نتنياهو ينوي مطالبة ترمب بمحاربة وجود إيران في العراق وسوريا

تاريخ الإضافة الأربعاء 13 أيلول 2017 - 7:25 ص    التعليقات 0

        

نتنياهو ينوي مطالبة ترمب بمحاربة وجود إيران في العراق وسوريا

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي... حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دول العالم كافة على محاربة «الإرهاب»، ووجه أصبع الاتهام بشكل خاص إلى إيران، في مستهل أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى أميركا اللاتينية. وقال نتنياهو في خطاب، إن إيران هي التي تقف وراء هجومين كبيرين في بوينس آيرس في التسعينات، وهي التي تمثل «أخطبوط الرعب» وكذلك «حزب الله» الذي يرسل فروعاً (من الرعب) حول العالم، وأسلحة إلى أميركا اللاتينية كذلك. وقال نتنياهو الذي وصل الاثنين، إن «من واجب كل الدول المتحضرة أن تحارب الإرهاب، وخصوصاً نظام الإرهاب الإيراني» وإن إسرائيل «ستواصل العمل بحزم في مواجهة الرعب الإيراني والرعب بشكل عام، إلى جانب شركائها في أميركا اللاتينية وفي أميركا الشمالية». وذكرت مصادر إسرائيلية عليمة، أن نتنياهو، سيطلب من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إحداث تغيير جوهري في سياسته تجاه إيران وسوريا والعراق، وزيادة التدخل، وسيطالبه بتجميد الاتفاق النووي الموقع مع طهران، أو حتى إلغائه وذلك بدعوى أن نظام خامنئي يخرق هذا الاتفاق يوميا ويتحول إلى نظام هيمنة يهدد كل دول المنطقة. وقال وزير المواصلات والاستخبارات في إسرائيل، يسرائيل كاتس، إن نتنياهو سيركز خلال اللقاء المرتقب مع ترمب، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال تسعة أيام، على مطلب تجميد أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران؛ «لأن هناك أرضية خصبة في واشنطن تدعم هذا الاتجاه». وقال مسؤول آخر في تل أبيب، أمس، إن هناك استراتيجية جديدة تتبلور في محيط الرئيس، تتيح إمكانية تغيير التعامل الأميركي الحالي، والرد بشكل أعنف من جانب الولايات المتحدة ضد القوات العسكرية الإيرانية العاملة في العراق وسوريا. وأضاف، إن هناك تأييدا أكبر في البيت الأبيض لضرب إرساليات السلاح الإيرانية إلى «حماس» والمتمردين الحوثيين في اليمن أيضا. من جهته، قال الوزير الإسرائيلي كاتس، خلال خطاب ألقاه في معهد سياسة مكافحة الإرهاب في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، إن الإدارة الأميركية تجري حاليا، مباحثات داخلية حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران، تمهيدا للخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يفترض بالرئيس ترمب عندها تبليغ الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم بالاتفاق أو تخرقه. ومن شأن إعلان الرئيس عن خرق إيران للاتفاق أن يشق الطريق أمام إعادة فرض العقوبات الأميركية على المشروع النووي الإيراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي وقعته أيضا روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال كاتس إن «المهمة الأولى لرئيس حكومة إسرائيل خلال زيارته القريبة إلى الولايات المتحدة، يجب أن تكون مطالبة الرئيس الأميركي بتجميد، أو تغيير أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. إيران هي كوريا الشمالية الجديدة، ويجب العمل ضدها لكي لا نتأسف غدا على ما لم نفعله في الأمس. الأزمة الكورية، الواقع الصعب الذي نشأ من ناحية حلفاء الولايات المتحدة – كوريا الجنوبية واليابان – والمعضلة غير الممكنة التي نشأت، تظهر بأنه يجب إلزام إيران بتوقيع اتفاق جديد لا يسمح لها بالتقدم نحو تحقيق السلاح النووي أبدا، كما وعد الرئيس ترمب، ويشمل موضوع الصواريخ، وأيضا الدعم الإيراني للإرهاب». يشار إلى أن نتنياهو أطلق عدة تصريحات منذ تسلم ترمب الإدارة الأميركية، بعضها علني والبعض الآخر خلال محادثات مغلقة، حول رغبته في إقناع ترمب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، خاب أمل نتنياهو حين أبلغ ترمب الكونغرس الأميركي بأنه يجب عدم إلغاء الاتفاق، بعد إقناعه بذلك من قبل مستشاريه ووزراء إدارته الكبار؛ لكن نتنياهو والمقربين منه يعتقدون أنه في المرة القادمة، حين يتوجه ترمب إلى الكونغرس، فإنه يتوقع أن يعلن عدم احترام إيران للاتفاق.

الأردن يدين قرار إسرائيل إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى

الشرق الاوسط...عمان: محمد الدعمة.. أدان الأردن بشدة قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، القاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى. وأكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام التزاماتها بهذا الشأن. وأضاف المومني في بيان أمس، أن الأردن يرفض بشكل قاطع، كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة، لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى. وأوضح أن الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ«محكمة الصلح» الإسرائيلية في القدس، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، كونه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى المسلمين كافة. وطالب المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والاستفزازي واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس، السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى. وكانت هيئات إسلامية مقدسية رفضت محاكمة الاحتلال الإسرائيلي الأوقاف الإسلامية بموجب قانون مكافحة الإرهاب: «وفق ادعاءات كاذبة ومسميات لا وجود لها، في محاولة إدخال الأوقاف الإسلامية في محاكم إسرائيل، واعتبار دائرة الأوقاف منظمة إرهابية». ويقع باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى، ويوجد داخل الباب مرافق عدة ومكاتب، اتخذت منها لجنة التراث الإسلامي مقراً لأنشطتها الدعوية، منذ عام 1992 قبل حلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2003، حيث لم يعد لها أي وجود. وطالبت المرجعيات الإسلامية الاحتلال باحترام الوضع القائم منذ عام 1967، وضرورة احترام «كافة العهود والمواثيق والاتفاقيات مع الحكومة الأردنية، والتوقف عن تجاهل قرارات مجلس الأمن واليونيسكو والشرعية الدولية». وشددت على أن دائرة الأوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة الأردن التي تشرف إشرافاً كاملاً على المقدسات الإسلامية وأوقافها، ومنها المسجد الأقصى بجميع مبانيه ومساحاته البالغة 144 دونماً، فوق الأرض وتحتها. يشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وفق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

إسرائيل تلغي قانونا يعفي اليهود المتشددين من التجنيد

الراي..(أ ف ب) .... أسقطت المحكمة العليا في إسرائيل أمس الثلاثاء الإعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، ما أغضب طائفة اليهود الأرثوذكس الصغيرة التي تتمتع بنفوذ قوي. وأظهرت وثائق من المحكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن لجنة من تسعة قضاة اتفقت على أن التعديل على قانون الخدمة العسكرية الذي أقر في العام 2015 عامل الطلاب اليهود الأرثوذوكس بشكل أكثر كرما من الطلاب العلمانيين. وجاء في القرار أن «كل القضاة اتفقوا أن ترتيبات القانون الجديد تخرق مبدأ العدالة». ووافق ثمانية قضاة من التسعة على اتخاذ خطوة إضافية بإلغاء هذا التعديل من القانون العسكري. والتجنيد مفروض على معظم الإسرائيليين اليهود عند بلوغهم 18 عاما، حيث يخدم الرجال لعامين وثمانية أشهر والنساء لعامين. لكن كثيرين يتم استدعاءهم لفترات دورية للخدمة الاحتياطية حتى بلوغ سن الأربعين. وبحسب ملخص رسمي للقرار فإن «غالبية القضاة قضوا بأن إلغاء الترتيبات سيدخل حيز النفاذ بعد عام من الحكم، من أجل السماح بتطبيق التعديلات الجديدة». وستمنح هذه المهلة الجيش والسلطات الأخرى الوقت الكافي لتنظيم قانون موسع، كما ستمنح الفرصة للسياسيين لإيجاد صيغة بديلة تكون مرضية للمحكمة والأحزاب السياسية لليهود الأرثوذوكس المتطرفين، الذين يبقى دعمهم مهما لتأمين الغالبية البرلمانية البسيطة للائتلاف الحاكم. وصب قادة اليهود الارثوذوكس غضبهم على القرار الثلاثاء دون تهديد استقرار الائتلاف اليمني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قضى سنتين على رأس السلطة من أصل فترة مدتها أربع سنوات. وقال مناحم اليعازر موسيس من حزب التوراة اليهودية الموحدة للقناة الأولى في التليفزيون الحكومي إن «هذا حكم مزر». وأضاف «بالطبع لن نسعى لتفكيك الحكومة. لا يزال أمامنا عامان قبل الانتخابات. سنغير القانون». وزيرالداخلية آرييه درعي من حزب شاس المتشدد اتخذ موقفا مشابها وكتب على موقع تويتر «المحكمة العليا منفصلة بالكامل عن تراثنا اليهودي وتقاليدنا».

«أونروا» من دون تمويل نهاية الشهر

رام الله، القاهرة - «الحياة»، وكالة سما - كشف المفوض العام لـ «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) بيير كرينبول أمس، أن الوكالة تواجه العام الحالي عجزاً في موازنتها يبلغ 126 مليون دولار، ما يعني أنه «لن يكون لديها أي أموال بنهاية الشهر». ودعا كرينبول في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة أمس، الدول العربية إلى دعم الوكالة بقوة لتتمكن من المحافظة على دورها الحيوي والمهم في خدمة 5.3 مليون لاجئ فلسطيني حتى يتحقق لديهم أفق ما. وحض الشركاء الإقليميين على تجديد مساهماتهم السخية المماثلة للأعوام الأخيرة. في هذه الأثناء، استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني حملة الحكومة الإسرائيلية لتغيير التفويض الممنوح لـ «أونروا»، وما سبقها من مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتفكيك الوكالة ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية أمس، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على موقف القيادة ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 194، ورفض كل أشكال التوطين. وأكد ضرورة استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة.في هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع مدير عمليات «أونروا» وسكوت أندرسون عن قلقه للإجراءات التي تنوي الوكالة اتخاذها بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة الأزمة المالية. وأكد المجلس ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الوكالة الدولية، وضرورة التزامه ضمان استمرار عمل الوكالة إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. وأضاف أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وأن حلها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 194 هو المدخل الرئيس نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. واستهجن المجلس الجهود التي تبذلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وهي التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة وترفض تنفيذ قراراتها، وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما تهاجم المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، حتى وصل الأمر بها إلى حد المطالبة بحل مجلس حقوق الإنسان، وتفكيك «أونروا». في هذا السياق، رحب المجلس بموافقة الجامعة العربية على اقتراح فلسطين تشكيل لجنة خماسية للتصدي لمحاولة إسرائيل نيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2019/2020. كما دعا دول العالم إلى رفض ترشيح إسرائيل، إلى أي منصب دولي، بما فيه شغل مقعد في مجلس الأمن لأن ذلك يعتبر تشجيعاً لها على استعمارها وجرائمها، وعدم انصياعها للقانون والأعراف الناظمة للمؤسسات الدولية. ودان المجلس قرار شرطة الاحتلال إغلاق باب الرحمة الذي يتجدد أمر إغلاقه سنوياً بقرار من مفتش الشرطة بادعاء وجود «لجنة التراث» التي لا وجود لها، واعتبارها «منظمة إرهابية». وحذّر رئيس الوزراء من تداعيات وعواقب استمرار وتصعيد إجراءات حكومة الاحتلال الانتقامية في القدس الشريف. وأعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تمريرها في شأن حرص الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، في وقت تمضي في تكريس احتلالها للمدينة المقدسة، مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع، مستنكراً في الوقت ذاته اقتحام قوات الاحتلال مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية قرب باب الأسباط في القدس وتنفيذها أعمال تجريف وهدم في المقبرة ضمن مخطط لإنشاء «حدائق تلمودية» في محيط سور القدس التاريخي لتغيير معالم المدينة المقدسة التاريخية وطمس هويتها العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.

Restoring UN Leadership of Libya’s Peace Process

 الإثنين 25 أيلول 2017 - 7:26 ص

  Restoring UN Leadership of Libya’s Peace Process https://www.crisisgroup.org/middle-east-nor… تتمة »

عدد الزيارات: 3,328,977

عدد الزوار: 127,716

المتواجدون الآن: 18