{حماس} تقترب من التوصل إلى اتفاق مع دحلان برعاية مصرية ودعم إماراتي

تاريخ الإضافة الأربعاء 13 أيلول 2017 - 5:29 ص    التعليقات 0

        

جهود مصرية ـ إماراتية لاتفاق بين «حماس» ودحلان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تقترب «حماس» والقيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، من اتفاق يمكن بمقتضاه منحه دوراً في إدارة قطاع غزة، بموازاة الحصول على مساعدة مصرية لتخفيف الضغوط على سكان القطاع من جانب، ودعم مالي إماراتي من جانب آخر. وحسب مصادر مصرية وفلسطينية تشارك في المفاوضات التي تجري في القاهرة، فإن وفد «حماس» ناقش مع مسؤولين من «تيار (فتح) الإصلاحي»، الذي يتزعمه دحلان، خطة يمكن بمقتضاها حل لجنة «حماس» الإدارية، تمهيداً لانتخابات عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم ذكر أسمائها، إن «حماس» تأمل، في المقابل، الحصول على تسهيلات مصرية، فضلاً عن مساهمة مالية إماراتية من خلال آلية جديدة تُسمى «صندوق التكافل وتقديم الخدمات». وقال مصدر إن الأزمة بين قطر من جانب والدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب من جانب آخر، ليست بعيدة عن أجواء المحادثات، وإن «جزءاً مهماً من الجهود المبذولة يستهدف تقليص النفوذ القطري - التركي، في مقابل تعزيز الدعم والتعاون المصري - الإماراتي مع (حماس) وغزة بجميع مكوناتها».

{حماس} تقترب من التوصل إلى اتفاق مع دحلان برعاية مصرية ودعم إماراتي

تنامي دور الدولتين في قطاع غزة وتراجع التأثير القطري ـ التركي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تقترب حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، من التوصل إلى اتفاق مع القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، يمكن بمقتضاه منحه دوراً في إدارة القطاع، بموازاة الحصول على مساعدة مصرية لتخفيف الضغوط على سكان القطاع من جانب، وعلى دعم مالي إماراتي جيد من جانب آخر. وأكدت مصادر مصرية وفلسطينية، تشارك في المفاوضات التي تجري في القاهرة منذ الأحد الماضي، أن وفد «حماس» ناقش مع مسؤولين من «تيار (فتح) الإصلاحي»، الذي يتزعمه دحلان، خطة يمكن بمقتضاها إنهاء ملف «ديات الدم»، المتصل بالاقتتال الداخلي الفلسطيني الذي جرى في عامي 2006 و2007، وعودة قيادات تابعة للأخير إلى القطاع، وحل لجنة «حماس» الإدارية؛ تمهيداً لإجراء انتخابات عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها، إن «حماس» تأمل في المقابل، الحصول على تسهيلات مصرية تتمثل في فتح معبر رفح، وتعزيز التجارة فوق الأرض، والمساهمة في إقامة مشروعات تجارية وصناعية، وإدامة إمدادات الوقود والطاقة، فضلاً عن مساهمة مالية إماراتية من خلال آلية جديدة تُسمى «صندوق التكافل وتقديم الخدمات». وأضافت المصادر، وتريد مصر من جانبها، الحصول على تعاون أمني فاعل من جانب «حماس»، يطور مرحلة «المنطقة العازلة» إلى مرحلة «الترتيبات الأمنية الكاملة»، ويسهم في تعزيز القدرات المصرية في مواجهة تنظيم داعش في سيناء، ويقيد سلوك بعض قادة «الإخوان» من المصريين الذين يعيشون في غزة. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات التي تجري بين وفد رفيع من «حماس»، يضم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وقيادات أخرى، ومسؤولين أمنيين مصريين، على رأسهم مدير الاستخبارات العامة، اللواء خالد فوزي، تستهدف تحقيق مصالح متوازنة للجانبين، وإن الأزمة المندلعة بين قطر من جانب والدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب من جانب آخر، ليست بعيدة عن أجواء المحادثات. وأضاف المصدر، إن «جزءاً مهماً من الجهود المبذولة في تلك الجولة من المفاوضات، يستهدف تقليص النفوذ القطري - التركي على القطاع، في مقابل تعزيز الدعم والتعاون المصري - الإماراتي مع (حماس) وغزة بجميع مكوناتها». وأكد المصدر، أن المحادثات تناولت إنشاء مصر منطقة صناعية في القطاع، بديلا لمشروع تركي لإنشاء منطقة صناعية في «بيت حانون» شمال غزة، كما تضمنت إنشاء «صندوق التكافل» بتمويل إماراتي يزيد على المبلغ الذي رصدته قطر لتمويل «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة»، في ضوء «التجميد التكتيكي للدور القطري جراء العزلة التي تعانيها الدوحة». وكان رئيس «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة» السفير محمد العمادي، زار القطاع في يوليو (تموز) الماضي، وشدد على استمرار عمل اللجنة في دعم المشروعات الفلسطينية وتمويلها: «على الرغم من الحصار المفروض على قطر»، متعهداً بمشروعات جديدة عبر اللجنة التي رصدت الدوحة لها منحة تُقدر بـ407 ملايين دولار أميركي. كما زار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أنقرة في أغسطس (آب) الماضي، وبحث مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأوضح المصدر المطلع، أن «حماس» ناقشت خلال تلك المفاوضات، إقامة «مولات تجارية» في غزة، وتعزيز حركة التجارة «فوق الأرض»، وفتح معبر «رفح» بشكل دائم. لكن الجانب المصري وافق على أن يكون فتح المعبر بشكل «دوري»، ولمدة تراوح بين 17 و20 يوماً كل شهر. وعن عمل «صندوق التكافل وتقديم الخدمات»، أفاد المصدر، بأن جانبا من موارد الصندوق سيخصص لاستكمال ملف «الديات»، التي كان القيادي في حركة «حماس»، إسماعيل رضوان، قدر تكاليفه سابقاً بنحو 50 مليون دولار، للوفاء بالمطالبات الناشئة عن سقوط نحو 313 قتيلاً و800 مصاب، فضلاً عن تقديم مبالغ مالية لمشروعات خدمية، وبدء مشروعات إنتاجية لبعض المواطنين. وكانت «حماس» أصدرت بياناً الليلة قبل الماضية أكدت فيه حرصها على «أمن واستقرار مصر، وعدم السماح باستخدام غزة للمساس بأمن مصر»، كما أعربت عن استعدادها لعقد جلسات حوار مع حركة «فتح» بالقاهرة، لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه، بما يشمله هذا من حل لجنتها الإدارية، وتمكين «حكومة الوفاق الوطني» وإجراء انتخابات عامة. وأكد المصدر المطلع، أنه جرى بحث موضوع تبادل الأسرى مع إسرائيل، وأن «حماس» أبدت استعداداً للوصول إلى اتفاق في هذا الصدد. وطلبت الحركة فتح مكتب دائم لها في مصر، لكن الجانب المصري رأى إرجاء البت في هذا الطلب، في حين لم يستبعد المصدر أن توافق القاهرة على وجود دائم لأشخاص يمثلون الحركة، مثل القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، في مصر في الفترة المقبلة. وقال: إن «حماس» وافقت على رعاية القاهرة لمحادثات للفصائل الفلسطينية تجري في مصر، بحضور مختلف الفصائل، وفي حال عدم حضور «فتح»، فإن الحركة تتجه لإطلاق تلك المحادثات «بمن حضر»، مثمنة دور القاهرة في العمل على «رأب الصدع الفلسطيني»

عزام الأحمد إلى القاهرة في محاولة «لإنهاء الانقسام».. تدخل مصري قوي ومتواصل ووعود {حمساوية} إيجابية لوزير المخابرات

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن قيادة حركة فتح ستبحث مع المسؤولين المصريين نتائج مباحثات حركة حماس معهم، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس محمود عباس، سيوفد مسؤول ملف المصالحة في الحركة، عزام الأحمد إلى مصر لمتابعة جهود إنهاء الانقسام». وبحسب المصادر، فإن عباس يرحب دائما بأي جهد مصري في هذا الإطار. وتابعت المصادر، قائلة إن «الرئيس يريد إنهاء الانقسام ووضع خريطة طريق لحماس. المطلوب الآن هو أن تتجاوب الحركة مع ذلك». وأضافت: «سيجري الأحمد مناقشات مع المسؤولين المصريين حول الخطوات المقبلة». وأكد المصدر الفلسطيني، أن توجه الأحمد إلى مصر، جاء نتيجة تنسيق مصري - فلسطيني سبق انتقال وفد حماس إلى مصر. وأن الجانب المصري أبلغ الجانب الفلسطيني، قبل لقاء وفد حماس في القاهرة، بأن التركيز سيكون على إنهاء الانقسام وعقد مصالحة. ويعد التدخل المصري الجديد، الأول من نوعه منذ سنوات، بعدما نأت القاهرة بنفسها عن هذا الملف. ووصف المصدر التدخل المصري هذا، بأنه «قوي وحثيث». من جانبه، أعلن الأحمد أمس، أنه ذاهب إلى مصر خلال أيام لمتابعة جهود إنهاء الانقسام. ورحب الأحمد «بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع من كافة الفصائل الفلسطينية بتاريخ 4-5-2011، برعاية القيادة المصرية، الذي يؤكد تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية». وجاء بيان الأحمد بعد بيان لحماس، أعلنت فيه أنها مستعدة لحل اللجنة الإدارية. وقال بيان حماس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعددا من أعضاء المكتب في الداخل والخارج، التقوا الوزير رئيس المخابرات العامة المصرية، مؤكدين «حرص حركة حماس على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر». وأضاف البيان «وأكد الوفد على استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فورا لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه». وأعلن وفد حماس، استعداد الحركة لحل اللجنة الإدارية فورا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات: «على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس». لكن الأحمد أثار شكوكا حول جدية حماس، قائلا: إن بيانها «تكرار لتصريحات كثيرة». وأضاف: «إن الأساس هو إعلان حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية والقدس، وإجراء الانتخابات العامة، وفق ما وعدت به حماس حركة فتح، عندما تسلمت رسالة خطية منها بتاريخ 18-4-2017، أثناء اللقاء الذي جرى بين قيادتي الحركتين في قطاع غزة، وهذا ما يزيل العقبة الأساسية أمام تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة؛ لأن تشكيل اللجنة الإدارية وتداعياته، شكل عقبة كبيرة أمام استئناف جهود المصالحة بكافة جوانبها، ونأمل من حماس أن تلتزم بما توقع وتعلن وتنفذه؛ حتى نزيل صفحة الانقسام السوداء في التاريخ الفلسطيني». ويفترض أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماع متأخر أمس، ترأسه عباس، تسهيل مهمة مصر في هذا الشأن، على أن تضمن القاهرة تنفيذ حماس لأي اتفاق مستقبلي. وكانت طبيعة هذا الاتفاق مثار نقاش بين وفد حماس ووزير المخابرات المصرية. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس، أن لقاءات وفد حماس مع المسؤولين في المخابرات المصرية تركزت على قضيتين، المصالحة ضمن ترتيب وضع القضية الفلسطينية، والتعاون الأمني. وأكدت مصادر «الشرق الأوسط»، أن المسؤولين المصريين ومسؤولي حماس، ناقشوا كيفية تجاوز الخلافات الداخلية والذهاب إلى مصالحة، فاستعدت حماس لإلغاء اللجنة الإدارية إذا كان عباس سيلغي إجراءاته، وسيأمر الحكومة بملء الفراغ، بما في ذلك حل مشكلات القطاع واستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة. غير أن موضوع موظفي حماس قد يفجر أي اتفاق، كما حدث في مباحثات سابقة. ولا يعرف بعد كيف سيجري تجاوز هذه المعضلة. ولم يتضح ما إذا كان الأحمد سيلتقي أيا من قيادات حماس، أو أنه سيكتفي بلقاء المسؤولين المصريين. ويفترض أن يعود وفد حماس إلى غزة بعد انتهاء لقاءاته في مصر. وكانت جهات مصرية تواصلت مع الأحمد، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف الكبير حول حكم قطاع غزة. وقال مصدر فلسطيني مقرب من أجهزة المخابرات المصرية، في حديث مع «هآرتس» الإسرائيلية، إن «الحكومة المصرية لن تمس بمكانة السلطة الفلسطينية، ولن تقوم بأي إجراءات يمكن أن تترك تأثيرا سياسيا واسعا، كفتح المعبر بشكل كامل، إلا إذا كانت السلطة الفلسطينية شريكا في ذلك». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طمأن الرئيس عباس بهذا الشأن. وأثارت البيانات الحمساوية - الفتحاوية شيئا من التفاؤل الحذر في الشارع الفلسطيني وفي أوساط المنظمات الفلسطينية. فقد رحّب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، ببيان حركة حماس في القاهرة، وقال: إنه خطوة متقدمة، آملا أن تتقدم السلطة بخطوة للأمام. وأكد المدلل ترحيب حركته بأي خطوة يمكن من خلالها تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، وأن تحدث انفراجة في جدار الانقسام. وأيّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، الجهود التي تبذلها مصر، داعيا إلى طي صفحة الخلافات وإذابة كل العراقيل والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق المصالحة. وقالت الجبهة الديمقراطية، إن مواقف الطرفين يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة وجدية على أرض الواقع. كما رحب بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بكل خطوة نحو إنهاء الانقسام، وطالب بأن يتحول الأمر إلى واقع فعلي.

Restoring UN Leadership of Libya’s Peace Process

 الإثنين 25 أيلول 2017 - 7:26 ص

  Restoring UN Leadership of Libya’s Peace Process https://www.crisisgroup.org/middle-east-nor… تتمة »

عدد الزيارات: 3,328,673

عدد الزوار: 127,713

المتواجدون الآن: 15