الاتفاق مع السعودية يطيح بشمخاني بعد أن أعاده للواجهة ...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 أيار 2023 - 5:07 ص    عدد الزيارات 390    التعليقات 0

        

الاتفاق مع السعودية يطيح بشمخاني بعد أن أعاده للواجهة ...

• الإصلاحي الأخير والعربي الوحيد في دوائر القرار يستقيل تحت ضغط الخلافات مع رئيسي

• تمسكه بتسمية سفير مقرب منه في الرياض عرقل فتح السفارة... وخامنئي عيَّنه مستشاراً له

• نجل خامنئي يقطع الطريق على الرئيس الإيراني وينجح في تعيين مقرب منه أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي

الجريدة......طهران - فرزاد قاسمي ....أكد مصدر مقرب من الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الأدميرال علي شمخاني، أن سبب الاستقالة المفاجئة للأخير من منصبه الذي شغله 10 سنوات، كان تصاعد الخلاف بينه وبين الرئيس إبراهيم رئيسي، حول الجهة التي يجب أن تتولى ملف العلاقات مع الدول العربية. وحسب المصدر، فإن رئيسي كان ينوي تغيير شمخاني منذ تسلمه السلطة في أغسطس 2021، باعتباره آخر شخصية محسوبة على الإصلاحيين تتولى منصباً رئيسياً، لكنه واجه تردداً من المرشد الأعلى علي خامنئي، خصوصاً في ضوء الحوار الذي كان دائراً بالفعل بين طهران والرياض في بغداد، كما انشغل رئيسي بمواجهة الاحتجاجات على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني بسبب الحجاب الإلزامي، والتي اعتُبِرت أقوى وأطول احتجاجات على نظام الجمهورية الإسلامية. وعاد رئيسي ليصعّد مطالبته بإقصاء شمخاني، وهو عربي من الأهواز، ينتمي إلى عشيرة الشماخنة التي تنتسب إلى قبيلة بني ربيعة، ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، وذلك بعد إدانة مساعده علي رضا أكبري، قبل نحو 8 أشهر، بالتجسس لمصلحة بريطانيا، وصدور قرار بإعدامه، وحينئذٍ أصدر رئيسي، بالفعل، قراراً بإقالة شمخاني، إلا أن خامنئي تدخل مجدداً، وطلب من رئيسي التراجع. وفي وقت لاحق، أعلن خامنئي تعيين شمخاني مستشاراً سياسياً له لينضم بذلك إلى حليفه كمال خرازي. وكان شمخاني، الذي يعد العربي الوحيد الذي يتولى منصباً رفيعاً ويحتل مكانة في دوائر القرار بطهران، يعمل مع عدد من قدامى الدبلوماسيين المقربين من خامنئي، مثل خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي يعد الذراع الخارجية لمكتب المرشد الأعلى، وعباس عراقجي الذي عُيِّن أميناً عاماً لهذا المجلس، بأمر من خامنئي بعد إعفائه في 2021 من منصبه ككبير المفاوضين النوويين ونائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى عدد آخر من الدبلوماسيين المحنكين، الذين كانوا يشكلون ما يشبه وزارة خارجية ظل تملك نفوذاً واضحاً. وفي الأيام الماضية، شهد الخلاف بين رئيسي وشمخاني محطة مفصلية، بعد اجتماعٍ للسلك الدبلوماسي مع خامنئي، دعت إليه وزارة الخارجية جميع السفراء للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وخلال الاجتماع، أثار بعض السفراء، بإيعاز من رئيسي، مسألة تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسة، في رسالة مباشرة إلى شمخاني، الذي كان قد ضغط لتعيين عدد من المقربين منه في مناصب دبلوماسية، مثل سعيد إيرواني مندوب إيران بالأمم المتحدة. وكانت «الجريدة» كشفت سابقاً أن شمخاني يتمسك بتعيين سفير مقرب منه في السعودية، ليتولى ملف إعادة ترميم العلاقة مع المملكة، وأن هذا الأمر عرقل عملياً إعادة فتح السفارات بين البلدين في مهلة الشهرين التي نص عليها الاتفاق الذي وقعه شمخاني نفسه في بكين. ويقول المصدر إن إثارة رئيسي قضية التعيينات في اجتماع مع المرشد أغضبت شمخاني، وكان السبب الرئيسي لتقديمه استقالته إلى خامنئي، متجاوزاً رئيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي. وذكر أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى، أمس الأول، كان حافلاً بالخلافات بين شمخاني وأنصار رئيسي، الذين اتهموا شمخاني بالتمسك بملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج للتربح تجارياً ولوّحوا بكشف مستندات مالية تُظهر تورط أبنائه في الفساد، خصوصاً في قضية إعادة مليارات الدولارات التي كانت شركة أدميرال لشحن النفط التي يملكونها حصلت عليها من بيع مئات آلاف البراميل من النفط، التي كانت محجوزة في عرض البحر، وكذلك اتهامات بالتلاعب في سعر ضرف العملة. من ناحية أخرى، كشف المصدر أن إحصاءات داخلية أظهرت أن شعبية شمخاني ارتفعت بعد إشرافه على توقيع الاتفاق مع السعودية، وهو ما أثار حساسية لدى بعض مستشاري رئيسي الذي يرغب في الترشح لولاية ثانية، والذين أصروا على ضرورة إزاحته من الساحة قبل فوات الأوان، خصوصاً أن هناك إقصاءً منهجياً من مستشاري رئيسي لكل مَنْ يشكل خطراً انتخابياً عليه أو حتى الذين يتجرأون على انتقاد سياسات الفريق الاقتصادي للحكومة، مثل محسن رضائي مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية الذي أُقصي عملياً دون إعلان ذلك. وكان شمخاني أثار غضب رئيسي كذلك، بموقفه من قضية رفض الحجاب الإلزامي من عدد متزايد من النساء بعد احتجاجات مهسا أميني، إذ كان يردد دائماً أن جذر المشكلة هو تردي الأوضاع الاقتصادية، وأنه في حال تمكنت الحكومة من تحسين أوضاع عموم الناس فإن موضوع الحجاب سيصبح موضوعاً تفصيلياً لدى الأغلبية العظمى من الإيرانيين. في المقابل، تمسك رئيسي ومعه رئيس الشرطة الأصولي المتشدد أحمد رضا رادان بضرروة تطبيق قرار الحجاب الإلزامي بالقوة، كما صاغت الحكومة مشروع قرار لتقنين كيفية إجبار النساء على ارتداء الحجاب. إلى ذلك، كشف المصدر لـ «الجريدة»، أن رئيسي قرر في البداية تعيين سعيد جليلي خلفاً لشمخاني، لكن مجتبى خامنئي، نجل المرشد، قطع الطريق على تعيينه، ونال موافقة والده على تعيين اللواء علي أكبر أحمديان المقرب منه في هذا المنصب الحساس. ويقرر المجلس الأعلى للأمن القومي السياسة الدفاعية والأمنية، في إطار المبادئ التوجيهية التي يضعها المرشد الأعلى. ويعد أحمديان من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية- الإيرانية، إذ كان مسؤولاً عن مقر «نوح» العسكري. وشغل منصب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، ورئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية منذ 2007. وكان الرئيس الوسطي السابق، حسن روحاني، عيّن شمخاني، وهو عميد بحري تولى قيادة بحرية الحرس، رئيساً لجهاز الأمن في عام 2013، بعد أن شغل مناصب سياسية عديدة تضمنت منصب وزير الدفاع.

إيران تعيّن علي رضا عنايتي سفيراً لدى السعودية

• شغل سابقاً منصب سفير طهران لدى الكويت

الجريدة....ذكرت وكالة «ميزان» الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين أن إيران عينت علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية. جاءت هذه الخطوة عقب اتفاق بين طهران والرياض في أبريل نيسان توسطت فيه الصين وأنهى خلافا سياسيا امتد لسنوات بين الخصمين الإقليميين. عنايتي يشغل حالياً منصب المساعد الخاص لوزير الخارجية والمدير العام للخليج في الوزارة، وشغل قبل ذلك منصب سفير إيران لدى الكويت.

هل عجّل إعدام «الجاسوس» البريطاني بخروج شمخاني؟

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي... لم تكن إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مفاجئة؛ فقد تزايدت احتمالات إقالته بعد إعدام عضو فريقه السابق علي رضا أكبري قبل خمسة أشهر، بتهمة التجسس لبريطانيا. ويعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، مسؤول أعلى جهاز أمني خاضع للمرشد الإيراني وله كلمة الفصل في السياسة الخارجية، خصوصاً الملف النووي. ويضم المجلس في تشكيلته قائد هيئة الأركان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ويترأسه الرئيس الإيراني رمزياً. وتعرض شمخاني لضغوط متزايدة منذ خروج قضية نائبه السابق في وزارة الدفاع، للعلن، عشية ذكرى دخول الاتفاق النووي لحيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016. وكان أكبري شخصية محورية في وزارة الدفاع، قبل أن ينتقل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، ويطلع عن كثب على تفاصيل المفاوضات النووية عندما كان علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي.

مشروع إطاحة

اتهم أكبري المحسوب على شمخاني بالتجسس على البرنامج النووي الإيراني وتقديم معلومات إلى بريطانيا حول مسؤولين بارزين في البرنامج النووي، بمن فيهم محسن فخري زاده، الذي اعتقدت المخابرات الغربية أنه العقل المدبر لخطط إيرانية سابقة للتسلح النووي. والشهر الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية، أن أكبري لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن «فوردو» التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تكشف القوى الغربية عن وجودها وتعترف طهران بذلك في عام 2009. وفي سبتمبر (أيلول) 2019، كانت «نيويورك تايمز» أول من كشف عن وجود «جاسوس بريطاني» وراء حصول إسرائيل على معلومات عن الأنشطة السرية الإيرانية في موقع محصن تحت الأرض بجبال مدينة قم، باسم «فوردو». واعتقل أكبري في فترة بين مارس (آذار) 2019 ومارس 2020، بعد زيارة إلى طهران بدعوة من شمخاني، ولم يعرف التاريخ المحدد لاعتقاله بعد. وبعد الإعلان المفاجئ عن اعتقال أكبري، وإعدامه على وجه السرعة، فُسرت الخطوة بأنها بداية نهاية شمخاني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومشروع للإطاحة به، لكن وكالة «نور نيوز» دحضت في ذلك الوقت أي توجه لإقالة شمخاني من منصبه، وقالت الوكالة حينها رداً على تقارير وسائل إعلام «الحرس الثوري»، إنه «لم يُتخذ قرار من هذا النوع». وأشارت قنوات «الحرس الثوري» حينها إلى احتمال تسمية وزير الداخلية أحمد وحيدي، وكذلك أشارت إلى ترشيح مصطفى محمد نجار، وزير الدفاع ووزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد، والجنرال غلام علي رشيد رئيس غرفة العمليات المشتركة في هيئة الأركان المسلحة.

ماذا قال أكبري قبل إعدامه؟

وخلال التسجيل الصوتي الوحيد الذي جرى تسريبه من معتقل أكبري قبل أيام من تنفيذ إعدامه، أشار المسؤول السابق إلى تعرضه لضغوط للإدلاء باعتراف ضد شمخاني. وفي التسجيل الذي بثته خدمة «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي فارسي)، يروي أكبري جانباً من الحوار الذي يدور بينه وبين القاضي في المحكمة. وينقل قوله للقاضي: «يقولون (محققو الاستخبارات) إن علي شمخاني أعطاني معلومات سرية عن الدولة مقابل إهدائه زجاجة عطر وقميصاً بين عامي 2018 و2019، وأنا نقلتها للأجانب»، وأضاف: «قلت للقاضي إذا كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر، فلماذا لا يتم استدعاؤه؟ وقال لي القاضي: ليس لديّ القوة لاستدعائه، لكني سأدمرك». وحينها، انتقدت وكالة «نور نیوز»، بعض الأشخاص «الساعين وراء أهداف غير وطنية» محذرة من أن إدانة أكبري «أتاحت فرصة... لخلق موضوعات جديدة لإثارة الخلافات وتكثيفها في البلاد من خلال نشر أخبار كاذبة ومنحازة»، كما ألقت باللوم على من يلحقون أضراراً بالبلاد بسبب سلوكهم وتصريحاتهم المتشددة، متهمة إياهم بأداء «دور جماعات الضغط لمواصلة أهدافهم السياسية والحزبية». وختمت الوكالة: «في هذا المجال هناك كثير من الأشياء المهمة التي ستقال في الوقت المناسب». وتعرض شمخاني لضغوط منذ أن حل محل سعيد جليلي، الذي يمثل المرشد الإيراني أيضاً، في المجلس الأعلى للأمن القومي. وحاول المحافظون المتشددون تضعيف دور شمخاني، الذي شكل إحدى قنوات التواصل بين التيار المعتدل والإصلاحي، والمرشد علي خامنئي، خصوصاً بسبب دوره في المفاوضات النووية. ونشر موقع «رجاء نيوز» الناطق باسم جماعة «بايداري» المتشددة والمقربة من سعيد جليلي، مقتطفات من مقال سابق كتبه أكبري في موقع «دبلوماسي إيراني»، أثناء تشكيل حكومة روحاني، ويتحدث المقال عن ضرورة الإبقاء على شمخاني في منصبه. وكان النائب السابق المتشدد حميد رضا رسايي، وأبرز وجوه جماعة «بايداري»، قد دعا قبل إعدام أكبري بأسابيع إلى تغيير شمخاني، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وصفهم بـ«بقايا حكومة حسن روحاني».

جولات دبلوماسية مفاجئة

لكن الضغوط التي تعرض لها شمخاني هدأت نسبياً بعد ظهوره المفاجئ في بكين حيث أجرى مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي، مساعد العيبان، بواسطة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وانتهت باتفاق 10 مارس لاستئناف العلاقات السعودية - الإيرانية، وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين في حد أقصى، وهي خطوة مرتقبة خلال الأيام المقبلة. وبعد العودة من بكين إلى طهران، توجه شمخاني إلى كل من الإمارات والعراق، وأجرى هناك مباحثات أمنية، وفُسرت مهامه بأنها خطوة تدخل بإشراف مباشر من المرشد الإيراني وفي الوقت نفسه تسببت في إحراج حكومة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، في الأوساط الداخلية الإيرانية. وكان مسؤولان إيرانيان قد أبلغا وكالة «رويترز» في منتصف مارس، أن المرشد علي خامنئي نفد صبره في سبتمبر الماضي حيال بطء وتيرة المحادثات الثنائية مع السعودية التي استمرت عامين بوساطة عراقية وعمانية، واستدعى فريقه لمناقشة سبل تسريع العملية، وهو ما أفضى إلى تدخل الصين. ونسبت «رويترز» أيضاً إلى مصدر ينتمي للدائرة المقربة من خامنئي، أن إيران «اختارت شمخاني، لقيادة المفاوضات؛ لأنه ينتمي إلى أقلية العرب».

على حافة الإقالة

واجه شمخاني شبح الإقالة منذ بداية فترة حسن روحاني الثانية، بسبب ابتعاده عن معسكر الرئيس السابق واقترابه من توجهات القادة المتشددين في «الحرس الثوري»، خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وبعد اندلاع احتجاجات 2019، بعد زيادة مفاجئة في أسعار البنزين، ألقى شمخاني باللوم على «سوء إدارة حكومة روحاني»، ما أثار انتقادات متقابلة ضده، لكن شمخاني رغم ابتعاد أدبياته عن الرئيس السابق ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كان بمثابة سترة واقية للرصاص، ضد الانتقادات التي طالت فريق الحكومة السابقة، خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وزيادة التوترات الإقليمية مع الولايات المتحدة. في مارس 2018، قال حسين دهقان وزير الدفاع السابق في حكومة روحاني، في حوار صحافي، إن فكرة ترشيحه بدلاً من شمخاني «كانت جدية». وقال: «روحاني كان يتطلع دائماً إلى استبدال شمخاني، لكنني لم أرغب بخلافة شمخاني». في أغسطس (آب) 2021، قبل أيام من إعلان رئيسي تشكيلته الحكومية، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي أبقى على شمخاني في منصبه لبعض الأشهر، بسبب طلب من القيادة الإيرانية. وكان شمخاني حينها منشغلاً باحتجاجات المياه التي ضربت محافظة الأحواز التي ينحدر منها. قال منصور حقيقت بور، النائب والمسؤول العسكري السابق، لموقع «انتخاب» الإخباري، إن رئيسي «سعى لتغيير شمخاني منذ توليه منصب الرئاسة». وأضاف حقيقت بور المقرب من رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني: «لقد صبر رئيسي عامين، ربما لم يجد الشخص المناسب للقيام بذلك في وقت سابق». وتابع: «بالطبع من ترشحوا لم يكونوا مؤهلين لشغل المنصب، كان لشمخاني ثقله لشغل هذا المنصب». واستبعد حقيقت بور أن يكون الدور الدبلوماسي الذي لعبه شمخاني أخيراً قد عجّل بإبعاده عن المنصب، وقال: «رئيسي سعى وراء شخص قريب من إطاره الفكري، وربما شمخاني أكبر من أن يكون في هذا المستوى».

سيناريوهات المفاوضات النووية بعد إقالة شمخاني

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي....تولى علي شمخاني منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، في 10 سبتمبر (أيلول) 2013، واقترن توليه المنصب، بنقل صلاحيات المفاوضات النووية إلى وزارة الخارجية. لم يشارك شمخاني بشكل مباشر في المفاوضات النووية، لكنه كان حلقة الوصل بين المرشد الإيراني وفريق المفاوضين النوويين. ولعب دوراً أساسياً في تقدم مسار المفاوضات. وبسبب دوره في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015، كان شمخاني تحت ضغط خصوم الاتفاق النووي، خصوصاً بعدما تعثرت المفاوضات في سبتمبر الماضي. وتحدث مسؤولون إيرانيون خلال الأيام القليلة الماضية عن احتمال استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في ظل الرسائل المتبادلة بين الجانبين. وقد تناقلت بعض المواقع الإيرانية أنباء عن تغييرات محتملة في تشكيلة المفاوضين الإيرانيين، بما في ذلك عودة كبير المفاوضين في الحكومة السابقة، عباس عراقجي، لكن تغيير شمخاني قد يكون خطوة مستبعدة، وإن غير مستحيلة. وزاد نشاط شمخاني في السياسة الخارجية خلال الأشهر الأخيرة من مهامه، من احتمال عودة صلاحية التفاوض المباشر إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أحد السيناريوهات المطروحة حتى بعد تغيير شمخاني. ومع تراكم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، فإن إنعاش المفاوضات يبقى أحد السيناريوهات المطروحة بقوة؛ نظراً لتزايد المخاوف الغربية من تغيير مسار البرنامج النووي الإيراني. وفي الأسابيع الأخيرة، زادت مخاطر احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل التي أبلغت القوى الغربية بأنها قد توجه ضربة أحادية للمنشآت الإيرانية، إذا واصلت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وبعد تلويح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بمنح إسرائيل الضوء الأخضر إذا اقتربت إيران من السلاح النووي، هدد مسؤولون إيرانيون ضمناً بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو أيضاً أحد السيناريوهات المطروحة إذا ما أُعلن فشل المحادثات النووية بشكل نهائي، ولجأت القوى الغربية إلى تفعيل آلية العودة إلى العقوبات الأممية. ومن المرجح أن ينعكس ابتعاد شمخاني عن المجلس الأعلى للأمن القومي، على مسار المحادثات النووية، خصوصاً مع وصول علي أكبر أحمديان، الذي ينظر إليه على أنه أحد القادة المؤثرين على استراتيجية «الدفاع المتكافئ»، وهو ما يرجح كفة المطالبين بزيادة «الردع» الإيراني، ومن بين مطالبهم إنتاج سلاح نووي، على الرغم من «فتوى» المرشد الإيراني بمنع إنتاج أسلحة دمار شامل.

عقوبات أوروبية على الذراع الاستثمارية لـ«الحرس الثوري الإيراني»

بروكسل: «الشرق الأوسط».. جمَّد الاتحاد الأوروبي (الاثنين)، أصولاً للذراع الاستثمارية لـ«الحرس الثوري الإيراني» بعد قمْع طهران لاحتجاجات أعقبت مقتل مهسا أميني. وتأتي هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات، وهي الثامنة التي يفرضها التكتل الأوروبي منذ قمْع الاحتجاجات، بعد تنفيذ إيران أحكاماً بالإعدام بحق 3 أشخاص إضافيين على خلفية الاحتجاجات. وأدرج التكتل الذي يضم 27 دولة، المؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري»، على اللائحة السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات بسبب «تحويل الأموال للقمع الوحشي للنظام». وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه المؤسسة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى لائحته السوداء منظمة طلبة «الباسيج» التي قال إنها تعمل كجهة إنفاذ لـ«الحرس الثوري» في الجامعات. كما أضيفت 5 شخصيات من النظام، بينهم 3 قادة كبار في جهاز الشرطة ومسؤول كبير في المجال السيبراني ومدع عام إقليمي. وهزَّت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعقاب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها على أيدي «شرطة الأخلاق» في طهران لمخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء. ومع هذه الحزمة، يصل عدد الأفراد والشركات والوكالات التي عاقبها الاتحاد الأوروبي عبر تجميد الأصول وحظْر السفر بسبب القمع في إيران، إلى 160.

الاتحاد الأوروبي يفرض مزيداً من العقوبات على إيران

الشرق الاوسط....فرض الاتحاد الأوروبي (الاثنين) عقوبات جديدة على إيران مستهدفاً مسؤولين وكيانين لدورهم في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها إيران. وقال المجلس الأوروبي في حسابه على «تويتر» إن العقوبات الجديدة تشمل خمسة أفراد وكيانين، مستهدفة مسؤولاً إيرانياً مكلفاً بتطبيق قوانين ارتداء الحجاب، ومنظمة «الباسيج» الطلابية، بسبب انتهاك حقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبيل الإعلان عن العقوبات إن الاتحاد الأوروبي «لا يقبل أن يجري حرمان نصف السكان من حقوقهم». وانتقدت وضع حقوق الإنسان في إيران بشدة مرة أخرى. وقبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت السياسية المنتمية إلى حزب «الخضر» اليوم (الاثنين) إن «القمع الوحشي في إيران لا يزال مستمراً». ورأت بيربوك أن الحجاب الإلزامي الذي جرى الأمر به بطريقة تخضع للرقابة الكاملة يؤكد أن حقوق النساء في إيران «لا تزال تُدَاس بالأقدام» طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وبشأن العقوبات الجديدة قالت بيربوك: «سيجري في المقام الأول إدراج أشخاص آخرين مسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على قائمة العقوبات، لا سيما من (الحرس الثوري)». ووفقاً للإجراءات العقابية التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي سجل قوانين للتكتل، فإن منظمة «الباسيج» الطلابية تتعامل كأنها «المنفذ العنيف للقانون في حرم الجامعات»، لصالح قوات «الحرس الثوري» الإيراني. واستهدفت العقوبات أيضاً المؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهي هيئة استثمار تقوم بتمويل النظام الإيراني، كما شملت أيضاً قائداً في شرطة طهران. وتنص العقوبات الجديدة على فرض حظر طيران، وتجميد الأصول، وفرض حظر على القيام بأعمال تجارية مع الشخصيات المدرجة في قائمة العقوبات. وبشكل إجمالي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص ومنظمتين في إيران. وفرض الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات استهدفت حتى الآن 216 شخصاً و37 كياناً في إيران لدورهم في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة. وفي هذه الأثناء، طالبت منظمة العفو الدولية إيران بالوقف الفوري لإجراءات إعدام أفغانيين اثنين علناً بعد إدانتهما بتهمة «التمرد المسلح». وعبّرت المنظمة في بيان عن قلقها لإعلان السلطات القضائية في محافظة فارس أمس عن إعدام الأفغانيين الاثنين «قريباً» في مدينة شيراز بعد إدانتهما، فيما قالت وسائل إعلام حكومية إيرانية إنه هجوم مسلح في المدينة في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقالت المنظمة إن على جميع الدول أن تدين بأشد العبارات الممكنة استخدام السلطات الإيرانية «المروع» لعقوبة الإعدام. وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن السلطات القضائية أعدمت ثلاثة محتجين في سجن أصفهان المركزي، وهو ما قوبل بإدانة دولية واسعة. وشهدت إيران احتجاجات في أنحاء البلاد بداية من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، التي اتهم المحتجون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجاباً بشكل غير لائق.

العرب الدروز في إسرائيل.. جذور الإحباط و"ثمن الولاء"..

 الجمعة 23 شباط 2024 - 4:08 ص

العرب الدروز في إسرائيل.. جذور الإحباط و"ثمن الولاء".. الحرة..ضياء عودة – إسطنبول... الدروز يشكلو… تتمة »

عدد الزيارات: 147,448,016

عدد الزوار: 6,553,987

المتواجدون الآن: 70