وزير الشؤون الخارجية العُماني يزور فلسطين ويتجول في باحات «الأقصى»..

وزير الشؤون الخارجية العُماني يزور فلسطين ويتجول في باحات «الأقصى»..

«حماس»: العقوبات الأميركية ضدنا اصطفاف مع الاحتلال..

... الأنباء - عواصم – وكالات... الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بزيارة الأراضي المحتلة..

عقد مجلس الأمن الدولي امس الاول، جلسة مشاورات مغلقة بطلب من الكويت وبوليفيا بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 10 أعوام. وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الهدف من المناقشة تمثل في إطلاع أعضاء المجلس علي الأوضاع الإنسانية المزرية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع. وأوضح انه يتعين على مجلس الأمن الدولي زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية لأن ذلك سيكون أمرا مفيدا للغاية. في غضون ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته إلى تأسيس آلية دولية جديدة متعددة الأطراف تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتنبثق عن مؤتمر دولي لإنقاذ العملية السياسية وتحقيق السلام. جاء هذا خلال استقبال عباس وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي والوفد المرافق في رام الله امس. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن عباس أطلع بن علوي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية بعد القرار الأميركي بشأن القدس وممارسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. من جهة اخرى، أعلنت حركة ««حماس» الفلسطينية رفضها لقرار مجلس النواب الأميركي بفرض عقوبات عليها بذريعة اتهامها بـ «استخدام المدنيين كدروع بشرية». وقال المتحدث باسم الحركة فوزي بروهم في بيان صحافي امس إن حماس تعتبر القرار الأميركي تسويقا للرواية الإسرائيلية واصطفافا مع الاحتلال واستهدافا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال. وحذر من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستغلال هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ورموزه وعناوين قضيته. وأقر مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق أمس، مشروع قانون يفرض عقوبات على حماس، بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كدروع بشرية. ويدعو مشروع القانون إلى إدانة حماس، واعتبار التهم الموجهة إليها أعمالا إرهابية، وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.

عباس يريد من «حماس» تسليم غزة بمالها وسلاحها

توقف محطة كهرباء القطاع و4 «مؤبدات» لمنفذ عملية حلميش

القدس - «الراي» .. اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق أن قضية المصالحة «ليست تمكين الحكومة» الفلسطينية في غزة، بل ان «سلاح المقاومة هو المطلوب»، وذلك في وقت شهد القطاع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بسبب نقص الوقود. وذكر أبو مرزوق، عبر حسابه في «تويتر» ليل أول من أمس، أن «‏هناك من غضب لوصفي واقع المصالحة كما هو، فانظروا ماذا قال (رئيس السلطة محمود عباس) للأستاذ فريح أبومدين (وزير العدل في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات): على (حماس) أن تفهم ما يلي... إن أرادت المصالحة، أن تتخلى بالمطلق عن حكم غزة، وأن تتمكن الحكومة من السيطرة على كل شيء من المال حتى السلاح، وأن يعاد ترتيب أوضاع غزة من جديد». وأشار إلى أن أبومدين قال: «هنا طلبت من (عباس) إعادة النظر بقطع الرواتب، فقال (عباس): لن أرفع عقوبات، ولن أُقدم مبادرات إلا بالشروط السابقة، وأن تكون غزة هكذا، وأشار إلى خاتم في اصبعه: وإلا بنتهم عندهم وابني عندي»! من ناحية ثانية، أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أمس، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها. ودعا مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت إلى «سرعة التحرك عبر توفير وقود لمحطة التوليد بشكل دائم واعادة اصلاح الخطوط المصرية». وتوفر الشركة حاليا 4 ساعات وصل من التيار الكهربائي مقابل 20 ساعة قطع في كل 24 ساعة يومياً، وفق موظفين في الشركة.في غضون ذلك، أصدرت محكمة اسرائيلية حكماً بالسجن المؤبد 4 مرات على الشاب الفلسطيني عمر العبد (19 عاما) بتهمة قتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال فترة شهدت ازدياد التوترات في يوليو الماضي. وكان العبد تسلل في 21 يوليو الماضي إلى مستوطنة نيفي تسوف المعروفة أيضا باسم حلميش، قرب رام الله، ودخل منزلاً وقتل طعنا 3 إسرائيليين، هم أب وولداه.