السلطة تطالب «حماس» بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»...

تاريخ الإضافة الأربعاء 21 آذار 2018 - 5:46 ص    عدد الزيارات 645    التعليقات 0

        

السلطة تطالب «حماس» بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»...

الأحمد لـ {الشرق الأوسط} : نحن أمام مرحلة جديدة... ولو اغتيل الحمد الله لكانت كارثة...

رام الله: كفاح زبون... طالبت الحكومة الفلسطينية حركة «حماس»، أمس، بتسليم قطاع غزة «دفعة واحدة»، فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول العلاقات الوطنية عزام الأحمد إن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتهم فيه «حماس» بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، يمثل بداية مرحلة جديدة مختلفة. كان عباس قد اتهم «حماس» بالتورط في محاولة اغتيال الحمد الله، ومدير المخابرات ماجد فرج، واصفاً ذلك بأنه «آثم وحقير»، كما أعلن «اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني». وقال الأحمد، وهو مسؤول ملف المصالحة في «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»: «ما قبل محاولة الاغتيال شيء، وما بعدها شيء آخر تماماً»، وتابع: «لو نجحت المحاولة، لكانت كارثة كبرى»، ونفى أن تكون الإجراءات التي تعهد عباس باتخاذها قد تبلورت بعد، لكنه قال إنها ستكون قانونية واقتصادية ومالية، و«هدفها وطني للغاية، وهو إنهاء الانقسام إلى الأبد»، وأضاف: «لم يعد ممكناً استمرار الانقسام في هذا المرحلة التاريخية والهامة من الصراع». ورفض الأحمد اتهامات «حماس» للرئيس بحرق الجسور، وقال: «(حماس) لا تعترف بالسلطة، ولا بالحكومة التي يفترض أنها مسؤولة في الضفة وغزة. خلال تحقيقاتهم، لم يخاطبوا النائب العام. رفضوا ذلك. إنهم لا يعترفون بالنائب العام. لديهم نائب خاص بهم؛ هذا دليل على أنهم يسيطرون على كل شيء في غزة، ولا يعترفون بالشرعية، ولا يريدون تسليم قطاع غزة للحكومة. سجّل عليّ: فلتسلم (حماس) قطاع غزة للحكومة، وأنا أول شخص سيتصدى لأي إجراء ضد غزة، وسيقول: لا للقرارات المتخذة»، وتابع: «المطلوب تسليم قطاع غزة، وإنهاء الانقسام مرة واحدة وللأبد، وليس المساعدة في تصفية القضية الفلسطينية». ورفضت «حماس» حتى الآن تسليم قطاع غزة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية، محتفظة بالأمن والقضاء والجباية المالية وبموظفيها في الوزارات. وطالما طالب الحمد الله حركة «حماس» بتسليم الأمن والجباية والقضاء في قطاع غزة للحكومة، حتى تتمكن من أداء عملها بشكل كامل، قبل أن ينجو من محاولة اغتياله في القطاع. وجدد الحمد الله، أمس، مطالبته للحركة بتسليم غزة، لكنه طالب بتسليمها «دفعة واحدة»، وأكد بعد اجتماع حكومي في رام الله استعداد الحكومة لتسلم مسؤولياتها كافة في غزة «كاستحقاق وطني، ومتطلب أساسي لنجدة غزة من المخاطر التي تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستمرار في الانقسام». ويعني حديث الأحمد والحمد الله أنه ما زالت أمام «حماس» فرصة لتجاوز آثار محاولة الاغتيال، على الرغم من خطاب عباس. وقال مصدر كبير لـ«الشرق الأوسط» إن الخطاب الذي كان بمثابة إعلان سياسي حرّك الكثير من المياه الراكدة، وأضاف: «يوجد تدخلات كبيرة وكثيرة الآن لتجاوز الأزمة الحالية؛ من المحيط والإقليم ودولية كذلك»، وتابع: «علينا أن ننتظر ونرى إذا ما كانت (حماس) ستستجيب». وبحسب المصادر، ثمة تدخلات من أجل أن تسلّم «حماس» القطاع، ونزع فتيل الأزمة. وردت «حماس»، أول من أمس، على عباس باتهامه بأنه يحرق الجسور، ويعزز الانقسام، وقالت في بيان: «إن ما يفعله ليس استهدافاً لحركة (حماس)، وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني، وتحقيق الوحدة، وتعزيز فصل الضفة عن غزة». أما حركة «الجهاد الإسلامي»، فرفضت أي إجراءات يمكن أن تتخذها السلطة ضد قطاع غزة، وقالت إن «على الجميع أن يدرك أن وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني هو الموقف الوطني الذي يجب أن يقود كل جهودنا في هذه المرحلة التي تستهدف وجودنا كشعب وقضية». كما شددت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» على «أن المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أي إجراءات أو مواقف من شأنها أن تُعمّق من حالة الانقسام، وتجنيب شعبنا في القطاع مزيداً من المعاناة».

مواجهة فلسطينية ـ أميركية بسبب هجوم عباس على السفير «المستوطن»

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون... لم يمر وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان بـ«مستوطن ابن كلب» مرور الكرام، فقد تبادل الأميركيون والفلسطينيون الاتهامات بعدها بشكل أدى إلى تدهور إضافي في العلاقات.
وهاجمت السلطة الفلسطينية بشكل رسمي وحركة «فتح» الإدارة الأميركية وسفيرها «المليء بالكراهية»، رداً على تلميحات فريدمان بأن تصريحات عباس ضده لا سامية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «إن سفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان يُثبت يوماً بعد يوم أنه سفير للمستوطنين وعصاباتهم، ويعتنق آيديولوجية ومواقف اليمين المتطرف في إسرائيل القائمة على تكريس الاحتلال والاستيطان ومعاداة الشعب الفلسطيني وإنكار وجوده الوطني والإنساني». وأكدت الخارجية أن «انحياز السفير الأميركي الأعمى لمنظومة الاحتلال والاستيطان وخطاباته (الرنانة) في دعم إسرائيل كقوة احتلال، تُفقده القدرة على التبرير أو التفسير أو حتى الرزانة»، مشيرة إلى امتلاكه منزلاً في مستوطنة. وهجوم الخارجية على فريدمان رافقه هجوم آخر من حركة «فتح» التي يتزعمها عباس. وقالت فتح «إن الإدارة الأميركية تعبر عن أعلى درجات النفاق السياسي تجاه الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس». ووصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، السفير فريدمان بأنه «مستوطن إسرائيلي مجرم وفقاً للقانون الدولي، وهو يعبر عن أعلى درجات الحقد والكراهية للشعب الفلسطيني، وتصريحاته مقززة وتدعو للاشمئزاز والقرف». ورد فريدمان على هجوم عباس بقوله «3 يهود قُتلوا بدم بارد، والرد من السلطة الفلسطينية جاء بالصمت المدقع». مضيفاً أن «أبو مازن اختار الرد، شاهدت تعقيبه في جهاز الأيفون خاصّتي قبل دقائق قليلة، وقد وصفني بابن الكلب، هل هذا عداء للسامية أم خلاف سياسي؟ لست أنا من سأحكم، أترك الحكم لكم». وساند البيت الأبيض سفيره في مواجهة عباس. كما أصدر المبعوث الأميركي لدى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بياناً وصف فيه تعليق عباس بأنه «غير ملائم تماماً». وقال إن على الرئيس الفلسطيني «أن يختار بين خطاب الكراهية وبين جهود ملموسة وعملية لتحسين حياة شعبه». وأضاف غرينبلات: «إننا متلزمون تجاه الفلسطينيين وفي سبيل إحداث تغييرات لا بد منها من أجل تعايش سلمي (بين الإسرائيليين والفلسطينيين)». وأضاف: «نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطتنا للسلام وسنعرضها حين تتهيأ الظروف الملائمة». كما لاقى فريدمان تأييداً إسرائيلياً كبيراً ضد عباس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «الهجمة الكلامية التي أطلقها أبو مازن على السفير الأميركي ديفيد فريدمان تضع النقاط على الحروف. للمرة الأولى منذ عشرات السنين لم تعد الإدارة الأميركية تدلل القيادة الفلسطينية وتقول لها: كفى». وأضاف: «يبدو أن الصدمة التي سببتها الحقيقة للقيادة الفلسطينية جعلتها تفقد صوابها».

خوف وترقّب في أوساط الغزيين حيال «عقوبات» السلطة

غزة: «الشرق الأوسط».... ظهرت حالة من القلق والخوف والترقب على الفلسطينيين في قطاع غزة فور انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، والذي أعلن خلاله سلسلة «إجراءات قانونية ومالية ووطنية» سيتخذها ضد القطاع على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج في غزة قبل أيام. وهيمن على نقاشات الغزيين شكل «الإجراءات»، كما تسميها السلطة، أو «العقوبات» كما تسميها «حماس»، والتي من المتوقع فرضها قريباً، علما بأنها ستأتي في ظل ظروف حياتية هي الأصعب منذ 11 عاماً هي عمر الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع. وقال التاجر عبد الله الأخرس لـ«الشرق الأوسط» إن التجار متخوفون جداً من الإجراءات المتوقع فرضها على غزة والتي «ستتسبب بلا شك في تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وستؤثر على حركة البيع والشراء وتخنق التجار لانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين». وأشار إلى أنه منذ فرض خصومات بنسبة 30 في المائة على رواتب الموظفين والأسواق تعاني تردياً مرتبطاً بالظروف الحياتية الصعبة للسكان واهتمامهم بتوفير الاحتياجات الأهم لمنازلهم. وتابع: «مع الإجراءات المنتظرة وسط حديث عن خصومات جديدة على الرواتب، ستكون الأمور أسوأ مما يمكن توقعه، وستتسبب في انحدار هو الأخطر اقتصاديا للتجار والمواطنين الذين لن يجدوا المال لشراء حتى الاحتياجات الضرورية لمنازلهم». وحذّر من أن الأوضاع قد تتجه إلى «انفجار لا يحمد عقباه» في حال تفاقمت الأوضاع. وتساءل كثيرون من الغزيين عن «ذنب المواطن في دفع ثمن الخلافات السياسية بين فتح وحماس». وفيما أيد بعض مناصري الرئيس عباس الخطوات التي سيتخذها، رفضها كثيرون من مؤيديه ومعارضيه واعتبروا أنها «تؤسس لمرحلة خطيرة». وقال المواطن إسماعيل اللحام (53 عاماً) إن المواطن «هو المتضرر الوحيد من الإجراءات التي ستتخذ». وذكر أن الأسواق باتت شبه خالية من المواطنين في الأيام الأخيرة مع مرور أيام أكثر من نصف الشهر وهي المرحلة التي يدخل فيها المواطنون وخصوصا الموظفين في «حالة إفلاس نتيجة صرف 50 في المائة أو 60 في المائة فقط من رواتبهم»، مشيراً إلى أنه «في حال طبقت العقوبات الجديدة فإن الأسواق ستصبح خالية تماماً من المواطنين الذين سيمتنعون عن شراء الكثير من البضائع والخضراوات والفواكه وغيرها من احتياجات منازلهم». وتحدث عن مخاوف المواطنين من توقيف جديد للحوالات الطبية وكذلك للخدمات المتعلقة بالكهرباء والمياه وغيرها، محذّراً من أنه «في حال اتخذت قرارات تتعلق بهذه القضايا فإن ذلك سيضع غزة في مرحلة خطر كبير ويهدد بانفجار قد يطال كل مناحي الحياة». وفي ظل هذا الجدل، أبدى الموظف في السلطة الفلسطينية أيمن مطر تأييده للقرارات الرئاسية المنتظرة التي قد تطال رواتب الموظفين إلى جانب القطاعات الخدماتية، معتبراً ذلك «خطوة مهمة جداً للضغط على حماس لتسليم الحكومة كافة مهامها المناطة بها ولخدمة المواطنين ولتكون هناك حكومة شرعية واحدة». وأشار إلى أن الموظفين رغم تضررهم من القرارات المتوقع أن يتم تطبيقها بداية الشهر المقبل إلا أنهم يدعمون «الخطوات الهادفة إلى أن يبقى الوطن موحداً وأن يتم مواجهة كل محاولات فصل غزة عن الضفة من خلال مشاريع مشبوهة»، بحسب رأيه. أما الموظف باسل عزيز فيقول إنه لا يوجد أي مبرر لفرض خصومات على الموظفين، مشيراً إلى أن الإجراءات يجب أن تكون مباشرة ضد «حماس» وليس الموظف الذي يدفع الثمن وحده دون أن تتضرر الحركة من هذه الإجراءات. ولفت إلى أن «حماس» ما زالت تبسط سيطرتها على القطاع ولديها المال و«لا تكترث لأحوال المواطنين الذين يدفعون لوحدهم الثمن». وتحولت سيارات الأجرة بغزة إلى صالون للنقاش السياسي بين المواطنين المتنقلين من مدينة إلى أخرى. ويقول السائق أحمد رضوان لـ«الشرق الأوسط» إنه لا ينفك عن الدخول في نقاشات حادة مع المواطنين بشأن العقوبات التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك حالة غضب وسخط في أوساط المواطنين مما يمكن أن يحدث في غضون الأسابيع المقبلة من خطوات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقال رضوان إن «المواطنين يشعرون بالقلق من أن تلجأ حماس لخيارات عسكرية كالانفجار نحو الاحتلال باعتباره المسؤول عن الحصار على قطاع غزة... المواطنون يخشون حرباً عسكرية جديدة في القطاع».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,148,985

عدد الزوار: 6,757,172

المتواجدون الآن: 124