الطيب يحذّر من «أجندة إرهابية خبيثة» لإضعاف القضية الفلسطينية...

تاريخ الإضافة الجمعة 8 شباط 2019 - 6:32 ص    عدد الزيارات 373    التعليقات 0

        

الطيب يحذّر من «أجندة إرهابية خبيثة» لإضعاف القضية الفلسطينية...

(الشرق الأوسط).. القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن التيارات الإرهابية تنفّذ أجندة خبيثة لإبعاد المسلمين عن القضية الفلسطينية، وإدخالهم في صراعات داخلية تمزق وحدتهم وتماسكهم بما يخدم مصالح الاحتلال ويحقق أطماعه في ابتلاع فلسطين. وقال الدكتور الطيب خلال استقباله وفداً من حركة حماس برئاسة الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، أمس، إن «القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية للأمة، ولذلك فإن الأزهر حريص على دعمها ورفع وعي الأمة بتاريخ فلسطين وعروبتها». من جانبه، وجّه هنية الشكر إلى الدكتور الطيب على دعم الأزهر الكبير للقضية الفلسطينية ما تجلّى بقوة في مؤتمر الأزهر العالمي «لنصرة القدس» الذي مثّل محطة مهمة لاستعادة وعي الأمة بالقضية. كما عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تقديره للقوافل الطبية والإغاثية التي أرسلها الأزهر الشريف إلى قطاع غزة، مبدياً تطلع الفلسطينيين في غزة إلى استمرار هذه القوافل وتنويعها. وأضاف هنية أن الأمة بحاجة إلى العودة لفكر الأزهر الوسطي، مؤكداً أن الفلسطينيين يعتزون بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية. وكان الأزهر قد أدان في مارس (آذار) الماضي، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية، المظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ42 لـ«يوم الأرض»، و«مسيرات العودة». وشدد الأزهر حينها على دعمه ومساندته الكاملين للشعب الفلسطيني «في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وانتفاضته الباسلة ضد سياسة مصادرة الأراضي والتهويد التي تنتهجها قوات الاحتلال»، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويطالب الأزهر المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية «بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني». ويقول الدكتور أحمد الطيب، إن «القضية الفلسطينية هي أم القضايا في الشرق الأوسط، وأنه إذا لم يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً، فإنه لن يهدأ العالم ولن يرى السلام، لأنها قضية حق وعدل». وسبق أن حذر شيخ الأزهر من تداعيات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

مسؤول وسكان فلسطينيون: بؤر استيطانية للسيطرة على الأغوار الشمالية

مركز إسرائيلي لحقوق الإنسان: السلطات تمنع العرب من البناء القانوني

الأغوار الشمالية (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط»... قال مسؤول فلسطيني وسكان محليون في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية، إن هناك محاولات متزايدة من قبل المستوطنين للاستيلاء على مساحات واسعة من مناطق الرعي في السفوح الشرقية المحاذية للحدود مع الأردن. ووسط جبال خضراء وتلال وسهول ترعى فيها أعداد كبيرة من الماشية والأبقار يمكن مشاهدة بؤر استيطانية جديدة، أقيمت في هذه المنطقة التي بدأ الاستيطان فيها مبكرا بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة عام 1967. وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: «منطقة الأغوار الشمالية ثاني منطقة استراتيجية بعد القدس في المخططات الاستيطانية لحكومة الاحتلال». وأضاف في مقابلة مع رويترز: «الأغوار الشمالية تمثل الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية وهي إحدى قضايا الحل النهائي لأنها تمثل قضية الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية». وأوضح عساف أن الفترة الماضية شهدت «إقامة خمس بؤر استيطانية في مناطق شاسعة، ما يشير إلى تجدد الهجمة الاستيطانية على منطقة الأغوار». ويخشى سكان المنطقة من أصحاب المواشي والأبقار أن تحرمهم هذه البؤر الجديدة من الوصول إلى مناطق الرعي التي اعتادوا عليها. وقال محمد أيوب أحد أصحاب المواشي ويسكن في منطقة الحمة في الأغوار وهو يشير إلى تلة مجاورة أقيمت عليها بؤرة استيطانية: «اليوم لا يمكننا الوصول إلى ذلك الجبل.. إنهم يضيقون علينا». وأضاف أيوب الذي يقيم في هذه المنطقة منذ عقود في بيت من الصفيح: «حضر المستوطن إلى المنطقة وقبل أن يقيم بركس (حظيرة) لأغنامه تم إيصال الكهرباء وشق طريق له». وقال إن «الهدف ليس إيجاد مرعى لأغنام المستوطن وإنما السيطرة على الأرض وطردنا منها». ويجزم أيوب: «أن هذه البؤرة ستتحول إلى مستوطنة بل إنها أصبحت مستوطنة يأتي إليها عدد من المستوطنين ويحميها الجيش».
منع البناء الفلسطيني في المناطق C
ورفضت (كوجات)، وهي الوكالة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التعليق على النشاط الاستيطاني في الأغوار. وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم): «تفرض إسرائيل على الفلسطينيين البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تام، البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة C». ويضيف المركز على موقعه على الإنترنت: «الإدارة المدنية ترفض على نحو شامل تقريبا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء». ويوضح المركز الإسرائيلي أنه «عندما يبني الفلسطينيون دون ترخيص - لأنه لا خيار آخر لديهم - تصدر الإدارة المدنية أوامر هدم للمباني بعضها تنفذه فعليا. وحيث لا ينفذ أمر الهدم يُجبر السكان على العيش في انعدام يقين دائم». وتشير معطيات (بتسيلم) إلى أنه «في الفترة ما بين 2006 وسبتمبر (أيلول) 2017 هدمت الإدارة المدنية 698 وحدة سكنية على الأقل في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار». ويضيف المركز في بياناته: «المباني التي هُدمت كان يسكنها 2948 فلسطينيا بينهم على الأقل 1334 قاصرا». وأوضح أن منع البناء والتطوير الفلسطيني في منطقة الأغوار يمس على وجه الخصوص نحو عشرة آلاف فلسطيني «يسكنون في أكثر من 50 تجمعا سكانيّا (مضارب) في مناطق C». وقال المركز: «تسعى إسرائيل بشتى الطرق لترحيلهم عن منازلهم وأراضيهم». وأضاف: «تمنع السلطات هذه التجمعات من أي إمكانية للبناء القانوني وفق احتياجاتها وترفض ربطها بشبكتي الماء والكهرباء».
عشرات المستوطنات في الأغوار الشمالية
ويعتمد سكان التجمّعات على مياه الأمطار القليلة التي تهبط هناك ويستخدمونها بعد تجميعها في آبار وعلى مياه تُنقل في صهاريج يشترونها من مقاولين في السوق الخاص». وتوجد عشرات المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الشمالية أقيمت بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية والكثير منها تستغل مساحات واسعة من الأراضي وتسيطر على مصادر المياه ولديها نشاط زراعي كبير.
ووضعت إسرائيل الكثير من الخطط، منها ما هو معروف باسم معديها، مثل خطة ألون وخطة دروبلس التي يمثل الاستيطان في الأغوار حجر أساس فيها، لكيفية السيطرة على المصادر الطبيعية والأرض ومنع قيام دولة فلسطينية تكون المنطقة الشرقية حدودها مع الأردن.
ورغم قبول الفلسطينيين بوجود قوات دولية في هذه المنطقة بعد التوصل لاتفاق سلام نهائي مع إسرائيل ومنها قوات تكون تابعة لحلف شمال الأطلسي، فإن إسرائيل ترفض ذلك وتقول إن قواتها فقط هي من ستكون في هذه المنطقة. وقال عدد من سكان المنطقة التي أقيمت فيها البؤر الاستيطانية الجديدة، إنهم يتعرضون للملاحقة من قبل المستوطنين المسلحين برشاشات إضافة إلى الكلاب. وقال المسن عبد دراغمة الذي يسكن في خربة السمرا التي يوجد في منطقة مقابلة لها معسكر كبير للجيش الإسرائيلي، إن مستوطنا أقام بؤرة استيطانية على الجهة الأخرى المقابلة. ودعا دراغمة أصحاب الأراضي في المنطقة إلى المحافظة على أراضيهم وزراعتها. ويرى مهدي دراغمة رئيس مجلس محلي مضارب البدو في منطقة المالح التابعة للأغوار الشمالية، أن «تجدد هجوم المستوطنين على منطقة الأغوار ومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة يستدعي توفير الدعم للسكان وتعزيز صمودهم». وتعهدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بمواصلة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وقال نتنياهو في تغريدة له الشهر الماضي خلال مشاركته في زراعة أشجار في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني في الضفة الغربية: «لا أحد سيقتلعنا من هنا».

منظمة التحرير: واشنطن تريد تغيير مبادرة السلام العربية

رام الله - واشنطن: «الشرق الأوسط».. اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس (الخميس)، الإدارة الأميركية بتبني مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل وفرض وإملاء الموقف وفق رؤيته. وقال عريقات إن الولايات المتحدة عطلت الليلة قبل الماضية (الأربعاء) إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي، يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل بشأن عدم التجديد لقوات مراقبة دولية في الخليل في الضفة الغربية، متهماً واشنطن بمحاولة فرض حل إقليمي عبر تغيير «مبادرة السلام العربية» التي أُطلقت عام 2002. وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «انحياز» واشنطن الكامل لإسرائيل واليمين الحاكم فيها. وأضاف أن ذلك يأتي «ضمن العهد الجديد للإدارة الأميركية بتصميمها على تبني جميع مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي وفرض وإملاء الحل وفق رؤيتهم». واتهم عريقات، حسب وكالة الأنباء الألمانية، واشنطن، بأنها «تمارس ضغوطاً على الشعب الفلسطيني يومياً بسبب صموده أمام محاولة تصفية قضيته الوطنية». وقال إن «الولايات المتحدة تسعى على الصعيد الدولي إلى أمرين، الأول معاقبة كل دولة صوّتت وتقف إلى جانب فلسطين في المنظمة الأممية، والآخر محاولة فرض حل إقليمي عبر تغيير مبادرة السلام العربية» التي أُطلقت عام 2002. وأضاف أن «كل ذلك سيقود إلى الفشل، لأننا كفلسطينيين وعرب نرفض تغيير مبادرة السلام العربية، وأن أي تطبيع مع الجانب الإسرائيلي من قبل أي عربي، الآن، هو طعنة في الظهر واستباحة للدم الفلسطيني». وأنهت إسرائيل عمل بعثة مراقبة دولية في الخليل نهاية الشهر الماضي، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.

7 مستوطنات جديدة بُنيت في عهد نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أنه على الرغم من التعهدات للولايات المتحدة، فقد شهد عهد حكم بنيامين نتنياهو، بناء سبع مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحدة في محيط القدس الشرقية وست في الضفة الغربية، المحتلتين، هذا فضلا عن عشرات البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها بطرق عشوائية من دون إذن رسمي من الحكومة. وجاء في الإحصاءات الرسمية أن عدد البلدات في إسرائيل بلغ في نهاية عام 2018 الماضي، 1217 بلدة، بزيادة 35 بلدة رسمية عن سنة 2008. ويعني هذا أنه خلال الأعوام العشرة الماضية، التي تولى فيها نتنياهو رئاسة الحكومة، بنيت 35 بلدة جديدة، بينها 7 مستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، تعتبر غير قانونية وفقا للمواثيق الدولية. ووفقًا لدائرة الإحصاء، فإن 257 من البلدات، هي تجمعات سكانية تتألف من 2000 نسمة على الأقل، وأن 958 من البلدات هي قرى، وتضم «كيبوتسات» و«بلدات تعاونية» وقرى عربية لفلسطينيين 48، الذين توجد لديهم 137 بلدة معترفا بها (لا تشمل القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، البالغ عددها 40 بلدة). ويتضح من المعطيات أن حكومة نتنياهو أقامت بلدات جديدة فقط لليهود في إسرائيل والمناطق المحتلة، ولم تقم أي بلدة عربية. والبلدات الجديدة موزعة على النحو التالي: 15 بلدة في المناطق الجنوبية، 9 منها أنشئت في أعقاب تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، ومعظم قاطنيها من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة ومن البؤر الاستيطانية جنوب الضفة الغربية المحتلة، و7 مستوطنات جديدة في المناطق الفلسطينية المحتلة، منها 5 بلدات استيطانية وتجمع استيطاني واحد (المجلس الإقليمي «غاني موديعين»)، وحي استيطاني مستقل في محيط القدس الشرقية المحتلة. وأكدت مصادر دائرة الإحصاء أن هذه المعطيات لا تشمل التوسيعات التي أجريت على المستوطنات القائمة ولا يشمل البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر حسب القانون الإسرائيلي غير قانونية. وأما البلدات الخمس الباقية فقد أقيمت لليهود في الجليل وغيره من مناطق الشمال، علما بأنه بحسب المعطيات، فإن شمال البلاد يضم 419 بلدة، ويعد ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان، حيث يضم مليوني نسمة و425 ألفا، نصفهم من العرب فلسطينيي 48. وتضم منطقة تل أبيب، 14 بلدة فقط، علما بأنه لم يتم إنشاء أي بلدة جديدة فيها منذ عام 1950. وفي منطقة «المركز» (وسط البلاد)، أقيمت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 4 بلدات يهودية جديدة. وأوضحت المعطيات أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع سكاني في البلاد، ويسكن نصفهم في ثلاث مدن هي: نتانيا وريشون ليتسيون وبيتح تكفا.

إسرائيل أحبطت 130 هجوماً إلكترونياً تقف إيران وراء معظمها

بينها محاولة لتعطيل نظام الإنذار في قيادة {الجبهة الداخلية}

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... كشفت مصادر أمنية في إسرائيل أن جهات أمنية إيرانية حاولت تعطيل نظام الإنذار المبكر في قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، وأن قوات «السايبر» التابعة لها تمكنت من إجهاض هذه المحاولة. وقالت المصادر إن «الهجوم وقع قبل أكثر من عام، ولكن تم إحباطه في الوقت المناسب، عندما أقدم قسم الدفاع السيبراني التابع للجيش الإسرائيلي باكتشافه وصده والرد عليه بهجوم مضاد». ويُعتبر نظام الإنذار المبكر في قيادة الجبهة الداخلية واحداً من أكثر الأنظمة الحساسة في الواجهة العسكرية والمدنية الإسرائيلية، إذ يمتد إلى أجهزة الحاسوب لعدد كبير من المؤسسات الحيوية، مثل الجيش والمخابرات والدوائر الاقتصادية والسلطات المحلية والمستشفيات والمطافئ وشركة الكهرباء وشبكات الاتصال وغيرها. فإن تعطل أحد الأجهزة، يترك آثاراً سلبية على مجمل منظومة الدفاع المدني ويشوّش عملية الدفاع والإنقاذ، خصوصاً في حال تعرّضت إسرائيل لإطلاق صواريخ متطورة».
وقد اعتمدت المصادر على تقرير داخلي أفاد بأنه تم الكشف عن هذا الهجوم في أعقاب متابعة جماعة إيرانية نشطة في عالم الإنترنت، اتضح أنها هاجمت عدة أنظمة في إسرائيل. وقال نعوم شاعَر، الذي عمل حتى وقت قريب رئيساً لقسم الدفاع الإلكتروني التابع للجيش الإسرائيلي، إن «إيران تبذل جهداً كبيراً في الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية والوسائل العسكرية الإسرائيلية. ففي العام الماضي وحده، أحبطنا 130 هجوماً من هذا القبيل، معظمها كانت إيران تقف خلفها». المعروف أن إسرائيل تدير حرب «سايبر» سرّية مع إيران منذ عدة سنوات، لا يتم الإفصاح عن مكنوناتها. وفي إطار هذه الحرب، تم اختراق ألوف الحواسيب الحساسة، وتدمير برامج محوسبة كثيرة في الجهة الإيرانية. وحرصت إسرائيل على إبقاء هذا النشاط سرياً حتى لا تظهر طهران على أنها «دولة (سايبر) عظمى»، وظلّت تتحدث عن خطر هجمات إلكترونية عليها من روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة بغرض التجسس ولم تعط وزناً بارزاً للقدرات الإيرانية في هذا المجال. لكن مَن تابع الأبحاث الإسرائيلية في موضوع «السايبر»، لاحظ أن تنامي القدرات الإيرانية بات مقلقاً للغاية، خصوصاً بعدما تم الكشف عن جهود طهران لاختراق ملايين الحسابات في الولايات المتحدة. وقد كان هذا النشاط موضوعاً مركزياً في مؤتمر «السايبر» الدولي الذي التأم في تل أبيب، شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أجرى معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب أبحاثاً خاصة حول الموضوع، في الشهر الماضي، فخلص مُعِدّوه إلى أن إيران أثبتت على غرار دول أخرى (من ضمنها الولايات المتحدة، وروسيا، والصين)، أن بقدرتها الوصولَ إلى قطاعات واسعة من الجمهور والمؤسسات في كل مكان من الدول التي تعاديها والحفاظ على سرية جهودها على مدار وقت طويل، وقدرتها على «تلويث» الخطاب العام بمضامين تحريضية. فقد نجحت في ذلك في دولة مثل الولايات المتحدة، ولا يوجد أي سبب لكي لا تصل إلى إسرائيل. وأضاف: «حتى اللحظة يبدو أن التهديد الدعائي الإيراني تجاه إسرائيل لا يزال محدوداً. لقد تلخصت الجهود الدعائية الإيرانية ضد إسرائيل في الحيز (السايبري) في الفترة السابقة في تخريب المواقع أو في زراعة مضامين كاذبة في المواقع الإخبارية، بطريقة لم تستدعِ ضجيجاً شعبياً ذا بال. بل إن موقع الإنترنت الإيراني الذي تم الكشف عنه أخيرا من قبل شركة (ClearSky)، والذي استهدف الجمهور الإسرائيلي، لم ينجح على ما يبدو في التأثير على الخطاب الإسرائيلي». وعلاوة على ذلك، فإن النظر في الجهود الدعائية في مجال (السايبر) الإيراني ضد إسرائيل، فيما يتعلق بالجهود الدعائية الإضافية التي تمارسها إيران في هذه الأثناء، يشير إلى أن إسرائيل ليست بعدُ موجودةً في مركز الجهود المبذولة. ويحتمل أن قدرات إيران على التركيز في جبهات توعوية أخرى تنبع أيضاً من كون «حزب الله» يقوم بهذا بنفسه تجاه إسرائيل، سواء تمثل الأمر في الخطابات التهديدية التي يطلقها نصر الله، أو من خلال وسائل الإعلام الكثيرة التي يملكها التنظيم. مع ذلك، وبنظرة إلى الأمام، يمكننا أن نلمح ملامح بضعة سيناريوهات شديدة الخطورة، تتمثل في الاستخدام الإيراني للمجهودات الدعائية «السايبرية» الممارسة ضد إسرائيل، فقد تنجح إيران في زراعة تقارير إخبارية كاذبة حول نيات مهاجمة إسرائيل. كما يمكن أن تنجح إيران في زراعة مضامين تقنع دولة عدواً أو تنظيماً إرهابياً بأن إسرائيل تعتزم مهاجمتها، بطريقة تدفعه إلى إطلاق هجمة مضادة على إسرائيل. يُذكر أن ديسمبر(كانون الأول) 2016 قد شهد نجاح الإيرانيين في استجلاب رد كلامي باكستاني في أعقاب منشور كاذب يزعم أن إسرائيل قد هددت بشن هجمة نووية على باكستان، إن قامت بإرسال قواتها إلى سوريا. لكن النشر، أمس (الخميس)، عن إحباط محاولات إيران اختراق حواسيب أجهزة إسرائيلية أمنية يُعتبر تطوراً جديداً في تقييم إسرائيل للقدرات الإيرانية. ويرى المراقبون في تل أبيب أنه لم يكن ممكناً لإسرائيل أن تمر مرّ الكرام على هجمة إيرانية كهذه، وتوقعوا أن تكون قد ردّت عليها «لكن هناك مصلحة لدى الطرفين في ألا يُنشر شيء على الهجمات المتبادلة والثمن الذي كلفته لكل طرف».

عباس يرفض اتهامات نتنياهو بتأييد غانتس ومخاوف إسرائيلية من تدخلات أجنبية في الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»... نأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنفسه عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في معركة الانتخابات الداخلية في إسرائيل، رافضاً اتهامات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه منح مباركته لمنافسه في الانتخابات، رئيس الأركان السابق بيني غانتس. ونفى مصدر فلسطيني مسؤول أن يكون عباس قد منح مباركته لغانتس، وطلب من نتنياهو التوقف عن نشر الأكاذيب. وقال بيان إن «التصريحات عن حقيقة أن أبو مازن منح مباركته لغانتس لم تحدث أبداً ولم تكن موجودة أصلاً». وأضاف البيان: «السيد نتنياهو، هناك مقولة بالعربية مفادها: يمكنك أن تكذب على الموتى وليس على الأحياء. من فضلك توقف عن نشر أكاذيب باسم أبو مازن». وكان نتنياهو قد اتهم عباس بأنه مؤيد لغانتس. واتهم نتنياهو غريمه غانتس بأنه ينوي تنفيذ «فك ارتباط» ثانٍ؛ لكن مع الضفة الغربية، مضيفاً: «إن المشكلة أن أبو مازن أعرب عن رضاه بالخطة، وتمنى له النجاح». وكانت مواقع إسرائيلية قد نشرت أن الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات المرشح الإسرائيلي لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الذي أيّد خطة «فك الارتباط» التي أقدمت عليها حكومة أرئيل شارون مع غزة، عام 2005؛ ملمحاً أنه في حال تولى منصب رئيس الحكومة فقد يدرس «فك الارتباط» مع الضفة. ولم يأت غانتس على ذكر الشعب الفلسطيني؛ لكن رداً على سؤال إن كان يريد تطبيق خطة شبيهة بخطة الانفصال والانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، قال: «إن خطة الانفصال كانت مؤلمة، ولكنها كانت قانونية وصائبة. صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، ونفذت من قبل الجيش، ويجب استخلاص العبر منها في أماكن أخرى أيضاً». وجاءت الاتهامات لعباس بأنه يدعم غانتس، في وقت حذر فيه رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية القاضي السابق حنان ملتسر، أمس، بأن هناك مخاوف لتأثيرات أجنبية في الانتخابات القادمة في إسرائيل، مثلما جرى في الولايات المتحدة. وطلب ملتسر خلال اجتماعه مع رؤساء وسائل الإعلام الإلكترونية: «التدقيق في الأخبار غير المنطقية، والامتناع عن نشر أخبار مجهولة المصدر». وتابع بأن «التأثيرات الأجنبية كانت دائماً مجهولة. إن كانت مثل هذه الأخبار في البلاد، فإن الأمر سيصعب على السلطات الأمنية تمييز وفرز أي تأثير أجنبي مقابل أي تأثير محلي». وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الكنيست قيود قانون الانتخابات على وسائل البث الإلكترونية، خلال الـ60 يوماً التي بقيت حتى يوم الانتخابات في 9 أبريل (نيسان). وقالت مديرة لجنة الانتخابات أورلي هداس خلال الاجتماع: «من دون أدنى شك، إننا نتعامل مع عالم جديد وغير معروف، والذي يطغى فيه المخفي على المكشوف. سنقوم بحملة دعائية لزيادة وعي الجمهور بكيفية التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي». وكانت القناة الإسرائيلية الثانية قد نقلت مطلع الشهر الماضي تحذيراً لرئيس الشاباك الإسرائيلي ناداف أرغمان، من إمكانية تدخل أجنبي في الانتخابات الإسرائيلية. وفي أعقاب التقرير، نشر الشاباك بياناً قال فيه إنه يريد أن يوضح أن «دولة إسرائيل وأجهزة الاستخبارات تتوفر لديها الوسائل والقدرات، للعثور على محاولات التأثير الأجنبي على الانتخابات وإحباطها، في حال كانت موجودة».

New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years

 الجمعة 6 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

New Perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 Years https://carnegieeurope.eu/2019/11/28/ne… تتمة »

عدد الزيارات: 31,729,804

عدد الزوار: 777,369

المتواجدون الآن: 0