تبعات فرض العقوبات على «الحرس الثوري»..

تبعات فرض العقوبات على «الحرس الثوري»..

لندن: «الشرق الأوسط».. سيترتب على إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة العقوبات، وتسميته جماعة إرهابية، تبعات عديدة، أهمها اعتبار الانتماء إليه وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة، جريمة جنائية في الدول الغربية التي تقدم على الخطوة. ولا يملك «الحرس الثوري» مكاتب تمثيل مباشرة في الدول الغربية، لكن تصنيفه قد يسلط الضوء أكثر على الأشخاص المسؤولين عن إدارة المراكز التي تنشط في الغرب وتربطهم صلات مع السفارات الإيرانية ويشتبه بارتباطهم بـ«الحرس الثوري»؛ نظراً لنشاطه الدعائي والإعلامي المتزايد في خارج الحدود الإيرانية. وبموجب عقوبات، سواء أوروبية كانت أم أميركية، يتم تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأوروبيون والدول والشركات التي تربطها صلات بالحكومة الأوروبية، عموماً من التعامل معهم. ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضاً. ولا يملك المسؤولون الإيرانيون خصوصاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، أموالاً وأرصدة أجنبية في البنوك الخارجية، أو عقارات مسجلة، لكن في السنوات الأخيرة تزايدت مطالب المعارضين الإيرانيين بملاحقة زوجات المسؤولين وأبنائهم في الدول الغربية. وتشمل مطالب المعارضين للنظام الإيراني فرض القيود على منح أبناء المسؤولين تأشيرة السفر إلى الغرب، خصوصاً مع الإقبال المتزايد بين أبناء المسؤولين على الدراسة في الجامعات الغربية. كما أن المحللين يطرحون فرضيات أخرى، مثل انتحال المسؤولين هويات جديدة، لإدارة شؤونهم المالية في الخارج، ويضاف إلى ذلك، أسلوب السلطات في مراوغة العقوبات عبر إنشاء شركات وهمية. ولعبت الشركات الوهمية، دوراً كبيراً في تزويد إيران بتكنولوجيا من الدول الغربية، بما في ذلك محركات المسيّرات. وتأسس «الحرس الثوري» الإيراني بعد فترة وجيزة من قيام ثورة 1979؛ بهدف حماية حكم رجال الدين، في ظل أزمة الثقة بين الحكام الجدد والجيش الإيراني الذي فقد الكثير من عناصر بدعوى الانتماء إلى النظام السابق، ومحاولة قصف مقر الخميني، فيما يعرف بمحاولة انقلاب «نوجه». ويقدر قوام «الحرس الثوري» بنحو 125 ألفاً، ويضم قوات موازية لوحدات الجيش براً وجواً وبحراً. ويقود «الحرس» أيضاً ميليشيا الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية مؤلفة من متطوعين يدينون بالولاء للمؤسسة الحاكمة التي اعتادت على قمع أي احتجاجات مناهضة للحكومة. كما لديه جهاز استخباراتي متنفذ موازٍ لوزارة الاستخبارات. ويسيطر «الحرس» على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية. وتزايد نفوذ «الحرس الثوري» السياسي في هيكل القوة المعقد في إيران منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي تشمل حكومته عشرات من قادة «الحرس الثوري». وكانت قوات الباسيج، التابعة لـ«الحرس الثوري»، في طليعة عمليات قمع الاضطرابات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية يوم 16 سبتمبر (أيلول).

واشنطن تفرض عقوبات ضد 10 مسؤولين إيرانيين

الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي.. صعَّدت واشنطن الضغط على طهران بسبب قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان، بفرض جولة جديدة من العقوبات استهدفت مؤسسة «بنياد» التعاونية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وعشرة مسؤولين إيرانيين كبار من قادة «الحرس الثوري» الإيراني ومن مسؤولي الاستخبارات. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات لزيادة الضغوط من أجل مساءلة النظام الإيراني عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها الجولة التاسعة من العقوبات التي تستهدف الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022. وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، وسنستمر مع شركائنا في محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين ووسائل أخرى لقمع شعبه». وأدرجت وزارة الخزانة كلاً من ناصر راشدي نائب وزير المخابرات الإيراني، وحسين تنافاز قائد فيلق «الحرس الثوري» في مدينة قم، ومحمد نظر عظيمي قائد المنطقة الغربية لقوات الحرس في كرمانشاه، وكوروش آسياباني نائب قائد المنطقة الغربية في «الحرس الثوري»، ومجتبى فدا قائد «الحرس الثوري» في محافظة أصفهان. إضافةً إلى مؤسسة «بنياد» التعاونية في «الحرس الثوري»، وخمسة أفراد من مجلس إدارتها. وقد سبق تصنيف المؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري» ضمن لائحة العقوبات بتهم نشر الإرهاب. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها صنّفت المؤسسة، التي وصفتها بأنها تكتل اقتصادي أنشأه قادة «الحرس» لإدارة استثماراته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، مشيرةً إلى أن المؤسسة «دعامة اقتصادية رئيسية للحرس، وتموّل الكثير من القمع الوحشي للنظام؛ بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين الذين ينسّقون حملة طهران القمعية على المستويين الوطني والإقليمي». ونوه بيان الخزانة الأميركية أن سبب فرض العقوبات على قادة الحرس يعود إلى قمع الاحتجاجات منذ بدايتها في سبتمبر 2022، وأصدروا الأوامر لاستخدام الذخيرة الحية والرشاشات التي أدت إلى مقتل وجرح المئات من الإيرانيين. وأشارت إلى دور «الحرس» في قصف السيارات التي كانت تحاول توصيل أكياس الدم للجرحى في المستشفيات. وقال البيان إن قائد «الحرس الثوري» في محافظة أصفهان أشرف على قمع معارضي النظام، وأمر باعتقالات جماعية واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصاً. وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب حملة القمع، شملت المدعي العام الإيراني، ووزير الداخلية، ووزير الاستخبارات، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا.

لندن تضيف عقوبات بسبب «القمع الوحشي»

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة جديدة من العقوبات على «الحرس الثوري» وقيادي في الجيش الإيراني، في إدانة لـ«العنف» الذي مارسه النظام الإيراني، بما يتضمن حملة أمنية شرسة على احتجاجات مناهضة للحكومة وإعدام البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري مؤخراً. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني». وأضاف: «وجهت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان». وجاءت الخطوة البريطانية في توقيت متزامن مع اجتماع «الوزاري الأوروبي» الذي قرر فرض حزمة خامسة من العقوبات على «الحرس الثوري». وقالت الحكومة البريطانية إنها قررت تجميد أصول ميليشيا «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ونائب قائدها سالار أبنوش. كما تم فرض عقوبات على مؤسسة «الباسيج» التعاونية المرتبطة بـ«الباسيج»، بالإضافة إلى تجميد أصول حسين نجات، نائب قائد «الحرس الثوري» وحظره من السفر. وكان نجات قائداً في جهاز استخبارات «الحرس الثوري». وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني الجنرال كيومرث حيدري الذي منع من السفر أيضاً. وفرضت عقوبات على قاسم رضائي نائب قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية. وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت 50 عقوبة جديدة بحق إيران منذ وفاة أميني، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية. وتوعدت بريطانيا الأسبوع الماضي، باتخاذ مزيد من الإجراءات مع حلفائها ضد إيران بعد إعدام أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، وأحد المقربين من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وتدرس بريطانيا إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وسط إصرار من أعضاء مجلس العموم البريطاني. ورداً على إعدام المواطن الإيراني - البريطاني علي رضا أكبري (61 عاماً) السبت قبل الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري. واستدعت لندن «مؤقتاً» سفيرها في طهران، كما استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني لديها. وشملت العقوبات أمس، تجميد أصول أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني، الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية. وقال كليفرلي الأسبوع الماضي: «نشهد أعمالاً انتقامية لنظام ضعيف ومعزول ومهووس بتدمير شعبه، وقد أضعفه خوفه من فقدان السلطة وإفساد سمعته في العالم».

توقيف 3 صحافيات في إيران

لندن: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات الإيرانية 3 صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية؛ على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت به «جمعية الصحافيين» في طهران، اليوم الاثنين. وأوردت الجمعية، في بيان، أنه «خلال الساعات الـ48 الماضية، جرى توقيف 3 صحافيات على الأقل هنّ: مليكا هاشمي، وسعدة شفيعي، ومهرنوش زارعي»، دون تقديم تفاصيل إضافية. وتُعدّ شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة «شهر». وأفادت صحيفة «اعتماد» بأن الصحافيات الـ3 نُقلن إلى سجن إوين بطهران. ووفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافياً منذ 16 سبتمبر (أيلول)؛ تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران. وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخلَّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما جرى توقيف الآلاف؛ على هامش التحركات التي يَعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة «أعمال شغب». وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم».