إسرائيل: على أوروبا وقف تقديم تنازلات للإيرانيين..

تاريخ الإضافة الجمعة 19 آب 2022 - 4:26 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل: على أوروبا وقف تقديم تنازلات للإيرانيين..

دبي - العربية.نت... كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، موقف بلاده من الملف النووي الإيراني والمعارض للعودة لأي اتفاق مع طهران. ورأى في بيان أصدره مكتبه، الخميس، أن هناك ضرورة لنقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين. كما اعتبر رئيس الوزراء أنه يتعين على أوروبا معارضة أسلوب المماطلة الذي تتبعه إيران في المفاوضات. كذلك رفض لابيد تماماً خطط أميركا الرامية للعودة للاتفاق النووي.

مرحلة حاسمة

جاء ذلك بعدما دخلت المفاوضات النووية مع إيران مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة، بحسب ما رأى العديد من المراقبين، لاسيما أن طهران وواشنطن لا تفضلان الإعلان عن موت هذا الاتفاق. في حين تعكف حاليا الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء الاتفاق الذي وقع عام 2015. وبينما طالبت إيران بضمانات لعودتها، أوضح مسؤول أوروبي رفيع، أمس الأربعاء، أن طهران وواشنطن بحاجة إلى الإفصاح صراحة عن موقفيهما سواء بالموافقة أو رفض مسودة النص الأوروبي المطروح، رافضًا فكرة استئناف المحادثات بين الطرفين.

مناورة ومساومة!

يذكر أن طهران كانت أرسلت يوم الاثنين الماضي ردا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرعى المحادثات النووية، لم توضح فيه قبولها أو ردها لمسودة الاتفاق، لكنه أثار عدة قضايا تريد إدراجها في النص. فيما أكد سابقا الاتحاد الأوروبي أن مسودته هذه هي "النص النهائي" لأي اتفاق محتمل، دون أن يكشف عن بنودها، ما اعتبر هامشاً صغيراً للمناورة أو المساومة. وكانت المحادثات النووية انطلقت في فيينا بأبريل من العام الماضي 2021، إلا أنها توقفت في يونيو لتستأنف لاحقاً في نوفمبر، وتعود لتعلق ثانية في مارس الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد من الاتحاد الأوروبي، وحرص واشنطن على التوصل لاتفاق ولكن ليس بأي ثمن.

أعادت مطالب قديمة.. إيران "تعيق" جهود إحياء الاتفاق النووي

الحرة / ترجمات – دبي... غموض بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015

أعاقت إيران الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد إعادة مطالبات جديدة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وذكرت الصحيفة أن إيران أعادت طلب ضمانات أميركية بعدم انسحاب أي رئيس مستقبلي من الصفقة كما حدث مع ترامب سابقا. وقالت الصحيفة إن هذه التطورات تترك "واشنطن والعواصم الأوروبية غير متأكدة من إمكانية التوصل إلى اتفاق". وقال فريق التفاوض الإيراني إنه من البيت الأمور الأساسية في الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، التأكيد بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى كما فعلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. كما طرحت إيران آليات في الاتفاق من شأنها أن تسمح لطهران بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق. وقال مستشار فريق التفاوض الإيراني، سيد محمد ماراندي، لهيئة الإذاعة البريطانية، الثلاثاء، "المهم بالنسبة لإيران هو أن هناك تأكيدات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة فجأة من الصفقة مرة أخرى ... فإن ذلك يأتي بثمن". وأكدت إيران، الثلاثاء، أنها ردت على المقترح المقدّم من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في حين أكدت بروكسل أنه يخضع لتشاور بينها وبين الأطراف المعنيين وأبرزهم واشنطن. وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن للرد عليه أملا بإنجاز مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام. والاثنين، أكدت إيران، أنها وصلت لـ "مرحلة متقدمة" من المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى وأن "هناك أرضية للتوصل لاتفاق". وتراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من أغسطس، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات. وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقا. في المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته ثلاث سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها، وفقا لـ "نيويورك تايمز". إلى ذلك، قال مسؤول أوروبي رفيع إن طهران وواشنطن بحاجة إلى الموافقة على مسودة النص من عدمه، رافضا فكرة استئناف المحادثات بين الطرفين. وقال مسؤولان غربيان إنهما لا يتوقعان أي إعلان عن صفقة وشيكة، رغم أن الاتفاق لا يزال ممكنا خلال الأيام المقبلة. وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها. خلال اليومين الماضيين، عُقدت سلسلة اجتماعات في إيران بين رئيس فريق التفاوض وكبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومجلس الأمن القومي الإيراني. لكن الكلمة الفصل في قرار عودة طهران للاتفاق النووي تبقى لدى المرشد الأعلى، علي خامنئي، صاحب القرارات النهائية في جميع قضايا الأمن القومي الرئيسية للبلاد. والثلاثاء، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الإدارة الأميركية تعمل على دراسة الرد الإيراني على المقترح الأوروبي للعودة إلى الاتفاق النووي. وقال برايس في إفادة صحفية: "نقوم بدراسة الرد الذي قدمته إيران للاتحاد الأوروبي ولن نقدم تفصيلات بشأنه في الوقت الحالي".

الحرس الثوري: إيران لا ينقصها شيء عن العدو في العتاد العسكري

المصدر | الخليج الجديد ...."إيران لا شيء ينقصها عن العدو".. هكذا تحدث القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء "حسين سلامي"، مؤكدا أن بلاده "تمتلك الصواريخ المتطورة والسفن البحرية ذات مستوى ثبات عال، ومعدات بحرية أساسية". وفي كلمة له خلال المنتدى الـ22 لقادة ومسؤولي بحرية الحرس الثوري، قال "سلامي": إنه "عندما تقترن هذه المعدات (العسكرية) مع الإيمان الحقيقي، حينها تكون أفئدة كوادر البحرية غير قابلة للهزيمة، ولا يمكن لأي قوة الصمود أمام هذا الإيمان". وشدد على أن "المعيار الأساس ليس تكافؤ السلاح مع العدو، بل الإيمان الراسخ، الضروري للنجاح في ميدان الجهاد"، حسبما نقلت وكالة "فارس". وأشار "سلامي"، إلى أن "القوة البحرية للحرس الثوري تتكون من عناصر الإيمان والعلم التقني والتدبير والخصال المؤدية لربط أفئدة الرجال القوية مع بعضها، والأخوة". وأكد أن "السرعة تشكل عاملا فارقا ومصيريا في المعارك البحرية، حيث إن إمكانيات العدو محدودة قياسا على الأرض، لذلك كلما كان تدمير الهيكلية الأولية للعدو سريعا، كانت المعارك لصالحكم، وأن الغلبة ستكون لكم، والعدو أكثر قابلية لتلقي الضربات". وأضاف: "الأكثر مقاومة في الحروب البحرية هو من يحسمها"، داعيا إلى "ضرورة الجهوزية البدنية لتحمل مشاق تلك المعارك".

إحياء الاتفاق يوفر لإيران 100 مليار دولار

لابيد يطالب شولتس بوقف التنازلات وتوجيه رسالة أوروبية حادة لطهران

الجريدة... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي....أكد مصدر دبلوماسي أوروبي مشرف على المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وإيران أنه بعد تلقي الجواب الإيراني بشأن المقترح الأخير الذي تقدم به منسق التكتل جوزيف بوريل لإحياء الاتفاق النووي، بات هناك أمل بالتوصل إلى تفاهم مؤقت، يمتد عامين ويمكن تمديده، عبر مفاوضات فيينا التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وقال المصدر، إن الأوروبيين ينتظرون الرد الأميركي على التعليق الإيراني، لكن الجو السائد حاليا بين إيران ومجموعة «1+4» هو ضرورة التوصل إلى اتفاق يكسر الجليد بين الجانبين الإيراني والأميركي، للبدء في اتخاذ خطوة مقابل خطوة لتقليص فجوة عدم الثقة والتمهيد لحل الخلافات بشكل مباشر وعن قرب، بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018، مضيفاً أن المشكلة الأساسية حالياً بين الإيرانيين والأميركيين انعدام الثقة والمطالب المتبادلة بـ «ضمانات لا يمكن تقديمها». وأفاد بأن الوساطة الأوروبية على قناعة بأن التفاهمات السرية التي تمت بين طهران وواشنطن يجب أن تعالج بينهما عقب العودة إلى اتفاق 2015، لافتاً إلى أن التفاهم الذي يلوح في الأفق يستند إلى وقف إيران خطواتها التصعيدية بمجال تخصيب اليورانيوم، وإخراج ما تم تخصيبه بنسب أعلى من المسموح به أو أكسدتها، مقابل سماح الولايات المتحدة لها ببيع نفطها وتحصيل أموالها عبر بعض القنوات المصرفية التي سيتم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ورويداً رويداً تقوم واشنطن برفع كل العقوبات البنكية عن الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى ذلك سترفع واشنطن التجميد عن الأموال الإيرانية حول العالم، وهو ما يمكن أن يسمح لطهران بالوصول إلى نحو 100 مليار دولار، تتركز أغلبها في كوريا الجنوبية واليابان والهند والعراق ودول أوروبية. وعن الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح المصدر أنه تم الاتفاق شفاهيا على أن تسمح إيران لمفتشي المنظمة بإجراء جولة جديدة في الأماكن، غير المعلنة، التي عثر بها على آثار تخصيب يورانيوم، ثم يتم تقديم تقرير بشأنها لإقفال «ملف المواقع المشبوهة»، مضيفاً أنه تم الاتفاق على أن يتم «إبطال مفعول» العقوبات الأميركية، خاصة الاقتصادية، على «الحرس الثوري»، مع الإبقاء عليه بقائمة الإرهاب، عبر قرارات رئاسية تصدرها إدارة جو بايدن. إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، موقفه من الملف النووي الإيراني، والمعارض للعودة إلى أي اتفاق مع طهران. ورأى لابيد، في بيان أصدره مكتبه، أمس، أن هناك ضرورة لنقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا، مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين.

طهران تتمسك بـ«احترام الخطوط الحمراء» للتقدم في مفاوضات فيينا

إسرائيل دعت أوروبا في رسالة «حادة وواضحة» لعدم التنازل للإيرانيين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 «ستدخل مرحلة جديدة إذا احترمت الخطوط الحمراء»، فيما طالبت إسرائيل الأطراف الأوروبية في الاتفاق بـ«رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا، مفادها عدم تقديم مزيد من التنازلات للإيرانيين ومعارضة أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات». وساد ترقب في طهران أمس بشأن الرد الأوروبي - الأميركي على حزمة المقترحات الإيرانية التي أرسلت الاثنين رداً على «النص النهائي» المطروح من منسق الكتلة الأوروبية لإنهاء المسار الدبلوماسي. قال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي: «إنه لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء»، معتبراً أن طهران «جدية ولديها حسن النية في التوصل لاتفاق جيد ومستدام». وأضاف: «بعد الحصول على الرد الأميركي، سندخل مرحلة جديدة من مفاوضات فيينا إذا حصلنا على تطمينات بضمان المزايا الاقتصادية من الاتفاق النووي واحترام خطوطنا الحمراء»، حسبما أورد بيان للخارجية الإيرانية. ونسب بيان الخارجية الإيرانية إلى البوسعيدي قوله إنه يأمل التوصل إلى نتيجة مرضية بتعاون مشترك بين جميع الأطراف. وبدورها، قالت الخارجية العمانية إن البوسعيدي تلقي اتصالاً من عبد اللهيان، مشيرة إلى أنهما تبادلا الآراء حول مستجدات مفاوضات استئناف العمل بالاتفاق النووي. وفي وقت لاحق، أفادت الخارجية العمانية، مساء الخميس، أن البوسعيدي أجرى اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران روبرت مالي بحث خلاله المواضيع ذات الاهتمام المشترك والجهود الرامية إلى استئناف العمل بالاتفاق النووي. وجاء الاتصال بين الوزيرين بعد سلسلة اجتماعات حضرها عبد اللهيان على مدى يومين، وجمعت مسؤولين من المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الخارجية ونواب البرلمان الإيراني لدراسة نص الاتفاق المحتمل، وذلك بعد يوم من الرد الإيراني على المقترح المطروح من الاتحاد الأوروبي الوسيط الأساسي لمحادثات فيينا. وأعلنت طهران، ليل الاثنين، أنها قدمت «ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي»، معتبرة أنه «سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة». وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن نقاط التباين المتبقية «تدور حول 3 قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص»، وتتعلق الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تعتمد على واقعية أميركا» لتلبية مطالب إيران. وفي المقابل، أكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الردّ يخضع للتقويم، ورفضتا تحديد أي إطار زمني للرد على الحزمة الإيرانية. وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، النائب محمد رشيدي، لصحيفة «فرهيختغان» المتشددة، أمس، إن الفريق المفاوض النووي الإيراني «كانت لديه ملاحظات على المسودة الأوروبية - الأميركية، وأرسل تلك الملاحظات إلى أوروبا وأميركا». وقال: «الآن ننتظر ردهم، إذا جرى رفع الإشكاليات، ويمكن التحقق من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات والاستثمار. من المؤكد سيتوجه المفاوضون الإيرانيون باتجاه الاتفاق». ولم يبتعد ما قاله النائب رشيدي عن تعليقات صدرت من البرلمانيين الإيرانيين، الأربعاء، عقب جلسة مغلقة لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، وفريق وزارة الخارجية، على رأسهم عبد اللهيان. وأظهرت التعليقات تمسك إيران بطلبات الضمانات والتحقق من رفع العقوبات، وكذلك إبقاء العمل على «قانون الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات» الذي أقره البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، واتخذت طهران بموجب ذلك مرحلة ثانية من التخلي عن التزامات الاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، في خطوة كبيرة تقربها من نسبة 90 في المائة المطلوبة لتطوير أسلحة نووية. وعلى هامش المباحثات الأخيرة في فيينا، أكد مسؤول أوروبي أن طلب طهران إزالة اسم «الحرس الثوري» من قائمة واشنطن للمنظمات «الإرهابية» الأجنبية لم يعد مطروحاً حالياً، لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لوكالة «رويترز»، أثناء الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا هذا الشهر، إن بلاده قدمت مقترحات مثل رفع العقوبات المفروضة على «الحرس» تدريجياً. وبحسب مسؤولين إيرانيين، كانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توتراً مؤخراً بين الطرفين. وقال مستشار فريق المفاوضين الإيرانيين محمد مرندي لهيئة الإذاعة البريطانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن إيران تريد رفع تكاليف أي انسحاب أميركي مستقبلي من الاتفاق النووي. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، إن إيران جددت مطالبتها بالحصول على ضمانات أميركية بألا ينسحب أي رئيس أميركي من الاتفاق النووي. ونقلت عن دبلوماسيين غربيين تحذيرهم من أن الجانبين قد لا يتوصلان إلى اتفاق إذا لم تظهر إيران المرونة. وأبلغ مسؤولون أوروبيون الصحيفة بأن الرد الإيراني «قد يكون أساساً لبعض التسويات». ومع ذلك، نوّه تقرير الصحيفة أن إصرار إيران على الحصول على مطالب الضمانات، أعاق الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي، تاركاً واشنطن وحلفاءها الأوروبيين في حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع إيران. وحضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، على «ضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا، مفادها عدم تقديم مزيد من التنازلات للإيرانيين»، وأضاف أنه «يتعين على أوروبا أيضاً معارضة أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات». وكرر لبيد معارضة إسرائيل إحياء الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران، ورفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. وتشارك ألمانيا بشكل مباشر في المحادثات متعددة الأطراف لإحياء الاتفاق التاريخي. وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني)، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم. وأجرى الطرفان، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة، أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي 4 أغسطس (آب)، استؤنفت المباحثات في فيينا، بمشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وبعد 4 أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية «نهائية». وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حينه: «إنها لحظة اتخاذ القرار؛ نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة». وواصلت وسائل الإعلام الإيرانية نشر رسائل «إيجابية» عن قرب التوصل للاتفاق. وأفادت المعلومات التي تدوولت عبر شبكة «تليغرام»، الخميس، أن المرحلة الأولى من إلغاء العقوبات ستكون على مدى 120 يوماً، في إطار الاتفاق المحتمل، وستشمل رفع العقوبات «17 بنكاً إيرانياً» و«إبطال 3 أوامر تنفيذية» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي انسحب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018. وبحسب رواية القنوات الإيرانية، من المفترض أن تشمل العملية «بيع 50 مليون برميل من النفط الخام»، و«إلغاء العقوبات عن 150 كياناً إيرانياً، بما في ذلك مؤسسة تنفيذ لجنة أوامر الإمام» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وكذلك «إطلاق 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية».

بومبيو يضغط على بايدن لحرمان رئيسي من تأشيرة أميركا

الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي... دعا وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إدارة بايدن إلى حرمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، مشيراً إلى مخططات طهران النشطة لاغتياله هو وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين. وقال بومبيو، في تصريحات لصحيفة «واشنطن فري بيكون»، إن إدارة بايدن تضع سابقة خطيرة من خلال السماح لرئيسي بدخول أميركا بعد أسابيع فقط من تهديد النظام المتشدد بـ«تحويل نيويورك إلى أطلال وجحيم» بضربة صاروخية عابرة للقارات. وأضاف بومبيو: «لقد عملنا لمدة 4 سنوات على حرمان الإرهابيين الإيرانيين من تعريض الأميركيين للخطر، وهذه الإدارة تسمح لهم بالقدوم إلى مدينة نيويورك بينما ينخرطون بنشاط في جهود قتل الأميركيين على الأراضي الأميركية». وأشار بومبيو إلى إحباط هجوم إيراني استهدف الصحافية والناشطة النسوية، الإيرانية - الأميركية، مسيح علي نجاد، قبل أسبوعين. بدورها، حذرت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من منح الرئيس الإيراني تأشيرة الدخول للولايات المتحدة. وقالت للصحيفة إن «الأمم المتحدة تقدم مكبر صوت لزعيم أكبر راعٍ للإرهاب في العالم». وتابعت: «هذا يظهر مدى فساد الأمم المتحدة وانهيارها... حتى عندما يحاول الإرهابيون الإيرانيون اغتيال مسؤولينا على أرضنا، ترحب الأمم المتحدة بهم بأذرع مفتوحة وتسمح لهم بإلقاء خطاب». وأضافت: «لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح إدارة بايدن لرئيسي بدخول بلادنا... لا ينبغي السماح له بتلطيخ التراب الأميركي». وكان مشرعون جمهوريون قد أرسلوا رسالة لإدارة بايدن حثوا فيها على رفض تأشيرات دخول رئيسي، وذلك بعدما أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية نية رئيسي السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأرسلت 18 منظمة أميركية بارزة أول من أمس، رسالة إلى بايدن تطالب برفض تأشيرات الدخول لرئيسي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقالت الرسالة إن رئيسي يخضع للعقوبات الأميركية، ومتهم بانتهاك حقوق الإنسان حينما كان عضواً في «لجنة الموت» المسؤولة عن إعدامات صيف 1988 في إيران. وأتت ضغوط الجديدة من مسؤولي الإدارة السابقة على بايدن، بعد أيام من نشر تفاصيل مؤامرة الاغتيال الإيرانية التي استهدفت بومبيو وكذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، بينما تحاول طهران وواشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد مفاوضات مطولة. وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الثلاثاء، إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه التكتل الأوروبي باقتراحه «النهائي» لإنقاذ الاتفاق بعد أن دعت طهران واشنطن لإبداء المرونة. إلا أن بولتون وجه تحذيراً إلى إدارة بايدن من عقد صفقة «خيانة» مع إيران، إذا قدمت إدارته ضمانات بألا يخرج رؤساء الولايات المتحدة من اتفاق نووي متجدد مع طهران. وأشار بولتون - الذي عمل عن كثب مع الرئيس ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 - أن الإدارة الجمهورية المستقبلية ستسعى بلا شك إلى إلغاء أي اتفاق تعقده الإدارة الحالية مع إيران. وكان بولتون يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر نظمته منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، مساء الأربعاء، بشأن تقارير عن سعي طهران للحصول على «ضمانات» من إدارة بايدن بحصول الإيرانيين على «تعويض» إذا انسحب رئيس أميركي من أي اتفاق يمكن التوصل إليه. ولفت بولتون إلى أن «إيران يمكن أن تتبع طرقاً مختلفة لفرض تكاليف على الولايات المتحدة إذا قرر المسؤولون الإيرانيون أن واشنطن تتراجع عن الصفقة». وقال: «إحداها هي فكرة الأضرار، أنه إذا انسحبت إدارة لاحقة من الصفقة، فسيتعين عليها دفع تعويضات لإيران». وشدد بولتون: «إذا تفاوضت إدارة بايدن على هذه الأنواع من الأحكام لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة إذا انسحب رئيس مستقبلي من الصفقة، فإن ذلك يكون بمثابة خيانة». وقال إن «أي محاولات لتقييد خيارات الرئيس المستقبلي تجاه صفقة متجددة ستضر حتماً بالولايات المتحدة، فلا يهم ما تقوله هذه الإدارة. إذا أراد رئيس مستقبلي الانسحاب، فسوف ينسحب». وأشار بولتون إلى أن المعارضة للصفقة تتزايد بين الديمقراطيين، قائلاً إن «قضية العودة إلى الصفقة لديها الآن معارضة أكبر من الجانب الديمقراطي». ووصفها بأنها «معارضة أكثر مما كانت موجودة للدخول في الصفقة في المقام الأول عام 2015. خاصة الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى انتخابات الكونغرس المقبلة. هم يشعرون بالقلق بشأن الاضطرار إلى الدفاع عن سياسة لا يمكن الدفاع عنها بشكل أساسي».

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”...

 الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 3:47 م

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”... Israel would like to forge a military alliance with… تتمة »

عدد الزيارات: 105,425,255

عدد الزوار: 3,670,820

المتواجدون الآن: 93