إسرائيل تعتقل 120 طفلاً شهرياً في القدس والخليل..

تاريخ الإضافة الأحد 24 أيلول 2017 - 8:27 ص    عدد الزيارات 914    التعليقات 0

        

مسؤول في الشرطة الإسرائيلية: الشبهات ضد نتنياهو تتعزز بشكل كبير واستئناف التحقيق معه بعد فترة الأعياد حول ملفات فساد...

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية إن الشبهات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعززت في الفترة الأخيرة. ونقل موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، قوله إن «الشبهات ضد نتنياهو تعززت بشكل كبير بعد الشهادات الأخيرة ضده». فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شهادة رجل الأعمال أرنون ميلتشين زادت الضغوط على نتنياهو في الملف الأول المعروف بالملف «1000»، والمتعلق بشبهات حول تلقي هدايا ورشى. وقال مصدر إسرائيلي إن الاعتقاد بتورط نتنياهو بتهمة «الاحتيال»، وربما «الرشوة» يعزز كثيرا بعد شهادة ميلتشين حول تلقي نتنياهو عدة هدايا مقابل تسهيل خدمات. وتحقق الشرطة الإسرائيلية مؤخرا حول ما إذا كان نتنياهو سعى فعلا لإقامة منطقة تجارية دولية في الحدود مع الأردن بعد طلب من ميلتشين، وإذا ما تدخل كذلك من أجل بيعه قناة تلفزيونية. كما تشتبه الشرطة أن يكون نتنياهو سعى لتعويض ميلتشين عن الهدايا القيمة التي قدمها له ولزوجته، وتفحص أيضا ما إذا كان نتنياهو قد تدخل لدى الإدارة الأميركية من أجل حصول ميلتشين على الجنسية الأميركية. وخضع ميلتشين للاستجواب بعد معلومات مهمة قدمها آري هارو، المدير السابق لمكتب نتنياهو الذي وافق على الإدلاء بأقواله كشاهد إثبات بموجب اتفاق تسوية يتعلق باتهامات بالفساد وجهت إليه في قضية منفصلة. وكان هارو مديرا لمكتب نتنياهو قبل أن يستقيل في 2015 وسط مزاعم بأنه أساء التعامل مع شؤون أعماله الخاصة. وجاء في وثيقة قضائية أن هارو سيكون شاهد إثبات في القضية، لكن يحظر عليه نشر أي تفاصيل عما سيقوله للمحققين أو عما سيشهد به. ويتم التحقيق مع هارو منذ منتصف عام 2015 بشبهة استخدامه علاقاته مع نتنياهو لدفع مصالحه الشخصية، وقد أوصت الشرطة بتوجيه تهم إليه بالرشى وخيانة الثقة في القضية. وعزز التحقيق مع هارو موقف الشرطة من تورط نتنياهو في قضايا فساد، ومن بينها كذلك العلاقة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، خصوصا بعد أن اكتشف المحققون تسجيلات على حاسوب هارو حول مباحثات تتعلق باتفاق غير قانوني يقوم بموجبه رئيس الوزراء بتقييد صحيفة «يسرائيل هايوم» المنافسة التابعة لشلدون أدلسون، مقابل تغطية إيجابية أكثر في صحيفة «يديعوت». ويفترض أن تستأنف الشرطة الإسرائيلية بعد انتهاء الأعياد اليهودية التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو في القضيتين «1000» المتعلقة بالرشى ورجل الأعمال ميلتشين، والقضية «2000» المتعلقة بمحادثات نتنياهو مع مالك صحيفة «يديعوت». ويخضع نتنياهو عمليا لملاحقة قانونية في ثلاث قضايا، ويتركز التحقيق في القضية «1000» على شبهات حول تلقي نتنياهو رشى، إضافة إلى «الاحتيال وخيانة الأمانة». كما تبحث الشرطة ما إذا كان نتنياهو وزوجته «حصلوا على هدايا غير شرعية من رجال أعمال، أبرزها سيجار وشمبانيا بقيمة مئات آلاف الشواقل من منتج بهوليوود، ولد في إسرائيل يدعى أرنون ميلتشين». أما القضية «2000» فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت». فيما تحمل «قضية الغواصات»، اسم القضية «3000»، التي تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة لشراء مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين. وطالب مسؤولون إسرائيليون نتنياهو بالاستقالة فورا والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وقبل أسابيع وصف وزير الدفاع السابق موشيه يعالون، الذي كان حليفا لنتنياهو، إسرائيل بدولة فاسدة تحت حكم نتنياهو، متهما إياه بتغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة. وتستمر فترة نتنياهو الحالية حتى 2019، ولا يعرف ما إذا كانت التحقيقات ستطيح به قبل ذلك الموعد أو لا. وقد قال نتنياهو لمؤيديه مرارا إنه سينجو من هذه الاتهامات.

كيف ينظر سكان غزة إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس؟... الأمن والسيطرة على المعابر والوزارات أبرز الملفات الشائكة بين الجانبين

غزة: «الشرق الأوسط».. ينتظر سكان قطاع غزة بتلهف أكثر من غيرهم إنجاز اتفاق مصالحة، على أمل أن يخلصهم من الأزمات الحياتية الصعبة والمعقدة التي يعيشونها منذ زمن طويل، لكنهم يتعاملون بحذر شديد مع الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس في مصر، خشية من فشل أو انتكاسة جديدة، كما حدث خلال عشرات الجولات التي فشلت مسبقا. وغلبت لغة التشاؤم على الفلسطينيين في غزة الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد جلهم أنهم لا يرون إمكانية تجاوز الكم الكبير من العقبات الموجودة في طريق المصالحة. يقول فادي رأفت (27 عاما)، وهو خريج كلية الإعلام: «لست متفائلا لأن حركتي حماس وفتح كثيرا ما اتفقوا. لكن عند التطبيق يفشل الاتفاق وتعود الأوضاع إلى أسوأ ما كانت عليه». ولتبرير تشاؤمه، أضاف رأفت «أنا خريج منذ ست سنوات، وأبلغ من العمر 27 عاما، لكنني لم أجد فرصة عمل، ولا يوجد لدي مستقبل هنا، لذلك أنتظر المصالحة بفارغ الصبر. أريدها بشدة، لكن عندما أرى أطراف الانقسام تتفق عشرات المرات على المصالحة ثم تفشل المصالحة، لا أستطيع أن أنظر بتفاؤل لهذا الاتفاق... ومع ذلك آمل أن يخيب ظني، وأن تنجح مصر بشكل كبير في هذه الجولة». ويتفق التاجر عبد الرحمن حميدة (56 عاما) مع رأفت بقوله «أنا لست متفائلا كثيرا بنجاح المصالحة لأن الطرفين يبحثان عن مصالحهما الحزبية أكثر من مصالحنا. إنهم لا يولون لنا أي اهتمام ولا لقضايانا، أو ظروفنا الحياتية الصعبة». وأضاف حميدة بلهجة غاضبة: «الشباب أصبح بلا مستقبل، وهم حاليا ينتظرون المصالحة من أجل أن يفتح معبر رفح حتى يهاجروا إلى أي دولة كي يعيشوا حياتهم. الوضع الاقتصادي يتراجع بقوة وأثر على الجميع. هناك تراجع في الدخل وزيادة نسب الفقر بشكل غير عادي، وبخاصة في السنوات القليلة الأخيرة التي سبقت وتلت الحرب الإسرائيلية في صيف 2014». وحول مطالب سكان غزة تابع حميدة موضحا «للسكان تطلعات بسيطة في أن يتلقوا حقوقهم بالعلاج والسفر، وأن تأتيهم الكهرباء بشكل يليق بهم، وبخاصة أنها لا تصلهم سوى 3 أو 4 ساعات كل 20 ساعة. ولكن لا أحد يهتم... تطلعاتنا بسيطة وهي أن نعيش فقط». وتحدث حميدة عن معاناته الخاصة وأصحاب المتاجر والمصانع والتجار خلال فترة الانقسام التي صاحبتها حروب إسرائيلية كبيرة ضد قطاع غزة. وبسبب هذه الحرب والانقسام أغلقت مئات المصانع وزادت نسب البطالة والفقر، وتحول أصحاب المصانع والمتاجر بسبب ذلك إلى فقراء بعد 10 سنوات عجاف. ويظن حميدة، أن المسؤولين لو كانوا يهتمون للناس لما وصلوا إلى ذلك الحد من الفقر والمعاناة. وبالتالي، فإنه من غير المرجح أن ينجحوا طالما أنهم لا يزالون يفكرون بالعقلية نفسها، حسب تعبيره. وعمليا توجد أمام المتحاورين عقبات عدة، تتمثل في ملف الأمن وموظفي حكومة حماس، والسيطرة على المعابر والوزارات والمؤسسات والدخل الضريبي. من جانبه، يتوقع بكر قنديل (41 عاما)، وهو موظف تابع لحكومة حماس، أن تنجح المصالحة بين الجانبين في ظل الضغط الكبير الذي تمارسه مصر على السلطة الفلسطينية للتعاطي بإيجابية مع مواقف حماس. لكنه لا ينفي قلقه الكبير بأن تفشل الأمور مجددا. وقال بهذا الخصوص «هناك جدية واضحة لدى حماس لإنهاء الانقسام، ورغبة في إنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئه، والعمل على تجريم الاحتلال في المحافل الدولية، مع تعزيز العمل المقاوم الميداني، والوقوف جنبا بجنب ضد أي محاولة تسوية هزيلة أو تصفية للقضية. لذلك؛ نأمل أن ننجح هذه المرة». ويدرك سكان غزة أكثر من غيرهم تعقيدات الوضع السياسي، ويعيشون حياة صعبة بكل فصولها؛ لذلك بدأوا يحلمون بحذر كذلك. يقول الناشط الشبابي أحمد أبو عويلي (27 عاما) «الخشية من فشل الاتفاق مرة أخرى كبيرة. لذلك؛ آمل أن يضع طرفا الانقسام نصب أعينهم أجيالا عانت وما زالت تعاني الويلات من حالة التشرذم القائمة، وتحولت أبسط حقوقهم إلى مجرد أحلام لا قيمة لها على الأرض». من جهته، يحلم الطالب الجامعي بلال جمال بتحسن الأوضاع في غزة، ويتطلع كغيره من الشبان للحصول على فرصة عمل لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفتح الممر الآمن مع إسرائيل للسماح للعمال بالعمل هناك، وتحسين حركة السفر عبر معبر رفح، وتأمين حياة كريمة للمواطنين تنهي رغبتهم في ترك الوطن والهجرة. ويتخرج سنويا أكثر من 23 ألف طالب وطالبة من جامعات غزة، منهم ما يزيد على 60 في المائة يحصلون على فرصة عمل مؤقت لمدة ستة أشهر بعد عام ونصف على الأقل من تخرجهم. في حين أن الآخرين يعانون كثيرا للحصول على فرصة عمل ثابتة بعد ثلاثة أعوام من تخرجهم. يقول المهندس محمد سالم (46 عاما) إنه يتمنى نجاح المصالحة من أجل توفير فرص عمل للخريجين كافة، بالإضافة إلى حل مشكلة الموظفين، وتسلم رواتبهم كاملة، وفتح معبر رفح بشكل دائم والسماح للمواطنين بالسفر دون ابتزازهم ماليا، وزيادة النشاط التجاري. وأعرب سالم عن أمله في أن تكون هناك بوادر مصالحة حقيقية تحقق للفلسطينيين أمانيهم، مشيرا إلى أن تشاؤم المواطنين تجاه ما جرى في القاهرة مؤخرا يعود للتجارب السابقة الفاشلة، وإلى وجود بنود صعب أن يتنازل فيها طرف إلى الآخر.

إسرائيل تعتقل 120 طفلاً شهرياً في القدس والخليل

غزة - «الحياة» .. طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً الأطفال، في وقت أظهرت تقارير حقوقية أن الاحتلال يعتقل 120 طفلاً فلسطينياً شهرياً في الضفة الغربية، خصوصاً في مدينتي القدس والخليل. في غضون ذلك، شهد سجن النقب في إسرائيل توتراً بعد أن هدد أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» بالتصعيد في حال عدم تخصيص قسم خاص لهم أسوة بباقي الأسرى. وأطلع قراقع نائب المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك هاملتون، والمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أليكس كماروتس، على هامش حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خصوصاً المرضى والأطفال. واتهم قراقع الحكومة الإسرائيلية بممارسة «سياسة الإهمال الطبي التي ترتقي إلى مستوى المخالفات الجسيمة بحق الأسرى المرضى، بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بصحتهم وحياتهم، ما يجعل أوضاعهم في حال خطرة جداً. وطالب بـ «التدخل الدولي وفتح الملف الطبي للأسرى وإلزام إسرائيل احترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والإنسانية». كما طالب «بتكثيف العمل في متابعة الأسرى المرضى، ومراقبة إسرائيل على مدى احترامها المعايير الدولية والإنسانية في التعامل معهم، خصوصاً في ما يتعلق بإجراء فحوص طبية دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى (سجن) الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات إسعاف (بدلاً من العسكرية)، ووقف المنع الأمني لزيارات العائلات، واستعادة جثامين الشهداء المحتجزة» لدى إسرائيل.

قضايا الأسرى الأطفال

في سياق متصل، شدد قراقع خلال لقائه كماروتس على «أهمية استمرار التعاون مع الحركة العالمية في متابعة قضايا الأطفال المعتقلين، والعمل من أجل استكمال إطلاق الحملة الدولية للدفاع عن الأطفال الأسرى، والتي أقرت خلال المؤتمر الدولي عن الأسرى الأطفال، والذي عقد في رام الله منتصف آذار (مارس) الماضي، خصوصاً أن اعتقال الأطفال اصبح يمارس في شكل منهجي وكعقاب جماعي للشعب الفلسطيني». واستعرض قراقع والوفد المشارك له ما يتعرض له الأطفال من «سياسة التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة خلال اعتقالهم واستجوابهم، ومحاكمات غير عادلة، وآثار ذلك على النمو الطبيعي للأطفال تربوياً ونفسياً واجتماعياً». وطالب بـ «حشد الدعم الدولي، خصوصاً البرلماني، من أجل وقف القوانين والتشريعات الإسرائيلية العنصرية والتعسفية التي تنتهك حقوق الأسرى، خصوصاً الأطفال». وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس طفلين من الخليل جنوب الضفة. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال دهمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة واعتقلت الطفلين سليم محمد سليم سموح (14 سنة)، وحمدي خليل إسماعيل القواسمة (14 سنة). كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في أحياء عدة من الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم. في سياق الاعتقالات، كشف مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أمس أن دولة الاحتلال ضاعفت أخيراً من اعتقالاتها الأطفال الفلسطينيين دون سن الثامنة عشرة، الأمر الذي يتضح من خلال التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوق الإنسان، والتي لا تخلو من نسب عالية لاعتقال الأطفال من مدن الضفة، خصوصاً القدس والخليل. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل ما معدله 120 طفلاً فلسطيناً شهرياً، إذ سجلت التقارير اعتقال حوالى 75 طفلاً في حزيران (يونيو) الماضي، و150 طفلاً في تموز (يوليو)، و135 طفلاً في آب (أغسطس) الماضي. وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون، والبالغ عددهم حوالى 300 طفل وطفلة دون سن الـ18، مبيناً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم مع أهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال في حاجة إلى رعاية» مضيفاً أن الأسرى الأشبال يعانون أيضاً من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال. وأكد أن دولة الاحتلال لا تفرق في ممارستها التعذيب بين بالغ وقاصر، وتمارس أشكال ضغط أقسى على الأطفال في محاولة لاستغلال بنيتهم، وتعمل بكل الوسائل لإرهابهم نفسياً بالتهديد والوعيد، كما تقوم بإرهاقهم جسدياً بتغطية الرأس بكيس ملوث، والوقوف لفترات طويلة، واستخدام المربط البلاستيك لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعريتهم، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم، أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ بها أثناء التحقيق والقمع، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس. وطالب المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والطفولة بالاطلاع على أوضاع الأسرى والأسيرات الأطفال في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والضغط على الاحتلال لحمايتهم والإفراج عنهم.

تهديد أسرى «الجهاد»

إلى ذلك، منح أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» في سجن «النقب» مصلحة السجون الإسرائيلية مهلة تنتهي اليوم للاستجابة لمطالبهم ومنحهم قسماً خاصاً بهم. وجاءت المهلة في ظل توتر شديد يسود سجن «النقب» بسبب تعنت مصلحة السجون ورفضها مطالب أسرى «الجهاد» بتوفير قسم خاص بهم أسوة ببقية التنظيمات الأخرى. وقال الناطق الإعلامي باسم «مؤسسة مهجة القدس» أحمد حرزالله أن «جميع الخيارات مفتوح أمام أسرى الجهاد في النقب، ولا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تصل الأمور في حال استمر الرفض الإسرائيلي مطالبهم». وأشار في حديث لموقع «فلسطين اليوم» الإخباري التابع لـ «الجهاد»، إلى أن أسرى الحركة «لوحوا بأن بؤرة العصيان والتمرد ستمتد من سجن النقب إلى السجون والمعتقلات كافة» في حال استمرار الرفض. ولفت إلى أنه «إذا لزم الأمر أن يكون هناك إضراب مفتوح عن الطعام فليكن، أو أن يكون هناك خروج من الزنازين في شكل جماعي»، معتبراً أن «الأسرى هم الأقدر على اتخاذ القرار الملائم الذي يحقق مطالبهم». وأشار إلى أن «أسرى الجهاد كانوا في الفترة الأخيرة فريسة التجاذبات بين الفصائل داخل المعتقل»، مشدداً على أن الحركة وأسراها «رفضوا أن يكونوا لقمة سائغة لتسيير مخططات مصلحة السجون» الإسرائيلية. في هذه الأثناء، قال شقيق الأسير أنس إبراهيم شديد (21 سنة) من بلدة دورا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة أن وضع شقيقه الصحي «آخذٌ في التدهور بعد دخوله اليوم العاشر من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لقرار عزله واستمرار اعتقاله». وأشار «مكتب إعلام الأسرى» إلى أن شقيقه أبلغ المكتب بأن سلطات الاحتلال نقلت شديد مرات عدة إلى عيادة سجن «هاداريم»، حيث تم عزله في زنزانة صغيرة، بعد تدهور حاله الصحية. وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت شديد في 22 حزيران (يونيو) الماضي، وأحالته على الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. وخاض شديد قبل شهور عدة معركة الإضراب المفتوح عن الطعام مدة 90 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

3 اجتماعات للقيادة الفلسطينية والحمدالله إلى غزة خلال أيام

الحياة...رام الله - وكالة سما - عقد الرئيس محمود عباس ليل السبت - الأحد، اجتماعاً للجنة المركزية لحركة «فتح»، فيما يترأس مساء اليوم اجتماعاً آخر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يليه غداً اجتماع ثالث للقيادة يضم اللجنتين المركزية والتنفيذية، إضافة إلى أمناء وممثلي الفصائل. كما وصل عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» أحمد حلس إلى رام الله آتياً من قطاع غزة صباح أمس، للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني قبل الاجتماع: «إن الاجتماعات ستبحث في آليات تنفيذ خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب ملف المصالحة». وأكد أن الحكومة بصدد التوجه إلى قطاع غزة الأسبوع الجاري من أجل تقويم الوضع ودرسه وتقديم تقرير للقيادة عن توليها مهماتها في القطاع. وكان عباس طالب في خطابه المجتمع الدولي، بالعمل على إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين من خلال العمل الحثيث والجاد لإنهاء الاحتلال خلال سقف زمني ومن خلال تطبيق المبادرة العربية للسلام التي تشمل حل قضية اللاجئين، ووقف الاستيطان، والحماية الدولية للفلسطينيين، وترسيم الحدود على أساس القرارات الدولية، والاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967، وإنهاء كل أشكال التعاون بين دول الاستيطان ومنظومته غير القانونية، ومقاطعة الاحتلال على غرار ما حصل في جنوب أفريقيا، وموافقة مجلس الأمن على طلب الاعتراف بفلسطين عضواً في الأمم المتحدة، ومواصلة تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين، ولـ «منظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين» (أونروا)، محذراً من تغيير تفويضها أو منع صدور القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات. وقال أنه سيتم صوغ هذه المطالب في مشاريع قرارات لتقديمها إلى الجمعية العامة.

 

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,174,786

عدد الزوار: 6,681,161

المتواجدون الآن: 79