إسرائيل تهدم منزل نعالوه بعد أيام على قتله

إسرائيل تهدم منزل نعالوه بعد أيام على قتله وجدل داخلي حول إجراءات ضد منفذي العمليات تشمل طرد أسرهم من بيوتهم..

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»... هدمت إسرائيل منزل الفلسطيني أشرف نعالوه في طولكرم شمال الضفة الغربية، بعد أيام قليلة على اغتياله. وجاء الهدم تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، وشملت تسريع إجراءات هدم منازل مهاجمين فلسطينيين رداً على هجمات متقطعة نفّذها مسلحون فلسطينيون وقُتل خلالها إسرائيليون، فيما تدرس الحكومة سن قوانين تشمل طرد عائلات منفذي العمليات من مساكنهم. وانتقد ناطقون باسم اليمين الإسرائيلي قيام الجيش بهدم بيت الشهيد نعالوه بشكل جزئي وطالبوا بهدم العمارة بالكامل. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجراً ضاحية الشويكة في طولكرم، وحاصرت منزل نعالوه وسط مواجهات عنيفة مع فلسطينيين تجمهروا لحماية البيت. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص تجاه المتظاهرين الذين ردوا برشقها بالحجارة والزجاجات ما أدى إلى إصابات في صفوفها، فيما شرعت جرافات بهدم المنزل. واغتال الجيش الإسرائيلي أشرف نعالوه (23 عاماً) فجر الخميس الماضي، في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بعد مطاردة طويلة استمرت 67 يوماً. وتتهم إسرائيل نعالوه بقتل إسرائيليين اثنين في المنطقة الصناعية «بركان» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنزل نعالوه واحد من 9 منازل هدمتها إسرائيل هذا العام، فيما أبلغت أصحاب 5 منازل آخرين بنية هدمها. وأدانت حكومة الوفاق الوطني، أمس، «جريمة هدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوه». وطالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، العالم أجمع باتخاذ خطوات وآليات فاعلة «لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل من الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه». وقال الحمد الله: «إن إسرائيل تعمل بوتيرة متسارعة لتوسيع منظومة الاستيطان الاستعماري، وتنفذ الاجتياحات المتكررة للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية، وتقتل وتعتقل الأبرياء من أبناء شعبنا، وتستهدف المؤسسات الرسمية والطواقم الطبية والإعلامية، وتروّع الأسر الآمنة، وتهدم البيوت، في ذات الوقت الذي تواصل فيه التحريض على الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني ككل». ووصفت الحكومة الفلسطينية تفجير منزل نعالوه بأنه «يقع في دائرة العقاب الجماعي والانتقام ضمن حملة التصعيد المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، في ظل ملاحقة المواطنين، وإراقة الدماء، وإفلات جماعات المستوطنين المسلحين ضد المدنيين العزل، وفرض الحصار على المدن، ونشر الحواجز العسكرية في طول الضفة الغربية وعرضها». وشدد المتحدث الرسمي للحكومة على أن «جميع الأطراف الإقليمية والدولية على قناعة بأن الاحتلال هو السبب الرئيسي لاستمرار التوتر والعنف في بلادنا، والمنطقة، والعالم، ولذلك يتوجب على المجتمع الدولي تفعيل قوانينه بوقف العدوان الاحتلالي، وتطبيق الشرائع الدولية التي تنص على إنهاء الاحتلال عن بلادنا، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 67». كما اعتبرت حركة حماس، أن «‏هدم قوات الاحتلال منازل منفّذي العمليات البطولية، والتهديد بإبعاد عائلاتهم، يعكس حالة الإفلاس الصهيوني والإحباط والعجز الذي يعيشه قادة الكيان».
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: «إن جرائم الاحتلال النكراء لن تنجح في ردع شباب الضفة الثائرين أو ثنيهم عن الاستمرار في مواجهة الاحتلال وجرائمه، وستدفع شعبنا لمساندة أهليهم وذويهم». أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت أن سياسة «هدم بيوت المناضلين في الضفة جريمة وسلوك قديم جديد يمارسه الاحتلال بوحشية كنوع من العقاب الجماعي»، وقالت الحركة في بيان «إنها محاولة بائسة من العدو للضغط على حواضن المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة». وأكد المتحدث باسم الحركة مصعب البريم أن «الإرهاب الصهيوني المتمثل في تدمير البيوت والتحضير لإبعاد عائلات المقاومين وإعدام الأسرى ميدانياً يعكس حالة القلق الذي يعيشه الكيان الصهيوني من تنامي المد المقاوم في الضفة». وبخلاف مواجهات طولكرم، لم تسجَّل مواجهات أخرى عنيفة في الضفة على غرار الأيام القليلة القادمة في مؤشرٍ على تراجع حدة التصعيد، لكن بقيت الضفة الغربية في حالة توتر شديد بسبب الأعمال التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في المدن، بحثاً عن منفذي عمليات إطلاق نار تسببت في مقتل جنديين إسرائيليين يوم الخميس الماضي قرب رام الله.
جدل في إسرائيل
وفي إسرائيل، تصاعدت حملة الجنرالات السابقين والقادة الأمنيين الحاليين للتحذير من مواصلة حكومة بنيامين نتنياهو قراراتها الشعبوية لتهدئة اليمين المتطرف وحركات الاستيطان، كما حذروا من أن سياسة التواطؤ هذه تلحق ضرراً كبيراً بالأهداف الاستراتيجية للدولة العبرية وستُدخلها في موجة عنف مجلجلة. ووجه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، انتقاداً مباشراً إلى مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية للتشريع، والذي يهدف إلى «تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من طرد عائلات فلسطينية من مكان سكناها إلى أماكن أخرى داخل الضفة الغربية، بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفّذ عملية مسلحة». ونُقل على لسان أرغمان، خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قوله إن «تشريع هذا القانون سيُحدث نتائج عكسية عما هو مقصود. ومن شأنه أن يُسهم في تصعيد التوتر وتأجيج الأوضاع في الضفة الغربية». وأبدى موقفاً مماثلاً كلٌّ من رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، والمستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، ودخلوا في مواجهات كلامية مع عضو الكنيست موطي يوغيف، المبادر للقانون، ومع وزيري حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد. ووفقاً لمسؤولين شاركوا في الجلسة، قال أرغمان: «لن يكون بمقدورنا القيام بجولة حول عناوين العائلات، والدخول يومياً إلى القصبة والخليل ونابلس، بغية أن نرى من يعيش هناك وإذا ما عادت العائلة إلى مكان إقامتها». وأضاف: «القانون سيُحدث نتائج عكسية خلافاً للهدف المرجوّ من الردع، وتطبيقه سيسهم في التوتر الذي من شأنه أن يؤثر على الأوضاع بشكل عكسي». وقدم أرغمان حجة إضافية لمعارضته مشروع القانون، حسب المصادر نفسها، وهي أن القانون سيمسّ بالتحقيقات التي يجريها جهاز «الشاباك» حول العمليات التي تنفَّذ، إذ يتم الاعتماد عبر التحقيقات على الاعتقالات الإدارية التي لا تستند إلى تقديم أي تهمة للمعتقل، بل تهدف إلى منع ارتكاب أي مخالفة أو عملية يجري التخطيط لتنفيذها مستقبلاً، وكذلك منع الإشراف عليها. ووفقاً لرئيس «الشاباك»، في حال المصادقة النهائية على مشروع القانون، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستفضل القانون على الاعتقال الإداري، مما يُضعف قدرة جهاز المخابرات على جمع المعلومات في تلك التحقيقات. وقال آيزنكوت إن «مشروع القانون قُدم بسبب ضغط حزبي وسياسي وليس بسبب الحاجة العملياتية الموضوعية»، وتساءل: «كيف يمكننا فعل ذلك بالضبط؟ نقوم بطرد عائلات إلى جبل الخليل؟ ثم ماذا؟ نقوم بمراقبة وتعقب هذه العائلات في كل مرة تعود لمسقط رأسها؟». من جانبه، قال المستشار القضائي للحكومة خلال جلسة المداولات، إنه سيجد صعوبة في الدفاع عن مشروع القانون قبالة المحكمة العليا، كما أن القانون في حال صودق عليه قد يمس ويضر بإسرائيل في الساحة القانونية الدولية. وكان مندلبليت قد قدم تقريراً شمل وجهة نظر قانونية، إلى اللجنة الوزارية للتشريع، شدد فيه على أنه لا يمكن سَنّ قانون يتعلق بالأراضي المحتلة منذ عام 1967، وذلك لأن هذه منطقة «سيطرة قتالية»، أي محتلة، والصلاحية حيالها هي بأيدي الجيش الإسرائيلي. لكن هذه المعارضة لم تغير موقف وزراء اليمين الحاكم. وقال عضو الكنيست يوغيف إنه «بالطرد الفوري لعائلة المخرب القاتل يوجد ردع من شأنه أن ينقذ حياة. لكن عندما تستمر الإجراءات القضائية لأسابيع وأشهر فإن الردع يفقد مفعوله. ولا يوجد ردع بطردٍ متأخر». وعندما قال مندلبليت إن مشروع القانون «غير قانوني»، أجابه رئيس «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت: «من أجل ذلك نسن القانون، ليصبح ذلك قانونياً».
عنف في غزة
وفي غزة، أُصيب 23 فلسطينياً، 2 منهم بالرصاص الحي و8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و3 حالات بالاختناق، و8 إصابات بقنابل الغاز و2 بالشظايا والضربات خلال قمع الاحتلال المسير البحري الـ20 شمال قطاع غزة. والمسير البحري ضمن فعاليات أطلقتها «حماس» في مارس (آذار) الماضي، وتشمل مظاهرات الحدود المعروفة باسم مسيرات العودة، وساهمت في الوصول إلى اتفاق تهدئة في غزة قبل أن تخفض الحركة من حدة هذه المواجهات.

الضفة الغربية... إسرائيل تحتلها بمن عليها و«حماس» تزاحم السلطة فيها

تداخل فظيع في خريطة القوى لكن لا شيء هناك يشبه قطاع غزة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. بخلاف قطاع غزة، لا يمكن حصر المواجهة في الضفة الغربية التي ترزح تحت احتلال إسرائيلي مباشر يتحكم في كل مفاصل الحياة هناك بما في ذلك السلطة الفلسطينية الحاكمة. حالة من الفوضى هنا، وتداخل لا يمكن تنظيمه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جنود إسرائيليون على الأرض مقابل شرطة فلسطينية ورجال أمن، مستوطنون في الشوارع مقابل مواطنين، وشوارع منفصلة وأخرى مشتركة، وفي أحيان كثيرة اختلاط غير مفهوم في مجمعات التسوّق والمنتجعات البعيدة والمناطق الصناعية ووجهات سياحية محددة وفي البلدات الوادعة. إنه احتكاك مباشر يكاد يكون في كل شارع وزاوية ومنطقة وفي كل يوم وساعة ودقيقة، بشكل مرتب سلفاً أو فجائي، وهو احتكاك عادي جداً، لكنه يجعل المواجهة هنا أصعب وأسوأ ومعقدة أكثر من غزة أو لبنان، ويخلق حالة لا يمكن لجهاز أمني أن يتنبأ بها أو يحاصرها أو يتعامل فوراً معها، وإلا لكانت نجحت أجهزة الأمن الإسرائيلية المتقدمة التي تراقب كل شارع وزاوية وحجر وهاتف وشخص تقريباً، بوقف سيل الانتفاضات والهبات والهجمات المتقطعة منذ عقود. إنها حرب مفتوحة لا تتوقف ولا تنتهي، تشارك فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفصائل بحجم فتح و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» والجبهتين «الشعبية» و«الديمقراطية» وآخرون، وجميعهم يشكلون قوى تسعى إلى السيطرة على المنطقة الصغيرة. وإذا كان يمكن القول إن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يأخذ وجوها مختلفة في الضفة، على السيادة وفي المفاوضات وعبر محاولات السيطرة على كل شيء ومن خلال عمليات إطلاق نار وطعن ودهس وتفجيرات، فإن له وجها آخر غير معلن أيضا وهو صراع فلسطيني - فلسطيني، ويتجلى أكثر بين الفصيلين الأكبر «فتح» و«حماس». صراع سيطرة ونفوذ تتقدمه القوى التالية بالترتيب:
«فتح»... الأوسع انتشاراً
يرمز اسم «فتح» إلى الأحرف الأولى لعبارة «حركة التحرير الوطني الفلسطيني» (أي حتف ومقلوبة تصبح فتح). أسست الحركة في المنفى أواخر الخمسينات لكنها ظهرت إلى العلن عام 1965. وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) 1964. نفذت أولى عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، والتي اضطلعت بها «العاصفة»، الجناح العسكري للحركة. وأعلنت العملية في بلاغ عسكري حمل الرقم واحد، في أول يناير (كانون الثاني) 1965. وكذلك أعلنت بيانها السياسي الأول، الذي أذاعته القيادة العامة لقوات «العاصفة». لمع نجم «فتح» بسبب العمليات العسكرية ضد إسرائيل. وفي العام 1967. دخل ياسر عرفات (أبو عمار) الأراضي المحتلة، وأسس بعض الخلايا العسكرية لـ«فتح»، في الضفة الغربية، ومن هنا بدأت أسطورته بين الفلسطينيين. وعلى أثر ازدياد العمليات الفدائية، شنت إسرائيل هجومها الواسع على مدينة الكرامة، يوم 21 مارس (آذار) 1968. وفي هذه المعركة، انتصر رجال «فتح» إلى جانب الجيش الأردني. لقد كان انتصارا معنويا لعرفات وحركته. وبعد عامين سيطرت «فتح» على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب عرفات رئيساً لها؛ وصدر بيان عن الحركة، يَعُدّ منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً، يجمع في داخله كافة التنظيمات الفلسطينية العاملة. بدأت «فتح» تتوسع وفي العام 1974، اعترف مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط، بالمنظمة التي تقودها «فتح» ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وفي العام نفسه، اعترفت بها، كذلك، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفة عضو مراقب، وسمحت لها بالاشتراك في كل دوراتها، وكلِّ دورات المؤتمرات الدولية وأعمالها، والتي تعقد برعاية الجمعية العامة، فضلاً عن تلك التي تعقد برعاية هيئات الأمم المتحدة. كانت الخطوة الأهم لـ«فتح» عام 1993 عندما أسست الحركة التي تسيطر على منظمة التحرير، السلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، كخطوة مؤقتة نحو الدولة التي لم تقم حتى الآن. وانضم معظم كوادر «فتح» إلى السلطة وحصلوا على وظائفها، كما ظل رئيس «فتح» رئيسا للسلطة الفلسطينية. وبدت السلطة أحد مكتسبات الحركة. ومنذ ذلك الوقت لم تسمح «فتح» بخسارة المنظمة أو السلطة وخاضت مواجهات عدة في سبيل «الشرعية» معظمها كان في مواجهة حركة «حماس».
«حماس»...المنافس الأول
أسست «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) عام 1987 بعد اندلاع الانتفاضة الأولى. وأعلنت عن نفسها آنذاك جناحاً من أجنحة «الإخوان المسلمين» في فلسطين، قبل أن تعدل الميثاق بوثيقة جديدة العام الماضي وتتنصل من «الإخوان» في ظل تقارب مع النظام المصري. أعلنت الحركة عن تأسيس جناحها العسكري «كتائب الشهيد عز الدين القسام» بنهاية عام 1991. وأخذت نشاطات «كتائب القسام» تتسع وتتصاعد. وعام 1994 أعلنت الحركة «حربا شاملة» ضد إسرائيل، تلتها عدة عمليات تفجيرية قادها المهندس يحيى عياش الذي اعتبر لعامين بعد ذلك، حتى اغتياله في غزة، بطلاً أقلق أجهزة الأمن الإسرائيلية. واجهت الحركة سلطة الحكم الذاتي التي جاء بها الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكنه كان أكثر جماهيرية ورمزية. وبانطلاق «الانتفاضة الثانية» عام 2000. دخلت «حماس» مواجهة «كسر العظم» مع الإسرائيليين، بعد تنفيذها عدة عمليات كبيرة في العمق الإسرائيلي، وتميزت عمليات الحركة بإسقاط أكبر عدد من القتلى، فردت إسرائيل بسلسلة اغتيالات طالت قادة ورموز «حماس» وبينهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة وصلاح شحادة القائد العام لـ«كتائب القسام». تركز الطرح، السياسي والآيديولوجي لحركة «حماس»، على فكرة التحرير «من البحر إلى النهر» (أي كلّ فلسطين). سيطرت الحركة على قطاع غزة عام 2007 بعد معركة مع السلطة كسبتها بسرعة، لكن عينها ظلت على الشرعية الفلسطينية كلها.
لا إحصاءات للأحجام
وفي ظل تنافس لا محدود، لا يمكن حصر أعداد «الفتحاويين» في الضفة أو «الحمساويين»، إنهم في كل مكان. لكن منذ سيطرت «حماس» على قطاع غزة في العام 2007، بدأت السلطة حرباً لا هوادة فيها ضد الحركة في الضفة الغربية وهي حرب «استباقية» لإضعاف قدرة الحركة على تشكيل أي تهديد محتمل على وضع السلطة. وليس سراً أن إضعاف السلطة في الضفة ظل هاجسا مشتركا للطرفين. ويظهر تسلسل الأحداث منذ 2007 على الأقل حتى اليوم، إصراراً حمساوياً على إشعال مواجهة مع إسرائيل في الضفة، طالما رأت السلطة فيها كلام حق يراد به باطل، أي إضعافها ونشر مزيد من الفوضى هنا. ومن أجل ذلك لاحقت السلطة أسلحة «حماس» وأنبوب المال المغذي لها، ومنعتها من الخطابة في المساجد وأخذت منها الجمعيات الخيرية وحظرت أي نشاط للحركة لم يحصل على تصريح مسبق. ببساطة لقد هدمت بنية الحركة التي كانت أيضا تستهدفها إسرائيل. لكن «حماس» لم تستسلم، ظلت تعمل بخطين متوازيين، الأول إعادة بناء بنيتها التحتية بشكل قد يهدد السلطة والثاني الدخول إلى منظمة التحرير كونها مظلة الشرعية الفلسطينية.
«حماس» تركب موجة التصعيد
أما الخط الأول فتمثل في تنفيذ الحركة الإسلامية عدة عمليات في الضفة بخلاف رغبة السلطة الفلسطينية التي لا تسعى إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل، وأخطر هذه العمليات على الإطلاق عام 2014 حينما اختطف مجموعة لـ«حماس» 3 مستوطنين وقتلتهم في منطقة الخليل، وهي العملية التي رأى فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس محاولة من الحركة لإشعال حرب في الضفة هدفها إسقاط السلطة. قبل هذه العملية وبعدها نفذت «حماس» عدة عمليات في الضفة متحدية السلطة الفلسطينية، وظلت تنادي على الدوام بتصعيد العمل المقاوم في الضفة وإطلاق انتفاضات. ولا تنكر «حماس» أنها تريد إشعال الضفة الغربية حتى أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قال قبل يومين فقط في مهرجان نظمته الحركة في الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيسها في غزة أمس، إن الضفة الغربية المحتلة هي «الساحة الأهم والأعمق لحسم الصراع مع إسرائيل». جاء كلام هنية هذا بعدما نفذت الحركة عدة عمليات في الضفة الغربية في محيط رام الله وفي الشمال، وهو الأمر الذي وضع المنطقة على شفا مواجهة جديدة. وعادة ما تعطي مثل هذه المواجهات في الضفة وحتى في غزة، دفعة قوية لحركة «حماس» من أجل استعادة الدور في الضفة. وهذا يفسر لماذا أخرجت الحركة بشكل استثنائي قبل أيام قليلة مسيرات كبيرة باسمها في الخليل ونابلس للاحتفال بذكرى انطلاقتها، وهي مسيرات لم يكن يمكن مشاهدتها لولا حالة المواجهة الحالية.
لماذا الضفة؟
كل ذلك في الضفة، فيما ظلت «حماس» تسعى إلى اتفاق في غزة، وهي معادلة طالما استفزت السلطة. وقال اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، متسائلاً: «لمن لديه ذاكرة ولم يسرقوا وعيه، أن يتذكر كيف كانت مقدمات انقلاب حماس في غزة 2007 وما هي الوسائل والأساليب التي اتبعتها في التحضير للانقلاب؟ كيف انقضت على الأمن والسلطة وما هي الشعارات التي رفعتها؟». وأضاف: «شعارات، واستغلال نساء وأطفال ومساجد»، وتساءل «من كانوا حلفاء حماس في تلك المرحلة ومن هم حلفاؤهم اليوم؟». هذا الكلام يشكل مرآة تعكس اتهامات للحركة بأنها تسعى إلى تقويض السلطة في الضفة عبر إطلاق فوضى هناك والحفاظ على نفسها في غزة. والاتهامات السلطوية لـ«حماس» تعززها رواية إسرائيلية كذلك. وهذا يفسر لماذا أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة لـ«حماس» عبر الوسطاء مفادها أنه لا يمكنهم الحفاظ على اتفاق في غزة وإشعال جبهة الضفة. وتقر إسرائيل بأن «حماس» تعمل لإعادة بناء قواتها في الضفة بهدف فرض سيطرتها هنا. ويتردد في الكواليس أن هذا العمل التنظيمي، يشمل تجنيد الأعضاء ونقل وتهريب الأموال. لكن كثيرين يرون أن تعاظم شعبية «حماس» لا يعدو كونه استعدادا لليوم الذي يحدث فيه فراغ في السلطة. غير أن تصور أفراد «كتائب القسام» يتمشون في شوارع الضفة يبدو ضربا من الخيال.

"سفر التكوين" في رحلة إسرائيلية غير مأهولة إلى القمر..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. استكمل مهندسون إسرائيليون تجهيز مركبة فضاء، أطلق عليها اسم بيريشيت (سفر التكوين بالعبرية(لإرسالها للقمر في الشهور الأولى من 2019 إلى موقع قريب من مكان هبوط أبولو 15 و17. وستكون المركبة التي تحمل كبسولة زمنية رقمية أول مهمة من نوعها منذ عام 2013، وإذا نجحت فستجعل إسرائيل رابع بلد يتمكن من الوصول للقمر بمركبة غير مأهولة. ومنذ عام 1966، أرسلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق نحو 12 مركبة إلى سطح القمر، وكانت الصين آخر من نجح في ذلك عام 2013. وأطلقت إسرائيل أقمارا صناعية من قبل لكن هذه المرة ستشهد إطلاقها أول مركبة طويلة المدى من هذا النوع. وتأخذ المركبة بيريشيت شكل مائدة مستديرة بأربع أرجل من ألياف الكربون طولها 1.5 متر، وتزن 585 كيلوغراما، ويشكل الوقود نحو ثلثي هذا الوزن. ومن المقرر إطلاق المركبة من فلوريدا على متن صاروخ لشركة سبيس إكس من طراز فالكون 9 في الشهور القليلة المقبلة وذلك بعد تأجيل موعد مبدئي كان مقررا في ديسمبر. الكبسولة الزمنية اسطوانية منفردة قابلة للتكيف مع ظروف الفضاء بحجم القرص الصلب تقريبا وتحمل ملفات رقمية بها رسومات أطفال وصور ومعلومات عن الثقافة الإسرائيلية. وتحمل بيريشيت أيضا جهازا لقياس المجال المغناطيسي على القمر. يأتي تمويل (سبيس آي.إل) من مانحين أفراد في الأساس – بحسب رويترز - منهم قطب نوادي القمار الأمريكي شيلدون أديلسون، والملياردير موريس خان الذي شارك في تأسيس أمدوكس إحدى كبرى شركات التكنولوجيا الإسرائيلية. وتأسست (سبيس آي.إل) في عام 2011 على أيدي مجموعة من المهندسين بميزانية نحو 95 مليون دولار.