الانتهاكات في إيران «ترقى إلى جرائم حرب»...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 آذار 2023 - 5:21 ص    عدد الزيارات 534    التعليقات 0

        

خبير أممي: الانتهاكات في إيران «ترقى إلى جرائم حرب»...

عقوبات غربية جديدة على طهران.... إجراء بريطاني ضد قادة في الحرس الثوري

الراي.... فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف ثمانية أفراد وكياناً واحداً إلى قائمة العقوبات. وأعلن في بيان «بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاما بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين». وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي «اليوم (أمس)، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم». وفُرضت العقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية في الحرس وقائدين رفيعي المستوى في محافظتي طهران وألبرز. وأعلنت أستراليا، أمس، أنها ستفرض عقوبات على «غرار ماغنيتسكي» ضد عدد من المسؤولين والشركات في إيران، متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف. وبحسب بيان وزارة الخارجية، سيتم منع 14 مسؤولاً إيرانياً من السفر إلى أستراليا، وستخضع 14 شركة إيرانية لعقوبات مالية. وفي جنيف، ندد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، أمس، باحتمال ارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية»، خصوصاً بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي. وقال جافيد رحمن، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصاً منذ وفاة السيدة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد». وتقول السلطات الإيرانية إن مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، قُتلوا في إطار التظاهرات التي تقلّص حجمها في الأسابيع الأخيرة. وفي تقريره، شدّد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، وهو مفوض من مجلس حقوق الإنسان لكنه لا يتكلّم باسم الأمم المتحدة، على أن وفاة أميني «ليست حدثاً منعزلاً إنما الأحدث في سلسلة طويلة من أعمال العنف الشديد التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات». وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان، «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين». وفي نوفمبر، فتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم معارضة بكين وطهران، تحقيقا دوليا حول قمع التظاهرات، بهدف جمع أدلّة على انتهاكات ومحاولة مقاضاة المسؤولين عنها. وقال رحمن «تعرّض متظاهرون، من بينهم أطفال، للضرب حتى الموت»، متحدثا عن مقتل ما لا يقلّ عن 527 شخصا منهم 71 طفلاً وإصابة المئات بجروح بالغة. وتطرّق أيضاً إلى أعمال تعذيب بحق أطفال كانوا مُحتجزين واعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ما لا يقلّ عن 600 طالب و45 محامياً و576 ناشطاً من المجتمع المدني. وأعدمت السلطات الإيرانية، حتى الآن، أربعة أشخاص على الأقل لارتباطهم بالتظاهرات وحكمت على ما لا يقل عن 17 متظاهراً بالإعدام بينما يواجه أكثر من مئة شخص تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المقرر.

حزمة سادسة من العقوبات الغربية تستهدف إيران بسبب حقوق الإنسان

«الأوروبي» أدرج إمام جمعة مشهد على لائحته وبريطانيا عاقبت مسؤولين ماليين لـ«الحرس الثوري»

لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط».. فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا حزمة جديدة من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف ثمانية أفراد وكياناً واحداً إلى قائمة العقوبات. وقال الاتحاد في بيان «بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاماً بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين». واستهدفت العقوبات إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدي، والد زوجة الرئيس الإيراني. وبشكل إجمالي، تم فرض عقوبات بحق ثمانية أشخاص من خلال حظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول يمتلكونها في التكتل وذلك بسبب دعمهم. وأدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة قضاة بين هؤلاء منهم رئيس القضاء في محافظة مازندران، محمد صادق أكبري، ومرتضى براتي، رئيس الفرع الأول بمحكمة أصفهان، وموسى آصف حسيني، رئيس محكمة الثورة في محافظة البرز. وشملت العقوبات المتحدث باسم اللجنة الثقافية للبرلمان، النائب أحمد راستينه. لانتهاكات حقوق الإنسان. وإجمالاً، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي حالياً على 204 أفراد و34 كياناً في إيران. كما استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» وأمينه العام عبد الحسين خسروبناه، وهو عبارة عن هيئة سياسية، يختار جميع أعضائها المرشد الإيراني وتنظر في السياسات العامة التي تخص الشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليمية. وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الكتلة ستفرض حزمة سادسة من العقوبات على إيران رداً على انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل «نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون؛ ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل». وقالت: إن «هذا يوضح أننا لا نغلق أعيننا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل نقف إلى جانب الرجال الشجعان، وبخاصة النساء والشباب»، مضيفة، أنه يتم الآن تسليط الضوء على النداء بالحرية بطرق مختلفة، حيثما تكون ظلال «قمع النظام»، موضحة، أن النساء غير المحجبات ينزلن على سبيل المثال إلى الشوارع أو ينشرن مقاطع فيديو رقص. قبل ساعات من ذلك، أصدرت الحكومة البريطانية قراراً مشابهاً بفرضها عقوبات على قادة كبار في «الحرس الثوري» الإيراني، من بينهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية. وأعلنت بريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الأشهر الماضية خمس حِزم من العقوبات على إيران على خلفية القمع واسع النطاق ضد المشاركين في الاحتجاجات التي أشعل فتيلها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر. وتشكل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات ضد الهيئة الحاكمة منذ ثورة 1979. وتتهم إيران القوى الغربية بتأجيج الاضطرابات التي قابلتها قوات الأمن بعنف أدى إلى سقوط وفيات. وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني «اليوم، نتخذ إجراءً ضد القادة الكبار داخل (الحرس الثوري) الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم» بحسب «رويترز». وأضاف كليفرلي، أن بلاده ستواصل بالتعاون مع شركائها الدوليين الوقوف مع الشعب الإيراني في «مطالبته بتغيير جذري» في إيران. وفُرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا، على خمسة أعضاء في مجلس إدارة «بنياد تعاون» وهو المؤسسة التعاونية بـ«الحرس الثوري» وقائدين كبيرين بـ«الحرس» في محافظتي طهران وألبرز. بدورها، فرضت أستراليا عقوبات مالية جديدة وحظر سفر على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الاثنين: إن بين من شملتهم عقوبات حقوق الإنسان أربعة من أفراد شرطة الأخلاق المسؤولين عن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مهسا أميني. وقالت وونغ: إن شخصيات رفيعة المستوى في إنفاذ القانون وشخصيات سياسية وعسكرية، من بينها داخل «الحرس الثوري» الإيراني، الذين شاركوا في حملة القمع العنيفة على الاحتجاجات في إيران بعد وفاة أميني، خضعوا أيضاً لعقوبات محددة، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأضافت، أن أستراليا ستفرض أيضاً عقوبات وحظر سفر على 13 شخصية إيرانية وكياناً واحداً متورطين في إنتاج وتوريد طائرات من دون طيار إلى روسيا. وقالت وونغ في بيان «استخدمت روسيا طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لاستهداف المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية. وتوضح هذه القائمة أنه ستكون هناك عواقب على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا». وأضافت، أن «أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وشعب أوكرانيا».

عزف أغنية إيرانية في البيت الأبيض

فرانس برس... البيت الأبيض شهد بث تسجيل فيديو يظهر فيه المغني الإيراني شروين حاجي بور وهو يؤدي أغنية "براي". عُزفت الأغنية التي تحولت إلى نشيد غير رسمي للاحتجاجات في إيران، خلال احتفال في البيت الأبيض الاثنين بمناسبة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الجديدة. وتم بثّ تسجيل فيديو يظهر فيه المغني الإيراني شروين حاجي بور وهو يؤدي أغنية "براي" في القاعة الشرقية المزخرفة قبل دخول الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لاستضافة حفل النوروز. وقال بايدن في كلمة أمام جمهور ضمّ العديد من الأميركيين الإيرانيين، إن العام الجديد التقليدي يلهم "الأمل لنساء إيران اللائي يناضلن من أجل حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية". ارتبطت أغنية "براي" بالاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة. واعتُقل حاجي بور بعد أن انتشرت أغنيته على نطاق واسع ثم أطلق سراحه بكفالة. ولا يسمح له بمغادرة إيران. في فبراير، قدمت جيل بايدن جائزة غرامي خاصة لأفضل أغنية للتغيير الاجتماعي، واصفة "براي" بأنها "دعوة قوية وشاعرية من أجل الحرية وحقوق المرأة".

إيران تتوقع تحسن عملتها بعد «تفاهمات مالية» مع العراق والإمارات

شمخاني: إنجازات زيارة بكين وأبوظبي وراء رحلة بغداد

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... تتوقع طهران تحسن قيمة الريال الإيراني، بعدما توصلت إلى تفاهمات تتيح استخدام الدرهم في تبادلاتها التجارية مع الإمارات، فضلاً عن إلى استعادة مستحقات إيران لدى العراق من تصدير الكهرباء والغاز، حسبما أفاد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وقال أعلى مسؤول أمني إيراني، فور عودته من العاصمة العراقية، إن «الإنجازات الملحوظة» التي أحرزتها زياراته إلى الصين والإمارات كانت وراء القرار باستمرار هذا المسار، عبر زيارته إلى العراق، متحدثاً عن التوصل إلى آلية جديدة لتسديد ديون بغداد إلى طهران. وشرح شمخاني أمس نتائج زياراته الأخيرة إلى بغداد وكل من أبوظبي ودبي، في أعقاب عودته من بكين باتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. وكانت إيران والسعودية أعلنتا في 10 مارس (آذار) استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 خلال شهرين، إثر مفاوضات غير معلنة استضافتها الصين على مدى 4 أيام. وأفاد شمخاني أنه أبرم اتفاقات مع المسؤولين الإماراتيين لتسهيل التجارة بين البلدين، عبر استخدام الدرهم، مشدداً على أنه اتفق مع الجانب الإماراتي على تحسين أوضاع سوق العملة الإيرانية. وأوضح أن «رفع مشكلات التجار الإيرانيين المتعلقة بالعملات الأجنبية، كان خطوة أخرى إلى جانب اتفاقيات توصلنا إليها مع المسؤولين الإماراتيين لتحسين أوضاع سوق العملة في البلاد». وفيما يتعلق بالعراق، قال شمخاني إن إحدى الخطوات على الصعيد الاقتصادي كانت في بغداد، حيث اتفق الطرفان على آلية جديدة لإنفاق الأصول الإيرانية المجمدة في العراق بموجب العقوبات الأميركية. وبحسب المسؤول الإيراني، تقرر أن تستخدم هذه الأموال لشراء السلع الأساسية. ورافق شمخاني في رحلته محافظ البنك المركزي الإيراني ومسؤولون عن القطاعات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وقال المسؤول الإيراني إنه خلال محادثاته المكثفة مع المسؤولين العراقيين، «تمكنا من الوصول إلى حلول مشتركة ومؤثرة فيما يخص إزالة بعض العقبات الموجودة في طريق التعاون الشامل». ووصف شمخاني توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، لضبط الأمن في حدود البلدين، بأنه «حدث مهم للغاية». وقال: «بتوقيع هذه الاتفاقات ذات الأبعاد المختلفة، سيحاول البلدان، بخطة محددة، القضاء على شر الجماعات المناهضة للثورة، التي تتخذ إجراءات معادية للأمن ضد إيران من إقليم كردستان». ونقل الموقع الإعلامي، الناطق باسم الحكومة الإيرانية، عن شمخاني قوله: «أسفرت الزيارات إلى الصين والإمارات، بأمر من الرئيس، وبأهداف سياسية واقتصادية وأمنية، عن إنجازات كبيرة. بناء على ذلك، تقرر مواصلة هذا المسار بزيارة العراق». وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال في مؤتمر صحافي إن رحلة شمخاني إلى العراق والإمارات كانت مقررة منذ 4 أشهر، ويغلب عليها الطابع الأمني، وإنها «جاءت هذه الأيام وفق الصدفة»، متهماً بعض الأطراف الداخلية بالسعي وراء إثارة ازدواجية في السياسة الخارجية. ولفت عبداللهيان إلى أن «ما يحدث في السياسة الخارجية بتنسيق كامل مع كبار المسؤولين في النظام، وشخص رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، والأمين العام لمجلس الأمن القومي والأجهزة الأخرى التي لديها واجبات ذاتية نوعاً ما في السياسة الخارجية». وفي سياق موازٍ مع تصريحات شمخاني، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، أنه «مع الانفراجة التي تحققت خلال زيارة الإمارات لتسهيل التجارة بين البلدين، باستخدام عملة الدرهم، والانفراجة في العراق، من المؤكد أن سوق العملة وسوق التبادل ستشهدان تحسناً العام الجديد، الذي يبدأ اليوم». وقال فرزين للصحافيين: «كان لدينا لقاء جيد ومؤثر مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني»، مشيراً إلى أن السوداني وجّه بـ«تعليمات إلى محافظ البنك المركزي العراقي» من دون أن يتطرق إلى التفاصيل. وإذ أشار فرزين إلى أنه عقد اجتماعاً استمر 3 ساعات مع محافظ البنك المركزي العراقي والرئيس التنفيذي لبنك التجارة العراقي، قال: «لدينا احتياطات كبيرة من بيع النفط والغاز في العراق، التي هي مخصصة للسلع الأساسية في بلدنا، لكن بعض التأخير الذي حصل تسبب في مشكلات لسفن تنقل تلك السلع». وبحسب فرزين، ناقش الطرفان الإسراع في الدفعات ومتابعتها. وقال: «تقرر أن نعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة الأعمال بشكل يومي لرفع مشكلات التجار والمستوردين للسلع الأساسية»، وفق ما نقلت وكالة «مهر» الحكومية. وقبل ساعات من عيد النوروز، بلغ سعر الدولار الواحد في سوق الحرة الإيرانية 494 ألف ريال، بحسب موقع «بونباست دوت كوم» وموقع «بازار 360 دوت كوم». وذلك بعدما عوض الريال الإيراني بعضاً من الخسائر التي تكبدها على مدى شهر ونصف شهر، بعد إعلان التوصل لاتفاق بين إيران والسعودية، وكذلك تراجع التوتر بشأن البرنامج النووي بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران عن اتفاق جديد لحل القضايا العالقة. وكان الريال قد ارتفع إلى 447 ألفاً مقابل الدولار في 11 مارس. وهبط الريال إلى مستوى قياسي عند 601500 للدولار في أواخر فبراير (شباط)، لكنه عاد للارتفاع في مارس. ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50 في المائة، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب. وحسب «رويترز»، فقد الريال ما يقرب من 30 في المائة من قيمته منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر (أيلول) بعد وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجاز الشرطة لها. ويقول تجار العملات الأجنبية إن انخفاض الريال نابع جزئياً من الاضطرابات، فضلاً عن عزلة إيران المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان واستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

خرازي من دمشق: السعودية بلد كبير في المنطقة ومؤثر في العالم الإسلامي

دمشق: «الشرق الأوسط»... قال رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، إن إيران تعتبر المملكة العربية السعودية «بلداً كبيراً في المنطقة ومؤثراً في العالم الإسلامي». وشارك خرازي في ندوة سياسية أقامها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية، بعنوان «السياسة الخارجية الإيرانية»، على هامش زيارته إلى دمشق؛ حيث يجري مباحثات سياسية مع مسؤولين سوريين. وقال خرازي: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر المملكة العربية السعودية بلداً كبيراً في المنطقة ومؤثراً في العالم الإسلامي، ولا يمكن لإيران أو السعودية أن تحذف أي منهما الأخرى»، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وتخضع اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الإيرانية لمكتب المرشد الإيراني، الذي يعتبر خرازي أحد أبرز مستشاريه في الشؤون الدبلوماسية والدولية. وعبّر خرازي -وهو وزير سابق للخارجية الإيرانية في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي- عن تفاؤله بالاجتماع الرباعي (روسيا- إيران- تركيا- سوريا)، وقال: «نحن متفائلون جداً بأن يكون هناك انفتاح في العلاقات السورية التركية من خلال هذه الاجتماعات. وبطبيعة الحال نحن سنأخذ المصالح السورية بعين الاعتبار كبلد شقيق». وحضر الندوة التي انعقدت في مكتبة الأسد الوطنية في ساحة الأمويين بدمشق، عدد من السفراء والشخصيات السياسية والثقافية والدينية. ويرافق خرازي، أمين عام اللجنة الاستراتيجية، عباس عراقجي، وهو نائب وزير الخارجية السابق وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين في الحكومة السابقة. وذكرت السفارة الإيرانية في دمشق على «تويتر» أن خرازي التقى وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة «متابعة الزيارات السابقة للوصول إلى استنتاجات استراتيجية بشأن العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية في إطار مسؤوليات اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية». ويأتي كلام خرازي في سياق ردود المسؤولين الإيرانيين على الاتفاق السعودي الإيراني. وقبل ذلك بيوم، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي، الأحد، إنه سيعقد لقاء مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في «المستقبل القريب». وتابع: «اقترحنا 3 أماكن لعقد الاجتماع، وإن إيران أعلنت أيضاً استعدادها لإعادة فتح السفارتين، وتم الاتفاق على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيراً لفتحهما»، لافتاً إلى أن «العلاقة مع الرياض عادت إلى الوضع الطبيعي بعد 5 جولات من محادثات بغداد». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد كتب في مقال رأي نشرته وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية، أن اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية، قد يشكل القوة الدافعة وراء تحقيق الاستقرار لصالح المنطقة بأسرها.

مقرر الأمم المتحدة: انتهاكات إيران قد تصل إلى مستوى {جرائم ضد الإنسانية}

جاويد رحمان أكد أن التجاوزات الحالية هي «الأسوأ» منذ 4 عقود... وعقوبات غربية تستهدف مسؤولين في «الحرس الثوري»

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط».... ندّد المقرر الخاص المعنيّ بحقوق الإنسان في إيران، الاثنين، باحتمال ارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية» في هذا البلد، خصوصاً بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب. وقال جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والخبير المستقل، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران حالياً هي «الأسوأ» منذ 4 عقود في البلاد. وأضاف: «إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصاً منذ وفاة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية، هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وفق ما نقلت «رويترز». وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين». وشهدت إيران احتجاجات واسعة بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. وقال جاويد رحمن، للمجلس التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت «نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها»، مشدداً على أن وفاة أميني «ليست حدثاً منعزلاً، إنما الأحدث في سلسلة طويلة من أعمال العنف الشديد التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات». وقال طبيب شرعي إيراني إن مهسا توفيت بسبب ظروف صحية لديها قبل احتجازها، وليس نتيجة تعرضها للضرب على الرأس والأطراف. في المقابل، قال السفير الإيراني علي بحريني للمجلس إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران». وذكر رحمن أن نحو 527 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات، من بينهم 71 طفلاً، وأن من بين القتلى من تعرضوا للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن. ونقل عن أطباء إيرانيين قولهم إن طلقات الرصاص استهدفت وجوه النساء والفتيات وصدورهن وأعضاءهن التناسلية. وأضاف رحمن، في كلمته: «الأطفال المفرج عنهم تحدثوا عن اعتداءات جنسية، وتهديدات بالاغتصاب، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، وتعرضهم لإغراق رؤوسهم في الماء، وتعليقهم من أذرعهم أو من أوشحة ملفوفة حول أعناقهم». وعبّر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصاً أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد «محاكمات غير عادلة بشكل صارخ». وأعدمت السلطات الإيرانية، حتى الآن، 4 أشخاص على الأقل لارتباطهم بالمسيرات المناهضة للنظام، وحكمت على ما لا يقل عن 17 متظاهراً بالإعدام، بينما يواجه أكثر من 100 شخص تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، بحسب المقرر. وتطرّق أيضاً إلى أعمال تعذيب بحق أطفال كانوا مُحتجزين، واعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم ما لا يقلّ عن 600 طالب و45 محامياً و576 ناشطاً من المجتمع المدني. وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين بـ20 ألفاً. وصوّت المجلس، المؤلف من 47 عضواً، وهو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، في نوفمبر (تشرين الثاني)، على إجراء تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات، وهو ما يجري العمل عليه حالياً. وهذا أول تقرير يصدره المقرر الأممي بناء على شهادات ضحايا ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ اندلاع الاحتجاجات. فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واستراليا عقوبات ضد عدد إضافي من مسؤولي القضاء الإيراني و «الحرس الثوري»، في أحدث سلسلة من إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاما بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين». وشملت العقوبات الأوروبية، إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدى وثلاثة قضاة في إيران، بالإضافة إلى» المجلس الأعلى للثورة الثقافية» الخاضع لمكتب المرشد الإيراني، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافيين في بروكسل «نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل». من جهتها، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على مسؤولين كبار في «الحرس الثوري»، بمن فيهم أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن إدارة الاستثمارات المالية لهذه القوات.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,036

عدد الزوار: 6,756,290

المتواجدون الآن: 145