تصاعد التوتر في الضفة ومخاوف من تدهور واسع و«حماس» تدعم مواجهة مسلحة...

تاريخ الإضافة الخميس 13 كانون الأول 2018 - 6:13 ص    عدد الزيارات 1355    التعليقات 0

        

تصاعد التوتر في الضفة ومخاوف من تدهور واسع و«حماس» تدعم مواجهة مسلحة... والسلطة مع تجنب «مربع العنف»..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. دعمت حركة «حماس» مواجهة أوسع وذات طبيعة مسلحة في الضفة الغربية مع إسرائيل، في ظل توتر كبير يسود الأجواء هناك، مع تنفيذ الفلسطينيين هجمات متقطعة رد عليها الإسرائيليون بمزيد من عمليات القتل والاعتقال، وتكثيف الاقتحامات لرام الله ومدن أخرى. لكن دعوات «حماس» تلك لم تلق قبولاً لدى السلطة التي تتطلع إلى تجنب تدهور أكبر للأوضاع. وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، مفاخراً بأن العمليات النوعية مثل عملية «نقطة الصفر» التي نفذت في غزة: «تتحول وتنتقل إلى الضفة». ووجَّه الحية، التحية لأهالي الضفة الغربية، ولمنفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عوفر الأسبوع الماضي. وأضاف: «شعبنا يتوق لأن يكون موحّداً في مواجهة التحديات والمؤامرات كافة». وغمز قناة السلطة قائلاً: «شعبنا بحاجة إلى وحدة حقيقية تعيد الاعتبار للقدس ولفلسطين، وليس للتنسيق الأمني مع الاحتلال». ودعا الحية لمواجهة الاحتلال بكل الأشكال تحت عنوان «الصاروخ والبندقية». ورافقت دعوات الحية لتصعيد في الضفة، دعوات من «حركة الجهاد الإسلامي» كذلك، التي حيَّت «الأيادي التي تقاوم وتشتبك مع الاحتلال في الضفة المحتلة»، قائلة إنها «تعيد الحياة والاعتبار لمشروعنا الوطني، الذي عنوانه مقاومة الاحتلال ومجابهته، في كل الساحات وبكل السبل». وتسعى «حماس» إلى مواجهة أوسع في الضفة الغربية منذ سنوات، ولطالما دعت السلطة الفلسطينية إلى إطلاق يد «المقاومة» في الضفة؛ لكنها دعوات ظلت تنظر إليها السلطة بعين الريبة والشك والغضب. وتعتقد السلطة أن «حماس» تريد إشعال الضفة في سبيل إضعافها ونشر الفوضى، فيما تحافظ على تهدئة في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن السلطة لم تتدخل لكبح جماح منفذي العمليات الأخيرة في الضفة الغربية، ولم تدن هذه العمليات، كما لم تتدخل لفض اشتباكات تندلع بشكل يومي في رام الله ومدن أخرى، فإنها لا تخطط لتمدد المواجهة بطريقة غير محسوبة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن ننجر إلى المربع الذي تريده إسرائيل. إسرائيل تريد الفوضى وإضعاف السلطة. كذلك (حماس) تتطلع إلى ذلك في الضفة. لكن منطق القيادة الفلسطينية مختلف. على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية احتلالها، وهذا يتم عبر تصعيد المقاومة الشعبية. مواجهة إسرائيل مشروعة؛ لكن ليس ضمن أجندة يمكن أن تقود إلى الدمار». وتقول السلطة إن التصعيد الإسرائيلي في الضفة له أهدافه، وأولها الضغط على القيادة الفلسطينية الذاهبة نحو تنفيذ قرارات مرتبطة بالاتفاقات مع تل أبيب. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بعد ترأسه اجتماعاً لقادة المؤسسة الأمنية أمس، إن «القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وحولها أبناء الشعب، لن تخضع للترهيب، كما لم تخضع للابتزاز». وجدد الحمد الله إدانته للتصعيد الإسرائيلي، خاصة حملة الاقتحامات الأخيرة التي طالت المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، لا سيما اقتحام رام الله والبيرة، بالتزامن مع تحريض المستوطنين على المساس بحياة الرئيس محمود عباس، واستهداف المؤسسات الرسمية، خاصة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، التي يوجد فيها مقر الرئيس محمود عباس، ورئاسة الوزراء، ومعظم المقرات الرسمية، على يومين، ونتجت عن ذلك مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم وكالة «وفا» للأنباء، وحاصر مقر وزارة المالية، واقتحم محلات ومؤسسات أخرى. وعمل الجيش في قلب رام الله لساعات طويلة، تمكن خلالها من السيطرة على تسجيلات لكاميرات مراقبة منتشرة في الشوارع، وخاصة بالمؤسسات والمنازل والمحلات التجارية. وتريد إسرائيل من خلال الحصول على التسجيلات، تعقب سيارة فلسطينية أطلقت منها النيران على المستوطنين قرب رام الله. ورفضت الخارجية الفلسطينية وأدانت تصاعد هجمات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ضد المواطنين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة. وقالت الخارجية إن حرب المستوطنين المفتوحة ضد أبناء شعبنا، تتزامن مع عدوان الاحتلال واستباحة قواته، واجتياحاتها المتواصلة للمناطق المُصنفة «أ»، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وعموم القرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الاجتياحات المتتالية لمدينتي رام الله والبيرة، وتمركزها الاستفزازي بالقرب من منزل الرئيس محمود عباس. وحذرت الخارجية من «تداعيات ومخاطر هذا المُخطط الاستعماري العنصري الذي يهدف إلى توتير الأجواء وتصعيد الأوضاع، لما يشبه مرحلة ما قبل الانتفاضة الثانية، حتى يتسنى لقوات الاحتلال اقتحام المُدن والمناطق الفلسطينية، وتدمير البنى التحتية والمنشآت، وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من مُخطط لتصفية القضية الفلسطينية تحت مُسمى صفقة القرن». وقالت الخارجية إنها «إذ تدق ناقوس الخطر الشديد، وتُحذر من تداعيات هذه التطورات، فإنها تُطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بالتعامل بمنتهى الجدية مع تحذيراتنا ومظاهر هذا المخطط العدواني، وتدعوه لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، وما يتعرض له من انتهاكات وجرائم، نخشى أن تجر الساحة نحو دوامة من العنف، تصعب السيطرة عليها أو احتواؤها». وجاء القلق الفلسطيني الرسمي من تصاعد التوتر، في مرحلة تشهد فيها الضفة الغربية عمليات متقطعة ضد إسرائيليين ومواجهات يومية. والأحد الماضي، أطلق فلسطينيون قرب مستوطنة عوفر الرصاص على إسرائيليين، وأصابوا 7. وهو أخطر هجوم منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أطلق أشرف نعاولة النار على إسرائيليين، وأرداهما في منطقة صناعية تابعة لمستوطنة بركان، شمال الضفة. وأعلنت إسرائيل استنفاراً عالياً من أجل اعتقال منفذي الهجمات. وأثناء ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط عدة عمليات دهس في الضفة، بينها محاولتان يوم الثلاثاء. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الهجمات الفلسطينية هدفها إخافة الإسرائيليين لكي ينسحبوا من الضفة الغربية؛ لكن ما دمت رئيس وزراء إسرائيل، فلن يتم إخراج أي يهودي من بيته». ومقابل تهديدات نتنياهو، خرجت أصوات إسرائيلية تحذر من استمرار إسرائيل في إضعاف السلطة الفلسطينية؛ لأنه من دون خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية ستصبح المنطقة عرضة لدفع ثمن باهظ.

زيادة تأييد الأميركيين لدولة واحدة تساوي بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... دلت نتائج الاستطلاع السنوي الذي تجريه جامعة «مريلاند»، على ارتفاع ملحوظ في نسبة الأميركيين الذين يؤيدون حل الدولة الواحدة، التي يعيش فيها اليهود والفلسطينيون بمساواة. ومن 29 في المائة كانوا يؤيدون هذا الحل في سنة 2017، ارتفعت النسبة إلى ما يناهز الـ35 في المائة. وقالت إدارة الاستطلاع في الجامعة: إن نسبة المؤيدين لحل الدولتين في حدود 1967، ما زالت الأكبر، حيث يؤيده 36 في المائة، لكن هناك تراجعاً في تأييد هذا الحل، بسبب الجمود في العملية السلمية. ويزداد عدد المؤيدين لحل الدولة الواحدة، خصوصاً بين الشباب؛ إذ تبلغ نسبتهم 42 في المائة. أما موقف اليمين الإسرائيلي في حل تكريس الاحتلال وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل فحظي بتأييد لا تتجاوز نسبته الـ8 في المائة. ويجرى هذا الاستطلاع سنوياً في هذه الجامعة، وتشارك فيه عينة نموذجية من 2200 شخص. وهو يسأل عن المواقف الأميركية من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وغيره من قضايا الشرق الأوسط. وتركز هذه السنة على تسوية الصراع؛ لأن حل الدولتين يتراجع ويتعثر. وقرر القيّمون على الاستطلاع فحص مدى هذا التراجع أيضاً في الرأي العام الأميركي، ووجدوا أن الحل الذي يزعج الإسرائيليين ويزعج أكثر اليهود الأميركيين، بات شعبياً لدى الحزبين الأساسيين في الولايات المتحدة. وفي صفوف الحزب الديمقراطي تبلغ نسبة التأييد لحل الدولة الواحدة 33 في المائة وما زالت أكثرية 48 في المائة تؤيد حل الدولتين. لكن في صفوف الجمهوريين تؤيد حل الدولتين أقلية من 24 في المائة، في مقابل 33 في المائة يؤيدون حل الدولة الواحدة. ويرى 64 في المائة من الأميركيين، أن حل الدولتين لم يعد صالحاً أو قابلاً للتطبيق. وعندما سُئلوا إن لم يكن مقلقاً لهم أن تتحول إسرائيل إلى دولة غير يهودية، قالوا (بالنسبة نفسها): إن كون إسرائيل دولة ديمقراطية أهم بالنسبة لهم من أن تكون دولة يهودية. كما أكدوا أن الدولة الواحدة التي يؤيدونها هي الدولة الديمقراطية التي يعيش فيها اليهود والعرب معاً بمساواة كاملة في الحقوق. وعلق البروفسور شبلي تلحمي، الذي يشرف على هذا الاستطلاع، بالقول: إن «الصورة المغايرة والمناقضة لهذه النتائج، التي تبدو في الإعلام الأميركي، غير واقعية. الرأي العام الأميركي عملي، ويبحث عن حلول، ويرى أن أفضل حل هو أن تتحول إسرائيل إلى دولة ديمقراطية، وأن تجد القضية الفلسطينية حلها في إطارها. فالغالبية ترى أن الاستيطان اليهودي يجعل حل الدولتين غير واقعي فيذهبون إلى الحل الآخر، الدولة الواحدة».

قانون إسرائيلي يمنع تخفيض أحكام الأسرى الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات مسلحة ضد إسرائيليين. وقد حظي المشروع بتأييد 57 نائباً من الائتلاف الحكومي ولم يعارضه سوى 17 نائباً هم النواب العرب ونواب حزب «ميرتس» اليساري، فيما امتنعت أحزاب المعارضة الليبرالية عن التصويت. ويتعين تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.والقانون الجديد جاء ليغير الوضع الحالي، الذي ما زال ممكناً فيه للأسرى الفلسطينيين طلب خفض ثلث فترات محكومياتهم في السجون الإسرائيلية، بسبب حسن السلوك. وتنظر لجنة إسرائيلية خاصة في هذه الطلبات. ومع أن اللجنة اعتادت على رفض تخفيض الثلث عن الأسرى الأمنيين إلا أنها في بعض الحالات كانت تستجيب. وقد أثارت هذه الاستجابة غضب اليمين الإسرائيلي فطرح مشروع تعديل القانون، الذي يحمل اسم «حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل»، ليسحب من اللجنة صلاحية خفض المحكومية عن الأسرى الفلسطينيين. ويقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن قتل إسرائيليين أو حاول القتل بموجب «القانون».
يذكر أنه بموجب القانون القديم، كانت الحكومات الإسرائيلية تتيح تخفيض الأحكام أيضاً للأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقات تبادل. ومع التعديل، توضع عقبة جديدة أمام إمكانيات إبرام صفقات لإطلاق سراح الأسرى في المستقبل.

 

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,173,881

عدد الزوار: 6,681,115

المتواجدون الآن: 77