مقتل فلسطينيين أحدهما ضابط داخل نفق في غزة..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 12 شباط 2019 - 7:29 ص    عدد الزيارات 250    التعليقات 0

        

نتنياهو يعزز سلاح الجو على حساب البر ومقتل فلسطينيين أحدهما ضابط داخل نفق في غزة..

الراي...القدس - من زكي أبو حلاوة,القدس - من محمد أبو خضير ... أورد تقرير للجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فقد ثقته في قدرات جيش البر، فقرر تخصيص 40 مليار شيكل لتقوية وتعزيز وتأهيل جيشه في أذرع «دفاعات الشمال الجوية وتحت الأرضية». وذكرت القناة الـ13، أن تقرير اللجنة حذر من سياسات نتنياهو الأمنية والعسكرية وأن «هذا القرار تبذير وليس أمرا ضروريا». وأكد التقرير الذي حمل العنوان «الجيش الإسرائيلي 2030» أن نتنياهو قرر تخصيص مبالغ كبيرة لتعزيز الدفاعات الجوية، بسبب عدم إيمانه بسلاح البر، معتبراً أنه «عليه تخصيص هذه المبالغ لذراع البر». في غضون ذلك، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية سمعت أصوات انفجاراتها جنوب قطاع غزة ووسطه، فيما عززت القوات من تواجدها على الحدود البرية الشمالية والوسطى. وفي القدس، واصلت بلدية المدينة مخططاتها لتدمير مقبرة مأمن الله التاريخية وإقامة مشاريع استيطانية وسياحية فوقها. من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، أن واشنطن تضغط على الدول العربية بكل الوسائل لوقف الدعم المالي عن الشعب الفلسطيني. وفي شأن مؤتمر وارسو، اعتبر المالكي أنه «مؤامرة تهدف إلى القفز على القضية الفلسطينية والتطبيع العربي مع إسرائيل» مشدداً على الموقف الفلسطيني الرافض لهذا المؤتمر وأي مخرجات ستصدر عنه. في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق إن الحوار الفصائلي، انطلق أمس، في موسكو، مؤكداً أنه يجب التوافق على ثلاث قضايا أساسية هي، «التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والحصار المفروض على غزة». وفي غزة، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، أمس، أن «الضابط الرائد عبد الحميد عطاالله العكر (29 عاماً)، استشهد خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب القطاع، كما استشهد المواطن صبحي صقر أبو قرشين (28 عاماً) اختناقاً نتيجة استنشاق غازات سامة أثناء عمليات الإنقاذ». وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 9 عمال، فُقدوا داخل نفق حدودي تجاري لتهريب البضائع بين القطاع ومصر، بعد أن تعرض للتفجير من قبل الجيش المصري.

تقرير أوروبي: اتساع الاستيطان الإسرائيلي ينسف هدف الدولتين

الحياة...بروكسيل - نور الدين فريضي .. حذر تقرير ديبلوماسي أوروبي من عواقب تسارع وتيرة الاستيطان على حل الدولتين حيث يتقدم بناء الوحدات السكنية الاستيطانية بوتيرة غير مسبوقة خلال النصف الثاني من العام 2018. وبنت قوات الاحتلال 7000 وحدة سكنية منها 4350 وحدة في الضفة الغربية و2900 في القدس الشرقية. ويستنتج التقرير أن تسارع وتيرة الاستيطان في الميدان ينسف هدف حل الدولتين ويجعله غير قابل للتحقيق. التقرير يغطي النصف الثاني من العام الماضي، وأعده ديبلوماسيون أوروبيون معتمدون في القدس في مطلع الشهر الجاري. ولاحظوا «تطورات مهمة خلال فترة التقرير»، حيث أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارات تعرض للخطر وضع ما بين 600 و700 فلسطيني في القدس الشرقية حيث هم مهددون بالترحيل من بطان حوا (قرب القدس القديمة). ورفضت محكمة الاستئناف الطعون التي قدمتها عائلات فلسطينية (32 شخصاً) تقيم في حي الشيخ جراج ضد أوامر الحجز التي أصدرتها سلطات الاحتلال. ويستنتج الديبلوماسيون أن «هذه التطورات ستعزِّز من قبضة اسرائيل على القدس الشرقية وحوض المدينة القديمة». وكانت حكومة اسرائيل أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن قرارها منح مستوطنة «جيفات ايتام» العشوائية مساحات لبناء وحدات سكنية في منطقة E2 الاستراتيجية «وهو ما قد يؤدي إلى قطع الأوصال التي تربط بين بيت لحم والضفة الغربية ويكمل مسار محاصرة مدينة بيت لحم بالمستوطنات». ويذكر الديبلوماسيون أن نشاطات التوسع الاستيطاني في 2018 بلغت 15800 وحدة سكنية منها 9400 في الضفة الغربية و6400 في القدس الشرقية. وتؤكد الأرقام «ارتفاعاً حاداً في خطة التوسع الاستيطاني» وستمكن من انتقال 60 ألف مستوطن (إضافي) إلى الوحدات الجديدة في الضفة الغربية منها القدس الشرقية. ويقدر عدد المستوطنين الذين يسكنون في القدس الشرقية نحو 215 ألفاً و413 ألفاً في المطنقة (ج) بالضفة الغربية. ويشير التقرير إلى أن إجمالي المستوطنين بلغ في نهاية العام الماضي 630 ألف مستوطن موزعين بين 143 مستوطنة، 132 منها في الضفة الغربية و11 في القدس الشرقية و106 مستوطنة عشوائية. ويذكِّر التقرير أن الاستيطان غير شرعي بمقتضى القانون الدولي مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ويستنج أن «التطورات الجارية في الميدان تجعل من الصعب تحقيق هدف الدولتين والقدس عاصمة لدولتين في المستقبل».

الحوار الفلسطيني في موسكو... تأكيد عدم تضارب الدورين الروسي والمصري

بيان مشترك سيرصد نقاط الاتفاق ويمنح موسكو ورقة ضغط

(الشرق الأوسط)... موسكو: رائد جبر.... انطلقت أمس، في موسكو، جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية بحضور 12 وفداً، يمثل 9 منها فصائل منضوية في إطار منظمة التحرير، فضلاً عن وفدي حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من خارجها، وكان لافتاً حضور تنظيم «الصاعقة» القريب من النظام السوري، بعدما ترددت معطيات في وقت سابق أنه لن يشارك في جلسات الحوار. وافتتحت جلسات الحوار بكلمة ترحيبية باسم روسيا قدمها مدير «معهد الاستشراق»، فيتالي نعومكين، الذي كلفته الخارجية الروسية بإدارة الحوار، وشدد على أن موسكو تسعى إلى لعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين وتجاوز الأزمة الداخلية، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن «الهدف ليس التدخل في الشؤون الفلسطينية، بل تقديم إمكانية ومنصة للحوار في كل القضايا المطروحة بحرية». وبدت هذه العبارات موجهة بشكل أساسي لتقليص المخاوف من أن تكون موسكو تسعى إلى لعب دور مواز للجهود المصرية المبذولة لدفع ملف المصالحة، وهو أمر أكدت عليه كل الوفود المشاركة، التي أشارت إلى أن «الحوارات الفلسطينية في موسكو تشكل استكمالاً للدور المصري الأساسي وليس بديلاً عنه». وأبلغ رئيس وفد «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» فهد سليمان، «الشرق الأوسط»، أن الغرض الأساسي من الاجتماع يمكن من تبديد الأجواء التنافرية وكسر الجمود بين مختلف الفصائل، خصوصاً «فتح» و«حماس»، نظراً لأن آخر اجتماع للفصائل كان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، مشيراً إلى أن انعقاد الحوار «بحد ذاته خطوة إيجابية». ولفت إلى توافق على إصدار وثيقة مشتركة تحمل تسمية «بيان موسكو»، ولها أهمية خاصة لأنها تجمل القضايا المشتركة المتفق عليها، كما أنها ستعد «سلاحاً بيد الروس» لتعزيز انخراطهم في النشاط السياسي المتعلق بتطورات الملف الفلسطيني. وأوضح أن إحدى فقرات البيان تطلب من روسيا «إبلاغ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بنتائج اللقاء الفلسطيني في موسكو»، ما يعني أن هذه الورقة ستمنح موسكو القدرة على تنشيط سياستها في الملف الفلسطيني. وأشار سليمان إلى أن الدور الروسي «لا يتعارض مع الدور المصري، لأن روسيا سيكون لديها مجال للعب دور أنشط على الصعيد السياسي، بينما الدور المصري يتجاوز السياسي إلى الآليات العملية لتنفيذ أي اتفاقات». واطلعت «الشرق الأوسط» على الورقة الأساسية التي قدمتها حركة حماس إلى جولة الحوار، وتضمنت ثلاثة عناصر رئيسية، أولها حماية القضية الفلسطينية عبر التصدي لمشروعات التصفية عبر إعلان رفض أي حديث عن دولة في غزة أو انفصال غزة عن الضفة، ورفض «صفقة القرن» وتحركات واشنطن حول ملف القدس وغيره من الملفات. والثاني يتعلق بترتيب البيت الداخلي عبر التأكيد على الوحدة وإنجاز المصالحة عن طريق إطلاق حوار واسع يعالج كل القضايا الخلافية الحالية، ووضع تصور لتأسيس حكومة وحدة وطنية موسعة، والتحضير لانتخابات شاملة تجري في الضفة والقطاع عبر تركيز الحوار الوطني على آليات مثل وقف التراشق الإعلامي وتوفير أرضية لإنجاح الحوار. والثالث ركز على آليات إنهاء الحصار على غزة وتحسين الوضع الإنساني. إلى ذلك، أكد سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، أن الحوارات تشكل «استكمالاً للجهود المصرية» المبذولة، وقال إن «روسيا تحظى بالاحترام لدى كل الفصائل الفلسطينية، وهنا تكمن أهمية هذا الحوار»، لافتاً إلى أن «اللقاءات تشكل خطوة لمراجعة ملف العلاقات الفلسطينية الفلسطينية بشكل هادئ وأمين»، وأعرب عن أمل في أن «تؤدي مشاورات موسكو بين الفصائل الفلسطينية إلى رؤية مشتركة تسفر عن فتح قناة إيجابية، ولملمة الصف الفلسطيني بصورة مناسبة تمكننا من مواجهة تحديات المنطقة وتحديات السياسات الإسرائيلية والأميركية». ورأى نوفل أن «الجميع لديه رغبة في الاستماع لرؤية موسكو الأخيرة في هذا الملف على وجه التحديد، بالتأكيد سيخرج بيان مشترك نسميه (ورقة موسكو) أو (ورقة الفصائل في موسكو)، الأكيد أن الورقة تشكل خريطة الطريق لهذه المرحلة». ونصت مسودة البيان الختامي، بالإضافة إلى الفقرة المتعلقة بتفويض روسيا إبلاغ الجهات الدولية بنتائج الاجتماعات، على تأكيد التزام الأطراف بـ«اتفاق القاهرة» الموقع بين الفصائل في 2017، والإعراب عن قلق مشترك من محاولات أطراف خارجية عرقلة استعادة الوحدة الفلسطينية. كما أكدت الأطراف المشاركة ثقتها بأهمية مواصلة الجهود للتغلب على الانقسام والعمل على تقريب وجهات النظر، وأكدت الفصائل السعي لحل التناقضات القائمة عن طريق الحوار الشامل والإجراءات الديمقراطية. وينتظر أن يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، الوفود المشاركة في الحوارات، ولم توضح الوزارة أسباب تقديم اللقاء الذي كان مقرراً غداً في ختام المحادثات الفلسطينية. لكن مصادر روسية رأت في حرص لافروف على لقاء المشاركين «تأكيداً على الأهمية التي توليها موسكو لدفع الحوارات الداخلية الفلسطينية، وتأكيداً أيضاً على عزم موسكو توسيع مساحة نشاطها وجهودها في الملف الفلسطيني». ورغم أن الأوساط الروسية كانت أكدت عدم توقع «اختراق» لجهة أن «الأزمة مستفحلة، ولا يمكن تحقيق إنجاز ضخم لتجاوزها في عدة جلسات من الحوار»، لكن التوافق على صدور البيان الختامي المشترك شكل إنجازاً مهماً للمنظمين، وفق تعليق دبلوماسي روسي رأى أن الانطلاق من النقاط المشتركة في البيان يوفر فرصة لعقد لقاءات أخرى لمواصلة النقاشات.

الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط».. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس (الاثنين)، إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، الوزير المرافق، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنه من المقرر أن يلتقي عباس، خلال زيارته التي تستغرق يومين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خصوصاً مدينة القدس. ونقلت «وفا» عن باسم الآغا، سفير فلسطين لدى الرياض، أن الزيارة تأتي استمراراً للتواصل بين القيادتين، في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية متقدمة دائماً تجاه القضية الفلسطينية، مذكراً بإطلاق خادم الحرمين الشريفين اسم «قمة القدس» على «قمة الظهران»، والتبرع بـ150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مما يؤكد هذه المواقف المتقدمة. وأكد السفير الآغا أن خادم الحرمين الشريفين قال للرئيس عباس، ويكررها دائماً: «نحن معكم، نقبل ما تقبلون، ونرفض ما ترفضون، نحن مع السلام والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كما هي، من الألف إلى الياء، وليس العكس». ولفت الآغا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد مراراً قناعته بأنه لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس.

موافقة إسرائيلية غير مسبوقة لشرعنة الاستيطان على الأراضي المنهوبة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن مندوب الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا في القدس الغربية، أن السلطات المختصة لديه تعتزم منح الشرعية القانونية قريباً للمباني التي شيّدها مستوطنون يهود على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة وجرى إلحاقها بمستوطنة «عاليه زهاف»، الواقعة شمال غربي رام الله في الضفة الغربية. وقالت مصادر قضائية إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي كان يعارض هذه الخطوة أعطى موافقته عليها أخيراً وصادق على نظام غير مسبوق من أجل منح الشرعية لهذه المباني في المستوطنة، رغم أنها بنيت من دون تصاريح البناء التي ينص عليها القانون. وبحسب النظام الجديد، فإنه بإمكان سلطات الاحتلال «إضفاء صبغة قانونية» على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة «إذا تم ذلك بنوايا طيبة (!!) وتم إعطاء هذه الأرض (للمستوطنين) بعدما اعتبرت خطأ أنها أراضي دولة». وتزعم «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي بأن مساحات عديدة من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، ألحقت بمستوطنة «عاليه زهاف»، إلى جانب أراضٍ أخرى في أنحاء الضفة الغربية، اعتبرت «أراضي دولة» بموجب «خرائط قديمة» استندت إلى وسائل تكنولوجية قديمة. وبحسب المصدر، يعمل طاقم في «خط أزرق»، في «الإدارة المدنية»، على إعادة التدقيق في أراضٍ جرى الإعلان عنها أنها «أراضي دولة» ويقوم «بتصحيح» حدود هذه الأراضي التي بملكية فلسطينية خاصة. ومن بين هذه الأراضي توجد قطع عديدة بملكية فلسطينية خاصة تم إلحاقها بمستوطنة «عاليه زهاف». وتشير تقديرات وزارة القضاء الإسرائيلية و«الإدارة المدنية» إلى أنه مقام في هذه الأراضي، التي نهبها المستوطنون، نحو ألفي مبنى جرى بناؤها دون تصاريح بناء. وتدعي سلطات الاحتلال والمستوطنون أن هذا الأمر اكتشف في عام 2016. رغم أن تقارير عديدة تحدثت طوال سنوات طويلة مضت عن البناء الاستيطاني في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة. لكن في هذه الأثناء، قدمت مجموعة مستوطنين في «عاليه زهاف» دعوى قضائية ضد شركة المقاولات «هاري زهاف» ووزارة الأمن الإسرائيلية والهستدروت الصهيونية العالمية، وهي الجهات التي سربت الأراضي للمستوطنين، وأشاروا في الدعوى إلى أنهم اشتروا الأراضي التي أقيم عليها بناء غير مرخص. وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أعلنت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها ستحاول منح الشرعية لهذه الأراضي بمنحها تصاريح بناء، من خلال تجاهل أصحاب الأراضي الفلسطينيين. وساهم في ذلك جهاز القضاء الإسرائيلي، بأن سمح لحكومة الاحتلال بالشروع في هذا الإجراء وتجميد مداولات المحكمة في الدعوى التي قدمها المستوطنون. وادعت المصادر القضائية أن هذا النظام الجديد يستند إلى البند الخامس من «الأمر بشأن أملاك الدولة - يهودا والسامرة» وهو أمر عسكري صادر في عام 1967. ويقضي هذا النظام بأن «أي صفقة جرى إبرامها بشكل بريء بين جهة مسؤولة وبين شخص آخر حول أي عقار اعتقد المسؤول أثناء إبرام الصفقة أنه ملك حكومي، لا تُلغى وتكون سارية حتى لو ثبت أن العقار لم يكن في حينه ملكاً حكومياً». ويعني ذلك أنه إذا اعتقدت الجهة المسؤولة، أي إدارة الاحتلال المدنية في هذه الحالة، أثناء إبرام الصفقة أن الحديث يدور عن «أراضي دولة»، لدى تسريب الأراضي التي نُهبت من أصحابها الفلسطينيين، فإنه سيكون بالإمكان البناء فيها للمستوطنين حتى لو تبين لاحقاً أنها لم تكن تحت سيطرة «الإدارة المدنية». وقد عقب المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل فلسطينيين من أصحاب الأراضي في المنطقة، على ذلك بقوله، إنه «حتى من دون استخدام قانون التسوية المذموم، تواصل الدولة إيجاد الطريق والاستعانة بممارسات أخرى تحقق الهدف ذاته، وتمنح ختماً قانونياً لعملية النهب ضد سكان محميين بموجب القانون الدولي».

رجال نتنياهو يتمردون عليه ويتهمونه بعدم الإخلاص لأصدقائه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن ثلاثة من أبرز قادة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل تمردهم على رئيسهم، بنيامين نتنياهو، وتوجه أحدهم إلى المحكمة لإجباره على تغيير سياسته الانتخابية واتهموه بالتنكر لأصدقائه ولا يعرف قيمة الإخلاص. وقد جاء ذلك في وقت انكشفت فيه مظاهر تزييف كبرى في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود؛ حيث تبين أن الكثير من قادة الحزب الذين انتخبوا للأماكن المتقدمة حصلوا على أصوات في عدة حالات تزيد على عدد أعضاء الحزب في البلدة. ففي مستوطنة ما في الضفة الغربية حصلت مثلا الوزيرة ميري ريغف على 280 صوتا، مع أن عدد أعضاء الليكود فيها لا يزيد على 180، وبدا أن هذه الظاهرة خدمت مجموعة ضيقة من قادة الحزب وظلمت قادة آخرين، مثل عضوي الكنيست ميكي زوهر وديفيد بيتان. من الجهة الأخرى، طلب نتنياهو لنفسه أن يعين ثلاثة قادة في مواقع مضمونة في لائحة الحزب للكنيست. فوافق الحزب. لكن بيتان وزوهر وعددا آخر، وجدوا أنفسهم في مواقع متأخرة في لائحة الحزب ويمكن أن يتأخروا أكثر فيها إذا تحقق مطلب نتنياهو. لذلك توجهوا إليه أن يتنازل فرفض. فقرروا التوجه إلى المحكمة. وأرفقوا ذلك بحملة انتقادات علنية ضد نتنياهو هاجموه فيها بكلمات قاسية، بما في ذلك اتهامه بانعدام قيم الرفاقية والصداقة والإخلاص.

Iran Briefing Note #10

 السبت 24 آب 2019 - 6:26 ص

Iran Briefing Note #10 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peni… تتمة »

عدد الزيارات: 27,470,132

عدد الزوار: 666,661

المتواجدون الآن: 0