مركزية «فتح»: نرفض الحكم الذاتي الموسع ولن نقيم كونفيدرالية مع أحد..

الأربعاء 15 تشرين الثاني 2017 - 4:50 ص     742     0

مركزية «فتح»: نرفض الحكم الذاتي الموسع ولن نقيم كونفيدرالية مع أحد..

الانباء...المصدر : رام الله ـ أ.ش.أ... أكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الجانب الأميركي لم يقدم حتى اللحظة أي أفكار حول الخطة التي يعكف عليها رغم إجراء الفريق الأميركي 17 لقاء بالخصوص، مضيفا أنه من غير الواضح أيضا ما إذا كانت هذه الأفكار خطة شاملة أم إعلان مبادئ. وشدد اشتية ـ في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية ـ على أنه رغم ترحيب القيادة الفلسطينية بأي جهد دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فإنها سترفض أي شيء لا يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا وهي غير ملزمة به، وستبقى متمسكة بقراراتها وبالمطالب والحقوق الوطنية التي نصت عليها قرارات منظمة التحرير والمجالس الوطنية المتعاقبة. وأضاف أن موقفنا واضح ويتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967 بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين، كما أن موقفنا واضح مما تقوم به الدولة اليهودية من ضم الكتل الاستيطانية، والقدس، وضم الأغوار، وتأجيل حل قضايا الوضع النهائي. كما شدد اشتية على رفض القيادة للحكم الذاتي الموسع، ولا تريد إقامة أي كونفيدرالية مع أحد إلا بعد الدولة الفلسطينية. وتابع عضو اللجنة المركزية: إننا لا نريد أن نستبق الأحداث وما يناسبنا سنأخذه وما لا يناسبنا لن نأخذه. من جهة ثانية، قال محمد اشتية إن القيادة الفلسطينية هي عنصر إيجابي وعنصر تطميني في المنطقة، وما تريده من ثمن لذلك هو إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967.

باريس تدعو إسرائيل للسماح بدخول مسؤولين فرنسيين للقاء البرغوثي

المستقبل...(أ ف ب).. دعت فرنسا أمس، السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول مسؤولين فرنسيين يريدون الالتقاء بالقيادي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس روماتيه إسبانييه «نود بصورة عامة أن يتمكن البرلمانيون الفرنسيون من الوصول إلى جميع المحاورين الذين يودون التقاءهم للقيام بمهمتهم الاستقصائية». وأضافت «إننا متنبهون لهذه المسألة سواء بالنسبة إلى إسرائيل أو بالنسبة إلى جميع البلدان التي يتوجه إليها مسؤولون فرنسيون». وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان قال أول من أمس، «لن نسمح بدخول من يدعو إلى مقاطعة دولة اسرائيل، خصوصاً في ضوء طلبهم مقابلة من يحرّض ويدعم الإرهاب ومهندس القتل مروان البرغوثي». وأعلن مسؤولون يساريون من الحزب الشيوعي ومن حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتطرف أول من أمس، في بيان أنهم يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بين 18 و23 تشرين الثاني «للتنبيه إلى وضع حوالى ستة آلاف معتقل سياسي فلسطيني». وأبلغ الوفد أنه يعتزم لقاء مروان البرغوثي الذي تسجنه اسرائيل منذ أكثر من 15 عاماً، ويطلق أنصاره عليه اسم «مانديلا الفلسطيني». واعتقل البرغوثي في العام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات إضافة إلى السجن أربعين عاماً، بتهمة قيادة مجموعات مسلحة استهدفت أهدافاً إسرائيلية في فترة 2000 - 2002. وسيسعى الوفد أيضاً إلى لقاء المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، وهو قيد الاحتجاز الاداري في إسرائيل منذ 23 آب الماضي. وصدر أمر باحتجاز حموري ادارياً لمدة ستة أشهر ثبتته المحكمة العليا في القدس في 22 تشرين الأول الماضي. وأعربت فرنسا في أواخر تشرين الأول عن «قلقها» على مصير حموري وأبدت استغرابها لعدم اعلان التهم الموجهة إليه وطالبت باطلاق سراحه.

{فتح} تتطلع إلى ضبط سلاح الفصائل في غزة وليس نزعه.. مصدر فلسطيني: أجّلنا ملف الأمن كي لا نفشل... والقاهرة تعيد هيكلة الأجهزة

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون.... قال مصدر فلسطيني كبير لـ«الشرق الأوسط» إنه يستغرب التركيز الكبير على الملف الأمني، على الرغم من أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على معالجته بهدوء وروية. وأضاف المصدر أن ثمة اتفاقا بين الحركتين على تجنب معالجة هذا الملف بشكل سريع، وعدم إثارته عبر وسائل الإعلام، وحله في مرحلة ثانية بشكل هادئ حتى لا تفشل المصالحة. وأكد المصدر أن الجانب المصري مطلع على هذا الاتفاق وشجعه، وسيكون مشرفا على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة، وأن هذا ما تعرفه جيدا كل الجهات ذات الصلة. وطلب المصدر من الجميع عدم وضع العصي في دواليب المصالحة. وبحسب المصدر، فإن هذا الملف سيكون على طاولة البحث بين فتح وحماس في لقاءات لاحقة، وأنه يحتاج إلى وقت وجهد ولجان متخصصة ولن يجري حله في جلسة أو جلستين. وجاء تعقيب المصدر على فحوى المباحثات بعد تصاعد الانتقادات الفلسطينية لغياب اتفاق أمني، وردا على موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي طلب من السلطة الفلسطينية أن تبسط مسؤوليتها الأمنية مجددا على القطاع، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تعمل في هذا المضمار مع السلطة وإسرائيل ومصر وجهات أخرى لتحسين الأوضاع. وجاءت تصريحات غرينبلات بعد سيل من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون فلسطينيون بارزون، بينهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي انتقد غياب اتفاق أمني، وربط نجاح حكومته ببسط سيطرتها الأمنية على القطاع، ومدير عام الشرطة، حازم عطا الله، الذي طالب حماس بنزع سلاحها، ومفوض التوجيه السياسي والأمني اللواء عدنان الضميري، الذي رفض أي محاصصة في موضوع الأمن. وبرز الملف الأمني بوصفه عقدة كبيرة في الأيام الماضية أمام المصالحة، بعدما أصرت السلطة على بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة بشكل كامل، من دون أي شراكة مع حماس، ورفضت حماس الأمر واتهمت السلطة بالتلكؤ، وحذرت كذلك من أن سلاحها خط أحمر لا يمكن المساومة عليه. وتتمتع «كتائب القسام»، التابعة لحماس، بقوة كبيرة في قطاع غزة، ولديها مجموعة كبيرة من المقاتلين والأسلحة والصواريخ، ودخلت مع إسرائيل في 3 مواجهات كبيرة في غضون 10 أعوام. وتقول حماس إن «القسام» تعد العدة من أجل التحرير. لكن ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لمح إلى تصور عملي لحل وسط يمكن أن يتفق عليه الطرفان من دون نزع سلاح حماس. وتحدث القدوة عن تحييد السلاح وضبطه عدة مرات. وقال في بيان أمس: «يجب إخضاع السلاح إلى قيادة فلسطينية وطنية وسياسية واحدة، وتحت سلطة حكومة واحدة، على أن يكون ملف إدارة سلاح الفصائل الفلسطينية المعترف بها ضمن برنامج إجماع وطني، يستند على مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين جميع الأطراف الفلسطينية». وشدد القدوة على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بجميع تفاصيلها دون استثناءات؛ لأنها مسؤولية مشتركة هدفها الأول خدمة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية، متطرقاً إلى «وجود بوادر إيجابية لدى القيادات في حركة حماس، من خلال بعض التصريحات التي أشارت بوضوح إلى وجود نية حقيقية وإيجابية لضبط السلاح، والاتفاق حول استخدامه وإدارته؛ بما لا يلحق ضرراً بنضال شعبنا، ومساعيه لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة»، عادّاً أن ذلك يأتي «في سياق الوقوف على أرضية وطنية صلبة لتحقيق المصلحة السياسية المشتركة». وبالرجوع إلى اتفاق عام 2011 بين حركتي حماس وفتح، قال القدوة إنه «لا بد من اتباع مقاربة شاملة مع الحكومة وشكلها والخطوط السياسية لها وتحديد كثير من التفاصيل السياسية الأساسية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في السابق، وتحديد كافة الخطوط السياسية العامة، مع التأكيد على ضرورة التخلي عن سلطة أحادية الجانب، على أن يكون ذلك في ظل اتفاق سياسي واضح وبرنامج إجماع وطني، بما يضمن قبوله من كافة الأطراف الفلسطينية». ويفترض أن تلتقي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في القاهرة من أجل نقاش تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة الشأن الداخلي الفلسطيني لمدة زمنية محددة حتى إقامة انتخابات عامة. وشدد القدوة على ضرورة الاستفادة من جميع الظروف الإقليمية والدولية المحيطة، للمضي قدماً في إتمام المصالحة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بالإضافة إلى استعادة الوحدة الجغرافية بين شقي الوطن، عبر تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة. وقال القدوة إن قطاع غزة يشكل عمقا استراتيجيا للدولة الفلسطينية لأنه المنفذ البحري لدولة فلسطين، بالإضافة إلى وجود مطار غزة الدولي الذي دمره العدوان الإسرائيلي في الحروب الثلاث على قطاع غزة، مشيراً في السياق ذاته، إلى ما يحويه بحر غزة من موارد طبيعية تتمثل في الغاز الطبيعي.

استكمال ترتيبات تشغيل معبر رفح ومصادر ترجح التراجع عن فتحه اليوم

الحياة....غزة - فتحي صبّاح .. أكدت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» أمس، أن هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية استكملت إجراءات وترتيبات فتح معبر رفح الحدودي في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في وقت بات من شبه المؤكد تراجع حكومة التوافق الوطني عن تعهدها بفتحه اليوم أمام حركة المسافرين. وقالت المصادر، التي فضلت عدم نشر هويتها، إنه يوجد حالياً في المعبر موظفون من شرطة الجوازات والجمارك وجهازي الاستخبارات العامة والأمن الوقائي، وكل جهة أخرى لها صلة بعمل المعبر. وأضافت أنه تم تركيب الحواسيب وآلات التصوير والمراقبة الأمنية اللازمة في المعبر، الذي أصبح جاهزاً تماماً لاستقبال المسافرين، المغادرين من القطاع والعائدين إليه. وأوضحت أنها لم تتلق حتى الآن (مساء أمس) أي تعليمات في خصوص فتح المعبر أمام حركة المسافرين، علماً أن هناك نحو 26 ألفاً من الغزيين الراغبين في السفر سجلوا أسماءهم قبل أسابيع عدة لدى هيئة المعابر والحدود، التي كانت تقودها حركة «حماس»، وسلمت المعابر للسلطة الفلسطينية في الأول من الشهر الجاري وفقاً لاتفاق القاهرة الأخير. من جانبه، أكد مدير دائرة الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وليد وهدان أمس، أن الطاقم الذي تسلم معبر رفح جاهز للعمل على الفور، بخاصة أن الأمور التقنية جاهزة وتم ترتيبها فور استلام المعبر. وقال وهدان في حديث لشبكة «وطن» الإخبارية: «نستند إلى ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسن الشيخ بأن افتتاح معبر رفح سيكون منتصف الشهر، ولا جديد أو تغيير على هذا الموعد». وعبر وهدان عن أمله بأن «تتم الأمور بسلاسة ويسر وبأن لا يكون هناك أي معوقات أمنية أو غيرها، وأن تذهب الأمور في الاتجاه السليم والمخطط له، بما يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة». ويعاني مليونا فلسطيني في القطاع منذ أكثر من أربع سنوات من إغلاق المعبر تماماً، باستثناء أسابيع قليلة في العام الواحد، نظراً لرفض السلطات المصرية فتحه في شكل طبيعي إلا بوجود السلطة الفلسطينية، وتبعاً للوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، التي شهدت خلال هذه السنوات «عمليات إرهابية» من قبل متطرفين إسلاميين من تنظيم «ولاية سيناء» المرتبط بتنظيم «داعش». ووفقاً لاتفاق القاهرة الموقع في 12 من الشهر الماضي، تعهدت الحكومة بإعادة فتح المعبر والعمل فيه في شكل طبيعي اعتباراً من اليوم الأربعاء. ويشعر الغزيون، خصوصاً المرضى والطلاب ومن لديهم إقامات أو حملة جنسيات أجنبية وعربية بالغضب إزاء تراجع الحكومة عن تعهدها بفتح المعبر اليوم. ومنذ أسبوعين ورئيس الحكومة رامي الحمد الله يؤكد أن الحكومة لن تفتح المعبر ما لم تتسلم قطاع الأمن في غزة، الأمر الذي رفضته «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى أكدت عدم وجود أي رابط بين فتح المعبر وملف الأمن الذي سيبحث في جلسة حوار في القاهرة في الأول من الشهر المقبل. كما ستعقد الفصائل الفلسطينية جولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة في 21 من الشهر الجاري. إلى ذلك، أكدت الحكومة، خلال جلستها الأسبوعية أمس في مدينة رام الله برئاسة الحمد الله، دعمها الكامل لاجتماع الفصائل في القاهرة. وشددت الحكومة على أهمية الوصول إلى اتفاق على الملفات المطروحة كافة، بخاصة الملف الأمني، بما يمكّن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كاملة وفق ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية وبسط السيادة الكاملة على القطاع. في سياق متصل، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيير كرينبول في كلمة أمام اللجنة الاستشارية للوكالة، التي تضم الحكومات المستضيفة وكبار المانحين، إن العجز في موازنة «أونروا» العملياتية لبقية هذه السنة لا يزال 77 مليون دولار. وأضاف كرينبول أمام اللجنة المجتمعة في الأردن حاليا أنه أبلغ اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل عشرة أيام فقط بأن هذا العجز سوف يعرض للخطر سبل وصول اللاجئين إلى الخدمات في أقاليم العمليات كافة. ووجه كرينبول نداءً عاجلاً من أجل القيام بعمل جماعي لإغلاق هذه الفجوة التمويلية الحرجة.

إعادة الكهرباء إلى غزة بكامل طاقتها تحتاج سنوات وتتطلب تأهيل الشبكات

غزة - «الحياة» ... قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، إن عودة الكهرباء في قطاع غزة بنسبة مئة في المئة «سيستغرق سنوات» عدة. وأضاف في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أول أمس أن العجز في الطاقة الكهربائية اللازمة للقطاع «يصل إلى 68 في المئة»، مشيراً إلى أن «العمل جار حالياً لتأمين الكهرباء في القطاع لثماني ساعات يومياً بالحد الأدنى» بدلاً من أربع حالياً. وأوضح أن خطة سلطة الطاقة «تنقسم لقسمين: الأولى طارئة وتمتد حتى نهاية العام الجاري، وتقوم على تأهيل شبكات الكهرباء بما يضمن عودتها بكامل طاقتها، والثانية قصيرة المدى تقوم على خفض العجز لـ30 في المئة بدلاً من الحالي البالغ 68 في المئة». يُشار إلى أن التيار الكهربائي يصل إلى منازل الغزيين أربع ساعات يومياً، وأحياناً تتراجع المدة إلى ساعتين أو ثلاث، وذلك منذ شهر نيسان (أبريل) الماضي بسبب العجز في توريد الوقود اللازم لتشغيلها. وتزود إسرائيل عادة القطاع بمئة وعشرين ميغاواط من التيار، إلا أن السلطة الفلسطينية طلبت من الحكومة الإسرائيلية قبل أشهر عدة، في إطار العقوبات المفروضة على مليوني فلسطيني، تقليص 50 ميغاواط منها، لتصبح 70 فقط، فيما تزود مصر القطاع بحوالى 20 ميغاواط، وتولد محطة الكهرباء الوحيدة للغزيين حوالى 50 ميغاواط فقط. وتتطلب إعادة وصل التيار إلى ثماني ساعات، كما كانت عليه الحال قبل ستة أشهر، تراجع السلطة عن طلبها تقليص الكهرباء من إسرائيل، وتزويد المحطة بالوقود اللازم لتشغيل مولداتها الأربعة كي تولد 120 ميغاواط.

عباس تلقى دعماً سياسياً كاملاً من السعودية

رام الله - «الحياة» ... قال مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» إن الرئيس محمود عباس تلقى دعماً سياسياً كاملاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية. وقال الدكتور محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ «الحياة»: «الرئيس محمود عباس طلب زيارة المملكة العربية السعودية، والمملكة وجهت إليه الدعوة، والتقى الملك سلمان وولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأطلعهما على التطورات السياسية الأخيرة، والجهود الأميركية الرامية لاستئناف العملية السياسية، والمصالحة الفلسطينية». وقال إن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة، إلى جانب الجزائر، التي تحافظ على دعم مالي ثابت للسلطة الفلسطينية، إلى جانب الدعم السياسي الكامل والمفتوح. وأضاف: «تاريخياً المملكة العربية السعودية من الدول العربية القليلة جداً التي لم تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني». وقال أشتية إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أكدا للرئيس عباس أنهما سيقبلان ما يقبل به الفلسطينيون، وأن المملكة ستواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في كل المناسبات ومختلف الظروف والأحوال». وأعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أمس لدى استقباله في رام الله رئيس البرلمان السويدي إربان أهلين والوفد المرافق له، «أن المملكة العربية السعودية تقدِم كل الدعم وعلى المستويات كافة للفلسطينيين بغية الوصول إلى حل قائم على أساس الشرعية الدولية وقراراتها». وقال الناطق باسم حركة «فتح» عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، إن «العلاقات الفلسطينية السعودية متينة وقوية للغاية، وهناك تطابق في الأمور المطروحة، بخاصة في ما يتعلق بالموقف السياسي وموقف القيادة الفلسطينية في الحلول السياسية عبر حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي ودعم السعودية للمصالحة الفلسطينية وتمكين الحكومة من العمل في القطاع وطي صفحة الانقسام».