إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في الضفة وغزة... وتعتقل 12 واتهامات للاحتلال بقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله

تاريخ الإضافة الأربعاء 19 أيلول 2018 - 8:17 ص    عدد الزيارات 1256    التعليقات 0

        

المصالحة تتعثر... والرئيس الفلسطيني يوشك على اتخاذ قرارات..

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة الوفد الفتحاوي للقاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كليا.
وأكدت المصادر أن عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكنا إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة. وأضافت: «(حماس) فضلت الذهاب إلى اتفاق تهدئة على حساب المصالحة. لقد وضعت ملف المصالحة وراءها واختارت التصعيد مع إسرائيل، على أمل جر الأطراف إلى اتفاق تهدئة جديد». وتابعت: «أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة». وبحسب المصادر، فإن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة. والقرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة فتح على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كليا، الأمر الذي رفضته «حماس». واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويعد مدخلا لصفقة القرن. ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي. وطلب إنجاح المصالحة أولا، كون أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وليس أي فصيل آخر. وأصر عباس على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة. وتباحث وفد من «فتح» أمس، ترأسه عضو اللجنتين المركزية للحركة والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، مع المسؤولين في المخابرات المصرية، حول مواقف «فتح» وردود «حماس». وتمسكت «فتح» بالتمكين الشامل في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر؛ لكن «حماس» رفضت ووصفت ورقة «فتح» للمصالحة بالسيئة. وأبلغت «حماس» الجانب المصري أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، متمسكة كما نشرت «الشرق الأوسط» سابقا: «برفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم كافة الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة». كما أبلغت «حماس» المصريين «أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية». وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس، تعثر جهود المصالحة، قائلا إن الربط بين المصالحة وإنهاء الحصار عن قطاع غزة متعثر. وأضاف هنية في المؤتمر العلمي الدولي الأول «حماس في عامها الثلاثين... الواقع والمأمول»: «نحن حين نضع حصار غزة على الطاولة؛ فالقيادة مسؤولية مع كل إخواننا في الوطن وفصائل المقاومة، ونريد اتخاذ قرار ينهي الحصار، وأي تفاهمات لإنهاء الحصار لن تكون مقابل ثمن سياسي، وليس تطبيقاً لصفقة القرن، ولا تطالب بنزع سلاح المقاومة». ومضى يقول: «إننا نريد تحقيق المصالحة وإنهاء الحصار بشكل متوازٍ، لكن الربط بينهما متعثر». وأشار هنية إلى «أن شروط (فتح) بالمطالبة بكل شيء فوق الأرض وتحتها، تثقل المصالحة، ولا تؤمن مناخاً لتحقيقها». مضيفاً: «ما دمنا متعثرون في ملف المصالحة، فسنواصل السير في ملف إنهاء الحصار». وأكد هنية على أن الحركة ستسير في ملف إنهاء الحصار، ضمن ضوابط وقاعدة صلبة. وتعهد هنية بمواصلة مسيرات العودة، قائلا إنها «لن تتوقف أبداً إلا برفع الحصار بشكل كامل». وأضاف: «لن نقبل بأنصاف أو أرباع الحلول». وتحاول «حماس» جر الوسطاء إلى إطلاق محادثات التهدئة مجدداً، عبر تصعيد المواجهة وتوسيعها على الحدود البرية والمائية في قطاع غزة.

إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في الضفة وغزة... وتعتقل 12 واتهامات للاحتلال بقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله

رام الله: «الشرق الأوسط»... اتهم مسؤولون فلسطينيون، الجيش الإسرائيلي، بقتل شاب فلسطيني تحت التعذيب، ضمن حملة اعتقالات في الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية «بيت ريما» يزن الريماوي، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت محمد زغلول الريماوي (الخطيب) (23 عاما) من منزله، واعتدت عليه بقوة، قبل أن يفارق الحياة فجر اليوم. وأوضح الريماوي أن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على المعتقل ما أدى إلى وفاته، وهي اتهامات أكدتها منظمة التحرير ووزارة الخارجية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني وحركة فتح. وقال نادي الأسير، في بيان: «إن قوّات الاحتلال داهمت منزل الشاب محمد الريماوي في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، وانهالت عليه بالضّرب المبرح داخل غرفته وهو في ملابس النوم، حتّى استشهد بعد نقله بالعربة العسكرية إلى إحدى المستوطنات». وأضاف نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا آخرين في القدس ونابلس وبيت لحم وجنين وقلقيلية. ووصفت حركة فتح «التعذيب والضرب الوحشي حتى الموت»، الذي جرى مع الريماوي (الخطيب)، بدليل على تعرض الفلسطينيين إلى مذبحة. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي: «إن هذه الجريمة الوحشية، هي جريمة بحق شعبنا الفلسطيني كله، وبحق الإنسانية جمعاء، إضافة لجرائمها (إسرائيل) اليومية في قطاع غزة الحبيب، التي كان آخرها استشهاد شابين من أبناء شعبنا، ليصل عدد شهدائنا اليوم إلى ثلاثة أبطال». وكانت إسرائيل قتلت شابين في قطاع غزة اقتربا من الحدود قبل ساعات من قتل الخطيب. وقالت إن طائرة من سلاح الجو أغارت على «مجموعة من الفلسطينيين بعد اقترابهم من السياج الأمني الفاصل، المحيط بجنوب قطاع غزة، وقيامهم بوضع جسم مشبوه بجواره». وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن مقتل شابين بعد استهدافهما من قبل طائرة إسرائيلية شرق خان يونس جنوب القطاع. وأدانت وزارة الخارجية «الاعتداءات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال دون حسيب أو رقيب». واتهمت إسرائيل بإعدام الخطيب دون أن يشكل خطرا على جنودها. وقالت إن ذلك جرى «بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله بطريقة عنيفة، وقامت بخلع باب المنزل دون سابق إنذار، والاعتداء بشكل مباشر عليه أثناء نومه، وتمزيق ملابسه، واقتياده عاريا وهو فاقد للوعي، وبعد عدة ساعات أعلنت عن استشهاده». وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الخطيب. كما أدانت منظمة التحرير الجريمة الإسرائيلية الجديدة، قائلة إنها «تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وتأتي استمرارا للسياسة الإسرائيلية المتواصلة لتجاوز حقوق شعب فلسطين، وتصفية قضيته من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، لتركيعه وإجباره على الخضوع لصفقة القرن». وحملت منظمة التحرير الإدارة الأميركية، التداعيات المترتبة على السياسات الإسرائيلية، التي «لا تجرؤ على ارتكاب هذه الجرائم، لولا التشجيع والدعم اللامحدود من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب». ورد الجيش الإسرائيلي بقوله: «إن اعتقال الخطيب من منزله في قرية بيت ريما شمال غربي رام الله، نفذ دون أي مقاومة من طرفه أو استخدام للقوة». وقال متحدث عسكري: «إنه يستدل من التحقيقات الأولية، على أن المعتقل فقد وعيه خلال الاعتقال، وتم تقديم علاج طبي له في المكان». لكن مؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، حملت الاحتلال كامل المسؤولية عن «استشهاد» الخطيب، مطالبة بضرورة التحقيق العاجل في ذلك. ونقلت المؤسسة في بيان عن بشير الخطيب شقيق محمد: «إنه عند الساعة الرابعة فجراً، دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعة إلى المنزل، وبعدها انضمت إليها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد قيامهم بخلع باب المنزل اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في أحد زوايا المنزل، وهم (الوالد والوالدة و3 أبناء)، وأخذوا محمد إلى غرفة أخرى وسط المنزل، وقام الجنود بعدها بضرب (محمد) باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، حتى وقع مغشياً عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولاً إلى جهة غير معلومة، وبعد نحو ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل». واعتبرت «الضمير» أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للخطيب: «هو استخدام مفرط للقوة»، مؤكدة «استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال». من جهة ثانية، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الحالي، التماسا قدمته منظمة حقوقية طالبت بمحاكمة جنود من جيش الاحتلال، أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وتسببوا في وفاة ناشط حقوق الإنسان، باسم إبراهيم أبو رحمة (31 عاما)، عام 2009، خلال فعاليات للمقاومة الشعبية للتصدي لأعمال بناء الجدار العنصري في بلعين. ومع أن القضاة الثلاثة في المحكمة: عوفر غروسكوفف، وعوزي فوغلمان، وجورج قرا، انتقدوا نهج وسلوك جيش الاحتلال، وأشاروا إلى أنه جمع شهادات الجنود في وقت متأخر جدا (بعد نحو سنة) من الحادث، وأوضحوا أن هذا التأخير مس وأضر سير التحقيقات، ومنع الكشف عن كل الحقيقة، مما «أفقد الملف جوهره»، فقد امتنعوا عن قبول الدعوى ورفضوها، وأبقوا على القاتل أو القتلة طلقاء بلا حساب. ويذكر أن التحقيق والمداولات في المحكمة حول جريمة قتل أبو رحمة، استمرت لمدة تسع سنوات، وقد نشطت والدته صبحية بالتعاون مع الجمعية الحقوقية اليهودية «ييش دين» من أجل التحقيق بعمق في ملابسات استشهاد أبو رحمة. وفي حينه، وبعد ثلاث سنوات، أعلن النائب العام العسكري، داني عفرني، إغلاق التحقيق في الملف، بحجة «عدم كفاية الأدلة بالقدر الذي تطلبه الإجراءات الجنائية، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي من الجنود المتورطين في الحادث»، وذلك على الرغم من توثيق القضية في فيلم سينمائي وثائقي.

المخابرات الإسرائيلية تتهم «حماس» بتصعيد المسيرات للضغط من أجل التهدئة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في تقرير جرى تسريبه للإعلام العبري، أمس الثلاثاء، ادعى جهاز «الشاباك» (المخابرات الإسرائيلية)، أن حركة حماس قررت تصعيد المسيرات الأسبوعية الاحتجاجية قرب الحدود، للضغط على إسرائيل لكي تعود إلى مفاوضات التهدئة معها، المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع. وقالت مصادر مطلعة في الجهاز، إن «حماس» تبث الرسائل بأنها معنية بالتهدئة، ومستعدة لتقديم تنازلات لأجل ذلك، ولكن الإصرار المصري على دفع عملية المصالحة بين «حماس» و«فتح»، جعل إسرائيل توقف اتصالاتها. فلم تجد «حماس» وسيلة أفضل من ممارسة الضغوط على جميع الأوساط، خصوصا إسرائيل. ورأت أن تحث الناس مجددا على الخروج بالألوف إلى الشوارع وتنظيم مسيرات العودة أسبوعيا نحو الحدود مع إسرائيل. وقد كان الامتحان الأول لها في يوم الجمعة الماضي، حيث بلغ عدد المتظاهرين 8 آلاف. وادعى الناطق الإسرائيلي بأن «حماس»، في سبيل إغراء الشباب الفلسطيني بالمشاركة، قررت دفع مبلغ 200 دولار أميركي لمن يصاب منهم بجروح تستدعي المعالجة، علما بأنه كان يدفع في الماضي 100 دولار. وأقامت «حماس» أيضا، مراكز احتكاك إضافية شمال قطاع غزة، وتطلق إلى البحر قوارب صيد بكميات كبيرة، لاستفزاز القوات البحرية الإسرائيلية العسكرية، وتطلق الألعاب النارية بهدف إحراق أماكن، وكذلك طائرات مسيرة للتصوير وتفريق الناس. وقال المسؤول الاستخباري الإسرائيلي، إن «(حماس) غاضبة من أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، الذي قطع الرواتب عن ألوف الموظفين؛ لكنها تفرغ غضبها في الضغط على مصر وإسرائيل». وأضاف: «إن الطرفين (الإسرائيلي والحمساوي) يريدان التهدئة، ولكن من غير المستبعد أن تتدهور العلاقات بينهما إلى حرب جديدة، لا يريدانها.

اقتحامات واسعة وضرب واعتقالات داخل الأقصى

المستوطنون يستغلون {يوم الغفران» والفلسطينيون يحذرون من «غضب ديني»

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... اقتحم عدد كبير من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى، من أجل الاحتفال بالأعياد اليهودية في ساحاته. وتدفق المستوطنون على شكل مجموعات كبيرة، وعلى فترات، إلى المسجد تحت حراسة إسرائيلية مشددة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 260 مستوطناً اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة العاشرة. وأدت هذه الاقتحامات، التي رافقها غناء وصلوات تلمودية، إلى استفزاز المصلين وحراس المسجد ما أدى إلى وقوع مواجهات. وقال مسؤول الإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، إن قوات الاحتلال الخاصة تقتحم المسجد، وتقوم بالاعتداء على كل من يوجد في الأقصى من مصلين وإدارة وموظفين وحراس. وأضاف أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف الحراس والمصلين داخل باحات المسجد. ووصف الدبس الوضع داخل المسجد بأنه «يزداد توتراً». وقالت الأوقاف، في بيان، إن «شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح، وفي إطار نواياها المبيتة تجاه الأقصى وحراسه وموظفي الأوقاف، أظهرت حجم الحقد الدفين تجاه الوجود الإسلامي بالمسجد، بُعيد تغطيتها لاقتحامات المتطرفين اليهود، التي تخللها حشد عسكري غير مسبوق داخل المسجد». وأكدت الأوقاف أن اعتداءات الاحتلال اليوم، طالت كل من كان بالمسجد من حراس وموظفي أوقاف، مضيفةً: «على شرطة الاحتلال أن تفهم أن هذا الوجود لقواتها الخاصة مرفوض، ويمثل مصدر استفزاز لمشاعر المسلمين، وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع». واعتبرت زيادة عدد المقتحمين من المتطرفين اليهود لساحات الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، غير مقبول، مطالبة بأن تتوقف الاقتحامات فوراً. ويفترض أن يمتنع المستوطنون عن أداء أي صلوات دينية داخل الأقصى، وفق الوضع القائم هناك، الذي يسمح بزيارة أعداد قليلة من المستوطنين، ضمن برنامج الزيارات المقرر للأجانب، لكن من دون أن يؤدوا أي طقوس دينية. لكن هؤلاء عادة ما يستغلون فترات الأعياد من أجل تنفيذ اقتحامات أوسع للمسجد وأداء صلوات فيه. وطالما أدت مثل هذه الاقتحامات إلى مواجهات محدودة في المكان، تطورت لاحقاً إلى مواجهات أوسع. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تخطط لتقسيم المكان زمانياً ومكانياً، وتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام عن معلومات حول ذلك. وندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، باقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة غير مسبوقة، المسجد الأقصى، «تضمنت اقتحام عدد كبير من طلبة المعاهد التلمودية وبلباسهم التقليدي، وسط محاولات متكررة لاستباحة المسجد المبارك وتدنيسه بصلوات وشعائر تلمودية». وقال إن «تجدد هذه الاقتحامات تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين، ليس في فلسطين وحدها، وإنما في العالم أجمع»، مؤكداً أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية. وحذر من أن تدفع الاقتحامات بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة سياسية ودينية، الأمر الذي سيجرها بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني. وطالب ادعيس، المجتمع الدولي، بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، بشكل خاص، وعلى رأسها اليونيسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي. وجاءت الاقتحامات الواسعة في ظل فرض إسرائيل إغلاقاً كاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة الأعياد اليهودية. ودققت القوات الإسرائيلية في هوية الراغبين في الوصول إلى الأقصى، وسط انتشار أوسع للشرطة في البلدة القديمة. تأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات «منظمات الهيكل» من أجل إحياء صلوات يوم «الغفران» في الأقصى. ويحتفل اليهود الشهر الحالي والشهر المقبل بأعيادهم، ما ينذر بتوتر أكبر. ودعت القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المقدسية، المواطنين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين.

 

 

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,154,867

عدد الزوار: 6,678,999

المتواجدون الآن: 114