نتنياهو يقرر طرد الفلسطينيين من منطقة القدس وأريحا والسلطة اعتبرت القرار انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقرارات الدولية

تاريخ الإضافة السبت 18 تشرين الثاني 2017 - 7:11 ص    عدد الزيارات 644    التعليقات 0

        

لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر {غزة} بعد تسلم السلطة إدارة معابر القطاع

غزة: «الشرق الأوسط».. دعت لجنة شعبية فلسطينية أمس إلى ممارسة ضغط دولي لفتح كافة معابر قطاع غزة، بعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارتها منذ مطلع الشهر الحالي، حسبما أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية. وقالت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة» في بيان، إن إسرائيل لا تزال تغلق معابر تجارية مع قطاع غزة، أهمهما معبر المنطار (كارني)، وعدة معابر تجارية كانت تعمل قبل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع منتصف عام 2007، مشددة على أن استمرار إسرائيل في إغلاق هذه المعابر «في ظل سحب كل الذرائع الواهية، التي كانت تتذرع بها، بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، يعد تحدياً واضحاً للإرادة الفلسطينية والمجتمع الدولي وإمعاناً في الحصار». وأكدت اللجنة أن «المعابر وحركة البضائع والأفراد هي الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي، وتغلب عملي على معدلات الفقر والبطالة التي ترتفع بشكل كبير في غزة». كما دعت اللجنة الشعبية، المجتمع الدولي، إلى «تحمل كامل مسؤولياته تجاه معالجة حقيقية للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي باستمرار حصار غزة، وكذلك توجيه الدعم اللازم للتغلب على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا مواطن في قطاع غزة». يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة مساء أول من أمس عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، وبعد غد (الاثنين) لمرور المسافرين في الاتجاهين. وذكرت مصادر فلسطينية أن وفداً أمنياً من السلطة الفلسطينية، برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وصل إلى قطاع غزة لبحث ترتيبات فتح معبر رفح اليوم. وستكون هذه أول مرة يتم فيها فتح معبر رفح منذ تسلم السلطة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة في الأول من الشهر الحالي، بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة في 12 من الشهر الماضي. من جهة ثانية، أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين أنه سيخصص جلسته المقبلة للبحث في الانتهاكات الإسرائيلية لحرية التعبير ومطاردة الصحافيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وحسب وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، فقد تلقى وكيل الوزارة محمود خليفة رد الاتحاد الدولي على الرسائل والمتابعات التي أجرتها الوزارة في سياق الجهود المبذولة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ضد الإعلام الفلسطيني، وآخرها سرقة وإغلاق ثلاث مؤسسات إنتاج إعلامي في الضفة الغربية. ووفقاً لخليفة، فقد أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، أنتوني بيلانجر، وقوف الاتحاد وتضامنه مع الإعلام الفلسطيني وكامل مكوناته، مشيراً إلى إدراكه لضرورة متابعة الأمر ميدانياً على الأرض. وأكد بيلانجر أنه يسعى لعقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية. من جهته، أشار خليفة إلى أن الوزارة، ومنذ اليوم الأول للجريمة، قدمت كل الإسناد الممكن للمؤسسات التي نهبها وأغلقها الاحتلال، كما شرعت بحملة دولية لم تتوقف لتجنيد رأي دولي ضاغط باتجاه عدم إفلات مجرمي الاحتلال من تبعات جريمتهم وللجم هذه الانتهاكات بالمستقبل. وعبر خليفة عن رضاه تجاه تطور الدعم الدولي لفلسطين في مجابهة عصابات الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي، وكشف عن لقاءات أجراها الاتحاد الدولي للصحافيين بطلب فلسطيني مع اتحاد البث الأوروبي في سويسرا، مضيفاً أن الجهود تجري لعقد لقاء كذلك مع اتحاد الإذاعات والتلفزة الحرة بفرنسا في الإطار ذاته.

نتنياهو يقرر طرد الفلسطينيين من منطقة القدس وأريحا والسلطة اعتبرت القرار انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقرارات الدولية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع قادة المستوطنين، أنه قرر التجاوب مع مطالبهم بطرد الفلسطينيين من التجمعات البدوية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، التي تقع بين مستوطنة «معاليه أدوميم» و«متسبيه بريحو»، وذلك في إطار تعزيز الاستيطان، وتنفيذ المخطط المسمى «E1»، وهو ما اعتبره الفلسطينيون بمثابة إعلان حرب ضدهم.
وجاء تصريح نتنياهو خلال جلسة عقدت ليلة أول من أمس مع ممثلين لـ«منتدى غلاف القدس» اليميني و«المجلس الإقليمي لمستوطني ماطيه بنيامين». ويعني هذا القرار هدم مساكن وخيام المواطنين في المناطق البدوية المطلة على القدس المحتلة، بدعوى أنها «بؤر غير قانونية». وقال أحد المشاركين إن القرار يشمل بنداً يقول إن إسرائيل ستخلي جميع سكان التجمعات البدوية، وتنقلهم إلى مدينتي أريحا وأبوديس القريبتين، وإخلاء كل المنطقة المحيطة بغلاف القدس، لتعزيز البناء الاستيطاني، وربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بالقدس، وبالتالي فصل القدس عن كل امتداد فلسطيني. وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة إلى إخلاء كل الفلسطينيين «البدو»، الذين يعيشون في منطقة «E1» والمناطق المحيطة بمستوطنة «معاليه أدوميم»، في مسعى لتطبيق خطة استيطانية واسعة جداً، تربط بين مستوطنة «معاليه أدوميم» ومدينة القدس، لكنها كانت تتراجع عن تنفيذها بسبب الانتقادات الدولية التي تتهمها بمحاولة فصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها بشكل كامل، وتمنع التواصل الجغرافي في أراضي السلطة الفلسطينية، وتجهض بشكل تام حل الدولتين، وتمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. ويرى بعض المنتقدين لسياسة تل أبيب أن إسرائيل تهيئ الوضع للمرحلة المقبلة، عبر إزالة «العقبات» كافة أمام تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الكبير، الذي سيشمل أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية. وفي ردها على تصريحات نتنياهو، قالت الحكومة الفلسطينية إن هذا القرار يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إذ قال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي إن «المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته كافة مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية ورادعة لمنع حكومة الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا». من جهتها، قالت حركة فتح إن مخططات الاحتلال هي بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، وإعلان رسمي لوفاة حل الدولتين، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولقراراته. وقال أسامه القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح عضو مجلسها الثوري، في بيان صحافي صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: «إن هذه القرارات والمخططات والإجراءات التي يتم اتخاذها يومياً، من هدم للبيوت والمنشآت، وتشريد للعائلات الآمنة، وسرقة الأراضي الفلسطينية، والإصرار على بناء المستعمرات وخرق القوانين الدولية والإنسانية أمام مراقبة المجتمع الدولي، وصمته حول هذه الممارسات غير الأخلاقية والعنصرية، يضع مصداقية المجتمع الدولي وقراراته على المحك، وفي اختبار حقيقي»، مضيفاً أن هذه المخططات الاستعمارية «تحتم علينا مواجهتها على كل الصعد، خصوصاً من خلال تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي العنصري». وعلى صعيد غير متصل، أصيب شاب فلسطيني يدعى عز الدين إبراهيم أبو رميشان كرجة (17 عاماً)، من بلدة حلحول جنوب الضفة الغربية المحتلة، بجروح قاسية جراء تعرضه لنيران جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية دهس وطعن عند مفترق الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون»، بين بيت لحم والخليل، أمس. وقالت سلطات الاحتلال إن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح، أحدهما جراحه خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى «هداسا عين كارم» و«شعاريه تسيدك»، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان. وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الفتى دهس بسيارته المستوطنين، ثم ترجل من السيارة شاهراً سكيناً، وتقدم باتجاه جنود الاحتلال الذين أطلقوا عليه النار.

«السلام الآن» تخشى مصادرة مزيد من الأراضي

الحياة..القدس - أ ف ب - أعربت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المعارضة للاستيطان عن قلقها من رأي صدر عن المستشار القانوني للحكومة يمكن أن يفتح الطريق لاستملاك مزيد من الأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وفي رأي قانوني نشر الأربعاء، رأى مستشار الحكومة افيشاي ماندلبليت أن إسرائيل يمكن في بعض الظروف، أن تستملك أراض خاصة فلسطينية لمصلحة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتتمتع آراء المستشار بصلاحية في تفسير القانون وهي تلزم الهيئات الحكومية. وأكدت المنظمة ومراقبون أهمية الرأي الذي صدر الأربعاء والمناقض لمواقف سابقة تمنع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لمستوطنات. وقالت «السلام الآن» في بيان: «لدينا الانطباع بانه (المستشار) يحاول ازالة آخر عقبة قانونية (واخلاقية) من طريق السرقة والاستملاك» لأغراض استيطانية. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام. وأصدر المستشار القانوني للحكومة رأيه بدعوة من وزيرة العدل ايليت شاكيد المدافعة عن الاستيطان التي طلبت منه إعادة النظر في رأيه غير المؤيد بالأساس لتشريع وضع طريق يقود إلى مستوطنة حرشا «العشوائية». ويعبر الطريق أراض فلسطينية خاصة ومنع حتى الآن تشريع المستوطنة نفسها. ورحبت وزيرة العدل بقرار ماندلبليت باسم الاعتراف بحقوق المستوطنين وقالت في بيان إنها ستواصل الدفع باتجاه إعادة النظر في مواقف سابقة غير مؤيدة للمستوطنين.

 

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 156,172,695

عدد الزوار: 7,017,978

المتواجدون الآن: 73