تسريب قائمة بأسماء قادة في {حماس} مهددين بالاغتيال...

الإثنين 21 أيار 2018 - 4:53 ص     984     0

تسريب قائمة بأسماء قادة في {حماس} مهددين بالاغتيال...

أوساط إسرائيلية تحذر من انفجار وشيك في غزة... وليبرمان يرفض إلقاء المسؤولية عليه...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... حذرت جهات أمنية في إسرائيل من الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، «التي تهدد بانفجار كبير في كل لحظة». وقالت إن «حماس تستغل الأوضاع لكي تزيح عن كاهلها الاتهامات بفشلها في الحكم. لكن هذا لا يعفي إسرائيل من المسؤولية، وعليها أن تسارع إلى طرح مبادرات ذكية وناجعة تتيح إنقاذ الناس من الانهيار». وجاءت هذه التحذيرات، صباح أمس، قبل أن ينتشر نبأ انتحار الشاب فتحي حرب (20 عاماً)، تعبيرا عن اليأس والاحتجاج على حكومة حماس. وورد فيها التقدير بأن اليأس ينتشر في قطاع غزة، لدرجة أن الكثير من المواطنين باتوا يعتبرون أنفسهم «مواطنين مرشحين للموت»، ويقولون إنهم يموتون كل يوم ولم يعد يهمهم إن ماتوا بالرصاص أو الجوع؛ لذلك يتدفقون إلى الجدار يطلقون صرخة ألم حقيقية. وحسب مصدر إعلامي مقرب من الجهات الأمنية الإسرائيلية، فإن «الجيش والمخابرات بمختلف أصنافها، تنفذ بانصياع كامل سياسة الحكومة، التي تقول إنها لن تفك الحصار عن القطاع، من دون أن توافق حماس على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، القتلى منهم والأحياء. لكن قادة هذه الأجهزة يطلبون من الحكومة في الوقت نفسه، أن تدير معركة سياسية ما أو تقدم مبادرة ما للتخفيف عن القطاع. ولم يترددوا في طرح فكرة السماح لعشرات ألوف العمال الغزيين للخروج إلى العمل في إسرائيل، كفكرة مفيدة ومؤثرة. لكن الحكومة ترفض وتصر على استمرار الحصار وربط أي خطوة كهذه بموضوع الأسرى». وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إن حكومة إسرائيل تعمل كل ما في وسعها لكي تخفف من الضائقة في غزة، لكنها لن تطور ما تقدمه إلى خطوات بعيدة المدى، مثل فك الحصار وبناء ميناء وإدخال عمال للعمل في إسرائيل. وأضاف: «هذه ستكون خطوات سياسية لا تستحقها غزة في الوقت الحاضر. وستظل معلقة إلى أن تغير حماس موقفها وتطلق سراح جثتين لجنديين إسرائيليين وسراح 3 مواطنين مدنيين». من جهة أخرى، نشر موقع «ريشت» العبري للأخبار، أمس (الأحد)، لائحة بأسماء عدد من القادة الميدانيين العسكريين لحركة حماس (كتائب القسام) المطلوبين لإسرائيل، والذين أدرجوا على قوائم جديدة محدثة. وتعني هذه اللائحة أنهم مرشحون للاغتيال. وحسب الموقع، فإن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، يتصدر هذه اللائحة، علماً بأنه نجا من عمليات اغتيال مرات عدة، آخرها محاولة استهدافه خلال العدوان الأخير عام 2014، واستشهدت حينها زوجته وابنه. وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من إصابة الضيف نتيجة محاولات اغتياله السابقة، فإنه ما زال المرجعية العسكرية الأولى لدى جهاز حماس العسكري، وما زال يدير كتائب القسام. أما القائد الحمساوي الثاني على قائمة المرشحين للاغتيال، فهو نائب القائد العام في كتائب القسام مروان عيسى. ويقول الموقع إن عيسى هو القائد الفعلي للقسام، ومن مؤسسي التنظيم، ومن أوصل حركة حماس إلى مشروع الأنفاق، وبادر بالتواصل بين التنظيم وإيران، بالإضافة إلى إنشائه وحدات كوماندوز جديدة للكتائب. أما القائد الثالث فهو مسؤول لواء شمال القطاع في القسام أحمد الغندور، الذي كان مسؤولاً عن المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي في العدوان الأخير، ونجا من محاولات اغتيال عدة. وهو الذي يعتبر في إسرائيل مسؤولاً عن أسر الجندي غلعاد شاليط عام 2006، ومن الأشخاص القلائل الذين بقوا على قيد الحياة من الفرقة التي خططت ونفذت عملية أسره، «بعد اغتيال الجيش لغالبيتهم». أما الرجل الرابع على القائمة، فهو قائد لواء القسام بوسط القطاع أيمن نوفل، الذي جرى تصنيفه على أنه أحد الصقور في حركة حماس، وهو المسؤول عن العمليات القتالية والتخطيط بوسط القطاع. في حين يأتي قائد لواء غزة رائد سعد علي، خامسا في قائمة الاغتيالات، ويتهمه «الشاباك» بالمسؤولية عن تطوير دقة الصواريخ بمساعدة عناصر تركية. وتضم القائمة أيضاً، قائد لواء خاني ونس في الكتائب محمد السنوار، الذي يعمل في القسام منذ سنوات التسعينات، ويعتبر من أخطر المطلوبين، ونجا من ست محاولات اغتيال، واعتقل سابقاً لدى إسرائيل. ومحمد السنوار، هو شقيق قائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار. وتشمل القائمة أيضاً قادة مدن في كتائب القسام، ومنهم أيمن منصور وأحمد حمودة وعياد الشنباري، المسؤولون عن جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وقائد منطقة رفح الذي أعلن الجيش، قبل أيام، عن تشخيصه عبر قناص إسرائيلي خلال اشتراكه بمسيرات العودة. وضمت القائمة أيضاً، عماد عقل الذي وصف بأنه «المسؤول عن تزويد الكتائب بالمتفجرات وتدريب عناصرها على التفجير وغيره». كما يذكر الموقع أنه «جرى استهداف منزله أكثر من مرة، ولوحظ وقوع انفجارات جانبية، ما يدلل على تواجد متفجرات في المكان». بالإضافة إلى أيمن صيام، وهو المسؤول عن النظام الصاروخي في الكتائب، وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن اغتياله سابقاً إلا أنه نجا من المحاولة. ويدّعي الموقع أن صيام يوجّه قادة الكتائب في المناطق بكميات الصواريخ الواجب إطلاقها في كل يوم من أيام الحرب. وقال الموقع، إن محاولات اغتياله المتكررة شكلت إحراجاً للجيش؛ إذ فشلت محاولة اغتياله في عدوان 2009، وأعلن الجيش اغتياله في حرب 2014، ليتبين لاحقاً أن المستهدف شخص آخر. وظهر في القائمة اسم المُحرر في صفقة «وفاء الأحرار»، قائد قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم.

المنسق الإسرائيلي الجديد يدعم خططاً سابقة لتسهيلات واسعة في غزة

تل أبيب تريد تطبيق «خطة مارشال» قائمة على دعم دولي إنساني

رام الله: «الشرق الأوسط»... قدَّم منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية الجديد، كميل أبو ركن، اقتراحاً لحكومته بضرورة تقديم تسهيلات واسعة للسكان في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية الصعبة والمعقدة. وقالت قناة «ريشت كان» الإسرائيلية، إن أبو ركن، الذي خلف حديثاً الجنرال يؤاف مردخاي، طلب إدخال تسهيلات تشمل فتح المعابر أمام دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وتوسيع مساحة الصيد البحري، ومنح رخص تتعلق بإنشاء المزيد من محطات المياه والكهرباء، ومشاريع بنى تحتية، إضافة إلى ضخ المزيد من الوقود للقطاع. وهذه ليست أول مرة تتحدث فيها إسرائيل عن اقتراحات وحلول وخطط للتخفيف عن غزة، لكن الوضع المعيشي المتدهور وانفجار السكان نحو «مظاهرات العودة» على حدود القطاع، يعطي هذه الاقتراحات، في الوقت الحالي، أهمية أكبر. وتحتاج اقتراحات أبو ركن، وهو من قرية عسفيا العربية في الشمال، موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاءت الاقتراحات في الوقت الذي سربت فيه مصادر إسرائيلية عدة، تقارير حول مباحثات إقليمية من أجل تخفيف الأزمة في قطاع غزة. وتحدث الخبير العسكري رون بين يشاي في صحيفة «يديعوت أحرنوت»، في وقت سابق، عن توجه قوي لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لإيجاد حلول إنسانية للمشكلة القائمة في غزة، تحت ضغط تجنب احتمال مواجهة عسكرية جديدة. وحسب بن يشاي، تتطلع المؤسسة العسكرية لإيجاد حلول عملية لمشاكل المياه والصرف الصحي والصحة والكهرباء، وإمكانية إنعاش الاقتصاد. وقال بن يشاي، إن تفاصيل خطة إنسانية نُوقشت خلال الأسابيع الأخيرة في واشنطن، وتشمل إقامة مشاريع ومصانع لتحلية المياه، وأخرى لتوفير الطاقة والكهرباء، وقائمة طويلة من المشاريع المدنية الاقتصادية. وبحسبه، فإن الاجتماعات ناقشت توزيع حصص كل دولة، من أجل تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، لتخفيض معدلات العنف الذي قد يشهده القطاع في أي لحظة. ويدور الحديث عن خطة قديمة على غرار خطة مارشال كان دعا لها المنسق السابق يؤاف مردخاي، من أجل تحسين الوضع في قطاع غزة، ومنع أي تصعيد عسكري جديد. وطالب مردخاي، العام الماضي، المجتمع الدولي، بضخ الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، مؤكداً وجود عوامل مشتركة بين الوضعين الاقتصادي والأمني في القطاع، وأن استمرار التوتر من شأنه أن يعجل من خطر التصعيد العسكري. وأوصى مردخاي بأن تدعم إسرائيل عملية إنسانية واسعة النطاق، من شأنها أن تغير الأوضاع في غزة وتحسن من ظروف حياة سكانه. وقال مردخاي آنذاك، إن «هناك جيلاً جديداً ينشأ في غزة، ما بين 15 إلى 30 عاماً، يعيش أبناؤه في حالة إحباط، ويجدون صعوبات في العثور على عمل بسبب الوضع الاقتصادي. وإنهم يحاولون الآن التسلل إلى إسرائيل من أجل اعتقالهم وتلقي الأموال». وحمَّل مردخاي حركة حماس المسؤولية عن تدهور الأوضاع في غزة، وازدياد نسب الفقر والبطالة، محذراً من استمرار حالة اليأس في أوساط سكان غزة، وتسريعها انتشار التطرف، وإمكانية أن يتسبب ذلك في صعوده والسيطرة على الحكم. وطلب مردخاي تفعيل «خطة مارشال» من أجل وضع برنامج معونات اقتصادي عاجل، يساعد على بناء مناطق صناعية وسياحية، وإعادة بناء البنية التحتية في غزة، على أن يشمل ذلك وجود ترتيبات أمنية للحد من قوة «حماس» عسكرياُ، وحل مشكلة «المفقودين» الإسرائيليين في غزة. لكن كثيراً من الخطط الإسرائيلية والإقليمية تصطدم برفض السلطة لها، لتعاطيها مع غزة وكأنها مشكلة إنسانية بحتة. وزاد الوضع في غزة سوءاً بعد اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأشهر الأخيرة، إجراءات تمثلت في قطع رواتب وإحالة موظفين إلى التقاعد والخصم من رواتب آخرين، إلى جانب التوقف عن تزويد الوقود والكهرباء، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى. وتشترط السلطة تسليمها قطاع غزة كاملاً من قبل «حماس»، من أجل رفع الإجراءات، والعمل على إعادة إعمار القطاع وإنعاشه، ورفضت «حماس» مطالب السلطة، واتهمتها بالمساعدة على حصار غزة.

فلسطينيو 48 يطلبون تدخلاً أوروبياً لوقف قمع الشرطة الإسرائيلية

الاعتداء على أيمن عودة وكسر رجل أحد قادة المجتمع المدني في مظاهرة حيفا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... توجه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في «القائمة المشتركة»، إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، إيمانويل جوفريه، وأطلعه على تفاصيل القمع الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين العرب، كما ظهر جلياً في مظاهرة القدس ثم في مظاهرة حيفا، تضامناً مع مسيرات العودة واعتقال العشرات من الشباب والطلاب العرب.
وأوضح جبارين للسفير مدى القلق الذي يساور المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، من تكرار هذه الاعتداءات ضد مواطنين يتظاهرون سلمياً، فقط لكونهم عرباً. وقال إن الشرطة الإسرائيلية تنفذ تعليمات عليا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي غلعاد آردان، وتهدف إلى قمع الأصوات المعارضة وإلى ترهيب المتظاهرين لمنعهم من الاستمرار في نشاطاتهم الشرعية.
وكان بضع مئات من فلسطينيي 48 قد تظاهروا، مساء الجمعة الماضية، في حيفا، احتجاجاً على سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين قرب الحدود مع قطاع غزة. فاعتدت الشرطة، بقواتها الخاصة المشهورة بقمعها، على عدد كبير منهم. واعتقلت 21 شخصاً، بينهم قاصران، بعد إشباع الجميع بالضرب. وكان من نتيجة ذلك، كسر ركبة أحد قادة المجتمع المدني، مدير مركز «مساواة»، جعفر فرح. وعندما توجه النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلى المستشفى للاطمئنان عليه، تصدى له رجال الشرطة ومنعوه بالقوة من الدخول. ومن الاعتداءات السابقة على مظاهرات في القدس وأم الفحم والنقب، بدا أن الشرطة تتبع سياسة جديدة، وصفتها صحيفة «هآرتس» العبرية، بـ«سياسة تمييز ضد العرب». وقالت: «أنت عندما تتظاهر، يتعاملون معك أولاً باعتبارك عربياً مسلوب الحقوق في الحرية والديمقراطية». وقال النائب عيساوي فريج، من حزب «ميرتس» اليساري: «في حملة الاعتقالات هذه، تثبت الديمقراطية الإسرائيلية أنها محدودة الضمان، وللعربي محدودة المساحة. فالتظاهر قانوني وحق مدني في ظل الأنظمة الديمقراطية، ولكن إذا تظاهر العربي فيواجَه بالضرب والاعتقال». وأضاف فريج: «جعفر فرح شخص مهني جداً ونشاطه المؤسساتي من أروع النشاطات داخل المجتمع العربي، هو إنسان ديمقراطي وذو انتماء إنساني من الدرجة الأولى. اعتقاله والتعدي عليه، علماً بأنه يعالَج في المستشفى الآن، هو دليل قاطع على أن الشرطة وصلت لفض المظاهرة بعنف وإخماد صوت القيادة». وعندما استمع السفير الأوروبي إلى تفاصيل الأحداث الأخيرة واستفسر عن بعض جوانبها، أعرب عن قلقه مما آلت إليه الأوضاع، قائلاً إنه سيبادر إلى طرحها أمام المسؤولين الإسرائيليين. كما أعرب السفير عن قلقه من اعتقال مدير مركز «مساواة» جعفر فرح والاعتداء عليه، قائلاً إنه يقدر كثيراً دور فرح ومركز «مساواة» في العمل على تطوير المجتمع العربي. وفي السياق ذاته، فقد أصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي من البرلمان الأوروبي، بياناً، أمس، استنكر فيه الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وطالب بإطلاق سراح مدير «مساواة» جعفر فرح، وباقي المعتقلين. وقالت نائبة رئيس الحزب، إيلينا فالنسيانو: «إننا نشجب الاعتداء على المتظاهرين خصوصاً جعفر فرح، وهو شريك لنا في العديد من المشاريع، وقد تم الاعتداء عليه بعد أن كان رهن الاعتقال. نطالب بإطلاق سراحه وسراح المعتقلين كافة الذين مارسوا حقهم بحرية التعبير». كما طالبت فالنسيانو بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث الأخيرة، مؤكدة أن حجة «النظام العام» لا يمكن أن تبرر الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة، وأن حزبها سيواصل متابعة هذه القضية. من جهتها عقدت إدارة «عدالة»، المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، صباح أمس (الأحد)، اجتماعاً لطاقم المحامين الذين يترافعون عن معتقلي مظاهرة نُصرة غزة، التي أقيمت في حيفا. فأكدت أن الاعتداءات البوليسية تهدف إلى إسكات صوت العرب وترهيبهم حتى لا يعودوا لمناصرة غزة. وتدخل وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في موضوع مظاهرة حيفا، ومحاولة أيمن عودة الاطمئنان على صحة المعتقل جعفر فرح، فكتب تغريدة تحريضية في «تويتر» قال فيها: «في كل يوم أرى أيمن عودة ورفاقه يتجولون ويتفوهون بحرية ويشتمون رجال الشرطة، هو عار علينا وعلى سلطات القانون الإسرائيلية برمّتها. فهؤلاء مخرّبون ومكانهم السجن لا الكنيست. لقد حان الوقت الذي نجعلهم يدفعون فيه ثمناً لتصرفاتهم».

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بأعداد كبيرة

استغلوا الأعياد اليهودية ودخلوا ساحته تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط».. اقتحم أمس، نحو 300 مستوطن، المسجد الأقصى في القدس، مستغلين الأعياد اليهودية، وسط حراسات أمنية مشددة ورفض فلسطيني. ورصد المصلون في المسجد الأقصى، وحراس المسجد أكثر من 280 مستوطناً يقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة شرطية إسرائيلية واسعة. واستفزت الاقتحامات الواسعة، المصلين في شهر رمضان وكادت تؤدي إلى اندلاع اشتباكات. واستغل المستوطنون دعوات جماعات متطرفة لإحياء «عيد نزل التوراة» اليهودي، وحاولوا أداء صلوات يهودية في المكان، لكن الشرطة منعتهم خشية تدهور الموقف. وتزامناً مع ذلك، أدت مجموعات أخرى من المستوطنين في الأسواق الخارجية للأقصى، ومنها سوق القطانين، طقوساً تلمودية استفزازية، وتجمعوا أيضاً، وبأعداد كبيرة، للصلاة في باحة حائط البراق، «الجدار الغربي للمسجد الأقصى». وجاءت هذه الصلوات، تلبيةً لدعوة «منظمات الهيكل» المشاركة بقوة في اقتحامات الأقصى. وتشجع المستوطنون داخل الأقصى وهتفوا لإسرائيل، بعد أسابيع من قرار محكمة إسرائيلية جواز أن يهتف المستوطنون الإسرائيليون داخل المسجد الأقصى، بعبارات «شعب إسرائيل حي»، لأنها، حسب القاضي الإسرائيلي، عبارة قومية وليست دينية، ولا يمكن تفسيرها كصلاة. وتخالف اقتحامات المستوطنين بهذا العدد، اتفاقاً قائماً بين إسرائيل والمملكة الأردنية بصفتها راعية المقدسات الإسلامية، ينص على تحديد عدد اليهود الذين ينوون زيارة المسجد الأقصى، وامتناعهم عن القيام بأي صلوات أو طقوس دينية. ويعرف هذا الاتفاق بالوضع القائم منذ احتلت إسرائيل الشق الشرقي في مدينة القدس عام 1967. وتستمر الاقتحامات على الرغم من تحذير السلطة الفلسطينية والأردن من تدهور كبير في الأوضاع بسبب استفزاز المسلمين. ولطالما حذَّرت السلطة الفلسطينية من إشعال إسرائيل حرباً دينية، بإصرارها على السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والمس به. وتقول السلطة إن إسرائيل تخطط لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل الذي قسّمته إلى قسمين من أجل صلاة اليهود في داخله، وتمنع المسلمين في أيام محددة من الوصول إليه. وفجّر المسجد الأقصى عدة مواجهات واسعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأطلق في عام 2000 شرارة الانتفاضة الثانية التي حملت اسمه، واستمرت لسنوات بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، الذي كان زعيم المعارضة، آنذاك، على زيارة المسجد.