مشاورات أوروبية ـ أميركية لتقييم «مقترح نهائي» من طهران لإحياء الاتفاق النووي...

تاريخ الإضافة الأربعاء 17 آب 2022 - 5:50 ص    عدد الزيارات 625    التعليقات 0

        

مشاورات أوروبية ـ أميركية لتقييم «مقترح نهائي» من طهران لإحياء الاتفاق النووي...

الأمن القومي الإيراني: نص بوريل لا يقدم إجابات واضحة لمخاوفنا... وواشنطن كررت موقفها بإبعاد طلبات خارج الصفقة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. غداة إرسال ردّ خطيّ من إيران على النص النهائي المقترح من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، لتسوية محادثات الاتفاق النووي المبرم في 2015، قال موقع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران طلبت توفير مطالبها «القانونية» في 3 محاور رئيسية، في وقت قالت متحدثة أوروبية في بروكسل إن التكتل يقيّم ردّ طهران، بإجراء مشاورات مع أطراف الاتفاق النووي، خاصة الولايات المتحدة. وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جلسة استثنائية، ترأسها إبراهيم رئيسي مساء الاثنين، لاتخاذ القرار بشأن النص الذي انتهت إليه مفاوضات فيينا، قبل ساعات من انتهاء موعد حدده الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، فجر الثلاثاء، أن طهران قدمت «ردها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي»، معتبرة أنه «سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة». في مؤشر على تمسك طهران بموقفها في الحصول على طلبات في المفاوضات، وذلك بعدما قال الاتحاد الأوروبي إن النص غير قابل للتفاوض. ولم يقدم الإعلام الحكومي الإيراني تفاصيل بشأن الرد على المقترح الأوروبي، لكن «موقع نور نيوز» الإخباري، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال صباح الثلاثاء إن النص النهائي الأوروبي «لا يزال لم يقدم إجابات واضحة لبعض مخاوف إيران التي تمت متابعتها في إطار المحاور الثلاثة الرئيسية في المفاوضات»، موضحاً أن الرد الإيراني على الاتحاد الأوروبي «ينص على ضرورة توفير المطالب القانونية لبلادنا». في المقابل، نقل موقع «بولتيكو» الأميركي، عن مسؤول غربي كبير إن الرد الإيراني «يركز على الأسئلة العالقة المتعلقة بالعقوبات، والضمانات الاقتصادية». وبحسب المسؤول، فإن الرد الإيراني «لا يحتوى على أي مطالب أخرى» تتعلق بطلب طهران إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار اليورانيوم في 3 مواقع سرية، وتفسيرات أخرى مثل أماكن تخزين المواد. وكالة «إرنا» الرسمية نوّهت أن نقاط التباين المتبقية «تدور حول 3 قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص»، وتتعلق الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تعتمد على واقعية أميركا» لتلبية مطالب إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران أمهلت الاتحاد الأوروبي الرد على مقترحاتها حتى الأربعاء. وقبل ذلك بساعات، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن «الأيام المقبلة أيام مهمة (...) في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية». وقال: «في المفاوضات الأخيرة، أبدى الطرف الأميركي مرونة شفوية يجب أن تدرج وتتحول إلى نص، والقضية الثالثة هي قضية الضمانات التي يجب أن يبدى الأميركيون مرونة فيها وأن يتصرفوا بواقعية، إذا رأينا مرونة، يمكننا أن نتوصل خلال الأيام المقبلة إلى نقطة الاتفاق». وقال: «إذا أبدوا مرونة لن تكون نهاية العالم، إنهم يتحدثون عن خطة بديلة، نحن أيضاً لدينا خطة بديلة». وأضاف: «قلنا لهم إنه يجب احترام خطوطنا الحمراء... أبدينا لهم كثيراً المرونة... لا نريد التوصل إلى اتفاق يخفق تنفيذه على الأرض بعد 40 يوماً أو شهرين أو 3 أشهر». تعليقاً على تقارير وسائل الإعلام الأميركية، لاحظ موقع «نور نيوز» أن بعد الجولة التي انتهت مطلع الأسبوع الماضي، أشارت تقارير إخبارية وتحليلات إلى «إحراز تقدم نسبي في المفاوضات، على رغم من أنه لا يمكن الحديث عن نتيجة المحادثات، حتى معرفة وجهات النظر الإيرانية، التي من المؤكد أنها لا تتطابق بنسبة 100 في المائة مع موقف المنسق الأوروبي». ومع ذلك، اعتبر أن خروج المفاوضات من الجمود السابق «مقاربة إيجابية». وأضاف الموقع: «حتى إعلان وجهات النظر الرسمية من أطراف المفاوضات، أي من التقارير الإخبارية، لا يمكن أن يعكس الحقائق الجارية بشأن نتيجة المفاوضات». بدورها، أصدرت وكالة «إيسنا» الحكومية نفياً ضمنياً بشأن التلميحات لتراجعها من طلب إغلاق تحقيق وكالة «الطاقة الذرية». وبهذا أعادت وكالة «إيسنا» التذكير بالرواية الإيرانية بشأن الاتفاق المبرم بين إيران و«الطاقة الذرية» لحل القضية الشائكة بينهما حول أنشطة عدد من المواقع السرية، وقالت: «إيران تعتقد أنه لا توجد قضية بشأن الضمانات في التحقق من أنشطتها النووية الحالية، (...) والمزاعم المطروحة حول عام 2003 هدفها الضغط على إيران من جديد». وكتب عضو الفريق المفاوض الإيراني، محمد مرندي، عبر «تويتر»، إن «حل القضايا المتبقية ليس صعباً». وأشار إلى أن الملاحظات الإيرانية على النصّ المقترح سببها «خروق سابقة (للاتفاق) من الولايات المتحدة» والدول الأوروبية الأطراف فيه، مضيفاً: «لا يمكنني القول إن الاتفاق سيحصل، لكننا أقرب مما كنا عليه». أما صحيفة «كيهان» الرسمية، التي يسمي رئيس تحريرها المرشد الإيراني، فقد حذرت من قبول الاتفاق «من دون ضمانات وإلغاء العقوبات». وقالت إن «قبول اتفاق لا يتضمن الضمانات وإلغاء العقوبات سيكون تكراراً للخسائر الكبيرة». في بروكسل، أكدت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دراسة ردّ طهران. وقالت مصرالي: «تلقينا ردّ إيران ليل أمس (...) نقوم بدراسته والتشاور مع أطراف أخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة حول سبل المضي قدماً»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ورفضت إعطاء إطار زمني لأي رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المفاوضات في فيينا. وقالت: «في هذه المرحلة، يدرس الجميع الردّ (الإيراني)، وهذا ليس وقت التكهن بخصوص التوقيت أو ما إلى ذلك»، مشددة أن «على كل المشاركين الاطلاع عل (الرد الإيراني)، وهذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة». وشدّدت على أن بوريل يتواصل بشكل دوري مع الأطراف المعنيين، رافضة الإفصاح عن أي مضمون للمداولات.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتبادل وجهات نظرها بشأن رد إيران مع الاتحاد الأوروبي بعد تلقي تعليقات إيران عبر الاتحاد الأوروبي. وامتنع المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، ليل الاثنين، عن الكشف ما إذا كانت بلاده وافقت على النص الأوروبي المقترح. وأكد خلال مؤتمر صحافي أن واشنطن «ستتّصل ببوريل كما طلب منها الأخير». وأضاف: «ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه»، مؤكّداً موقف واشنطن القائل إنّ الكرة في ملعب طهران. وقال برايس إن السبيل الوحيد للاتفاق هو أن تتخلى طهران عن مطالبها «الخارجية»، في إشارة على ما يبدو إلى مطالب بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإبعاد تصنيف «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب. وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة في مارس (آذار)، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا، التي استمرت 11 شهراً، شابتها الفوضى لسبب رئيسي، هو إصرار إيران على ملف «الحرس الثوري». وعلى هامش المباحثات الأخيرة في فيينا، قال مسؤول أوروبي إن طلب طهران إزالة اسم «الحرس الثوري لم يعد مطروحاً حالياً». إلا أن وكالة «رويترز» نسبت في وقت لاحق لمسؤول إيراني كبير أن بلاده قدمت مقترحات مثل رفع العقوبات المفروضة على «الحرس» تدريجياً. وفي السياق، أورد موقع «إندبندنت فارسي» عبر قناته على شبكة تليغرام، مساء الاثنين، عن دبلوماسي غربي، إن إيران «وافقت على نص أوروبي لرفع العقوبات بشكل مشروط»، وأضاف الدبلوماسي نقلاً عن «الفريق المفاوض الفرنسي» قائلاً: «إن الموافقة المشروطة تعني أن (إيران) توافق على سياسة رفع العقوبات خطوة مقابل خطوة». وقال محسن صفري، نائب الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية الإيراني، لصحيفة «اعتماد»، أمس، إن «العقوبات لا تعادل الموت»، مضيفاً: «لا أحد يوقف الاتفاق النووي، نحن نسعى وراء الاتفاق، لكن نريد مصالحنا». وقال: «تركيزنا لم يكن ولن يكون على التجارة مع الجيران، إنما هي أولويتنا». وقال دبلوماسيون ومحللون ومسؤولون لـ«رويترز» إنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض «النهائي» من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما إلغاءه، لأن إبقاءه يخدم مصالح الطرفين.

إيران: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء لقبول إحياء الاتفاق النووي

المندوب الروسي إلى فيينا: إيران أكدت استعدادها لعقد اتفاق شرط الموافقة على 3 مطالب

العربية.نت، وكالات.. أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنّه "لن يتم التراجع عن خطوط إيران الحمراء بمعزل عن الوصول لاتفاق بشأن النووي من عدمه"، مشيراً إلى أن المقترح الأوروبي في المفاوضات لم يعط إجابة واضحة. وكانت واشنطن قد أعلنت عن تلقيها الرد الإيراني على المقترح الأوروبي وأنها تدرسه. يأتي ذلك فيما أفادت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل لحل حقيقي بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ونقلت "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي القول إن إيران تطالب بتعويضها إذا انسحب أي رئيس أميركي من الاتفاق. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الضمانات التي تطالب بها إيران تشكل عقبة أساسية أمام إحياء الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015. وكان المندوب الروسي إلى محادثات فيينا قد أشار إلى أن إيران أكدت استعدادها لعقد اتفاق شرط الموافقة على 3 مطالب، دون تسميتها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أنه "يدرس" رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي المصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي. وأفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر الاثنين. وقال المصدر "نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما". وقبلها، أعلن مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي أن "لدينا فرصة كبيرة للعودة للاتفاق النووي" المبرم عام 2015. وقال مرندي، في وقت سابق الثلاثاء، إنه "تم حل القضايا العالقة، وهناك احتمال كبير للعودة للاتفاق النووي". ونقلت "إيران إنترناشيونال" عن مصادر قولها، إن إيران قبلت على ما يبدو الحل المقترح للمسائل العالقة بخصوص اتفاق الضمانات، لكنها ما زالت مصرة على الحصول على ضمانات اقتصادية. أتى ذلك بعد إعلان مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إيران ردت، الاثنين، على مسودة النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي، غير أنه لم يذكر تفاصيل بخصوص رد طهران على النص، وفق وكالة "رويترز". من جانبها حذرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الدبلوماسية الإيرانية من قبول "الاتفاق دون الحصول على ضمانات ودون إلغاء العقوبات".

خلافات إيرانية تؤجل استبدال «النظام»... وخامنئي ينتظر فيينا

الجريدة...كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي.... أكد مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي لـ «الجريدة»، أنه قرر تأجيل تعيين أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بسبب تجاذبات وخلافات متعددة بين الاتجاهات السياسية المختلفة. وذكر المصدر أن الرئيس إبراهيم رئيسي ومجموعته يضغطون بشكل كبير لدفع المرشد إلى تعيين أنصار رئيسي بالمجمع وتوحيد صف الداخل الإيراني تحت لواء مجموعة موحدة من الأصوليين، في حين أن مجموعات موالية لـ «الحرس الثوري» واتجاه المجلس يطالبون بتعيين حلفاء لهم. ومن جانب آخر، يطالب التيار الإصلاحي بالحصول على دور أكبر بالمجلس، ويلوح بالامتناع عن المشاركة في الفعاليات السياسية وخاصة الانتخابات وبالتحول إلى المعارضة في حال تقليص دوره بأجهزة صنع القرار. وبحسب المصدر، فإن المرشد قرر تمديد فترة أعضاء المجمع مدة محدودة حتى يتمكن من ترتيب الأمور، خصوصا إذا ما تم التوقيع على تفاهم لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، لأن ذلك سيكون له تأثير على الساحة السياسية الداخلية بشكل كبير، ولكي تتحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولية تنفيذ الاتفاق. وجاء ذلك بعد تمديد المرشد، السبت الماضي، فترة عضوية أعضاء «تشخيص مصلحة النظام»، الذي يتم إحالة المواضيع الخلافية، بين السلطات التنفيذية والتشريعية، إليه لاتخاذ قرار بشأنها، لمدة شهر. في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه يدرس «رد إيران» على مقترحه لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والمصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي. وأفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الأوروبي الخارجية، جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام ببنود الاتفاق، بأنه تلقى الرد الإيراني في وقت متأخر ليل الاثنين ـ الثلاثاء. وقال المصدر: «نقوم بدراسة الرد، ونتشاور مع بقية الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدماً». على الجانب الآخر، أفاد مصدر مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني بأن رؤية طهران ووجهة نظر المنسق الأوروبي في بعض نقاط المفاوضات النووية «لا تزال غير متقاربة»، ولكنه أضاف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية «خرجت من حالة الركود».

مفاوض إيراني: نحن أقرب للاتفاق النووي من أي وقت مضى

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا النووية محمد مرندي أن «لدينا فرصة كبيرة للعودة للاتفاق النووي» المبرم عام 2015، مشددا في الوقت عينه على أن «الضمانات شرط رئيسي للعودة إلى الاتفاق». وقال مرندي في تصريح اليوم (الثلاثاء): «إننا الآن أقرب للاتفاق من أي وقت مضى، وتم حل القضايا العالقة، وهناك احتمال كبير للعودة للاتفاق النووي». وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد كشف أمس (الاثنين)، خلال لقاء مع صحافيين في مقر الوزارة، أن بلاده ستقدم بحلول منتصف الليل «مقترحاتها النهائية» بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أيام من عرضه على طهران وواشنطن صيغة نص نهائي بعد أشهر طويلة من المفاوضات. وأشار عبد اللهيان إلى أن «الجانب الأميركي وافق شفهياً على اقتراحين لإيران»، وقال: «سنرسل مقترحاتنا النهائية بحلول منتصف الليل»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وعقب ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، «أننا سنقدم رأينا بشأن الاقتراح الأوروبي بصورة واضحة، وسنعود للاتفاق فور إعلان إيران التزامها به»، لافتا إلى أن «ما يمكن التفاوض عليه في ملف إيران النووي قد تم، ولن نكشف عن موقفنا الذي سلمناه للأوروبيين». يشار إلى أن اتفاق عام 2015 بين طهران و6 قوى دولية كبرى، أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها. وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو (حزيران) من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلقت مجدداً منذ منتصف مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم. ثم أجرى الطرفان بتنسيق أوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي مطلع أغسطس (آب) الحالي، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وبعد 4 أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على طهران وواشنطن، صيغة تسوية وينتظر ردهما سريعاً عليها.

إيران تزعم تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بجنوب غرب البلاد

قوى الأمن الداخلي الإيراني أكدت القبض على شخصين والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً

العربية.نت... أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء "القضاء على عصابة كبيرة لتهريب الأسلحة والذخيرة وضبط شحنة كبيرة في مدينة شوش" في محافظة الأهواز، جنوب غرب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء. ونقل البيان عن ضباط مخابرات الشرطة والأمن العام بمحافظة الأهواز وشوش قولهم، إن العصابة "حاولوا إدخال أسلحة" إلى الأهواز "بهدف خلق حالة من عدم الأمن". وأشار البيان إلى إلقاء القبض على اثنين "من الأعضاء الرئيسيين في العصابة"، والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً وبندقية واحدة من طراز "سيمينوف" وبندقية صيد. 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,559

عدد الزوار: 6,759,250

المتواجدون الآن: 122