الحمد الله: ملتزمون بدفع رواتب الأسرى رغم تهديدات الاحتلال..

الثلاثاء 14 آب 2018 - 7:40 ص     1376     0

الحمد الله: ملتزمون بدفع رواتب الأسرى رغم تهديدات الاحتلال..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بدفع مخصصات «أسر الشهداء والأسرى» على رغم تهديد الاحتلال الإسرائيلي بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية. وأضاف الحمد الله خلال لقائه وفداً من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ضم رئيس الهيئة الجديد قدري أبو بكر: «ملتزمون بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رغم التحديات، في عملها السامي والوطني، لخدمة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال». وتابع: «الأسرى هم طليعة النضال الفلسطيني وهم من ضحّوا وأفنوا أعمارهم في سبيل قضيتنا العادلة». ويتضمن حديث الحمد الله تحدياً واضحا لقرار إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطينية مالياً بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية. وسن الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعاً ينص على حجز جزء من أموال الضرائب بدل الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى. وتحوّل إسرائيل للسلطة كل شهر نحو 180 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها نيابة عن الفلسطينيين، بموجب اتفاقات السلام الانتقالية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لاحقاً عن تشكيل هيئة عمل لفرض اقتطاع تمويل مخصصات الأسرى الفلسطينيين وتتبع مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المُدانين وعائلاتهم. وسيتم تكليف الهيئة، المعروفة باسم «المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب»، بتنفيذ قانون جديد يخفض المبلغ المعادل للمدفوعات من العائدات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. ورد المسؤولون الفلسطينيون بالتعهد بعدم التخلي عن عائلات الأسرى ومنفذي العمليات. وقال الرئيس محمود عباس نفسه معقباً على القرار الإسرائيلي «نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، هذا لن نسمح لأحد بأن يتدخل به. هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965». وأصدرت هيئة شؤون الأسرى، أمس، ورقة حقائق حول واقع الأسرى، جاء فيها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 520 مواطناً، بينهم 69 طفلاً، و9 سيدات، وخمسة صحافيين، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. وأشارت مؤسسات تتابع قضية الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين)؛ ضمن ورقة الحقائق، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 122 مواطناً من مدينة القدس، و100 مواطن من محافظة رام الله والبيرة، و75 مواطناً من محافظة الخليل، و52 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 48 مواطناً، فيما اعتقلت 55 مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 15 مواطناً، واعتقلت 31 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 7 مواطنين، فيما اعتقلت 8 من محافظة سلفيت، واعتقلت 8 آخرين من محافظة أريحا. وأوضحت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 يوليو 2018 بلغ نحو 6000 أسير، منهم 53 سيدة، بينهنّ 3 فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو 300 طفل.

اليمين الإسرائيلي يحاول منع تعيين جنرال رئيساً للأركان بسبب تصريحات انتقد فيها تصرفات «نازية» في الدولة العبرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. مع بدء وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إجراء لقاءات تمهيدية بغرض اختيار رئيس الأركان المقبل للجيش، أطلقت قوى اليمين المتطرف حملة شعبية ضد أحد الجنرالات ممن يعدّون مرشحين أقوياء، بسبب تصريحات إنسانية كان قد أدلى بها تنطوي على انتقادات للفكر المتطرف لبعض المسؤولين. والجنرال المقصود هو يائير جولان، النائب السابق لرئيس الأركان الحالي، والذي تم تعيينه رئيساً مؤقتاً للأركان في يناير (كانون الثاني) من السنة الماضية، لمدة 18 يوماً، عندما تم إدخال رئيس الأركان الحالي، غادي آيزنكوت، المستشفى للعلاج. وسبق لليمين الإسرائيلي أن هاجمه في الماضي مرات عدة وطالب بإقالته من الجيش بسبب تصريحات له؛ أبرزها في 4 مايو (أيار) عام 2016. فقد شارك جولان في إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود، وأدلى بأقوال تعد الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يشبه فيها سلوكيات وتصرفات في المجتمع الإسرائيلي بسلوكيات وتصرفات أقدمت عليها النازية في ألمانيا. وقال جولان يومها إن ما يقلقه ويخيفه في ذكرى المحرقة هو «تشخيص أمور تبعث على الغثيان كانت قد حصلت في أوروبا عامة، وألمانيا خاصة، قبل 70 أو 80 أو 90 عاماً، وأن هناك أدلة حصول مثل هذه الأمور في إسرائيل في عام 2016». وأضاف جولان أن «الذكرى يجب أن تدفعنا إلى التفكير معمقاً بشأن مسؤولية القيادة، ونوعية المجتمع. فلا يوجد أسهل وأبسط من الكراهية ولا أسهل من إثارة المخاوف والرعب». ودعا جولان في خطابه إلى مناقشة القدرة على استئصال براعم عدم التسامح وجذور العنف والتدمير الذاتي التي تنشأ على الطريق المؤدية إلى الانحلال الأخلاقي. وفي تصريحات أخرى، قال جولان إن «الاستخدام غير السليم للأسلحة وانتهاك حرمة السلاح قد تغلغلا منذ تأسيس جيش الدفاع الإسرائيلي». ثم قال إنه يفضل تعريض جنوده للخطر على أن يقتل امرأة فلسطينية مسنة تتقدم نحوهم من دون معرفة أهدافها. ويعد اليمين الإسرائيلي هذه التصريحات يسارية لا تلائم رئيس أركان الجيش. وتم تجنيد مائة عائلة ثكلى تنتمي إلى اليمين السياسي وجهت عريضة إلى كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، تناشدهما فيها الامتناع عن تعيين مثل هذا الرجل رئيساً لأركان الجيش؛ «فهو مستعد لتعريض جنودنا للخطر (لكيلا يحميهم من الإرهاب)». ونظمت حركة «إم ترتسو» المتطرفة حملة إعلامية واسعة ضد ترشيح جولان، مما اضطر ليبرمان إلى إصدار بيان يدافع عنه فيه قائلاً إنه شارك في كل حروب إسرائيل وأبلى بلاء حسناً في «الانتصار على الأعداء». المعروف أن رئيس الأركان الحالي، آيزنكوت، سينهي دورته في مطلع سنة 2019، بعد خدمة 4 سنوات في منصبه. وهنالك 4 مرشحين أقوياء لخلافته، هم، بالإضافة إلى جولان: أفيف كوخافي، ونيتسان آلون، وإيال زمير، وجميعهم أعضاء في رئاسة الأركان. وقد اجتمع بهم ليبرمان، وفقاً لنظام اختيار رئيس الأركان، وحاول معرفة موقف كل منهم في موضوعات أساسية، مثل الموقف من إيران ومن «حزب الله» اللبناني ومن الوضع في قطاع غزة. وسيجتمع بهم نتنياهو أيضاً للغرض نفسه. وبحسب النظام، يختار وزير الدفاع اثنين منهم مرشحين نهائيين، حتى تختار الحكومة أحدهما.

نتنياهو يهدد حلفاءه بالتوجه إلى انتخابات مبكرة وتوقعات بحل الكنيست في أكتوبر وإجراء الاقتراع في فبراير

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حلفاءه في اليمين، بتقديم موعد الانتخابات العامة في حال عدم التوصل إلى صيغة مشتركة لقانون التجنيد الجديد. وأثار هذا التهديد مخاوف لدى أحزاب يمينية؛ إذ إن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بالأكثرية، بينما هم يراوحون مكانهم وليسوا مستعدين بعد للمعركة. وهم يعرفون أن نتنياهو معني بتبكير موعد الانتخابات منذ زمن طويل، ولذلك فإنهم يأخذون تهديده بشكل جاد. وإذا ما تقرر اللجوء إلى الانتخابات المبكرة فعلاً، فإن التوقعات هي حل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإجراء الاقتراع في فبراير (شباط) 2019. ومعروف أن المتدينين اليهود يسعون إلى سن قانون جديد للتجنيد، يضمن إعفاء أبناءهم من الخدمة العسكرية في الجيش. وهم يرفضون القانون القائم حالياً. وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتمديد سريان قانون التجنيد حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك كي يتمكن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من تعديل القانون بما يتلاءم مع قرار المحكمة. وصادق البرلمان الإسرائيلي على صيغة جديدة للقانون بالقراءة الأولى؛ لكن الأحزاب الدينية الحريدية تعارضها. ويحاول نتنياهو التفاهم معها على صيغة توافقية؛ لكن حلفاءه في أحزاب اليمين مختلفون معه ومعها، ويصرون على إجبار اليهود المتدينين على الخدمة. ويتمسك المتدينون برفض تجنيد شبانهم للخدمة العسكرية، بسبب دراستهم التوراة والتعاليم الدينية في الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية)، وذلك بموجب بند ينص على أن دراسة التوراة «حرفتهم». ويرفض معظم اليهود العلمانيين هذا البند، ويعتبرون أن الحريديين يشكلون عبئاً عليهم، بسبب امتناعهم عن الخدمة العسكرية، وأن من شأن تجنيدهم للجيش أن يدفعهم إلى التوجه إلى العمل والإنتاج وليس استمرارهم في الدراسة في الييشيفوت والحصول على مخصصات مالية من الخزينة العامة مقابل نص «توراتهم حرفتهم». وانضم الحريديون إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في عام 2015 فقط، بعد أن تم إدخال تعديل على قانون التجنيد نصّ على تمديد فترة «تكيّف» وتجنيد الحريديين لعدة سنوات، بعد بلوغ الشاب الحريدي سن 18 عاماً. كذلك أرجأ التعديل إمكانية فرض عقوبات جنائية على طلاب الييشيفوت (المدارس الدينية)، الذين يمتنعون عن التجند، حتى عام 2023، وعندها يكون بإمكان وزير الأمن اتخاذ قرار بشأن هؤلاء الشبان الحريديين. وفي أعقاب التماس قدمه حزب «ييش عتيد» و«الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، ألغت المحكمة العليا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأغلبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، التعديلات أعلاه، وخاصة التعديل رقم 21، وقررت أن القانون يصبح غير ساري المفعول بعد عام، أي في سبتمبر المقبل، وأن تكون هذه الفترة بمثابة مهلة للكنيست لسن قانون جديد. وصاغت وزارة الأمن الإسرائيلية مشروع قانون تجنيد جديد، أقره الكنيست بالقراءة الأولى حتى الآن. ويقضي مشروع القانون بتجنيد أولي لـ3348 حريدياً في عام 2018 الحالي، وأن يرتفع هذا العدد بنسبة 8 في المائة خلال العامين المقبلين. كما ينص مشروع القانون على تجنيد 648 حريدياً آخر إلى «الخدمة الوطنية». وبعد ذلك، ترتفع نسبة المجندين الحريديين بـ6.5 في المائة كل عام، ليصل عدد الجنود الحريديين في عام 2023 إلى 5635، ثم ترتفع نسبة التجنيد هذه بـ5 في المائة في الأعوام من 2024 – 2027، ليصل عدد المجندين الحريديين إلى 6844 كل عام. ويخلو مشروع القانون الجديد من أي ذكر لعقوبات جنائية ضد من لا ينخرط في الخدمة العسكرية. وقد أبرم نتنياهو صفقة مع المتدينين بأن يدعموه في تمرير قانون القومية، مقابل أن يؤيدهم في قانون التجنيد. وفي الوقت الذي يحاول فيه الوفاء بوعوده لهم، خرج حلفاؤه بحملة لإجهاض القانون. ولذلك اختار تهديدهم بتبكير موعد الانتخابات. وحسب مصادر مقربة منه فإنه يخطط لإجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل، بدل موعدها الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع أنه في حال تقرر تقديم موعد الانتخابات العامة، فإن نتنياهو سيعمل على تنفيذ ذلك من خلال قانون حل الكنيست؛ خاصة أن لا مشكلة في تجنيد 61 عضواً في كنيست يؤيدون مثل هذا القانون. ويرجح أن يحل البرلمان الإسرائيلي نفسه في نوفمبر المقبل، وليس قبل ذلك، من أجل أن يتمكن الائتلاف من سن سلسلة قوانين بعد انتهاء العطلة الصيفية للنواب في نهاية أكتوبر المقبل.

تحقيق إسرائيلي يعترف بقتل أربعة أطفال فلسطينيين «خطأً»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد أربع سنوات على جريمة قتل أربعة أطفال فلسطينيين في هجوم شنته طائرة دون طيار على شاطئ مدينة غزة، أصدرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية نتائج تحقيق داخلي تعترف فيه بأنها مسؤولة عن هذا القتل، قائلة إن عملية القصف المذكورة «نتجت عن خلل استخباراتي» بعد أن اعتقد الجيش أن الأطفال مسلحون من حركة «حماس». وتضمن تقرير الشرطة العسكرية الإسرائيلية شهادات لعدد من ضباطها قالوا في التحقيق إن مشغلي الطائرات غير المأهولة اعتقدوا نتيجة خطأ أن الأطفال هم أفراد في «حماس». والضحايا الأربعة هم: إسماعيل بكر، البالغ من العمر 9 أعوام، ومحمد بكر 11 عاماً، وعهد وزكريا بكر 10 أعوام. ووقع الهجوم عليهم في صيف 2014 إبان الحرب في القطاع آنذاك. وفي حينه ادعى الجيش الإسرائيلي أن معلومات استخباراتية أفادت بأن رصيف غزة، حيث وجد الأطفال، استخدم من قبل وحدة كوماندوز بحرية تابعة لـ«حماس». ووفقاً لتحليل نتائج التحقيق، فقد راقب الجيش المكان قبل أيام قليلة من الهجوم، وقام قبل يوم من الهجوم بقصف المكان بسبب الشكوك بأن قوة «حماس» البحرية كانت تراكم الأسلحة فيه، وأسفر الهجوم عن تدمير المكان. وفي يوم الحادث، رصدت الطائرة دخول عدد من الأشخاص إلى المكان، وقدر الجيش أنهم كانوا من نشطاء «حماس». ووفق التقرير الجديد فإن الحادث وقع في نحو الساعة 15:30 أي في وضح النهار. وقد وثقت طائرة غير مأهولة من طراز «هرميس 450» ثمانية أشخاص يتقدمون من منطقة الشاطئ نحو موقع الكوماندوز على الرصيف.
وذكر التقرير أن طائرة أخرى غير مأهولة وصلت إلى المكان وأطلقت الصاروخ الذي قتل أحد الأطفال وجرح آخرين، وبدأ بقية الأطفال بالهرب على طول الشاطئ. ويستدل من مراجعة مواد التحقيقات العسكرية أنه في هذه المرحلة طلب مشغلو الطائرات غير المأهولة توضيح الحدود الدقيقة لمجمع «حماس»، لأن الأطفال اقتربوا من منطقة أقيمت فيها مظلات وخيام مدنية على شاطئ غزة. ولم يتم الرد على طلب المشغلين، ورغم ذلك قاموا بعد نصف دقيقة بإطلاق صاروخ آخر أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال آخرين. ووفقاً للتقرير، فقد شهد ضابط من سلاح البحرية الإسرائيلي بأن الصاروخ أطلق عندما كان الأطفال داخل المجمع وأصابهم حين وجدوا خارجه.