اغتيال عالِم فلسطيني في كوالالمبور يُذكّر بعمليتيْ قتل الزواري والمبحوح...

الأحد 22 نيسان 2018 - 6:29 ص     519     0

اغتيال عالِم فلسطيني في كوالالمبور يُذكّر بعمليتيْ قتل الزواري والمبحوح...

الحياة...غزة - فتحي صبّاح ... بدا أمس أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي (موساد) ضرب مجدداً، لكن هذه المرة في كوالالمبور الماليزية، حيث اغتال مسلحون فجر أمس الأكاديمي والمحاضر الجامعي الفلسطيني فادي محمد البطش (35 عاماً)، من بلدة جباليا شمال قطاع غزة، في عملية ذكّرت باغتيال محمد الزواري في تونس، وقبله محمود المبحوح في دبي. وعزز فرضية تورط «موساد» في الهجوم، إعلان القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن البطش خبير في تصنيع طائرات من دون طيار (درون) وتدرب في ماليزيا. وفيما وجهت عائلة البطش أصابع الاتهام إلى «موساد»، اعتبرت حركة «حماس» أن «يد الغدر» اغتالت البطش، واتهمت على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية «موساد» باغتياله. وقُتل البطش أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد القريب من منزله في مدينة جومباك شمال كوالالمبور. وأظهر شريط فيديو قصير تداوله ناشطون فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعي، البطش ملقى على الأرض والدماء تسيل من رأسه، فيما تجمهر حوله حشدٌ من الناس، قبل نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى. وقال قائد الشرطة في مدينة مازلان لازيم إن «شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا أكثر من 14 رصاصة على البطش في تمام الساعة السادسة صباحاً، وإحدى الرصاصات أصابت رأسه في شكل مباشر، فيما أصيب جسده بوابل من النيران، ما أدى إلى وفاته فوراً». وأضاف أن «الشرطة هرعت إلى مكان الجريمة فور وقوعها، وباشرت التحقيق لمعرفة تفاصيلها والوصول إلى الجناة». وكشف السفير الفلسطيني في ماليزيا أنور الآغا أن «التحقيقات الأولية أظهرت أن البطش تعرض لإطلاق نار على يد شخصين بملامح أوروبية شقراء، بواسطة مسدسات مزودة كواتم للصوت من مسافة قريبة». ورفض توجيه الاتهام إلى أي جهة، مفضلاً «انتظار نتائج التحقيق الرسمية». وأشار إلى أن السفارة تجري اتصالات مع نظيرتها في مصر من أجل «ترتيب تسهيل نقل جثمان البطش إلى مسقط رأسه في قطاع غزة». وبثت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن البطش «مهندس كهربائي وخبير في تصنيع طائرات من دون طيار». وأشارت إلى أن إسرائيل اتهمت العام الماضي «ماليزيا بتدريب ناشطين من حماس على استخدام الطائرات الشراعية لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل». ولفتت إلى كشف الخلية بعد اعتقال قائدها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014. وجاءت عملية اغتيال البطش مشابهة إلى حدٍ بعيد لعملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري نهاية عام 2016 في مدينة صفاقس جنوب شرقي تونس، بإطلاق 20 رصاصة على جسده، علماً أن الزواري ساعد «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، في تصنيع طائرات من دون طيار (درون) أطلقت عليها اسم «أبابيل»، وكان أنهى رسالة دكتوراه حول الغواصات المسيرة من بعد. كما تشبه العملية اغتيال القيادي في «حماس» محمود المبحوح في دبي عام 2010. ويعمل البطش، وهو داعية إسلامي، وباحث في علوم الطاقة والهندسة الكهربائية، محاضراً في جامعة ماليزية خاصة، وإماماً لأحد المساجد، ويتعاون مع جمعية «مايكير» الخيرية الماليزية، التي تتفرع منها جمعيات خيرية وإنسانية عدة، بينها «جمعية الأقصى الشريف»، و «جمعية آي 4 سيريا الخيرية». ونعت فصائل فلسطينية «العالم الفلسطيني»، وحمّلت «موساد» المسؤولية الكاملة عن «هذه الجريمة النكراء». وطالبت في بيانات منفصلة السلطات الماليزية بـ «إجراء تحقيق عاجل لكشف مرتكبي الجريمة وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم». كما نعت «حماس» في بيان «ابناً من أبنائها البررة، وفارساً من فرسانها، وعالماً من علماء فلسطين الشباب، وحافظاً لكتاب الله، ابن جباليا المجاهدة... الذي اغتالته يد الغدر». واتهمت عائلة البطش «موساد» باغتياله، نظراً لمساهماته الكبيرة في مجال التطور الإلكتروني الكهربائي، «ما أغاظ الاحتلال الإسرائيلي ودفعه إلى ارتكاب هذه العملية الجبانة». وقالت إنه كان مقرراً أن يغادر ابنها ماليزيا اليوم إلى تركيا «كي يترأس مؤتمراً علمياً دولياً في مجال الطاقة». وطالبت السلطات الماليزية بـ «إجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار». كما طالبت بمساعدة العائلة على تسهيل إعادة جثمانه وزوجته وأطفاله الثلاثة، إلى مسقط رأسه في بلدة جباليا، ليوارى الثرى على أرض فلسطين.

ماكرون لعباس: سأنقل موقفكم بوضوح خلال لقائي ترامب

رام الله - «الحياة» ... تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية وعلى صعيد العملية السياسية، وذلك قبل زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن ماكرون أكد لعباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح عند لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اليومين المقبلين، مؤكداً موقف بلاده الداعم تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين. وأشار إلى أهمية استكمال جهود المصالحة الفلسطينية والتي تصب في مصلحة الموقف الفلسطيني التفاوضي. وأطلع عباس نظيره الفرنسي على نتائج «قمة القدس» الأخيرة، وتأكيد الدول العربية خلالها التزامها خطته للسلام المرتكزة على عقد مؤتمر دولي، وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بهدف دفع عملية السلام في الفترة المقبلة.

السلطة تبدأ تحركاً لتأمين الحماية للفلسطينيين

غزة - فتحي صبّاح { رام الله - «الحياة» .... لاقى قتل قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني محمد أيوب (15 سنة) خلال مشاركته في «مسيرة العودة الكبرى» على حدود قطاع غزة مع إسرائيل أول من أمس، تنديداً محلياً ودولياً، فيما يتواصل التنديد الدولي لقتل المتظاهرين المدنيين العزّل للأسبوع الرابع على التوالي. وأعلنت السلطة الفلسطينية بدءها تحرّكاً في الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وبتحقيق دولي في جرائم الاحتلال. وانتقد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بشدة، استمرار القوات الإسرائيلية في قتل مدنيين، وكتب على «تويتر»: «إنها فضيحة، إطلاق النار على أطفال بهذا العمر. كيف سيؤدي قتل طفل في غزة إلى مساعدة عملية السلام؟ هذا غير ممكن... بل يغذي التوتر ويشجع على مزيد من القتل». وشدد على «وجوب حماية الأطفال من العنف والموت، وفتح تحقيق في هذا الحادث المأسوي». غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ردّ في تغريدة، بأن قادة حركة «حماس» هم «الجناة الوحيدون» في مقتل أيوب، كون الحركة «تستخدم النساء والأطفال دروعاً بشرية»، في حين تسلّم المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات دفّة الدفاع عن إسرائيل قائلاً في تغريدة على «تويتر» أيضاً، إنها «تُجري تحقيقاً شاملاً» في هذا الشأن. وأكد مدير عمليات «وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (أونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي «وجوب ألا يكون أطفال غزة أهدافاً لجيش الاحتلال»، لافتاً إلى أن الطفل الشهيد «كان طالباً في مدارس أونروا». وفي سياق تحرك على مستوى دولي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني «الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أمس، إن الرئيس محمود عباس طلب من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور التوجه إلى المنظمة الدولية ومجلس الأمن، للمطالبة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني. وأكد أن السلطة «بصدد تفعيل ثلاث قضايا تقدمت بها بالفعل، منذ الشهر الماضي، إلى محكمة الجنايات الدولية»، بعدما كانت لوّحت أكثر من مرة بنيّتها التوجه إليها لملاحقة إسرائيل على جرائمها. وكان منصور بعث الجمعة بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالبهم بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. ورأى «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» أن استمرار إسرائيل في هذا النهج «مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جرائم حرب»، داعياً سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية إلى «دعوة الأطراف السامية المتعاقدة إلى عقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية». بدوره، طالب «مركز الميزان لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي بـ»الانتقال من مربّع الإدانة، إلى التدخل الفاعل لحماية المدنيين».

أشتية لـ «الحياة»: توجه لتغيير جوهري يشمل ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة

رام الله - محمد يونس ... كشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد أشتية عن توجه لإحداث تغيير جوهري في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أنه «سيتم تغيير ثلثي أعضاء اللجنة في المجلس الوطني الذي سيعقد في رام الله في الـ30 من الشهر الجاري». وقال أشتية لـ «الحياة»: «سنشهد رؤية 12 عضواً جديداً في اللجنة» التي تضم 18 عضواً، مشيراً إلى أن العديد من الأسماء التاريخية والمستقلة سيغادر لأسباب بينها التقدم في السن، والرغبة في التغيير وإدخال طاقات جديدة. وتدور في الأروقة الداخلية أسماء عدد من القيادات التاريخية المرشحة للمغادرة، مثل فاروق القدومي المقيم في تونس، وأحمد قريع وياسر عبد ربه وأسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي وغيرهم. وأضاف أشتية إن حركة «فتح» توافقت على اختيار ممثليها الثلاثة في اللجنة التنفيذية التي تشكل القيادة الفلسطينية، وهم: الرئيس محمود عباس رئيساً للجنة، والدكتور صائب عريقات الذي يشغل منصب أمين سرها، وعزام الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في الحركة. وأوضح إن المخرج الوحيد لأزمة الانقسام هو اللجوء إلى صندوق الاقتراع. وأشار إلى أن «منظور فتح للمصالحة يقوم على سلطة واحدة، ونظام إداري ومالي وأمني وقانوني واحد. أما منظور حماس، فيقوم على تقاسم وظيفي بينها وبين فتح في غزة». ورأى أن «المخرج من هذا الخلاف الجوهري هو الذهاب إلى انتخابات عامة، وأن نحتكم إلى الانتخابات، ونقبل بنتائج صندوق الاقتراع». وقال إن «فتح» التي قبلت نتائج الانتخابات عام 2006، وسلمت الحكومة لـ «حماس»، ستقبل بنتائج الانتخابات الجديدة في حال موافقة «حماس» على ذلك. وزاد: «فتح قبلت النتائج، لكن العالم لم يقبلها، لأن حماس دخلت الانتخابات وفق قواعد اتفاق أوسلو، ثم رفضت إعلان التزامها هذا الاتفاق». وأوضح أن الخطة الأميركية التي تسمى «صفقة القرن» سوف «تولد ميتة لأنها أولاً لم تلب الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وثانياً لأنها تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وثالثاً لأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل، ورابعاً لأن الفريق الذي يعد الخطة ليس محايداً إنما منحاز إلى إسرائيل». واعتبر أن موقف المملكة العربية السعودية، كما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية في الظهران، جاء رداً على المساعي الأميركية والإسرائيلية التي تسعى إلى إقامة علاقات عربية- إسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية. وأكد أن «قمة الظهران وضعت حداً لكل هذه المساعي والأوهام».