نتانياهو يجب أن يرحل لأسباب أخلاقية... وأن يبقى لأسباب سياسية..

نتانياهو يجب أن يرحل لأسباب أخلاقية... وأن يبقى لأسباب سياسية..

الحياة...القدس المحتلة - آمال شحادة .. هل ينجو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، هذه المرة، أيضاً، من التهم الخطيرة الموجهة ضده بالفساد ويواصل التربع على كرسي الرئاسة حتى نهاية هذه الدورة، وينافس – كما يقول – على دورة رئاسية أخرى؟

سؤال من الصعب الرد عليه، في هذه المرحلة على الأقل، لكن مؤشرات كثيرة تدل على أن الزوبعة الكبيرة التي أعقبت توصية الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة، ستهدأ وسيواصل نتانياهو عمله رئيساً للحكومة الإسرائيلية شهوراً طويلة قبل أن يعرف مصيره الحقيقي. أخلاقياً، كان يتوجب على نتانياهو أن يقف بعد هذه التوصية ويعلن استقالته، كما فعل سلفاه في المنصب، إيهود أولمرت (سنة 2009) وإسحق رابين (1977). أما قانونياً فإن الإجراءات المتبعة وفق القانون الإسرائيلي تحتاج إلى سلسلة أبحاث طويلة، فالملف الآن لدى النيابة وهي ليست ملزمة قبول توصيات الشرطة. وعندما تنهي أبحاثها في الملف، تسلم استنتاجاتها إلى المستشار القضائي للحكومة. وهذا، يتوجب عليه أن يسلم الملف إلى محامي الدفاع عن نتانياهو، ليدرسها ثم يجري معهم جلسة استماع سيصغي خلالها لتفسيراتهم القانونية. وفقط بعد ذلك يقرر أن يوجه لائحة اتهام.

ولائحة الاتهام تحتاج أيضاً إلى قراءة جيدة. فقد تكون بنودها شديدة مثل «تلقي رشوة مقابل استغلال منصب»، وهذه تهمة شديدة وخطيرة تبلغ عقوبتها السجن عشر سنوات، وقد تكون خفيفة، مثل «خيانة الأمانة» وهذه تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن كحد أقصى، ويمكن أن لا توصله إلى السجن. وفي الحالة الأولى سيكون على نتانياهو أن يستقيل. ولكن في الحالة الثانية، إذا لم تتم إدانته يمكن أن يستمر في الحكم. وفي الحالتين يستغرق الموضوع شهوراً طويلة.

لكن الزوبعة لم تهدأ بعد ضد نتانياهو. وسائل الإعلام والمعارضة السياسية، التي تخشى من تراخي سلطات النيابة والمستشار مع نتانياهو، تدير معركة متصاعدة لتوفير حملة ضغوط شعبية على نتانياهو لتقديم استقالته. فإلى جانب تحقيقات الشرطة تنشر وسائل الإعلام في كل يوم معلومات جديدة عن ملفات التحقيق، وتفند مزاعم نتانياهو عن براءته والتخطيط للانقلاب عليه وتظهر كذبه وتذكره بموقفه عندما أعلنت الشرطة عن توصية تقديم سابقه في رئاسة الحكومة، إيهود أولمرت، إلى المحاكمة، كيف أسرع نتانياهو نفسه إلى الإعلان عن ضرورة تقديمه استقالته. وهي تبث يومياً الشريط المسجل لأقوال نتانياهو يومها وتأكيده أنه لا يستطيع أن يقود الحكم في ظل علامات سؤال حول نزاهته، وقال آنذاك:» رئيس حكومة كهذا (يقصد أولمرت) ليس لديه أي تفويض أخلاقي وعام بتحديد الأمور المصيرية لإسرائيل، طالما هو منشغل في الاتهامات ضده». نتانياهو، الذي توجه إلى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وجد في هذه المشاركة مناسبة ليعيد إلى الإسرائيليين مسألة الأمن على رأس الأوليات وبأن الخطر الإيراني، المحدق بإسرائيل، هو ما يشغله اليوم، فقال قبل إقلاع طائرته: «سأقدم أمام المؤتمرين الأدلة القاطعة على تورط إيران في الأحداث التي شهدتها المنطقة، الأسبوع الماضي، بعد تسلل طائرة من دون طيار، إيرانية، إلى الأجواء الإسرائيلية ومن ثم إسقاط طائرة «أف-16»، إسرائيلية وما تبعها من تصعيد أمني والخوف من عدم الاستقرار في المنطقة». بطرحه موضوع إيران يريد نتانياهو، أن يبعث برسالة خاصة إلى الإسرائيليين وطمأنتهم إلى أنه الرجل القادر والحريص على ضمان أمنهم. ولعل استطلاعات الرأي الأخيرة التي منحت حزبه أكثرية في التمثيل البرلماني، في حال أجريت الانتخابات اليوم، تمنحه المزيد من الذرائع للتمسك بموقفه بعدم تقديم استقالته وبأن الزوبعة ستخمد من دون أن تمس مكانته السياسية، وتقديم لائحة اتهام ضده. وهذا ما دفعه إلى القول، بعد طمأنة الإسرائيليين بحرصه على تجنيد دولي ضد إيران «سأواصل العمل في خدمتكم وفي خدمة دولتنا في شكل يتحلى بالمسؤولية والحزم ومن منطلق شعوري الكبير بالثقة بنفسي لأنني متأكد من أن الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف». واستمد نتانياهو قوته هذه من أحزاب الائتلاف التي وقفت موقفاً متلوناً من الإعلان عن توصية تقديمه إلى المحاكمة. فقد أعلن قبل يومين من سفره إلى ألمانيا، وخلال مؤتمر لمركز السلطات المحلية أن ائتلافه قوي وأن شركاءه في الحكومة لن ينسحبوا من ائتلاف الحكومة، أي أن الحكومة ستواصل صمودها إلى حين الوصول إلى المرحلة الأخيرة التي تسبق الإعلان النهائي عن قرار تقديمه إلى المحكمة أو عدم تقديمه. كما جاء انتقاد مسؤولين كبار في النيابة العامة، سلوك الشرطة في مسألة التوصيات المتعلقة بملفات التحقيق معه، داعماً كبيراً لنتانياهو. فقد ادعى هؤلاء المسؤولون أنه ليس كل ما قيل في التوصيات مدعوماً بأدلة، وأن «أسباب إقدام الشرطة على نشر التوصيات ليست واضحاً لنا. لقد نفخوا هنا البالون حتى النهاية». واتهمت النيابة العامة الشرطة بمحاولة دق إسفين يدعي أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عمل على تأخير نشر التوصيات. وبرأي النيابة فإن القضية غير مهيأة، في هذه المرحلة، وأنه يمكن القول على وجه اليقين، أنه سيلزم إجراء تحقيقات إضافية. ورافقت هذه التهم توضيحات من خبراء قانونيين تشير إلى أن مسار الوصول إلى مرحلة التأكيد من توصية نتانياهو إلى المحاكمة تتطلب وقتاً من الزمن ومراحل غير سهلة.

توصيات حقودة

المعركة الأساسية ستكون في الشارع. فضغط الشارع هو الأساس. وليس صدفة أن كلا الطرفين، مؤيدي نتانياهو ومعارضيه، بدأوا يستخدمون الشارع من الآن. ففي يوم الجمعة نُظمت تظاهرة تطالب باستقالته وفي يوم السبت أقيمت تظاهرة تسانده وتطالبه بالبقاء في الحكم. والمجتمع الإسرائيلي كله منقسم على هذا النحو. والصحافة الإسرائيلية مليئة بالمقالات والتعليقات التي تعبر عن وجهتي النظر في آن. صحيفة «هآرتس»، نشرت مقالاً افتتاحياً قالت فيه: «البيان الذي نشرته الشرطة الإسرائيلية، أمس، حول انتهاء التحقيقات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ملفي 1000 و2000، ينهي فترة طويلة مداها 13 شهراً، منذ أن أمر المستشار القانوني للحكومة، إبيحاي مندلبليت بالانتقال من «الفحص المسبق»، الذي استغرق ستة أشهر، إلى التحقيق الكامل مع نتانياهو في هذه الملفات. والخلاصة في الحالتين لا لبس فيها، ولا تترك مجالاً للشك: الأدلة التي تم جمعها في هذه التحقيقات ضد رئيس الوزراء وشركائه الرئيسين في الجرائم الجنائية المزعومة تشير إلى ارتكاب جريمة الرشوة، وهي أخطر جريمة في مجموعة أدوات الفساد العام». وبعد انتقال ملفات التحقيق من الشرطة إلى النيابة، يفترض بجهات النيابة دراسة المواد والأدلة وتحليلها وإعداد وجهة نظر سيتم طرحها على طاولة المستشار القانوني مندلبليت، كي يقرر ما إذا سيقدم المشبوهين إلى المحاكمة، وبأية تهم، ودعوتهم إلى الاستجواب قبل القرار النهائي. في الماضي طالت هذه الإجراءات في قضايا منتخبي الجمهور لأشهر طويلة، بل لعدة سنوات. لكن هذه المرة لا يوجد أي مبرر لذلك. إذ إنه ناهيك بمشاركة قسم الضرائب والاقتصاد في النيابة العامة في التحقيقات منذ اليوم الأول، وبالتالي معرفة النيابة كل حرف في الإفادات التي تم جمعها في هذه الملفات، فإن المستشار القانوني نفسه، الذي أدار التحقيق عن قرب، وكان عملياً مثل «نائب مرافق»، لا يحتاج لدراسة الملف منذ البداية. ولذلك، يجب على النيابة العامة المسارعة إلى طرح وجهة نظرها على طاولة مندلبليت، خلال شهر أو شهرين، وبعدها يجب على المستشار إجراء نقاش حثيث لاتخاذ القرار.

قضايا الفساد التي يقف في مركزها رئيس حكومة إسرائيل تثير عاصفة قانونية، عامة وسياسية – لكنها في جوهرها تحكي قصة بسيطة: نتانياهو حصل أو طلب الحصول على رشوة في صفقات فساد، ووعد أو قام بتقديم مقابل، ويمنع السماح باستمرارية رئاسته للحكومة ولو ليوم واحد آخر». ولكن اليمين أيضاً يستخدم المنابر للدفاع عن نتانياهو، على رغم تحفظ البعض عن مخالفاته. نداف هعتسني، الذي يعتبر من قادة المستوطنات، اعتبر التطورات التي تلت تقديم هذه التوصيات تبعث على الاكتئاب. وبرأيه فإن «الحملة الشعبية لإقصاء نتانياهو هي حملة فاسدة بحد ذاتها وهي مدفوعة برغبة محاولة استبدال السلطة، تحت غطاء نظافة ذات اليد. وبناء عليه، فإنه من المتوقع بمكان، بل ومن المسبب للخيبة، الإصغاء إلى الخطابات النارية التي تصدر عن الناطقين بلسان المعارضة التي تستنكر بقاء نتانياهو في الحكم». ويقول إن «الرد الأول المثير لخيبة الأمل تمثّل في التصلب في مواقف حزب الليكود والدفاع التلقائي عن الزعيم. ربما يعتبر رد الفعل اللاإرادي، هذا، مفهوماً على ضوء العبث الفظ الذي يمارسه من يقود حملة الفساد ضد رئيس حزب الليكود، أي الإعلام وقيادات المعارضة، ولكن رد الفعل هذا مسيء لأن الأعمال المنسوبة إلى رئيس الحكومة خطيرة وكثيرة، وما يربطها بالهدايا أو علب السيجار ضئيل». ويضيف هعتسني: «أن تلك النشاطات التي يعترف نتانياهو بممارستها، تلزم نتانياهو نفسه باستخلاص العبر. وعلى رغم ذلك فإن أحداً من زعماء الليكود لا يعبر في شكل علني، ولو عن بعض التحفظ عما فعله نتانياهو، ناهيك بالقرف مما فعله الرجل. بإمكاننا أن نفهم عملية رص الصفوف في حزب الليكود، لأنه بالفعل ما من ذرة من الصراحة كامنة في مطالب اليسار والمعارضة باستقالة نتنياهو». ويتهم هعتسني وسائل الإعلام بالعمل على إسقاط نتانياهو ويقول: «يبدو وكأن شركات الأخبار الرئيسة في هذه البلاد، وضعت نصب أعينها نوعاً واحداً من المهمات الصحافية لا حياد عنه: إسقاط نتانياهو. لا أشك في وجود جهة صحافية قوية وغير متحيّزة توافق على التحقيق في عمق توجهات أصحاب القناتين الثانية والعاشرة، ما من شك في أن تحقيقاً لائقاً في هذا الشأن، ستنجم عنه عناوين درامية. من الصعب تجاهل الانطباع القائل أن التوصيات التي تم إشهارها، تنطوي على مركبات تبالغ في نفخ القضية، حتى ولو كان الهدف الكامن وراء نفخ هذه القضية هو الإمساك بنتانياهو بأي ثمن. من الصعب أيضاً عدم التوصل إلى استنتاج مفاده أن كبار ضباط الشرطة، على العكس مما هو متوقع من الموظفين العامين، قد دخلوا إلى معركة شخصية تفيض بالرغبات الخاصة، مع من يحققون معه. حملة ضباط الشرطة تنطوي على خطوات تهدف إلى تعزيز العلاقات العامة للشرطة، على العكس مما هو مذكور في التفويض الممنوح لهم». وحظي نتانياهو بأصوات أخرى داعمة له، لكنه من دون شك لن يستطيع مواصلة مهمته بارتياح وبتجاهل تام لحقيقة أنه غارق بالفساد والرشوة، بما لم يسبق لأي مسؤول سياسي سابق، حتى لو أن مسالة الحسم في قضيته ستطول مدة سنة أو أكثر.