إسرائيل توقف تقديم العلاج لأفراد عائلات قادة «حماس» في إطار التضييق على الحركة

الأربعاء 17 كانون الثاني 2018 - 6:36 ص     883     0

شعارات بالعبرية في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح عهد التميمي...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ظهرت على جدران الأحياء الفقيرة، جنوب تل أبيب، أمس، شعارات مكتوبة بلغة عبرية متقنة، تطالب بإطلاق سراح الفتاة الفلسطينية المشهورة عهد التميمي، وإلغاء محاكمتها. وجاء في هذه الشعارات: «الحرية لعهد التميمي»، و«عهد التميمي بطلة»، و«نحبك يا عهد التميمي». وقد سارعت بلدية تل أبيب إلى محو هذه الشعارات، وباشرت الشرطة الإسرائيلية في التحقيق لمعرفة من يقف وراءها. وتشتبه بأن عربا يتقنون العبرية هم الذين كتبوها، لكنها لا تستبعد أن يكون كاتبوها من اليسار الراديكالي اليهودي أيضا. والمعروف أن المحكمة الإسرائيلية قررت تمديد اعتقال عهد حتى اليوم الأربعاء. فيما تطالب النيابة بتمديد اعتقالها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية ضدها، بينما تطالب هيئة الدفاع بإطلاق سراحها، باعتبار أن النيابة تبالغ في طلبها، لأنها تنجر وراء قوى حزبية في اليمين المتطرف، وتتخذ موقفا عاطفيا معاديا من الفتاة. وقد جلبت النيابة إلى المحكمة أحد الجنديين اللذين صفعتهما التميمي، فقال إنهما لم يردا على صفعتها، «ليس لأننا اعتبرنا تصرفها صبيانيا، بل لأننا كنا وحيدين في مواجهتها». وأوضحت ليئا تسيمل، محامية عهد، أنها تأمل في أن تتخذ المحكمة اليوم قرارا مهنيا حكيما بإطلاق سراحها، وقالت في هذا السياق: «لقد عرضنا على المحكمة نماذج كثيرة لشبان يهود من المستوطنين كانوا قد نفذوا أعمالا أقسى بكثير من صفع جندي، ولم يتم تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات. ولا يجوز التمييز ضد هذه الفتاة لكونها عربية».

الولايات المتحدة تجمد 65 مليون دولار لبرنامج المساعدات الفلسطينية

طالبت الدول التي رفضت قرار القدس بالمشاركة في التمويل

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة خفضت مساعدتها إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وستحجب عشرات الملايين من الدولارات «حتى يتم إجراء إصلاحات». وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة خصصت 60 مليون دولار للوكالة لعام 2018، فإنها تعتزم حجب 65 مليون دولار.
وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية للصحافيين، إن هذه الأموال«مجمدة للنظر فيها مستقبلاً»، وأضافت نويرت أن هذه الخطوة «لا تهدف إلى عقاب أحد.. الولايات المتحدة تريد أن ترى تنقيحات حول كيفية عمل الوكالة ورؤية تقاسم الدول الأخرى أعباء تمويلها، بما في ذلك الدول التي انتقدت القرار الخاص بالقدس«. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسبوعين إن الولايات المتحدة «تدفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنوياً ولا تحظى بالتقدير أو الاحترام«، وهو ما اعتبر تهديداً لوكالة أونروا. وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق، إنه «قلق للغاية إزاء تأثير التخفيضات المحتملة في الميزانية الأميركية على الوكالة«. ومن جانبها، قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «يبدو أن الإدارة الأميريكية تتبع تعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفكيك المنظمة التي أنشأها المجتمع الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإمدادهم بالخدمات الأساسية.. ومن ثم تستهدف هذه الإدارة الشريحة الأكثر ضعفاً من الشعب الفلسطيني وحرمان اللاجئين من حق التعليم والصحة والمسكن والحياة الكريمة«. وحذرت عشراوي من أن قرار الولايات المتحدة يخلق الظروف التي تفاقم انعدام الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة، وتجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة.

تفجر المواجهات في نابلس بعد اقتحام ألف يهودي «قبر يوسف»

تفكيك قنبلة زرعت عند مدخل الضريح

رام الله: «الشرق الأوسط».. تفجرت أمس مواجهات واسعة قرب مدخل قبر يوسف شرق نابلس، بعد أن حاول متظاهرون فلسطينيون منع مئات الإسرائيليين من الوصول إلى المقام وطاردوهم بعد ذلك. ورشق فلسطينيون حافلات المستوطنين بالحجارة قبل أن تفجر القوات الإسرائيلية عبوة أمام القبر، قالت إنها كانت موضوعة هناك. لكن نجح نحو ألف يهودي في دخول المكان قرب مخيم بلاطة على الرغم من المواجهات العنيفة. وقالت الجيش الإسرائيلي إن خبراء متفجرات فجروا قنبلة كان يفترض تفجيرها بواسطة هاتف خليوي، تم زرعها عند مدخل قبر يوسف، قبل زيارة نحو ألف مستوطن للموقع. وبحسب بيان للجيش فإنه لا توجد إصابات أو أضرار ناتجة عن التفجير.
وأكد ناطق إسرائيلي أن «جنود حرس حدود وعناصر الشرطة الإسرائيلية رافقوا نحو ألف مصل إلى قبر يوسف»، مبرزا أن سكانا محليين بدأوا برشق الحجارة باتجاه جنود وحافلات، بينما كانت المجموعة تغادر المنطقة دون وقوع إصابات، لكن مع تسبب أضرار لبعض المركبات. وقال الجيش إنه تم اعتقال أحد المتظاهرين. لكن مصادر طبية فلسطينية قالت إن المواجهات خلفت كذلك إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص. ويعد قبر يوسف في نابلس بؤرة توتر دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهو يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، لكن يطمع المستوطنون في السيطرة عليه. ويدعي المستوطنون أن هذا القبر هو ضريح النبي يوسف عليه السلام، وهو الأمر الذي ينفيه المؤرخون العرب الذين يؤكدون أن المصريين حنطوا جسد النبي يوسف عند وفاته، وهو قائم اليوم في المتحف المصري. لكن مؤرخين من اليهود قالوا إن اليهود حملوا معهم رفات يوسف عندما غادروا مصر ودفنوه في نابلس.
ويقول الفلسطينيون إن قبر يوسف في نابلس هو قبر حديث نسبيا، ويدفن فيه رفات يوسف دويكات، وهو رجل صديق من صالحي المسلمين، يسمى يوسف الإسلامي، وقد تحول المقام إلى مسجد. ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تزعم أنه قبر النبي يوسف لأنها أرادت الاحتفاظ به ضمن أي تسوية بهدف اتخاذه موقعا استراتيجيا على مشارف نابلس، على الرغم من كونه أثرا إسلاميا مسجلا لدى دائرة الأوقاف الإسلامية. وخلال المفاوضات حول اتفاقيات أوسلو في سنة 1993، تحول هذا القبر إلى موضوع خلاف فلسطيني، حيث أصرت إسرائيل على إبقائه ضمن المناطق المحتلة. وأصبح بمثابة جيب إسرائيلي داخل مدينة نابلس، ترابط فيه قوة عسكرية. وقد شهد المكان عدة صدامات فلسطينية - إسرائيلية، خصوصا عند اندلاع الانتفاضة الثانية سنة 2000، حيث أقدم الفلسطينيون على إحراقه وإحراق ضابط في الجيش الإسرائيلي بداخله. وفي سنة 2007 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الانسحاب من هذا القبر، على أن يحافظ الفلسطينيون عليه ويسمحوا لليهود أن يزوروا الضريح ويؤدوا الصلاة فيه. وأدانت مؤسسة «بتسيلم» اليسارية الإسرائيلية «الزيارات الإسرائيلية للمكان»، وقالت إن «إسرائيل تفضل مصالح المصلين اليهود على حقوق السكان الفلسطينيين، أمنهم، وسلامتهم وحياتهم اليومية».

عودة تبادل الاتهامات بين الحكومة الفلسطينية و«حماس»

مسؤول: إسرائيل حظرت العمل والترميم بالمسجد الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»... تبادلت حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة «حماس» الإسلامية أمس الاتهامات، في مؤشر على تجدد التراشق الإعلامي بينهما على خلفية تسليم إدارة قطاع غزة. واتهمت الحكومة في بيان صحافي، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، حركة حماس بتعطيل متعمد لعملها في قطاع غزة، وخطوات استكمال عملية المصالحة الداخلية. وقالت الحكومة إن الحركة «ما زالت تمارس فرض الإتاوات تحت أسماء مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل كاهل المواطنين، وتستحوذ على جميع إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس. وأضافت الحكومة أن «حماس» «ترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، الذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الحالي، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد عام 2007 شرطا لتمكين الحكومة من الجباية». كما اتهمت الحكومة «حماس» برفض تمكينها من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في جميع المجالات في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، مشيرة مع ذلك إلى أنها تواصل القيام بمهامها. وشددت في السياق نفسه على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لجميع شروطه، وأن الجهة المعطلة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة سكان قطاع غزة وتعطيل مسيرة المصالحة. في المقابل، رفضت حركة «حماس» ما ورد في بيان الحكومة من مواقف «توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل، وتسميم الأجواء، وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر للتغطية على فشلها في القيام بمهامها، وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة». وقالت الحركة في بيان إن «المطلوب من الحكومة القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الضفة وغزة على حد سواء، وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع»، مضيفة أنها «قدمت كل ما يلزم من استحقاقات المصالحة ومتطلباتها، وتعاطت بإيجابية عالية ومسؤولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف». وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على تسليم كامل إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق، سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام. غير أن ذلك لم يتم مع استمرار الخلافات بين الحركتين. وجاء التبادل الجديد للاتهامات بين الحكومة و«حماس» بعد رفض الحركة قبل أيام دعوة للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت على مدار اليومين الماضيين في رام الله. من جهة ثانية، أفاد مسؤول فلسطيني أمس بأن الشرطة الإسرائيلية قررت منع العمل والترميم في المسجد الأقصى ومرافقه، وهددت باعتقال من يتجاوز هذا القرار. ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس القول إن «ضابطا من شرطة الاحتلال اقتحم اليوم (أمس) مكتب إعمار المسجد الأقصى، وأبلغ نائب مدير مشروعات الإعمار طه عويضة بوقف العمل في المسجد ومرافقه بما فيه قبة الصخرة»، وأوضح أن وقف العمل «يشمل أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترميم في المصلى المرواني»، مضيفا أن الشرطة هددت أنه «في حال قيام أي عامل بعمله داخل المسجد ومرافقه فسيتم اعتقاله فورا». ولم يتسن الحصول على تعليق من الجانب الإسرائيلي.

إسرائيل توقف تقديم العلاج لأفراد عائلات قادة «حماس» في إطار التضييق على الحركة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة الإسرائيلية في وثيقة رسمية أنها قررت التوقف عن تقديم العلاج الطبي للمرضى من أفراد عائلات وأقرباء المحسوبين على قادة حركة حماس، وحظر دخول هؤلاء المرضى أو أقربائهم من الدرجة الأولى للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وحتى عدم السماح لهم بمغادرة القطاع عبر المعابر التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي إلى العلاج في أماكن أخرى. وجاء هذا القرار في رسالة قدمت باسم الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا في القدس الغربية، أمس، خلال البحث في الالتماس الذي قدمته عائلة الجندي هدار غولدين للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد عدم تطبيق قرارات المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت) كاملة بخصوص التضييق على «حماس» لكشف مصير الجنود المفقودين. وتطرقت الدعوى إلى تصرفات سلطات الجيش الإسرائيلي في المعابر. وقالت إن الجيش يسمح بشكل عام لعدد من عناصر وأعضاء من حركة حماس في قطاع غزة بالدخول إلى البلاد لتلقي العلاج، وبينهم ابن شقيق إسماعيل هنية وابنة أخيه. وجاء في رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس أنها أصدرت تعليمات لمنسق عام شؤون المناطق الفلسطينية بوقف إصدار التصاريح العلاجية الإنسانية نهائيا لعناصر محسوبين على حركة حماس من قطاع غزة إلى إسرائيل، وكذلك المقربون منهم بالدرجة الأولى. وأضافت الحكومة في ردها للعليا أنه جرى تطبيق قرارات «الكابينيت» بخصوص فرض عقوبات على «حماس»، وبينت أن ذلك تم بشكل جزئي في الآونة الأخيرة، بسبب عدم توفر قوائم كاملة لأسماء وهوية العناصر المحسوبين على الحركة أو أقربائهم. ورحبت عائلة الجندي هدار بقرار الحكومة، واعتبرته «نصرا» على «حماس»، وأنها تأمل أن يساهم ذلك في استعادة الجنود المفقودين في قطاع غزة.

تل أبيب تواصل هجومها على تصريحات عباس... وتطالب أوروبا بشجبها

مسؤولون إسرائيليون التقوا وفداً من قادة اللوبي اليهودي الأميركي للتحريض ضد أبو مازن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. عقدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوطوبيلي، أمس، لقاء مع عمانوئيل جوفرا، سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وطرحت عليه مطلبا رسميا بشجب تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في المجلس المركزي، الذي قال فيه إن «إسرائيل مشروع استعماري أوروبي». وقالت المسؤولة الإسرائيلية إن «تصريحات أبو مازن الخطيرة هي دمج ما بين الأكاذيب وبين الطعن بدول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتستحق الانتقاد البالغ. فلا يمكن للفلسطينيين تمويل الإرهاب وطلب الدعم والاحتضان من قبل الأوروبيين». وفي إطار هذا السعي لاستثمار خطاب أبو مازن لصالح سياسة الرفض الإسرائيلية، اجتمع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، وعدد آخر من المسؤولين مع وفد رفيع من إدارة اللوبي اليهودي الأميركي «إيباك»، وأبلغهم أن تصريحات الرئيس الفلسطيني تتجاوز في خطورتها كل خطابات الرفض الفلسطينية. وقال رفلين إن عباس «كرر الأفكار التي عبر عنها قبل عشرات السنوات، وكانت رهيبة بشكل لا يقل عنها اليوم. فالقول إن إسرائيل هي نتاج مؤامرة للعالم الغربي على توطين اليهود في مناطق تابعة للعرب، وبأن الشعب اليهودي لا تربطه صلة بأرض إسرائيل، ينسف كل تقدم حصل في الخطاب الفلسطيني عبر التاريخ ويعيدنا إلى المربع الأول الذي يرفضون فيه وجودنا الشرعي... ومن دون هذا الاعتراف الأساسي، لا نستطيع بناء الثقة والتقدم». وتنوي السلطات الإسرائيلية مواصلة استثمار خطاب عباس من هذه الزاوية، فضلا عن توظيف تحريض الأميركيين للرئيس دونالد ترمب بسبب قول عباس «يخرب بيتك». كما يجمع قادة معظم الأحزاب الإسرائيلية في اليمين والوسط على رفض أقوال عباس، إذ قال دكتور يوسي بيلين، أحد كبار مهندسي اتفاقيات أوسلو، الذي قاد المفاوضات السرية في أوسلو في مطلع التسعينات، إن «خطاب الرئيس عباس شغل العالم الذي حاول أن يفهم ما إذا كانت عبارة (يخرب بيتك) مقصودة حقا كشتيمة، أو أنها مقولة عابرة في الخطاب الفلسطيني. لكن هذا لا يهم حقا. ما يهم هو أن الرؤساء لا يتكلمون هكذا، حتى لو كانت هذه هي لغة الشعب. والعودة إلى الوصف التاريخي للصهيونية كاستعمار هو تحريف للأمور»، مضيفا أن عباس «أعلن مرارا أن (أوسلو) انتهى، وهو لا يزال يتكلم كما لو أنه لا يملك الأوراق في يديه، لكن الحقيقة هي أن لديه أوراقا قوية لكنه لا يستخدمها. فهو يمكنه أن يعلن إلغاء الالتزام الفلسطيني باتفاق أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية وعودة المسؤولية عن الأراضي إلى إسرائيل. ويمكن أيضا أن يعلن أن الفلسطينيين مستعدون للتخلي عن فكرة دولتين، وأن كل ما يطالبون به هو أن يكونوا جزءا من إسرائيل، كمواطنين متساوين. لكن بدلا من إحداث صدمة، يفضل عباس التضليل وإشغالنا في تفسير لعناته». واللافت للنظر أن المنظومة الأمنية لم تعبّر عن أي موقف من تصريحات عباس، لكن المقربين منهم يؤكدون أن رأيهم يختلف في ماهيته عن رأي غالبية التيارات السياسية الإسرائيلية. فهم يرون أن أبو مازن لا يملك أي نيات لتغيير إرثه، وترك وسائل النضال السلمي لصالح العمل العسكري، مبرزين أن «الأمر الوحيد الذي يقف حائلا بين عشرات الآلاف من حملة السلاح من أبناء تنظيم فتح، وبين استخدام سلاحهم ضد الإسرائيليين هو الأوامر الواضحة الصادرة من المقاطعة». ويبقى السؤال الأهم الذي يطرحه قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هو: هل سيقوم أبو مازن على مشارف انتهاء حياته فوق المنصّة، بالتلميح إلى التنظيم، كما فعل سابقه عرفات، والسماح له بالعودة إلى المقاومة المسلحة؟ حتى هذه اللحظة تشير تقديرات الخبراء وبعض المتابعين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى أن الزعيم الفلسطيني لا يرغب في ذلك.

الفصائل: لا ترتقي إلى مستوى التحديات

الحياة...غزة - فتحي صبّاح .. انتقد عدد من الفصائل الفلسطينية البيان الختامي للمجلس المركزي، بدعوى أنه «لم يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي في شأن القدس». ووافقت حركة «حماس» ضمنياً على مضمون البيان، من دون أن تعلن ذلك صراحة، واعتبرت أن «الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات، التزام تنفيذها فعلياً على الأرض». ودعا الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إلى «وضع آليات لتنفيذ القرارات، وفي مقدمها ترتيب البيت الفلسطيني»، مطالباً بـ «التصدي لمتطلبات المرحلة المهمة في تاريخ القضية والصراع مع الاحتلال». في المقابل، شدد مسؤول العلاقات الوطنية القيادي في حركة «الجهاد» خالد البطش على «ضرورة تحقيق الشراكة وبناء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع». وقال في معرض تعقيبه على بيان المجلس: «كنا نأمل أن يصدر قرارات أكثر قوة ووضوحاً، لكن ما صدر من توصيات تحمل لغة يجب عليه متابعتها بهدف تنفيذها ووضع الآليات الضرورية لها، بخاصة فيما يتعلق بتحقيق المصالحة ووقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية». وأكد على «ضرورة سحب الاعتراف» بإسرائيل، بخاصة وان البيان «لم يلغ العملية السياسية، بل اعتبرها قائمة على أساس البحث عن راعي جديد لها»، مشدداً على «ضرورة رفع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع». وأشار إلى أن «المطلوب حماية الثوابت وليس تحسين شروط التفاوض». بدورها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرارات المجلس «لا ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية». واعتبرت في بيان أن «الواقع والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحب الاعتراف» بإسرائيل، و»ليس تعليق العلاقة معها، ومغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقات والالتزامات التي ترتبت عليه، بدلاً من أن «الفترة الانتقالية لم تعد قائمة». إلى ذلك، شدد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد على ضرورة تعزيز البيت الداخلي، وتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي.

شكوك فلسطينية في إمكان تطبيق قرارات المجلس المركزي

الحياة...رام الله - محمد يونس ... شكك مراقبون فلسطينيون في إمكان تطبيق القرارات التي اتخذها المجلس المركزي، من بينها تكليف اللجنة التنفيذية تجميد الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها. ومن بين هذه القرارات أيضاً اعتبار التزامات المرحلة الانتقالية للسلطة، الناجمة عن اتفاق أوسلو والاتفاقات التي تلته، منتهية، وإحالة ملف الاستيطان على المحكمة الجنايات الدولية، وتبني حملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، وإعادة تحديد العلاقة مع الدولة العبرية، وتجسيد السيادة على الأرض وغيرها. ويرى مراقبون أن تنفيذ هذه القرارات، التي تعد ملزمة من الناحية النظرية، يتوقف على قرار الرئيس محمود عباس، وأن بعضها غير قابل للتطبيق وبعضها الآخر لا يترك تطبيقه أثراً كبيراً على الاحتلال الإسرائيلي. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي لـ «الحياة»: «المجلس المركزي اتخذ عام 2015 قراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لكن لم يتم تنفيذه». وأضاف: «أعتقد أن هذه القرارات اتخذت لشراء الوقت وليس للتنفيذ». وزاد: «القرارات اتخذت لأن الشارع يريد ذلك، بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولأن هناك اعتقاداً عند القيادة بقدرتها على قطع الطريق على مساعي أميركا لتقديم حل سياسي ليس في صالحنا». ورفض المجلس المركزي، الذي يمثل برلمان منظمة التحرير، قبول أي مساعي وساطة أميركية. وشدد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور أحمد مجدلاني على أن القرارات «ملزمة، لكن تنفيذها مرتبط بالتطورات السياسية». ورأى أنه يمكن السلطة «وقف التنسيق الأمني وتغير السياسات الاقتصادية فوراً»، لكن مسؤولين آخرين أكدوا أن تنفيذ هذه القرارات «يتطلب إرادة سياسية واستعداداً لدفع الثمن». وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم لـ «الحياة»: «جربنا وقف التنسيق الأمني أثناء هبة الأقصى، ولم تحدث عواقب كبيرة، لذلك تمكننا العودة إليه من جديد من دون القلق من العواقب». وأضاف: «كذلك في ما يتعلق بتدويل القضية الفلسطينية، وإحالة ملف الاستيطان على الجنايات الدولية والانضمام إلى وكالات دولية لا يشكل الانسحاب الأميركي منها أي مشكلة للدول الفقيرة، وتفعيل المقاومة الشعبية»، لكنه نبه إلى أن تلك التحركات «تتطلب وحدة وطنية وإرادة سياسية واستعداداً فلسطينياً لدفع الثمن». ويسود اعتقاد بأن واشنطن ستوقف جميع أنواع الدعم للسلطة الفلسطينية ولوكالة «اونروا» في حال إحالة ملفات على الجنايات الدولية. وقال الجرباوي: «السلطة لم تقطع علاقاتها مع أميركا وإنما أوقفت علاقاتها مع الفريق القائم على العملية السياسية»، مشيراً إلى أن الباب «ما زال مفتوحاً في حال حدوث تغيير في الجانب الأميركي». وتساءل: «ماذا ستتضرر إسرائيل لو جمدنا الاعتراف بها؟». وأضاف: «قرار إلغاء اتفاق أوسلو غير قابل للتطبيق لأنه يعني انتهاء السلطة التي أقيمت بموجبة». وحدد اتفاق أوسلو والاتفاقات التي تبعته منظومة العلاقات الشاملة والتفصيلية بين السلطة وإسرائيل في مختلف المجالات من تسجيل السكان إلى إصدار الوثائق الرسمية وجوازات السفر والاستيراد والتصدير وغيره. وتحتفظ إسرائيل باليد الطولى في تطبيق هذه الاتفاقات، إذ لا يمكن السلطة أن تنسحب منها من طرف واحد. وقال مسؤول في السلطة: «نحن عالقون في اتفاق أوسلو، ولا يمكننا الانسحاب منه من طرف واحد... الأزمة أنه لا يمكننا التحول إلى دولة ولا العودة إلى ما قبل اتفاق أوسلوا حيث كنا ثورة، نحن عالقون هناك».