القاهرة تشترط على «حماس» تجنب طهران و«حزب الله».. • «واشنطن بوست»: إيران تحاول إعادة الحركة إلى «محور الممانعة»..

تاريخ الإضافة الإثنين 25 أيلول 2017 - 7:00 ص    عدد الزيارات 822    التعليقات 0

        

مبعوث ترامب للشرق الأوسط يعود إلى إسرائيل... لمواصلة مسار السلام...

الراي..(رويترز) .. ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الأحد، أن جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط سيعود إلى إسرائيل «لمواصلة مسار السلام»، بعدما التقى ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الماضي. وقال المسؤول في بيان «عقد الرئيس ترامب اجتماعات بناءة مع رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس في الأمم المتحدة، لكننا قلنا دائما إن الأمم المتحدة لن تركز على محادثات السلام، وإن تلك المحادثات ستحدث على مسار منفصل». وأضاف أن «جرينبلات سيعقد لقاءات للمتابعة قبيل زيارة خاصة للمنطقة مع أسرته بمناسبة عيد العرش. الاجتماعات جزء من المباحثات الهادئة والثابتة للإدارة تجاه السلام».

القاهرة تشترط على «حماس» تجنب طهران و«حزب الله».. • «واشنطن بوست»: إيران تحاول إعادة الحركة إلى «محور الممانعة»

الجريدة...كتب الخبر أيمن عيسى عادل زناتي خالد عبده .. وسط حديث عن محاولة إيرانية لمصالحة حركة حماس مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وإعادة الحركة إلى ما يسمى محور الممانعة الذي يضم إيران وسورية وحزب الله اللبناني وأحزاباً عراقية مسلحة والحوثيين في اليمن، وضعت القاهرة ومعها دول خليجية شرطاً على حركة حماس بالتخلي عن علاقتها بطهران لإتمام المصالحة معها. علمت "الجريدة"، من مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة ودولاً خليجية عدة، حددت ضوابط لضمان إتمام المصالحة مع حركة "حماس" الفلسطينية. وقالت المصادر إن "الدول اشترطت على الحركة وقف أية معاملات أو تقارب مع إيران أو حزب الله، وأبدت (حماس) موافقتها على المطالب العربية، وخفضت اللقاءات التي كانت مقررة مع الجانب الإيراني وحزب الله". كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نشرت تقريراً أمس، أفاد بأن إيران وحزب الله يحاولان بهدوء التوسط في مصالحة بين سورية وحماس، إذ اعتبرت الصحيفة أن نجاح طهران في تلك المساعي يُعزز أوضاع الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضحت المصادر أن "حماس كانت طلبت من مصر تسهيل تقاربها مع المملكة السعودية، الأمر الذي رحَّبت به الرياض، لكن في إطار ضوابط تضمن الحفاظ على الأمن القومي العربي"، كما أكدت "حماس" لمصر أنها تتخذ المنهج المصري نفسه فيما يخص الأزمة السورية، وأن القاهرة حذرت الحركة من إرسال مقاتلين إلى دمشق. وأضافت: "الحركة لم تعط أية ردود حول المساعي الإيرانية للمصالحة مع الأسد حتى الآن". كانت "حماس" استقرت زمنا طويلا في سورية، وتلقت دعماً من دمشق في حربها ضد إسرائيل، وظلت قيادة الحركة بالمنفى في سورية حتى بعد توليها السلطة في قطاع غزة عام 2007، جنباً إلى جنب مع إيران وحزب الله، حيث وصفوا أنفسهم بأنهم "محور المقاومة" في مواجهة إسرائيل. أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات العربية، أحمد يوسف، قال لـ"الجريدة": "لا منافع لحماس حالياً مع الأسد"، مشيرا إلى أن الحركة تدرك أن كلفة إعادة علاقاتها مع الأسد ستكون عالية، ولن تجني أية مكاسب منه رغم الوعود الإيرانية ببعض المساعدات المالية. وأضاف يوسف أن "الأسد أيضاً لن يجني مكاسب من المصالحة مع حماس، ويعلم أن الحركة لن تدعمه عسكرياً مثل حزب الله".

تلاسن يسبق ذهاب الحكومة إلى غزة... والسلطة ستطلب من مصر الإشراف على تنفيذ الاتفاق وملف موظفي «حماس» يبرز عقدة مبكرة أمام المصالحة الداخلية

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... برزت مشكلة موظفي حكومة حماس السابقة، عقبة مبكرة أمام إنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني سلفاً، أنه لا يمكن استيعاب أولئك الموظفين، وردت حماس محذرة رئيس الحكومة رامي الحمدالله من فشل جديد. ووجه عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، أمس، رسالة مباشرة إلى الحمدالله قائلاً له: «د. رامي الحمدالله، لقد أفشلك من قرر لك عدم استيعاب موظفي غزة، واليوم قبل قدومك لغزة (هناك) تصريحات مشابهة بذرائع لا قيمة لها، فلا تستمع لها. فالوحدة أولوية». جاءت رسالة أبو مرزوق بعد ساعات من تصريحات لوزير المالية، شكري بشارة، قال فيها إن السلطة تعاني من تضخم وظيفي وعجز مالي كبير، ولا تستطيع استيعاب 40 ألفاً أو 50 ألف موظف جديد، في إشارة إلى موظفي حكومة حماس. وأضاف شكري للتلفزيون الرسمي: «السلطة الفلسطينية والحكومة تعانيان من أزمة مالية خانقة، والدين العام على الحكومة تجاوز 3 مليارات دولار، منها مليار و600 مليون دولار لصالح هيئة التقاعد الفلسطيني». وتابع: «الحكومة الفلسطينية تعاني من تضخم وظيفي كبير، ومن الصعب حالياً إدراج 40 أو 50 ألف موظف جديد ضمن سلم رواتب الموظفين، الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من الدراسة، وأنا أقترح إنشاء صناديق خاصة بموظفي غزة الجدد بعيداً عن موازنة السلطة». ويعني تصريح بشارة، أنه لا يمكن استيعاب موظفي حماس على موازنة السلطة، وهو الطلب الرئيسي الأهم لحماس من أجل تمكين حكومة رامي الحمدالله في قطاع غزة، وتعني تصريحات أبو مرزوق أنه دون استيعاب موظفي حماس ستفشل المصالحة. وتريد حماس تفريغ نحو 43 ألف موظف مدني وعسكري فوراً في حكومة الحمدالله، عندما تتسلم قطاع غزة. لكن حركة فتح رفضت في جلسات سابقة، وقالت إنه لا يمكن للحكومة استيعابهم دفعة واحدة. وتم التوافق سابقاً، على تشكيل لجنة إدارية لمعالجة هذا الملف. واقترح رئيس الحكومة رامي الحمدالله على حماس، في وقت سابق، أن تسمح لموظفي السلطة بالعودة إلى أعمالهم، ثم يجري بعد ذلك، حصر الشواغر في كل الوزارات، على أن تكون الأولوية في التوظيف لموظفي الحركة، ويجري صرف مكافآت للباقين. لكن حماس رفضت. وهذه المواقف المتباعدة بين فتح وحماس بشأن موظفي حكومة حماس السابقة، جاءت بعد أسبوع واحد من إعلان حماس حل اللجنة الإدارية التي كانت تحكم غزة وقبولها انتخابات عامة. وطلبت حماس من حكومة التوافق الحضور إلى غزة من أجل تسلم مهامها، لكن الحكومة لم تحدد موعداً لذلك، وقالت إنها في طور ترتيب الأمر. وعدت اللجنة المركزية لحركة فتح موقف حماس، موقفاً إيجابياً، وأكدت استعدادها للتعامل بجدية مع هذا التطور. ودعت حكومة الوفاق الوطني للذهاب إلى قطاع غزة في خطوة أولى لتقييم الوضع، والبدء في عملية تمكين حقيقية وممارسة الصلاحيات في كل المجالات. وأبدت مركزية فتح استعدادها لمزيد من الحوارات بهدف التوصل إلى رؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة. ودعت الدول الشقيقة والصديقة كافة إلى تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة، وتوجيه هذه المساعدات إلى حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية التي من المفترض أنها اجتمعت أمس وناقشت كذلك قضية المصالحة، ستطلب من مصر الإشراف على تسلم الحكومة لمهامها. وأضافت: «بعد ذلك تبدأ حوارات حول القضايا المختلفة، بما في ذلك الموظفون والعقوبات... إلخ». وتابعت: «يتحدد كل شيء بحسب طبيعة التطور على الأرض». لكن ذلك لم يعجب حركة حماس أيضاً، وأصدرت بياناً قالت فيه، إنها تستغرب «خلو بيان مركزية فتح من أي مواقف أو قرارات تتعلق بإجراءات أبو مازن ضد قطاع غزة، التي من المفترض إلغاؤها بمجرد إعلان حماس من القاهرة خطواتها الوطنية والمسؤولة المتعلقة بمجريات المصالحة وإنهاء الانقسام». وأضافت: «إن المطلوب من رئيس السلطة، محمود عباس، اتخاذ قرارات إيجابية ومسؤولة بإلغاء هذه الإجراءات كافة، ولم يعد مبرراً أي تعطيل أو تسويف، لا سيما أن هذه الإجراءات تسببت بضرر كبير في حياة الناس ومصالحهم، كما أن الكل الفلسطيني ومكوناته ومؤسسات المجتمع المدني، مطالب بالضغط من أجل إلغائها فعلياً على الأرض». وتابع بيان حماس: «على حركة فتح ضبط تصريحاتها ومواقف قياداتها التوتيرية والانسجام مع المزاج العام الفلسطيني، والتوقف عن وضع أي اشتراطات استباقية من شأنها تعقيد الأمور وتسميم الأجواء». وأصدرت حماس بياناً ثانياً، ألحقته بالأول، قالت فيه: «إنه من غير المقبول التلكؤ في التراجع عن الإجراءات العقابية عن قطاع غزة». وأضاف عبد اللطيف القانوع في تصريح مقتضب: «رغم مضي أسبوع على حل اللجنة الإدارية ما زالت الإجراءات العقابية قائمة، فمن غير المقبول التلكؤ في التراجع عنها، ولا يوجد ما يعيق الحكومة من القيام بواجباتها». وتابع: «لا يوجد ما يعيق الحكومة عن القيام بواجباتها في قطاع غزة، بعد مضي أسبوع على حل اللجنة الإدارية».

نقص في احتياجات الفلسطينيين في غزة بعد إغلاق واسع للأنفاق كانت توفر لهم مواد تمنعها إسرائيل وتراقب دخولها وتقننه

غزة: «الشرق الأوسط»... بدأ قطاع غزة يعاني من نقص متزايد في كثير من المواد والمعدات والاحتياجات، التي اختفى بعضها من الأسواق، بعدما أغلقت حركة حماس معظم الأنفاق مع مصر، التي كان يستخدمها التجار لإدخال بضائعهم منذ 11 عاما. ويشتكي التجار في قطاع غزة من اختفاء وتناقص بعض السلع، خصوصا في الأجهزة الإلكترونية مثل الكومبيوترات بأنواعها المختلفة، والهواتف الجوالة، والقطع الصغيرة الإلكترونية المستخدمة في مختلف هذه الأجهزة، ومواد الدهان والأخشاب والحديد وغيرها، التي تمنع إسرائيل إدخالها إلى القطاع. وعادة لا تسمح إسرائيل حتى مع فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، بإدخال معظم هذه البضائع المفقودة إلا بشكل خفيف ومراقب، بحجة أنها تستخدم بشكل مزدوج في قضايا أمنية. ومع إغلاق الأنفاق بسبب الإجراءات التي اتخذتها حركة حماس منذ شهرين استجابة لمطالب مصر، أصبحت هذه البضائع شحيحة للغاية. ويقول تاجر الهواتف الجوالة الحديثة، أيوب جبريل، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 3 أسابيع، فرغت غالبية مخازن التجار في غزة، من الأجهزة التي كانت متوفرة، ولم يعد متوفرا بالمحال أي أجهزة جديدة». وأضاف: «هناك شح واضح في توفر أنواع الأجهزة الحديثة مع إغلاق الأنفاق، وفشل تهريبها بشكل مستمر». وأشار جبريل إلى أن هناك طلبا مرتفعا على الهواتف الجوالة، إلا أن التجار، وهو منهم، لا يستطيعون توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا أن ذلك سيكبدهم خسائر مالية فادحة، خصوصا أنهم يتعيشون من بيع تلك الهواتف ذات الربح المادي القليل جدا، وأن عدم بيعها بانتظام، سيعقد من ظروفهم الحياتية، خصوصا أنهم يدفعون ضرائب للحكومة وبدل إيجار لمحلاتهم. ويخشى جبريل مثل غيره من التجار، أن يؤدي التناقص الكبير في الأجهزة الإلكترونية، إلى مرحلة يضرب فيها هذا القطاع بشكل تام، ويجعل غزة متخلفة عن غيرها من دول الجوار. وقال أحمد السلطان، وهو تاجر معدات تصوير، إن إغلاق الأنفاق بشكل كامل حرمه، إلى جانب عدد من التجار، من استيراد كاميرات ومعدات تصوير مختلفة، لافتا إلى أن الاحتلال يتعمد منع إدخال تلك الكاميرات والمعدات، وطائرات التصوير الصغيرة جدا، بحجة المنع الأمني. وأضاف: «كنا نضطر مع الإجراءات الإسرائيلية إلى اللجوء إلى الأنفاق بديلا وحيدا لإمكانية إدخالها، لكن مع تشديد إجراءات إغلاقها في الأشهر القليلة الماضية، حرمنا من إدخال كثير من المعدات، وهذا كبدنا خسائر فادحة، بعد أن اشتريتا كميات كبيرة من الكاميرات وآلات التصوير المختلفة لإدخالها إلى غزة وفشلنا». ولا يعرف السلطان إلى متى سيبقى الوضع على حاله، آملا أن تسمح إسرائيل بإدخال هذه البضائع مرة أخرى. وفي أوقات سابقة، سمحت إسرائيل بإدخال تلك المواد، إلا أنها منعت ذلك لاحقا بقرار مفاجئ، وصادرت كميات كبيرة منها بعد وصولها إلى ميناء أسدود. وقال السلطان: «إنها تحرم المواطنين أيضا من شراء كاميرات تصوير وغيرها من المعدات الإلكترونية عبر البريد، وتوقف إدخال البريد لأسابيع وأشهر بحجة محاولة تهريب مواد ممنوعة، رغم أنها تكون تحتوي فقط على كاميرا واحدة أو ما شابه من المعدات الإلكترونية». وكانت إسرائيل أعلنت مرات في العامين الأخيرين، عن منع إدخال البريد إلى قطاع غزة، بزعم أن حماس وفصائل فلسطينية حاولت تهريب معدات تستخدم بشكل مزدوج، أو معدات عسكرية، عبر البريد. وتقوم بمصادرة ما يحاول مواطنون فلسطينيون شراءه من دول العالم تحت هذه الذريعة. ومع تعود الغزيين على بضائع الأنفاق، مثّل شح المواد المستوردة عن طريق هذه الأنفاق، قلقا كبيرا للتجار والمواطنين. ومثلت الأنفاق، التي انتشرت على حدود القطاع مع مصر منذ عام 2008، حلا وحيدا للغزيين لمواجهة الحصار الإسرائيلي الذي بدأ مع منتصف عام 2006 واشتد بسيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو (حزيران) 2007. وعمل الآلاف من الشبان والعاملين بغزة في تلك الأنفاق، وتوفي كثير منهم نتيجة انهيار بعضها، بعد فترة ذهبية شهدتها بين عامي 2010 و2012، بتوسعها ونجاح أصحابها في تهريب كل ما يحتاجه القطاع، بما في ذلك سيارات حديثة، قبل أن يتم إغلاقها بشكل نهائي مؤخرا. ويقول التاجر مهند الغلبان، الذي يستورد مواد الدهان وغيرها، إن إسرائيل تحرمهم منذ عام 2008 من إدخال هذه المواد، التي تستخدم لطلاء البيوت وتزيينها، مشيرا إلى أنها صادرت آلاف الشحنات لتجار حاولوا نقل هذه المواد إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، رغم أنها كلفتهم أموالا باهظة جدا. وأضاف الغلبان: «مع إغلاق الأنفاق، فلن نجد بديلا من أجل احتياجات الناس. الوضع يصبح أكثر تعقيدا».

برلمانيون أوروبيون يطالبون بتعليق الشراكة مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... توجه عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية، إلى قيادة البرلمان الأوروبي، بطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية وكذلك داخل إسرائيل. وقد عبر عن هذا الموقف النواب الثلاثة نيوكليس سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا فلورنسي (إيطاليا) وجوسو جواريستي (الباسك)، بعد زيارة قاموا بها إلى فلسطين الأسبوع الماضي واستمرت 4 أيام. وقالوا في بيان لهم: «نعبر عن تضامننا المخلص مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود، من أجل الحرية والعدالة والمساواة. ونحن ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض نظام الاحتلال والاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي». وطالب النواب الأوروبيون بإطلاق سراح 13 نائباً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وكذلك بالعمل على تحرير الآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وقد اطلعنا على التهديدات الإسرائيلية بطرد التجمعات السكانية في منطقة الخان الأحمر في الأغوار ومسحها من الوجود، حيث لم تكن المشاريع الممولة من أوروبا، ومنها مدرسة في مأمن وصون من التدمير أمام أفعال الجرافات الإسرائيلية. وأضاف: نحن نعارض جدار «الأبرتهايد» في الضفة الغربية والحصار غير الشرعي في غزة، كون الجدار والحصار تسببا في فصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها بعضاً، كما فصلها عن القدس الشرقية. وتابع البيان: إن الجدار يجلب التقسيم والتمييز العنصري، كما جرى إعلانه في توصية محكمة العدل الدولية. ومن هنا يجب أن يسقط الجدار، ويجب أن ينتهي الحصار. وذكر النواب الأوروبيون الموقعون على البيان، أن الجدار العنصري يعزل أيضاً مليوناً ومائتي ألف فلسطيني هم مواطنون من الدرجة الثانية في إسرائيل. وأشاروا إلى أن القوانين الإسرائيلية تحظر الزواج بين أهالي الأراضي المحتلة عام 1967، وبين الفلسطينيين القاطنين داخل إسرائيل حالياً. وقال البيان: لقد استمعنا من نواب القائمة المشتركة في الكنيست، عن قوانين تمييزية عددها بحدود الأربعين قانوناً وتستهدف الفلسطينيين داخل إسرائيل. وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية إذا استمرت قوانينها في التمييز ضد أجزاء واسعة من مواطنيها على أساس انتمائهم العرقي. وأردف بيان النواب الأوروبيين: سنظل من موقعنا ملتزمين بحل الدولتين. وبعد 50 سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان للاتحاد الأوروبي أن ينتقل من الكلام إلى الفعل. ولذلك يجب على أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات الأخيرة القانون الدولي. وشددوا على أن «حل الدولتين لا يتحقق إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة وتحسس عواقب أفعالها غير الشرعية».

53 كنيسة ومسجداً تعرضت لاعتداءات عنصرية في إسرائيل نفذها متطرفون كارهون ولم تحاسبهم السلطات

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت معطيات وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، عن تنفيذ اعتداءات تخريب وعنف عنصرية ضد 53 مسجدا وكنيسة فلسطينية، خلال السنوات الثماني الماضية، ولم تتوصل قوى الأمن إلى الجناة في معظم تلك الاعتداءات. وجاء نشر هذه الإحصائيات، ردا على استجواب قدمه نائب معارض في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ايتسيك شمولي، على أثر تعرض كنيسة القديس إسطفانوس في دير بيت جمال، القريب من القدس، لاعتداء يوم الأربعاء الماضي، جرى خلاله تحطيم الكثير من النوافذ الزجاجية الملونة، وتحطيم تمثال السيدة العذراء، والتسبب في أضرار كبيرة لأثاث الكنيسة والأواني. وجاء في رسالة وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، أنه منذ سنة 2009 وحتى شهر يوليو (تموز) الماضي، تم إحراق أو تخريب 53 مكانا مقدسا للمسيحيين والمسلمين. وقد ادعى الوزير، أن غالبية هذه الاعتداءات نفذت من مرضى نفسانيين، أو من زعران استغلوا الإهمال في الحراسة. ولكن الدخول في التفاصيل يبين أن غالبية هذه الاعتداءات تمت بلا حسيب ولا رقيب؛ لأن الشرطة الإسرائيلية لم تقم بواجبها. فلم يجر فك رموز غالبية هذه الاعتداءات، وفقط في تسع حالات منها، جرى تقديم لوائح اتهام، وفي سبع منها أدين المتهمون المتورطون. وقد تم إغلاق بقية الملفات، وعددها 45 ملفا. ففي السنوات 2009 – 2012، جرى الاعتداء على 17 مكانا مقدسا للمسلمين والمسيحيين، بينها مسجد في كفر ياسيف وآخر في ابطن وثالث في طوبا الزنغرية، وجميعها بلدات تقع في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، وأغلقت جميع الملفات. وفي سنة 2013 وحدها، نفذ 11 اعتداء مشابها، فقررت الشرطة إقامة وحدة خاصة لمكافحة «الاعتداءات القومية». وفي العامين 2004 و2015، نفذت اعتداءات بمعدل 9 في كل سنة. وفي سنة 2016، نفذت 3 اعتداءات، وخلال السنة الحالية وقعت 4 اعتداءات. وهاجم الكاتب وديع أبو نصار، مستشار مجلس الأساقفة اللاتين في القدس، سلوك السلطات الإسرائيلية المسؤولة في مسألة الاعتداءات، وقال: «مللنا مواصلة الشجب. هناك شعور لدى المسيحيين بأن الدولة، بكل أذرعها، لا تعالج هذه الأحداث كما يجب. يجب الوصول إلى المحرضين والمجرمين وتقديمهم للقضاء». وقال النائب شمولي إنه يستغرب رد الوزير، حيث إنه يقرر أن هناك إهمالا في الحراسة، وأن هناك مرضى نفسانيين، بينما لا يتفوه بكلمة عن تقصير شرطته. وقال رئيس دير إسطفانوس، الأب أنطونيو، إنه تواجد في حانوت الأثريات خلال الاعتداء، وسمع عن الاعتداء من الزوار. وقال: إن الزوار تواجدوا طوال اليوم في الكنيسة بسبب عيد رأس السنة العبرية؛ ولذلك تقرر إبقاء الكنيسة مفتوحة. وأضاف: «عندما عدت وجدت كل شيء مقلوبا. استدعيت الشرطة وقدمنا شكوى، لكن لم يشاهد أحد المعتدي. لا أعرف من ارتكب هذا العمل. هذه كراهية كبيرة». يشار إلى أن الكنيسة تعرضت لاعتداء في عام 2013، أيضا، حيث جرى إلقاء زجاجة حارقة على باب الدير وكتابة شعارات محرضة. وقبل عام ونصف العام، أيضا، جرى تحطيم شواهد القبور في مقبرة الدير. ولم يجر في الحادثين اعتقال أي مشبوه أو تقديم لائحة اتهام».

الإدارة المدنية الإسرائيلية حكومة موازية للسلطة

الحياة...رام الله - محمد يونس ... وصف موقع إخباري إسرائيلي أمس منسق الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يوآف مردخاي بأنه الرئيس الفعلي للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى حجم العمليات التي تديرها مؤسسة «الإدارة المدنية» التي يقف على رأسها، والتي تتحكم في كل شؤون الفلسطينيين من الحركة الداخلية والسفر الخارجي وتسجيل المواليد والوفيات وبطاقات الهوية وجوازات السفر وغيرها. وقال الموقع الإخباري «مكور ريشون»، إن مردخاي الملقب بـ «بولي» هو «الرئيس الفعلي للسلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن صلاحياته في الأراضي الفلسطينية تشبه صلاحيات رئيس دولة. وكانت الحكومة الإسرائيلية أنشأت «الإدارة المدنية» عام 1981، قبل إنشاء السلطة، لإدارة شؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال. وبعد التوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993، اتفق الجانبان على أن يكون عمل الإدارة المدنية انتقالياً، وأن يظل محصوراً في المنطقة «ج» الواقعة تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، وأن يجري بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. لكن السلطات الإسرائيلية أعادت توسيع عمل الإدارة المدنية، بعد انهيار محادثات السلام وتفجر الانتفاضة الثانية عام 2000. وفي الشهور الأخيرة، عملت على توسيع صلاحيات هذه الإدارة وعملها، وحولتها إلى حكومة رديفة للحكومة الفلسطينية. ويعتبر المسؤولون في السلطة الفلسطينية توسيع عمل الإدارة المدنية مؤشراً إلى خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إقامة نظام حكم مشترك في الضفة يهدف إلى تكريس نظام الحكم الذاتي الذي يعمل مع مرجعية إدارة عسكرية إسرائيلية تطلق على نفسها اسم «إدارة مدنية». ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تطبيق حل سياسي من جانب واحد يقوم على أساس تكريس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً للفلسطينيين على حوالي نصف الضفة، وتخصيص النصف الباقي للمستوطنين الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم. وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي «مكور ريشون» إن المنسق الذي أطلق عليه اسم «الرئيس الفعلي» للسلطة الفلسطينية، يدير شبكة إعلامية ويتدخل في كل المشكلات التي يواجها الفلسطينيون، من اقتصاد وتنقل وغيره. وشارك المنسق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، وعقد لقاءات مع المانحين للسلطة الفلسطينية، وقدم لهم أفكاراً في شأن المشاريع في المنطقة «ج» الواقعة تحت إدارته والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وقال الموقع العبري إن مردخاي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير في الجيل الشاب من الفلسطينيين. وكان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات حذر في وقت سابق من أن الحكومة الإسرائيلية أنشأت حكومة موازية في الضفة يديرها مردخاي. وقال إن الحكومة الإسرائيلية جردت السلطة الفلسطينية من صلاحياتها وحولتها إلى سلطة من دون سلطة، داعياً إلى مراجعة المسيرة السياسية مع الإسرائيليين. وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي إن سياسة المنسق في الضفة تعتمد على «العصا والجزرة»، مشيراً إلى معاقبة المناطق الفلسطينية التي يخرج منها المهاجمون، ومكافأة المناطق «الهادئة». ويرافق موظفو الإدارة المدنية، الذين يتحدثون اللغة العربية، جميع عمليات الجيش الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين مثل هدم البيوت، واقتحام مقرات وسائل الإعلام، وهدم شبكات الري وأجهزة إنتاج الطاقة الشمسية، ومصادرة المعدات الزراعية وهدم وإزالة المضارب البدوية وغيرها. كما تمنح الإدارة المدنية الترخيص للمستوطنات، وخدمات البنية التحتية اللازمة لها من طرق وكهرباء ومياه ومواصلات عامة وغيرها. واعتبر الموقع الإخباري الإسرائيلي منح تصاريح من أجل التنقل والعمل والزراعة والعبادة (في القدس) مكافأة من المنسق للفلسطينيين الذين لا يقاومون الاحتلال، علماً أن الإدارة المدنية تمنح بطاقات تنقل خاصة للمسؤولين في السلطة وكبار رجال الأعمال، تتيح لهم المرور عبر الحواجز الإسرائيلية بالسيارات الإسرائيلية بدلاً من الاصطفاف في الطوابير الطويلة، مثل عامة الشعب. وتتيح لهم ولأبناء عائلاتهم من الدرجة الأولى، أيضاً السفر عبر المطارات الإسرائيلية بدلاً من التوجه إلى الأردن للسفر عبر مطار عمان.

وزيرة إسرائيلية تطالب بالتحقيق مع مخرج يزور لبنان

الناصرة ــــــ «المستقبل»... طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف أمس، المدعي العام للحكومة بفتح تحقيق مع مخرج فلسطيني من عرب الـ48 معروف، تحدث ضد الدولة العبرية خلال زيارة الى لبنان. ويزور الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري بيروت حاليا في أسبوع «أيام فلسطينية» الذي سيعرض فيه أفلامه ومسرحياته ويستمر حتى 29 من أيلول الجاري. وفي مؤتمر صحافي في بيروت، وصف بكري زيارته إلى لبنان بأنها «انتصار على القوانين العنصرية» في إسرائيل التي تمنع «أصحاب الأرض الأصليين من حقهم في التواصل مع امتدادهم الحضاري والثقافي والجغرافي في محيطهم العربي»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية. وطالبت وزيرة الثقافة ريغيف أمس، من المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت فتح تحقيق مع بكري، بسبب زيارة «دولة عدو» و«التحريض» ضد الدولة. واضافت أن بكري وصف إسرائيل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام لبنانية بـ«العدو الصهيوني»، معتبرة هذه التصريحات بأنها «تجاوز للخط الأحمر». وقالت ريغيف في رسالة وجهتها إلى ماندلبليت إن «عدم وجود رد قوي من اجهزة تطبيق القانون، يضفي الشرعية على هذا النوع من السلوك المرفوض». وردّ بكري على الوزيرة عبر القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية قائلا «لا آخذها على محمل الجدّ»، مؤكدا في رسالة عبر الإنترنت أنه ليس خائفا من توقيفه. وقال: «لن أتراجع عما قلت قيد أنملة، فالصهيونية هي عدوة شعبي، ومستمرة في احتلال الأرض، وسلب حرية أبناء شعبنا وتعذيبهم، وسأبقى على هذا الموقف حتى تنتهي الحركة الصهيونية إلى زوال، لأنها حركة عنصرية غير إنسانية، وتحمل مفاهيم العداء للبشرية». واكد بكري أن «مسلسل التحريض المستمر لا يفاجئني، ولن يدفعني إلى التراجع عن مواقفي وتصريحاتي، أنا لم أحرض على إسرائيل، ولا على اليهود، بل على الصهيونية والاحتلال، وأناهض مواقفها بكل شدة».

خلل في حقل «تمار» للغاز يشلّ حركة تصديره إلى الأردن

الناصرة ـــــــ «المستقبل».. وقع خلل في حقل الغاز الطبيعي «تمار»، الذي اكتشفته اسرائيل في عرض البحر الابيض المتوسط، واعتبرته داخل مياهها الاقليمية على الرغم من معارضة لبنان لذلك. ومع ظهور الخلل تم وقف تصدير الغاز الى الأردن. وقالت وزارة الطاقة الاسرائيلية وشركة «تمار» ان الأردن تقبل هذه الخطوة بتفهم. وكُشف عن الخلل خلال اعمال الصيانة لمنظومة نقل الغاز من حقل «تمار» الى مجمع الغاز. وادى الخلل الى شل تزويد الغاز الطبيعي بشكل مطلق. وبعد اكتشاف الخلل، الناجم عن حدوث تصدعات في الخط الرئيسي، الذي ينقل الغاز من حقل «تمار» الى المجمع، تبين ان العمل فيه يتطلب عدة ايام. واصدر وزير الطاقة يوفال شطاينيتس، اوامره لامداد بعض المصانع بالغاز المسال المخصص لأوقات الطوارئ بسبب الخلل. وعلم أن مصافي النفط في حيفا وأشدود ومصانع البحر الميت ومصانع شركة كيل ستستخدم هذا الغاز. وتم تفعيل سفينة الغاز السائل التابعة لشركة الكهرباء، والتي تحولت، حاليا، الى مصدر الغاز الوحيد.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,155,078

عدد الزوار: 6,679,031

المتواجدون الآن: 122