منظمة التحرير تتهم الحكومة الإسرائيلية بزرع مستوطنات في الضفة...

عباس يهدد بحل "التشريعي" وحماس تعترض..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية في انتخابات عام 2006. وأضاف عباس "نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي وهذا سيأتي قريبا وهذا الكلام أول مرة بحكيه قدامكم (أمامكم)". وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد. وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها حل المجلس التشريعي قائلة إن الرئيس عباس لا يملك صلاحية حل المجلس. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في عام 2006. وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007 وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس بحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر الدستور عند الفلسطينيين. واستعرض عباس أمام المشاركين في المؤتمر عددا من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن عشر سنوات والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017 إلا أنه لم ينفذ حتى الآن ويتبادل الطرفان في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤوليه عدم تنفيذه. وكرر عباس مواقفه السابقة وهي إما أن تسلم حماس الحكومة برئاسة رامي الحمد الله كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها.

منظمة التحرير تتهم الحكومة الإسرائيلية بزرع مستوطنات في الضفة...

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية بالعمل الحثيث للسيطرة على الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات. وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب أمس، إن حزب «البيت اليهودي» وهو حزب المستوطنين اليميني المتطرف والرئيسي يسعى لتمرير قوانين في الكنيست تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، تمهيداً لمخطط ضم مساحات واسعة منها إلى إسرائيل. وأكد التقرير أن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان من «البيت اليهودي»، وجه رسالة إلى جميع رؤساء اللجان في الكنيست الإسرائيلي، طالبهم فيها بأن تسري مشاريع القوانين التي تناقشها لجانهم على الضفة الغربية. وطالب بن دهان في رسالته رؤساء لجان الكنيست بإرجاء المصادقة على مشاريع القوانين في اللجان إلى حين يكون بالإمكان فرض أمر عسكري، وفقاً لذلك، صادر عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول عن الضفة الغربية بموجب القانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم الاستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين. وبحسب التقرير، فإن «أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست استجابت لطلب بن دهان في استخفاف واضح بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أن الاستيطان ونقل سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى الأرض المحتلة جريمة وفق المعايير والمعاهدات الدولية». ورصد التقرير مواصلة إسرائيل «عمليات التضييق على المواطنين المقدسيين بهدف تهجيرهم من خلال عمليات هدم بيوت بحجج مختلفة»، كما رصد قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، وبالتوافق مع فريق استشاري من وزارة القضاء الإسرائيلية، بشرعنة «بؤرة استيطانية قرب رام الله». وقال التقرير إنه تم إعداد رأي قانوني مشترك من الطرفين يشرعن انتزاع أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة من أجل شق طريق استيطانية للسماح للمستوطنين بالوصول إلى بؤرة «هريشا» الاستيطانية وحقل زراعي يتبع لها قرب رام الله، وهذه الخطوة ستكون ضمن خطة تهدف إلى شرعنة البؤرة بشكل كامل وتحويلها إلى مستوطنة رسمية. وتطرق التقرير إلى أعمال تجريف وشق طرق في الضفة من أجل الوصول إلى المستوطنات وضم بؤر استيطانية إلى أخرى أكبر. كما تطرقت قرارات للمحاكم الإسرائيلية حول هدم مدارس في مناطق «ج» وهدم شبكات للمياه وإغلاق شوارع. وحذر التقرير من تقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يواصل المراوغة في ملف التجمع البدوي في القدس المحتلة «الخان الأحمر»، بحيث «أبقى على تأجيل إخلاء التجمع السكني تحسباً من الإجراءات التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دون أن يتخلى عن قرار الهدم وتحويل المنطقة بكاملها إلى مجال حيوي لنشاطات استيطانية تربط مستوطنات شرق القدس بمستوطنات الأغوار الفلسطينية»....

وتسعى لخطة عربية في مواجهة تفكيك «أونروا»

رام الله: «الشرق الأوسط».. تسعى منظمة التحرير الفلسطينية لوضع خطة عربية لمواجهة الخطة الأميركية الهادفة إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مؤتمر المشرفين الذي يُعقد اليوم في القاهرة، بما يتضمن وضع آلية لتجديد التفويض للوكالة الدولية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، الذي يبدأ أعمال دورته الـ101 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، اليوم، «سيخصص مساحة واسعة لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والأوضاع المالية لـ(أونروا)، والجهود التي بذلتها الدول العربية والأطراف المعنية التي ساعدت (أونروا) في تجاوز ازمتها المالية، كما سيضع في محور نقاشاته المسعى الأميركي لتغيير التفويض الممنوح لـ(أونروا) وخطة التحرك لمواجهة هذا المسعى، من خلال البحث عن آلية لحشد الدعم السياسي في الأمم المتحدة لتجديد التفويض الممنوح لـ(أونروا) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إضافة إلى تأمين دعم دائم ومستدام لميزانيتها لتجنب تعرضها لأزمات جديدة». وعانت «أونروا» هذا العام بشكل استثنائي مع قطع الولايات المتحدة المساعدات عنها، ضمن خطة تفكيكها، وبدأت مع عجز 446 مليون دولار، ثم تم تقليله إلى 217 مليون دولار ثم 21 مليوناً للعام الحالي. وساهم المؤتمر السابق رقم «100» بحشد الدعم الدولي لـ«أونروا». ويشارك في المؤتمر اليوم في القاهرة، الأردن ولبنان وفلسطين ومصر، إضافة إلى ممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة «ألكسو»، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة «إسيسكو»، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية. ويوجد على جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر من 9 حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري. وقال أبو هولي إن «المؤتمر سيعطي حيزاً واسعاً من جلساته لملفي القدس واللاجئين بعد القرارات الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، وقطع المساعدات المالية لـ(أونروا) والإصرار الأميركي على تفكيكها وإنهاء وجودها، وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين كمدخل لتصفية قضية اللاجئين». وأضاف: «المؤتمر سيقف أمام ذلك كما سيقف أمام قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي يَعتبر إسرائيل الوطن القومي لليهود، والقدس عاصمة إسرائيل، وسبل مواجهته لما يحمله من تكريس للعنصرية وتقويض لحل الدولتين وتهديد للحقوق الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير». وتابع: «المؤتمر سيتناول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحملات التطهير العرقي التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قرية الخان الأحمر الواقعة شرق مدينة القدس المهددة بالهدم ومخيم شعفاط وسلوان وقرى النقب والأغوار، وما تتعرض له مدينة القدس من هجمة تهويدية شرسة، والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين في وجهة الاستهداف الإسرائيلي ضدهم». ويترأس أبو هولي أعمال الدورة 101 لمؤتمر المشرفين، ويسعى كما قال سابقاً لتخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانية الوكالة من خلال مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى لا تكون التبرعات الطوعية التي لا تشكل التزاماً قانونياً على أحد سيفاً مسلطاً عليها. كما يسعى إلى إقناع «أونروا» بالعدول عن جميع القرارات والإجراءات التقشفية التي اتخذتها في يونيو (حزيران) من العام الحالي، كأحد التدابير للخروج من أزمتها المالية خصوصاً بعد أن تجاوزت أزمتها المالية وزوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء إليها. كانت «أونروا» قد أنهت عقود موظفين وأنهت برامج إغاثة وأدخلت تعديلات على برامج أخرى مهمة، لمواجهة الأزمة المالية التي سبّبتها قرارات الولايات المتحدة قطع المساعدات عن الوكالة الأممية بتهمة أنها فاسدة وأدامت أمد الصراع.

عريقات: لا ننتظر شكراً من «حماس» بل تنفيذ اتفاق 2017

«فتح» تدعوها في ذكرى الانتفاضة للعودة إلى الشرعية والحركة تطالب بشراكة كاملة

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، انتصرت للوحدة الوطنية ووضعت المصالح الفلسطينية العليا فوق سائر الاعتبارات من خلال نجاحها في إفشال مشروع القرار الأميركي، مؤكداً أن الرئيس لم ينتظر منها الشكر الذي لم تقدمه أصلاً، لكنه يريد منها التنفيذ الدقيق لاتفاق 2017 لتحقيق الوحدة الوطنية. وقال عريقات إن «تصويت 87 دولة لصالح مشروع القرار الأميركي، وبالأغلبية الساحقة على مشروع قرار آيرلندي يدعو لإنهاء الاحتلال، يوجه رسالة لحركة حماس بأن العالم مع القضية الفلسطينية لكنه ضد الانقلاب». وطالب عريقات «حماس» بمراجعة مواقفها وقراءة الواقع بشكل صحيح. وعبر عريقات عن أمله في إيصال رسالة العالم لحركة حماس، وقال إنها «تسيء قراءة الواقع وتضع نفسها فوق فلسطين والقدس». وجاءت رسالة عريقات لـ«حماس» في اليوم الذي أحيا فيه الفلسطينيون الذكرى 31 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي عرفت بـ«انتفاضة الحجارة». وأكدت حركة فتح، في الذكرى أن «الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه، حتى ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق عودة اللاجئين، ويقيم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأضافت «فتح» في بيان في الذكرى 31 للانتفاضة الأولى: «إن الشعب الفلسطيني، فجر انتفاضته الشعبية في عام 1987، ليؤكد إصراره على رفض الاحتلال وممارساته الاستيطانية، وليؤكد تمسكه بثوابته الوطنية». وأكدت الحركة في البيان، وقوفها إلى جانب الرئيس محمود عباس، الذي رفض صفقة القرن وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بجعل القدس عاصمة للاحتلال. ودعت حركة فتح، «حماس»، للعودة إلى حضن الشرعية الوطنية، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي المكون الرئيسي للنضال الفلسطيني، وهي الوسيلة لتحقيق الحرية والاستقلال. وردت «حماس» ببيان أصدرته في الذكرى، دعت فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء «الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة الذي يتعرض لحصار مشدد وعمليات قمع وحرمان لا تتوقف، ويمثل خزاناً للثورة على الاحتلال ومشاريع تصفية القضية». وقالت الحركة إن «وحدة شعبنا اليوم وبناء مشروعه الوطني على سلم أولويات الحركة، ومواجهة الاحتلال والتصدي لمشروعه الإحلالي التدميري لن يكون إلا بشراكة كاملة من جميع فصائلنا وقوانا الشعبية، على المستويات السياسية والعسكرية والدبلوماسية كما حصل في التنسيق والتعاون بالتصدي للقرار الأميركي». وأكدت «حماس»، دعمها الكامل لمسيرة العودة الكبرى، مجددة عهدها بالوقوف إلى جانب الحشود الثائرة، وتقديم كل وسائل الدعم والإسناد لاستمرارها حتى تحقيق كامل أهدافها. وشددت الحركة في البيان على أن المقاومة حق شرعي، «كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، لا سيما الكفاح المسلح الذي يمثل خياراً استراتيجياً لحماية القضية واسترداد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن للبلطجة الأميركية أن تحرم الفلسطينيين من هذا الحق المكفول دولياً». وحيّت الحركة الشعب الفلسطيني على صموده وثباته في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل واللاجئين في مخيمات الشتات والمنفى القسري، في مواجهة المؤامرات، مثمنةً تمسكهم بحقوقهم والتفافهم حول المقاومة، وتعاهدهم على المضي في هذه الطريق حتى النصر والتحرير. ولفتت إلى أن الأسباب التي أدت لاندلاع «انتفاضة الحجارة» ما زالت حاضرة، و«ما زال الاحتلال يعربد ويتجبر بدعم وغطاء أميركي»، مشيرةً إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال متوثباً للدفاع عن حقه. وجددت «حماس» رفضها صفقة القرن وكل الحلول المطروحة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وقضم الحقوق الوطنية والالتفاف عليها أو الانتقاص منها، كما حصل في الأمم المتحدة أخيراً. وشكرت الحركة، الدبلوماسية الفلسطينية، وكل الدول التي عملت على مواجهة القرار الأميركي وإفشاله، ووقفت إلى جانب مقاومة الشعب وعدالة قضيته، وصوتت لصالح حق الشعب في مقاومة المحتل. وطالبت الدول التي وقفت مع الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بمراجعة مواقفها، وتصويب هذا الخطأ التاريخي والخطير بحق الشعب الفلسطيني المظلوم. وتشير بيانات «فتح» و«حماس» إلى تمسك كل منهما بمواقفه التي أدت إلى انهيار المباحثات الأخيرة في القاهرة. وانتهت مباحثات المصالحة في القاهرة إلى فشل بعد إصرار «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن، وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها كذلك. ورفضت «فتح» تسلم قطاع غزة مع وجود شروط وأصرت على تمكين كامل للحكومة الحالية دون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس بحق غزة، باعتبار أن الحكومة إذا تسلمت غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل الخدمات له، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وأصرت على إبعاد منظمة التحرير عن الانقسام الحاصل. ويفترض أن تجتمع خلال أيام اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لوضع خطوات قال مسؤولون في «فتح» إنها تهدف إلى «تقويض سلطة حماس بشكل لا يؤذي السكان هناك». وكان «المركزي» اتخذ عدة قرارات حاسمة بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة و«حماس». ويرأس اللجنة الرئيس محمود عباس الذي تعهد سابقاً باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي وصفها بحاسمة ضد «حماس». ويدور الحديث حول وقف تمويل قطاع غزة أو قطاعات تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة للمجلس التشريعي أو حله بشكل نهائي لإنهاء سيطرة الحركة عليه، على الرغم من أنه معطل.