بومبيو: الفلسطينيون «أسوأ حالاً» لعدم مشاركتهم في مؤتمر وارسو..

تاريخ الإضافة الأحد 17 شباط 2019 - 6:32 ص    عدد الزيارات 1305    التعليقات 0

        

غوتيريس: لا بديل عن حل الدولتين..

بومبيو: الفلسطينيون «أسوأ حالاً» لعدم مشاركتهم في مؤتمر وارسو..

الراي...القدس - من محمد أبو خضير,القدس - من زكي أبو حلاوة .. مشروعا بناء 2800 وحدة استيطانية في القدس..

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة أن لا بديل لتحقيق الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية إلا عبر حل الدولتين فلسطين وإسرائيل، اللتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال في كلمة خلال الاجتماع الأول للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف للعام 2019 «للأسف لم يتحرك الوضع خلال العام الماضي نحو هذا الاتجاه، فقد أدت التظاهرات في قطاع غزة لمقتل المئات وإصابة الآلاف بفعل قوات الأمن الإسرائيلية وبفضل جهود الوساطة من الأمم المتحدة ومصر تم تجنب حدوث تصعيد كبير للأوضاع». وأضاف أن على إسرائيل وفق القانون الإنساني الدولي مسؤولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة إلا كملجأ أخير عندما يكون هناك تهديد ماثل بالقتل أو إلحاق إصابات خطيرة. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد انتهاء «مؤتمر وارسو لسلام وأمن الشرق الأوسط» إن المؤتمر شكل خطوة إيجابية من أجل تنظيم الوضع في الشرق الأوسط، حيث إنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث شهدنا وفداً إسرائيلياً جنباً إلى جنب مع وفود عربية». وأعرب عن أسفه لعدم مشاركة الفلسطينيين، معتبراً أن المؤتمر كان خطوة مهمة على طريق التطبيع مع إسرائيل. وأضاف «يؤسفني ذلك، أتمنى لو كانوا (الفلسطينيون) هنا ليصبحوا جزءاً من المحادثة، كان هناك العديد من الأصوات المختلفة هنا، كان هناك الكثير من الأماكن التي اختلفت فيها الدول، وأعربوا عن هذه المخاوف، أعتقد أننا تعلمنا من كل واحد منهم، وكان (الاجتماع) تراكمياً، وأثرى النقاش بسبب وجود أصوات مختلفة». وتابع «أعتقد أن الشعب الفلسطيني أسوأ قليلاً الآن لأن قادته اختاروا عدم المشاركة». من جهة أخرى، أعلنت مصادر إسرائيلية أن وزير المالية موشيه كحلون، ورئيس بلدية القدس نير بركات اتفقا خلال لقاء الأسبوع الماضي على مشروعين يتضمنان بناء 2800 وحدة استيطانية، في منطقتي الأرنونا والقطمون، تحت شعار «إعادة الأزواج الشابة للمدينة».

تحالفات وانشقاقات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية .. أحزاب جديدة تبرز وأخرى تاريخية تتلاشى... والعرب يفضون الشراكة

رام الله: «الشرق الأوسط»... مع قرب موعد تقديم لوائح المرشحين لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين في إسرائيل، 21 فبراير (شباط) الحالي، تشكلت ملامح الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي تتميز هذه المرة بالانشقاقات. ويفترض أن تقدم الأحزاب قوائمها الأخيرة يوم الخميس المقبل، أي قبل 45 يوماً على موعد الانتخابات المقرر في 9 أبريل (نيسان). وانتخبت الحركة «العربية للتغيير»، التي يترأسها أحمد الطيبي، قائمتها التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل. وتنافس على المقاعد المتقدمة 21 مرشحاً، فيما أسفرت نتائج الانتخابات التمهيدية عن إعادة انتخاب طيبي الذي كان مرشحاً وحيداً، في المكان الأول بالإجماع. وتم انتخاب عضو الكنيست السابق، أسامة سعدي، على المكان الثاني، فيما تم انتخاب الناشطة سندس صالح، سكرتيرة المجلس النسائي في «العربية للتغيير» على المقعد الثالث بالإجماع. وخاضت «العربية للتغيير» الانتخابات البرلمانية السابقة ضمن القائمة المشتركة التي جمعت كل الأحزاب العربية في قائمة انتخابية واحدة، وحصلت على 13 عضواً داخل البرلمان، ما جعلها القوة الثالثة في الكتل البرلمانية. إلا أن الطيبي قرر أخيراً الانسحاب من القائمة المشتركة وخوض الانتخابات لوحده. وإضافة إلى الطيبي، ثمة أحزاب أخرى يمينية وعربية ويسارية ودينية تتنافس على مقاعد الكنيست. ويمكن وصف هذه الحملة الانتخابية بحملة «الانشقاقات»، إذ انفصل حزب «العمل» عن «الحركة»، وانشق «اليمين الجديد» عن «البيت اليهودي»، كما انشق أورلي ليفي - أبكسيس عن «يسرائيل بيتينو» ونأى الطيبي بنفسه عن القائمة «المشتركة»، فيما لم يتضح إذا كانت «المشتركة» بمركباتها الثلاث الحالية، ستواصل كما هي، أو منقسمة. كما ميّز هذه الانتخابات دخول الحزب الجديد «حصانة لإسرائيل» بقيادة بيني غانتس الذي يبدو حتى الآن، وفقاً للاستطلاعات، القوة الانتخابية الثانية بعد الليكود، في وقت تتكهن فيه الاستطلاعات بانحسار قوة حزب العمل بشكل غير مسبوق في تاريخه. والصورة الواضحة حالياً هي محاولة كثير من الأحزاب تشكيل تحالفات تمنع فقدان الأصوات والمقاعد. ويبرز ذلك بشكل أساسي في حزب غانتس، الذي تمكن حتى الآن من التحالف مع الحزب الذي أسسه موشيه يعلون. كما يبرز السعي إلى تشكيل تحالف قوي في معسكر اليمين، حيث يسعى «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي»، بعد تجديد التحالف بينهما، إلى ضم أحزاب يمينية صغيرة أخرى فشلت في اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات السابقة، وتتكهن لها الاستطلاعات الحالية بعدم اجتياز النسبة إذا خاضت الانتخابات بشكل مستقل. أما حزب تسيبي ليفني (الحركة)، الذي كان شريكاً لـ«العمل» في المعسكر الصهيوني وتم الانفصال بينهما بقرار من رئيس حزب العمل، فلن يجتاز نسبة الحسم، وفقاً للاستطلاعات الأخيرة. كما كانت هناك استطلاعات تكهنت بعدم اجتياز حزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان، نسبة الحسم. وفيما يلي أبرز الأحزاب التي تخوض الانتخابات البرلمانية في إسرائيل:

حزب «الليكود»: وهو حزب يميني قومي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. لا يزال هذا الحزب يسيطر على الحكم في إسرائيل منذ 2009 بزعامة نتنياهو الذي أعيد انتخابه مرة أخرى على رأس قائمة الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشهد الحزب في السنوات الأخيرة انعطافاً نحو التعصّب القومي، خصوصاً عندما قرر أريئيل شارون الانشقاق عن الحزب على خلفية الانفصال أحادي الجانب من غزة وإخلاء المستوطنات منها، فانشق المعتدلون في «الليكود» عنه وانضموا إلى حزب شارون الذي سماه «كاديما». وتتنبأ الاستطلاعات بأن يفوز الحزب من جديد بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات الوشيكة، وفي هذه الحالة سيتولى نتنياهو للمرة الخامسة منصب رئاسة الحكومة.

وفي معسكر اليمين، يبرز حزب جديد باسم «اليمين الجديد» الذي أسسه معاً وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء أييلت شاكيد، بعد انشقاقهما عن حزب «البيت اليهودي». وبعد الانشقاق، كرّر بينيت موقف ومبادئ حزبه الجديد التي لم تختلف عن مواقفه السابقة، وهي العمل ضد إقامة دولة فلسطينية وتشجيع ضم المناطق الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية.

حزب «شاس»: من الأحزاب المتزمتة دينياً، الذي أسس عام 1984 ويتزعمه أرييه درعي.

حزب «يسرائيل بيتينو» اليميني القومي، على النقيض من التشدد الديني، يحمل مواقف علمانية ويتزعمه أفيغدور ليبرمان، الذي شغل منصب وزير الأمن قبل أن يقدّم استقالته على خلفية وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

«حصانة لإسرائيل»: حزب ناشئ برز نجمه في الانتخابات الحالية. أسسه بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ويعد لتحالف مع حزب «تيليم» الناشئ أيضاً الذي أسسه الجنرال موشي يعالون بعد انشقاقه عن حزب الليكود. هذا الحزب يحصل، وفق استطلاعات الرأي، على 20 أو 24 مقعداً، رغم أنه يخوض الانتخابات لأول مرة في إسرائيل ويثير قلق حزب الليكود الحاكم.

حزب «كولانو»: أسسه موشيه كحلون بعد انشقاقه عن حزب الليكود، وهو حزب يميني يميل إلى وسط الخريطة السياسية، وكان قد تأسس على خلفية معارضته سياسة حزب «الليكود» في القضايا الاقتصادية وغلاء المعيشة.

حزب «ييش عتيد»: أسسه ويتزعمه يائير لابيد منذ عام 2012، ويطرح في صلب برنامج عمله قضايا الإسكان والمساواة في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. حزب «العمل»: حزب تاريخي في إسرائيل، رغم أنه يواجه أزمة كبيرة في صفوفه على خلفية تراجع قوّته وشعبيته بشكل حاد. يمرّ الحزب حالياً في وضع حرج، حيث تمنحه استطلاعات الرأي بين 4 و8 مقاعد فقط في الانتخابات المقبلة.

العرب في إسرائيل: بين اليسار والقومية والإسلامية. في انتخابات الكنيست الأخيرة خاضوا تجربة فريدة من نوعها، من خلال تشكيل القائمة «المشتركة» لتتحول إلى القوّة الثالثة في البرلمان مع حصولها على 13 مقعداً، وهي «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الإسلامية» و«الحركة العربية للتغيير».

تقرير أممي يرصد تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في 2019

شمل القتل والجرح واقتلاع الأشجار وإتلاف الأرض وهدم المباني

رام الله: «الشرق الأوسط»... رصد تقرير أممي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطيني المحتلة، تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين مع بداية العام الحالي. وقال المكتب في تقرير يحمل عنوان «حماية المدنيين» ويغطي الفترة بين 29 يناير (كانون الثاني) و11 فبراير (شباط) الجاري، إن القوات الإسرائيلية قتلت طفلين فلسطينيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها «مسيرة العودة الكبرى» في قطاع غزة، فيما تُوفي فلسطينيان آخران متأثريْن بالجروح التي أُصيبا بها في وقت سابق، فضلاً عن إصابة 530 شخصاً بجروح. وجاء في التقرير أيضاً أنه وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد وقعت الحادثتان على مسافة تتراوح من 60 و250 متراً من السياج، ولم يكن الفتيان يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية، وهو ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها غزة منذ مارس (آذار) 2018 إلى 263 قتيلاً، بينهم 49 طفلاً. ورصد التقرير ما لا يقلّ عن 40 مناسبة خارج سياق هذه الاحتجاجات، أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المقيَّد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في غزة. وأُصيبَ فلسطيني واحد بجروح خلال هذه الحوادث، كما احتجز خمسة فتية فلسطينيين بينما كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل، حسبما أفادت التقارير. وفي 3 مناسبات أخرى، دخلت القوات الإسرائيلية إلى غزة ونفّذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي. وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين، أحدهما فتاة، وقتلتهما، كما أصابت فتى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من حواجز إسرائيلية. وبحسب التقرير فمنذ مطلع العام الحالي قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، في هجمات أو هجمات مزعومة نُفِّذت في الضفة الغربية. وتطرق التقرير أيضاً إلى إصابة 35 فلسطينياً، بينهم 11 طفلاً على الأقل، بجروح خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية، خلال الفترة المذكورة. وبالنسبة للحواجز الإسرائيلية في الضفة، «أقامت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 68 حاجزاً مفاجئاً»، ونشرت الجنود ونفّذت أعمال التفتيش على «حواجز جزئية» (وهي حواجز لا يتمركز عليها الجنود بشكل دائم)، مما أدى إلى زيادة حالات التأخير وأوقات السفر وتعطيل قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات وسُبل عيشهم. ويمثّل هذا العدد زيادة تبلغ 110 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي الذي سُجِّل في عام 2018. أما حول سياسة الهدم، أوضح التقرير أنه تم هدِم 15 مبنى أو صودِر في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 39 فلسطينياً، وإلحاق الضرر بسُبل عيش نحو 70 آخرين. «وفي الإجمال، هدمت إسرائيل أو صادرت 48 مبنى في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2019». وذكر التقرير كيف أن إسرائيل هجّرت فلسطينيين لأوقات محدودة من أجل إجراء تدريبات عسكرية، وكيف اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 500 شجرة، وجرّفت 4 دونمات من الأراضي المزروعة وألحقت الضرر بشبكة للري، بحجة أنها تقع في منطقة مصنّفة باعتبارها «أراضي دولة» في قرية بردلة (طوباس). كما اقتلعت 1250 شجرة يملكها فلسطينيون في قرية صافا (الخليل) بالقرب من مستوطنة بات عاين، وذلك في 22 يناير خلال الفترة التي شملها التقرير السابق. وفيما يخص المستوطنين ركز التقرير على ارتفاع منسوب الاعتداءات، قائلاً إن «الاتجاه التصاعدي الذي سجّله عنف المستوطنين خلال السنوات القليلة الماضية، لا يزال متواصلاً منذ مطلع العام، حيث وصل متوسط الهجمات الأسبوعية التي شنّوها، إلى 7 هجمات تتسبب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، بالمقارنة مع ما معدّله خمس هجمات في عام 2018، و3 هجمات في عام 2017». وفي المقابل، ذكر التقرير كيف «طُعنت فتاة إسرائيلية، تبلغ من العمر 19 عاماً كانت تقيم في مستوطنة «تكواع»، وقُتلت في غابة على مشارف القدس الغربية يوم 7 فبراير. وأيضاً كيف أُصيبَ مستوطنان إسرائيليان بجروح ولحقت الأضرار بثلاث مركبات على الأقل خلال حوادث متفرقة ألقى فيها فلسطينيون الحجارة، وفقاً للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، على الطرق القريبة من رام الله والقدس.

محاولات تسلل على حدود غزة واعتقالات في الضفة

قطاع غزة: «الشرق الأوسط».. أطلقت القوات الإسرائيلية النار عدة مرات على الحدود مع قطاع غزة باتجاه متسللين وزوارق صيد ومناطق مفتوحة، فيما شنت حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على شابين حاولا التسلل ملقيين عبوات ناسفة محلية الصنع على الجنود مع حدود قطاع غزة، قبل أن يعودا. وذكر الناطق باسم الجيش أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين قاموا بقص السياج الحدودي وسط القطاع، وتسللوا خارجه وعادوا إلى غزة، وأعلن الجيش الاستنفار على الحدود تحسباً لمحاولات مماثلة. وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش أحبط محاولة ثانية للتسلل في وقت لاحق. وجاءت محاولات التسلل إلى مواقع عسكرية في وقت أكدت فيه إسرائيل سقوط «بالون حارق» في «كيبوتس» في مناطق غلاف غزة. وقالت مصادر إسرائيلية إن البالون سقط في الكيبوتس دون وقوع إصابات أو أضرار. وفي تطور لاحق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، فيما استهدفت بحريته مراكب الصيادين في عرض بحر القطاع. وأكدت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات. كما استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباحاً مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة برشاشاتها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين أو أضرار مادية. وهذه التوترات المحدودة جاءت بعد يوم من مواجهات يوم الجمعة المعتادة، لكن في ظل مخاوف من تصاعد أكبر للأحداث مع غياب آفاق المصالحة الفلسطينية وخلافات حول بعض بنود التهدئة. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن «الطريق أصبحت في اتجاه واحد، وهو التصعيد»، مضيفة: «في الوقت الحالي يبدو أن الطريق تؤدي في اتجاه واحد... التصعيد، فهناك تصاعد للمواجهات عند السياج والحرائق ستعود بعد انتهاء الأمطار، وجدل حول سياسة الحكومة ضد قطاع غزة، حيث يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للهجوم من اليمين والوسط وينظر إليه على أنه ضعيف في مواجهة حماس». وأشارت إلى أنه بعد 10 أشهر من المواجهات ومسيرات العودة لا يوجد أي تقدم سياسي في الأفق. وأردفت: «يبدو أن الطرفين يعتقدان أن تسوية جديدة لن تتحقق إلا بعد مواجهة عسكرية». وأوضحت «معاريف» أنه في هذه الأثناء تهتم إسرائيل بشراء الوقت والهدوء «وترد على بعض الأحداث بصورة مقيدة وتحرص على عدم رفع وتيرة الرد بشكل كبير أو تنفيذ اغتيالات، بينما تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ القرارات ولا توفر بديلاً سياسياً أو عسكرياً، ومن يتحكم ويحدد وتيرة الأحداث هي التنظيمات في قطاع غزة». ونبهت إلى أنه في ضوء إمكانية المواجهة العسكرية يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريع تحضيراته عن طريق وضع خطط تشغيلية وتدريب القوات البرية على المناورة وتحديث وتعبئة بنك الأهداف وشراء المعدات القتالية وتحسين الأوامر التشغيلية. ولفتت «معاريف» إلى الجولة الأخيرة من التصعيد بين المقاومة والاحتلال التي اندلعت قبل أشهر قليلة، معترفة أن هذه الجولة «أمر مزعج ومقلق، حوّل قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستجابة لتهديدات الصواريخ من قطاع غزة». وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل وشخصين آخرين من بيت ريما غرب رام الله. وجاءت الاعتقالات فيما نفذت إسرائيل حملة دهم واسعة طالت مناطق في رام الله. وتحوّل إسرائيل ليل الضفة الغربية إلى ساحة للمداهمات والاعتقالات وملاحقة مطلوبين، وتنفذ ليلياً حملة اعتقالات تطول معظم مدن ومخيمات وقرى الضفة.

الفلسطينيون يرفضون مقترحاً إسرائيلياً للمشاركة في بناء سكة حديد إقليمية

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية رفضت مقترحاً إسرائيلياً للمشاركة في مشروع بناء خط للسكة الحديد يربط إسرائيل ببعض الدول العربية. وأشار رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إلى أن «إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين إلى حيفا، ومنها إلى كثير من العواصم العربية، ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً». وأضاف الشيخ: «لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال الإسرائيلي، ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال؛ كسرة الخبز ليست بديلاً عن حرية الأوطان». ومشروع السكك الحديدية هو مشروع إسرائيلي كشف عنه وزير المواصلات يسرائيل كاتس في عام 2017، ضمن خطة مواصلات إقليمية. وتعتمد مبادرة المواصلات، التي أُطلق عليها اسم «مسارات للسلام الإقليمي»، على تمديد مخطط لسكك حديدية في المنطقة الشمالية، من شأنها ربط ميناء حيفا بشبكة سكك حديدية في الأردن، ترتبط بدورها مع دول عربية. ويقول كاتس إن التصور هو أن تشكل الشبكة نظام مواصلات إقليمي لتعزيز علاقات التجارة ودعم التعايش السلمي. وبموجب المبادرة، سيتم مد خط سكة الحديد بين حيفا وبيت شان شرقاً إلى الحدود الأردنية، وستشمل أيضاً محطة في جنين، في شمال الضفة الغربية، مما سيربط الفلسطينيين بالخطة الأوسع. وتعتقد إسرائيل أنه يمكن تنفيذ الخطة مع انفتاح أوسع على العالم العربي، لكن كثيرين يروون أنها متفائلة للغاية، وصعبة التحقيق على الأرض. وجاء الرفض الفلسطيني متزامناً مع رفض أي تطبيع عربي إسرائيلي في هذا الوقت، وقبل قيام الدولة الفلسطينية. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنه أولاً يجب إنهاء الصراع، وإقامة الدولة الفلسطينية، ثم يأتي التطبيع العربي - الإسرائيلي، وليس قبل ذلك. كما أنهم يتهمون واشنطن بأنها تسعى إلى قلب مبادرة السلام العربية، بإقامة تطبيع عربي - إسرائيلي قبل قيام الدولة الفلسطينية.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,144,826

عدد الزوار: 6,677,757

المتواجدون الآن: 94