رئيس هيئة المعابر يصل إلى غزة لتسلمها من {حماس} والحركة تتذمر من استمرار الإجراءات ضد القطاع...

رئيس هيئة المعابر يصل إلى غزة لتسلمها من {حماس} والحركة تتذمر من استمرار الإجراءات ضد القطاع... وعباس ليس متعجلاً..

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، مفيد الحساينة، عن بدء إجراءات تسلم معابر قطاع غزة، باعتبار ذلك الخطوة الأولى لتمكين حكومة التوافق في غزة. وقال الحساينة أثناء اجتماع ضم رئيس هيئة المعابر والحدود، نظمي مهنا، واللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي التابع لحماس، وصالح الزق، مسؤول ملف الشؤون المدنية في غزة، ورائد فتوح مدير المعابر في غزة، أن لجنة تسلم المعابر بدأت عملها بزيارة للمعابر من أجل تقييم الأوضاع وتهيئتها للمرحلة المقبلة. وأضاف: «العمل انطلق وسط إصرار وإجماع كل الأطراف». وكان مهنا بصفته رئيس هيئة المعابر، وصل إلى غزة أمس من أجل وضع آليات لتسلم معابر القطاع. وقال مهنا، إنه جاء إلى غزة بناءً على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتنفيذ أول بند في اتفاق القاهرة وهو تسلم المعابر. وأضاف: «نحن بانتظار الساعات القليلة المقبلة حتى ننتهي من هذا الموضوع، نريد الإعلان عن تسلم المعابر بشكل رسمي، كأولى الخطوات التي ستباشر فيها الحكومة أعمالها في قطاع غزة». وأوضح: «سنبدأ من رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون (إيريز)، ونتمنى أن نكون غدا (اليوم) توصلنا إلى اتفاق كامل وشامل على الأرض حول هذا الموضوع».
ويعد ملف المعابر أحد الملفات الأهم التي طالما عرقلت اتفاقات سابقة، بسبب رغبة السلطة في السيطرة عليها بشكل كامل، وإصرار حماس على المشاركة في إدارتها. غير أن حماس وافقت هذه المرة على تسليم المعابر للحكومة. وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن مفتاح التمكين لحكومة الوفاق في غزة هو المعابر والجباية المالية. ويفترض أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصى هو الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ويشمل ذلك تسليم معابر غزة كلها، على أن يتسلم حرس الرئيس معبر رفح والحدود مع مصر في وقت لاحق يتم ترتيبه مع مصر وعندما تنتهي من إعادة تجهيز المعبر. واتفقت مصر مع السلطة وحماس على أن يتسلم حرس الرئيس معبر رفح؛ حتى يتسنى فتحه بشكل طبيعي. وإذا ما تسلمت السلطة المعابر، وهي المرحلة الأولى من الاتفاق، ستنتقل إلى حسم ملفات أخرى، لكن هذا النهج بدا كأنه لا يعجب حركة حماس. وأظهرت حماس عدم رضا عن تركيز السلطة على تسلم المعابر ومهامها في غزة من دون مقابل. وبدا تذمر حماس في أكثر من تصريح، بدأها موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وعضو وفدها في حوارات القاهرة، حيث انتقد حجم التصريحات السلبية من قبل مسؤولين في السلطة في قضايا لم تبرم بعد، سواء في موضوع الموظفين أو المعابر أو سلطة الأراضي أو الأمن، قائلا: إنها «لا تبشر بخير». وتصريح أبو مرزوق ليس الوحيد، فقد انتقد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، عدم تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراءاته ضد غزة. وقال برهوم: إن عدم إلغاء الإجراءات التي اتخذت ضد قطاع غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها.
كما عد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، أنه «من غير المبرر استمرار العقوبات على قطاع غزة»، وكتب أبو زهري في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «من غير المبرر استمرار العقوبات على غزة حتى الآن، في حين تكتفي الحكومة بالحديث عن تسلم المعابر والتنقيب عن غاز غزة». وكان الرئيس الفلسطيني اتخذ إجراءات عدة ضد قطاع غزة، شملت حسومات من رواتب الموظفين، وإحالة آخرين على التقاعد، والتوقف عن دفع بدل كهرباء ووقود، وفرض ضرائب، وإلغاء إعفاءات ضريبية، ردا على تشكيل حماس لجنة إدارية لحكم القطاع. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا نية للرئيس التراجع عن هذه الإجراءات فورا، على الرغم من حل حماس اللجنة الإدارية وتوقيع اتفاق المصالحة، وأنه يريد أولا، أن يراقب كيف تسير عملية تمكين الحكومة في غزة.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني ليس مستعجلا على اتخاذ قرارات، ويريد أن يطمئن بأن المصالحة ليست مجرد اتفاق وحسب.
واتفق عباس مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح على هذا، خلال الاجتماع الذي جرى في وقت متأخر الأحد، ولم يتطرق بيان المركزية إلى هذه الإجراءات. وثمنت اللجنة المركزية لحركة فتح نتائج الحوار الذي جرى في القاهرة برعاية مصرية، وأكدت تصميمها على استعادة الوحدة الوطنية وبذل أقصى الجهود لإنجاح الحوار، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها بشكل كامل، وبمسؤوليتها في إدارة قطاع غزة وفق النظام والقانون كما في الضفة الغربية. وشددت الحركة في بيان صدر عقب اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة القائد العام للحركة الرئيس محمود عباس، على العمل بأقصى قدراتها لتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ الشراكة الوطنية للوصول إلى إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال. وأكدت اللجنة المركزية «بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المكلفة بالحوار مع حماس، على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الأساسي، وحماية النظام السياسي التعددي الديمقراطي، والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وركزت على ضرورة تمكين حكومة الوفاق من العمل وفق النظام والقانون والاستمرار بالحوار مع القوى الوطنية لإتمام هدف استعادة الوحدة الوطنية». وأعربت اللجنة المركزية، عن تقديرها لقيادة مصر العربية، ولدورها المميز في هذه المرحلة للوصول إلى الاتفاق الأخير في القاهرة، وثمنت جهود مؤسساتها وجهود قيادات دول عربية مساندة والمملكة الأردنية والملكة العربية السعودية.

7 معابر في قطاع غزة مخصصة لحركة الأفراد والبضائع... أهمها رفح وبيت حانون وكرم أبو سالم

رام الله: «الشرق الأوسط»... الملف الذي طالما أفشل جولات المصالحة السابقة، ويمكن له أن ينجحها هذه المرة، هو ملف المعابر.
وتريد السلطة الفلسطينية سيطرة كاملة على معابر قطاع غزة، وقد استعجلت بإرسال مدير هيئة المعابر إلى القطاع لتسلم هذه المعابر اليوم. وتقول السلطة بشكل واضح، إن المعابر هي مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في غزة. وبالإضافة إلى المعابر، يتبقى أمام الحكومة حل مشكلتي الأمن والجباية، لتصبح الحكومة المتحكمة في شأن القطاع، بعد أن بقيت حماس مسيطرة عليه لأكثر من 10 أعوام. وتتحكم إسرائيل حاليا بجميع هذا المعابر باستثناء معبر واحد، هو معبر رفح الذي يتحكم فيه المصريون من جهة مصر، وحركة حماس من جهة قطاع غزة. وعمليا تشغل إسرائيل معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع، وبيت حانون (إيريز) لتنقل الأفراد (بين الضفة وغزة) فيما يعمل معبر رفح بشكل متفاوت. وفيما يلي نبذة عن المعابر السبعة:
- معبر رفح
يقع في جنوب القطاع على الحدود المصرية الفلسطينية، وهو معبر بري يسيطر عليه الفلسطينيون ويعمل بالتنسيق مع مصر.
يعد المعبر الوحيد الواصل بين غزة ومصر ويخضع للسلطات الفلسطينية والمصرية، وهو مخصص لحركة الأفراد، إلى جانب تجهيزه لنقل البضائع. وشهد المعبر قبل سيطرة حماس على قطاع غزة، عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلا أنه ومنذ سيطرة حماس في 15 يونيو (حزيران) من عام 2007، ظل مغلقا إلا في حالات محدودة. عمل المعبر بكل طاقته بعد تدمير إسرائيل مطار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الدولي، في نهاية 2001، (المطار الوحيد الذي كان يسمح فيه للفلسطينيين بالسفر جوا). لكن إسرائيل عطلت العمل بالمعبر مرات عدة، تحت حجج مختلفة، إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية المعابر في 2005، وهي اتفاقية دولية شاركت فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتنص على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وعلى أن تسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة، وتعمل على تسريع إخراجها، مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة، وأن تعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير. وعلى هذا المعبر سجلت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2006، محاولة لاغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية. تشترط مصر والسلطة اليوم نشر حرس الرئيس الفلسطيني على هذا المعبر كي يجري فتحه، ووافقت حركة حماس على ذلك.- معبر بيت حانون «إيريز» يقع شمالي قطاع غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يمكن وصفه بأنه نقطة حدود بين إسرائيل وغزة، وهو البوابة الوحيدة التي تمكن أهالي القطاع من الوصول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية، بشكل مباشر من دون المرور عبر مصر ثم الأردن، أو العكس، الذهاب من الضفة وإسرائيل إلى غزة.
تغلقه إسرائيل بشكل شبه كامل منذ سيطرة حماس، ولا يسمح إلا لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الشخصيات المهمة والتجار، وبعض الحالات الصحية بالمرور منه، بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة لذلك.
يضطر العابرون منه إلى السير على أقدامهم مسافة كيلومتر واحد، وسط إجراءات أمنية معقدة، بعد تعرضهم لفحص أمني دقيق، ومنه تدخل الصحف والمطبوعات والإرساليات الأخرى.
- معبر المنطار «كارني»
يقع شرق مدينة غزة وتسيطر عليه إسرائيل، وهو أهم المعابر في القطاع، وكان أكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل. يخضع لرقابة شديدة، وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر عبره، فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه.
كان معدا لتصدير البضائع واستيرادها من غزة وإليها، ويعتبره الغزيون شريان الحياة، إذ إنه معد ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يوميا.
ومنذ سيطرة حماس شهد إغلاقا كاملا بوجه عمليات التصدير، أما في ما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد عمل بشكل محدود فقط.
- معبر العودة «صوفا»
يقع شرق مدينة رفح وتسيطر عليه إسرائيل. يعد معبرا صغيرا وهو مخصص للاستيراد فقط، وتحديدا مواد البناء. لكن إسرائيل تغلقه كل الوقت.
- معبر الشجاعية «ناحال عوز»
يقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل. ويستخدم لعبور الوقود نحو القطاع عبر أنابيب معدة لهذا الغرض، وتغلقه إسرائيل معظم الوقت.
- معبر كرم أبو سالم «كيرم شالوم»
يقع في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية. وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين إسرائيل، واستخدم أكثر من مرة كبديل عن معبر رفح.
- معبر القرارة «كيسوفيم»
يقع شرق خان يونس ودير البلح، وهو معبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي، حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح القطاع.