إسرائيل تكرِّس نفسها كنظام «أبارتهايد» بعد إقرار الكنيست لقانون «الدولة القومية»..

تاريخ الإضافة الجمعة 20 تموز 2018 - 4:56 ص    عدد الزيارات 872    التعليقات 0

        

إسرائيل تكرِّس نفسها كنظام «أبارتهايد» بعد إقرار الكنيست لقانون «الدولة القومية»..

محرر القبس الإلكتروني .. القدس – أحمد عبدالفتاح.. بعد تردد طويل، خطت اسرائيل خطوة نوعية جديدة باتجاه تعزيز طابعها العنصري واللاديموقراطي في اعتماد تعريف ذاتها من خلال قانون مثير للجدل اقره الكنيست فجر امس (الخميس)، حصر بموجبه حق تقرير المصير في اسرائيل لليهود فقط، دون غيرهم من سكان الدولة، وهو ما وصفه العرب بأنه قانون عنصري ويؤسس للفصل العنصري. واقر الكنيست المكون من 120 عضواً بعد نقاش طويل وصاخب، بأغلبية 62 عضواً ومعارضة 55، وامتناع نائبين عن التصويت على قانون «الدولة القومية»، فيما قام نواب فلسطينيون بتمزيق القانون ورميه في وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، بدءا من ساعات ظهر الأربعاء، وحتى فجر امس الخميس. وينص القانون على أن «إسرائيل هي الوطن القومي التاريخي للشعب اليهودي» وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط». والهجرة الى اسرائيل تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و«القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل»، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، مقابل اسقاط عن اللغة العربية صفة «اللغة الرسمية إلى جانب العبرية» وجعلها لغة «لها مكانة خاصة»، من دون تحديد معناها، رغم ان تعداد الفلسطينيين الذين يقيمون في مدنهم وبلداتهم التي احتلت عام 1948 ويحملون الجنسية الاسرائيلية يبلغ نحو 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل %20 من عدد سكان الدولة العبرية البالغ تسعة ملايين نسمة. واستبعدت من القانون بعض النصوص التي اثارت اعتراضات وتحفظات حتى رئيس الدولة روبين روؤفلين، والنائب العام، لأنها تميز بشكل فاضح ضد فلسطينيي إسرائيل الذين يعانون من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، حيث اسقطت في اللحظات الاخيرة من القانون نصوص عن «حق إقامة مجتمعات لليهود فقط» واخرى، تُلزم القضاء بالاحتكام للشريعة اليهودية عندما لا تكون هناك سابقة او نص قانوني في القضية موضع البحث.

تنمية الاستيطان

كما تضمن القانون نصاً هو الاخطر على مستقبل القضية الفلسطينية وامكانية اقامة دولة فلسطينية، حيث جاء فيه أن «الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه»، وهو ما يعني ضم الضفة الغربية واعتبارها جزءاً من ارض اسرائيل، وبالتالي انطباق حق تقرير المصير اليهودي عليها. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه «بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي»، مدعيا أنها دولة قومية تحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك. مضيفاً: «هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل». من جهته قال عضو الكنيست من المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، إن «التاريخ سيحكم بشأن السؤال حول ما اذا سيضر هذا القانون إسرائيل أم سيضيف لها». مضيفا أنه «يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديموقراطية قد تضرر». واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا «تاريخيا»، زاعماً أنه «يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال قادمة». ومن جهته، اعلن عضو الكنيست أحمد الطيبي «موت الديموقراطية» مضيفاً انه «مصدوم وحزين».

نظام الفصل العنصري

واعتبرت القائمة العربية المشتركة «قانون القومية» بأنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام «الأبرتهايد» (نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى تم إلغاء النظام بين الأعوام 1990 – 1993)، حيث إنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا، وسيطغى على أي تشريع، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر «الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد». واضاف البيان: «إن القائمة العربية المشتركة تعتبر قانون القومية قانونًا كولونياليًا معاديًا للديموقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة». وقال البيان: إذا كانت اسرائيل تعرِّف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديموقراطية، فقد جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديموقراطية ويحسم ما وصف بالتناقض بين الطابع اليهودي والطابع الديموقراطي للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديموقراطية، كما انه لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية. وأكدت القائمة المشتركة على أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهودا. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم. وبدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور صائب عريقات، في بيان: «إن إسرائيل نجحت في قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون». واضاف إن هذا القانون «يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي، وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية». من جانبها، قالت حركة حماس، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «القومية»، هو «شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية». واعتبر فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، القانون «استهدافاً خطيراً لوجود الفلسطينيين وحقهم التاريخي في أرضهم، وسرقة واضحة لممتلكاتهم ومقدراتهم».

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,161,587

عدد الزوار: 6,758,071

المتواجدون الآن: 126