وزراء الخارجية العرب يرفضون تمرير «صفقة القرن» من طرف واحد..

تاريخ الإضافة الخميس 13 أيلول 2018 - 7:50 ص    التعليقات 0

        

وزراء الخارجية العرب يرفضون تمرير «صفقة القرن» من طرف واحد..

الحياة..القاهرة – محمد الشاذلي .. صدَّر وزراء الخارجية العرب القضية الفلسطينية والموقف الرافض للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي كأولوية على جدول أعمال اجتماع الدورة الـ150 العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي بدأت أعمالها برئاسة السودان أول من أمس. وترجم البيان الختامي للاجتماع غالبية ما ورد في كلمات الوزراء أمام الجلستين الافتتاحية والمغلقة، وكان في مقدّم القضايا الملف الفلسطيني وأزمة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فيما ساد هاجس أن تكون الولايات المتحدة طبّقت من طرف واحد مشروعها للتسوية «صفقة القرن» لتمريره على العالم. وعُقدت على هامش أعمال الدورة اجتماعات وزارية عدة، في مقدّمها الاجتماع الوزاري الخاص الذي دعا إليه الأردن للبحث في سبل حشد الدعم السياسي والمالي لـ»أونروا»، واجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشأن العربي. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به طهران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية. وأكد وزراء الخارجية ضرورة استمرار «أونروا» في تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحضّ الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للوكالة، كما دعا الجهات التي تساهم في الدعم المالي لـ»أونروا» إلى منح الأولوية لسداد حصص الدول في موازنة الوكالة، وتقديم الدعم الطوعي لباقي المشاريع. وأعرب الوزراء عن تقديرهم لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول التي تساهم في دعم «أونروا»، خصوصاً المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت وغيرها. ونبّه الاجتماع إلى أن القضية ليست قطع التمويل الأميركي بل «الرسالة» التي تكشف عن محاولة المس بأصل التفويض الصادر في العام 1949، والوحيد الباقي دولياً كاعتراف بمشكلة اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم والتعويض. وأكد الوزراء أهمية عدم المس بولاية «أونروا» أو مسؤوليتها، وكذلك عدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أي جهة أخرى، والعمل على أن تبقى، ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. ورحّب المجلس بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم الوكالة في نيويورك في الـ 27 من الشهر الجاري، برئاسة الأردن والسويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا. ودعا الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة فيه. وأكد المجلس مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأعاد تأكيد حق دولة فلسطين بالسيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة كافة في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، كما شدد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحلّ الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية للعام 2002 بعناصرها كافة. ووجّه المجلس الشكر والتقدير إلى جمهورية باراغواي، رئيساً وحكومة وشعباً، لتراجعها عن نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وطالب الولايات المتحدة وغواتيمالا بالاقتداء بهذا العمل الشجاع والمُنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودان قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم قرية «الخان الأحمر» الفلسطينية شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهلها، مؤكداً رفضه أي تجزئة للأرض الفلسطينية. وشدد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود موقتة. وأكد الوزراء احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، ودعوا الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة، وأشادوا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيقها، ودعوها إلى الاستمرار في تلك الجهود. ووجّه المجلس التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «لتسميته الدورة 29 للقمة العربية بـ «قمة القدس»، تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وتقديمه، على غرار أشقائه القادة العرب، الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني».

اتفاق أوسلو في غيبوبة بعد ربع قرن على توقيعه

رام الله، غزة - «الحياة» ...تصادف اليوم الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاق أوسلو الذي أدّى إلى قيام السلطة الفلسطينية بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل. وبعد مرور ربع قرن على مصافحة تاريخية بين زعيم المنظمة ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين في البيت الأبيض يتوسطهما الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، يقف الاتفاق أمام مفترق طرق في ظل نيّة السلطة تعليق الاعتراف بإسرائيل إثر إخلال الأخيرة ببنوده، فيما تطالبها فصائل فلسطينية بالتحرر من قيوده. وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحافي عُقد في مقر المنظمة في رام الله أول من أمس، أن الرئيس محمود عباس سيعقد اجتماعاً للمجلس المركزي بعد عودته من نيويورك أواخر الشهر الجاري (حيث سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة)، ويبدأ تنفيذ قرارات سابقة للمجلس في شكل كامل، ومنها: تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع إسرائيل، وبما يشمل كل ما اتخذ من قرارات، وعلى جدول الأعمال إمكان تعليق العلاقة مع إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين. وطالبت «حماس» السلطة بإلغاء الاتفاق لاعتبارها أنه «فشل في حماية ثوابت الشعب الفلسطيني، وأجّل قضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه، وعجز عن وقف الاستيطان»، ودعتها إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية «فوراً». وقال رئيس كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي محمود الزهار خلال جلسة للكتلة في ذكرى انسحاب إسرائيل من غزة أمس، أن اتفاق أوسلو «كان بمثابة صك للاحتلال للتنازل عن الحقوق والثوابت، وعمل على تمزيق الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وشجّع الاحتلال على مزيد من الاستيطان في القدس والضفة الغربية». ودعا الزهار الفصائل إلى اتخاذ موقف موحّد لرفض استمرار العمل بالاتفاق، وإلى تشكيل فريق من سياسيين واقتصاديين لتقييم تبعاته وصياغة بدائل عنه. وشدد على رفضه استمرار اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، مطالباً بـ «ضرورة اعتراف فريق أوسلو بفشل الاتفاق والاعتذار للشعب الفلسطيني وإلغاء اتفاقية باريس الكارثية». وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» تيسير خالد بـ «التحرر من قيود الاتفاقات السياسية والأمنية والإدارية والقانونية والاقتصادية، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، ووقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، وفك ارتباط سجل السكان وسجل الأراضي وتحريرهما من سيطرة الجانب الإسرائيلي». واعتبر خالد أن «الإدارة الأميركية من خلال قراراتها ومواقفها العدائية الأخيرة المنحازة في شكل فاضح لإسرائيل... تمنح الفلسطينيين فرصة استثنائية للتحرر من قيود أوسلو المذلّة والمهينة، وفرصة للتحرر من التفاهمات معها». ورأى أن ذلك يبدأ بالانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها كافة، التي تضع الإدارة الأميركية «فيتو» على انضمام فلسطين إليها، مروراً بقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد قرارها إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، بما فيها الاتصالات مع وكالة الاستخبارات المركزية، وانتهاءً باستمرار الضغط على المحكمة الجنائية الدولية ودفعها لفتح تحقيق قضائي فوري بجرائم الاحتلال والاستيطان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية». وشدد خالد على «أهمية تطبيق قرارات الإجماع الوطني والمجلس الوطني والمركزي للمنظمة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل... والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بها، وبدء التحضير للدخول في عصيان وطني شامل يدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة حساباتها، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام ل‍قواعد وأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية». وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا قبل يومين إن السلطة تعتزم الانضمام إلى المنظمات الدولية التي عارضت الولايات المتحدة انضمامها إليها في السابق، مثل منظمة الملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الطاقة النووية، في سياق ردها على الإجراءات الأميركية ضدّها، وآخرها إغلاق مكتبها في واشنطن الذي أتى «عقاباً» لها على تقديمها شكاوى ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.

Rebuilding the Gaza Ceasefire

 الجمعة 16 تشرين الثاني 2018 - 5:19 م

Rebuilding the Gaza Ceasefire https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-medite… تتمة »

عدد الزيارات: 15,076,826

عدد الزوار: 409,911

المتواجدون الآن: 0