تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي «ضربة استراتيجية»..

الأربعاء 15 آذار 2023 - 5:37 ص     588     0

باريس تتهم طهران باحتجاز مواطنيها «تعسفاً»...

قالت إن إيران تنتهك «اتفاقية فيينا» بخصوص العلاقات القنصلية

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. ثمة خلاف مستحكم بين باريس وإيران، والاتهامات المتواترة التي يتبادلها الطرفان تبين أنه ليس عابراً، رغم الجهود التي بذلتها فرنسا سابقاً للدفاع عن الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015 وما سعت إليه لاحقاً من أجل تمكينها من الالتفاف على العقوبات الأميركية العابرة للحدود. ومرة أخرى، يعود ملف من تسميهم باريس «رهائن دولة»؛ أي الرعايا الفرنسيين السبعة، ومنهم مزدوجو الجنسية الذين تحتجزهم إيران منذ فترات متفاوتة، إلى الواجهة بعد الانتقادات الإيرانية التي وجهها أول من أمس الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ورد باريس عليها أمس على لسان نظيرته آن كلير لوجاندر. اللافت أن طهران قامت ببادرة إيجابية تجاه باريس مؤخراً عن طريق إطلاق سراح الباحثة الأكاديمية فاريبا عادلخاه مزدوجة الجنسية (إيرانية – فرنسية) التي قبض عليها للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 2019 وحكم عليها بالسجن 5 سنوات في مايو (أيار) 2020، وتنقلت بين سجن «إيفين» في طهران والإقامة الإجبارية في منزل والديها. لكن ما لم يفهم يتناول وضعها الراهن ومعرفة ما إذا كانت ممنوعة من السفر وما إذا كانت تتمتع بكامل حرية الحركة في إيران... وفي المقابل؛ فإن طهران أبقت في السجن المواطن الفرنسي أحادي الجنسية بنجامين بريار (38 عاماً) الذي برئ من التهم الموجهة إليه في 15 فبراير (شباط) الماضي بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن 8 أعوام بعد إدانته بتهمة التجسس في مايو من العام الماضي. وكان بريار قد وقع بين أيدي الأمن الإيراني بعدما ألقي القبض عليه في 2020، وثمة سؤال يتعين طرحه ويتناول جدية الاتهامات وكيف أن محكمة «الثورة» التابعة للقضاء الإيراني والمعنية بالقضايا السياسية تنطق بأحكام ثقيلة لتعود لنقضها لاحقاً؛ ما يبين هشاشة التهم. لا شك في أن هذه الواقعة تفسر الاتهامات التي وجهتها الخارجية الفرنسية لإيران أمس؛ حيث قالت الناطقة باسمها إن طهران تحتجز الرعايا الأجانب بـ«شكل تعسفي». وقالت لوجاندر، في إطار المؤتمر الصحافي، ضمن التعليق على تصريحات كنعاني أول من أمس، ما حرفه: «لقد أخذنا علماً بالتصريحات الإيرانية (أول من) أمس، وهي مصدر قلق كبير؛ لأنها تظهر بوضوح الطابع التعسفي لاحتجاز مواطنينا في إيران، كما أنها تشكل اعترافاً من جانب السلطات الإيرانية بأنها تنتهك اتفاقية فيينا بخصوص العلاقات القنصلية، والتي تشكل أساس العلاقات الدبلوماسية بين الدول». وأضافت الناطقة باسم «الخارجية»: «موقفنا معروف، ونحن نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المواطنين الفرنسيين المحتجزين حالياً بشكل تعسفي في إيران». حقيقة الأمر أن العناصر الصادمة في تصريح ناصر كنعاني أنه لا يتناول الجرائم المزعومة التي قد يكون الرعايا الفرنسيون قد ارتكبوها على التراب الإيراني والتي تبرر احتجازهم والتهم الموجهة إليهم؛ بل يربطها بمسائل خارجة عن الجوانب القضائية وبالسياسة. من هنا قوله إنه «يمكن لدول أن تلعب دوراً إيجابياً في هذا المجال بمواقفها وتصرفاتها». وأضاف كنعاني: «كان للحكومة الفرنسية موقف غير بناء ودور تدخلي فيما يتعلق بالتطورات الداخلية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية». وخلاصة قول كنعاني: «بالطبع؛ مواصلة مثل هذه الأعمال لا يساعد على تسوية قضية السجناء»، غير أنه لم تفته الإشارة إلى أن طهران «تأمل في حدوث تطور إيجابي» في ملف الرهائن. وبكلام أوضح؛ ترهن إيران مصير السجناء الفرنسيين لديها بسياسة الحكومة الفرنسية، وهو معنى اتهام «التصرف التعسفي» الذي تسوقه باريس ضد الجانب الإيراني. ولا شك في أن طهران تريد من باريس أن تسير على الدرب الذي سارت عليه قبلها بريطانيا وبلجيكا «وأيضاً الولايات المتحدة» لجهة قبول مبدأ مقايضة مواطنيها المحتجزين في الخارج مع المواطنين الأجانب المحتجزين لديها، مع فارق أنه ليس لإيران رعايا في السجون الفرنسية؛ مما يدفع إلى الاعتقاد بأنها تسعى إلى تنازلات سياسية من جانب باريس. ليس سراً أن المواقف التي عبرت عنها الحكومة الفرنسية ودفعها، في إطار الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على السلطات الإيرانية بسبب العنف الأعمى الذي مارسته بحق المتظاهرين عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثارت ضغينة القيادة الإيرانية إزاء باريس. ويرجح المطلعون على الشأن الإيراني أن يكون استقبال الرئيس ماكرون مجموعة من النساء الناشطات في الحراك واستخدامه، أكثر من مرة، كلمة «ثورة» في توصيف ما يجري في شوارع وساحات إيران، السبب الرئيسي لتواصل التوتر بين باريس وطهران. يضاف إلى ما سبق أن باريس، «ومعها لندن وبرلين»، كانت من الدافعين باتجاه موقف أكثر تشدداً إزاء تطورات البرنامج النووي الإيراني في إطار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً بعد أن أشار تقرير من الوكالة إلى أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تجاوزت 84 في المائة؛ مما يعني أنها قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من النسبة الضرورية (90 في المائة) لبدء إنتاج الأسلحة النووية. تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن الجانب الفرنسي «لم يكن مقتنعاً تماماً» بالوعود التي عاد بها مدير الوكالة رافاييل غروسي من زيارة اليومين (3 و4 مارس/ آذار الحالي) التي قام بها إلى طهران، وإنها تذكر بأن إيران درجت على إغداق الوعود الكثيرة كلما اقترب موعد اجتماعات مجلس المحافظين، وتتناساها بعد انقضائه. وفي أي حال، وبعكس انطباعات المبعوث الدولي، فإن باريس بعيدة كل البعد من اعتبار أن طهران تريد العودة إلى المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي ليس فقط لأنها لم تتوقف يوماً عن تطويره ودفعه إلى الأمام؛ إنْ تخصيباً لليورانيوم، أو نشراً لطاردات مركزية أحدث وأسرع؛ بل أيضاً بسبب الدعم الذي توفره لروسيا في حربها على أوكرانيا. وقالت المصادر المشار إليها إنه «لا سبب اليوم» يدفع إلى تمكين إيران من تحقيق إنجاز بينما نظامها يعاني في الداخل والخارج. يبقى أن باريس رغم ترحيبها بالاتفاق الذي أبرم بين المملكة العربية السعودية وإيران، برعاية الصين، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال شهرين، فإنها حرصت على تذكير إيران علناً بأنه يتعين عليها «وضع حد لسياستها المزعزعة للاستقرار» في المنطقة.

مهسا أميني حاضرة في الأذهان بإيران بعد 6 أشهر من وفاتها

محللون: المؤسسة الحاكمة أدركت ضرورة حصول تغيير سياسي بعد الاحتجاجات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. كانت مهسا أميني امرأة كسِواها، لكنّ وفاتها في 16 سبتمبر (أيلول) حجزت لها مكانة في التاريخ، إذ تسببت بموجة احتجاجات، لا تزال بعد 6 أشهر من اندلاعها، تساهم في تغيير المجتمع الإيراني. في 13 سبتمبر، كانت الشابة البالغة 22 عاماً تزور طهران مع شقيقها وأقاربها، عندما أوقفت لدى خروجها من المترو في وسط العاصمة. اتُهمّت بأنها ترتدي لباساً «غير لائق»، واقتيدت إلى مركز شرطة الأخلاق، المكلّفة مراقبة قواعد الحجاب. في المركز، انهارت مهسا أميني بعدما تحدثت معها شرطية، وفق ما أظهر مقطع فيديو قصير من كاميرا مراقبة بثّته السلطات. الشابة المتحدّرة من محافظة كردستان بغرب إيران، التي كانت تستعدّ للدخول إلى الجامعة، توفيت في المستشفى بعد 3 أيام من الحادثة. تنفي السلطات أي ضلوع لها في الوفاة. كُتب على قبرها: «لم تموتي يا مهسا، اسمك أصبح رمزاً». وبالفعل فقد أصبحت مهسا أميني وجهاً معروفاً بالنسبة للإيرانيين، وفي العالم كلّه. يعتبر كثرٌ أنها تجسّد النضال ضد إلزامية ارتداء الحجاب، وتحوّلت إلى شخصية توحّد الاحتجاجات. تنتشر صورها على الجدران واللافتات وتحتّل أيضاً أغلفة المجلات الإيرانية على غرار مجلة «أنديشه بويا» هذا الشهر. يقول المحلل السياسي الإصلاحي أحمد زيد آبادي إن مهسا التي كانت «غير معروفة قبل وفاتها، أصبحت رمزاً للقمع، ووجهها البريء يعزز هذه الصورة» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. يوضح المحلل السياسي وعالم الاجتماع الإصلاحي عباس عبدي أن الغضب الذي أحدثته وفاتها ترافق مع «سلسلة مشكلات، خصوصاً الأزمة الاقتصادية وسلوك شرطة الأخلاق وتحديات سياسية مثل استبعاد مرشّحين خلال الانتخابات». في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تصاعدت حدّة الاحتجاجات بأشكال مختلفة، وغالباً ما يطلقها شباب من دون قائد ولا برنامج سياسي، إنما للمطالبة بالعدالة بين النساء والرجال وبانفتاح أكبر. يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً من الحركة الاحتجاجية بمثابة «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية، خصوصاً الولايات المتحدة والمعارضون المنفيون الناشطون جداً على وسائل التواصل الاجتماعي. وحصيلة المسيرات المناهضة للنظام كبيرة، فقد قُتل مئات، وأوقف آلاف الأشخاص، بينهم 4 أشخاص أعدمهم القضاء الإيراني. في فبراير (شباط)، وبعدما لاحظت تراجعاً للحركة الاحتجاجية، بدأت السلطات بالإفراج عن أكثر من 82 ألف معتقل، بينهم 22600 «مرتبطون بأعمال الشغب»، وفق قول رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، هذا الأسبوع. ويعتبر عباس عبدي أن «المظاهرات انتهت، لكني أشكّ في أن تكون الحركة الاحتجاجية انتهت». وقال أحمد زيد آبادي إن «بعض الأشخاص، خصوصاً في المهجر، راهنوا بشكل خاطئ على سقوط الجمهورية الإسلامية في مستقبل قريب جداً». لكن الاحتجاجات أسفرت عن «نتائج كحركة مدنية»، وفق قوله. ويشهد على ذلك تطوّر ملحوظ في شوارع طهران ومدن كبرى أخرى، وهو وجود عدد أكبر من النساء من دون حجاب. ويشير زيد آبادي إلى أنه «يُسمح بدرجة معيّنة من الحرية فيما يخصّ (ارتداء) الحجاب، وإن لم يتغيّر القانون والقواعد». في هذه المسألة التي ينقسم حولها المجتمع الإيراني، يبدو أن السلطات تلتزم الحذر. ويوضح زيد آبادي أنه «في الوضع الحالي، أي حادثة يمكن أن تُطلق احتجاجات جديدة». ويعدد كذلك الغضب العارم الذي أحدثته قضية تسميم تلميذات بشكل غامض في أكثر من 200 مدرسة للبنات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويؤكد عبدي أن «الأسباب الرئيسية للأزمة لا تزال موجودة»، وهي أسباب اقتصادية بشكل خاص، مع تضخّم بلغت نسبته 50 في المائة، وتراجع قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار واليورو. في هذا السياق، يعتبر زيد آبادي أنه «على ما يبدو أدركت الجمهورية الإسلامية ضرورة حصول تغيير سياسي، رغم أنه ليس هناك إجماع على الاستجابة الطويلة الأمد للاحتجاجات». ويعطي الخبير مثالاً على التغيير المحتمل، باستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أو إعلان استئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية. ويرى أن «هذه الأمور تشكل مؤشرات على تحوّل في السياسة الخارجية، وقد تترتّب عليها تداعيات داخلية، خصوصاً تهميش القوى المتشدّدة وتعزيز القوى البراغماتية».

الكويت وإيران تبحثان ترسيم الحدود البحرية

الكويت: «الشرق الأوسط».. أجرى مسؤولون كويتيون وإيرانيون مباحثات مشتركة في طهران لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وذلك خلال اجتماع عقدته «اللجنة القانونية المشتركة» للبلدين، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الكويتية». كما عُقدت جلسة مشاورات سياسية برئاسة السفير منصور العتيبي نائب وزير الخارجية الكويتي، وعلي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية. وذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» أنه جرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات وعلى الأصعدة كافة. كما عقدت «اللجنة القانونية المشتركة» بين البلدين أعمالها، الاثنين، في طهران، حيث ترأس الجانب الكويتي السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني السفير رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية. وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية والتأكيد على ضرورة «حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي».

الحكومة الإيرانية تلوم قادة الاحتجاجات في «هجمات التسميم»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. كررت الحكومة الإيرانية توجيه الاتهامات إلى «قادة الاحتجاجات» بالوقوف وراء حملات بمواد سامة على المدارس، طالت آلاف الطالبات، في وقت دعا المتحدث باسم الجهاز القضائي إلى عدم استخدام مفردة «التسميم» لوصف التدهور الصحي بين المصابات والمصابين. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، إن «من رددوا شعارات (المرأة، الحياة، الحرية)، حاولوا عبر إثارة التوتر في مدارس البنات، خلق أجواء ملتهبة (في المجتمع)، لكنهم فشلوا». ورداً على سؤال حول آخر نتائج تحقيق لجنة متابعة، أمر بها الرئيس الإيراني، قال المتحدث: «نرى استقراراً وهدوءاً نسبياً في المدارس». وأضاف: «هذه الهجمات الوحشية أظهرت حقيقة بعض الأشخاص الذين يدعون دعم المرأة وتنميتها، ولكنهم يتحدثون عن الإغلاق القسري للمدارس وتعليم الفتيات». بدوره، انتقد المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، وصف الهجمات بأنها «تسمم في المدارس». وقال رداً على سؤال صحافي: «من الأفضل أن تستخدموا مفردة تدل على تدهور الصحة (مريض) بدلاً من التسمم». وقال ستايشي إن السلطات اعتقلت 8 أشخاص في محافظة فارس الجنوبية على خلفية الهجمات التي بدأت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف: «أجرينا تحقيقاً مع المتورطين المحتملين، وسنعلن النتائج». وقال: «لا يوجد أي تسامح مع قادة الهجمات. من يهددون الأمن النفسي للأشخاص المصابين والمرتبطين بهم سيواجهون أشد العقوبات في المحاكم». وقال «التسمم يجب أن تحدد أعراضه، المختبرات المختصة بالسموم يجب أن تحدد ما إذا كان تسمماً أم لا... لا يوجد تقرير علمي حتى الآن يؤكد التسمم»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني. يأتي تحفظ المسؤول الإيراني، في وقت استخدم كبار المسؤولين مفردة «تسميم»، بمن فيهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال الأسبوع الماضي: «على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية... إذا ثبت أنها متعمدة... فيجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، التي لا تغتفر، بالإعدام». وقالت مصادر رسمية إيرانية إن حالات التسمم الغامضة في البلاد بلغت 13 ألف حالة مشتبه بها، من بينها 100 تلميذة صغيرة، يتلقين العلاج الآن في المستشفيات، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الاثنين. والسبت الماضي، أصدرت «لجنة حقوق الإنسان»، التابعة للجهاز القضائي الإيراني، تقريراً حول حملات تسميم التلميذات، قالت فيه إن «أقل من 10 في المائة من الطالبات أصبن بمادة مهيجة من نوع الغازات الحربية الخطيرة وغير القاتلة». بموازاة ذلك، قال عضو لجنة تقصي الحقائق في البرلمان، محمد حسن آصفري، حول أسباب تسميم التلميذات: «إنه لم يتم القبض على المذنبين الرئيسيين في هذه القضية». وقال آصفري إن بعض حالات التسميم تعود إلى استخدام مادة «النفثالين»، وبعضها لـ«فوسفيد الألومنيوم»، وتعود بعض الحالات إلى «محاولة الطالبات تعطيل المدارس في توقيت مبكر». وأشار إلى اعتقال 100 شخص، بينهم طالبات. وأبلغ آصفري وكالة «إسنا» الحكومية أن بعض المعتقلين «مرتبطون» بالاحتجاجات الأخيرة التي عصفت بالبلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب». وقال أيضاً: «جزء يعود إلى تشكيلات غير قانونية، وجزء يعود إلى أجهزة الاستخبارات الأجنبية»، لكنه قال إن ما يتعلق بأجهزة الاستخبارات «ليس واضحاً بعد، والموضوع قيد التحقيق». وأكد آصفري أن الهجمات تراجعت بعد خطاب المرشد الإيراني الأسبوع الماضي. وأشار إلى تكرار هجمات في 3 محافظات، من أصل 26 محافظة إيرانية تعرضت لهجمات. وفي إيران 31 محافظة حسب التقسيم الإداري للبلاد. والاثنين، قالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية: «جرى تحديد أكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية الأخيرة، وتم اعتقالهم وفتح تحقيق معهم».

تدريبات أميركية ـ إسرائيلية تحاكي «ضربة استراتيجية»

تستضيفها قاعدة جوية في نيفادا

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، الأحد، تدريبات جوية مشتركة، لمدة أسبوعين تحاكي «ضربة استراتيجية»، في إطار مناورات «العلم الأحمر» التي تجرى 3 مرات في الأقل سنوياً منذ عام 1975. ووصلت 7 مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف35 أي» وطائرتا تزود بالوقود من طراز «بوينغ707» تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى قاعدة «نيليس» الجوية بولاية نيفادا، والتي تُعدّ «منطقة التدريب العسكري الأولى» للقوات الجوية الأميركية. وتستهدف التدريبات المشتركة تنفيذ رحلات جوية طويلة المدى ومحاكاة الضربات في منطقة غير مألوفة مع العدو؛ في نشاط مشترك يعتقد أنه يركز على إيران؛ وفق مسؤولين أميركيين. وقال بيان من الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إن التدريبات ستشمل «ضربة استراتيجية في العمق»؛ في إشارة على ما يبدو إلى هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك؛ ستحاكي التدريبات الجوية «تحقيق التفوق الجوي في المنطقة، والضربات الجوية المشتركة، والدفاع عن المنطقة، واعتراض طائرات العدو، والرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة، والضرب في منطقة غير مألوفة مع وفرة من الدفاعات المضادة للطائرات». ومن المقرر أن تتدرب التشكيلات الجوية المشتركة على تنفيذ طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مهمة تزويد الطائرات المقاتلة الأميركية بالوقود، وتزود الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بالوقود من طائرة أميركية من طراز «بوينغ كاي سي46» الأحدث، التي طلبت إسرائيل 4 طائرات منها، ومن المتوقع أن تتسلم الطائرة الأولى منها عام 2025. وتعدّ إسرائيل هذه الطائرة الجديدة ضرورية لشن ضربات كبيرة محتملة ضد أهداف في إيران، على بعد نحو ألفي كيلومتر من إسرائيل، وبعيداً من نطاق الطيران العادي للطائرات الإسرائيلية. وتجري إسرائيل بانتظام تدريبات مختلفة مع الجيش الأميركي؛ بما في ذلك تدريبات للقوات الجوية وتدريبات الدفاع الصاروخي. وقال الجيش الإسرائيلي إن تمرين «العلم الأحمر» يعزز «التعاون العملياتي بين الجيشين بوصفهما شريكين أساسيين ملتزمين بالحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي و«القيادة المركزية الأميركية» تدريبات رئيسية في إسرائيل، أطلق عليها اسم «جونيبر أوك»، وهو أكبر تدريب مشترك على الإطلاق بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي، وعدّ على نطاق واسع رسالة إلى إيران. وشاركت في تدريبات «العلم الأحمر 2023»؛ وحدات جوية تابعة للبحرية الأميركية، ومشاة البحرية، والقوات الفضائية، والحرس الوطني الجوي. وقالت القوات الجوية الأميركية إن التدريبات تهدف إلى «تزويد الأطقم الجوية بتجربة الطلعات الجوية القتالية المتعددة والمكثفة في بيئة تدريب آمنة». وقال سلاح الجو الأميركي إن نحو 100 طائرة من المقرر أن تطير يومياً لمدة 5 ساعات، وإن أحد التدريبات مخصص للقوات الأميركية فقط، وثانياً لتحالف استخبارات «العيون الخمس»، الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وثالثاً «يشمل قائمة موسعة من الحلفاء والشركاء الدوليين». وشارك الجيش الإسرائيلي في تدريبات «العلم الأحمر» في أعوام 2002 و2004 و2009 و2015 و2016. وتُعرف قاعدة «نيليس» الجوية بأنها «موطن الطيار الأميركي المقاتل»، ومحور تركيز القوات الجوية للتدريب القتالي المتقدم. وتعدّ القاعدة مركز الحرب الرئيسي للقوات الجوية الأميركية، الذي ينسق التدريب لقوات الضربة المركبة التي تشمل أنواع الطائرات من جميع أنحاء مخزون القوات الجوية الأميركية، مصحوبة بوحدات جوية وبرية من الجيش الأميركي والبحرية الأميركية ومشاة البحرية الأميركية وطائرات من «الناتو» والدول المتحالفة. وبدءاً من نهاية 2019، باتت قاعدة «نيليس» تستخدم 9500 فرد عسكري ومدني، ويبلغ إجمالي تعداد العسكريين المقيمين فيها أكثر من 40 ألفاً، بمن فيهم أفراد العائلات والعسكريون المتقاعدون في المنطقة.