غرينبلات يعود إلى إسرائيل «لمواصلة مسار السلام»....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 أيلول 2017 - 7:12 ص    عدد الزيارات 800    التعليقات 0

        

غرينبلات يعود إلى إسرائيل «لمواصلة مسار السلام»....

الناصرة – «الحياة» .. وصل الموفد الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى تل أبيب أمس وسط أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أبلغ وزراء حكومته الأمنية المصغرة في اجتماع أول من أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل بجدية على طرح خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وأنه خرج من لقائه الرئيس ترامب في نيويورك الأسبوع الماضي بانطباع بأن الرئيس الأميركي «عازم جداً على دفع خطته». ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزراء في الحكومة الأمنية أن نتانياهو استعرض أمامهم تفاصيل جولته السياسية في عدد من دول أميركا اللاتينية واجتماعات على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة «وبشكل خاص لقاءيه مع الرئيسين ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي». وأضافت الصحيفة نقلاً عن وزراء في الحكومة الأمنية أن نتانياهو أكد أن الملف الفلسطيني «موضوع جدي ومهم في نظر ترامب» وأنه لمس منه جديته في هذه المسألة، وقال: «الأميركيون يعدون خطة، وبدوري نقلت للرئيس ترامب مواقفنا. الرئيس عاقد العزم على تحقيق الصفقة الممكنة التي تحدث عنها في لقاءاتنا السابقة». ونقلت الصحيفة عن موظف كبير في البيت الأبيض قوله إن غرينبلات قادم إلى المنطقة لمواصلة محادثاته مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين استمراراً للقاءين اللذين أجراهما الرئيس ترامب في نيويورك مع نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس و «الاجتماعات الهادئة والثابتة» التي أجراها غرينبلات في جولاته السابقة في تل أبيب ورام الله، مضيفاً أن غرينبلات ومستشار الرئيس جاريد كوشنير «يواصلان التقدم بشكل مثابر» في اتصالاتهما مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وأنهما يرفضان تحديد جداول زمنية «بشكل تعسفي أو مصطنع». وأردف الموظف أن اللقاءين في نيويورك كانا مفيدين، وأن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس الفلسطيني بأن البيت الأبيض يعمل على إطلاق مبادرة سلام أميركية جديدة لكن بلورة ملامحها تحتاج إلى وقت طلب الرئيس ترامب من عباس منحه إياه وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها ركم عراقيل لدفع عملية السلام. إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن نتانياهو رد على عدد من وزرائه بشأن المماطلة في إقرار مخططات بناء جديدة في المستوطنات بأنه يفضل عدم الصدام مع الإدارة الأميركية في هذه المسألة، وأنها طلبت منه عدم إقرار أي مخطط قبل اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة إن لجنة التخطيط العليا في «الإدارة المدنية» لجيش الاحتلال، تعتزم الدفع، مع انتهاء الأعياد اليهودية بعد أسبوعين الشروع في إجراءات المصادقة على مخطط لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المقامة في قلب الضفة الغربية المحتلة، ونشر مناقصات بناء فوري في عدد من المستوطنات كان نتانياهو وعد المستوطنين بها بعد إخلائهم من مستوطنتي «أولبناه» قبل خمس سنوات و «عمونه» قبل 6 أشهر، وكشف نتانياهو أيضاً أن الإدارة الأميركية طلبت أن تتيح إسرائيل للفلسطينيين دفع عدة مشاريع بناء في مجال البنى التحتية، علماً بأن الحكومة الأمنية سبق أن جمدت مشروع بناء آلاف الوحدات السكنية في مدينة قلقيلية تحت ضغط الوزراء المتشددين وقادة المستوطنين.

ملادينوف يعتبر اتفاق القاهرة فرصة أخيرة لإنهاء الانقسام

الحياة..غزة - فتحي صبّاح ... قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي «فتح» و «حماس» يمثل «فرصة أخيرة» لإنهاء الانقسام «قد لا تتكرر». ووصف ملادينوف الوضع في قطاع غزة بأنه «لا يُطاق»، قائلاً إنه عمل مع مصر والسلطة الفلسطينية على تحسينه. واعتبر أن أي انفجار للأوضاع في القطاع «سيكون مدمراً»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي يدرك ذلك، ومصر وإسرائيل والسلطة والمجتمع الدولي موافقة على المصالحة وعودة الحكومة لمنع الانفجار». وأشار ملادينوف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة أمس إلى أن «الأمم المتحدة وأطرافاً رئيسية في المنطقة تؤيد عودة الحكومة الشرعية إلى غزة»، معتبراً أنها «الفرصة الأخيرة لتوحيد الضفة وغزة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك فرصة أخرى». وشدد على أنه «لا توجد معارضة من أي طرف لتفاهمات القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإسرائيل والسلطة ومصر لديها مصلحة في إنهاء هذا الوضع». وكان ملادينوف وصل صباح أمس إلى القطاع، برفقة عدد من كبار معاونيه في زيارة تستمر ساعات، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» وعدداً من قيادات الحركة. كما التقى ملادينوف قادة وممثلي عدد من الفصائل الوطنية والإسلامية، الذين طالبوه والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار نهائياً عن القطاع، وكذلك توفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار والضغط على طرفي الانقسام لإنهائه تماماً وإنجاز المصالحة. ورحب ميلادينوف بقرار «حماس» حل اللجنة الإدارية الحكومية، معتبراً أنه «في حال عادت الحكومة إلى غزة، فهذا سيعمل على إعادة تنشيط الاقتصاد، وإنهاء الحصار، وتمكين الناس من الدخول والخروج». ودعا كل الفصائل والفلسطينيين إلى «تسهيل مهمة عمل الحكومة في غزة، وعدم وضع أي عقبات في طريقها»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لديها «الجاهزية للمساعدة، ورؤية الحكومة تقوم بمهامها في القطاع، وسنخبر المجتمع الدولي بكل التطورات». وعبر عن أمله بأن «تكون هناك محاسبة وشفافية لعملية تسلم الحكومة في غزة»، معتبراً أن «تفاهمات القاهرة لم تكن لتنجح لولا الدور المصري». وحول رواتب موظفي حركة «حماس» في غزة، قال ملادينوف إن «ملف موظفي غزة معقد جداً، ودرسنا طويلاً كيفية حله. هناك إمكان لحله، لكن الأمر بحاجة للمال، وجهد السلطة الفلسطينية»، موضحاً أن «الأمم المتحدة ستعمل على إنشاء صندوق لدعم تسلم الحكومة مسؤولياتها في غزة». وشدد على أنه «لا يمكن حل أي من مشاكل غزة من دون إنهاء الانقسام»، مبدياً استعداد المنظمة الدولية «المساعدة في حل أزمة الكهرباء، وهناك رغبة حقيقية لدى المجتمع الدولي لحلها». واعتبر أن «القطاع الاقتصادي في غزة يجب أن يتعافى، وبحاجة إلى خلق وظائف جديدة، ونؤكد لسكان غزة أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبكم». وشدد على «أهمية حل أزمة الكهرباء في غزة»، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة «شجعت الحكومة الفلسطينية على حلها كلفتة طيّبة لحل بقية المشكلات»، معتبراً أنه «في حال عادت الكهرباء إلى مستويات ما قبل الأزمة؛ فنحن جاهزون للتعاون، وأن نكون شركاء مع المجتمع الدولي من أجل بناء البنى التحتية للكهرباء». وأشار ملادينوف إلى أن «الدعم المالي من الأمم المتحدة لغزة تقلص خلال العقود الماضية، فيما زاد الانقسام في تقليص الدعم أيضاً».

المصالحة الفلسطينية تتقدم بحذر وفرص النجاح تساوي فرص الفشل

الحياة...رام الله، غزة - محمد يونس ... يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاثنين المقبل إلى غزة للبحث في جهود المصالحة بحسب ما أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود أمس، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعقد أيضاً اجتماعها الأسبوعي في القطاع، وأنها «ستعمل ما في وسعها لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية». وقال المحمود إن الحمد الله «وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع المقبل». وأضاف المحمود أن «الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة». ومن جهته، كتب الحمد الله على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك» أمس: «سأتوجه إلى قطاع غزة الحبيب الاثنين المقبل على رأس الحكومة وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية»، داعياً «جميع الأطراف والكل الفلسطيني إلى التركيز على المصلحة الوطنية لتمكين الحكومة من الاستمرار بالقيام بوظائفها على النحو الذي يخدم المواطن الفلسطيني أولاً». وجاء قرار الحكومة التوجه إلى غزة لتسلم المؤسسات والهيئات العامة والمعابر بعد اتفاق المصالحة الذي توصلت إليه مصر في حوارها الأخير مع حركتي «حماس» و «فتح» في القاهرة قبل نحو أسبوع. ووافقت «حماس»، بموجب هذا الاتفاق، على شروط الرئيس محمود عباس، حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تولي صلاحياتها في القطاع، وقبول إجراء الانتخابات العامة. ويشكل توجه الحكومة إلى غزة لتسلم المؤسسات العامة من «حماس» التي تدير القطاع منذ الانقسام عام 2007، خطوة مهمة لكنها ليست سوى بداية طريق يبدو طويلاً جداً، لإنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية. وكانت الحكومة تسلمت هذه المؤسسات لدى تشكيلها عام 2014، اثر اتفاق مصالحة مماثل يحمل اسم «اتفاق الشاطئ»، لكنها سرعان ما غادرت القطاع، بعد فشل تطبيق الاتفاق. وتدير «حماس» جهازاً حكومياً في غزة يتألف من 40 ألف موظف مدني وعسكري. وتدفع وزارة المال المحلية التي تديرها الحركة نحو 50 في المئة من رواتب هؤلاء الموظفين منذ الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع عقب إغلاق مصر الأنفاق مع غزة في 2013. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في غزة في الشهور الماضية، عقب تقليص السلطة إنفاقها على القطاع، وهو ما شكل أحد أسباب موافقة «حماس» على تسليم المؤسسات العامة والمعابر للسلطة. لكن مسؤولين من الجانبين يقولون إن الكثير من العقبات ما زالت تقف في الطريق، بخاصة دمج موظفي السلطة القدامى والجدد، والدور الفعلي الذي تمارسه «حماس» في الجهاز الحكومي، بخاصة الأمن والشرطة، من خلال آلاف الموظفين والضباط الموالين لها، والانتخابات العامة والتمثيل السياسي في منظمة التحرير، ودور المجلس التشريعي القديم وغيرها. ويقول المسؤولون في «حماس»، إنهم مستعدون هذه المرة، لتسليم مؤسسات الحكم كاملة للسلطة، وإن مطالبهم لا تتجاوز ضمان حقوق الموظفين الذين جرى تعيينهم في عهدها ضمن ترتيبات متفق عليها. وقال مسؤولون في «حماس»، إن المبادرة إلى الموافقة على شروط الرئيس عباس الثلاثة جاءت من الحركة، وتحديداً من رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة يحيى السنوار المعروف بمبادراته الجرئية ونيته التخلص مما يسميه «أعباء الحكم» في غزة، وإعادة «حماس» إلى مكانتها السابقة «حركة مقاومة». وقال مسؤول رفيع في «حماس»، إن الحركة أصدرت تعليمات لجميع المسؤولين في الوزارات والمعابر والهيئات الحكومية للتعاون التام مع الحكومة، وتمكينها من أداء عملها. لكن حركة «فتح» لا تخفي خشيتها من أن تكون موافقة «حماس» على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من العمل في غزة «مناورة» تهدف إلى تحميل السلطة مسؤولية الإنفاق على الخدمات، بينما تظل السلطة الفعلية في يد «حماس» وأجهزتها العسكرية والأمنية. وقال مسؤولون في السلطة إنهم يريدون سيطرة فعلية على الأرض، وفي المؤسسات التي يديرها موظفون من مختلف المستويات ينتمون لحركة «حماس»، وليس سيطرة شكلية. وقال مسؤول في «فتح» إن «الحكومة تريد سلطة فعلية على الأرض، وإدارة فعلية للمؤسسات، وليس أن تكون أداة لصرف الرواتب والإنفاق على المؤسسات والخدمات، بينما المسؤولية الفعلية تقع في يد حماس»، متسائلاً عن دور أجهزة «حماس» العسكرية والأمنية، ودور التشكيلات العسكرية الأخرى الموالية لها في القطاع في المرحلة الجديدة. وأضاف: «نحن نعرف أن حماس اضطرت للتنازل عن الحكم تحت الضغط وعدم القدرة على توفير الخدمات وفتح المعابر، لهذا فإن هناك شكوكاً عميقة في شأن النوايا والأهداف الفعلية وراء هذه الخطوة». وتابع: «سندخل في عملية متدرجة، وربما تكون طويلة، وسيتوقف نجاحها على عنصرين: الأول تمكين الحكومة من العمل من دون أي إعاقات من أي نوع ومن دون تدخل، والثاني على الحوارات التي ستجرى بين فتح وحماس لاحقاً في شأن مجمل ملفات المصالحة من انتخابات عامة ومشاركة في منظمة التحرير، ومصير التشكيلات المسلحة في غزة وغيرها». وتطالب السلطة، في هذه المرحلة باختفاء كل المظاهر العسكرية لحركة «حماس» وسلاحها الذي تشير التقديرات إلى أنه يشكل ترسانة كبيرة من الصواريخ والمتفجرات، تحت الأرض. وقال مسؤول في الحكومة: «لا يمكن أن نقبل بوجود سلطتين على الأرض، سلطة الحكومة وسلطة حماس». وفي الوقت ذاته، تخشى «حماس» من أن تطالب السلطة في مرحلة لاحقة، بحل الجهاز العسكري للحركة «كتائب عز الدين القسام» التي تشكل جيشاً صغيراً في القطاع. وقال مسؤولون في الحركة إنهم يعتبرون الجناح العسكري أكثر من خط أحمر، مشيرين إلى أن الحركة رفضت عروضاً إسرائيلية، غير مباشرة، لوقف تطوير الأسلحة وحفر الأنفاق، مقابل منح غزة ميناء ومطاراً وفتح القطاع على العالم الخارجي.

«حماس» تجمع قادة الفصائل في غزة لبحث مستجدّات المصالحة

المستقبل...(الأناضول، رويترز، أ ف ب)... عقدت حركة «حماس» في قطاع غزة، أمس، «لقاءً موسعاً» مع قادة الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، لبحث مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية وتطوراته. وحضر اللقاء المغلق الذي عُقد في فندق «الكومودور»، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار. ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة. وقال القيادي في الحركة، فوزي برهوم، لوكالة «الأناضول»، على هامش اللقاء: «هذا لقاء وطني فلسطيني موسع، دعت له حماس مكونات الشعب الفلسطيني، وأعضاء المجلس التشريعي والنخب السياسية، بحيث يتم اطلاعهم على كل التفاصيل التي جرت في القاهرة، حول المصالحة الفلسطينية»، مؤكداً أن «هذا دليل على أن حماس حريصة على الوحدة الوطنية والشراكة والمصالحة، بما يلبي طموحات شعبنا الفلسطيني». في غضوت ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود أمس، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله ستعقد اجتماعاً لها الأسبوع المقبل، في قطاع غزة. ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» موافقتها في 17 أيلول الجاري، على حل «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله الى القدوم وتسلم مهامها في غزة. وقال المحمود إن الحمد الله «وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع المقبل». وأضاف أن «الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة». بدوره كتب الحمد الله على صفحته على موقع «فايسبوك»، «سأتوجه إلى قطاع غزة الحبيب يوم الاثنين المقبل»، داعياً «جميع الأطراف التركيز على المصلحة الوطنية لتمكين الحكومة من الاستمرار بالقيام بوظائفها على النحو الذي يخدم المواطن الفلسطيني أولاً». ورحبت حركة «حماس» بقرار حكومة الوفاق الوطني. ودعت في تصريحات للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع حكومة الحمد الله إلى «ضرورة التراجع عن الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بالتزامن مع زيارتها». من جهته، أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مؤتمر صحافي في قطاع غزة أمس أن «الفلسطينيين شهدوا أكثر من عشر سنوات من الانقسام بين غزة والضفة الغربية. ورأوا العديد من الاتفاقيات المكتوبة والتي لم تطبق، لذلك لا يمكننا ان نفوت هذه الفرصة الأخيرة لتحقيق الوحدة»، محذراً من تضييع هذه الفرصة. وأضاف «مهمتنا الآن هي التأكد من عودة الحكومة وتولي مسؤولياتها» في غزة.

 

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,158,651

عدد الزوار: 6,679,456

المتواجدون الآن: 101