البردويل لـ «الشرق الأوسط»: علاقتنا العسكرية مع «حزب الله» قائمة ولا يمكن إنكارها
الجمعة 24 تشرين الثاني 2017 - 6:19 ص 
713 
0
عبدالله الثاني في واشنطن لدعم إنهاء الانقسام الفلسطيني...
محرر القبس الإلكتروني ... عمان – مؤيد أبو صبيح... يجتمع الملك عبدالله الثاني مع الإدارة الاميركية اليوم، وذلك لبحث عدة ملفات ساخنة على الساحة الدولية، خصوصا في المنطقة العربية. وقالت مصادر أردنية لـ القبس إن المباحثات الأردنية الأميركية ستتناول اخر المستجدات في الأراضي الفلسطنيية المحتلة في ظل تأكيد الموقف الأردني الداعم لإنهاء الانقسام الفلسطيني ولخطوات تحقيق المصالحة (وفق اتفاق الفصائل في القاهرة مؤخرا) والموقف الأردني الثابت من ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة. وفي سياق متصل، أوضحت المصادر بأنه سيتم التطرق في المباحثات إلى قرار الإدارة الأميركية الاخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وذلك في ظل مساع عربية تجاه الضغط لمصلحة التراجع عن تنفيذ هذا القرار. ولفتت إلى أن الأردن سيبحث كذلك تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على مواطنيه وأزمة ما يعرف بـ «السفارة». وفي مؤشر على تردي العلاقات بين عمان وتل أبيب اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنا أردنيا يدعى منذر الزميلي يرأس الحركة الكشفية، كان في زيارة إلى الضفة الغربية. وفي سياق مختلف، دفعت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2018 والتي تزيد على ثمانية مليارات دينار. ورفعت في مشروع قانونها الدعم عن الخبز وسط معارضة شعبية ونيابية للقرار.
نتانياهو ينتقد نائب وزير الخارجية بسبب تصريحاتها ضد اليهود الأميركيين
الحياة....القدس المحتلة - أ ف ب - انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس نائب وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي، بعد تصريحات «مهينة» هاجمت فيها اليهود الأميركيين، مشيرة الى أنهم «مرتاحون» كثيراً ليفهموا التهديدات التي تواجه الدولة العبرية. وجاءت التصريحات في مقابلة أجرتها حوتوفلي مع قناة «اي 24 نيوز» الإخبارية باللغة الإنكليزية، رداً على سؤال حول الهوة التي تتسع بين إسرائيل واليهود الأميركيين، بخاصة الشبان منهم. وقالت حوتوفلي، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو: «ربما أنهم صغار للغاية ليتذكروا كيف تكون شخصاً يهودياً من دون وطن قومي لليهود»، مشيرة الى أن يهود الولايات المتحدة «لا يرسلون أبداً أولادهم للقتال من أجل بلادهم». وتابعت أن «أولئك اليهود بغالبيتهم ليس لديهم أولاد يخدمون كجنود، أو يلتحقون بمشاة البحرية الأميركية (المارينز)، أو يذهبون الى أفغانستان أو العراق». ووفق حوتوفلي، فإن «معظمهم يتمتع بحياة مريحة. لا يعرفون ما هو شعور التعرض لهجوم بالصواريخ». ووصف نتانياهو الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، والذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، تصريحات حوتوفلي بـ «المهينة». وقال بيان حكومي صادر باللغة الإنكليزية عن نتانياهو: «لا يوجد مكان لهذه الهجمات، وهذه التصريحات لا تعكس موقف دولة إسرائيل». ووفق البيان، فإن «رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدين تصريحات تسيبي حوتوفلي المهينة المتعلقة بالجالية اليهودية الأميركية». وبعدها، نفت حوتوفلي وجود أي توتر شخصي بينها وبين نتانياهو. وقالت للإذاعة العامة الإسرائيلية: «لست غاضبة عليه»، موضحة «لا يوجد بيني وبينه خلاف، ولا نختلف على حقيقة أن اليهود الأميركيين أعزاء على إسرائيل». وكتبت صحيفة «هآرتس» اليسارية معطيات عدة حول اليهود الأميركيين، مشيرة الى أن رئيس القوات الجوية الأميركية الجنرال ديفيد لي جولدفاين يهودي، وآخرين في «أعلى الرتب». وأشارت الصحيفة الى أنه «يوجد 200 ألف يهودي أميركي يقيمون في إسرائيل، ويخدم العديد من الشبان في الجيش». وينشر الجيش الإسرائيلي في شكل متكرر مقابلات مع «جنود وحيدين»، قدموا من الولايات المتحدة للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفي الوحدات القتالية. وتزايدت الخلافات مؤخراً بين إسرائيل والجالية اليهودية الأميركية بسبب رفض نتانياهو تطبيق اتفاق يسمح للرجال والنساء بالصلاة معاً في حائط المبكى (البراق) في القدس الشرقية المحتلة. ويعتبر اليهود حائط المبكى أو الحائط الغربي (البراق)، الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى، آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في عام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم. ويشرف على المكان اليهود المتزمتون الذين يصرون على الفصل بين النساء، والرجال ويفرضون على النساء تغطية الرأس والكتفين والساقين قبل دخول المكان. وجمد نتانياهو في حزيران (يونيو) الماضي، تطبيق التزام سابق يسمح فيه بالصلاة المشتركة بين النساء والرجال، بعد تعرضه لضغوط شديدة مارستها الأحزاب اليهودية المتشددة المنضوية في ائتلافه الحكومي والتي يحتاج اليها للاحتفاظ بغالبيته البرلمانية البسيطة. لكن قرار التجميد عاد على نتانياهو بغضب عارم، من اليهود الأميركيين الذين يتمتعون بنفوذ قوي والذين يتّبعون في غالبيتهم العظمى تيارات دينية ليبرالية.
المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يجترح «طرقاً مختلفة» لتشريع الاستيطان
الحياة....الناصرة – أسعد تلحمي ...تثير مواقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت من مشروع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية عام 1967 استهجان جمــــعيات حقوقية، فهو من جهة أبلغ المحكمة العليا معارضته «قانـــــون التسوية»، أو قانون مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة أقيمت عليها وحدات سكنية ومباني مؤسسات عامة في المستوطنــــات المختلفة، ومن جهة أخرى يضفي الشرعية بأثر رجعي على 1048 مبنىً كهذا. وبحسب مصدر قضائي كبير، فإن مندلبليت الذي يتوقع أن تعتبر المحكمة العليا «قانون التسوية» الأخير الذي شرّعه الكنيست بهدف إضفاء الشرعية على آلاف منازل المستوطنين المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة (3455 منزلاً)، «غير دستوري»، سبق أن أعلن أن هذا القانون «غير دستوري» فعلاً، لكنه يرى في المقابل أنه يمكن إضفاء الشرعية «بطرق مختلفة» على نحو ثلث هذه المباني (1048). وأشارت مصادر قضائية أخرى إلى أنه حيال موقف المستشار المعارض لـ «قانون التسوية» مارست وزيرة القضاء (من حزب المستوطنين «البيت اليهودي») أييلت شاكيد ضغوطاً عليه لإيجاد حلول خلاّقة تحول دون إخلاء مستوطنين فتفتق ذهن المستشار، بحضور كبار المستشارين في وزارة القضاء والنيابة العامة، و «وجد الحل الجزئي» من خلال التوجه إلى البند الخامس من أمر عسكري سابق يتعلق بممتلكات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية ويتيح لسلطات الاحتلال السيطرة على هذه الأراضي من دون مصادرتها، أي أن تبقى منازل المستوطنين عليها ويُمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيون من الاقتراب منها أو الاعتراض على الأمر، وذلك في مقابل تعويضهم مالياً. وبرر مندلبليت «فكرته» بأنه بينما قانون «التسوية» الجديد الذي يرفضه يجيز مصادرة كل أرض أقيم عليها مبنى لمستوطن وعليه هو «غير دستوري» لأنه يفضل اليهود على الفلسطينيين، فإن الأمر العسكري الذي يعتمده يفيد بأنه يمكن إبقاء مبنى أقيم على أرض «ظن صاحبها بحسن نية أنها أراضٍ عامة (تابعة لسلطات الاحتلال وليست خاصة)». ويرى المستشار أن الأمر ممكن في مستوطنات معينة، لكن لا يمكن تطبيقه على جميع المنازل، وأن هناك 1048 منزلاً أقيمت على أراضٍ خاصة اعتبرت عن «طريق الخطأ» أراضي عامة في مقابل 1285 مبنىً أقيمت على أراضٍ خاصة في شكل واضح، أي أراضٍ لم تصادرها سلطات الاحتلال من قبل. أما بقية المنازل فأقيمت منذ أكثر من 20 عاماً ووضعيتها القانونية ليست واضحة تماماً وقد ينطبق على بعضها البند الخامس المذكور في الأمر العسكري. وتقوم الخطة على السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ خاصة تابعة للفلسطينيين أقيمت عليها مستوطنات بعد أن اعتبرت في الماضي أراضي دولة (أي صادرتها سلطات الاحتلال). وكانت المحكمة الإسرائيلية تجاوبت في السابق مع شكاوى قدمها أصحاب الأراضي ضد المستوطنين فأمرت بإخلائهم مثل مستوطنة عمونه). لكن إذا تبين لسلطات الاحتلال بأن عدد هذه المباني يتعدى ثلاثة آلاف قد يكون مصيرها كمصير «عمونه» سنّت «قانون التسوية» وتسعى في الأشهر الأخيرة لـ «تبييض» هذه المباني تفادياً لقرارات حكم مماثلة. وكان مندلبليت أصدر مطلع الأسبوع رأياً قضائياً يقول بإمكان إضفاء الشرعية بأثر رجعي على 14 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، أي التي أقيمت من دون استئذان سلطات الاحتلال.
البردويل لـ «الشرق الأوسط»: علاقتنا العسكرية مع «حزب الله» قائمة ولا يمكن إنكارها
عضو المكتب السياسي لـ«حماس» أكد قدرة الحركة على الفوز برئاسة السلطة الفلسطينية
القاهرة: محمد نبيل حلمي... تعهد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، بعدم الانفراد بتشكيل حكومة من أعضاء حركته حال تحقيقها الأغلبية في الانتخابات التشريعية المتفق على إجرائها قبل نهاية العام المقبل. وقال القيادي البارز للحركة، في حوار مع «الشرق الأوسط» أُجري داخل مقر إقامته بالقاهرة على هامش مشاركته ضمن وفد من حماس في مفاوضات المصالحة الموسعة التي ترعاها مصر: إن مشاركته الحركة في منظمة التحرير الفلسطينية لا يعني القبول ببرنامجها الحالي، الذي وصفه بأنه «أضاع 78 في المائة من أرض فلسطين»، مشدداً على تمسك «حماس بصياغة برنامج وبناء جديد للمنظمة». وأوضح البردويل أن «حماس» لا تُنكر «علاقة المقاومة» العسكرية مع «حزب الله» اللبناني، رافضاً الكشف عن تفاصيلها الدقيقة. كما تطرق إلى العلاقة مع قطر ومصر... وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
- بموجب الاتفاق الأخير في القاهرة تقرر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني قبل نهاية العام المقبل. هل تخطط «حماس» للمنافسة على كافة مقاعد المجلس التشريعي، أم أنكم ستلتزمون بنسبة لتجنب تكرار سيناريو عام 2006 الذي أعقبته سنوات الانقسام؟
- أريد أن أطمئن الجميع؛ لأننا حتى وفق الوضع الحالي الذي نمتلك فيه 60 في المائة من مقاعد المجلس ونمثل الأغلبية، من حقنا تشكيل الحكومة، وأن نفعل ما نريد، غير أننا لا نريد أن ندخل الشعب الفلسطيني في موجة جديدة من الضغوط اللاإنسانية التي تمارس، نحن على استعداد الآن لتفعيل المجلس التشريعي على قاعدة التوافق وليس الأغلبية، وتكون تلك الآلية التوافقية هي الملزمة في اتخاذ القرارات ولا تصدر من دونها، ونعمل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب.
- لكن ما تتحدث عنه يرتبط بالمجلس القائم، فماذا عن انتخابات العام المقبل؟ والسؤال هنا: هل تنوون المشاركة على كل المقاعد، أم أنكم ستتركون فرصة لبقية الفصائل؟
- سنترك فرصة كبيرة للفصائل، وسنتعامل بقانون انتخابي لخفض نسبة الحسم في الانتخابات، ولن نعارض في أي شكل من أشكال التوافق، وحتى إذا فزنا بالأغلبية فإننا سنبادر بتشكيل حكومة تآلف وطني تمثل الجميع، وأن يكون القرار داخل المجلس الجديد بالتوافق وليس الأغلبية، ونحن ملتزمون بذلك.
- على ذكر الانتخابات هل تطمح «حماس» للمنافسة على مقعد رئيس السلطة الفلسطينية بالانتخابات المقبلة؟
- «حماس» لا تطمح كثيراً في المنافسة على منصب الرئيس، لكنها ستمارس حقها كاملاً في دعم الشخصية الوطنية القادرة على أن تقود هذه السفينة بطريقة ديمقراطية نزيهة، رغم قدرتنا على الفوز، أو تحقيقه لشخصيات محترمة ونزيهة.
- ماذا تقصد «حماس» بأن «سلاح المقاومة» غير خاضع للنقاش، لكن استخدامه يخضع لقرار وطني؟ هل يعني ذلك أنكم قبل استخدامه يجب أن تحصلوا على موافقة كافة الفصائل؟
- هذا يدخل ضمن رؤية أشمل بكثير. في عام 2006 اتفقنا على أن تكون هناك شراكة وطنية في قرار السلم والحرب، بمعنى أننا نؤكد على أن المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني، لكن هذه المقاومة لا يقوم بها فصيل دون فصيل، بل نؤكد على ترشيد المقاومة وإخضاعها لقرار وطني شامل، وفي الوقت نفسه إخضاع المفاوضات والعملية السياسية لقرار وطني مماثل، فلا يجوز لأبو مازن (الرئيس محمود عباس) أن ينفرد بالتفاوض مع الاحتلال، رغم أنه لم ولن يلتزم ويريد الهيمنة على قرار الحرب كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات، وهذه مسألة غير مقبولة، وبالتالي يكون من الصعب جداً إخضاع استخدام السلاح في المقاومة لقرار جماعي، إلا إذا وافق الرئيس الفلسطيني على أن يكون قرار الحرب والسلم بالشراكة... هذا ما نؤمن به.
- في إطار دعوتكم لتمثيل «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية... هل نشب أي خلاف داخل الحركة بشأن ذلك، وبخاصة أن المنظمة ملتزمة باتفاقية أوسلو مع إسرائيل التي تتضمن اعترافاً متبادلاً بين الطرفين، بينما حركتكم تعارض هذا الاعتراف؟
- المشكلة أن البعض يفهم دعوتنا لدخول المنظمة وكأنها دعوة لدخول المنظمة الحالية... نحن نقول بإعادة بناء وصياغة للمنظمة على برنامج وطني متفق عليه.
- إذن، أنتم تتحدثون عن منظمة جديدة وبرنامج جديد؟
- طبعاً؛ فالمنظمة الجديدة تحتاج إلى بناء وبرنامج جديدين، وبخاصة أن البرنامج الحالي تنازل عن 78 في المائة من أرض الشعب الفلسطيني، ولا علاقة له بالبرنامج القديم والميثاق الوطني الفلسطيني، وأنا عندما أدخل مؤسسة ما فإنني أساهم في برنامجها، ولا يُفرض عليّ برنامجها القديم... نحن نسعى لصياغة جديدة، ونحن في «حماس» متوافقون على ذلك.
- أعلنتم تحفظكم على البيان الوزاري العربي، وبخاصة ما يتعلق باعتبار «حزب الله» اللبناني جماعة إرهابية... هل أثير ذلك على جدول الأعمال في اجتماع القاهرة الأخير للمصالحة، وبخاصة أن القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق دعا إلى ذلك؟
- لا، لم يحدث أن طرحت تلك النقطة على جدول أعمال المصالحة لأسباب مختلفة، أهمها أن مصر جزء من القرار، وأننا نجتمع في القاهرة، وعلى أي حال فتحفظنا لم يرتبط أبداً بمناكفة الدول العربية الراعية لإصداره، بل خوفاً من أن يأتي الدور علينا فوراً، وهذا ما لا نتمناه أبداً من الأمتين العربية والإسلامية، وما نرجوه هو أن تتوحد الجهود ضد «الكيان الصهيوني»؛ حتى لا يكون ذلك مقدمة للتطبيع مع الاحتلال.
- في خطاب لرئيس «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله مؤخراً، أعلن أنه أرسل صواريخ «كورنيت» إلى قطاع غزة لمقاومة إسرائيل. هل أنتم الطرف الذي تلقاها؟ وما طبيعة التنسيق بينكما؟
- بغض النظر عن طبيعة الأسرار العسكرية، إلا أننا اختلفنا في لحظة معه فيما يتعلق بالشأن السوري، وقد غضب «حزب الله» وإيران، رغم أننا لم نرغب في أن يلوث نفسه بالتدخل في سوريا، وقدمنا ذلك كنصيحة، ومع ذلك فنحن لا ننكر أن التعاون قائم بين «حزب الله» و«حماس» وأطراف المقاومة وإيران، ولا يمكن إنكاره قديماً أو حديثاً.
- هل تنسيقكم كحركة مع محمد دحلان (القيادي المفصول من فتح) وما قيل بشأن اتفاقكم على دور مستقبلي له يأتي في إطار محاولات تنسيقكم مع جميع الأطراف، وهل أثر على مفاوضاتكم مع ممثلي حركة فتح؟
- لم يكن هناك اتفاق على دور لدحلان في المرحلة المقبلة، و«حماس» لا تملك منحه ذلك وهي محاصرة، لكن المبدأ الذي انطلقنا منه هو أن نستكمل المصالحة المجتمعية نحن ودحلان، وقد دفعت الإمارات عن طريقه وطريق مصر أموالاً جيدة لتعويض الناس عن خسائرهم في الأرواح والممتلكات، لكن دحلان كشخص له جمهور وأنصار في غزة، ورغم قرار أبو مازن بفصله أو اعتباره منشقاً فلا يمكن الحكم بالإعدام على دوره السياسي، وإذا دخل الانتخابات وفاز بأي منصب فسنحترم ذلك، لكننا لا نملك تقسيم وظائف أو منح أدوار.