ما دار بين نتانياهو وقابوس تكشفه "م ت ف"!

تاريخ الإضافة الجمعة 7 كانون الأول 2018 - 6:58 ص    التعليقات 0

        

ما دار بين نتانياهو وقابوس تكشفه "م ت ف"! تنازل إسرائيلي عن الأراضي المحتلة لكن لا سلطة أمنية للفلسطينيين..

ايلاف...نصر المجالي.. التزمت تل أبيب ومسقط الصمت، عمّا كشفه مسؤول فلسطيني عن تفاصيل وصفت بـ"المثيرة" بشأن ما جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارة نتانياهو في أكتوبر الماضي إلى مسقط. وبحسب تصريحات لعزام الأحمد، المسؤول الرفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، فإن نتانياهو أبلغ السلطان قابوس بن سعيد بأنه مستعد للتنازل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن السيطرة الأمنية لن تكون للفلسطينيين.

أقوال قديمة

وقال الأحمد، إن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، قام بزيارة نادرة إلى رام الله أواخر شهر أكتوبر للقاء الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أبلغه: بأن "ما قاله نتانياهو أقوال قديمة كثيرا ما يكررها، وخدعة، وهو ليس جادا بخصوص السلام". وكان لقاء السلطان قابوس بن سعيد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أول لقاء رسمي يعقد على هذا المستوى منذ عام 1996. وقالت الصحيفة الإسرائيلية التي حاولت الحصول على تعليق من ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تصريحات الأحمد، لكنه رفض، إن عزام الأحمد، الذي انتخب مؤخرا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قلل من أهمية زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان، التي يقال إنها تقيم علاقات سرية غالبا مع إسرائيل منذ سنوات. ونوه الأحمد إلى أنه لم يتم أبدا قطع العلاقات بين إسرائيل وعُمان"، وقال: "لدى العمانيين طريقتهم بإدارة شؤونهم. إنهم يؤمنون بالحوار لحل أي مشكلة، وأحيانا يبالغون". ونفى القيادي الفلسطيني ملاحظات أصدرها ابن علوي مؤخرا في مؤتمر بالبحرين، حين قال إنه "ربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بنفس المعاملة كدول أخرى في الشرق الأوسط، وإن الدول التي ليست لديها علاقات علنية مع إسرائيل تقيم علاقات باردة غالبا معها". وقال: "نحن واثقون بأنه حتى الأنظمة [العربية] التي تريد تطبيع العلاقات، سوف تتردد ولن تتمكن القيام بذلك في نهاية الأمر لأن شعوبها ترفض ذلك". وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل لم تنجح حتى في تطبيع العلاقات بشكل تام مع مصر والأردن، اللتين لديهما اتفاقيات سلام مع الدولة اليهودية". وختم الأحمد: "لم تنجح اسرائيل في تطبيع علاقاتها مع معظم الحكومات المصرية والأردنية، لذا لا نعتقد أن التطبيع ممكن دون تطبيع مبادرة السلام العربية".

زيارة نتانياهو

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان أجرى محادثات مع سلطان عمان، قابوس بن سعيد، الذي وصفه بأنه صاحب خبرة طويلة ومبهرة. وفي نهاية أكتوبر الماضي، كتب نتانياهو تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث قال: "عدت يوم الجمعة من زيارة دبلوماسية تاريخية إلى سلطنة عمان، حيث التقيت الزعيم العماني السلطان قابوس بن سعيد. إنه زعيم صاحب خبرة طويلة ومبهر جدا. هذه هي الزيارة الأولى لإسرائيل في عمان منذ 22 عاما، وهي تأتي على خلفية جهود دبلوماسية بذلتها خلال السنوات الأخيرة إزاء الدول العربية".

لا وساطة

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الذي زار عمّان ورام الله بعد تلك زيارة نتانياهو، أكد أن بلاده لا تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وفلسطين، ولكنها "تقدم تسهيلات وأفكارا لمساعدة الطرفين على التقارب". وقال وزير الخارجية العماني: "إسرائيل دولة موجودة بالمنطقة ونحن جميعا ندرك هذا"، مضيفا "العالم أيضا يدرك هذه الحقيقة وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بالمثل وتحملها نفس الالتزامات". وخلص ابن علوي الى القول: "نشعر بتفاؤل شديد حيال هذا الاقتراح لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. سيكون الحل مفيدا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". وقال وزير الشؤون الخارجية العماني: "التاريخ يقول إن التوراة رأت النور في الشرق الأوسط واليهود كانوا يعيشون في هذه المنطقة من العالم".

نواب عرب في الكنيست يطالبون ألمانيا بمعاقبة إسرائيل على قانون «القومية اليهودية»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... التقى عدد من النواب العرب الأعضاء في «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفداً برلمانياً ألمانياً عن حزب اليسار «دي لينكي»، ضم تسعة أعضاء في المجلس التشريعي الاتحادي (البوندستاغ)، ودعوهم إلى المساهمة في الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو لإلغاء قانون «القومية اليهودية» العنصري ومعاقبتها بإلغاء صفقات السلاح معها. وشارك في اللقاء الذي جرى في مقر الكنيست في القدس الغربية كل من د. جمال زحالقة ومسعود غنايم وجمعة الزبارقة، الذين شرحوا «قانون القومية» وتكلموا عن أخطاره وتداعياته وسياسة التمييز العنصري التي دفعت إليه، ثم تكلموا عن الجمود في عملية السلام والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة جمال زحالقة في كلمته إن «قانون القومية» لا يمنح الشرعية لما كان ولما هو قائم من تمييز عنصري فحسب، بل يفتح الباب لتصعيد خطير في المواقف والممارسات العنصرية. واستعرض عددا من الممارسات العنصرية التي تتم منذ إقرار القانون في الصيف الماضي، وأبرزها ما حدث في بلدية مدينة العفولة، التي أقام رئيسها وأعضاؤها طقوسا، أقسموا فيها على «المحافظة على الطابع اليهودي للمدينة وإغلاق الحديقة العامة أيام السبت لمن ليسوا من سكّانها». وقال إن «هذا السلوك الفاشي العنصري لم يأت من فراغ بل هو تطبيق لـ(قانون القومية) من الدولة إلى المدينة، وهذا مؤشر خطير لما هو آت». وتوجه زحالقة إلى البرلمانيين الألمان، وقال: «أعتقد أولاً أنه يجب العمل على حظر شامل لبيع الأسلحة الألمانية في الشرق الأوسط، إذ لا أحد في المنطقة يستخدمها للدفاع عن النفس». وتساءل: «كيف يكون هناك ملف رشوة ضخم في صفقة بيع الغوّاصات الألمانية لإسرائيل ولا يوجد طرف ألماني شريك فيه؟ عليكم أن تسألوا من دفع الرشوة في ألمانيا لتمرير الصفقة؟ وبناء عليه، هناك أساس قانوني متين لإلغاء هذه الصفقة بسبب الفساد علاوة على خطورتها في منح قوّة عسكرية إضافية للطرف المعتدي». وقال النائب مسعود غنايم إن «حكومة نتنياهو هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفاً وعنصرية، وهو شخصياً يقود الحملة العنصرية المنفلتة على العرب». وأضاف أن «الحكومة الإسرائيلية أغلقت الباب أمام أي حل سياسي مع الفلسطينيين وحتى أمام أي مفاوضات لها معنى، وهذا يتطلب جهداً أوروبياً أكبر في ظل سياسات ترمب الداعمة بلا حساب لإسرائيل وتحديداً لليمين المتطرف الحاكم فيها». وأما النائب جمعة الزبارقة، فقال إن «قانون القومية» يقوّض مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وركز بشكل خاص على البند السابع في القانون الذي ينص على أن الاستيطان اليهودي هو قيمة قومية وعلى الدولة أن تشجّعه وتدعمه وترعاه، وقال إن ذلك يعني فتح الباب، دستورياً، لإعطاء أفضلية لليهود في البناء والإسكان والتخطيط والتطوير، والتمييز ضد العرب في هذه المجالات. وأضاف الزبارقة أن «قانون القومية» يضعف أي ضوابط للتصدي للتشريعات العنصرية، بل يساهم في إنتاجها، وآخرها كان «قانون الولاء في الثقافة»، بطابعه الفاشي.

{ الملاحقة العربية} تستجيب لطلب السلطة القبض على أحد المقربين من دحلان

رام الله: «الشرق الأوسط»... أصدرت إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني فلسطيني سابق، مقرب من القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان. وقالت النيابة الفلسطينية، أمس، إنها «تلقت مذكرة من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالبحث والقبض على الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبو شباك». ويأتي ذلك ضمن جهود السلطة الفلسطينية لاعتقال أبو شباك المقيم في مصر. وكانت السلطة طلبت من مصر تسليمها أبو شباك قبل نحو 5 سنوات لكن طلبها قوبل بالرفض. وأبو شباك هو أحد أبرز القيادات الأمنية التي حكمت قطاع غزة قبل سيطرة حركة «حماس» عليه في عام 2007، وشغل منصبي مدير الأمن الوقائي في القطاع، ومدير الأمن الداخلي. ويقيم المسؤول الأمني السابق في القاهرة منذ غادر غزة عام 2007، إلى جانب آخرين محسوبين على دحلان. ويعد دحلان الآن خصما لعباس ومعارضا قويا بعد خلافات نشبت قبل نحو 8 سنوات وانتهت بفصله من حركة «فتح» واتهامه بالتآمر، وهي اتهامات نفاها دحلان. وأبو شباك إلى جانب آخرين قلائل تعتبرهم السلطة معاونين كباراً لدحلان ومطلوبين لها. وحملت السلطة أبو شباك بعد مغادرته إلى مصر جزءا من المسؤولية عن هزيمتها العسكرية في القطاع على يد «حماس» إلى جانب دحلان وآخرين. وفي 2013 حكمت محكمة الفساد في رام الله على أبو شباك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا، هي قيمة المبالغ التي تقول السلطة إنه اختلسها، وذلك بعد «إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع». وأصدرت السلطة كذلك أحكاما أخرى ضد دحلان ومعاونيه، وهي أحكام سخر منها المتهمون وعدّوها سياسية. وردت مصادر في غزة مقربة من دحلان بقولها إن القرار سيبقى حبرا على ورق، مضيفة أن «الكتاب الموجه إلى إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب من السلطة الفلسطينية في رام الله لاعتقال رشيد أبو شباك يتعلق بخلافات سياسية خارجة عن اختصاصه وعن اختصاص منظمة الإنتربول الدولي».

إسرائيل تمنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»... أصدرت إسرائيل أمرا عسكريا أمس يقضي بمنع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر. وتضمن الأمر العسكري، الذي نشرت مواقع إلكترونية فلسطينية نسخة منه وصدر عن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية نداف فدان، إلغاء كافة التصاريح الممنوحة لغيث لدخول الضفة. وجاء في القرار أن ما صدر بحق غيث سببه «اشتراكه بفعاليات غير قانونية وعنيفة وخطيرة». وكانت السلطات الاسرائيلية اعتقلت غيث في ثلاث مناسبات خلال الشهرين الماضين آخرها يوم الأحد قبل الماضي لمدة أسبوع. وتقول مصادر فلسطينية إن إجراءات إسرائيل بحق غيث والمسؤولين الفلسطينيين في القدس تأتي على خلفية تحركاتهم لمنع سيطرة جمعيات استيطانية إسرائيلية على أملاك فلسطينية شرقي القدس.

Armenia Elections Boost Hopes for Peace with Azerbaijan

 الأحد 16 كانون الأول 2018 - 9:10 ص

  Armenia Elections Boost Hopes for Peace with Azerbaijan   https://www.crisisgroup.org/eur… تتمة »

عدد الزيارات: 15,988,244

عدد الزوار: 431,278

المتواجدون الآن: 0