فصائل ترفض عقد المجلس الوطني بلا توافق....

الجمعة 16 آذار 2018 - 6:15 ص     822     0

نصف صادرات السلاح الإسرائيلي تذهب إلى الهند .. وأصبحت سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أكد تقرير معهد «استوكهولم» الدولي لأبحاث السلام («سيبري»)، أن إسرائيل عززت مكانتها كسابع أكبر مصدر للأسلحة بين دول الصناعات العسكرية في العالم، وأن وتيرة هذه الصناعة ارتفعت بنسبة 55 في المائة على مدار الخمس سنوات الماضية. وقال إن الهند تستورد نصف إنتاج إسرائيل المخصص للتصدير، وتحديدا 49 في المائة. وجاء في التقرير أن نسبة ازدياد استيراد الأسلحة في الشرق الأوسط، ارتفعت 103 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، لتشكل 32 في المائة من حجم الأسلحة المستوردة على مستوى العالم، بينما بلغ معدل النمو فيها 10 في المائة عالميا. ويوضح التقرير أن إسرائيل هي سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. فقد ارتفع تصدير أنظمة الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 55 في المائة، وهي أكبر زيادة بين البلدان العشرة الأوائل في هذه الفئة. واتضح أن 49 في المائة من الأسلحة الإسرائيلية التي بيعت بين السنتين 2013 و2017 وصلت إلى الهند، و13 في المائة إلى أذربيجان، و6.3 في المائة إلى فيتنام. وتبرز في المنتوجات العسكرية الإسرائيلية التي تباع للخارج، صواريخ الدفاع الجوي والطائرات بلا طيار والصواريخ المضادة للدبابات. ويضيف التقرير، أن إسرائيل زودت الهند وأذربيجان بالذخائر «المارقة»، والمعروفة باسم «الطائرات الانتحارية بلا طيار». بالمقابل، تحتل إسرائيل المرتبة 17 بين دول العالم التي تستورد الأسلحة. وقد زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 125 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لها. وكما هو متوقع، فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن 60 في المائة من هذا السلاح، تليها ألمانيا التي توفر 30 في المائة من واردات الأسلحة لإسرائيل (لا تشمل النسبة ثلاث غواصات أخرى متفق عليها بين البلدين من العام الماضي)، بينما إيطاليا التي تزود إسرائيل بطائرات التدريب للسلاح الجوي، أتت في المرتبة الثالثة مع 10 في المائة، حسب تقرير المعهد.

رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد الرد على محاولة اغتياله بـ{تحقيق المصالحة}

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بالرد على محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفته، بالتركيز على تحقيق المصالحة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة. وقال الحمد الله خلال كلمة له في المؤتمر الاستثنائي للأونروا، الذي عقد في العاصمة الإيطالية، أمس، «ردي على محاولة الاغتيال هو المزيد من التصميم والإرادة، لكي نواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة، وأنا مصمم على زيادة وتيرة العمل لتحقيق المصالحة، وذلك من أجل إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة». وأضاف الحمد الله، «التفجيرات سواء الكبيرة أو الصغيرة لن تخيفنا أو تضعف من عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من أجل خدمة أبناء شعبنا في غزة». وكان الحمد الله تعرض لمحاولة اغتيال في غزة، قبل 3 أيام، حين وصلها لافتتاح محطة لتحلية المياه. وانفجرت عبوة كبيرة في الموكب مخلفة إصابات، فيما تعطلت أخرى. وتسلم الحمد الله، لاحقا، بلاغا رسميا من مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، حول ملابسات محاولة الاغتيال. وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، «إن المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما نحو 15 كيلوغراما، وهما محليتا الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد». وبحسب البلاغ المقدم من غزة، فقد جرى تفجير العبوة الأولى، بينما أدى خلل فني إلى عدم انفجار العبوة الثانية، التي زرعت على بعد 37 متراً عن الأولى. وتشير تقديرات وزارة الداخلية في رام الله إلى أن العمل كان مدبرا بشكل جيد ونفذ بدقة. وقال اللواء منصور، إن الانفجار الذي أصاب سيارة مصفحة، من بين 3 سيارات، كان يستهدف الحمد الله على فرض أنه موجود بداخلها. وتحقق قوى الأمن التابعة لحماس الآن، كيف استطاع المنفذون الوصول إلى منطقة يفترض أنها خاضعة لرقابة متواصلة، وتعد مربعا أمنيا بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعلن أبو نعيم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الإمساك بطرف خيط قوي في القضية، مؤكدا قيام قوى الأمن بعمليات اعتقال ومداهمة عدة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أرقام الجوالات التي استخدمت في عملية التفجير، وذلك عبر العبوة التي لم تنفجر. وأضافت المصادر: «الأرقام لم تكن مسجلة باسم أي شخص، ولذلك بدء البحث في دائرة تجار وبائعي أرقام غير مسجلة، وجرى اعتقال بعضهم واستجوابهم حول الأرقام وعلاقتهم بها ولمن بيعت». وأوضحت المصادر، أن جميع الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية مشتبهين وليسوا متهمين. وقالت إن «كل مشتبه به أو تعتقد الأجهزة أنه يملك معلومات تم استجوابه». واقتحمت الأجهزة الأمنية بيوت لعناصر أمن سابقين، دون أن يتضح إذا ما كان لهم علاقة بالعملية أو بسبب امتلاكهم معلومات. وقالت المصادر «إنه لا يمكن اتهام أحد حتى الآن. ذلك أن المنفذين حتى في حال اعتقالهم، قد لا يكونون تلقوا تعليمات رسمية». وأكدت المصادر أن طبيعة العبوات المستخدمة والتقنية كذلك، متوفرة لدى كل الجماعات والفصائل في غزة. وقالت إن الولاءات بالنسبة للبعض متغيرة أو متعددة في غزة، وهذه إحدى المشكلات. وطالب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، حركة حماس بتقديم ما عندها من بيانات وحقائق للقيادة، حول حادثة الاغتيال الآثمة، وألا تحرف الأنظار عما جرى في غزة. ودعا الفتياني، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، قادة حركة حماس وناطقيها الإعلاميين، إلى تغيير مفرداتهم الإعلامية وتصريحاتهم، وعدم حرف اتجاهات التحقيق في حادثة الاغتيال. مؤكدا أن حركة فتح لا تريد أن توجه اتهامات جزافية لأحد، لكنها تطلب من حماس إثبات أنها تدعم تحقيق الوحدة من خلال تقديم الحقيقة. وبحسب الفتياني، فإن التحقيقات الأولية، «تؤكد بوضوح تام أن هناك أطرافا في قطاع غزة، تعمل بوجود غطاء داخلي من حماس، يدعم تحركاتها أو يغض النظر عن وجودها وعملها وأنشطة تسلحها». وحذر الفتياني، من تبعات محاولة الاغتيال الآثمة، مشيرا إلى أنها الأولى من نوعها بهذا الحجم، ومؤشر خطير نحو احتمال أن يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب الإجرامي في معالجة المشكلات الداخلية. ولا يتوقع أن تأخذ حماس وقتا طويلا قبل إعلان نتائج التحقيقات، خصوصا أنها تعد من المتضررين من المحاولة، ولنفي اتهامات لها بالمسؤولية، ومن أجل إثبات قدراتها في القطاع. ومن غير المعروف كيف ستتعامل الحركة إذا ما ثبت أن جهات متحالفة مع حماس، أو مسؤولة منها، تقف خلف المحاولة. وعمليا، يوجد كثير من الجهات المشتبه بوقوفها خلف العملية، بعضها على خلاف مع حماس وبعضها في حالة تحالف.

البنك الدولي يحذر من انهيار وشيك في غزة وقال إن المعونات لن تستطيع وقف التدهور في القطاع

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، من انهيار وشيك في قطاع غزة، مع استمرار التدهور المطرد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طيلة السنوات العشرين الماضية. وجاء في التقرير، الذي سيرفع إلى لجنة الارتباط الخاصة في 20 مارس (آذار) الحالي، في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، أن تحقيق الانتعاش الدائم في غزة يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع، عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية. ويستكشف التقرير طبيعة التدهور السريع في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة، ويحدد المطلوب عمله لإطلاق العنان.
وقالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: «في حين أن المعونات الإضافية لازمة لتوفير الإغاثة الإنسانية على المدى القصير وتحسين الحالة المالية العامة، إلا أنها لا يمكن أن تحل مكان الإجراءات الطويلة الأجل. إن الالتزامات الجدية من جانب الأطراف كافة مطلوبة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، عن طريق تهيئة الظروف الصحيحة من أجل وجود قطاع خاص ديناميكي. ومن دون التصدي للقيود القائمة، ستبقى غزة تعاني من وطأة العبء على سكانها». ويركز التقرير على بيانات اقتصادية حديثة حول انخفاض معدل النمو في غزة من 8 في المائة عام 2016 إلى 0.5 في المائة، فقط عام 2017، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من نصف القوى العاملة. ويعزى التقرير هذا التراجع إلى انخفاض التدفقات النقدية الواردة، مما أضعف نشاط إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوط حاد في دخل ربع السكان. وتطرق التقرير إلى الخدمات الأساسية التي تشهد تدهورا سريعا في جودتها، كما هي الحال في الكهرباء والمياه والمجاري، مما يشكل خطرا جسيما على الصحة. وجاء في التقرير أنه «مما زاد من حالة الاضطراب، احتمال خفض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تعتبر من أهم الأطراف التي توفر فرص العمل والخدمات في القطاع. فقد يهدد هذا الخفض بفقدان دخل نحو 18 ألف موظف بالوكالة، بل وأكثر من هذا العدد إذا أضيف إليهم من يعولونهم». ويرى التقرير أنه من الضروري أن يقوم المانحون بإرسال معونات عاجلة على المدى القصير، لمعالجة نقص السيولة في الوقت الراهن وتحسين الأوضاع الإنسانية الأليمة. ويقول التقرير إن المعونات الإضافية ستساعد في الحؤول دون تفاقم الأوضاع المالية.
لكنه يحذر من أنها لن تتمكن وحدها من توفير الحافز للنمو على المدى الطويل، ولن تستطيع وقف تقويض التنمية في غزة. «فأسواق القطاع غير قادرة، حاليا، على توفير فرص العمل ولا الدخل للمواطنين، مما يخلق حالة إحباط لدى شريحة ضخمة منهم خصوصا الشباب. إن صادرات غزة لم تعد تشكل سوى نسبة ضئيلة من مستواها قبل الحصار، وقطاع التصنيع انكمش بأكثر من 60 في المائة خلال السنوات العشرين الماضية. ولن يتمكن الاقتصاد من الاستمرار من دون الارتباط بالعالم الخارجي». ويبرز التقرير الشروط اللازمة لاستدامة الانتعاش الاقتصادي في غزة، وتتضمن وجود قطاع خاص قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة صادراته السلعية والخدمية، وتخفيف القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتبسيط إجراءات التجارة عند المعبر التجاري لغزة، وإعادة بناء الروابط التجارية مع الضفة الغربية وإسرائيل. ويقول التقرير إن أنظمة الإدارة الفعالة والتدعيم المؤسسي تحت قيادة السلطة الفلسطينية من العوامل الرئيسية أيضا لاستدامة الانتعاش الاقتصادي.

اتهام رسمي للشرطة الإسرائيلية بإهمال شكاوى قتل الفلسطينيين وتعذيبهم

مراقب الدولة قال إن ليبرمان أرسى {تقليد إصدار بيانات كاذبة تخدع الجمهور وتضلله}

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... وجه مراقب الدولة، القاضي يوسف شبيرا، انتقادات شديدة للشرطة الإسرائيلية العاملة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، على إهمالها الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على الفلسطينيين التي تصل، في كثير من الأحيان، إلى جرائم قتل. وقال في تقريره السنوي، الذي سلمه إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، إن هناك عددا كبيرا من العيوب في عمل شرطة «شاي» (وهي اختصار لجملة «شرطة يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية). ووفقاً للتقرير، فإن تعاون شرطة لواء «شاي» مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش غير منسق وفاشل، الأمر الذي يسبب، في بعض الأحيان، ضررا للتحقيقات في مجالات ومواضيع عدة، وبهذه الطريقة تصبح مخالفة للقوانين وتؤذي العديد من الضحايا. وقال المراقب إن الشرطة لا تنجح في التحقيق في المخالفات المتعلقة بالأراضي في المناطق الفلسطينية، وتؤخر هذه التحقيقات لسنوات. كما قال إن الشرطة فشلت في التحقيق مع أفراد شرطة «حرس الحدود» الخاضعين لمسؤوليتها. ووفقا للتقرير، هناك أوجه قصور في التنسيق بين شرطة لواء «شاي» والشاباك. وفي أحيان كثيرة يؤدي عدم التنسيق إلى ضياع الحقوق. كما كتب المراقب ملاحظة للشرطة، بسبب إهمال التحقيقات المتعلقة بالأراضي في الضفة الغربية، ولا سيما الأراضي التي أُقيمت عليها بؤر استيطانية. ويوضح المراقب أن الشرطة تحقق منذ سنوات، ومن دون أي نتائج، في بعض الشكوك حول سرقة الأراضي أو تزوير شراء الأراضي في البؤر الاستيطانية والمستوطنات، ومن بين الأماكن التي أشار إليها، غفعات زئيف وأورانيت وكرني شومرون. ووفقاً للمراقب، بين عام 2014 وعام 2016. قدم ضابط قسم الأراضي في الإدارة المدنية 25 شكوى إلى شرطة شاي، بشأن الشبهات بالتزوير والاحتيال في المستندات. لكن هذه التحقيقات لم تكتمل. وجاء في بروتوكول للإدارة المدنية «أن شرطة منطقة شاي غير قادرة على التحقيق في حالات بمثل هذا النطاق والتعقيد». ويقول المراقب أيضا، إنه حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. كانت السياسة الرسمية تحدد أن جنود شرطة حرس الحدود، الذين يشتبه في ارتكابهم لمخالفات ترتبط بإطلاق النيران أثناء أداء مهامهم، يتم التحقيق معهم فيها، من قبل الشرطة وليس من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة «ماحش». وبما أن أفراد شرطة حرس الحدود في المناطق يخضعون لشرطة شاي، تولد في الواقع، وضع تقوم فيه الشرطة بالتحقيق مع رجالها. ويكتب المراقب أن هذا الوضع خلق «عيوباً في طريقة التحقيق في حوادث إطلاق النار من قبل شرطة حرس الحدود في يهودا والسامرة». ووفقاً للمراقب، «منذ تاريخ إنشاء ماحش في عام 1992 وحتى عام 2014، تم تقديم خمس لوائح اتهام فقط ضد شرطة الحدود، نتيجة للتحقيقات التي أجرتها شرطة شاي... وكتب مدير ماحش في ذلك الوقت، أوري كرميلي، في فبراير 2015 أن «هذا الرقم غير معقول على ما يبدو، ويدل على عدم تخصيص الموارد المناسبة والعلاج غير المناسب». ويكتب المراقب: «منذ سنوات كثيرة، تقوم شرطة شاي بالتحقيق بنفسها مع أفراد شرطة حرس الحدود، الذين تورطوا في حوادث إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة أو موت فلسطينيين، وجرت هذه التحقيقات منذ عام 2007، بشكل ينتهك أوامر الشرطة وبوتيرة بطيئة بشكل خاص. هذا الوضع يمس بشدة في معالجة الشكاوى والأحداث التي تلزم إجراء تحقيق سريع وفعال ومحترف». وتطرق تقرير مراقب الدولة إلى عمل وزارة الدفاع، فأكد أنها منذ انتخاب أفيغدور ليبرمان وزيرا فيها، لم تنقل الحقائق واستخدمت وظيفة الناطق بالأساس، لتمرير رسائل ليبرمان الحزبية، وتعمدت إصدار بيانات غير صحيحة إلى وسائل الإعلام. ويشير المراقب إلى حالتين، إحداهما حول تجربة لمنظومة «السهم 3»، والثانية حول مشاركة إيران في شركة أحواض السفن الألمانية تيسنكروب. ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2014 أبلغ المتحدث باسم وزارة الأمن وسائل الإعلام، بأن تجربة منظومة «السهم 3» كانت ناجحة، لكنه اتضح فيما بعد أن التجربة فشلت. وبعد عامين، ردت وزارة الأمن على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالعلاقة بين إيران وشركة تيسنكروب، التي تم التوقيع معها على صفقة الغواصات الخاضعة للتحقيق، حاليا، في الملف 3000. وزعم الناطق باسم الوزارة أنه لا يعرف عن الضلوع الإيراني، ولكن بعد بضعة أيام تم إجراء مقابلة مع الوزير ليبرمان، فقال إن هناك عناصر كانت تعرف عن العلاقة الإيرانية مع حوض بناء السفن الألماني منذ عام 2004... وفي مقابل هذه الانتقادات، كتب المراقب فصلا خاصا يتعلق بعملية «الجرف الصامد» الحربية ضد قطاع غزة، في صيف 2014، لكن مضمون تقريره هنا، شكل، في الأساس، لائحة دفاع عن إسرائيل يمنع محاكمتها في محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب.

فصائل ترفض عقد المجلس الوطني بلا توافق

الحياة..غزة - فتحي صبّاح .. طالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وحركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» بعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) بتوافق وطني بعيداً من التفرّد. وأعلنت «الشعبية»، الفصيل الثاني في «منظمة التحرير الفلسطينية» بعد حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، عدم مشاركتها في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها في رام الله في 30 نيسان (أبريل) المقبل، كونها «توسع دائرة الانقسام». ودعا عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة» مسؤول إعلامها المركزي كايد الغول، إلى «إرجاء عقد الجلسة وإتاحة المجال لحوارات وطنية واجتماعات قيادية، للوقوف على كيفية مجابهة الأخطار الماثلة أمام القضية الفلسطينية، ومن ثم عقد مجلس وطني توحيدي يأخذ في الاعتبار مشاركة الأطراف المختلفة». وثمّنت «حماس» إعلان «الشعبية» مقاطعتها الجلسة، ووصف الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري هذا الموقف بأنه «يمثل قراراً مسؤولاً ورسالة قوية في مواجهة حال التفرد، ويرفع الغطاء عن أي شرعية للجلسة». وفي تغريدة على حسابه على «تويتر» أمس، طالب أبو زهري قيادة «فتح» بأن «تعيد تقويم موقفها في ظل مقاطعة القوى الرئيسة». وجددت حركتا «حماس» و «الجهاد» خلال لقاء جمع قيادتيهما في مكتب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية أمس، رفضهما عقد المجلس بعيداً من توافق الكل الفلسطيني، وطالبتا السلطة بالمضي قدماً في طريق المصالحة وفق اتفاق القاهرة عام 2011. وأشار عضو المكتب السياسي لـ «حماس» صلاح البردويل إلى أن «هناك تطابقاً بين موقف الحركتين في ما يتعلق بالشأن السياسي العام، وما يسمى صفقة القرن، وموضوع المصالحة وقضايا أخرى تهم قطاع غزة». وطالب البردويل «فتح» وعباس بـ «ألا يذهبوا بعيداً في عقد المجلس الوطني»، معتبراً أن «هذه الجلسة غير وحدَوية وغير توافقية، لا سيما أن المجلس لا يمثل الجميع وأن أعضاء كثيرين سيقاطعونها». بدوره، أكد القيادي في «الجهاد» خالد البطش «أهمية الوحدة الوطنية وعقد المجلس الوطني وفق مخرجات اجتماع بيروت الأخير، وانطلاقاً مما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2011».