الولايات المتحدة تطعن في نزاهة الانتخابات الإيرانية قبل بدايتها..

الولايات المتحدة تطعن في نزاهة الانتخابات الإيرانية قبل بدايتها..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. رأت الولايات المتحدة أن الانتخابات الإيرانية المقررة ستكون غير «نزيهة»، فيما تسعى المؤسسة الحاكمة المحافظة إلى التخفيف من حدة دعوات المقاطعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، للصحافيين، الخميس، «ليس لدي أي توقع بأن تكون الانتخابات الإيرانية حرة ونزيهة، وأظن أن عدداً كبيراً من الإيرانيين لا يتوقعون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة». وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد تم بالفعل استبعاد آلاف المرشحين في عملية غامضة، ويعرف العالم منذ فترة طويلة أن النظام السياسي الإيراني يتسم بأنظمة إدارية وقضائية وانتخابية غير ديمقراطية وغير شفافة». وتجري إيران، يوم الجمعة، انتخابات مجلس الشورى ومجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى. وقد شجع علي خامنئي (84 عاماً) الذي يتولى منصب المرشد الأعلى منذ عام 1989، الناخبين الإيرانيين على المشاركة في الاقتراع بأعداد كبيرة، متهماً «أعداء» النظام بأنهم يريدون أن تكون نسبة الإقبال متدنية. لكن الانتخابات تعرضت لانتقادات حتى من نشطاء مخضرمين داخل إيران، ومن هؤلاء حسن روحاني الذي سعى، في أثناء توليه رئاسة إيران حتى عام 2021، لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، وقال إنه مُنع من الترشح لولاية أخرى في مجلس الخبراء الذي شغل عضويته مدة 24 عاماً. ودعا روحاني إلى أن تكون الانتخابات «تصويتاً احتجاجياً» لكنه لم يصل إلى حد الدعوة مباشرة إلى المقاطعة، وهو ما ذهبت إليه بعض شخصيات المعارضة ونشطاء في الشتات. والولايات المتحدة وإيران خصمان منذ أن أطاحت الثورة عام 1979 الشاه الموالي للغرب. تأتي الانتخابات بعد أن تضررت علاقات إيران بالولايات المتحدة مجدداً عقب هجوم حركة «حماس» المدعومة من طهران على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

إيران تنتخب برلمانها الجديد وسط ترقب بشأن المشاركة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. تُجري إيران انتخابات برلمانية، الجمعة، وسط ترقب بشأن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، بعدما دعت السلطات إلى المشاركة المكثفة في أول اقتراع بعد عام ونصف على الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزت البلاد. ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقعد في البرلمان المؤلف من 290 عضواً الذي يبدأ مهامه لأربع سنوات في أبريل (نيسان) المقبل. ورفض مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على تنفيذ الانتخابات، ترشيحات أكثر من 30 ألفاً آخرين. كما يختارون أعضاء مجلس خبراء القيادة، المؤلَّف من 88 عضواً من رجال الدين المتنفذين، يُنتخبون لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر، وهو هيئة مكلّفة بتسمية خليفة المرشد علي خامنئي إذا تعذرت ممارسة مهامه. وتُجرى الانتخابات في نحو 59 ألف مركز اقتراع موزَّعة في مختلف مناطق البلاد، لا سيما في المدارس والمساجد. ويحق لنحو 61 مليون إيراني التصويت من أصل 85 مليوناً، حسب وزارة الداخلية. وحث المسؤولون الناس على الإدلاء بأصواتهم. ويتوقع المراقبون عزوفاً قياسياً نتيجة الاستياء على نطاق واسع من الاقتصاد المتدهور، والاحتجاجات الشعبية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، والتوترات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي ودعم إيران لروسيا في حربها على أوكرانيا، بالإضافة إلى مرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل. وتكتَّمت السلطات على استطلاعات الرأي التي تُجريها مراكز حكومية حول نسبة المشاركة المتوقعة، بما في ذلك مركز «إسيبا» الحكومي، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد برس». والثلاثاء، قال غلام علي حداد عادل، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية: «نعتقد أن نسبة المشاركة ستكون مقبولة». وشهدت الانتخابات التشريعية عام 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يدلِ سوى 42.57 في المائة من الناخبين بأصواتهم في أنحاء البلاد. وفي طهران صوَّت أكثر بقليل من 26 في المائة. بلغت نسبة المشاركة نحو 49 في المائة في عموم البلاد، وفي طهران نحو 26 في المائة. وهي أدنى نسبة مسجلة للتصويت الرئاسي. وقد وضعت دعوات المقاطعة الحكومة تحت ضغوط متجددة -منذ ثورة عام 1979، التي شكَّلت حجر الأساس للثيوقراطية التي استندت شرعيتها جزئياً إلى نسبة المشاركة في الانتخابات. وكرر المرشد الإيراني علي خامنئي، مناشداته رفع نسبة التصويت، قائلاً إنه «لا يوجد سبب لعدم التصويت. إنه لا يحل أي مشكلة في البلاد». وشهدت الانتخابات الحالية حملة فاترة. وعزا مسؤولون إيرانيون ذلك إلى إطلاق قنوات تلفزيونية لترويج الحملات الانتخابية ونشاط المرشحين على شبكات التواصل الاجتماعي. وأعلنت أطراف التيار المحافظ المتشدد قائمة موحَّدة في طهران، الأسبوع الماضي، على رأسها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لكنه طلب شطب اسمه من القائمة في آخر ساعات الحملة الانتخابية. وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إحسان خاندوزي، في بيان: «يعد انتخاب الدورة الحادية عشرة للبرلمان فرصة جديدة للشعب الإيراني لجعل طريق التقدم والعدالة أكثر سلاسة في البلاد من خلال انتخاب ممثلين أكفاء وفاعلين». وبموجب القانون، يتولى البرلمان الإشراف على السلطة التنفيذية، ويصوّت على المعاهدات ويتعامل مع القضايا الأخرى. ومن الناحية العملية، فإن قرار البرلمان يُشرف عليه مجلس صيانة الدستور، الخاضع لصلاحيات صاحب كلمة الفصل، المرشد علي خامنئي. وفي عهد قاليباف، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري»، دفع البرلمان بمشروع قانون في عام 2020 قلَّص إلى حد كبير تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ورفعت طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى نسب عاليه تتراوح بين 20 و60 في المائة. ورفض مجلس صيانة الدستور، طلب الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني، رغم أنه عضو فيه منذ 24 عاماً. ودعا روحاني، الأربعاء، إلى الاقتراع، قائلاً إن التصويت عمل يجب أن يقْدم عليه «أولئك الذين يحتجون على الوضع الراهن»، و«يريدون مزيداً من الحرية». وكان روحاني يشير ضمناً إلى ظاهرة «التصويت السلبي» التي شهدتها انتخابات سابقة، عبر تشجيع الناخبين على التصويت لمرشحين يتنافسون ضد مرشحين مقربين من التيار المحافظ المدعوم من المرشد علي خامنئي. وقبل ذلك أسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) لكون إيران «بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية». وأعلنت «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن «هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد». ومن المرجح أن تعزز هذه الانتخابات تقلص المعسكر الإصلاحي والمعتدل في هيكل السلطة. وخلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2017 و2019 و2022 ردد المتظاهرون شعارات منددة بالتحالف الإصلاحي ومنافسه المحافظ. وانتقد الإصلاحيون نهج السلطات في «توحيد توجهات أجهزة الدولة» في إشارةٍ إلى هيمنة التيار المحافظ المتشدد على مختلف الدوائر بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً في 2021. وفي سياق حملات المقاطعة، دعت نقابات للمعلمين والعمال إلى الامتناع عن التصويت. وقالت أكبر نقابة لعمال شركة قصب السكر في جنوب البلاد، إن الانتخابات «ليست مضحكة، إنما لعب لصالح الجريمة والدم». من جهتها، قالت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين في عموم إيران، إن الانتخابات «استعراضية». وقال بيان هؤلاء: «إننا في زمن أصبح الناس أداة في عملية باسم الانتخابات، لإضفاء المشروعية واستمرار السلطة المطلقة»، مؤكدين أن «الانتخابات في الجمهورية الإسلامية ليست وسيلة لتحديد مصير الإنسان وكرامته بل هي وسيلة للقضاء عليها». واتهم البيان نواب البرلمان الإيراني بأنهم «لا يتغاضون عن أي عنف في قمع الناس إذا اقتضت الضرورة».

برلين تدين طهران لإعادتها ألمانية - إيرانية إلى السجن

برلين: «الشرق الأوسط».. أدانت الخارجية الألمانية إعادة الألمانية - الإيرانية ناهيد تقوي إلى السجن بعد الإفراج عنها مؤقتاً لتلقي العلاج، حسبما أعلنت ابنتها مريم كلارين الخميس على موقع «إكس». واعتقلت تقوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في طهران. وقالت كلارين: «أُرغمت والدتي ناهد تقوي، البالغة من العمر 69 عاماً، على العودة إلى سجن إيفين»، السيئ الصيت في طهران، لإجراءات الاحتجاز القاسية فيه. وأضافت ابنة تقوي أن والدتها نقلت إلى السجن، مساء الأربعاء، وأدانت القرار «التعسفي غير الواضح الدوافع». حُكم على تقوي بالسجن لأكثر من عشر سنوات في أغسطس (آب) 2021 بتهمة الانتماء إلى مجموعة غير قانونية والدعاية ضد النظام، وأفرج عنها، ووضعت في الإقامة الجبرية لأسباب طبية في التاسع من يناير (كانون الثاني). وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع «إكس»: «ناهد تقوي مصابة بمرض خطير. مكانها ليس السجن، ويجب أن تتلقى الرعاية الصحية. الإنهاء المفاجئ لإجازة السجن يجعل هذا الأمر مستحيلاً. ندين الاستخفاف بوضعها الصحي ونواصل الدفاع عن مصالحها بلا كلل». من جهتها، قالت ابنة تقوي إن «تلقي الرعاية الصحية اللازمة كان شبه مستحيل؛ لأنها اضطرت للبقاء في دائرة لا تتخطى الألف متر من شقتها في طهران»، كما أصيبت «بمرض مؤلم في العين في الأسابيع الأخيرة يستوجب مراقبة الأطباء المستمرة». وقالت ابنتها إنها تعاني من «آلام حادة في المفاصل وانزلاق غضروفي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري». وختمت رسالتها التي أرفقتها بصورة والدتها: «أطلب من كل من يتوق إلى الحرية أن يكون صوت والدتي وجميع السجناء السياسيين». ولم يتضح ما إذا كانت تقوي تلقت بلاغاً مسبقاً بموعد عودتها إلى السجن. ويأتي هذا التطور بعد أيام من انتقادات حادة وجهتها وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إيران بسبب أوضاع حقوق الإنسان، مطالبة بتمديد تفويض لجنة تقصي حقائق أنشئت على خلفية احتجاجات 2022. وقالت بيربوك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الاثنين الماضي، إن مهمة التحقيق تتمحور حول جمع وحفظ أدلة بهدف «إعطاء صوت للضحايا». وأكدت بيربوك أن الحكومة الألمانية تطلب لهذا السبب دعم تمديد التفويض حتى تتمكن البعثة من تنفيذ مهمتها، مشيرة إلى أن هذا هو هدف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «وهو أن يُظْهِر المجتمع الدولي أن الحياة هي حياة». وكانت ألمانيا نجحت خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في تمرير قرار بإجراء تحقيق من جانب خبراء تابعين للأمم المتحدة بشأن الحملة المميتة التي أسفرت عن مقتل 500 متظاهر، واعتقال أكثر من 20 ألفاً، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحثت بيربوك مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مصير الألمان المحتجزين في إيران. واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني عشرات من الغربيين، ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان ودول أوروبية إن المعتقلين «أبرياء يتمّ استخدامهم وسيلة ضغط للتفاوض». واتهمت دول غربية طهران باتباع «دبلوماسية الرهائن»، عبر احتجاز عشرات الأجانب بذرائع واهية، لانتزاع تنازلات من الغرب. يُحتجز في إيران الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد، الذي اعتقل في أغسطس 2020 وحكمت عليه المحكمة العليا بالإعدام، لتورطه المزعوم في هجوم على مسجد في عام 2008 خلف 14 قتيلاً.

مساعد ترمب السابق: على بايدن أن يجعل إيران تدفع ثمن هجمات الوكلاء

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول ملف إيران في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن على الرئيس جو بايدن أن يجعل إيران تدفع ثمناً مباشراً عن هجمات وكلاء مدعومين من طهران على قوات أميركية. وقال برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران، في إدارة ترمب، للمشرعين، إن الجمهورية الإسلامية لها تاريخ من «تنفيذ عمليات في المنطقة الرمادية، وإنهم يتركون وكلاءهم يموتون بدلاً منهم». وأضاف هوك: «لكن إيران لا تشعر بأي ألم. وإلى حين تبدأ إيران، أي النظام الحاكم، في الشعور بالألم، سيواصلون تنفيذ عمليات في المنطقة الرمادية مع الإفلات من العقوبة»، حسبما أوردت «رويترز». وقد يضطلع هوك بدور في حكومة ترمب من جديد إذا تغلب الرئيس الجمهوري السابق على بايدن في الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني). ومنذ ترك منصبه، يحظى هوك بحماية خاصة من الخارجية الأميركية، جراء تهديدات إيرانية لمسؤولين في إدارة دونالد ترمب، على خلفية الضربة التي قضت على العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» الإيراني في الخارج، قاسم سليماني، مطلع 2020. وفي أعقاب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، شنّت قوات مدعومة من إيران 170 هجوماً على قوات أميركية في العراق وسوريا. وشنّت جماعة الحوثي الموالية لإيران ما لا يقل عن 60 هجوماً على سفن تجارية بالإضافة إلى سفن حربية أميركية وسفن حربية شريكة للولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون: إن ضباطاً من «الحرس الثوري» في اليمن يشرفون على عمليات الحوثيين. وأضاف هوك أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: «ينبغي لإدارة بايدن إعلان أنها لا تفرّق بين إيران ووكلائها، وأي شيء يفعله أي وكيل سننسبه إلى النظام الحاكم الإيراني وسنحاسبهم كما لو كان هجوماً مباشراً». وأضاف: «لا أعتقد أن إيران نفسها تكبّدت ما يكفي من التكاليف المباشرة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ردت على ميليشيات مسلحة مثل «كتائب حزب الله» في العراق وجماعات أخرى تعمل بالوكالة مدعومة من إيران. وقُتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم شنّه مسلحون مدعومون من إيران بطائرة مسيّرة في 28 يناير (كانون الثاني) على قوات أميركية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن الهجوم يحمل «بصمات (كتائب حزب الله)». وابتداءً من الثالث من فبراير (شباط)، نفّذت القوات الأميركية غارات جوية انتقامية في العراق وسوريا على أهداف مرتبطة بـ«الحرس الثوري» وميليشيات مسلحة يدعمها. وهدأت منذ ذلك الحين حدة هجمات الجماعات المسلحة في العراق وسوريا على القوات الأميركية.