عباس ينوي التحذير في الأمم المتحدة من نتائج انهيار حل الدولتين

تاريخ الإضافة الجمعة 21 أيلول 2018 - 5:44 ص    عدد الزيارات 1579    التعليقات 0

        

مسؤول فلسطيني: سنتخذ قرارات ونتعامل مع «حماس» بطريقة مختلفة وهجوم كبير على الحركة بعد مهاجمتها الرئيس..

رام الله: «الشرق الأوسط»... هدد مساعد كبير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتعامل مع حركة حماس بطريقة مختلفة، إذا لم تتراجع عن انقلابها في غزة. وقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية ستناقش قرارات جديدة في هذا الخصوص وتقرها. ولم يكشف مجدلاني عن طبيعة هذه القرارات، لكن حديثه أكد ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول قرب اتخاذ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارا بوقف التمويل عن قطاع غزة. وقرار عباس المرتقب يأتي في ظل فشل جهود المصالحة. وكان وفد من حركة فتح، قد أنهى زيارة إلى مصر، وسط تبادل كبير للاتهامات حول إفشال الجهود المصرية. واتهمت حركة فتح، حماس بتفضيل الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة. وردت حماس بمهاجمة حركة فتح واتهامها بتشديد العقوبات على غزة. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، إن الشرط الأول لحماس هو رفع العقوبات عن غزة، وبغير ذلك كل كلام آخر هو «كذب». وهاجم أبو زهري عباس، وقال إنه يريد إنهاء سلاح المقاومة، وإنه لا يمثل الفلسطينيين، وإن أي طرح سيطرحه في الأمم المتحدة كذلك، لا يمثل أي شرعية.... وردت السلطة وفتح على أبو زهري. فقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في فتح، «إن إصرار حركة حماس على ترديد أسطوانتها المشروخة، حول ما تسمّيه عقوبات ضد غزة، إنما هو إمعانٌ في محاولاتها للتغطية على عجزها عن إدارة شؤون أهلنا في غزة الصامدة، وإفلاس المشروع الانقلابي التسلطي الذي يتعامل مع القطاع كرهينة، تستخدمها حماس للمقايضات البائسة مع الاحتلال». وأضاف الجاغوب «إن هذا الهجوم الفظ على الرئيس هو تساوق فاضح مع الهجمة الأميركية - الإسرائيلية ضد رأس الشرعية الفلسطينية، وفي حملة واضحة المعالم والأهداف لتمرير صفقة القرن». وطالب الجاغوب حماس بالتجاوب مع الجهود المصرية، أو عليها «أن تتحمل مسؤولية شرّ أفعالها». أما قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، فوصف تصريحات أبو زهري، من دون أن يسميه، بأنها تعبير «عن حالة من الغوغائية والصبيانية التي يعاني منها هؤلاء الناطقون». وأضاف «إن المطلوب من حركة حماس، (هو) أن تكون جزءا من الشعب الفلسطيني وليس جزءا من خارج الشعب الفلسطيني».

عباس ينوي التحذير في الأمم المتحدة من نتائج انهيار حل الدولتين

يلتقي 30 وزيراً ودبلوماسياً في نيويورك لحشد الدعم لمؤتمر دولي

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. قال مصدر فلسطيني مطلع، إن الرئيس محمود عباس سيوجه «تحذيرا أخيرا» للعالم، عبر خطابه المرتقب في الأمم المتحدة في 27 من الشهر الحالي، مفاده إما إنقاذ حل الدولتين وإما تحمل نتيجة تدمير هذا الحل. وأضاف المصدر: «الرئيس سيقول لهم، إما مؤتمر دولي للسلام ضمن مرجعيات محددة وإما اتخاذ قرارات صعبة». وأوضح المصدر: «القرارات ستتخذ في اجتماع (المركزي) الذي يلي خطاب الرئيس. وتتضمن تعليق الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء اتفاقات مع إسرائيل، وصولا إلى إلغاء اتفاق أوسلو برمته، ومن ثم إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال». وأكد مسؤول فلسطيني، أن خطاب عباس في الأمم المتحدة، سيركز بشكل كبير على العملية السياسية والعلاقة مع الإدارة الأميركية الحالية، التي تخلت عن جميع التفاهمات مع الإدارات الأميركية السابقة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن عباس سيطرح وجهة النظر الفلسطينية بوضوح، من أجل تحشيد موقف دولي إزاء دعم المبادرة السياسية القائمة على إطلاق مؤتمر دولي للسلام. وأضاف: «الرئيس سيؤكد في الخطاب، التزامه بقرارات المجلسين الوطني والمركزي اللذين أكدا انتهاء المرحلة الانتقالية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتحديد العلاقة مع الاحتلال بشأن المرحلة الانتقالية». وكان عباس خاطب في فبراير (شباط) الفائت، مجلس الأمن، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام. وتقوم رؤية عباس على مؤتمر دولي تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن سقف زمني محدد، ومرجعية محددة هي حل الدولتين. ووافق عباس على أن تكون الولايات المتحدة جزءا من هذه الآلية، وليست راعيا منفردا، بسبب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل. وساءت العلاقة الأميركية الفلسطينية إلى أبعد حد، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل، ثم قام بوقف كل تمويل تدفعه واشنطن للفلسطينيين، قبل إغلاق مكتب منظمة التحرير وطرد السفير وعائلته، حتى أن الإدارة الأميركية، تأخرت في منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني ووزير خارجيته من أجل حضور جلسات الأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه تسلم التأشيرات أمس، «لكنها محدودة بالعمل الرسمي فقط وبشكل استثنائي». وكان موقع «كان» العبري، نسب إلى المالكي قوله إنه لم يتلق تأشيرة من الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مضيفا: «إن لم أحصل على تأشيرة فمعناه أنني لن أشارك في الاجتماعات، من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بمنع أو تأخير تسليم التأشيرة. حتى أبو مازن لم يحصل على الفيزا حتى هذه اللحظة». لكن المالكي نفسه، نفى ذلك بعد ساعات، وقال إنه تسلمها. ويعول الفلسطينيون اليوم على فرنسا، من أجل تفعيل مبادرتها الخاصة بالسلام، التي تركز على إقامة مؤتمر دولي كذلك، وإقناع دول أوروبية بتبني هذا النهج. وكان الرئيس الفلسطيني، دعا وزراء خارجية ودبلوماسيين في مجلس الأمن إلى اجتماع في نيويورك، الأسبوع المقبل، لمناقشة احتمالات السلام في المنطقة، حسب ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الأربعاء. وسيجتمع عباس في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، مع مجموعة تضم 30 وزيرا ودبلوماسيا، بينهم رؤساء لجان تابعة للأمم المتحدة تتعاطى مع الملف الفلسطيني، عشية إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة. ولم يقدم السفير الفلسطيني رياض منصور مزيدا من التفاصيل عن الاجتماع، لكنه قال للصحافيين، إن إدارة ترمب أحدثت «تحولا جذريا» لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وعلى الرغم من التوتر الكبير بين الفلسطينيين والإدارة الأميركية، فقد أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية، إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تحارب «الإرهاب» في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بمنع تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحارب أي نشاط لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. جاءت هذه التفاصيل في تقرير وزارة الخارجية في واشنطن، حول «الإرهاب الدولي للعام 2017»، وهو التقرير الأول الذي يكتب بشكل كامل تحت إدارة ترمب. ولا يتضمن التقرير أي تغييرات بارزة في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، مقارنة بتقارير سابقة لإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما. وفي الفصل الذي يتناول السلطة الفلسطينية، جاء «إن قوات الأمن التابعة للسلطة، تعمل على إحباط عمليات في الضفة الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في المناطق التي تقع تحت مسؤولية السلطة». كما جاء أن إدارة ترمب، تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في الميزانيات والتدريبات. وبحسب تقرير الخارجية الأميركية، ففي العام 2017 حصل انخفاض في عدد العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية مقارنة بالسنتين السابقتين. وينتقد التقرير السلطة الفلسطينية، بشأن المخصصات المالية لذوي مقاتلين وأسرى، وجاء فيه «إنه رغم التزام السلطة الفلسطينية بوقف (التحريض) في الوسائل الإعلامية التابعة لها، فإنها عمليا تواصل بث مضامين محرضة». ويعد التقرير نقطة قوة لصالح السلطة الفلسطينية، التي تلوح بوقف التنسيق الأمني من بين قرارات أخرى متعلقة بمراجعة العلاقة مع إسرائيل. ويعتقد الفلسطينيون أن الولايات المتحدة وإسرائيل، معنيتان بشكل كبير بإبقاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوية وعلى تنسيق كامل مع إسرائيل، خشية من غرق المنطقة في فوضى جديدة.

«فلسطينيو 48» يطالبون بإدانة «قانون القومية العنصري»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توجه رئيس لجنة «المتابعة العليا للجماهير العربية» في إسرائيل (فلسطينيي 48) محمد بركة، ورئيس دائرة العلاقات الدولية في «القائمة المشتركة»، النائب يوسف جبارين، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطالبين بإدانة «قانون القومية اليهودية، العنصري، وتعيين محقق خاص من المجلس للتحقيق في التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة إسرائيل ضد المواطنين العرب». وقال بركة إن هناك مصلحة عليا لكل من يحرص على حقوق الإنسان أن يتم الكشف عن عُمق هذا التمييز البنيوي ووضع الآليات الدولية لمواجهته. وأضاف: «على الرغم من استهتار إسرائيل بالأمم المتحدة وقراراتها، فإن للأسرة الدولية عامة، وللأمم المتحدة تحديداً، دوراً مهماً في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المعايير الدولية». وقال النائب جبارين، إن «هنالك مخاطر جسيمة يشكلها (قانون القومية)على جماهيرنا العربية الفلسطينية، وعلى قضية الشعب الفلسطيني عموماً، وذلك إلى جانب مجمل النضال الشعبي والديمقراطي والقضائي المحلي، الذي تخوضه المتابعة لإسقاط هذا القانون العنصري. ولا بد من أن يعمل العالم شيئاً حتى نمنع التدهور الذي يحمله نحو الأبرتهايد». وكان بركة ود. يوسف جبارين، قد شاركا في أعمال مجلس حقوق الإنسان حول مناهضة العنصرية في العالم، ضمن وفد حقوقي بادر إليه مركز «ميزان» الفلسطيني، والحقوقية المحامية سوسن زهر من مركز «عدالة» -الذي تولى تقديم التماس للمحكمة العليا باسم لجنة المتابعة واللجنة القطرية والقائمة المشتركة ضد القانون- والحقوقي المحامي عمر خمايسي، والمحاميان أحمد إمارة ومعاذ خطيب من مؤسسة «ميزان» لحقوق الإنسان. وقد نظّم الوفد ندوة سياسية في مقر مجلس حقوق الإنسان، حول السياسات العنصرية وسلب الحريّات ضد الأقلية العربية في إسرائيل، والتقى أعضاء الوفد العديد من الشخصيات التمثيلية الفاعلة في جنيف، ومنها نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كيت غلمور، ومستشار المفوض محمد النسور، والطاقم المهني للمفوضية الذي يتابع ملفي إسرائيل وفلسطين. كما التقى الوفد مع سفير فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان د. إبراهيم خريشة، وطاقم السفارة، وممثلي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الدولية. وجاءت كلمتا بركة وجبارين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان لإحياء اليوم العالمي لمناهضة العنصرية، وبعد مرور عقد ونصف العقد على إعلان ديربن (جنوب أفريقيا) ضد العنصرية. وتمحورت كلمتا بركة وجبارين حول سياسات التمييز والإقصاء ضد المواطنين العرب، وعدم الاعتراف بهم كأقلية قومية أصلية، والتنكّر لحقوقهم المدنية والجماعية. كما دعا بركة وجبارين إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى نصرة الشعب الفلسطيني وإحقاق حقه بتقرير المصير. وقد شارك في جلسات المجلس رئيس مجلس حقوق الإنسان ونائبه، والعديد من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مئات ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات المدنية الدولية ونشيطي حقوق الإنسان من العديد من الدول.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,178,554

عدد الزوار: 6,681,409

المتواجدون الآن: 86