السلطة:«قمة القدس» أغلقت الباب أمام «صفقة القرن»..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 17 نيسان 2018 - 7:25 ص    التعليقات 0

        

السلطة:«قمة القدس» أغلقت الباب أمام «صفقة القرن»..

الحياة..رام الله - محمد يونس .. اعتبرت السلطة الفلسطينية قرارات القمة العربية في المملكة العربية السعودية إغلاقاً للباب أمام الخطة الأميركية المسماة «صفقة القرن»، والتي تستثني القدس واللاجئين والحدود من الحل السياسي، وتدعو إلى إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية. وقال مسؤولون فلسطينيون إن قرارات القمة، التي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إطلاق اسم «القدس» عليها، وتخصيص دعم مالي للمدينة المقدسة، أغلقت الباب أمام المساعي الأميركية. وتتكون الخطة الأميركية للسلام في المنطقة من شقّين، فلسطيني وعربي. ورفض الفلسطينيون الانخراط في أي عملية سياسية على أساسها، بعدما أعلن الرئيس الأميركي «القدس عاصمة لإسرائيل» وبدأت إدارته مساعي جدية لإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقليص عمل وكالة غوثهم وتشغيلهم (أونروا). وبصدور قرارات القمة، يرى المسؤولون الفلسطينيون أن العرب، وفي مقدّمهم المملكة العربية السعودية، «أغلقوا الباب أمام الشق العربي لهذه الخطة». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني إن «إطلاق اسم القدس على القمة شكّل جواباً عربياً جماعياً على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الذي يشكل جوهر خطته السياسية المسماة صفقة العصر». وأضاف أن «هذا القرار يعني تصدياً عربياً جماعياً لصفقة العصر التي استثنت القدس من الحل السياسي». وأضاف أن «تأكيد القمة لمبادرة السلام العربية يقطع الطريق أمام المساعي الأميركية-الإسرائيلية الرامية إلى إقامة علاقات مع العالم العربي قبل إقامة الدولة الفلسطينية». واعتبر أن الدعم المالي المباشر للقدس و»أونروا» «يشكل رداً سعودياً مباشراً على المساعي الأميركية الإسرائيلية، ويدفع أطرافاً عربية أخرى إلى تبنّي الموقف ذاته». وكان خادم الحرمين الشريفين أعلن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لـ»أونروا». وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن «القمة تبنّت بالكامل الموقف الفلسطيني الرافض الخطة الأميركية، والمُطالِب بآلية دولية لرعاية عملية السلام»، كما «تبنّت الرؤية السياسية السلمية التي طرحها عباس (الرئيس محمود) المستندة أساساً إلى مبادرة السلام العربية، والتي تقوم على قرارات الشرعية الدولية»، و»اتخذت قرارات واضحة في شأن القدس واللاجئين، وكانت قمة القدس وفلسطين بامتياز». وقال إن القمة شكلت لجنة وزارية لتنفيذ القرارات، وتعتزم دعم «أونروا» في حال واصلت أميركا قطع المساعدات عنها. وأشار عريقات إلى أن اللجنة الوزارية العربية ستواصل عملها في محاولة لثني دولتي غواتيمالا وهندوراس عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل عبر مخاطبة الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى أن تحركات في مجلس الأمن برئاسة السويد بدأت من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنه سيتم توجيه رسائل رسمية إلى رئاسة القمة ممثلة بالمملكة العربية السعودية، وإلى الأمانة العامة للجامعة العربية، للتنسيق في وضع آلية تنفيذية للقرارات في شأن القضية الفلسطينية، ووضع جدول زمني لتطبيقها. وقال المالكي في حديث إلى إذاعة «صوت فلسطين»: إن «القادة العرب تبنوا القرارات كافة التي اعتمدها وزراء الخارجية العرب وتتعلق بقضيتنا من دون تحفظ أو تعديل»، مشدداً على أهمية هذه المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه. وكانت القمة شددت على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأكدت الرفض القاطع للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبطلان وعدم شرعية القرار الأميركي في هذا الشأن. وحذّر القادة العرب من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، «إذ سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله».

سفير اسرائيلي جديد الى عمّان

الحياة..عمّان - أ ف ب - وصل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبرود إلى عمّان بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيَّين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في المملكة في 23 تموز (يوليو) الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد لوكالة «فرانس برس» إن فايسبرود «وصل صباح اليوم (أمس) بطائرة إلى مطار الملكة علياء الدولي، وسيباشر عمله وفقاً للأعراف الديبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات». وأوضح أنه «سيتم تحديد موعد له لتقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية للسير وفق الإجراءات المعمول بها، ومن ثم تقديم أوراق اعتماده رسمياً أمام جلالة الملك» عبدالله الثاني. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون على حسابه في «تويتر» أمس، أن «السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن أمير فايسبورد وصل لاستلام مهام عمله، ونتمنى له النجاح». ونشر موقع «إسرائيل بالعربية» الذي يعدّ الحساب الرسمي لإسرائيل على «تويتر»، صورة فايسبرود مع تعليق يتضمن أنه «وصل قبل قليل إلى عمّان حيث يبدأ عمله». وسبق أن شغل السفير الجديد منصب رئيس قسم الشرق الأوسط في مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية. كما شغل منصب السكرتير الأول والناطق باسم السفارة الإسرائيلية في الأردن منذ 2001 حتى 2004، وشغل أيضاً مناصب عدّة في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، من ضمنها منصب مدير مكتب شعبة لبنان وسورية ونائب رئيس قسم الشؤون المغاربية.

المحكمة العليا تطعن بقرار ليبرمان منع جريح من السفر للعلاج

غزة، الناصرة - «الحياة» .. أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ظهر أمس، قراراً بإجماع القضاة الثلاثة «بقبول التماس» مركز «عدالة» الذي يعمل في مناطق 48، ومركز «الميزان لحقوق الإنسان» من غزة، بالسماح للشاب الجريح برصاص قوات الاحتلال يوسف الكرنز بالتوجه إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج. وأصيب الكرنز خلال أحداث «مسيرة العودة الكبرى» برصاصتين في ساقيه، واضطر الأطباء إلى بتر إحداهما بعدما مُنع من السفر بسبب قرار وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منع الجرحى من تلقي العلاج اللازم في مستشفيات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس أو إسرائيلية. وسيعمل الأطباء في مستشفى رام الله على إنقاذ ساقه الثانية من خلال إجراء العمليات الجراحية اللازمة. وكانت سلطات الاحتلال ادّعت خلال جلسة المحكمة أن رفض السماح للكرنز بالسفر يعود إلى مشاركته في المسيرة وعدم امتثاله للأوامر الإسرائيلية التي دعت سكان غزة إلى الامتناع عن المشاركة. في السياق، رضخت السلطات الإسرائيلية إلى ضغوط مارستها عليها السلطة الفلسطينية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، للسماح لمراسل إذاعة «صوت الشعب» المحلية الجريح في حال خطرة، أحمد أبو حسين (26 سنة)، بتلقي العلاج اللازم في مستشفى رام الله الحكومي. وبعد أيام من الانتظار، وصل أبو حسين إلى المستشفى فجر أمس، حيث كان في استقباله عشرات الصحافيين، وفي مقدمهم النقيب ناصر أبو بكر وعضو الأمانة العامة للنقابة عمر نزّال. وكانت الرصاصة المتفجرة التي اخترقت بطن أبو حسين أتلفت الكلية اليسرى والطحال وأجزاء من الكبد والبنكرياس والأمعاء والقولون. إلى ذلك، كان مقرراً أمس، أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جلسة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي، لإقرار سلسلة إجراءات تقيّد صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من التدخل في عمل الكنيست أو إلغاء قوانين يسنّها الائتلاف، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكان تحصين أي قانون يسنّ، عبر موافقة عدد معين من أعضاء الكنيست. وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء المحكمة عدداً من القوانين.

تضاعف عدد اليهود 8 مرات منذ اعلان الدولة

الناصرة - «الحياة» .. أفادت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل بأن عدد سكان الدولة العبرية (بما في ذلك المستوطنون في الأراضي المحتلة عام 1967)، بلغ في الذكرى السنوية السبعين لإقامتها (بعد غد بحسب التقويم العبري) 8 ملايين و842 ألفاً، من ضمنهم أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس المحتلة وآلاف سكان قرى الجولان السوري المحتل. وأضافت أن 75 في المئة من السكان هم من اليهود، و21 في المئة من العرب (مليون و850 ألفاً)، وحوالى 4.5 في المئة من مجموعات مختلفة، غالبيتهم من يهود دول الاتحاد السوفياتي السابق، الذين لم يتم الاعتراف بيهوديتهم وفق تعريف «من هو اليهودي»، وآخرون من المسيحيين غير العرب أو ممن تسجلوا بلا ديانة. ويشكل العدد الحالي للسكان زيادة بحوالى 163 ألف شخص قياساً بالعام الماضي، من بينهم 28 ألفاً من المهاجرين الجدد. وبحسب الدائرة، هاجر إلى إسرائيل منذ عام 1948 حوالى ثلاثة ملايين و200 ألف يهودي. وتوقعت الدائرة أن يبلغ عدد سكان إسرائيل بعد ثلاثين عاماً، في الذكرى المئوية لإقامة الدولة، 15.2 مليون شخص. ويشكل عدد اليهود في إسرائيل حالياً ثمانية أضعاف عددهم عند قيام الدولة العبرية، إذ بلغ آنذاك 806 آلاف. ويبلغ عدد البلدات اليهودية (تشمل مستوطنات القدس والضفة) 1214 بلدة، في مقابل 560 عام 1949.

غزة: جلسة للمجلس التشريعي عند الحدود في «يوم الأسير»

الحياة...غزة - فتحي صبّاح ... مثل أمواج بيضاء، سارت عشرات الفلسطينيات في شوارع مدينة غزة أمس، تزامناً مع عقد نواب كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس» جلسةً للمجلس التشريعي في الهواء الطلق في مخيم العودة قرب السياج الحدودي شرق مدينة غزة، إحياءً لـ «يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف اليوم. نساء وفتيات صغيرات ارتدين أثواباً بيضاء، وكبّلن أيديهن بسلاسل حديد، وحملت كلّ منهن صورةً لأسيرة تقبع في سجون الاحتلال كُتب عليها: «السجن موت بطيء»، طفن عدداً من الشوارع وصولاً إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، في فعالية «فريدة» أتت بدعوة من دائرة العمل النسائي التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، عشية «يوم الأسير». وتقبع حتى الآن في السجون الإسرائيلية 62 أسيرة موزّعات على سجني «هاشارون» و «الدامون»، من بينهن ثماني قاصرات، آخرهن عهد التميمي (17 سنة) التي أصبحت «أيقونة» الكفاح ضد الاحتلال وظلمه. ومن بينهنّ 21 أماً، وتسع جريحات برصاص قوات الاحتلال، هنّ: لما البكري، عبلة العدم، شروق دويات، جيهان حشيمة، أمل طقاطقة، مرح باكير، نورهان عواد، إسراء جعابيص، حلوة حمامرة. ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إلى أن إسرائيل اعتقلت، منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام 1967، أكثر من 16 ألف فلسطينية، من بينهن 1700 منذ عام 2000، كما اعتقلت 460 امرأة وفتاة منذ هبّة القدس التي اندلعت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2015، من بينهن 156 اعتقلن خلال عام 2017. في الأثناء، شارك برلمانيون عرب وأجانب في جلسة «التشريعي» في مخيم العودة، ضمن فعاليات «مسيرة العودة الكبرى» المتواصلة منذ 30 من الشهر الماضي، عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديو كونفرنس». واستمع النواب إلى تقرير لجنة الأسرى في المجلس، الذي عرض أوضاع هؤلاء في السجون عن السنة الأخيرة. وندد النواب أثناء مداخلاتهم بممارسات سلطات الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، معتبرين هذه الانتهاكات «جرائم مكتملة الأركان»، وحضّوا السلطة الفلسطينية على «التوجه إلى المحاكم الدولية وجلب قادة الاحتلال لمحاكمتهم كمجرمي حرب». وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن الاحتلال يعتقل حوالى 6500 أسير، من بينهم 350 طفلاً وأكثر من 60 امرأة و1800 مريض، يعانون العذابات في ظروف تفتقر إلى أدنى متطلبات احترام الكرامة الإنسانية وتخالف كل المواثيق الخاصة بحماية حقوق الطفل والمرأة. وأشار مسؤول ملف الأسرى في المجلس النائب محمد شهاب إلى أن «الأسرى يواجهون ظروفاً مأسوية؛ إذ تُنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، ويتعرضون لأشكال التعذيب والعنف كافة خلال عمليات التحقيق، في انتهاك للقوانين الدولية ومعاني الإنسانية». وقال شهاب إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 حوالى 850 ألف فلسطيني، أي ما يعادل 20 في المئة تقريباً من الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، طالب المجلس الوطني الفلسطيني بسرعة تحويل ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم.

صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة الكنيست تهدد ائتلاف نتنياهو

رئيس الوزراء يحاول منع تدخل القضاء في قوانين البرلمان

رام الله: «الشرق الأوسط»... هدد رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ديفيد أمسالم، بحل الحكومة الإسرائيلية إذا استمر الخلاف حول قانون «تجاوز المحكمة العليا»، الذي يهدف لتقييد صلاحيات المحكمة في إلغاء أية قوانين أو تشريعات يصدرها الكنيست الإسرائيلي.
وقال ديفيد أمسالم، وهو من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل «الفيتو» الذي أعلنه وزير المالية موشيه كحلون، ضد مشروع القانون، مشددا على أن إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يضطره إلى تفكيك الائتلاف الحكومي. وحذر المسؤول الائتلافي في الكنيست، من أن عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي على القانون المتعلق بالمحكمة، إضافة إلى وجود خلاف حول قانون التجنيد الخاص بالمتدينين اليهود، وخلاف حول قانون القومية المرتبط بتعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس، سيؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي. ويسعى الائتلاف الحاكم إلى تقييد عمل المحكمة العليا، لأن معظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت في الكنيست الإسرائيلي، تأتي من جانب الائتلاف الحكومي. ويرى أعضاء الائتلاف أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، يمس بسياسات الحكومة الإسرائيلية. وقال أمسالم: «إن ذلك شكل سابقة على مستوى عالمي». وأضاف: «إن الحوار لا يزال قائما». ويتطلع نتنياهو إلى الوصول إلى اتفاق بمنع تدخل المحكمة في عمل الكنيست. وفي أوقات سابقة عقد نتنياهو جلسات عدة لرؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف، للاتفاق على إبعاد المحكمة العليا عن عمل الكنيست. وجاء تحرك نتنياهو بعد إلغاء المحكمة العليا قوانين عدة أقرها الكنيست، وآخرها يتعلق بطرد طالبي اللجوء الأفارقة. ويريد نتنياهو أن يمنح القوانين التي يسنها الكنيست حصانة لأربع سنوات، على الأقل، بغض النظر عن رأي المحكمة العليا. لكن وزير المالية كحلون يرفض ذلك، وهو قادر على حل الائتلاف إذا لم يصل مع نتنياهو إلى اتفاق. وتعتقد مصادر إسرائيلية أن نتنياهو لا يريد الاتفاق مع كحلون من أجل تقديم موعد الانتخابات. لكن نتنياهو أعلن أمس، اتفاقه مع رؤساء الائتلاف الحكومي، على أن يتم في دورة الكنيست المقبلة طرح مشروع قانون يقضي بإضافة فقرة إلى قوانين أخرى، تتيح للحكومة التغلب على ضوابط قضائية، واتخاذ خطوات تحظرها محكمة العدل العليا في مجالات مختلفة، كإبعاد المتسللين الأفارقة عن البلاد. وقال نتنياهو في ختام جلسة خصصت لمناقشة هذه المسألة، إن مشروع القانون يسعى إلى ضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية، مؤكدا أن هذه المسألة ذات ثقل، وأن مناقشتها ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ القرار قريبا. ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو يوم الأحد المقبل مع وزير المالية موشه كحلون، للاطلاع على موقفه من الموضوع. كما ينوي نتنياهو الاجتماع مع رئيسة محكمة العدل العليا، القاضية إستير حايوت، لمناقشة هذه القضية.

تدهور كبير في الظروف المعيشية للموظفين في غزة

أجبروا على ترك شققهم المستأجرة وعادوا للعيش مجدداً في بيوت أقاربهم

غزة: «الشرق الأوسط».. رغم مرور 17 يوما فقط على عدم صرف السلطة الفلسطينية لرواتب موظفيها بقطاع غزة، إلا أن انعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للموظفين، ظهر سريعا، ما دفع مواطنين إلى ترك منازلهم والشقق السكنية التي يستأجرونها والعودة للعيش في منازل تقيم فيها عائلاتهم بأكملها. وتعيش أعداد كبيرة من الموظفين إما بالإيجار، الذي يدفع شهريا، أو في شقق سكنية تم شراؤها مقابل دفع أقساط مالية شهرية، عبر قروض بنكية. وكان غالبية هؤلاء، يعيشون قبل الانتقال إلى سكن مستقل، في منازل «العيلة» مع آبائهم وأشقائهم. يقول الموظف أدهم أبو عبيد، إن عدم صرف راتبه أسوة بكافة الموظفين، أجبره على ترك الشقة السكنية التي يعيش فيها بالإيجار، منذ أكثر من 7 أعوام. وإنه اضطر حينها، إلى مغادرة منزل والديه بسبب الاكتظاظ الشديد فيه، حيث يعيش 14 فردا، في المنزل المكون من 6 غرف للنوم، إلى جانب غرفة أخرى لاستقبال الضيوف، يضطر شقيقه الأصغر «أحمد» (19 عاما) للنوم فيها لعدم وجود غرفة خاصة به. ولفت أبو عبيد الذي واظب على دفع الإيجار لصاحب الشقة السكنية شهريا، أن المالك لم يطلب منه الإيجار لمعرفته بالظروف التي يمر بها. لكنه يرى أن استمرار عدم صرف الرواتب، يزيد من الديون المتراكمة عليه، ولن يكون قادرا على سدادها. لكنه أجبره على مغادرة الشقة والعودة إلى منزل والديه. ويضيف أبو عبيد: «لا يمكنني الوفاء بدفع الإيجار شهريا لصاحب الشقة، خاصة أن هناك مبالغ مالية كثيرة مدانا بها لأصحاب المحلات والأثاث وغيرهم». مشيرا إلى أن الراتب الذي كان يتلقاه شهريا كموظف في السلطة الفلسطينية ويبلغ 2500 شيكل (ما يعادل 600 دولار)، لا يكاد يكفي لتلبية احتياجات المنزل، ودفع الإيجار، وفواتير الكهرباء، والمياه، حيث يبلغ إيجار المنزل وحده 800 شيكل (230 دولارا). وتختلف إيجارات المنازل والشقق السكنية في قطاع غزة، وتتراوح ما بين 600 شيكل (ما يقابل نحو 170 دولارا) كحد أدنى، وحتى 1200 شيكل (340 دولارا) كحد أقصى، تشمل بعضها فواتير الكهرباء والمياه. ويقول باسل السر الموظف العسكري في السلطة الفلسطينية، إنه عاد منذ اليوم الأول إلى منزل والديه، بعد انتشار الحديث عن قطع الرواتب عن موظفي السلطة. مشيرا إلى أنه اضطر لإفراغ غرفة كان يعيش فيها شقيقه الطالب الجامعي والسكن فيها. ولفت السر إلى أن والده سيتحمل من الآن فصاعدا مزيدا من المصاريف وأعباء الحياة. مشيرا إلى أن اثنين من أشقائه موظفان في السلطة الفلسطينية وباتا بلا دخل معيشي مثله تماما. وذكر أن أشقاءه يفكرون أيضا بالعودة إلى المنزل، لكن عدم وجود غرف داخل المنزل أجبرتهم على البقاء في الشقق السكنية التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة بالإيجار. مشيرا إلى أن الظروف باتت صعبة جدا وأنهم لا يستطيعون توفير احتياجات عوائلهم. وقال: «عندما كان يصرف الراتب لنا كنا نعاني، ونعيش أكثر من نصف الشهر على الديون، على أمل أن نسددها عند صرف الراتب. ولكن الآن لا يوجد راتب، والمحلات توقفت عن بيعنا، وأصحاب الشقق لن يتحملوا الموظفين كثيرا، لذلك ترك الكثير من الموظفين المنازل التي يستأجرونها هربا من ملاحقة أصحابها وتراكم الديون». ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب، وانتشار البطالة، وعدم توفر فرص عمل، يفرض جميعه على الموظفين البقاء مكتوفي الأيدي من دون أي حلول، أو وجود فرصة عمل تمكنهم من العيش، وإن كان براتب أقل بكثير مما كانوا يتلقونه. وأضاف متسائلا: «أين نذهب بحالنا وعوائلنا، لا توجد أي حلول، غزة خالية من الوظائف والأعمال، لم يبق أمامنا سوى أن ننضم لجيش البطالة والفقراء». وباتت مؤسسات حقوقية ودولية تصنف أصحاب الدخل المتوسط في قطاع غزة، ومنهم الموظفون الذين كانوا يتلقون حتى وقت نشر هذا التصنيف، رواتبهم بحسومات مالية تصل إلى أكثر من 40 في المائة، بأنهم باتوا ممن يعانون الفقر المدقع. وتشهد الظروف الاقتصادية في قطاع غزة تراجعا حادا، يلازمه تراجع في كافة الأوضاع الحياتية، ما دفع بعض أصحاب الأملاك والشقق السكنية الحديثة، إلى وقف استكمال عمليات بنائها أو تشطيبها بشكل كامل، لعدم وجود إقبال من المواطنين على حجز شقق للبيع أو للإيجار. ويقول أحمد المدهون أحد العاملين في مجال العقارات، إن هناك حالة ركود غير طبيعية لم يشهدها القطاع منذ أكثر من 20 عاما. مشيرا إلى أن هناك عمارات سكنية باتت تخلى من المستأجرين لعدم قدرة من يقطن بها على دفع الإيجار الشهري أو السنوي. وأشار المدهون إلى أن ثمة موظفين كانوا يعيشون في تلك الشقق ويلتزمون بدفع إيجاراتها، رغم الفترة الأخيرة التي شهدت حسومات على رواتبهم. مشيرا إلى أنهم بالكاد كانوا يستطيعون توفير احتياجات منازلهم ما دفعهم لاقتصارها على الخضار والأجبان دون الفاكهة واللحوم. ويشير إلى أن هناك أصحاب أملاك أراضي وعمارات سكنية ألغوا مخططات لبناء المزيد من تلك العمارات والأبراج، لعدم وجود مشتريين أو مستأجرين. مشيرا إلى أن الأوضاع في غزة تتدهور إلى الأسوأ، وأنه في حال استمر عدم صرف رواتب الموظفين فإنها ستسوء بشكل كبير جدا.

 

 

 

Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan

 الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 8:20 ص

  Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 14,181,576

عدد الزوار: 390,570

المتواجدون الآن: 0