ماذا حدث يوم «الجمعة الدامي» في زاهدان؟....

الجمعة 7 تشرين الأول 2022 - 6:01 ص     648     0

معارضة إيرانية تكافح من كردستان العراق لحقوق الأكراد في إيران..

الجريدة.. بينما تعصف التظاهرات بإيران، قصفت طهران إقليم كردستان العراق مستهدفة المعارضة الكردية الإيرانية المنفية منذ عقود، والتي تكافح ضد تهميش الأقلية الكردية في بلدها والتمييز الذي تواجهه. وتصنّف إيران التنظيمات المسلحة الكردية الموجودة في العراق منذ ثمانينيات القرن العشرين، على أنها «إرهابية» وتتهمها بشن هجمات على أراضيها. ووصل الأمر إلى حد أن مسؤولاً عسكرياً إيرانياً اتهم تلك التنظيمات المعارضة بالتواطؤ في «أعمال شغب» خلال الحركة الاحتجاجية الضخمة التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي. ويرى عادل بكوان، مدير المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق، أنه كان لابد من «إيجاد عدو»، مشيراً إلى أن «الحلقة الضعيفة التي يمكن ضربها دون عواقب أو ضوابط، هم الأكراد». وتحتفظ هذه التنظيمات الكردية ومعظمها ذات توجه يساري وحظيت بمباركة صدام حسين خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية، حتى الآن بمقاتلين هم أشبه بـ «احتياط» يجري تدريبهم على حمل السلاح، لكنها أوقفت بشكل شبه تام أي نشاط عسكري منذ التسعينيات بعدما كانت، لعقود، تشن تمرداً عسكرياً، وفق خبراء. وهي تركز حالياً عملها على النشاط السياسي. ومنذ التسعينيات، يحمي «تفاهم» بين هذه التنظيمات وحكومة إقليم كردستان، وجودها «مقابل عدم انخراطها في عمل عسكري لتفادي زعزعة علاقة الإقليم مع إيران»، وفق الصحافي الكردي الإيراني رضا منوجري، الذي يعيش في العراق منذ 8 سنوات. ولا تزال الأقلية الكردية التي تعد نحو 10 ملايين نسمة من 83 مليون إيراني، تعاني التهميش. ويشرح شيفان فاضل، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي للسلام: «في إيران، الأكراد محرومون من الحقوق السياسية والثقافية الأساسية»، مضيفاً «لا يزال حقهم في التعلم بلغتهم الأم أمراً ممنوعاً قانونياً». وتبدو الصورة قاتمة لأكراد إيران مقارنة بالأكراد في دول أخرى بالشرق الأوسط: في تركيا، دخلوا البرلمان عام 2015، وفي سورية، يتمتعون باستقلال ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال شرق البلاد، ولديهم حكم ذاتي في شمال العراق. ويؤكد آسو صالح، العضو في اللجنة التنفيذية في الخارج للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، أن حزبه، الذي تعرض للقصف في 28 سبتمبر «لم يستخدم أبدا الأراضي العراقية»، لشن هجمات على القوات الإيرانية. ويقول هذا المسؤول الذي يعيش في السويد إن الحزب موجود «بشكل رئيسي» في كردستان إيران ويقوم بأنشطة ينبغي أن تبقى «سرية»، فيما تتمركز في العراق فقط «الإدارة والجهاز البيروقراطي» للمجموعة. ومن السليمانية، يقول إدريس العبادي، المسؤول في حزب «كومله - كادحون» الكردي الإيراني إنه «ليس لدينا نشاط عسكري». ويلخّص سبب وجود معارضة كردية بالقول: في إيران «الأكراد مواطنون من الدرجة الثانية». ويشير الباحث في جامعة السليمانية، هردي مهدي ميكه، إلى أنه حتى في المحافظات التي يشكلون فيها غالبية «لا يشارك الأكراد في السلطات المحلية». ويشرح أن «المناطق الكردية هي الأكثر فقرا من حيث النمو الاقتصادي والبطالة». ويعبر عمال أكراد إيرانيون بشكل يومي الحدود بحثاً عن عمل بأجر يومي أعلى مما يتقاضونه في بلدهم الذي يعيش أزمة اقتصادية فاقمتها العقوبات الأميركية.

إيران: الاحتجاجات تتمدد وتوتر مع فرنسا

رئيسي يتهم واشنطن بتأجيج الاضطراب في جامعة شريف ووزير داخليته يحذر من «فتنة زاهدان»

الجريدة.... تمددت الاحتجاجات الإيرانية، التي تدخل أسبوعها الرابع اليوم، إلى مدن ومناطق جديدة، وتواصلت المسيرات الليلية في العاصمة طهران وشيراز وجزيرة كيش وبلوشستان وسنندج، بينما بثت السلطات اعترافات لفرنسيين موقوفين بالعمل لمصلحة الاستخبارات الفرنسية، في خطوة وصفتها باريس بـ «المسرحية المثيرة للاشمئزاز». نظم محتجون إيرانيون مسيرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية الرئيسية، بينها العاصمة طهران وشيراز وأصفهان وكرج، إضافة إلى كردستان وبلوشستان، في حين تمدد الحراك الشعبي الذي يدخل أسبوعه الرابع اليوم، إلى جزيرة كيش، الواجهة السياحية الأولى في البلاد. وأضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز، وهتف المحتجون بشعار الموت للدكتاتور من فوق الأسطح والشرفات وعبر نوافذ المنازل في مختلف حارات طهران ليل الأربعاء ـ الخميس. وأغلق الطريق الرئيسي لمدينة كرات سرباز في بلوشستان مع تجدد الاحتجاجات الليلية، وفي سنندج عاصمة كردستان إيران، أضرم المحتجون النار في الشوارع استعداداً للتظاهرات الليلية. ووفقاً لتقارير تلقتها «إيران إنترناشيونال»، نشرت على الشبكات الاجتماعية، واصل المحتجون كتابة شعارات مناهضة للنظام على جدران المباني والمؤسسات الحكومية، كما تظهر النساء في الشوارع دون أوشحة بأماكن مختلفة. ونشرت مجموعة من الناشرين الإيرانيين المستقلين في الخارج بياناً، كتبوا فيه: «لقد تجاوز الشعب النظام وقوانينه. الأمر متروك للكتاب والناشرين الإيرانيين للوقوف إلى جانب الحركة المحبة للحرية، وتجاوز الرقابة والرقابة الذاتية، والمساعدة في الطبع دون تدقيق وإذن».

لجم وفتنة

وفي حين رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن «الولايات المتحدة وزمرة المنافقين ومناوئي الثورة حاولوا تحقيق أغراضهم وأهدافهم من خلال تأجيج اضطرابات بجامعة شريف الصناعية، واصلت قوات الأمن الانتشار بكثافة عند الجامعات بمدن عدة، في ظل تكثيف جهودها لقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الآداب بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الإلزامي. وانتشرت الشرطة في جامعات مدن أرومية وتبريز ورشت والعاصمة طهران، لأنها باتت تمثل مواقع محورية للاحتجاجات التي تحولت من التنديد بقمع الحريات الشخصية إلى المطالبة بإسقاط النظام مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية. من جهته، اتهم وزير الداخلية أحمد وحيدي «الأعداء سواء الحكومات التي تقدم الدعم للإرهابيين أو الإرهابيين الذين يتربصون بالشعب الإيراني من خارج الحدود» بالعمل على استهداف «الوحدة بين الشيعة والسنة» في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد. وقال وحيدي، خلال زيارة خاطفة لمدينة زاهدان مركز سيستان وبلوشستان، التي شهدت اضطرابات سقط خلالها نحو 83 قتيلاً بينهم 5 من رجال الأمن خلال احتجاجات بمحيط مركز شرطة ترددت أنباء عن قيام قيادي باغتصاب فتاة من الأقلية البلوشية السنية به بعد توقيفها للتحقيق معها بشأن قضية قتل، إن «الأعداء لا تروق لهم الوحدة بين الشيعة والسنة وبين البلوش وغيرهم لذلك يعملون على استهداف هذه الوحدة».

اعترافات متلفزة

وفي خطوة تركز على دعم الرؤية الحكومية التي تتهم عناصر خارجية بتأجيج الاضطرابات، بث موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية، أمس، ما وصفه بأنه اعترافات بالتجسس أدلى بها فرنسيان اعتقلا في مايو الماضي بإيران. وتقول سيدة تتكلم بالفرنسية في الفيديو إنها تدعى سيسيل كولر، وإنها ضابطة استخبارات في عمليات الإدارة العامة للأمن الخارجي (دي جي إس أو)، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي. وفي التسجيل ذكرت المرأة أنها وزوجها جاك باري كانا في إيران لـ «تهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني». وكانا، بحسب تصريحاتها، يمولان الإضرابات والتظاهرات بل ويستخدمان السلاح «إذا لزم الأمر لمحاربة الشرطة». وأوضح الرجل، الذي ظهر في الفيديو وتحدث بالفرنسية، أن المديرية العامة للأمن الخارجي تهدف إلى «الضغط على الحكومة» الإيرانية.

اشمئزاز فرنسي

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية خطوة إيران بأنها «مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي». وأضافت الوزارة، في بيان، أن «هذه المهزلة تكشف عن ازدراء السلطات الإيرانية للكرامة الإنسانية»، مطالبة بـ «الإفراج الفوري» عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري. وفي 11 مايو الماضي، أعلنت طهران توقيف فرنسيين «دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع». ودانت السلطات الفرنسية الاعتقال معتبرة أنه «لا أساس له»، فيما أفاد مصدر نقابي فرنسي بأن سيسيل كولر المسؤولة في نقابة الفدرالية الوطنية للمعلمين وزوجها جاك باري كانا يزوران معالم سياحية في طهران عند اعتقالهما. وأكثر من عشرة من مواطني دول غربية معظمهم من مزدوجي الجنسية محتجزون أو عالقون في إيران فيما تعتبره المنظمات غير الحكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.

عقوبات أوروبا

ويأتي ذلك في وقت أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن التكتل يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة قوات الأمن الإيرانية ضد الاحتجاجات المتواصلة. وتزامن ذلك مع دعم حوالي 650 شخصية ثقافية وفنية ألمانية انتفاضة الشعب الإيراني.

أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران

الراي... فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزيري الداخلية والاتصالات الإيرانيين، ضمن شخصيات أخرى، بعد أيام فقط من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستفرض تكاليف إضافية على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على موقعها الإلكتروني.

إيران.. أميركا تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن قمع المحتجين

بلينكن يتعهد بمحاسبة من يحرمون الإيرانيين من حرية التعبير وعقوبات أميركية على مسؤولين كبار

دبي _ العربية.نت... تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن، اليوم الخميس، بمحاسبة من يوجهون أو يدعمون حرمان الإيرانيين من حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، فيما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قادة إيرانيين مسؤولين عن قطع الإنترنت و"القمع العنيف" للاحتجاجات السلمية في البلاد. وكتب بلينكن عبر تويتر "تدعم الولايات المتحدة محاسبة كل من يوجهون ويدعمون الإجراءات التي تحرم الشعب الإيراني من حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي". وقال بيان للخزانة "اليوم يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة من كبار القيادات في الحكومة الإيرانية وجهاز الأمن لقطع خدمة الإنترنت في إيران، والعنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين". ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون قوله "إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر حيوي لضمان الحرية الفردية والكرامة". وأضاف "تدين الولايات المتحدة قطع الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف المستمر للاحتجاج السلمي ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون مثل هذه الأعمال". إلى ذلك صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق الخميس، إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية. وقال بوريل للصحافيين في براغ إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم المقبل. ودخلت الاحتجاجات في إيران، الخميس، أسبوعها الرابع. وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية، خاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأهواز. كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع "كيش" الوجهة السياحية الأولى في إيران. يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران. وكانت الشابة توفيت في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق"، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران. وقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة.

حكومة رئيسي تسعى للتهدئة مع اقتراب الاحتجاجات من أسبوعها الرابع

المسيرات مستمرة في طهران وكبريات المدن > إمام جمعة زاهدان دحض الرواية الرسمية عن مقتل العشرات > عقوبات أميركية تستهدف وزيري الداخلية والاتصالات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».... عشية الأسبوع الرابع على «انتفاضة المرأة» في إيران، واصل المحتجون تكتيك الكر والفر في مواجهة القوة المفرطة لقوات الأمن، في وقت تصاعدت فيه تحذيرات منظمات دولية من تصاعد الحملة المميتة ضد الاحتجاجات، ودعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس، الطلبة إلى «تحمل المسؤولية»، ووجه أوامر إلى وزير داخليته أحمد وحيدي، بالتوجه إلى محافظة بلوشستان بعد نحو أسبوع على مقتل العشرات في أحداث عنف. ونفى إمام جمعة زاهدان ومفتي أهل السنة في إيران، عبد الحميد ملازهي، رواية السلطات عن دور منظمة «جيش العدل» البلوشية المعارضة. وعادت المسيرات الليلية مساء الأربعاء، مع هدوء نسبي في الجامعات، وانضمام طلبة المدارس الثانوية من الجنسين إلى المسيرات الاحتجاجية في أغلب المدن التي تشهد مسيرات منددة بالسلطة، وتعالت أبواق السيارات في عدة مناطق من طهران، ونزلت حشود من المحتجين في مناطق متفرقة من مدينة أصفهان وكاشان وكرمانشاه وشيراز. ونظم طلبة المدارس في عدد من المدن الإيرانية الخميس، مسيرات احتجاجية. وأصبحت الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، تمثل أكبر تحدٍ يواجه النخبة الحاكمة من رجال الدين في البلاد منذ سنوات، إذ طالب المحتجون خلالها، بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية الذي تأسس عام 1979. وفي نهاية الأسبوع الماضي، انتقلت الاحتجاجات إلى الجامعات، بعدما نظم الطلبة وقفات احتجاجية ضد اعتقال زملائهم، وقمع المسيرات الاحتجاجية في محيط جامعة طهران. وتقود حملة قمع المحتجين، قوات مكونة من عناصر الشرطة وقواتها الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، بالإضافة إلى قوات الباسيج التابعة لـ«الحرس الثوري»، وجهازي استخبارات «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات وجهاز الأمن التابع للسلطة القضائية. وتشارك إلى جانب هذه القوات وحدة «نخسا» ذراع «فيلق القدس» المكلف بالعلميات الخارجية لـ«الحرس الثوري». وتعد «نخسا» مسؤولة عن تدريب وتجنيد ميليشيات إقليمية تحارب تحت لواء «فيلق القدس»، مثل ميليشيا «فاطميون» للمقاتلين الأفعان و«زينبيون» للمقاتلين الباكستانيين الموالين لإيران. وأزاحت صور نشرتها قناة قوات «نخسا» على «تليغرام»، الستار عن مشاركتها في حملة القمع. وتشير إحدى الصور إلى بنادق الخردق وخوذة، وتظهر إلى جانبها شعار وحدة «نخسا». وتشير رسالة نشرت الأحد الماضي على قناة تلك القوات، إن «فرق نخسا حاضرة في مشهد وكرج (غرب طهران) وزاهدان ومناطق مختلفة وحساسة في طهران لمواجهة مثيري الشغب والاضطرابات». وفي توضيح طبيعة حضور تلك الوحدات، تقول القناة: «عندما تتعقد الأمور وتصل إلى طريق مسدود، تدخل قوات نخسا على الخط للحد من استمرار الأمور». وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء، إنّها تحققت من 16 مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّها تُظهر «الشرطة وقوات الأمن الأخرى تستخدم القوة المفرطة والقاتلة ضدّ المتظاهرين» في طهران ومدن أخرى. وأضافت المنظمة في بيان، أنّ هذه الصور تظهر قوات إنفاذ القانون «تستخدم أسلحة نارية مثل المسدّسات أو بنادق هجومية من طراز كلاشنيكوف». ونقل البيان عن الباحثة من المنظمة تارا سيهري فر، قولها إن حملة القمع هذه «تشهد على عمل منسّق من قبل الحكومة لسحق المعارضة، في تجاهل قاسٍ للحياة».

- الشرطة تحذر الأسر

وحاولت السلطات أمس، تهدئة الأوضاع مع الأوساط الأكاديمية، بعد ثلاثة أيام من هجوم قوات الأمن على جامعة شريف للصناعة والتكنولوجيا بطهران. والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدداً من أساتذة الجامعة، داعياً الطلبة إلى «تحمل المسؤولية لإحباط محاولات بعض التيارات لانحراف أجواء الجامعة لتشويه موقعها». وقال: «يجب على الجميع أن يحترموا خصوصية الجامعة»، دون أن يتطرق إلى اقتحام الجامعة. وجاء اللقاء غداة بيان صادر من الأساتذة أعلنوا عن عزمهم المشاركة في وقفة احتجاجية السبت المقبل، للتنديد باقتحام الجامعة من قوات الأمن واعتقال الطلاب المحتجين السبت الماضي. وأدان بيان الأساتذة بشدة أعمال العنف وتعرض الأساتذة والطلبة من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية. وقال الأساتذة: «ما حدث في الجامعة يوم الحداد لجامعة شريف». وإذ أعلن الأساتذة عن تضامنهم الكامل مع الطلاب، طالبوا كبار المسؤولين بتقديم اعتذار رسمي. ومع تصاعد الاحتجاجات بصفوف طلبة المدارس والجامعات، طلب قائد الشرطة حسين أشتري من الأسر الإيرانية منع أبنائهم من المشاركة في الاحتجاجات. واعتبر أشتري «إغلاق المدارس والجامعات لصالح الأعداء»، وقال: «أطلب من الأهالي أن يطلبوا من أبنائهم عدم مقاطعة الصفوف وعدم المشاركة في التجمعات». وقال أيضاً إن «الشرطة لم تدخل الجامعات قط، لأن لدينا حظراً قانونياً»، حسبما نقلت وكالة «مهر» الحكومية. وقال المرجع الديني في قم، حسين نوري همداني، لدى استقباله قائد الشرطة حسين أشتري، إنه «يجب الفصل بين الأعداء مع الأشخاص الذين تأثروا بالعواطف». ونقلت وكالة «إيرنا» الرسمية عن همداني، الذي يعد أبرز المراجع الداعمين للمرشد علي خامنئي، قوله إن «الأعداء يحاولون الإضرار بالبلاد عبر إنفاق تكاليف باهظة ودعاية واسعة من وسائل الإعلام المعادية للإضرار بالنظام». وفي إشارة ضمنية إلى الانتقادات الدولية الواسعة، أشاد همداني بأداء الشرطة في مواجهة المسيرات الاحتجاجية، وقال: «تيار حقوق الإنسان الآن يستخدم كأداة بيد قوى الهيمنة لفرض مطالبهم غير المشروعة على الأمم التي تطالب بالحرية». ودعا مدير الحوزات العلمية التي تخرج رجال الدين بمدينة قم، علي رضا اعرافي، إلى الرد على مطالب الشعب الإيراني، مشدداً على «ضرورة إصلاح بعض السلوكيات والمخططات». ومع ذلك، ألقى باللوم على الدول الغربية بأنها «لا تتحمل عظمة واستقلال إيران، بالطبع لا أريد نفي النواقص ونقاط الضعف»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

- روايات متضاربة في زاهدان

في غضون ذلك، أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الداخلية أحمد وحيدي، بفتح تحقيق حول الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زاهدان مركز محافظة بلوشستان في جنوب شرقي البلاد، ذات الأغلبية السنية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي وجه تعليمات إلى وحيدي بمتابعة أوضاع الضحايا و«التعامل بحزم مع العوامل التي تهدد أمن المنطقة»، وتقديم تقرير عن أسباب الأحداث. وتوجه وحيدي الخميس، إلى زاهدان بعد ستة أيام من قتل العشرات وإصابة المئات خلال إطلاق نار بالقرب من جامع «المكي»، حيث اجتمع المئات من البلوش أمام مقر للشرطة منددين باغتصاب فتاة بلوشية على يد قيادي في الشرطة بمدينة تشابهار، قبل أن تباشر وحدة قناصة القوات الخاصة في الشرطة باستهداف المحتجين، حسبما أفاد إمام جمعة زاهدان، ومفتي أهل السنة في إيران، عبد الحميد ملازهي. وللمرة الثانية من أحداث الجمعة الدامية، نفى ملازهي رواية السلطات الإيرانية عن تبادل عناصرها الأمنية مع مقاتلي جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة. وقال ملازهي: «لا جيش العدل ولا أي جماعة أخرى متورطة في هذه المجزرة». وأضاف: «القتل الوحشي للناس واضح ومدان تماماً من وجهة نظرنا». وقال إن «مجموعة من العسكريين الراجلين وفي مركبات فتحت النار على أشخاص تجمعوا بمحيط مسجد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الشبان». وأضاف أن «أحد الشبان كان يحمل سلاحاً رداً على مصادر النيران للدفاع عن المسجد بإطلاق النار على السيارات دون معرفة من بداخلها». ودعا ملازهي الحكومة إلى «فتح تحقيق نزيه وعادل» بعد أن استنكر «إطلاق النار على مدنيين عزل»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ورغم مرور 6 أيام على الحادث، ارتفع عدد الضحايا إلى 92 قتيلاً، وفقاً لمنظمة «نشطاء البلوش» التي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان إيران. وتقول السلطات إن الأحداث في زاهدان خلفت 19 قتيلاً و21 جريحاً، بالإضافة إلى خمسة من عناصر قوات الأمن. وأكدت منظمة العفو الدولية مقتل 82 شخصاً على الأقل منذ الجمعة، في قمع التظاهرات بمدينة زاهدان. وقالت المنظمة إن «قوات الأمن الإيرانية قتلت في شكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصاً بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار» على متظاهرين وعابرين ومصلين، موضحة أنه «مذاك، قتل 16 شخصاً آخرون في حوادث منفصلة بزاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات». وقالت منظمة العفو إن قوات الأمن أطلقت «الذخيرة الحية والكرات المعدنية والغاز المسيل للدموع» على المتظاهرين والمارة والمصلين عندما تظاهر حشد من الناس أمام مركز للشرطة بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان. وأضافت: «تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن غالبية الضحايا أصيبوا برصاص في الرأس والقلب والعنق والجذع، ما يكشف عن نية واضحة للقتل أو الإيذاء الجسيم». وأشارت إلى أن إطلاق النار جاء من على «سطح مركز للشرطة»، كاشفة أن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا في 30 سبتمبر. وبحسب المنظمة، فإنه بخلاف «أقلية» من المحتجين الذين رشقوا مركز الشرطة بالحجارة، فإنها لم تجد «أي دليل» على أن سلوك المتظاهرين شكل تهديداً خطيراً على قوات الأمن. ومن سقز، المدينة التي اندلعت فيها الاحتجاجات خلال جنازة الشابة الكردية مهسا أميني، أعربت مجموعة من المعلمين عن تعاطفهم مع أهل زاهدان عبر التبرع بالدم. ونشرت تنسيقية نقابات المعلمين في إيران، صوراً للمعلمين في مركز طبي. وقالت إن «هؤلاء تبرعوا بالدماء من أجل المصابين، خصوصاً الأطفال الذين أصيبوا في زاهدان». ورفع المعلمون لافتات كتب عليها اسم مهسا أميني والمراهقة نيكا شاكرمي، التي أثارت قضية مقتلها خلال احتجاجات، صدمة كبيرة في إيران. وكتبوا أيضاً: «نفتدي الطلبة بأرواحنا».

- عقوبات أميركية

أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في القمع الدامي للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني. وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية أحمد وحيدي «أداة النظام الرئيسية في عملية القمع» ووزير الاتصالات عيسى زارع بور «المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الانترنت» هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.وشملت قائد شرطة طهران، حسين رحيمي ويدالله جواني مساعد الشؤون السياسة لقائد «الحرس الثوري» وقائد الشرطة الألكترونية، وحيد مجيد. وبموجب العقوبات، جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي. وقال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون في البيان إن «الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات». وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين. وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنه سيتم فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع، فيما انتقدت طهران «نفاقه».

باريس تندد بـ«مهزلة» اعترافات فرنسيين معتقلين في إيران

وزيرة الخارجية كولونا: العقوبات الأوروبية الجديدة على طهران خلال الأيام العشرة المقبلة

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... لم يتأخر رد الفعل الفرنسي بعد أن بثت قناة «العالم» الرسمية الإيرانية، أمس، ما سمتها «اعترافات» لمواطنة فرنسية وزوجها جرى اعتقالهما معاً في شهر مايو (أيار) الماضي لدى تهيئهما لمغادرة الأراضي الإيرانية. وأكدت المرأة متحدثة بالفرنسية، واسمها سيسيل كوهلر، أنها عميلة للجهاز الخارجي للمخابرات الفرنسية في قسم العمليات، وأن مهمتها مع زوجها جاك باريس في إيران كانت «تحضير الظروف من أجل اندلاع الثورة وإطاحة النظام الإيراني». وأفادت أيضاً بأن الأموال التي كانت بحوزتها كان الغرض منها «تمويل الإضرابات والمظاهرات»، في إشارة إلى إضرابات المعلمين ووقفاتهم الاحتجاجية التي اندلعت في الربيع الماضي من أجل إصلاح النظام التعليمي وتحسين أوضاعهم المعيشية ورواتبهم وإطلاق سراح زملائهم المحتجزين... أما جاك باريس، وهو الرجل الذي ظهر في الفيديو، فقد أكد بالفرنسية كذلك أن هدف الجهاز الخارجي للمخابرات الفرنسية «ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية». وكانت الحكومة الفرنسية قد طالبت مراراً، عقب اعتقال مواطنيها، بإطلاق سراحهما فوراً ولكن دون نتيجة. من جهتها؛ أكدت طهران في الفترة نفسها أنها اعتقلت مواطنين أوروبيين، «دخلا البلاد لغرض إثارة الفوضى وضرب استقرار المجتمع». وأتبعت ذلك لاحقاً باتهام الفرنسيين اللذين وصفتهما بـ«النقابيين» بـ«تهديد الأمن». وجاء الرد الفرنسي أمس عبر وزارة الخارجية؛ التي وصفت ما بثه التلفزيون الإيراني بـ«مهزلة مسرحية غير لائقة، مثيرة للاشمئزاز، وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي». وأضافت «الخارجية» الفرنسية، في بيان لها، أن هذه المهزلة «تكشف عن ازدراء السلطات الإيرانية الكرامة الإنسانية». ومُدداً، طالبت باريس بالإطلاق الفوري للمحتجزين سيسيل كوهلر وجاك باريس، عادّةً أنهما اليوم «رهائن دولة» بيد السلطات الإيرانية. وتعدّ مصادر متابعة لممارسات طهران أن حالة كوهلر وباريس تندرج في إطار «دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طهران منذ عقود. وسبق للطرفين الفرنسي والإيراني أن تبادلا الإفراج عن معتقلين في الماضي. ولا تستبعد هذه المصادر أن تكون إيران ساعية لرهائن تستبدلهم بأشخاص مرتبطين بها وضالعين في محاولة استهداف تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيلبانت شمال باريس صيف عام 2018، والذين حكم عليهم بالسجن في بلجيكا. أما بالنسبة للتسجيل الذي بث أمس، فإن المصادر المشار إليها تؤكد أنه تم «تحت الضغط» وأن «الاعترافات جرى انتزاعها من المحتجزين»، وأنها تذكر بحالة مازيار بهاري؛ الصحافي في مجلة «نيوزويك» الأميركية الذي بث التلفزيون الإيراني اعترافاته. إلا إنه شرح لاحقاً في كتاب أصدره أن الاعترافات انتزعت منه تحت الضغط. وفي يونيو (حزيران) من عام 2020، دعت منظمات غير حكومية إيران إلى وضع حد لبث اعترافات منتزعة بالقوة. ووفق «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» ومنظمة «العدالة من أجل إيران»، فإن عدداً من ضحايا الاعترافات المنتزعة أكدوا أنه «أخضعوا للتعذيب ولسوء المعاملة من أجل إجبارهم على الاعتراف بأمور خاطئة أمام الكاميرا». ومنذ توقيفهما، في مايو الماضي، أشار مصدر نقابي فرنسي إلى أن الشخصين هما سيسيل كولر المسؤولة في نقابة «الفيدرالية الوطنية للمعلمين - القوة العاملة»، وزوجها جاك باريس، وأنهما كانا في زيارة سياحية لإيران. وتحتجز إيران منذ سنوات الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخواه المعتقلة منذ يونيو 2019 وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامان بريار الذي أوقف في مايو 2020 وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس. وكلاهما ينفي التهم الموجهة إليه. وعقب توقيفهما، عدّت باريس رسمياً أنه «لا أساس» يبرره، وطالبت بإطلاق سراحهما فوراً. وتأتي هذه المسألة لتزيد التوتر القائم في العلاقات الفرنسية - الإيرانية، من جهة؛ على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهتها باريس للسلطات الإيرانية الضالعة في عمليات قمع واسعة منذ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي للاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها 3 أيام بمقر للشرطة في طهران؛ ومن جهة ثانية، بسبب تحميل باريس الجانب الإيراني مسؤولية وصول الملف النووي إلى طريق مسدودة. وفي خطاب ناري ألقته في مجلس الشيوخ ليل أول من أمس، اتهمت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، إيران بأنها تسعى إلى «خنق صوت الحرية باللجوء إلى الرقابة والعنف»، مشيرة إلى أن عدد ضحاياه وصل إلى مائة قتيل فيما اعتقل ما يزيد على الألف، وذكرت بأن باريس دعت طهران إلى «احترام حق التظاهر السلمي، وحق التجمع، واحترام حق الصحافيين في ممارسة عملهم الصحافي»، مذكرة بأن فرنسا أدانت «بأشد العبارات» منذ 19 من الشهر الماضي «عنف السلطات الأعمى» و«القمع الذي يستهدف النساء والرجال الذين يتظاهرون من أجل كرامتهم وحقوقهم». وكشفت كولونا أنها طلبت استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس لينقل موقف فرنسا من التطورات في إيران؛ وتحديداً من «العنف». وأكدت كولونا أن باريس «تقف في المقدمة» وتعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع، آملة في أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة المقبلة؛ في إشارة إلى اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

مأساة مهسا أميني تسلط الضوء على مطالب المعارضة الكردية في إيران

أربيل: «الشرق الأوسط»... بينما تعصف المسيرات المنددة بالنظام في إيران، قصف «الحرس الثوري» إقليم كردستان العراق مستهدفاً المعارضة الكردية الإيرانية التي تكافح منذ عقود من الجبال الحدودية ضد تهميش الأقلية الكردية والتمييز الذي تواجهه. ورغم أن طهران ترفض الاعتراف بالأحزاب الكردية التي يعود تاريخها إلى خمسينات القرن الماضي، وتصر على تسميتها بـ«إرهابية»، فإن تلك الإجراءات لم تحد من استمرار التنظيمات السياسية التي تملك فصائل مسلحة وتعدّ أن أسلحتها لـ«الدفاع عن النفس». ومنذ الأيام الأولى في الاحتجاجات، بدأت وسائل إعلام «الحرس الثوري»؛ خصوصاً عبر قنواتها على شبكة «تلغرام»، نشر تقارير عن دور الأحزاب الكردية، محذرة الإيرانيين من نشاطات من وصفتهم بـ«الانفصاليين»، واتهام المعارضة الكردية بالتواطؤ في «أعمال شغب» خلال الحركة الاحتجاجية الضخمة التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة خلال توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق». وفي 28 سبتمبر، أطلق «الحرس الثوري» 73 صاروخاً باليستياً وعشرات المسيرات على إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، مستهدفة مواقع المعارضة الكردية الإيرانية، وهو ما أسفر عن 14 قتيلاً و58 جريحاً بين المدنيين؛ بما في ذلك نساء وأطفال. وكرّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، الاتهامات ضدّ «مجموعات مسلّحة؛ انفصالية وإرهابية» موجودة في كردستان العراق «منذ سنوات وتهدد (...) أمننا القومي». وتحتفظ هذه التنظيمات؛ وبعضها ذو توجه يساري، حتى الآن بمقاتلين هم أشبه بـ«احتياط» يجري تدريبهم على حمل السلاح، لكنها أوقفت بشكل شبه تام أي نشاط عسكري منذ التسعينات بعدما كانت، لعقود، تشنّ تمرداً عسكرياً، وفق خبراء. وهي تركّز حالياً عملها على النشاط السياسي. في هذا الصدد، يقول عادل بكوان، مدير «المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق»، إنه كان لا بدّ من «إيجاد عدو»، مشيراً إلى أن «الحلقة الضعيفة التي يمكن ضربها دون عواقب أو ضوابط، هم الأكراد»، وفق ما أوردت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. منذ التسعينات، يحمي «تفاهم» بين هذه التنظيمات وحكومة إقليم كردستان، وجودها «مقابل عدم انخراطها في عمل عسكري لتفادي زعزعة علاقة (الإقليم) مع إيران»، وفق الصحافي الكردي الإيراني رضا منوجري الذي يعيش في العراق منذ 8 سنوات. وتجمع روابط تاريخية بين إقليم كردستان العراق وكردستان إيران في شمال غربي البلاد؛ إذ يتحدّث سكان المنطقتين اللهجة الكردية نفسها، وكثر من بينهم لديهم أهل وأقرباء على طرفي الحدود. كما أنّ مسعود بارزاني؛ أحد أهم مؤسسي إقليم كردستان العراق، ولد في أوّل «دولة كردية» نشأت في إيران في عام 1946، حيث قدّم والده الدعم لجمهورية «مهاباد» التي لم تستمر سوى عام واحد قبل أن تسقطها القوات الإيرانية حينها. ويقول الخبراء إن الأكراد في إيران؛ الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين نسمة من 83 مليون إيراني، يعانون من التهميش. ويقول شيفان فاضل، الباحث في «معهد استوكهولم الدولي للسلام في إيران»، إن «الأكراد محرومون من الحقوق السياسية والثقافية الأساسية». ويضيف: «لا يزال حقّهم في التعلم بلغتهم الأمّ أمراً ممنوعاً قانوناً». وتبدو الصورة قاتمة لأكراد إيران بالمقارنة مع الأكراد في دول أخرى في الشرق الأوسط: في تركيا؛ دخل الأكراد البرلمان في عام 2015، وفي سوريا، يتمتعون باستقلال ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال شرقي البلاد، ولديهم حكم ذاتي في شمال العراق. يؤكد آسو صالح، العضو في «اللجنة التنفيذية في الخارج» لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» أن حزبه، الذي تعرّض للقصف في 28 سبتمبر الماضي، «لم يستخدم أبداً الأراضي العراقية»، لشنّ هجمات على القوات الإيرانية. ويقول هذا المسؤول الذي يعيش في السويد إن الحزب موجود «بشكل رئيسي» في كردستان إيران، ويقوم بأنشطة ينبغي أن تبقى «سرية»، فيما تتمركز في العراق فقط «الإدارة والجهاز البيروقراطي» للمجموعة. ويضيف أن حزبه، أقدم حزب كردي في إيران تأسس عام 1945، يطالب «بالديمقراطية والفيدرالية في إيران»، مشدداً على أن «كردستان إيران كانت دائماً في طليعة النضال من أجل الديمقراطية والحرية». من السليمانية، يقول إدريس عبادي؛ المسؤول في حزب «كومله - كادحون» الكردي الإيراني، إنه «ليس لدينا نشاط عسكري». ويلخّص سبب وجود هذه المعارضة الكردية بالقول إنه في إيران «الأكراد مواطنون من الدرجة الثانية». ويشير الباحث في جامعة السليمانية، هردي مهدي ميكه، إلى التمييز ضد الأقلية الكردية في إيران كذلك، موضحاً أنه حتى في المحافظات التي يشكلون فيها غالبية «لا يشارك الأكراد في السلطات المحلية». ويشرح أن «المناطق الكردية هي الأكثر فقراً من حيث النمو الاقتصادي والبطالة». ويؤكد أن «فرص العمل قليلة جداً في المناطق الكردية، والسبب الأول هو أن الحكومة لا تهتم بهذه المناطق». وبعبر عمال أكراد إيرانيون بشكل يومي الحدود بحثاً عن عمل بأجر يومي أعلى مما يتقاضونه في بلدهم الذي يعيش أزمة اقتصادية فاقمتها العقوبات الأميركية. وبعد موجة المظاهرات الأخيرة؛ يأمل هردي مهدي ميكه في التغيير ولو كان نسبياً، ويقول: «فيما يتعلق بالحقوق المدنية؛ لن تتمكن إيران من العودة إلى ما قبل» وفاة مهسا أميني.

الداخلية الألمانية تدعو لوقف ترحيل اللاجئين الإيرانيين بسبب حملات القمع

برلين: «الشرق الأوسط»... دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الخميس، إلى وقف عمليات ترحيل اللاجئين الإيرانيين إلى بلادهم بسبب حملة القمع الدامية هناك ضد المسيرات الاحتجاجية المنددة بالسلطات إثر وفاة الشابة مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقالت فيزر لمجلة «دير شبيغل»: «عمليات الترحيل إلى إيران غير مسؤولة في ظل الوضع الكارثي الحالي لحقوق الإنسان في إيران». وأضافت: «وقف عمليات الطرد هو الخطوة الصحيحة التي يجب أن تقررها الولايات في أسرع وقت ممكن»، في ظل النظام الفيدرالي الألماني، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبرت فيزر أن السلطات الغيرانية «تقمع الاحتجاجات السلمية بالعنف الوحشي»، حتى في الوقت الذي تتمرد فيه الشابات ضد الحكم القمعي. وقالت: «يجب أن نفعل كل ما بوسعنا هنا في ألمانيا لحماية المجتمع المدني الإيراني الشجاع». وكانت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، برئاسة المستشار أولاف شولتس، تتحدث بعد أن أعلنت ولاية ساكسونيا، إحدى الولايات الفيدرالية الألمانية الست عشرة، وقف عمليات الترحيل إلى إيران. وقال وزير داخلية الولاية بوريس بيستوريوس، وهو من الحزب نفسه، إنه سيدعو إلى هذا الموقف على مستوى البلاد في الاجتماع المقبل لنظرائه في الولاية. ورحّلت ألمانيا 25 شخصاً إلى إيران في النصف الأول من هذا العام مقابل 28 عام 2021. وفقاً لوزارة الداخلية الفيدرالية. وأُعلن عن وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) بعد أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس المحتشم. واستمرت التظاهرات المنددة بالسلطة منذ الشهر الماضي وأودت بالعشرات، بحسب جماعات حقوق الإنسان.

«يوتلسات» تطالب إيران بوقف التشويش على أقمارها الصناعية فوراً

باريس: «الشرق الأوسط»... طالبت شركة يوتلسات، الخميس، إيران بوقف التشويش «المحظور بشكل صريح» على اثنين من أقمارها الصناعية على الفور. وقالت شركة تشغيل الأقمار الصناعية، ومقرها باريس، إنها ذكرت السلطات الإيرانية بأن التشويش المتعمد «محظور بشكل صريح» بموجب لوائح تنظيم البث الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وقالت الشركة: «يؤثر التشويش على إرسال كثير من المحطات الرقمية التلفزيونية والإذاعية بالفارسية من خارج إيران، إضافة إلى قنوات أخرى» منذ 26 سبتمبر (أيلول). وأضافت: «يعمل خبراء (يوتلسات) الفنيون بلا توقف مع العملاء المتأثرين للحد من أثر التشويش على الخدمة بقدر المستطاع». وانتقدت السلطات الفرنسية إيران في وقت سابق بسبب «الممارسات الديكتاتورية» واحتجاز مواطنين فرنسيين اثنين كرهائن، وسط أسابيع من الاحتجاجات التي ربطتها إيران بالدول الأجنبية. واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي رهن احتجاز الشرطة الشهر الماضي.

احتجاجات إيران: ماذا حدث يوم «الجمعة الدامي» في زاهدان؟

إمام جمعة بلوشستان يدحض الرواية الرسمية

باريس: «الشرق الأوسط»... اتهم ناشطون قوات الأمن الإيرانية بقتل العشرات الأسبوع الماضي في محافظة بلوشستان الجنوبية الشرقية بعد إطلاقها النار على محتجين في مدينة زاهدان، في وقت تشهد إيران احتجاجات على مستوى البلاد. لكن وسائل إعلام رسمية في إيران وصفت الاضطرابات التي بدأت في 30 سبتمبر (أيلول) بعد صلاة الجمعة بأنها هجمات شنتها «جماعات انفصالية» على أقسام الشرطة وخلّفت خمسة قتلى من «الحرس الثوري». أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الداخلية أحمد وحيدي، بفتح تحقيق حول الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زاهدان مركز محافظة بلوشستان في جنوب شرقي البلاد، ذات الأغلبية السنية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيسي وجه تعليمات إلى وحيدي بمتابعة أوضاع الضحايا و«التعامل بحزم مع العوامل التي تهدد أمن المنطقة»، وتقديم تقرير عن أسباب الأحداث. وتوجه وحيدي الخميس، إلى زاهدان بعد ستة أيام من قتل العشرات وإصابة المئات خلال إطلاق نار بالقرب من جامع «المكي»، حيث اجتمع المئات من البلوش أمام مقر للشرطة منددين باغتصاب فتاة بلوشية على يد قيادي في الشرطة بمدينة تشابهار، قبل أن تباشر وحدة قناصة القوات الخاصة في الشرطة باستهداف المحتجين، حسبما أفاد إمام جمعة زاهدان، ومفتي أهل السنة في إيران، عبد الحميد ملازهي. وللمرة الثانية من أحداث الجمعة الدامي، نفى ملازهي رواية السلطات الإيرانية عن تبادل عناصرها الأمنية مع مقاتلي جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة. وقال: «لا جيش العدل ولا أي جماعة أخرى متورطة في هذه المجزرة». وأضاف: «القتل الوحشي للناس واضح ومدان تماماً من وجهة نظرنا». وقال إن «مجموعة من العسكريين الراجلين وفي مركبات فتحت النار على أشخاص تجمعوا بمحيط مسجد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الشبان». وأضاف أن «أحد الشبان كان يحمل سلاحاً رداً على مصادر النيران للدفاع عن المسجد بإطلاق النار على السيارات دون معرفة من بداخلها». ودعا ملازهي الحكومة إلى «فتح تحقيق نزيه وعادل» بعد أن استنكر «إطلاق النار على مدنيين عزل»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر النشطاء أن الصور المروعة لجثث مصابة بطلقات نارية وملطخة بالدماء تكشف سياسات طهران القمعية في منطقة أقلية عرقية فقيرة.

* أين وقعت أحداث القتل؟

زاهدان هي المدينة الرئيسية في محافظة بلوشستان وتعد من أفقر مناطق إيران عند الحدود مع باكستان، وغالبية سكانها من البلوش من أهل السنة. وطالما شكا نشطاء من أن المنطقة ضحية التمييز «الطائفي» و«العرقي»، حيث يقتل عدد غير متناسب من البلوش في اشتباكات كل عام وينفذ بعدد كبير منهم حكم الإعدام. شهدت المنطقة هجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية، وقد حملت طهران مسؤوليتها للجماعات البلوشية «المعارضة»، في حين أن المنطقة الحدودية تعد أيضاً مركزاً لتهريب المخدرات من قبل العصابات المسلحة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه في عام 2021 كان نحو 19 في المائة من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ينتمون إلى «الأقلية البلوشية العرقية التي تشكل نسبة 5 في المائة تقريباً من مجموع سكان إيران». وقال عبد الله عارف مدير منظمة «حملة نشطاء البلوش» التي تدافع عن حقوق الأقلية ومقرها لندن إن «قتل البلوش لا يكلف الحكومة الإيرانية الكثير».

* ما الذي أشعل شرارة الاحتجاجات؟

اندلعت الاضطرابات بعد أسبوعين من التظاهرات التي عمت جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الأخلاق. لكن احتجاجات زاهدان مرتبطة باتهامات لقائد الشرطة الإقليمية في المنطقة باغتصاب فتاة تبلغ 15 عاماً خلال وجودها قيد الاحتجاز في مدينة تشابهار الساحلية في محافظة بلوشستان. وقال الناشطون البلوش إن المراهقة كانت ضمن شهود جرى استدعاؤهم إلى مركز للشرطة في مدينة تشابهار، للتحقيق في قضية قتل. وتشير المعلومات المتوافرة إلى اغتصاب الفتاة من قبل العقيد إبراهيم كوجكزايي قائد شرطة تشابهار. ونقلت أسرة الفتاة تفاصيل الواقعة إلى إمام جمعة المدينة الذي بدوره طالب بمحاسبة المسؤول. وأعلن الاتهام الشهر الماضي إمام صلاة الجمعة في بلدة راسك جنوب زاهدان، ما أثار احتجاجات امتدت بعد ذلك إلى المدينة الرئيسية في المنطقة.

* تسلسل الأحداث

بحسب عارف تم تنظيم تظاهرة بعد صلاة الجمعة في زاهدان في 30 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة للاحتجاج على الاغتصاب، مرددين هتافات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال عارف لوكالة الصحافة الفرنسية إن بعض الناس قاموا برشق الحجارة وردت عليهم القوات الأمنية بإطلاق النار، بينما تمركز قناصة على سطوح الأبنية. ولفت عارف إلى أن «عدداً كبيراً من الأشخاص قتلوا برصاص القناصين، بينهم أشخاص لم يشاركوا في الاحتجاجات». ثم امتدت الاحتجاجات إلى جميع أنحاء المدينة مستهدفة مراكز الشرطة الأخرى. وقال «سعت الشرطة إلى توجيه رسالة» إلى البلوش. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها من آثار الاشتباكات رجالاً بأزياء البلوش التقليدية ملطخين بالدماء. وسجلت منظمة مراقبة حرية الإنترنت «نت بلوكس» حدوث اضطرابات في الشبكة في زاهدان. وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء إن «متدخلين أجانب وعملاء منظمين وإرهابيين، خصوصاً في زاهدان وغرب إيران، دفعوا التجمعات السلمية للناس نحو العنف وأعمال الشغب وقتل الأبرياء وأفراد الشرطة وقوات الأمن».

* ما هي حصيلة القتلى؟

وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقراً والتي استندت في حصيلتها إلى أرقام حملة النشطاء البلوش، قُتل 63 شخصاً تم ذكر أسمائهم في أعمال عنف الجمعة وبعدها، وأربعة أشخاص آخرين في حادثة منفصلة بعدما أطلقت مروحية عسكرية النار على سيارة ذات سقف مفتوح. وقالت «حملة نشطاء البلوش» في آخر تحديث لها على تلغرام إنها أكدت حتى الآن مقتل 92 شخصاً. وأضافت أن التظاهرة «قمعتها قوات الأمن بشكل دامٍ، ومنذ ذلك الحين أطلق عليها اسم (جمعة زاهدان الدامية)». وأشار عارف إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت بسبب نقص الدم والضمادات، ما يعني أن العديد من المصابين قضوا متأثرين بجراحهم. وأضاف: «كثيرون لم يذهبوا إلى المستشفى خوفاً من الاعتقال. فضلوا العلاج المنزلي لكنهم فقدوا الكثير من الدماء».

* ما هو الوضع الآن؟

قال عارف إن الوضع في زاهدان هدأ، رغم احتمال اندلاع احتجاجات جديدة بعد صلاة الجمعة. لكنه أضاف أن العديد من الأشخاص اعتقلوا في حملة قمع ضد المشاركين في الاحتجاجات، رغم أن الأرقام الدقيقة لم تكن واضحة. وتابع أن قوات الأمن استخدمت طائرات مسيرة وتقنية التعرف على الوجوه لرصد المتظاهرين واعتقالهم. وفي خطبة صلاة الجمعة في زاهدان، قال رجل الدين السني ذو النفوذ الشيخ عبد الحميد للمصلين: «ينبغي عدم إهمال مطالب الناس» بينما هناك حاجة إلى «اتخاذ إجراءات جادة» للتحقيق في الاغتصاب المبلغ عنه. وذكرت التقارير أن تفتان، المعبر الحدودي الرئيسي بين إيران وولاية بلوشستان الباكستانية إلى الشرق من زاهدان، قد أغلق في أعقاب الاضطرابات. في غضون ذلك استمرت عمليات إعدام البلوش. وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن أربعة من أصل خمسة أشخاص أعدموا شنقاً نهاية الأسبوع في سجن بمدينة مشهد بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات وهم من البلوش. وأضافت أنه من بين 251 شخصاً أعدموا في إيران هذا العام، كان 67 من البلوش.