نقاش حاد بين أقطاب السلطة في إيران حول مشروع قانون..«إلزامية الحجاب»..
الأربعاء 7 حزيران 2023 - 5:11 ص 
375 
0
نقاش حاد بين أقطاب السلطة في إيران حول مشروع قانون... «إلزامية الحجاب»..
الراي.. طهران - أ ف ب - أثار مشروع قانون في شأن ارتداء الحجاب في إيران، نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن. منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن عدداً متزايداً من الإيرانيات يظهرن حاسرات الرأس، وهو اتجاه تصاعد مع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة. يدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل الحكم في الجمهورية الإسلامية، عن إلزامية الحجاب، معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية». وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية». يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن. وقال عالم الاجتماع عباس عبدي لـ «وكالة فرانس برس»، إن «مشروع القانون يقترح اعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية الى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد». ويضيف أن منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب». في الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ولا سيما مطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور. وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.
غير كافٍ
ينص مشروع القانون الذي نُشر في وسائل الإعلام التابعة للحكومة على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام. دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازناً، مؤكداً ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم «مشاغل المؤمنين» الذين عبروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب. في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي والذين يعتبرونه «غير رادع بما فيه الكفاية». ومن ثم رأت صحيفة «كيهان» أن ذلك سيشجع على «انتشار ظاهرة بغيضة» من خلال «إزالة الحواجز القانونية» من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. وأضافت أن مؤيدي القانون «لا يعلمون أن العدو» يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى «تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي». ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى «العصيان الاجتماعي» إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية. وقال عبدي إنه داخل السلطة «لا يوجد إجماع على الحجاب» بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين «يعتقدون أنه يجب تجربة وسائل أخرى». وأضاف أنه في هذا السياق، فإن «مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه». ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه «طُبق لفترة قصيرة فقط قبل التخلي عنه».
مشروع قانون يتعلق بتشديد الحجاب يثير جدلاً في إيران
طهران: «الشرق الأوسط».. أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن. ويزداد عدد الإيرانيات اللواتي ينزعن الحجاب بعد اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بدعوى «سوء الحجاب». ويدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل المؤسسة الحاكمة، عن إلزامية الحجاب مؤكدين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية». وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية». يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن. وقال الصحافي الإصلاحي عباس عبدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد». ويضيف أنه منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب». وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ومطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور. وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساءً غير محجبات من دخول مواقع تاريخية. ووفق مسودة جرى تداولها في بعض المواقع الإيرانية، ينص مشروع القانون على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف وستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية، ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام. دافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي عن النص الذي وصفه «متوازناً»، مؤكداً ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم «مشاغل المؤمنين» الذين عبّروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب. في انتظار أن ينظر فيه البرلمان، أثار مشروع القانون غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي الذين يعدونه «غير رادع بما فيه الكفاية». ومن ثم رأت صحيفة «كيهان» التي يعين رئيس تحريرها المرشد الإيراني علي خامنئي أن ذلك سيشجع على «انتشار ظاهرة بغيضة» من خلال «إزالة الحواجز القانونية» من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب. وأضافت أن مؤيدي القانون «لا يعلمون أن العدو» يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى «تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى «العصيان الاجتماعي» إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، لا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية. وقال عبدي إنه داخل السلطة «لا يوجد إجماع على الحجاب» بين أولئك الذين يؤيدون الوسائل القمعية وأولئك الذين «يعتقدون أنه تجب تجربة وسائل أخرى». وأضاف في هذا السياق أن «مشروع القانون لا يرضي أنصار فرض إلزامية الحجاب، ولا بالطبع أنصار حرية ارتدائه أو عدم ارتدائه». ويقارن بعض المراقبين المشروع مع قانون صدر في التسعينات لحظر استخدام أطباق الأقمار الاصطناعية. وأشار عبدي إلى أنه «طُبق لمدة قصيرة فقط قبل الرجوع عنه».
يبلغ مداه 1400 كيلومتر... وسرعته القصوى 15 ألف كيلومتر في الساعة
إيران تزيح الستار عن «فتّاح»... صاروخها الأول الفرط صوتي
- عقوبات أميركية على أشخاص وكيانات إيرانية وصينية
الراي...كشف الحرس الثوري الإيراني، أمس، عن أول صاروخ بالستي فرط صوتي، محلي الصنع، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي الذي أشاد بالسلاح الجديد الذي «سيجعل البلاد أقوى». وتم الكشف عن صاروخ «فتاح» على منصة خلال حفل نُظم في مكان لم يتم تحديده بحضور رئيسي ومسؤولين عسكريين، بينهم رئيس الحرس اللواء حسين سلامي، بحسب التلفزيون الرسمي و«وكالة إرنا للأنباء» الرسمية. وقال رئيسي «نشكر الله على هذا الإنجاز العظيم» لأنه «سيجعل البلاد أقوى». وأضاف أن هذا الصاروخ سيعزز «قوة الردع» الإيرانية ما «يجلب الأمن والسلام المستقر لدول المنطقة». ونقلت وسائل الإعلام عن قائد القوة الفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده «يبلغ مدى صاروخ فتاح 1400 كيلومتر، وقادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي». وذكر التلفزيون الرسمي أن الصاروخ يستطيع اجتياز أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة للولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها منظومة «القبة الحديد» الإسرائيلية. وأضاف أن السرعة القصوى للصاروخ تبلغ 15 ألف كيلومتر في الساعة. وأعلنت طهران في نوفمبر الماضي، أنها صنعت هذا الصاروخ، مما أثار قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن البرنامج النووي الإيراني. وخلافاً للصواريخ البالستية التقليدية تحلّق الصواريخ الفرط صوتية على علو منخفض في الغلاف الجوي ويمكن التحكّم بها، ما يصعّب عمليّة توقّع مسارها واعتراضها. وسيعزز تطوير«فتاح» ترسانة إيران العسكرية، وبالتالي مخاوف العديد من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
عقوبات أميركية
في المقابل، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على أكثر من عشرة أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية. وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ بالستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية. ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني، الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين، بينها شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان «ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سراً إنتاج إيران للصواريخ البالستية وبرامج عسكرية أخرى». ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين، شركة اتهمتها وزارة الخزانة ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية. كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها إضافة إلى شركة لينجوي لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي تقول وزارة الخزانة إنها تعمل كواجهة للشركة التي مقرها الصين وتعاملاتها مع شركات إيرانية.
أميركا تعاقب أفراداً وكيانات على صلة ببرنامج «الباليستي» الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط».. فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 10 أشخاص وكيانات في إيران والصين وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران الصاروخية والعسكرية. وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن الشبكة أجرت تحويلات وأتاحت شراء أجزاء وتكنولوجيا حساسة وحيوية لصالح جهات رئيسية في تطوير صاروخ باليستي إيراني، بما في ذلك وزارة الدفاع، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية. ومن بين الذين شملتهم العقوبات، التي تأتي في وقت تزيد فيه واشنطن الضغط على طهران، الملحق العسكري الإيراني في بكين داود دامغاني الذي تتهمه وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من الصين تصل في النهاية إلى أيدي مستخدمين إيرانيين، بينهم شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في البيان: «ستواصل الولايات المتحدة استهداف شبكات الشراء غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سراً إنتاج إيران للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى». ومن بين الشركات التي استهدفتها العقوبات في الصين شركة اتهمتها وزارة الخزانة الأميركية ببيع أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف الدولارات لشركة إيرانية. كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها إضافة إلى شركة «لينجوي» لهندسة العمليات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والتي تقول وزارة الخزانة إنها تعمل كواجهة للشركة، التي مقرها الصين، وتعاملاتها مع شركات إيرانية.
الغرب يحذر إيران من التقاعس في التعاون مع وكالة «الطاقة الذرية»
الشرق الاوسط...فيينا: راغدة بهنام.. حذّرت القوى الغربية طهران، من أن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير كاف» و«لا يرقى للتوقعات» بعد الاتفاق بين الوكالة التابعة للأمم المتحدة وطهران في مارس (آذار) الماضي. في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي. وقالت السفيرة الأميركية، لورا هولغايت، في كلمة أمام مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمعة هذا الأسبوع، إن مستوى «تعاون إيران لا يزال ناقصاً بشكل عام، وهو أقل بكثير من التوقعات التي حددها المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وتشير هولغايت إلى قرار أصدره مجلس المحافظين في نوفمبر الماضي يدين عدم تعاون إيران ويدعوها إلى التعاون «الفوري والعاجل». وفي مارس الماضي، قبل يوم من بدء أعمال المجلس آنذاك، أعلن مدير وكالة «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي التوصل إلى اتفاق مع إيران للتعاون وإعادة تركيب كاميرات المراقبة. ولكن منذ ذلك الحين، لم تسمح طهران للوكالة إلا بتركيب كاميرات مراقبة في موقع واحد وأجهزة مراقبة في موقعين، وهو ما وصفه غروسي بأنه «تقدم بطيء». وعبّرت السفيرة الأميركية كذلك عن قلقها من تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وقالت: «ليس هناك أي دولة في العالم تستخدم يورانيوم مخصباً بنسبة 60 في المائة للأسباب التي تزعم إيران أنها تخصبه». ودعت إيران إلى «إنهاء هذا النشاط المقلق للغاية والذي يتعارض مع سلوك جميع الدول الأخرى»، وإلى «الكف عن استفزازاتها النووية التي تشكل مخاطر كبيرة». وعبّرت هولغايت كذلك عن قلقها من العثور على آثار يورانيوم مخصب بنسبة تزيد على 80 في المائة رغم أن الوكالة أبلغت المجلس بأنها اقتنعت برد إيران بأن التخصيب بهذه الدرجة لم يكن مقصوداً. وقالت هولغايت إن هذا الأمر لا يزال «يثير الكثير من القلق، وإنه لا يجب أن يتكرر». وأصدرت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً عبّرت فيه عن قلق مماثل، وقالت إنه لا «مبرر مدنياً» لتخصيب اليورانيوم بهذه النسبة المرتفعة. وأضافت بأن هذا التحصيب «يقرب إيران بشكل خطير من نشاطات نووية عسكرية». وأضاف البيان أن العثور على هذه الآثار من خلال عملية تفتيش مفاجئة «يدق ناقوس الخطر»، وأنه يدل على «أن إيران بنت قدرات تمكنها من تخصيب اليورانيوم بمستويات تخولها استخدامات عسكرية». وحضّت الدول الثلاث إيران على إعادة تركيب كامل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة «من دون تأخير»، وأن تسلم الوكالة أشرطة الكاميرات المسجلة والتي توقفت عن تسليمها إياها منذ أكثر من عام. وأشارت الدول الثلاث إلى إحاطة الوكالة للمجلس وحديثها عن «بعض التقدم»، مضيفة أن هذا التقدم يجب أن «يكون مستمراً ولا يتوقف». وصف بيان الدول الثلاث نشاطات إيران بأنها «من دون شك تشكل تهديداً للمنطقة وللأمن العالمي». وحذّر سفير الاتحاد الأوروبي في فيينا شتيفان كليمان من جهته من تزايد خطر حدوث أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران برنامجها النووي. وقال إن الاتحاد الأوروبي توقع بعد الاتفاق الأخير بين الوكالة وإيران في مارس الماضي أن يحصل تقدم أكبر «في جهود بناء الثقة من طرف إيران عبر التعاون بشكل كامل وبنّاء مع الوكالة»، لكن هذا لم يحصل. واشتكى السفير من «التقدم البطيء» في التعاون بين إيران والوكالة لجهة السماح بإعادة تركيب كاميرات المراقبة التي كانت أزالتها إيران في الصيف الماضي من المنشآت النووية وتعهدت إعادتها في مارس الماضي بعد تلويح المجلس بقرار جديد ضدها. ووصف سفير الاتحاد الأوروبي بطء هذا التعاون بأنه «يتسبب بآثار تضر بقدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول طبيعة وسلمية برنامج إيران النووي». وأضاف أن «استمرارية المعرفة» المتعلقة ببرنامج إيران النووي «ضاعت»، وأنه في حال عودة التوصل لاتفاق نووي سيتعين البحث عن أسس جديدة لإعادة تركيب المعلومات الضائعة. وكان غروسي قد حذر في بداية اجتماعات مجلس المحافظين من أن هناك «ثغرات» في معرفة الوكالة ببرنامج إيران النووي، منذ أن قررت إيران وقف تزويدها بأشرطة كاميرات المراقبة ومن ثم إزالة الكاميرات. ورغم أن غروسي قال إنه يمكن للوكالة إعادة «تركيب الصورة» عبر وسائل أخرى، فإنها لن تتمكن من تركيبها بشكل دقيق. وعبّر السفير الأوروبي عن استمرار قلقه كذلك من مسألة عثور الوكالة على آثار يورانيوم مخصب بنسبة ناهزت 84 في المائة، رغم تأكيد الوكالة أنها قبلت بتفسير إيران وبأن هذه الآثار كانت نتيجة ارتفاع عرَضي في التخصيب. غير أن السفير الأوروبي قال إن القلق «ينبع من العثور على هذه الآثار إثر عملية تفتيش مفاجئة» لم تبلغ الوكالة بها إيران مسبقاً، في إشارة إلى عدم ثقته بشفافية إيران مع الوكالة. وشكك كليمان بنوايا إيران في استمرار تخصيبها اليورانيوم بنسبة مرتفعة وتخزينها ما يزيد على 100 كليوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، كما أبلغ غروسي المجلس. ودعا السفير الأوروبي إيران إلى «التراجع عن المسار الخطير الذي تسلكه» وتعود للوفاء بالتزاماتها السياسية «من دون تأخير» وتطبيق آليات التأكد والرقابة المتفق عليها ضمن الاتفاق النووي. وشدد كليمان على استمرار التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018. وقال إن «الاتحاد الأوروبي مستمر بالاستثمار دبلوماسياً وسياسياً لإعادة العمل بالقيود الضرورية على برنامج إيران النووي والتأكد من أنها لن تحصل على سلاح نووي... وهي بذلك ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي». وعبّر عن أسفه لأن «إيران لم تتخذ القرارات المناسبة ولا الخطوات المناسبة لتحقيق ذلك، بل على العكس هي مستمرة بتصعيد برنامجها النووي بشكل متزايد». وذكر كليمان أن الدول الأوروبية كانت وضعت اتفاقاً جاهزاً للتوقيع أمام إيران في أغسطس من العام الماضي، لكن طهران رفضته، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذتها منذ ذلك الحين «تصعب بشكل متزايد التوصل لحل دبلوماسي». ومقابل هذا القلق الأوروبي المتزايد الذي كان عبّر عنه دبلوماسي أوروبي أيضاً لـ«الشرق الأوسط» أمس، قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في رد على أسئلة من صحافيين حول قلقه من تقدم برنامج إيران النووي، إن «القلق الأساسي» الذي يشعر به «هو من غياب الرؤية السياسية لدى الدول الغربية لإنهاء الاتفاق النووي». وأضاف «الأمر بأيدي الدول الغربية، يمكنهم العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على طاولة المفاوضات ويتم بعدها عكس كل الخطوات الحالية التي اتخذتها إيران. يجب أن تكون هناك نظرة سياسية للتوقيع على اتفاق». ورفض أوليانوف لوم إيران على عدم التوقيع على الاتفاق وقال «لا يمكن لوم إيران لعدم التوقيع على الاتفاق، هي عملية سياسية، كان لدى إيران بعض الأفكار ثم عاد الأميركيون بأفكار إضافية».