سليماني يعرض {دعماً غير محدود} على قادة «القسام» و«السرايا» وقال إن كل الفصائل المدعومة
الأربعاء 13 كانون الأول 2017 - 4:27 ص 
672 
0
سليماني يعرض {دعماً غير محدود} على قادة «القسام» و«السرايا» وقال إن كل الفصائل المدعومة من إيران في المنطقة {جاهزة للدفاع عن الأقصى}...
الشرق الاوسط.... رام الله: كفاح زبون.... أبلغ اللواء قاسم سليماني، قائدُ «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، مسؤولي «كتائب القسام» التابعة لـ«حركة حماس»، و«سرايا القدس» التابعة لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، استعداد بلاده وقواته لتقديم دعم غير محدود للفصيلين، بما في ذلك مدّهم بالسلاح، لمواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال سليماني، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية، موجها كلامه لقائد «القسام» وقائد «سرايا القدس» إن «إيران على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الشامل لقوات المقاومة الفلسطينية»، كما أبلغهم استعداد «سائر فصائل (جبهة المقاومة) في المنطقة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك». من جهتها، أكدت «سرايا القدس» في بيان هذا الاتصال، وقالت إن سليماني بحث كذلك مدى جاهزية المقاومة الفلسطينية، واستعداد إيران لدعم كامل وشامل. وأوضح البيان أن سليماني «شدد على جاهزية كافة حركات المقاومة في المنطقة للدفاع عن الأقصى». ويأتي الاتصال بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويأتي تأكيد سليماني على استعداد جميع الفصائل، التي تدعمها إيران، للدفاع عن القدس، متناغما مع تصريحات لمستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، الذي اقترح خلال تجمع شبابي إنشاء «قوة للدفاع عن القدس»، مشددا على «أن الدول الإسلامية مطالبة بتشكيل تلك القوة، كإيران التي لها (فيلق القدس) للدفاع عن قضية القدس». فيما تردد إيران بشكل مستمر أنها جاهزة دائما لدعم الفلسطينيين بالسلاح والمال من أجل مواجهة إسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية لا تتطلع إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل في هذا الوقت، وترفضها، كما يعتقد أن «حماس» و«الجهاد» تتجنبان مثل هذه المواجهة. وفي حين دفعت السلطة الجماهير الفلسطينية إلى اشتباك شعبي مع إسرائيل، ونادت «حماس» و«الجهاد» بضرورة إطلاق انتفاضة جديدة، عزز اتصال سليماني بهذين الحركتين العلاقات بين إيران والفصيلين اللذين استعادا العلاقات مؤخرا مع طهران بشكل كبير، وذلك بعد فترات من القطيعة والتوتر بسبب خلافات حول سوريا واليمن. واتصل سليماني بالفصيلين بعد يوم من اتصال أجراه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بالرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال هنية إن قرار ترمب يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، مشددا على أن «مواجهة القرار تتم أولا عبر توحيد الموقف الفلسطيني، وبوحدة الموقف العربي والإسلامي الذي يدعم الموقف الفلسطيني وانتفاضته المباركة»، وعبر عن تطلع «حماس» إلى أن تصدر قرارات واضحة عن «القمة الإسلامية» المنعقدة في تركيا «بشكل يرقى إلى مستوى الجموع الثائرة في كل العالم من أجل إسقاط هذا القرار». وأشاد رئيس الحركة بموقف إيران؛ «قيادة ورئاسة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة»، مثمنا «المواقف الإيرانية الثابتة من قضية القدس». وأكد الرئيس الإيراني على موقف بلاده الرافض هذا القرار، داعيا إلى الوحدة لمواجهته. وقال روحاني إن «القرار الأميركي يمثل قمة العدوان من دول الاستكبار العالمي»، مؤكدا أن «إيران ستكون بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني لتكون له دولته الكاملة وعاصمتها القدس». وأوضح روحاني لهنية أن «إيران لن تدخر جهدا من أجل إنجاح القمة الإسلامية المنعقدة في تركيا، وصدور قرارات تدعم الحق الإسلامي في فلسطين والقدس».
إضراب يشل وزارات غزة احتجاجاً على عدم صرف رواتب موظفي «حماس»
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط».... عمّ إضراب شامل المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، أمس؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتب للموظفين المعينين بعد منتصف عام 2007، حسبما جاء في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس. وأغلقت المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس، أبوابها بدعوة من نقابة الموظفين، الذين عيّنتهم حركة حماس في خطوة احتجاجية ضد حكومة الوفاق الفلسطينية، ولم يشمل الإضراب أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية. وبحسب نقابة الموظفين في غزة، فإن الإضراب يأتي احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق دفعات من رواتب الموظفين في غزة، بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي جرى في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علماً بأن عدد موظفي حماس يزيد على 40 ألف موظف. في غضون ذلك، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها، أن الحركة تجري اتصالات مع حركة حماس والوسيط المصري «لإنقاذ مسيرة إنهاء الانقسام من التوقف». وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس: إن «حماس» واصلت جباية الضرائب والرسوم المالية، بما يخالف نص اتفاق المصالحة بشأن تسلم الحكومة كامل مهامها، مضيفاً أن «الذي يعلن أن الحكومة تمكنت في غزة هي الحكومة نفسها، وتبلغ بعدها فتح وحماس بأنها تسلمت زمام الأمور والهيئات، ويتم عقد اجتماع في مصر لتأكيد ذلك». وحث القيادي في فتح الأطراف كافة على تحمل المسؤولية لدفع مسيرة المصالحة قدماً، ومجابهة أي ضرر يضع العراقيل في طريق تحقيقها. وكانت حكومة الوفاق قد اشتكت من عدم تسلمها كامل صلاحيتها في قطاع غزة، وقالت: إن العقبة الأخيرة التي تمت إضافتها خلال الساعات الأخيرة تمثلت في «وقف عملية الجباية» التي كانت ستبدأ الأحد الماضي. وذكرت الحكومة أن وقف تمكينها من الجباية «سينعكس سلباً على العملية المالية، وعلى مسؤوليتها في دفع كل المستحقات المالية، وفي مقدمتها مستحقات الموظفين طبقاً لما جاء في اتفاق القاهرة». وامتنعت «حماس» عن التعقيب على بيان الحكومة، لكن مصادر في الحركة قالت: إن عدم تسليم الجباية المالية لها سببه امتناعها عن الإعلان عن صرف دفعات مالية للموظفين في قطاع غزة. وكان يفترض أن تنتهي حركتا فتح وحماس من عملية تسليم الحكومة مهامها في قطاع غزة مطلع الشهر الحالي، لكن تم إرجاء الموعد بسبب استمرار الخلافات بين الحركتين.
عباس يؤجل قراراته انتظاراً لنتائج مشاورات عربية ودولية
الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. أجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد الهيئات القيادية الفلسطينية، على الرغم من أنه مطلب ملح، بانتظار حشد موقف عربي ودولي مؤيد للقرارات، التي يمكن أن تتخذها هذه الهيئات. لكنه مصر، على الأقل في هذا الوقت، على مقاطعة أميركا، بما في ذلك رفض أي تدخل لها في العملية السياسية. ويسعى عباس لحشد دعم عربي ودولي لعدة قرارات تتعلق بإيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، وتجنيد دعم مالي بديل للدعم المتوقع أن تقطعه الولايات المتحدة عن السلطة الفلسطينية، وإمكانية محاكمة واشنطن في المحاكم الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن من أجل طلب الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 بعاصمتها القدس (الشرقية) دولة كاملة العضوية، بما يسمح بتجسيد الدولة على الأرض، وسحب محتمل للاعتراف بإسرائيل. كما تخطط السلطة، على الأقل الآن، لأن تطلب من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، ومراجعة اعترافها بإسرائيل. ولا تزال هذه التوجهات محل نقاش بين عباس ومستشاريه، والزعماء الذي يلتقيهم أو يتحدث إليهم لأنه يريد ضمان الدعم لمثل هذه التوجهات قبل أن تقر الهيئات القيادية الفلسطينية ذلك. وكان لافتا أن القيادة الفلسطينية لم تجتمع مرة واحدة منذ قرار ترمب، على الرغم من أنه يوجد على جدول الأعمال اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، واجتماع آخر للمجلس المركزي الفلسطيني باعتباره أعلى هيئة تشريعية في حالة انعقاده. ويقول مساعدون لعباس إن القيادة الفلسطينية لا ترغب في التعاطي بردات فعل، بل تريد أن تدرس قراراتها المحتملة بروية وتنسيق. وفي هذا السياق، قال نبيل شعث مستشار عباس السياسي، أمس: «ندرس كل الخيارات للرد على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، أو نقل سفارتها إليها». لكن هذه الروية التي تبديها القيادة الفلسطينية لا تعجب فصائل منضوية تحت إطار منظمة التحرير، وأخرى معارضة، حيث انتقدت الجبهة الشعبية تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي كان مقررا انعقاده أول من أمس. وعدت الجبهة في بيان لها، الأمر بأنه «خطوة ضارة غير مبررة، بعد أن تم تأخيره أصلا من الانعقاد الفوري المفترض، فور إعلان الرئيس الأميركي قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، لتتمكن اللجنة التنفيذية من البحث، واتخاذ القرارات الوطنية المناسبة في مواجهة القرار العدواني الأميركي». وقالت الجبهة «إن تغييب اللجنة التنفيذية بصفتها أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في أن تأخذ دورها القيادي بشكل عام، وفي هذه الظروف الاستثنائية بشكل خاص، هو استمرار لسياسة التفرد المرفوضة في معالجة الشأن الوطني، واستمرار في رهن الموقف الفلسطيني لنتائج المشاورات، التي تجريها الرئاسة مع الأطراف العربية والدولية كما جرى في محطات سابقة، بدلا من أن يكون الموقف الفلسطيني المقرر وطنيا هو المحدد لوجهة المشاورات، والرافعة لما يمكن أن تتخذه هذه الأطراف من مواقف». وتضاف هذه الانتقادات إلى أخرى من قبل فصائل إسلامية معارضة، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، طالبت السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات فورية بإنهاء اتفاق أوسلو وإطلاق يد المقاومة. وقال مصدر كبير مقرب من الرئاسة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عباس لديه مواقف واضحة وحادة تجاه واشنطن تتمثل حتى الآن برفض دعوة الرئيس الأميركي لزيارة واشنطن، ورفض استقبال نائبه في بيت لحم وقطع أي علاقات، في وجه أي رعاية أميركية لعملية السلام».
الجيش الإسرائيلي يزيل الألغام في الجولان لتوسيع المستوطنات اليهودية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... شرع الجيش الإسرائيلي بحملة خاصة لتفجير الألغام وتطهير مساحات واسعة من أراضي هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس، وذلك ضمن خطة تخصيص الأراضي للزراعة وبناء المنشآت السياحية وتوسيع المستوطنات اليهودية فيها.
وفي المرحلة الأولى، قام طاقم الهيئة المسؤولة عن التخلص من الألغام في الجولان، بتفجير 300 لغم قديم كان قد خبأها جميعها الجيش السوري قبل نحو خمسين عاما. وجرى تفجير الألغام الكبير بشكل تسلسلي باستخدام متفجرات. وحسب الهيئة المذكورة، فإن إزالة الألغام ستستمر ثلاث سنوات تقريبا، ستزال في إطارها ألغام من أراضي هضبة الجولان وشواطئ طبريا. وهي ألغام صغيرة وقديمة، لكن انفجار بعضها في السنوات الأخيرة جعلها تهدد المستوطنين والزوار والسياح. المعروف أن 60 في المائة من أراضي الجولان تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدمها للقواعد العسكرية الكثيرة ومناطق التدريب. لكن الأراضي التي ستزال منها الألغام معدة لمشاريع التوسع الاستيطاني والزراعة، والسياحة، وأهداف عسكرية مدنية أخرى. وجنبا إلى جنب مع هذه العملية، تعمل سلطة المياه في إسرائيل على توسيع نطاق الحفريات للوصول إلى المياه الجوفية في الجولان السوري المحتل، وتنوي المصادقة قريبا على إجراء عمليات تنقيب عن المياه في شمال الجولان. وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية 375 مليون شيقل (107 ملايين دولار) لإنشاء 750 مزرعة جديدة للمستوطنين في الجولان بحلول 2018، وسيتم خلال الفترة القريبة تجهيز 30 ألف دونم لهذا الغرض، وتطوير شبكة الري. وتطمح خطة الاستيطان الإسرائيلية للجولان إلى جانب مضاعفة عدد المستوطنين، إلى المساهمة في المخطط الإسرائيلي، لرفع عدد السياح إليها من ثلاثة ملايين اليوم إلى خمسة ملايين سائح. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تركز إسرائيل في حملتها على مشاريع استيطانية جديدة وإقامة مزيد من المشاريع الاقتصادية والسياحية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد شرعت في عمليات تنقيب جديدة عن النفط في الجولان، مقدرة أن الناتج الصافي المتوقع استخراجه يزيد على أكثر من مليار برميل. وتم بدء عمليات التنقيب في 10 مواقع مختلفة، تتبعها عمليات تنقيب أخرى أكثر عمقا. وعثر، بعد عام من التنقيب، على نفط بكميات كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن كميات النفط المكتشفة قد تكفي حاجة دولة إسرائيل، من النفط، لسنوات كثيرة.
المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير
البرغوثي يطالب القمة الإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها رداً على القرار الأميركي
رام الله ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»... تواصلت المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن مقتل اثنين من عناصرها في تفجير بالخطأ كما يبدو. ونعت سرايا القدس «شهيدي الإعداد والتجهيز» مصطفى السلطان (29 عاما) وغازي نصر الله (25 عاما)، وقالت إنهما «ارتقيا خلال مهمة جهادية شمال القطاع»، مضيفة في بيانها أن «دماء المجاهدين الطاهرة ومن قبلها تضحياتهم وإعدادهم لمواجهة هذا العدو سيكون لها وقع كبير في أي مواجهة قادمة». وجاء إعلان «السرايا» بعد جدل حول مدى ضلوع علاقة إسرائيل في الحادثة، حيث اتهم مسؤولون في «الجهاد» وناطق طبي، إسرائيل بداية بقصف دراجة نارية في القطاع، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر السرايا، قبل أن ينفي الناطق باسم جيش الاحتلال تنفيذ أي قصف على أهداف شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الانفجار داخلي. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه «خلافا للتقارير الفلسطينية لم تنفذ أي غارة إسرائيلية في قطاع غزة. ونحن ننفي هذه التقارير نفيا قاطعا». وجاء الانفجار في غزة في ظل استمرار المواجهات على حدود القطاع، وتوتر متصاعد، بعد تدمير الجيش نفقا تابعا لحركة حماس يوم الأحد، تلاه إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات مجاورة، ثم قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد. وتبادلت إسرائيل وحماس التهديدات بشأن التصعيد في غزة. ورشق شبان فلسطينيون أمس الجيش الإسرائيلي بالحجارة على حدود غزة، فردت إسرائيل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز. أما في الضفة الغربية فقد اشتبك متظاهرون مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم ورام الله وطولكرم، كما أصيب فتى فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من مستوطنة «آرئيل»، شمال الضفة الغربية، وقال شهود فلسطينيون إن الشاب حامد المصري (15عاما) من سلفيت أصيب خلال المواجهات بعدما تعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار عليه عن قرب، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه كان يحمل سكينا ويستعد لتنفيذ عملية طعن، إذ قال بيان إسرائيلي رسمي: «لقد لوحظ فلسطينيان مشتبه بهما يحاولان ضرب السياج الأمني بالقرب من مستوطنة آرئيل، وعندما اقتربت منهم قوة عسكرية وضع أحدهم يده في جيبه فيما يبدو لمحاولة إخراج سكين، فتم إطلاق النار تجاهه وعولج في المكان ومن ثم نقل للمستشفى. والجيش يجري مزيدا من التحقيقات في ظروف إطلاق النار». في غضون ذلك، أقدمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على نقل الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، من قسم العزل الجماعي إلى زنزانة العزل الانفرادي. وقالت الحملة الشعبية لإطلاق سراحه وجميع الأسرى إن «قرار العزل جاء لمنعه من التواصل مع أبناء شعبه في الوطن والشتات، في وقت تشهد فيه فلسطين ومختلف عواصم ومدن العالم حركة احتجاج واسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي قرار العزل على خلفية بيان صدر عن القائد البرغوثي قبل أيام بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى، أكد فيه «استحالة التعايش مع الاحتلال والاستيطان، ورفض هذه الحالة، وضرورة مقاومة الاحتلال والاستيطان والإصرار على الحق المقدس لشعبنا في تقرير مصيره، وتحقيق العودة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية كاملة السيادة»، كما طالب البرغوثي بدعم ومساندة المصالحة الوطنية وحمايتها وتحصينها، و«التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة والتشريعي والوطني، وإعادة النظر في وظائف السلطة بما يخدم وينسجم مع مرحلة التحرر الوطني، واعتبار مقاومة الاحتلال والاستيطان أولوية وطنية مقدسة للشعب الفلسطيني». وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقل البرغوثي إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن «هداريم»، وشددت على أن البرغوثي رمز وطني وشعبي، ولا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يفصل بينه وبين شعبه. يأتي ذلك فيما يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى تركيا للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها اليوم في إسطنبول لبحث قرار ترمب بشأن القدس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، قوله إن عباس سيلقي كلمة خلال المؤتمر، وسيعقد لقاءات مهمة على هامش القمة، وأعرب مصطفى عن الأمل في أن «يتم اتخاذ قرارات وإجراءات على مستوى الحدث السياسي»، ردا على القرار الأميركي بشأن القدس. وعلى صعيد متصل بالقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي طالب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماع قمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم بإعلان قطع العلاقات مع دولة «الاحتلال» الإسرائيلي. ونقلت وكالة (قدس نت) للأنباء أمس عن البرغوثي، قوله إن «أقل ما يمكن أن تتخذه دول العالم الإسلامي هو طرد سفراء إسرائيل، وسحب السفارات منها، والإعلان عن قطع العلاقات معها»، داعيا القمة لتبني «حملة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، وعزلها بصفتها دولة عنصرية تمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه»، مشددا على أن هذا سيمثل البداية الصحيحة للرد على قرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وسيترأس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، فيما أعلنت هيئة كبار علماء بالأزهر أمس رفضها للإعلان الأميركي، داعية إلى تحرك «فاعل وجاد» لإبطاله. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سيستعرض خلال القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأي آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التبعات السلبية لهذا القرار، وآخرها القمة المصرية - الفلسطينية الاثنين الماضي بالقاهرة. كما أعلن في الرياض أمس أن الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، سيرأس وفد بلاده لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول الإسلامية، الذي سيعقد اليوم.