حياة الغزيين مأسوية وتتعرض للخطر

تاريخ الإضافة الإثنين 23 تموز 2018 - 6:41 ص    عدد الزيارات 700    التعليقات 0

        

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: حياة الغزيين مأسوية وتتعرض للخطر>>>

غزة - «الحياة» ... طالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك إسرائيل بـ «وضع حدّ للقيود التي تحول دون استيراد الوقود، والمانحين بتقديم التمويل الفوري لتغطية وقود الطوارئ، الذي يُتوقع أن ينفد في مطلع الشهر المقبل»، في وقت «اشترط» وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان «الهدوء» مقابل توريد البضائع. وحذر ماكغولدريك في تصريح صحافي أمس من أن «إمدادات وقود الطوارئ التي تقدمها الأمم المتحدة للمنشآت الحيوية في قطاع غزة ستنضبان سريعاً»، مشدداً على أنه «في حال لم يتم توريد الوقود على الفور، فستتعرض حياة الناس للخطر». وقال إن «مستشفى واحداً على الأقل اضطّر إلى تعطيل أعماله لساعات»، فيما يجري «تقليص الخدمات في مستشفيات أخرى إلى حد كبير، بالنظر إلى انقطاع الكهرباء في صورة متواصلة، ولفترة تصل إلى 20 ساعة يومياً». وأوضح أنه «وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فسيُجبر مستشفى القدس (التابع لجمعية الهلال الأحمر التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة غزة)، الذي يقدم التدخلات الطبية المنقذة لحياة 150 ألف شخص سنوياً، بما فيها العمليات الجراحية وعمليات الولادة والرعاية المكثفة، إلى إغلاق أبوابه في غضون الأيام المقبلة بسبب نقص الوقود». ورجح احتمال أن «ينفد الوقود من أربع مستشفيات أخرى على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، ما يؤدي إلى تقليص الخدمات الطبية الأساسية إلى حد كبير». وتنفذ وزارة الصحة الفلسطينية تدابير تقشفية صارمة، حيث قلّصت المستشفيات تقديم خدمات التشخيص والتعقيم والنظافة، ما يزيد من خطر انتقال العدوى بين المرضى. وجرى تقليص العمليات الجراحية الاختيارية، فقد تم تأجيل أكثر من سبعة آلاف عملية جراحية اختيارية خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب الأعداد الهائلة من المصابين، وشح الموارد المتاحة. ولفت الى أن «ألفي مريض يرقدون في مستشفيات غزة ويعتمدون على الأجهزة الكهربائية، بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة في الحاضنات، الأشد عرضة للخطر في هذه الآونة، فيما سيلحق الضرر المباشر بما يزيد على 1.27 مليون شخص بصورة مباشرة، بسبب إغلاق المستشفيات وتقليص التدخلات الطبية الحيوية». وأوضح أنه «إضافة إلى التقليصات الأخرى التي طاولت إمدادات المياه، فمن المحتمل أن يؤدي هذا الوضع إلى تدفق مياه الصرف الصحي إلى المناطق المأهولة بالسكان، ما ينطوي على أخطار تهدد الصحة العامة». وأشار الى أن «التمويل المتاح لوقود الطوارئ اللازم لتغطية جميع المنشآت الحيوية سينفد مطلع الشهر المقبل». من جهة ثانية، اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع المغلق للأسبوع الثاني بـ»استمرار الهدوء الأمني على الحدود». وأضاف نه «في حال استمرار الهدوء اليوم وغداً وعدم إطلاق وسائل حارقة فسيعاد فتح المعبر (غدا) الثلثاء، وسنسمح بإعادة مسافة الصيد المسموحة إلى سابق عهدها» أي ستة أميال بحرية.

إسرائيل تسقط الـ «فيتو» عن المصالحة الفلسطينية

رام الله - محمد يونس .. كشف مسؤول فلسطيني بارز لـ «الحياة» أن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أخيراً، أنها لا تمانع بالمصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» التي تدير قطاع غزة. وأوضح المسؤول أن إسرائيل أسقطت الـ «فيتو» عن المصالحة، وتوقفت عن تهديد السلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية في حال المصالحة وتشكيل حكومة مع «حماس». ودأبت إسرائيل على تهديد السلطة بوقف التحويلات الجمركية التي تساوي ثلثيْ موازنتها في حال تشكيل حكومة تشارك فيها «حماس». ويفتح الموقف الإسرائيلي الجديد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام. على صلة، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. ووصف مكتب هنية في بيان مقتضب المكالمة بـ»المهمّة»، من دون مزيد من التفاصيل، علماً أن هنية كان ابلغ اللواء كامل الخميس الماضي موافقة «حماس» على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية. في غضون ذلك، ذكرت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» أن إسرائيل نقلت رسائل إلى «حماس» أخيراً، عبر أحد الوسطاء، جاء فيها أنها أسقطت مطالبها الثلاثة القديمة في مقابل رفع الحصار، وهي تجريد «حماس» من السلاح، ووقف حفر الأنفاق، وإطلاق سراح الإسرائيليين الأسرى وجثث الجنود المحتجزة في غزة. وأشارت إلى أن إسرائيل تبدي انفتاحاً أكبر على حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة بعدما أدركت تداعياتها الخطرة على أمنها، كما وافقت على فصل المسار الإنساني عن الأمني والسياسي. وأقر رئيس مجلس الأمن القومي السابق في إسرائيل، مهندس الانفصال عن غزة، غيورا أيلاند بحدوث تغيير في الموقف الإسرائيلي من حكم «حماس» في غزة. وكتب في مقال قبل أيام، أنه توصل إلى ثلاثة استنتاجات: «الأول، دولة غزة تحت حكم ناجع لحماس هي وضع معقول يمكن لإسرائيل أن تتعايش معه. والثاني، تضارب المصالح بيننا وبين حكومة غزة ليس حاداً جداً، وعليه يمكن الوصول إلى تسوية تخدم الطرفين، شرط أن نعترف بأن تأهيل غزة سيتم مع الحكومة هناك، وليس من خلف ظهرها. والثالث، أن هدف النشاط حيال غزة يجب أن يكون تسوية تتضمن وقفاً تاماً للنار، وتبادلاً للأسرى والمساعدة في تأهيل القطاع، وذلك ضمن أمور أخرى من أجل أن ينصب اهتمامنا بحده الأقصى على الشمال». وأضاف: «الحكومة يمكنها طبعاً أن تقرر بشكل مختلف تماماً، ولكن مرغوب أن تفعل هذا في ظل النقاش السليم، وليس فقط في ظل الشقاق على الطائرات الورقية». في السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس أن إسرائيل ستعيد غداً فتح معبر كرم أبو سالم الرئيس للبضائع مع قطاع غزة، بعد إغلاقه في التاسع من تموز (يوليو)، شرط أن يسود هدوء تام حتى ذلك الحين. وصرح عند المعبر: «إذا استمر الوضع الذي ساد أمس (السبت)، فسنسمح الثلثاء بأن يستأنف معبر كرم أبو سالم نشاطه الطبيعي، كما ستعود مناطق الصيد إلى المسافات السابقة». إلا أنه أكد أن «المفتاح الأساس لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة، ولا مواجهات قرب السياج (الحدودي)، ولا صواريخ ولا إطلاق نار». جاء تصريح ليبرمان عقب تحذير منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية جامي ماكغولدريك أمس، من أن «إمدادات الوقود الطارئة التي تزود بها الأمم المتحدة المرافق الحساسة في غزة، تنفد بسرعة». ودعا إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على واردات الوقود إلى القطاع، محذراً من أن المستشفيات قد تُجبر قريباً على إغلاق أبوابها، بينما ستنفد الإمدادات الطارئة مطلع آب (أغسطس) المقبل. وأضاف في بيان: «نظراً لانقطاع الكهرباء نحو 20 ساعة في اليوم، وفي حال لم يأتِ الوقود فوراً، فإن حياة الناس في خطر، خصوصاً المرضى الذين يعانون من حالات حرجة، مثل مرضى القلب والكلى والمواليد الجدد في الرعاية المركزة».

النواب الدروز في الائتلاف الحكومي يتوجهون للمحكمة لإلغاء {قانون القومية}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»,,, أعلن النواب الثلاثة الدروز، الأعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، أنهم ينوون التقدم باستئناف إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية، بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل، للمطالبة بإلغائه. ووقع على بيان بهذا الخصوص كل من النواب أكرم حسون النائب عن حزب «كولانو»، وكذلك حمد عمار النائب عن حزب «يسرائيل بيتينو»، وكلاهما من الائتلاف الحكومي، إضافة إلى النائب صالح سعد من حزب «المعسكر الصهيوني». وجميعهم كانوا قد صوتوا ضد القانون. وأوضحوا أن القانون المشار إليه، يمس بحقوق أبناء الطائفة المعروفية ويتسبب لهم بالأذى. وقال النائب حسون: «لقد اتخذنا هذه الخطوة بعد التشاور مع محامين وقضاة سابقين، وجميعهم أكدوا لنا أن القانون الجديد لن يصمد أمام المحكمة العليا». وأضاف: «ليست لدينا أي مشكلة مع أبناء الشعب اليهودي، كما ليست لدينا مشكلة أن تكون إسرائيل بيتا للشعب اليهودي، ولكن ماذا بشأننا نحن غير اليهود، الذين خدمنا في الجيش ضمن قانون الخدمة الإجبارية، وساهمنا في الجهود لبناء الدولة، بل وحاربنا من أجلها. إن قانون القومية يجعلنا مواطنين درجة ثانية، مع أننا كمواطنين نعاني التمييز أصلا، سواء في التخطيط والبناء أو التربية والتعليم، وفي الميزانيات، وفي شتى المجالات الأخرى. قانون القومية هذا، سيوسع الهوة بين أبناء الأقلية من ناحية واليهود من ناحية أخرى، أي أنه يبعد الأمل عن المساواة في نقطة الانطلاق بين أبناء الطائفة وبين الأبناء اليهود». وتابع النائب حسون: «لا شك أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولكن لماذا يخلقون الفوارق ويظهرون هذه العنصرية». يذكر أن العرب الدروز يشكلون نسبة 9 في المائة من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، وعلى الرغم من أن الخدمة العسكرية الإجبارية تفرض على شبانهم، عن دون بقية العرب، فإنهم يتعرضون لسياسة تمييز عنصري لا تقل سوءاً. وباستثناء وزير الاتصالات، أيوب قرا، فإن النواب الدروز، وجميع النواب العرب الآخرين من أحزاب الائتلاف والمعارضة، صوتوا ضد القانون الجديد، الذي يكرس الطابع اليهودي لإسرائيل على حساب المواطنين العرب، والذي تم تمريره فجر الخميس الماضي، بأكثرية 62 نائبا ومعارضة 55، فيما امتنع نائبان اثنان عن التصويت وتغيب نائب عن الجلسة. في سياق متصل، أدانت تونس بشدة أمس، تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» باعتباره «استهتاراً بقرارات الشرعية الدولية». وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «تُعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء، الذي يُكرس، مرة أخرى، استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وبخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي من دونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار». وأكدت تونس على «خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام، وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية». ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشريف».

إسرائيل تقترح على «حماس» فتح المعبر مقابل وقف تام لإطلاق النار

ليبرمان وآيزنكوت يتفقدان القوات بعد مقتل جندي والتصعيد العنيف

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة حماس، في منطقة قطاع غزة، قام كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، برفقة كبار ضباط الجيش، بجولة ميدانية، أمس (الأحد)، في منطقة السياج الأمني عند قطاع غزة، والتقى الوحدة العسكرية التي فقدت الضابط أفيف ليفي، الذي قُتل برصاص قناص فلسطيني، يوم الجمعة الماضية. وفي المقابل أجرى وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، جولة مماثلة في المعبر التجاري «كرم أبو سالم»، وأطلق من هناك اقتراحاً لحركة حماس، قائلاً: «مستعد لإعادة فتح هذا المعبر يوم الثلاثاء المقبل (غداً)، بشرط أن أرى (حماس) ملتزمة بوقف النار تماماً، بما في ذلك الامتناع عن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة». وقال أيضاً، إن أمس كان الأكثر هدوءاً في المنطقة منذ 30 مارس (آذار)، حين انطلقت مسيرات العودة. وأضاف: «إذا ساد الهدوء عندنا سيسود عندهم، وإذا عانينا من حرائقهم لن يعيشوا بهدوء هم أيضاً». ودعا أهالي غزة إلى الاحتجاج في الشوارع على حكم «حماس» وإسقاطه. وجاء الرد على ليبرمان من الخبراء والمحللين الإسرائيليين، الذين اتهموا حكومته بالعجز عن وضع سياسة واضحة تجاه الفلسطينيين عموماً، وتجاه قطاع غزة بشكل خاص. وقال المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، إنه خلال نهاية الأسبوع الماضي، «تذكرنا مدى الألم بدفن جندي شاب. لقد دخلت إسرائيل إلى جولة قتالية أخرى ضد (حماس)، لا ضرورة لها وغير مفيدة من أساسها. وما دامت حكومة إسرائيل متمسكة بسياستها الحالية، الحفاظ على (حماس) بكل ثمن، فإن الجنود الذين سندفنهم في الجولة المقبلة سيموتون مجاناً». وحسب كسبيت، فإنه يوجد إجماع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، باستثناء وزير الإسكان، يؤاف غالانت، على عدم إرسال الجيش الإسرائيلي إلى داخل القطاع، ودفن 70 جندياً بسبب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. و«ما دام لا يوجد قرار بإسقاط (حماس)، فإنه لا رغبة لدى أحد بجولة أخرى من القتل والدمار والثكل من دون هدف... توجد خيارات أخرى، مبتكرة، بالإمكان من خلالها ضرب (حماس) وجباية ثمن باهظ جداً منها». وقال كبير المحللين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، إن «هذه الجولة انتهت في النقطة نفسها التي انتهت فيها عملية الجرف الصامد (2014)، وجميع المشكلات الأساسية التي قادت إلى تلك المواجهة، وإلى المواجهة الحالية، ما زالت على حالها. لم يتم حل أي شيء، ولم يتقدم أي شيء، بل إن المشكلات أصبحت أخطر. وما زال النقاش بين قادة الحكومة وقادة الجيش الإسرائيلي حول اليوم التالي على حاله. وتسود قناعة في الجيش بأنه إذا لم يتم بذل جهد بالغ من أجل تغيير الواقع في غزة من الأساس، فإن الحدث العنيف المقبل سيأتي قريباً، وسيكون أخطر بكثير من الجولة الحالية. ووفقاً لبرنياع، فإن «الجيش الإسرائيلي يخشى أن تتحول غزة إلى الصومال، وأن تسود أزمة إنسانية شديدة إلى جانب فوضى في الحكم. وعند الحدود يلعب الجانبان بينغ بونغ، هم يطلقون النار باتجاه أراضينا ونحن باتجاه أراضيهم. ولا مفر في النهاية من إعادة احتلال القطاع». ويقول بارنياع إن «الحل الأفضل لقطاع غزة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي هو عودة حكم السلطة الفلسطينية. لكنّ إحدى المشكلات «هي أن الحكومة تصور أبو مازن (رئيس السلطة محمود عباس) كعدو لا يقل خطراً عن (حماس). ولذلك فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (غادي آيزنكوت) يحرص على التحدث عن السلطة الفلسطينية أمام المستوى السياسي وليس عن أبو مازن. والمستوى السياسي يفضل بقاء الانقسام الفلسطيني: سلطة ضعيفة في الضفة، و(حماس) ضعيفة في غزة، أي استمرار الوضع القائم». وحذر من أنه «يوجد رهان هنا، قد ينفجر في وجه إسرائيل، بانهيار غزة أو باتفاق (مصالحة) يحوّل (حماس) إلى قوة عسكرية وسياسية داخل السلطة، مثل (حزب الله) في لبنان».
واعتبر برنياع أن هناك أطرافاً أخرى، إضافة إلى إسرائيل، مسؤولة عن تدهور الوضع في القطاع. «الأميركيون هم مشكلة وليس الحل: قرار (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب بتقليص 300 مليون دولار من المساعدات للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة)، فاقم أزمة الغذاء في غزة، ووضع علامة استفهام على رواتب 13 ألف من موظفيها، وعلى بدء العام الدراسي لـ280 ألف تلميذ». واعتبر برنياع أنه «بإمكان إسرائيل أن تقترح على غزة مزيجاً من العصيّ والجزر. في بند العصيّ، تعليق شبه كامل لقدرة غزة على العمل العسكري، وذلك ليس من أجل مواجهة الطائرات الورقية الحارقة من غزة، وإنما للتفرغ لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة في الجبهة الشمالية، في لبنان وسوريا». وتابع أنه «في جانب الجزر، يتحدث الجيش الإسرائيلي عن ضرورة توفير رد على خمس مشكلات عاجلة: الغذاء، والصحة، والماء، والكهرباء، والصرف الصحي. عدا ذلك، ينبغي العودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في نهاية عملية الجرف الصامد: ميناء، مطار، استيعاب عمال من غزة في إسرائيل. بكلمات أخرى، رفع الحصار». يذكر أن آيزنكوت أجرى تقييماً ميدانياً للوضع الأمني، بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية الجنرال هرتسي هاليفي، وقائد «فرقة غزة» العميد يهودا فوكس، وقادة الألوية والكتائب العاملة في منطقة «فرقة غزة». وحسب مصادر مقربة منه، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تقدّر أن جولة التصعيد الحالية في غزة قد انتهت، وستوصي الحكومة بالتخفيف عن سكان القطاع في محاولة لتعزيز وتطبيق التفاهمات على وقف النار. لكن وزير الأمن ليبرمان، يطرح المسألة كصفقة، إذ اشترط مقابل إعادة فتح المعبر وتوسيع مساحة الصيد، الهدوء التام، وعدم إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة صوب البلدات الإسرائيلية، وعدم إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على جنوب البلاد.
وقال ليبرمان، خلال جولته في معبر كرم أبو سالم: «أنهينا تقييماً للوضع بشأن إدخال البضائع إلى القطاع. على أهالي غزة أن يفهموا أنه في حال وجود طائرات ورقية وبالونات وحرائق في جانبنا، فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في الجانب الآخر. ولكن إذا استمر الوضع اليوم وغداً، على ما هو عليه، فإننا سنعيد العمل في معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء كالمعتاد، وكذلك سنعيد مساحة الصيد المسموح بها كما كانت عليه في السابق».

آلاف اليهود يتدفقون على القدس الشرقية المحتلة في ذكرى «خراب الهيكل»

حاولوا الاعتداء على رئيس «مجلس الإفتاء الأعلى» وعدد من تجار المدينة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... خلال تدفق آلاف المستوطنين اليهود على القدس الشرقية المحتلة، في ذكرى «خراب الهيكل»، حاولت مجموعة منهم، أمس (الأحد)، الاعتداء على رئيس «مجلس الإفتاء الأعلى» في فلسطين، الشيخ محمد أحمد حسين، خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط في القدس القديمة، أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية. فيما قام آخرون بتخريب بضائع لتجار فلسطينيين في سوق القطانين، واشتبكوا معهم. وكالعادة، تدخلت الشرطة واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين. وكان آلاف المستوطنين اليهود تدفقوا على القدس الشرقية لأداء الصلوات والطقوس اليهودية التلمودية في ذكرى الهيكل، الذي يعتقدون أنه كان قائما في المكان الذي يقوم به اليوم مسجد قبة الصخرة في باحة الأقصى. وأتاحت الشرطة الإسرائيلية لأكثر من ألف مستوطن أن يدخلوا باحات الأقصى صباحا، وعادت بعد صلاة الظهر، وفتحت لهم المجال للمرة الثانية، عبر باب المغاربة لمزيد من الاقتحامات. وقد انتشرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وعمدت إلى إبعاد الفلسطينيين لتوفير الحماية للمجموعة الثانية من المستوطنين، علما بأن 1023 مستوطنا اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح. وجددت القوى الوطنية والإسلامية دعواتها للنفير والتصدي لاقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى. وقال وزير الأوقاف، يوسف إدعيبس: «نطالب بحماية المسجد الأقصى من اقتحامات عصابات المستوطنين، وندعو إلى شد الرحال إلى الأقصى لصد هجماتهم المسعورة والحفاظ على حق المسلمين فيه». وقالت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، في بيان لها، إن «اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة، مقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية، وإن الواجب الوطني والديني والأخلاقي، يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري». وأكدت القوى على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المقدسات، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا العدوان الهمجي، ومطالبة في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللمقدسات. وأفاد شهود عيان بأن عملية الاقتحام لساحات الأقصى منظمة وتتم بموجب دعوات «منظمات الهيكل»، مشيرين إلى وجود حافلات تقوم بنقل المستوطنين إلى باب المغاربة، ومن هناك إلى الأقصى بترتيبات مع الشرطة والجيش. ودعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه إلى الأقصى للتصدي لاقتحامات ومسيرات المستوطنين بالقدس والأقصى. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن ما يرتكبه الاحتلال بالسماح لمئات المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى عدوان خطير، يمس كل مسلم وكل عربي وكل فلسطيني. من جانبها، حذرت حركة حماس من أن استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قِبل قطعان المستوطنين ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال. واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، اقتحام مئات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى، عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني. وفي عمان، أدانت الحكومة الأردنية بأشدّ العبارات الانتهاكات الإسرائيلية، وخصوصا اقتحامات المستوطنين والمتطرفين الاستفزازية التي جرت أمس. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، في بيان، إن مثل هذه الممارسات، المُدانة والمرفوضة، التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية، تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس، وتستفز مشاعر المُصليّن والمسلمين في جميع أنحاء العالم. كما تمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا أيضاً، لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة. وشددت غنيمات، على أهمية احترام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، واحترام إدارتها الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس. وأشارت إلى أن السفارة الأردنية في تل أبيب، قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح أمس، تُعبّر عن إدانة المملكة الشديدة لهذه الانتهاكات. يُشار إلى أن الأردن هو صاحب الحق في الإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994. وكان اجتياح المستوطنين للقدس قد بدأ في ساعات الليل، بعد انتهاء الصيام في ذكرى خراب الهيكل، فأدوا صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى، خصوصا باب القطانين، وسط أعمال استفزازية في محيط البلدة، وذلك بمناسبة ما يسمى «يوم الحداد اليهودي» أو «التاسع من آب»، الذي يأتي بمناسبة ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل الثاني»، الذي بدأ ليل السبت. وذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين ملأت باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) طوال ساعات الليلة الماضية، وخرجت بمسيرات متعددة واستهدف معظمها سوق القطانين التاريخي في شارع الواد، المُفضي بنهايته إلى المسجد الأقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وشنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، فجر أمس (الأحد)، حملة اعتقالات جديدة في مدينة القدس المحتلة، طالت 7 مواطنين، بينهم سيدة، وجرى تحويلهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاعتقالات شملت الناشطة المقدسية المعلمة هنادي الحلواني، والشبان محمد الدباغ، ومأمون الرازم، وعمرو أبو عرفة، وروحي الكلغاصي، وجهاد قوس. كما اعتقلت الشاب سعد صايل من بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة.

قائدة في الجالية الإثيوبية: القدس ليست مبنية بالذهب وأهلها ليسوا ملائكة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت ميخال أبرا سموئيل، إحدى قائدات الجالية الإثيوبية اليهودية في إسرائيل، أنهم في إثيوبيا، وقبل أن يهاجروا، كانوا يحملون أفكاراً وهمية عظيمة عن إسرائيل عموماً والقدس بشكل خاص. وأنهم عندما وصلوا إليها اصطدموا بواقع أليم وتمييز عنصري مؤذ، فانهارت أحلامهم ودخلوا في حالة خيبة واكتئاب. وقالت سموئيل، التي تعمل مديرة عامة لجمعية «فيدل» للتربية ودمج المهاجرين الإثيوبيين في المجتمع الإسرائيلي، إنهم لم يكونوا يعرفون بأن هيكل سليمان لم يعد قائما، وأنه هدم قبل ألفي سنة، وأن الصورة التي رسموها في خيالهم عن القدس، كانت أنها مدينة مبنية بالذهب: «لقد قالوا لنا إن الملائكة يتجولون في القدس الذهبية. وإن علينا أن نتطهر حتى يتاح لنا دخولها. وعندما هبطت الطائرات بنا في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، واستقبلنا اليهود البيض، حسبنا أنهم هم الملائكة الذين يعيشون في القدس». وأضافت سموئيل، أن اليهود الإثيوبيين يعرفون اليوم ما هو واقعهم، ويتطلعون لبناء آمال جديدة تجعلهم شركاء في الدولة العبرية، رغم العقبات الكثيرة التي تعترض طريقهم هذا.

 

 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,088,344

عدد الزوار: 6,752,180

المتواجدون الآن: 119