون الوحدة والشراكة الحقيقية، وليس إطاراً شكلياً يخدم هدف التمثيل، ولا يتعداه إلى العمل كفريق متعاون ومتكامل في الميدان والبرلمان». يذكر أن الأحزاب العربية الأربعة المشار إليها كانت قد أقامت تحالفاً فيما بينها سنة 2015، وخاضت المعركة الانتخابية في جسم واحد هو «القائمة المشتركة»، فمنحها الجمهور الثقة بشكل غير مسبوق؛ إذ ارتفعت نسبة التصويت يومها من 53 في المائة إلى 64 في المائة ومنح 84 في المائة من الناخبين العرب أصواتهم إليها ففازت بـ13 مقعداً. لكن، وعلى الرغم من أن هذه القائمة حققت إنجازات كبيرة لصالح المواطنين العرب، وتمكنت من استصدار قرار من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بتخصيص ميزانية بقيمة 5 مليارات دولار لسد الهوة بين اليهود والعرب، الناجمة عن سياسة التمييز العنصري، إلا أن آمال الجمهور خابت من الصراعات على الكراسي التي ميزت أداء الغالبية الساحقة من نوابها. وساد غضب جماهيري واسع عليهم بسبب السياسة التي اتبعوها في مواجهة السياسة اليمينية للحكومة وتقاعسهم عن إقامة تحالفات ملائمة في الكنيست تجعل مواجهة الحكومة أفضل وأكثر نجاعة. وفي الانتخابات الأخيرة امتنع نصف عدد الناخبين عن التصويت، أولئك الذين صوتوا منحوا 32 في المائة من أصواتهم لأحزاب يهودية؛ فهبط التمثيل العربي من 13 إلى 10 مقاعد. وضاعت فرصة لرفع هذا العدد إلى 14 مقعداً «لو أنهم شاركوا في التصويت بنفس نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة». ومع أن الناخبين العرب عاقبوا بذلك أنفسهم أولاً، حيث بات الصوت العربي في الكنيست أقل شأناً وتأثيراً حالياً، إلا أنهم رأوا أنه عقاب أولاً للأحزاب العربية.

مسؤولون فلسطينيون يتهمون «حماس» بالسعي لتشكيل بديل لمنظمة التحرير

هيئة مواجهة «صفقة القرن» جاءت بعد قليل على إعادة الحركة هيكلة اللجنة الإدارية

رام الله: «الشرق الأوسط».. اتهم مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية، حركة «حماس» بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة، وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة الهيئة العليا التي تسعى «حماس» لتشكيلها، بدعوى مواجهة «صفقة القرن». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أمس، إن «تشكيل (حماس) ما سمتها هيئة عليا من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة من قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق اللجوء والشتات، لمواجهة (صفقة القرن)، إنما يأتي في إطار خطواتها وجماعة (الإخوان المسلمين)، الهادفة لتشكيل إطار بديل لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني». ودعا رأفت في تصريح مكتوب جميع فصائل منظمة التحرير لرفض الاقتراح، وعدم الاستجابة لدعوة «حماس»، ولعقد اجتماع للفصائل برئاسة إسماعيل هنية، من أجل مناقشة اقتراح تشكيل «الهيئة العليا». وأكد رأفت أن إحباط «صفقة القرن» يأتي عبر التمسك بموقف منظمة التحرير الرافض لهذه الخطة، وبإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية عام 2017. وطالب رأفت «حماس» بالاستجابة للجهود المصرية المتواصلة، «من أجل تنفيذ هذا الاتفاق وإنهاء الانقسام، وتعزيز وحدة شعبنا في مواجهة ما تسمى (صفقة القرن)». وكان القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل، قد كشف عن تحضيرات بدأتها الحركة من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة «صفقة القرن»، المقرر إعلانها من الإدارة الأميركية عقب انتهاء شهر رمضان. وقال البردويل إن الهيئة المقرر إنشاؤها سيكون أعضاؤها من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة والشتات، بالإضافة لمشاركة قوى إسلامية وعربية، ومن أحرار العالم. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تجري حوارات، وستدعو الفصائل من أجل لقاء حول الأمر؛ لكن هذه التحركات قوبلت بتشكيك واسع لدى فصائل المنظمة ومسؤولي السلطة. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، واصل أبو يوسف، إن نية «حماس» تشكيل هيئة عليا لمواجهة «صفقة القرن»؛ هو بمثابة ذر للرماد في العيون. وأضاف: «إن أي محاولات أو أحاديث أو إجراءات خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية ستبوء بالفشل». وقالت العضوة الأخرى في المنظمة، حنان عشراوي، إن محاولة «حماس» تشكيل الهيئة الجديدة، يأتي في إطار ضرب المؤسسات الرسمية الفلسطينية، والهروب من تحمل المسؤولية في صنع القرار. وطالبت عشراوي «حماس»، باتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بدلاً من تشكيل أجسام بديلة. أما أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، ماجد الفتياني، فقال إن الأمر «محاولة لتعزيز الانقسام، ورفض صريح من (حماس) لعودة اللحمة والوحدة لصفوف شعبنا». كما رفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، خطوة «حماس»، وقال إنها بذلك «تحسم موقفها بأن أولويتها ليست في تعزيز المؤسسات السياسية والهيئات الوطنية، وإنما تعمل بذلك على تشتيت عناصر القوة». ورفض أيضاً القيادي في حزب «الشعب» وليد العوض، خطوة حركة «حماس»، وأعرب عن قلقه من أن تكون هذه الهيئة لدحرجة الأمور فيها من أجل التفاوض على «صفقة القرن»، وليس لإيقافها. وعززت خطوة «حماس» مخاوف السلطة وفصائل، من أن الحركة تسعى إلى إقامة كيان في القطاع؛ خصوصاً بعدما أعادت الحركة هيكلة اللجنة الإدارية الحاكمة في القطاع. وكانت «حماس» قد أجرت إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في قطاع غزة، وعينت محمد عوض، وهو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، رئيساً للجنة، وألغت وزارات ودمجت أخرى. وجاءت التعديلات بعد تشكيل حكومة جديدة في رام الله، وتعد رداً على هذه الحكومة. وقررت «حماس» حلّ اللجنة الإدارية في السابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) عام 2017، لمنح فرصة لجهود المصالحة التي كانت ترعاها القاهرة آنذاك، قبل أن يتم التوصل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لاتفاق مصالحة، نتجت عنه حكومة التوافق الوطني، قبل أن تفشل هذه الجهود، ثم يتم حل حكومة التوافق وتشكيل حكومة جديدة من الفصائل، استثنت «حماس». وتريد «حماس» من هذا التغيير تعزيز السيطرة على الوزارات ومصادر الدخل المالي. ونفت حركة «حماس» مراراً تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية لحكم غزة، مؤكدة أن «ما جرى لا يعدو كونه تعديلات إدارية محدودة في المستوى الفني لبعض الملفات، بهدف تحسين خدمة المواطن»...

الأردن يحتجّ على الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى

عمان: «الشرق الأوسط»... وجّهت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، أدانت فيها الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. وأدانت الوزارة في بيان صحافي، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية. واعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، «مثلما تمثل تجسيداً للسياسات الإسرائيلية المُدانة والمرفوضة الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، مشدداً على أن دائرة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه. وحمّل القضاة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقفها فوراً، وباحترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين عمان وتل أبيب فتوراً بسبب استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي يصفها الأردن الرسمي بـ«الإجراءات أحادية الجانب»، والتي من شأنها المساس بالوضع القائم والتاريخي في القدس الشريف. وصعّد الأردن الرسمي من لهجة التحذير من المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة أهمية المحافظة على رمزية المدينة المقدسة. جاء ذلك في وقت يصعّد فيه مجلس النواب الأردني مواقفه ضد الإجراءات الإسرائيلية، مطالباً الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان عبر عدة مذكرات نيابية، في حين ما زال نواب المعارضة في المجلس يطالبون بإلغاء قانون معاهدة السلام.

3 مستشفيات إسرائيلية تعترف بفصل اليهوديات عن العربيات في قسم الولادة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... اعترفت إدارات ثلاثة مستشفيات إسرائيلية، من أصل أربعة قُدمت ضدها دعوى بالمحكمة، أنها تعمدت انتهاج سياسة فصل بين الأمهات العربيات واليهوديات في أقسام الولادة، ولكنها رفضت اعتبار ذلك سياسة «فصل عنصري»، وادّعت أنها اضطرت إلى اعتماد نهج الفصل وفقاً لطلب من الوالدات. والمستشفيات الثلاثة التي اعتمدت سياسة فصل الأمهات اليهوديات والعربيات، موجودة في مناطق حاشدة بالعرب، وهي: «هداسا» «هار هتسوفيم» في القدس، ومستشفى «هعيمك» في العفولة، و«سوروكا» في بئر السبع. وهناك مستشفى رابع هو «الجليل» في نهاريا، الذي نفى أن يكون الفصل جزءاً من سياسة الطاقم الطبي. وكانت أربع نساء عربيات، قد توجهن بدعوى جماعية باسم عشرات الآلاف من الأمهات العربيات اللواتي تعرضن لنفس المعاملة ونهج الفصل في أقسام الولادة في المستشفيات المذكورة، إلى المحكمة المركزية، يطالبن من خلالها بتعويضات مالية بقيمة 20 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.60 شيكل)، لكل امرأة عربية كانت ضحية للفصل، ما يعني تحميل المستشفيات غرامات باهظة تقدر بمئات ملايين الدولارات. كما طالبن بإلغاء سياسة الفصل في أقسام الولادة بالمستشفيات. وقدمن في الدعوى عدة أمثلة تؤكد وجود هذه الظاهرة العنصرية بمبادرة من إدارة المستشفيات. وحسب إفادة مندوبة مستشفى «هعيمك» في العفولة، تم تسجيل محادثة بينها وبين امرأة مهتمة بسياسة المستشفى، قالت: «عادةً نرتبها تلقائياً». وقالت ممرضة في المستشفى للباحثة التي تحدثت معها: «نحاول عمل غرف منفصلة لأن الثقافة مختلفة حقاً وساعات الزيارة متباينة». وقالت ممرضة أخرى، إن سبب الفصل هو أن الزوار العرب يأتون عشيرة والزوار اليهود يأتون فرداً فرداً. وقالت إدارة مستشفى «هداسا» إن كتاب الدعوى «لا أساس قانونياً له»، وادعت أنه لم تكن هناك شكاوى من الأمهات العربيات حول هذا الموضوع، وليس هناك سبب للتدخل في اعتبارات الأطباء المهنية. وفي محاولة إدارة المستشفى التهرب من مسؤوليتها حيال سياسة الفصل في قسم الولادة، أشار المستشفى إلى بيانات عن ارتفاع معدل المرضى الفلسطينيين، 4741 فلسطينياً في عام 2015، مقارنةً بـ525 في «شاعري تصيدق»، وأن المستشفى يشغّل لديه موظفين وأطباء عرب في جميع المناصب. واستعرض كتاب الدعوى تجربة رنا (اسم مستعار)، وهي اختصاصية اجتماعية من القدس أنجبت أطفالها الثلاثة في «هداسا»، فقالت: «في عام 2017 عندما كنت على وشك ولادة الابن الثالث، تم وضعي في غرفة مع نساء عربيات فقط». وأضافت في الشهادة التي قدمتها للمحكمة: «كل امرأة عربية سُرحت من غرفتها حلّت محلها امرأة عربية أخرى»، قائلة: «شعرت بالإهانة». وتُظهر تسجيلات إضافية مرفقة لكتاب الدعوى المرفوعة من قبل مكتب المحامي غيل رون كينان وشركاه، بالتعاون مع العيادة القانونية للدعاوى الجماعية في جامعة تل أبيب، أن المستشفيات لا تحاول فقط الاستجابة للأمهات، بل فصل النساء اليهوديات والعربيات بمبادرة خاصة من إدارة المستشفيات المذكورة، وبشكل افتراضي. وكتب صندوق المرضى «كلاليت»، الذي يمثل مستشفيي «سوروكا» و«هعيمك»، للمحكمة المركزية في القدس، رداً على كتاب الدعوى، أن فصل الأمهات هو جزء من الحياة في الواقع الإسرائيلي، قائلاً إن «عدم احترام الطلبات المختلفة للأمهات لمواقع محددة سيخلق شراكة قسرية في الحالات التي لا يهتم فيها الطرفان، إذ إن قسم الولادة لا يمكنه خلق بوتقة انصهار مصطنعة». ورداً على الدعوى الجماعية، كتب المركز الطبي «هداسا» أنه «في ضوء الاختلافات بين المجموعات السكانية المختلفة، تطلب أحياناً أمهات من نفس المجموعة المكوث في نفس الغرفة مع أمهات من نفس المجموعة السكانية، وفي حالات محددة يوافق الطاقم على الطلب». وأوضح المركز الطبي في رده، أن الظاهرة بارزة بين النساء الحريديات لأسباب تتعلق بالخصوصية و«قدسية السبت» والعادات، وزعم المركز أيضاً أن أمهات والدات من المجتمع العربي يطلبن ذلك أيضاً، ملخصاً رده: «هذا أمر مفهوم تماماً، بالنظر إلى الاختلافات في اللغة».