«أونروا» تطلق حملة دولية رداً على خفض المساعدات الأميركية..

تاريخ الإضافة الخميس 18 كانون الثاني 2018 - 6:33 ص    عدد الزيارات 1210    التعليقات 0

        

«أونروا» تطلق حملة دولية رداً على خفض المساعدات الأميركية..

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... في حين أطلقت الوكالة الأممية لمساعدة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حملة دولية لجمع الأموال، تعويضاً عن قرار الولايات المتحدة خصم عشرات الملايين من الأموال التي تقدمها للوكالة، ندد الفلسطينيون بالإجراءات الأميركية، وعدوها جزءاً من خطة «صفقة القرن»، التي تستهدف إزالة الملفات الأهم عن طاولة المفاوضات. ونددت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإجراءات الأميركية، وقالت في بيان: إن الإدارة الأميركية «تنفذ تعليمات نتنياهو بالتفكيك التدريجي للوكالة، والتي قام بإنشائها المجتمع الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتزويدهم بالخدمات الأساسية في الحياة، حيث تسلب هذه الإدارة حقوق اللاجئين في التعليم والصحة والمأوى والحياة الكريمة، وتزيد من عدم الاستقرار وتهدد أمن المنطقة». وأضافت عشراوي موضحة: «إن الإدارة الأميركية تؤكد مرة أخرى تواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلي، وتستبق قضايا الحل الدائم عن طريق إزالة قضية اللاجئين عن الطاولة، واستهداف الأبرياء، وبالتحديد هذه الشريحة المعرّضة من الشعب الفلسطيني».
وخصمت الولايات المتحدة مبلغ 65 مليون دولار من أصل 120 مليوناً، كانت مقررة هذا الشهر ضمن دفعات أخرى مبرمجة طيلة العام. وأبلغت الولايات المتحدة «أونروا» بتقليص الأموال في رسالة جاء فيها: «إن منح الولايات المتحدة المستقبلية أيضاً ستكون مشروطة على تغييرات كبيرة في سياسة (أونروا)». وجاء موقف الولايات المتحدة بعد تغريدة سابقة في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبّر فيها عن «الإحباط لعدم تحقيق أي تقدم في مبادرته للتوصل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ووجّه إصبع الاتهام للفلسطينيين قائلاً: «نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنوياً، ولا نحصل على التقدير أو الاحترام»، متابعاً إنه «مع رفض الفلسطينيين الحديث عن السلام، لماذا علينا القيام بأي من هذه الدفعات المستقبلية الضخمة». وتهدد الخطوة الأميركية قدرة الوكالة الأممية على الوفاء بالتزاماتها الكبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، حذر بيار كرينبول، المفوض العام لـ«أونروا»، من التداعيات الإنسانية للقرار، وقال في بيان أمس: إن «المساهمة المخفضة تهدد أحد التزاماتنا على صعيد التنمية، والذي يحقق أكبر قدر من النجاح في الشرق الأوسط». وتابع موضحاً «نحن نعلم 525 ألف فتى وفتاة في 700 مدرسة تابعة لـ(أونروا)، ومستقبلهم على المحك»، مضيفاً إنه «أضحت توجد على المحك الكرامة والأمن الإنساني لملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية الطارئة، وأيضاً الدعم الآخر في الأردن، لبنان، سوريا، والضفة الغربية وغزة. على المحك حصول اللاجئين للعناية الصحية الأساسية، بما يشمل العناية قبل الولادة، وخدمات أخرى منقذة للحياة. على المحك حقوق وكرامة مجتمع كامل». وأشار كرينبول إلى أن قرار الولايات المتحدة وهي «دائما أكبر مانح لـ(أونروا)» سيؤثر على الأمن الإقليمي؛ لأنه جاء في وقت صعب «يواجه فيه الشرق الأوسط مخاطر وتهديدات عدة، وبخاصة تصعيد التطرف». وأعلن كرينبول، أنه سيطلق في الأيام القريبة حملة جمع أموال عالمية من أجل أن تبقى المدارس والعيادات مفتوحة، داعياً الدول المستضيفة والمانحين والشعوب في جميع أنحاء العالم إلى «الانضمام إلينا في الرد على هذه الأزمة، وتمويل (أونروا) من أجل ضمان صمود الفتيات والفتيان اللاجئين الفلسطينيين أقوياء». وشارك مسؤولون أمميون في هذا النداء أمس، ضمنهم المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. وجاءت تصريحات كرينبول بعد ساعات من طلب الخارجية الفلسطينية من «أونروا» التصدي للولايات المتحدة. وبدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الأميركي بتجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الأميركية المخصصة لـ(أونروا)، قائلة: إن الهدف هو توطين اللاجئين في أماكن سكناهم. وقالت الوزارة في بيان: «إن هذا القرار الأميركي وجد (ترحيباً) إسرائيلياً رسمياً، عبرت عنه كثير من المواقف، أبرزها ما صرح به وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، الذي شرح بوضوح أكبر مرامي هذا القرار الأميركي قائلاً (إن هناك حاجة إلى تحويل «أونروا» إلى آلية لتأهيل اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم)، في اعتراف صريح بأن هدف القرار الأميركي هو توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم». ورأت الوزارة «أن القرار الأميركي بشأن (أونروا) يكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن)، التي تقوم الإدارة الأميركية بشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل، بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال»، مبرزة أن القرار «دليل جديد على أن ما تسمى بـ(صفقة القرن) هي خطة يجري تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها «خريطة طريق للتفاوض»، وبشكل يؤدي إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأميركية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين، ووفقاً لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين». واختتمت الوزارة بالتحذير من تداعيات ومخاطر القرار الأميركي وتبعاته، وأكدت أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية، وركن أساسي في قضايا الحل النهائي التفاوضية، مشددة على أن تقليص أميركا لمساعداتها لـ«أونروا»: «لن ينجح في فرض المواقف الأميركية المنحازة للاحتلال على شعبنا، وسيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية». وتأتي تصريحات «أونروا» والسلطة في رد صريح على إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الولايات المتحدة، إذ قال: «إنها المرة الأولى التي يتم فيها تحدي (أونروا) بعد 70 عاماً. الوكالة التي تديم الرواية الفلسطينية ومحو الصهيونية – وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تحديها. من الجيد أنهم يتقدمون ويتحدون هذه المنظمة». وأكد نتنياهو على رأيه بأن المساعدات للفلسطينيين يجب أن تمر عبر وكالة اللاجئين المركزية للأمم المتحدة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدلاً من «أونروا»، وقال: إنه اقترح على الإدارة تحويل منحها إليها.

«حماس» تطالب بحكومة وحدة بديلة للسلطة الحالية

رام الله: «الشرق الأوسط».. هاجمت حركة حماس بشدة حكومة التوافق الفلسطيني، أمس، ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لها. واتهمت «حماس» حكومة التوافق بأنها «عجزت عن حل الأزمات ورفع العقوبات، بتبنيها مواقف عباس وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في قطاع غزة». وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم «حماس»، إن الحكومة «لم تعد حكومة توافق، وإنما حكومة الحزب الواحد، بعد أن حرفت مسارها ولم تنل ثقة (التشريعي)، واستبدل الرئيس سبعة من وزرائها دون تشاور». وأضاف القانوع موضحا: «فلترحل، وليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي هموم شعبنا وتطلعاته». وجاءت دعوة «حماس» لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد يوم واحد من تبادل الاتهامات بين الحركة والحكومة حول تعطيل المصالحة الفلسطينية. ومن جانبها اتهمت الحكومة «حماس» بتعطيل متعمد لعملها في قطاع غزة. وقالت إن الحركة «ما زالت تمارس فرض الإتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة». وأضافت الحكومة في بيان: «ترفض (حماس) في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، الذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد عام 2007، كشرط لتمكين الحكومة من الجباية».
كما اتهمت الحكومة «حماس» برفض تمكينها من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، مشيرة مع ذلك إلى أنها تواصل القيام بمهامها. وشددت الحكومة على أن التمكين لن يتم إلا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه، وأن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة سكان قطاع غزة وتعطيل مسيرة المصالحة. لكن «حماس» ردت برفض ما وصفته المواقف الحكومية «التوتيرية غير المسؤولة»، وقالت إن الحكومة «تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق، والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر، للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة». وأوضحت الحركة أنها «قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها، وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف». كما طلبت الحركة من الحكومة رفع العقوبات عن قطاع غزة، في إشارة إلى إجراءات فرضتها الحكومة تتعلق بتخفيض رواتب موظفين، وإحالة بعضهم على التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان كهرباء ووقود، وفرض ضرائب. ويشير تفاقم الخلاف بين الحكومة وحركة حماس إلى صعوبات كبيرة تعترض المصالحة الفلسطينية. وكانت حركتا «فتح» و«حماس» قد اتفقتا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على طي صفحة الانقسام بتسلم الحكومة كامل إدارة قطاع غزة برعاية مصرية، لكن خلافات حول التمكين والشراكة ورواتب موظفي حكومة «حماس» السابقين حالت دون تقدم في الملف.

نتنياهو: نقل السفارة الأميركية إلى القدس سيتم خلال سنة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. عشية وصول جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، بشكل طارئ إلى إسرائيل أمس بهدف بحث الخطوات المستقبلية بعد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المجلس المركزي الفلسطيني، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عملية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس ستتم في غضون سنة واحدة لا أكثر. وقال نتنياهو، الذي ينهي اليوم الخميس زيارته إلى الهند، إن العلاقات الإسرائيلية - الأميركية تشهد ازدهارا كبيرا، مضيفا أن «ثلاثة أشياء تحدث في الولايات المتحدة لم تحدث أبدا: نقل السفارة للقدس في غضون عام من الآن، تغيير جذري تجاه إيران ومشروعها النووي والاتفاق المبرم معها وفرض عقوبات على طهران بسبب مشروعها النووي. والأمر الثالث هو وضع «الأونروا» أمام تحديات لأول مرة منذ سبعين عاما، وهي الهيئة التي تديم وتدعم الرواية الفلسطينية وإلغاء الصهيونية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها مواجهة المنظمة. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذه الإجراءات، التي تتخذها الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، والشعور بأنها تأتي ضمن «صفقة القرن»، هي التي تسببت في غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما تجلى في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني، الأحد الماضي. وعلى ضوء هذا الخطاب، يصل غرينبلات إلى إسرائيل ليجري سلسلة مشاورات معمقة مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وروسيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي (الرباعية الدولية)، يبحث خلالها سبل إعادة إحياء العملية السياسية والمقترح الذي تعده الإدارة الأميركية. وحسب المعلومات المسربة فإن غرينبلات لن يلتقي بأي مسؤول فلسطيني، ولن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولا أي من مستشاريه، الذين يوجدون حاليا في الهند، لكنه سيلتقي وزراء ومسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وستمتد زيارته لحين وصول نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، مساء الأحد المقبل. وقال دبلوماسيون غربيون إن هدف اللقاء مع غرينبلات هو معرفة هدف الولايات المتحدة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ومحاولة وضع استراتيجية مشتركة تمنع تصعيد التوتر والخلاف. ونقلت هذه الجهات عن مصدر رفيع في البيت الأبيض أن غرينبلات سيشارك في لقاء للرباعية الدولية ليتبادل المعلومات معهم، وليواصل الجهود من أجل الدفع بـ«عملية السلام». ومن جملة المواضيع التي سيناقشها غرينبلات تقليص مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بعد أن طلب مسؤولون في الوكالة الأممية من الاتحاد الأوروبي زيادة التمويل للتعويض عن العجز الذي سببه تقليص مساهمة الولايات المتحدة.

أبو مازن: أميركا لم تعد تصلح لدور الوسيط... وقرار ترمب خطيئة

الرئيس الفلسطيني أعرب عن تقديره لجهود مصر خلال مؤتمر «الأزهر العالمي لنصرة القدس»

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسلمين والمسيحيين إلى «شد الرحال» لزيارة القدس دعما لأهلها ولهويتها العربية والإسلامية، مشدداً خلال حضوره مؤتمرا دوليا، نظمه الأزهر في القاهرة أمس، رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، على أن زيارة القدس «ليست تطبيعاً مع إسرائيل... ولن نثق في أميركا لأنها لا تحترم أي قرارات تخص فلسطين، ولم تعد تصلح لدور الوسيط». وانطلقت بالقاهرة أمس فعاليات مؤتمر «الأزهر العالمي لنصرة القدس»، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وحضور عدد كبير من العلماء ورجال الدين والمفكرين والكتاب. وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة وفود من 86 دولة بينها المملكة العربية السعودية. وقال الرئيس الفلسطيني إن الجولة الأخيرة من المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين «أكدت صواب دعوتنا لأبناء أمتنا العربية والإسلامية من المسلمين والمسيحيين من أجل (شد الرحال) إلى المدينة المقدسة نصرة لأهلها المرابطين فيها، وهم يواجهون أعتى المؤامرات التي تستهدف وجودهم»، مضيفاً أن التواصل العربي والإسلامي مع فلسطين والفلسطينيين ومع مدينة القدس وأهلها، على وجه الخصوص، هو دعم لهويتها العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن الدعوات لعدم زيارة القدس بدعوى أنها أرض محتلة «لا تصب إلا في خدمة الاحتلال ومؤامراته، الرامية إلى فرض العزلة على المدينة، فزيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان». ووصف أبو مازن قرار ترمب الذي ادعى فيه أن القدس عاصمة إسرائيل بـ«الخطيئة»، وقال إن الولايات المتحدة الأميركية اختارت بهذا القرار أن تخالف القانون الدولي، وأن تتحدى إرادة الشعوب العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن فلسطين حصلت على 705 قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قرارا من مجلس الأمن منذ سنة 1948. لكن هذه القرارات لا تُطبق على أرض الواقع. كما شدد أبو مازن على أن الولايات المتحدة أخرجت نفسها من عملية السلام في فلسطين بهذا القرار الخطير، ولم تعد صالحة للقيام بدور الوسيط، الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية، لافتا إلى أن فلسطين «ستعود لتستخدم الوسائل القوية للدفاع عن حقوقها؛ لكن لن نذهب للإرهاب والعنف؛ بل سنظل نطالب سلميا حتى نحصل على حقوقنا، فأميركا لا تحترم قراراتها بشأن القدس، فكيف نثق بهذه الإدارة والدولة العظمى؟، لذلك لن نثق في أميركا». وخلال لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً موقف القاهرة الثابت من القضية، وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالب بضرورة الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. وجاء لقاء السيسي - أبو مازن، عقب زيارة الأخير مصر للمشاركة في مؤتمر دعم القدس الذي نظمه الأزهر، أمس، كما التقى الرئيس المصري مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس، إن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات تم خلالها استعراض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين، لبحث التحركات العربية والدولية الساعية للتصدي لقرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، مشيرا إلى أن السيسي أكد موقف مصر الثابت من القضية. ونقل راضي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها «لم تدخر وسعاً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». من جهته، قال شيخ الأزهر، إن المؤتمر «يدق من جديد ناقوس الخطر، ويشعل ما عساه قد خبا وخمد من شعلة العزم والتصميم على ضرورة الصمود أمام العبث الصهيوني الهمجي، الذي تدعمه سياسات دولية»، مشددا على أن كل احتلال إلى زوال، إن عاجلا أو آجلا. وطالب شيخ الأزهر بإعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس خاصة: «فالحقيقة المرة هي أن المقررات الدراسية في مناهجنا التعليمية والتربوية في كل مراحل التعليم عاجزة عن تكوين أي قدر من الوعي بهذه القضية في أذهان الملايين من شباب العرب والمسلمين، عكس شباب المستوطنات الذي تتعهده منذ طفولته مناهج تربوية ومقررات مدرسية وأناشيد وصلوات تُشكل وجدانه العدائي وتغذيه بالعنصرية». في غضون ذلك، قال الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف، خلال كلمته التي ألقاها مبعوث رئاسي نيابة عنه، إن أميركا تقدم الدعم المسلح لإسرائيل، موضحا أن «الحل في الشرق الأوسط وليس في أميركا، في الوقت الذي لا تقدم الأمم المتحدة حلولا، وقراراتها لا تنفذ»، مطالبًا بالقضاء على الخلافات الداخلية. بدوره، أكد مشعل بن غانم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن ارتباط العرب والمسلمين والمسيحيين بالقدس عميق لوجود المقدسات، وأنه من الواجب العربي والإسلامي حماية القدس مما يحدث لها، ولذلك عقد المؤتمر العربي جلسة عاجلة لمناقشة الاعتداءات السافرة بالفلسطينيين والعبث بالقانون الدولي. مشيرا إلى أن البرلمان العربي اتخذ من القدس عاصمة أبدية لفلسطين شعارا لجلسته الطارئة، مؤكدا استمرار جهود البرلمان العربي في دعم فلسطين، وأن البرلمان العربي يجهز للقاء مع البرلمان الأوروبي لوقف مخططات تهويد القدس، ووقف قمة إسرائيل بالدول الأفريقية التي أجلت إلى أجل غير مسمى، محذرا من خطورة شغل إسرائيل مقعدا في مجلس الأمن الدولي وهو دولة محتلة. من جانبه، قال الشيخ لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، إن حكومة بلاده رفضت بشدة قرار الرئيس الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى ضرورة توحد العرب، والوقوف صفاً واحداً، وبقاء قضية الأقصى والقدس خالدة في ذاكرة الأجيال. وخلال جلسة المؤتمر الثانية، قال الحاخام اليهودي مير هيرش، زعيم حركة ناطوري كارتا اليهودية، إن الشعب اليهودي الأصيل «يرفض بصورة مطلقة كل حقيقة للوجود الصهيوني على هذه الأراضي الفلسطينية... ونحن نصلي يوميا لأن يزيح الله الحكم الصهيوني من على الأرض المقدسة، ونؤمن أن الحل النهائي والعادل لوقف نزيف الدماء وإحلال السكينة والسلام من أجل المسلمين واليهود، سيكون فقط من خلال إعادة الحكم عن طريق (فلسطين الواحدة) على أرض فلسطين لكل سكانها التي عاصمتها القدس». من جهته، انتقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار الولايات المتحدة تعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خططت تقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وقال في كلمة أمام مؤتمر الأزهر، إن هذا القرار «لا يأتي بمعزل عن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا القرار يستهدف التعليم الفلسطيني، والصحة الفلسطينية، وإلغاء قضية اللاجئين». وشدد أبو الغيط، على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني الذي يعاني كثيرا، موضحا أن مساعدتهم واجب على كل مسلم، وأن الأمن لن يتحقق في المنطقة إلا بحدود 1967. في السياق نفسه، قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن القدس «مدينة كل الناس والأجناس، ومدينة المساجد والكنائس والمعابد، ومهبط للأديان والرسالات... وعدونا يريد شيئاً واحداً هو أن يهزم صاحب القضية وهو الشعب الفلسطيني، وبعدها ييأس العرب ويتركوا القضية، وهو أمر جد خطير». أما فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، فقد أكد بدوره أن هوية القدس ذات قدسية وخصوصية لأبناء الديانات الإبراهيمية، موضحا أن الصهاينة يزيلون الأماكن المقدسة بالقدس سواء للمسلمين أو المسيحيين لإلغاء ربط فلسطين بالقومية والهوية، وقال خلال ترؤسه جلسة «القدس وحضارتها... التاريخ والحاضر» على هامش مؤتمر «نصر القدس» بالقاهرة أمس: «يجب علينا استخدام قوتنا للحفاظ على فلسطين وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس»، مطالباً بتوحيد جهود الفلسطينيين ما بين القومي والديني في مواجهة مخططات إزالة الهوية. وأضاف السنيورة موضحا: «لدينا هدف واضح وهو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فلا يصح أن تحتكر دولة بعينها القدس... القدس جميع الأديان، والعمل الآن ينبغي أن يعتمد على الجهد العربي». في سياق ذلك، حذر الشيخ محمد أحمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، من أن القرارات الجائرة بشأن القدس تحاول محو الهوية العربية والإسلامية للمدينة، مشدداً على ضرورة إعادة البوصلة العربية والإسلامية نحو القدس، وأن تتوحد الأمة تجاهها. بدوره، قال البابا فرنسيس الثاني بابا الفاتيكان، في رسالة بعث بها إلى مؤتمر الأزهر، قرأها نيابةً عنه الكاهن المصري يوأنس لحظي السكرتير الخاص لبابا الفاتيكان، إنه لن يكف عن الدعاء من أجل قضية السلام «ومن أجل سلام حقيقي فعلي، وأرفع الصلوات خاصة كي يعمل رؤساء الدول في كل بقاع الأرض من أجل تجنب دوامات جديدة من التوتر، ومن أجل دعم كل جهد كي يسود الوئام والعدل والأمان شعوب هذه الأرض». وأضاف البابا أنه لن يكف أيضاً عن التوسُّط بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الدولتين، مع الاحترام الكامل لمدينة القدس، التي تحتاج إلى وضع خاص للحفاظ على هويتها، وتجاوز النقاش بحدود الأراضي.

تمديد اعتقال عهد التميمي حتى محاكمتها

الحياة...عوفر (فلسطين المحتلة) - أ ف ب ..مدّدت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمس، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي إلى حين انتهاء محاكمتها بـ12 تهمة موجّهة إليها قد تدخلها السجن سنوات طويلة في حال إدانتها. وقال القاضي العسكري خلال جلسة حضرها ديبلوماسيون أوروبيون: «لم أجد بديلاً سوى الإيعاز باحتجازها إلى حين انتهاء الإجراءات (القضائية). خطورة الجرائم التي اتُهمت بها لا تسمح بأي بديل آخر». وظهرت عهد (16 سنة) مع قريبتها نور التميمي (21 سنة) منتصف الشهر الماضي، في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهما تضربان جنديين إسرائيليين في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، فيما حاولت ناريمان (والدة عهد) التدخل وإبعاد الجنديين، ليعتقلهن جنود الاحتلال جميعا خلال أيام. ووقعت الحادثة خلال يوم من الاشتباكات الدامية شهدته الضفة احتجاجاً على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل».

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,438

عدد الزوار: 6,750,381

المتواجدون الآن: 106