إسرائيل تواجه المقاطعة الفلسطينية لبنس باستقبال حافل

الإثنين 22 كانون الثاني 2018 - 6:30 ص     1006     0

إسرائيل تواجه المقاطعة الفلسطينية لبنس باستقبال حافل.. العرب في الكنيست سينسحبون من الجلسة وقادة الكنائس يرفضون لقاءه..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قررت الحكومة الإسرائيلية استغلال المقاطعة الفلسطينية لزيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، حتى النهاية، واستقباله كـ«صديق حميم ومخلص»، في اليومين المقرر أن يمكث فيهما في القدس. وبالإضافة إلى لقاءاته الاحتفالية مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ورئيس البرلمان يولي ادلشتاين، سيكون بنيس أول مسؤول في موقع «نائب رئيس» يتاح له أن يلقي خطاباً أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). فمثل هذه الخطابات أتيحت حتى الآن فقط للملوك والرؤساء الذين تستضيفهم إسرائيل. وستحتفي به كتل الائتلاف الحاكم وغالبية المعارضة. ثم يزور بنس، غداً الثلاثاء، متحف الكارثة لضحايا النازية. ويختتم زيارته في «حائط المبكى» (البراق) في القدس الشرقية، كما كان الرئيس دونالد ترمب قد فعل من قبله، في مايو (أيار) الماضي. ولن يصحبه في الزيارة أي مسؤول إسرائيلي رسمي، وتعتبر زيارته «خاصة»، حتى لا يسجل عليه أنه يعترف بسيادة إسرائيلية على القدس المحتلة. وقد أعلنت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية حالة استنفار أمني قصوى، منذ نهاية الأسبوع، لحماية هذه الزيارة. وأجرت أمس تدريباً على ترتيبات تنقلات بنس ما بين مطار اللد والطريق إلى القدس وداخل المدينة نفسها، خلال اليومين. ومع أن أحد أهم أهداف زيارة بنس، وفقاً للناطق بلسان البيت الأبيض، هو «البحث في كيفية مساعدة الطوائف المسيحية في الشرق الأوسط»، فقد قرر رؤساء الكنائس المسيحية الفلسطينية في القدس وبيت لحم من جميع الطوائف، مقاطعته، ورفضوا عروضاً شتى للالتقاء به، وذلك احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقررت «القائمة المشتركة»، التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أن ينسحب نوابها الـ13 من جلسة الكنيست، اليوم، حال صعود بنس إلى المنصة لإلقاء كلمته. وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، أمس، إن كل أعضاء القائمة سيقاطعون خطاب بنس، بسبب ما يمثله وكذلك بسبب دوره الشخصي الحاسم في دفع الرئيس دونالد ترمب في اتخاذ القرار المعادي للقدس. وأضاف: «هذا شخص خطير صاحب رؤية تبشيرية تشمل تدمير المنطقة كلها، ويصل كمبعوث من قبل شخص أشد خطورة، مشعل حرائق سياسي، عنصري لا يجوز أن يكون صاحب مكانة (القائد الموجه) في منطقتنا». وقال النائب أحمد الطيبي، من المشتركة، أيضاً: «سنقاطع خطاب بنس في الكنيست بسبب خطاب ترمب بشأن القدس ومواقف بنس نفسه، الذي كان أحد الدافعين إلى قرار نقل السفارة، وبسبب تصريحاته المشينة التي أزالت موضوع القدس عن الطاولة. هذه الإدارة هي جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل». وأضاف النائب يوسف جبارين، من «المشتركة»، أن «ترمب وبنس يقودان الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، إلى دورة مستمرة من سفك الدماء، ولا يمكن أن يكون هناك حل في المنطقة من دون ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 مع عاصمتها القدس الشرقية». ورداً على ذلك، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان إن «عودة يشهّر ويستهتر بنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والعرب في إسرائيل يستحقون قيادة أفضل من أيمن عودة وشركائه المتطرفين». وقال مسؤول آخر: «أعضاء الكنيست العرب لم يترددوا في زيارة ليبيا ولقاء معمر القذافي في حينه، بينما يقاطعون بنس اليوم». ويرى خبراء في العلاقات الإسرائيلية الأميركية في تل أبيب، أن الهدف الأكبر لزيارة بنس، التي جرى تأجيلها مرتين، هو جني الأرباح الحزبية الداخلية. وكما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن «نائب الرئيس بنس، بوصفه أحد المبادرين والدافعين لإعلان ترمب حول القدس، يأتي إلى هنا لجني ثمار إعلان ترمب بين مؤيديه: الدوائر الإنجيلية في الولايات المتحدة والمتعاطفين اليهود في الحزب الجمهوري. وفي خطابه في الكنيست، سيعبر بنس عن التزام ترمب بلا شك بأمن إسرائيل، ولكنه سيؤكد أيضاً على ضرورة دفع السلام مع الفلسطينيين وتقديم التنازلات المؤلمة. وسيشير أيضاً إلى نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وسيوضح أن هذا ليس وعداً فارغاً وأن الإدارة ستكون وراءه».

وزير إسرائيلي آخر يواجه قضية فساد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... توقعت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن يجري تقديم وزير العمل والرفاه حاييم كاتس، إلى القضاء، بتهمة الضلوع في ملف فساد جديد يتعلق بتجاوزات مالية ورشاوى في الصناعات الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي. ووفقا لهذه المصادر، استكملت الشرطة التحقيق، ومن المتوقع أن تقدم توصياتها قريبا جدا. وهي تتعلق بملفين: في القضية الأولى، يشتبه كاتس بإجبار العمال في الصناعات الجوية على الانضمام إلى حزبه «الليكود» والتصويت له في الانتخابات الداخلية، عندما كان رئيسا للجنة العمال في الشركة. وفي هذا الملف من المتوقع أن تقدم الشرطة لائحة اتهام ضد نجل كاتس، يئير، أيضا، بسبب دوره في تجنيد العمال لعضوية «الليكود». وأما في القضية الثانية فيشتبه كاتس باستغلال عمال شركة الصناعات الجوية في ترميم منزله. وقال مقربون من الوزير كاتس، نيابة عنه: «على الرغم من القضايا المهووسة التي جرى التحقيق فيها معي، فلم يكن لدي أي شك في أن الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام. أنا متأكد من براءتي». ويجري التحقيق مع كاتس كجزء من التحقيق في الفساد بشركة الصناعات الجوية. ووفقا للشكوك، تلقى مسؤولون في الشركة رشاوى مقابل حياكة عطاءات لشركات خارجية. وتشمل الشكوك ضد بعض الموظفين: الرشوة، والاحتيال في ظروف خطيرة، وغسل الأموال، والسرقة من قبل موظف عمومي، والاحتيال، وخرق الأمانة. المعروف أن وزير الداخلية، أريه درعي، أيضا، على شفا توجيه لائحتي اتهام ضده وضد زوجته بشبهات الرشوة. وهناك تحقيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتعلق بشبهات رشاوى وخيانة الأمانة. وتنوي الشرطة تقديم لوائح اتهام أيضا ضد عدد كبير من الجنرالات والمسؤولين بشبهات الرشاوى في صفقات السفن والغواصات الألمانية، بينهم مساعدان كبيران لنتنياهو وقائد سابق لسلاح البحرية.

عباس يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطينية

الراي..الكاتب:(أ ف ب) ... أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس الأحد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال لقائه اليوم الاثنين وزراء خارجية من التكتل. وقال المالكي في مقابلة مع فرانس برس في بروكسل إن عباس سيبلغ الاتحاد الأوروبي أنه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة «كطريقة للرد» على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف أن عباس سيعيد التأكيد أيضا على «التزامه بعملية السلام» في الشرق الأوسط.

تنديد فلسطيني بتدمير إسرائيل «حل الدولتين»

رام الله – «الحياة» ... بالتزامن مع وصول مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، إلى إسرائيل، قادماً من الأردن، صوتت اللجنة الوزارية للتشريعات في تل أبيب، على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار تنديداً فلسطينياً. وأعتبرت حكومة الوفاق أن الهدف من ورائه «تدمير حل الدولتين تدميراً نهائياً». وأوضح الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أن ما يسمى «فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات» يمثل سعاراً احتلالياً محموماً، وفرضاً لمزيد من السيطرة على أرضنا وتثبيتاً للاحتلال. وقال: «الأصل أن تفكّك إسرائيل مستوطناتها وتحملها بعيداً من أرضنا وتفعل بها ما تشاء، لأن مصطلح فرض السيادة على المستوطنات يعني فرض مزيد من السيطرة الاحتلالية على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات والتي تشكل إحدى أذرع الاحتلال البغيض». وشدد على أن أسرائيل «تواصل السعي إلى فرض مزيد من السيطرة وتثبيت الاحتلال لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 طبقاً وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية»، وأضاف: (إسرائيل) تهدف إلى تدمير ما تبقى من الرؤية العالمية المتمثّلة في حل الدولتين تدميراً نهائياً مستندة إلى مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه القدس عاصمة للاحتلال. ويتوقع أن تكون اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها أمس، وافقت على مشروع قانون «فرض السيادة الإسرائيلية» على المستوطنات في الضفة الغربية، والذي قدمته الحكومة عبر وزارة الأمن الداخلي، ويهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات. وكان وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، دافع عن مشروع القانون، معتبراً إن عدم تطبيقه على كل مناطق الضفة الغربية المحتلة «سيضعف فعاليته». داعياً إلى فرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضاً. ويأتي مشروع القانون في إطار مساعٍ إسرائيلية لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» ضمن مشروع «القدس الكبرى»، والذي يقضي بتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. وسبق أن صوّت مركز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتانياهو، على مشروع القرار. إلى ذلك أظهر مسح حديث أوردته صحيفة «يسرائيل هيوم» انخفاضاً وتباطؤاً في معدل النمو السكاني في المستوطنات المقامة على الضفة الغربية بما فيها القدس ومنطقة الأغوار خلال العام الماضي بنسبة 0.5 في المئة، علماً أن العام ذاته شهد ارتفاعًا حادًا بالوحدات الاستيطانية التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية. ووفقاً للبيانات بلغ عدد المستوطنين مع بداية العام الحالي، في الضفة والأغوار، 435 ألفًا و708 مستوطنين، في نحو 150 بؤرة استيطانية، وبلغ النمو السكاني في البؤر الاستيطانية خلال العقد 2006-2016 متوسط 4.6 في المئة سنوياً، بزيادة قدرها 15230 مستوطنًا كل عام. وعلى رغم التراجع في النمو السكاني، حافظت المستوطنات على معدل النمو الأعلى في إسرائيل والذي يبلغ في متوسطه 2 في المئة سنوياً. وأظهرت البيانات أن الفئة الأكثر ارتفاعاً في صفوف المستوطنين هم الحريديم والمتدينون القوميون والعلمانية بدرجة أقل. وأن أعلى نسبة نمو سكاني في العام الماضي كانت في مستوطنة «عالي زهاف» والتي شهدت زيادة ملحوظة بلغت 24.5 في المئة، إضافة إلى مستوطنة «بيت هعرفا» قرب البحر الميت، بمعدل 20.2 في المئة، وفي مستوطنة «نيجاهوت» في جبل الخليل بلغ النمو السكاني في صفوف المستوطنين 13.4 في المئة.

لا توافق أوروبياً على اتفاق شراكة مع فلسطين

الحياة..بروكسيل - نورالدين الفريضي ... يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة لبروكسيل اليوم يلتقي خلالها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في وقت كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» أن اقتراح بدء مفاوضات في شأن اتفاق شراكة بين الاتحاد والسلطة الفلسطينية لا يحظى بتوافق أوروبي حتى الآن على اعتبار أن فلسطين ليست دولة. ويتوقع أن يمارس الوزراء على الرئيس الفلسطيني ضغوطاً ليعلن تمسكه بعملية السلام والمفاوضات واتفاق أوسلو، في حين قالت المصادر إن الأوروبيين لن يتجاوبوا مع طلب عباس الاعتراف بفلسطين على اعتبار أن الوقت ليس مناسباً، وأن الموقف ليس مجرد رد فعل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل». وأشارت إلى أن الوزراء سيؤكدون، في المقابل، استمرار المساعدات المالية للسلطة بهدف الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما سيتم التأكيد على الدور الحيوي الذي ينطوي على عمل «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا). وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول اقترح البحث مع عباس في البدء في مفاوضات حول اتفاقية شراكة بين الاتحاد وفلسطين، أسوة بالاتفاقات مع إسرائيل وتونس وغيرهما، إلا أن هذه الفكرة لم تحظ بإجماع داخل الدولة الأوروبية. فبينما تحدث ديبلوماسي من دولة كبيرة في الاتحاد عن أهمية الاقتراح في هذه المرحلة، رأى آخر أن هذا الأمر صعب البدء به الآن لأن الاتفاق لا يبرم إلا مع دول معترف بها. وقالت المصادر إن النقاش لم يحسم بعد، وإنه يمكن البدء بالشراكة في غضون المرحلة المقبلة إلى حين قيام دولة فلسطين. من ناحية أخرى، توقعت مصادر ديبلوماسية أن يطالب عباس بالاعتراف بدولة فلسطين، وأن يبدي استعداده لاستئناف المفاوضات فوراً، على أن يطالب الأوروبيين بتحديد أفق زمني وضمانات باتخاذ خطوات نوعية في حال فشل المفاوضات.

ضغوط أميركية لمنع الدعم الدولي للسلطة و «أونروا»

الحياة...غزة - فتحي صبّاح .... حذر المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة من «انهيار» المنظمة الدولية في حال استمرت أزمتها المالية الحالية، فيما علمت «الحياة» من مصادر فلسطينية ثقة أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً كبيرة على عدد من دول العالم للحؤول دون توجيه أي دعم سياسي أو مالي إلى السلطة و «أونروا»، بهدف إرغام الفلسطينيين على القبول بالمواقف الأميركية من عملية السلام و «صفقة القرن» والعودة إلى مائدة المفاوضات. وقال أبو حسنة: «نحن ذاهبون إلى الانهيار في حال استمرت الأمور على هذا المنوال (...) نقوم بحملة تبرعات عالمية حتى لا تنهار أونروا، ولنقف على أرجلنا مرة أخرى لأن الوضع خطير من ناحية مالية». وأعلن خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني بعنوان «مستقبل قضية اللاجئين ومحاولات التصفية الأميركية» في مدينة غزة أمس، أن «أونروا» ستطلق خلال مؤتمر صحافي ستعقده في غزة اليوم حملة عالمية لـ «إنقاذها». وقال إن «هناك تطورات دراماتيكية غير مسبوقة تجاه أونروا لأسباب سياسية» في إشارة إلى وقف الولايات المتحدة دفع جزء من مساهمتها للمنظمة الدولية. ولفت إلى أن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أكد أن «ما يحدث ليست له علاقة بما تفعله أونروا، لكنه أمر سياسي يهدد وجود الوكالة واستمرارها» في إشارة إلى شطب المنظمة الدولية، وإزاحة قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات، كما تمت إزاحة القدس. وشدد على أن هناك «تهديداً وجودياً للوكالة» في حال لم يتم تجاوز ما يحدث الآن؛ مشيراً إلى أن «هذه الأزمة الثانية في تاريخ أونروا التي تهدد وجودها عملياً بعد أزمة عام 1973، حينما أطلق (الرئيس الراحل) ياسر عرفات حملة لإنقاذها». وأوضح أن «أونروا أنهت العام الماضي بعجز مالي قدره 49 مليون دولار، بعدما كان 126 مليوناً»، مشيراً إلى أن «العجز المنظور» للعام الحالي يُقدر بنحو 150 مليوناً «بالتالي فالعجز سيصل إلى نحو 200 مليون دولار». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار فقط من أصل 350 مليوناً تقدمها كتبرعات سنوية، من دون وجود ضمانات لتسديدها بقية المبلغ». ولفت إلى أن «واشنطن أوقفت 45 مليون دولار مخصصة للمساعدات الغذائية للاجئين في ظل وجود مليون لاجئ من أصل مليون و450 ألفاً في قطاع غزة يتلقون المساعدات من أونروا، من بينهم 460 ألفاً ممن يعيشون تحت خط الفقر المدقع». وأعلن عن «إطلاق حملة عالمية لإنقاذ أونروا اليوم من مدينة غزة بحضور كرينبول ورجال أعمال»، تحت عنوان «الكرامة لا تُقدر بثمن». وتوقع أن «تشارك بعض الدول والمؤسسات والأفراد والأصدقاء والجمعيات الخيرية في الحملة لسد العجز المالي الكبير للوكالة». وأضاف: «سنتوجه إلى الفلسطينيين في الشتات. لدينا قائمة بأسماء 250 رجل أعمال فلسطينياً في الشتات من أغنى أغنياء الوطن العربي معظمهم لاجئون. يجب إنقاذ أونروا». وكشف أبو حسنة عن اتصالات مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف إنشاء «وقف للأونروا» يدر عليها الأموال، واتصالات أخرى مع البنك الدولي لمساندة قطاع التعليم الذي يشكل 80 في المئة من خدمات «أونروا». بدوره، أعلن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة عن نيته «تشكيل لجنة من رجال الأعمال، وصندوق وطني لدعم أونروا لمواجهة قرار (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) تقليص المساعدات إلى أونروا». وأوضح خلال الورشة ذاتها، أنه «تم التوافق مع شخصيات وقيادات وطنية من الداخل الفلسطيني والخارج في شكل موقت لدعم أونروا, ومنع انهيارها». وقال: «سيكون هناك تحركات جدية كبيرة جداً كونها متعلقة بالأمور المادية»، وأوضح جمعة، المقرب من زعيم «التيار الإصلاحي» في حركة «فتح» النائب محمد دحلان، أن «الاتصالات والمحاولات جارية مع المعنيين لتشكيل الصندوق الوطني لإنقاذ أونروا، من رجال أعمال وجاليات مختلفة وقيادات فلسطينية اعتبارية متنوعة أعلنت عن موافقتها على الانضمام منذ إعلان تشكيل اللجنة لإنقاذ أونروا من الانهيار». ودعا المجلس التشريعي إلى الانعقاد «لوضع خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه المشكلة».

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها في عمّان

الحياة...القدس المحتلة - رويترز - قال مصدران إسرائيليان أمس إن تل أبيب لن تحاكم حارس أمن في سفارتها في عمان بتهمة قتل أردنيين في حادث وقع في تموز (يوليو) الماضي، كما تطالب المملكة منذ فترة طويلة. وذكر مصدر ديبلوماسي أن وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) سيراجعان البروتوكولات الخاصة بتصرفات الحارس وسلوكه «ويطلعان الأردنيين على النتائج». وفجّر الحادث خلافاً قالت الدولتان الأسبوع الماضي إنه تمت تسويته. وقال الأردن إن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسمياً وستدفع تعويضات لأسر القتيلين و «تعهدت تنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية» المتعلقة بالقضية. وكان الحارس قد أعيد إلى إسرائيل بموجب الحصانة التي يتمتع بها واستقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر الذي أغضب الأردنيين. وردا على سؤال حول إمكانية محاكمة الحارس جنائياً، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه «مستحيل». لكن استمرار عمل الحارس مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ربما محل شك بعد أن نشرت صحيفة أردنية اسمه وصورته. وأشار المصدر الديبلوماسي إلى أن تفاصيل أخرى في ثنايا اتفاق التسوية تهدف إلى الحد من المسؤولية القانونية لإسرائيل. وأضاف أن «إسرائيل لن تدفع لعائلات القتيلين مباشرة لكن ستقدم 5 ملايين دولار دفعة واحدة للحكومة الأردنية لصرفها كتعويضات. كما سيستخدم المال لتعويض أسرة أردني قتل برصاص حارس حدود إسرائيلي عام 2014». وأكد مصدران قريبان من العائلات مسألة التعويضات، فيما نفى المصدر الإسرائيلي اعتذار حكومة نتانياهو عن إطلاق النار، لكنها «أبدت الأسف».