مواجهة علنية نادرة بين نتنياهو والشرطة حول شبهات فساد ..

مواجهة علنية نادرة بين نتنياهو والشرطة حول شبهات فساد ..

الناصرة ـــــ «المستقبل» ووكالات... دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ«تسونامي من التسريبات» حول قضايا فساد يُشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول ان «لا أساس له» ويرمي فقط إلى «تقويض القانون». وقالت مسؤولة في الشرطة لوكالة «فرانس برس» طلبت عدم الكشف عن اسمها إن «الشرطة تقوم بعملها طبقاً للقانون، ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون». وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء أول من أمس إن نتنياهو سيخضع مجدداً للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول قضايا عدة، ما دفع برئيس الوزراء الى الدفع ببراءته مرة أخرى. وكتب نتنياهو على صفحته على موقع «فيسبوك»، «عندما تولى قائد الشرطة (روني الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أي تسريبات، وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات» حول توجيه اتهامات. وأضاف: «أصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، وأصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طي النسيان»، مندداً بما وصفه بـ«حملة إعلامية» تستهدفه. وعقّب النائب يتسحاق هرتسوغ، رئيس كتلة «المعسكر الصهيوني» البرلمانية، على تصريح نتنياهو ضد الشرطة، بقوله: «ما بدأ ضد الفنانين والصحافيين والقضاة، يصل الآن إلى الشرطة، تمزيق، تحريض، وتقسيم من أجل المصلحة الشخصية بكل ثمن، حتى بثمن وحدة الشعب والمس برموز القانون والسلطة». وكتب رئيس «يوجد مستقبل» النائب يئير لبيد على تويتر، أن «هجوم نتنياهو على القائد العام للشرطة هو انحطاط جديد في محاولة تهديد سلطة القانون في الدولة. عار». ويخضع نتنياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء، بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» يرجح أنها لم تبصر النور، وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية في الصحيفة، مقابل خفضه عمليات صحيفة «اسرائيل اليوم» المنافس الرئيسي ليديعوت. كما أن زوجته سارة تبلّغت في أيلول الماضي، إمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة. كما ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة «ثايسن كروب» الألمانية. وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل. وقد سبق الاشتباه بنتنياهو مرراً بضلوعه في قضايا فساد، لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه أبداً. ويؤكد دوماً أنه ليس متورّطاً في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.

إسرائيل تراقب بقلق بالغ «اتفاق القاهرة ــــ2» للمصالحة الفلسطينية

المستقبل...غزة ـــــ عبير بشير.... غداة الإعلان عن اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة، بدا التوجس والقلق الإسرائيلي واضحين من هذه الخطوة، خشية من أن تتحول إلى حقيقة واقعة، خلافاً لاتفاقات مصالحة سابقة بين الحركتين، وبالتالي انهيار الهدف الاستراتيجي الكبير للدولة العبرية الذي عملت عليه طويلاً، وهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ومنع التواصل الجغرافي بينهما في إطار دولة فلسطينية مستقلة. ويرى المسؤولون الإسرائيليون بأن اتفاق المصالحة هذه المرة يبدو جدياً أكثر من السابق، لكنه لا يلامس مجموعة الألغام التي بإمكان كل واحدة منها أن ينسف الاتفاق، وهي إجراء الانتخابات الفلسطينية، وعقد المجلس الوطني، واندماج «حماس» في منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن ما يذهل إسرائيل هو أن من يقدم تنازلات في اتفاق المصالحة هو حركة «حماس»، والتغيرات الهائلة التي طرأت على لغة ومفردات الحركة من المصالحة بشكل مفاجئ. وتعتبر إسرائيل أن موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اتفاق مصالحة مع «حماس»، يمنحه السيطرة فوق الأرض (الوزارات، المعابر، المؤسسات الحكومية)، وليس السيطرة تحت الأرض (الأنفاق، السلاح، منصات الصواريخ). وترى إسرائيل أن هناك حاجة لعباس في ذلك بهدف الاستعراض أمام الإدارة الأميركية بأنه حاكم لديه تفويض كامل بالعمل باسم الشعب الفلسطيني لا سيما أن الولايات المتحدة على وشك طرح خطة سياسية للتسوية. ويعود ردّ الفعل الإسرائيليّ المنضبط نسبياً وغير المألوف، على المصالحة الفلسطينيّة برعاية مصرية، بخلاف التصريحات العنترية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى معرفة الدولة العبرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استحصل على الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية لرعاية بروتوكولات المصالحة الفلسطينية، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة علناً. وتتحدث مصادر إسرائيلية بأن وصول المبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات إلى كيبوتس «ناحال عوز» على الحدود المصرية وإطلاق تصريح بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى قطاع غزة ليس صدفة، كما أن ترحيب وزارة الخارجية الأميركية بتولي السلطة الفلسطينية كامل المسؤوليات عن القطاع على لسان الناطقة باسمها هيدز نويرت ليس صدفة أيضاً. بل إنه من ضمن توجه أميركي يندرج في إطار ما يُسمى صفقة القرن. وأضافت المصادر ألإسرائيلية أن إدارة ترامب التي تعتزم طرح حل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأن تمنع أيضاً اندلاع مواجهة عسكرية في القطاع، تعلم جيداً أن عودة السلطة الفلسطينية مهمة جداً لهذين السببين، وتفهم أيضاً أن ذلك لن يتم من دون بوابة المصالحة بين «فتح» و«حماس». وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل تملك جميع الأدوات لإفشال المصالحة، ولكنها اختارت الآن عدم إفشالها، وذلك لأن نتنياهو ووزير دفاعه افيغدور ليبرمان يعرفان جيداً أنه لا مكان لفعل أي شيء، لأن ترامب والسيسي يؤيدان هذه الخطوة الفلسطينية. وتابعت أن ما بقي لإسرائيل هو الانتقاد والانتظار على أمل بأن يثبت الفلسطينيون مرة أخرى بأنهم لا يستحقون أن يمنحوا فرصة للوحدة والمصالحة، ويقومون هم بأنفسهم بإفشالها مثل كل مرة. وكان بيان صادر عن مكتب نتنياهو قد قال: «إن الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس، هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها»، معتبراً أن «مواصلة حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل، يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود الأميركية الرامية إلى استئناف العملية السلمية». وأضاف: «ما لم تُنزع أسلحة حماس، واستمرت بدعواتها إلى تدمير إسرائيل، فإنها ستبقى المسؤولة عن أي عملية إرهابية». ورأى نتنياهو على صفحته في موقع «فايسبوك» أن المصالحة بين «فتح» و «حماس» تعقّد عملية السلام مع إسرائيل، لأن «حماس جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل». إلى ذلك، دعا نتنياهو المجلس الوزاري المصغر «الكابنيت»، إلى الانعقاد لمناقشة المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس»، واستراتيجية واشنطن الجديدة ضد إيران بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته عدم الموافقة على الاتفاق النووي مع طهران. ومن المتوقع أن يعرض وزير التربية والتعليم وزعيم حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت اقتراحاً لفك الارتباط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي سياق غير منفصل، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير إنه وغيره من زعماء العالم أخطأوا برضوخهم للضغوط الإسرائيلية بفرض مقاطعة فورية على «حماس» بعد فوزها بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006. واضاف: «أعتقد أنه كان يجب علينا في البداية أن نسحب حماس إلى حوار ونقلب مواقفها، وأعتقد أن هذا ما سيكون في وقت لاحق». وكان بلير قد أيد بشكل قوي القرار الذي قاده البيت الأبيض برئاسة جورج بوش، لوقف المساعدات، وتعليق العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي قادت «حماس» حكومتها ما لم توافق على الاعتراف بإسرائيل، وتنبذ «العنف»، وتلتزم بالاتفاقات السابقة بين «فتح» وإسرائيل. وقد رفضت حينها «حماس» التهديدات.

السلطة الفلسطينية ترسل وفداً إلى قطاع غزة لتسلّم المعابر

أعلنت هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أمس، أن وفداً حكومياً من طاقم المعابر سيتوجه إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة للبدء في تسلم معابر القطاع. وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ في بيان «إن وفداً حكومياً من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، سيتوجه خلال 24 ساعة إلى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، تنفيذاً لما اتفق عليه في القاهرة». وكانت «فتح» و«حماس» وقعتا الأسبوع الماضي في القاهرة اتفاقاً، وصف بالتاريخي، نص خصوصاً على استلام السلطة الفلسطينية المعابر المحيطة بقطاع بغزة والتي كانت تسيطر عليها وتديرها حركة «حماس» خلال السنوات العشر الماضية. ونص الاتفاق الذي وقّعت عليه الحركتين برعاية مصرية في المادة الثالثة منه على «الانتهاء من إجراءات استلام حكومة» الوفاق الوطني «لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك في حد أقصى يوم 1 تشرين الثاني 2017». وبموجب الاتفاق يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظّفتهم «حماس» في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية.