صحيفة «الحرس الثوري» تتهم خاتمي بالسعي لإطاحة النظام...

الثلاثاء 7 شباط 2023 - 7:09 ص     506     0

تقارير عن استعدادات لبناء مصنع مسيّرات إيرانية في روسيا..

بهدف إنتاج 6 آلاف منها لمضاعفة التحدي أمام الدفاعات في أوكرانيا

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. كشف مسؤولون في دولة متحالفة مع الولايات المتحدة أن موسكو وطهران تمضيان في خططهما لبناء مصنع جديد في روسيا يمكنه صنع ما لا يقل عن ستة آلاف من الطائرات المسيّرة إيرانية التصميم، ويجري استخدامها على نطاق واسع في أوكرانيا، ما يعد أحدث مؤشر إلى تعميق التعاون بين البلدين. وأوضح المسؤولون أنه في إطار التعاون العسكري بين موسكو وطهران، توجه وفد إيراني رفيع بقيادة رئيس منظمة الجهاد لأبحاث القوة الجوية والفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» اللواء عبد الله محرابي والرئيس التنفيذي لـ«صناعة طيران القدس» قاسم دماوانديان، إلى روسيا في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي لتفقد الموقع المقرر للمصنع، ولمناقشة تفاصيل البدء في المشروع وتشغيله. ويقع المكان المخطط للمصنع في بلدة ييلابوغا الروسية، على مسافة نحو 600 ميل (960 كيلومتراً) شرق موسكو. ولفتوا إلى أن البلدين يسعيان إلى إنتاج مسيّرات أسرع يمكن أن تشكل تحدياً جديداً للدفاعات الجوية الأوكرانية. وأكدوا أن المحادثات الروسية - الإيرانية انتقلت إلى خطط ملموسة مع الزيارة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون الذين جالوا في الموقع الفارغ، حيث يخطط زعماء البلدين لبناء مصنع جديد يمكنه إنتاج ما لا يقل عن ستة آلاف طائرة مسيّرة في السنوات المقبلة. وكان البيت الأبيض قد حذر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن موسكو وطهران تدرسان بناء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيّرة في روسيا، علماً بأن طهران زودت موسكو بالفعل بمئات المسيّرات التي استخدمتها القوات الروسية لضرب أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا، في ظل تحذيرات إدارة الرئيس جو بايدن من أن روسيا وإيران تطوران «شراكة دفاعية كاملة»، علماً بأن موسكو تدرب الطيارين الإيرانيين على طائرات حربية روسية يمكن إرسالها إلى طهران بحلول نهاية العام الجاري. وحتى الآن، زودت إيران روسيا في الغالب بما يسمى «المسيّرات الانتحارية» المعروفة رسمياً باسم «شاهد 136»، التي تحتوي على كمية متواضعة من المتفجرات التي تنفجر عندما تصطدم بأهدافها. واستخدمت روسيا هذه المسيّرات لاستهداف شبكة الكهرباء الأوكرانية في محاولة لتعطيل إمدادات الكهرباء في البلاد خلال فصل الشتاء البارد، وتقويض الروح المعنوية للأوكرانيين. وبمضي الوقت، نجحت الدفاعات الأوكرانية في تحييد تهديد هذه المسيّرات إلى حد كبير. و«شاهد 136» مسيّرة بطيئة الحركة وصاخبة مزودة بمحركات دافعة، ما يجعل من السهل نسبياً تحديد موقعها وإسقاطها. وبالفعل أسقطت أوكرانيا أكثر من 540 مسيّرة منذ أن بدأت في الظهور فوق سماء البلاد في الخريف الماضي. وقال المسؤولون إن إيران تعمل الآن مع روسيا لتطوير نموذج جديد يتوقع أن يتضمن محركاً جديداً لجعله يطير بشكل أسرع ولمسافة أبعد. وسينتج المصنع الجديد هذه المسيّرة المتقدمة. ويمكن أن يشكل ذلك تحديات جديدة لأوكرانيا والدول الأخرى التي يمكن أن تكون أهدافاً. وأوضحوا أن المصنع جزء من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران، لافتين إلى أن روسيا زودت إيران بأسلحة جرى الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا. وحذرت الولايات المتحدة من أن إيران وافقت على تزويد روسيا بصواريخ باليستية، علماً بأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن ذلك حدث بالفعل. وفي مصادفة واضحة، في 6 يناير، بعد يوم واحد من سفر المسؤولين الإيرانيين إلى روسيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على دماوانديان، الذي تتهمه واشنطن بالإشراف على إمداد روسيا بالمسيّرات الإيرانية. كما فرضت عقوبات على اللواء محرابي عام 2021 بتهمة بناء وشراء محركات للمسيّرات الإيرانية.

صحيفة «الحرس الثوري» تتهم خاتمي بالسعي لإطاحة النظام

«جوان»: الرئيس الإصلاحي وميرحسين موسوي وجهان لعملة واحدة

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي.. هاجمت صحيفة «جوان»؛ الناطقة باسم «الحرس الثوري»، الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي وحليفه ميرحسين موسوي، بعدما أصدرا بيانين منفصلين دَعَوَا فيهما إلى إصلاحات جذرية في إيران، رغم تضاربهما بشأن الموقف من «فاعلية» دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. وجاء بيان خاتمي؛ وقبله موسوي، قبل أيام من إحياء ذكرى ثورة 1979. وأجمع الزعيمان على وجود أزمات عديدة في إيران، والاستياء والإحباط العام من الهيئة الحاكمة. لكن خاتمي ذكر أن الإصلاح ممكن مع العودة إلى «روح الدستور» في الجمهورية الإسلامية، ومع ذلك قال إن «طلب الإصلاحات؛ بالطريقة والنهج اللذين جرت تجربتهما، إذا لم نقل إنه أصبح مستحيلاً؛ ففي الأقل وصل إلى طريق مسدودة»، وإنه «يحق للناس اليأس من نظام الحكم». ورفض مطالب إطاحة النظام، عادّاً ذلك «غير ممكن» بسبب «موازين القوى والقدرات وقوة الدولة»، وأعرب عن أسفه لأن المؤسسة الحاكمة «لم تُبد أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء»، مشدداً على أن «إصلاح الذات... سيكون أقل تكلفة وأكثر إثماراً للخروج من الأزمات». وتضاربت مواقف خاتمي مع مواقف حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011 بعد رفضه نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009، وقيادته احتجاجات «الثورة الخضراء» برفقه المرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي. وأصدر ميرحسين موسوي بياناً، الأحد، أعلن فيه تراجعه عن شعاره في الانتخابات الرئاسية لعام 2009، الذي تعهد فيه برد الاعتبار للدستور وتفعيل كل بنوده. وذهب موسوي أبعد من ذلك عندما دعا إلى هيكل سياسي بديل للجمهورية الإسلامية؛ عبر صياغة دستور جديد، وعرضه للاستفتاء العام بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة». وعدّ «أزمة الأزمات» في البلاد «الهيكل السياسي المتناقض؛ النظام الأساسي الذي لا يمكن استمراره». وتعليقاً على بياني موسوي وخاتمي، كتبت صحيفة «جوان» الخاضعة للمكتب السياسي في «الحرس الثوري» إن «الروح الغالبة على البيانين هي إطاحة النظام وتخطي المؤسسات القانونية في الجمهورية الإسلامية». وأضافت: «أحدهما يريد الأسلوب الناعم، والآخر يريد القوة، لهذا؛ فإن خاتمي وموسوي وجهان لعملة واحدة». وجاء تعليق الصحيفة، بعدما تهكمت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» من بيان موسوي، بعدما أشارت إلى بيان خاتمي. لكن صحيفة «جوان» رأت أن بيان موسوي يدعو رسمياً إلى «إطاحة النظام» و«تخطي الجمهورية الإسلامية»، في حين أن خاتمي «استخدم أدبيات أخرى؛ لكن بالتوجه نفسه من موسوي، لمهاجمة هيكل النظام». وأضافت: «خاتمي مثل فتنة 2009 يختار من ثنائية العصا والجزرة الأخيرةَ لكي يرسم الحدود ببيان موسوي الذي يمثل العصا». وتابعت: «خاتمي مثل فتنة 2009، يطلب من الحكام إنهاء التوترات والنزاعات ورفع الإقامة الجبرية، في حين يرفض قادة الفتنة (موسوي وكروبي) الاعتذار من الشعب بسبب الظلم الذي مارسوه بحق البلاد». بدورها؛ رأت صحيفة «سازندكي»؛ إحدى الصحف التابعة لفصيل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن بيان خاتمي يرد على بيان موسوي، وأضافت: «أعلن موسوي تجاوز الدستور الحالي». وقالت أيضاً إن «خاتمي يرى إطاحة النظام غير ممكنة في الوقت الحالي، وحتى إذا أراد التيار التابع للأجانب ذلك، فإنه لا يسعى وراء الحرية وتقدم الشعب، وإنما ستكون النتيجة الفوضى والحرب الداخلية والدمار».

تقرير دولي يكشف دور الدبلوماسيين الإيرانيين في تشويه صورة المحتجين

تطرق إلى مواقفهم بعد إعدامات 1988 وأحدث الاحتجاجات

لندن: «الشرق الأوسط»... سلط تقرير من منظمة العفو الدولية الضوء على تورط دبلوماسيين إيرانيين سابقين وحاليين في التستر، سواء على إعدامات صيف 1988 بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني)، أو قمع الاحتجاجات الحالية. وقالت المنظمة، إن رفض السلطات الإيرانية الاعتراف بـ«مجازر السجون» التي اقتُرفت في عام 1988، وضمان المساءلة عن تلك المجازر، أدَى إلى إدامة حلقة الجرائم التي تنتهك القانون الدولي وعمليات التستُر عليها المُعدة لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة السياسية. ويوضح بيان المنظمة «تفاصيل الدور الخطير الذي لعبه الممثلون الدبلوماسيون للجمهورية الإسلامية في نفي وقوع المجازر، ونشر المعلومات الزائفة، ومعارضة التحقيق الدولي في مواجهة تزايد الأدلة الموثوقة». وفي إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في ظروف غامضة أثناء اعتقالها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب»، قالت «العفو الدولية»، «بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يستخدمون استراتيجيات مشابهة للتستر على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويستمرون في إضعاف الردود الدولية عليها، بينما يحاولون سحق الاحتجاجات المستمرة في شتى أنحاء البلاد».

- إعدامات 1988

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، «ظلت السلطات في الجمهورية الإسلامية في إيران تُحكم قبضتها على السلطة طيلة عقود عن طريق ارتكاب الفظائع تلو الفظائع مع الإفلات التام من العقاب. وتستمر بشكل ممنهج في إخفاء مصائر وأماكن آلاف المعارضين السياسيين الذين قتلتْهم خارج نطاق القضاء في الثمانينات من القرن الماضي، ودفنتْهم في قبور مجهولة. كما أنها تُخفي أو تدمر مواقع القبور الجماعية، وتضايق أقرباءهم». وتابعت أن مثل هذه الجرائم ليست من مخلفات الماضي. وتأتي هذه الذكرى وسط موجة مخيفة من سفك الدماء في الاحتجاجات الأخيرة، فضلاً عن عمليات الإعدام التعسفية وأحكام الإعدام التي تستهدف المحتجين. ونوهت المنظمة: «في الفترة بين عامي 1988 و1990، أصدر دبلوماسيون إيرانيون في شتى بلدان العالم ومسؤولون حكوميون في إيران تعليقات متشابهة وأحياناً متطابقة، نفوا فيها الأنباء المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعية التي ارتُكبت في عام 1988، وعدوها دعاية من جانب جماعات المعارضة. وادعوا أن عمليات القتل كانت قد وقعت في سياق الهجوم المسلح الذي شنته منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية». وقالت «العفو الدولية»، إنها جمعت أدلة على ضلوع العديد من الممثلين الدبلوماسيين السابقين والمسؤولين الحكوميين في إيران، في عملية التستر، وأبرزهم وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، أحد أبرز المستشارين للمرشد الإيراني علي خامنئي. وبالإضافة إلى ولايتي، نائباه منوشهر متكي (وزير الخارجية في زمن محمود أحمدي نجاد) ومحمد حسين لواساني. وتضم القائمة مسؤولين سابقين؛ محمد جعفر محلاتي ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسيروس ناصري ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد علي موسوي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في كندا، ومحمد مهدي آخوندزاده القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن، ودبلوماسياً سابقاً في السفارة الإيرانية بطوكيو يدعى رييسي نيا.

- قمع المحتجين

واتهمت منظمة العفو الدولية، المسؤولين الإيرانيين، بالسعي لتشويه صورة المحتجين والمعارضين من الجيل الجديد، بوصفهم بأنهم «مثيرو شغب»، على غرار الأساليب التي استخدمت بعد إعدامات 1988، وقالت إنهم «يُنكرون ضلوعهم في مئات عمليات القتل غير القانونية، ويرفضون الدعوات إلى إجراء تحقيقات دولية وفرض المساءلة». وأشارت المنظمة تحديداً إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بشأن حملة القمع المميتة للسلطات الإيرانية بهدف كبح جماح الاحتجاجات. وقالت: «قام مسؤولون إيرانيون في جنيف بتوزيع تقارير مطوَلة وضعتْ المسؤولية عن عمليات قتل المحتجين على عاتق (إرهابيين مأجورين)، أو نسبتها إلى عمليات (انتحار) أو (حوادث)، أو شككت في وفاة بعض الضحايا». وفي الشهر نفسه، دعا الممثل الدائم الحالي لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني، الدول، إلى الامتناع عن دعم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حملة القمع الإيرانية المميتة ضد المحتجين، التي وصفها بأنها «حملة تضليل خبيثة». وقد تجاهل إيرواني كماً كبيراً من الأدلة على قتل مئات المحتجين والمارَة، ومن بينهم أطفال، على أيدي قوات الأمن الإيرانية بصورة غير قانونية، وادَعى أن «الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي معترف به ومكفول في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الحكومة تدعم تمتُع شعبنا بهذا الحق على الدوام». وقالت ديانا الطحاوي، إن «الحكومة الإيرانية وممثليها الدبلوماسيين حول العالم يستمرون منذ عقود في تنظيم حملات منسقة لنفي وقوع عمليات القتل، ونشر معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وحرمان المتضررين والمجتمع ككل من الحق في الكشف عن الحقيقة».

لجان لتنفيذ «عفو» خامنئي وسط شكوك منظمات حقوقية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. غداة إعلان القضاء الإيراني موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي على عفو مشروط عن سجناء؛ بمن فيهم بعض الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة، أصدر رئيس السلطة القضائية تعليمات بتشكيل هيئات لتنفيذ أمر العفو على وجه السرعة، فيما شككت منظمات حقوقية في نيات السلطات الإيرانية. وقال غلام حسين محسني أجئي، في اجتماع «اللجنة العليا للقضاء الإيراني»: «شكلوا لجاناً لمطابقة القضايا مع المعايير المحددة لإعلان قائمة السجناء والمدانين الذين يشملهم العفو، وإبلاغهم بذلك» وفق ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية. وأوضح أجئي أن العفو «يشمل مجموعة كبيرة من المحكومين والسجناء، خصوصاً المحكوم عليهم والسجناء في أعمال الشغب الأخيرة». وأضاف: «أكد المرشد الإيراني (...) منذ بداية أعمال الشغب أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص والشباب تأثروا بالدعاية المغرضة وتلقينات الأعداء، وليسوا من المعادين للثورة؛ لأنهم أبناؤنا ويجب عزلهم عن العناصر الأساسية لأعمال الشغب. لقد أعلنا في الأيام الأولى من الاحتجاجات أن من لم ينتبهوا إلى مؤامرة الأعداء وأقدموا على ارتكاب جرائم، فسنعزل حسابهم عن العناصر الأساسية لأعمال الشغب». وقال أجئي: «هذا العفو من المرشد يأتي بناء على منهج الرأفة الإسلامية تجاه المدانين والسجناء الذين جرى تضليلهم في أعمال الشغب، وغيرهم من المحكومين والسجناء الذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة، بمناسبة أعياد رجب وذكرى الثورة». ورأى أن «أعمال الشغب انتهت، لكن مؤامرات الأعداء لم تنته، ومن الممكن أن يقدم الأعداء على إجراءات مؤذية». وقالت متحدثة باسم «منظمة العفو الدولية» لـ«الخدمة الفارسية» في «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي - فارسي)» إن العفو الذي أعلنه المرشد الإيراني «يهدف إلى إسكات الانتقادات الدولية لقمع المحتجين». وأضافت: «العديد من السجناء ما كان ينبغي سجنهم، ويجب إطلاق سراحهم». وألقى رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، باللوم على الوكالات الحكومية الإيرانية والمقربين من النظام في الربط بين العفو المعلن من القضاء الإيراني والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، لافتاً إلى أن القضاء الإيراني يتحدث عن عشرات الآلاف من الأشخاص المحكومين والمتهمين، الذين يشملهم العفو؛ من بينهم بعض الأشخاص الذين جرى اعتقالهم. وجاء العفو بشروط؛ وفقاً للتفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن الاشتمال بالعفو يتطلب «عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، وعدم تدمير أو إحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود مدع خاص». وأشارت الوكالة إلى أن العفو لن يشمل أيضاً من اتُهموا بما وصفته بـ«الفساد في الأرض»؛ وهي جريمة قاسية العقوبة وجهت لبعض المحتجين وتم إعدام 4 منهم.وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق رحيمي، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: «بالطبع من لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا ولم يقدموا التزاماً كتابياً بعدم تكراره؛ فلن يشملهم العفو». وأعربت وسائل الإعلام الحكومية في إيران عن ارتياحها إلى الاهتمام الإعلامي بالأمر. ونشرت وكالة «إيسنا» الحكومية قائمة بالصحف والقنوات التلفزيونية الأجنبية التي أعادت نشر ما نقل عن الإعلام الحكومي. ولم تعلن السلطات حتى الآن العدد الإجمالي للمعتقلين في الاحتجاجات. وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)» إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفاً فيما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات؛ من بينهم 70 قاصراً. وذكر القضاء الإيراني أن 4 أعدموا شنقاً. وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، إن «النظام يشرح العفو باتهام المتظاهرين بأنهم كانوا مضللين من قبل قوى أجنبية؛ بينما هم في الواقع نزلوا إلى الشوارع بسبب إحباطهم الشديد من النظام». وتابعت: «هكذا يريد النظام استخدام العفو لإضعاف الحركة». وتابعت في سلسلة تغريدات على «تويتر»: «يجب ألا ندع النظام الإيراني يفلت بدعايته بشأن العفو». وأضافت: «لم يتضح حتى الآن عدد المحتجين الذين سيطلَق سراحهم». وكتبت: «إذا قمت بالعفو عن شخص ما؛ فهذا يعني أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة. معظم الناس وراء القضبان بسبب الاحتجاج». وأشارت النائبة إلى الشروط التي حددها القضاء الإيراني، وقالت: «يحتاج المتظاهرون إلى طلب الصفح قبل العفو، وهو ما يرقى إلى حد الاعتراف بالإكراه». ونوهت: «لن يتم العفو عن حاملي الجنسية المزدوجة وأولئك المحكوم عليهم بالإعدام (ظلماً)... بل هناك خطر أن يستخدم النظام العفو لتنفيذ المزيد».

سائح فرنسي محتجز في إيران يبدأ إضراباً عن الطعام

باريس: «الشرق الأوسط».. بدأ الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ مايو (أيار) 2020 وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، إضراباً عن الطعام في 28 يناير (كانون الثاني)، وفق ما أعلنت شقيقته بلاندين بريير، ومحاميه فيليب فالان، الاثنين. وقالت شقيقة الشاب الفرنسي، إن «خطوة بنجامان (...) هي السلاح الوحيد الذي يمكنه القتال به». وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» نقلاً عن بيان لمحامي بريير، بأن موكله اعتقل «لقيامه بأعمال تجسس غير موجودة - في أعقاب محاكمة صورية أجراها (الحرس الثوري)»، مضيفاً أن موكله كان «ينتظر مراجعة محتملة لمحاكمته التعسفية، مدركاً أنه رهينة السياسات الإيرانية». وأضاف المحامي أن موكله «منهك ذهنياً وبدنياً»، في حين أن سجنه «القاتم» معروف بكونه «مكاناً لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء». والسائح الثلاثيني متهم بالتجسس لالتقاطه «صوراً لمناطق محظورة» بواسطة طائرة مسيّرة للهواة في متنزه طبيعي في إيران. وقد وجهت إليه السلطات تهمتي «التجسس» و«الدعاية ضد النظام» السياسي في إيران، وقالت شقيقته بلاندين بريير في تصريحات سابقة، إنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018. وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين 3 أشهر وسنة، أما تهمة «الدعاية»، فتعود إلى «طرحه سؤالاً (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب إلزامي في إيران، في حين أنه اختياري في دول مسلمة أخرى». وأعربت عائلته ومناصروه عن قلقهم البالغ بشأن هذا الإضراب عن الطعام على حياة بنجامان بريير المحتجز «منذ نحو 3 سنوات في ظروف قاسية للغاية». كذلك، استنكر محاميه حصول «انتهاك يومي» بحقوق موكله، معتبراً أن «هذه الخطوة هي السلاح الوحيد الذي يمكنه من خلاله محاربة عبثية وقساوة وضعه». وأكد المحامي أن «بنجامان بريير يفقد كل يوم الأمل بالخروج من هذا الاعتقال»، مشيراً إلى أن «الردود السياسية الحالية لا تجدي نفعاً». وحث على تحميل النظام الإيراني «تبعات ذلك على السلامة الجسدية والمعنوية لبنجامان بريير الذي يعرض حياته للخطر باسم الحرية التي يجب أن يستعيدها». وكان بريير باشر إضراباً عن الطعام في ديسمبر (كانون الأول) 2021. كذلك، بدأ برنارد فيلان، وهو مواطن آيرلندي - فرنسي محتجز في إيران منذ أكتوبر (تشرين الأول)، إضراباً عن الطعام والشراب في مطلع يناير، قبل أن يعلقه بناءً على طلب عائلته التي كانت قلقة من عواقبه المميتة أمام سلطات إيرانية متشددة. وتدين فرنسا منذ أشهر ممارسة طهران لـ«دبلوماسية الرهائن». ورسمياً، ثمة 7 فرنسيين في الاعتقال بإيران. وبريير ومواطنه فيلان من بين عشرات الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران، الذين يقول نشطاء إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم، ومحتجزون بأمر من «الحرس الثوري»؛ لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية. وأودع هؤلاء الأشخاص السجن في وقت تجري فيه محادثات ترمي إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران لكبح برنامجها النووي. ومن بين الأجانب المحتجزين في إيران رعايا للدول الأوروبية الثلاث المنخرطة في محادثات الملف النووي الإيراني، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.