أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي.. إيران تبدأ محاكمة مصطفى تاج زاده..

أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي.. إيران تبدأ محاكمة مصطفى تاج زاده..

الخليج الجديد... المصدر | أ ف ب... بدأت محاكمة "مصطفى تاج زاده"، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الموقوف منذ يوليو/تموز بتهمة تقويض أمن الدولة، السبت، في إيران، كما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية. وقالت الوكالة في وقت متأخر، السبت، إن جلسة المحاكمة "عقدت في الفرع 15 من محكمة الثورة" في طهران. وكانت السلطات الإيرانية أوقفت "تاج زاده"، الذي سبق له أن شغل منصبا حكوميا، على خلفية اتهام بـ"العمل ضد الأمن القومي"، وفق الإعلام المحلي. وأوضحت الوكالة أنه وجهت إلى "تاج زاده"، "ثلاث تهم بما في ذلك التآمر على الأمن القومي"، مشيرة إلى أنه "رفض الرد على أسئلة رئيس المحكمة" الذي أعلن أنه سيصدر الحكم في وقت لاحق. وتقدّم "تاج زاده" (65 عاما)، الذي أوقف في منزله في الثامن من يوليو/تموز، بطلب ترشّح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. الا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه؛ ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد "إبراهيم رئيسي". وشغل "تاج زاده" منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق "محمد خاتمي" (1997-2005). الا أنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد"، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، وأفرج عنه في 2016. منذ خروجه من السجن، طالب "تاج زاده" السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 "مهدي كروبي" و"مير حسين موسوي" الخاضعَين للإقامة الجبرية منذ أكثر من 10 أعوام. وخلال الأعوام الماضية، عمل "تاج زاده" للدفع من أجل إجراء "تغييرات هيكلية" وإجراءات لتعزيز الديموقراطية في الجمهورية الإسلامية. وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم "تاج زاده" نفسه على أنه "مواطن وإصلاحي" و"سجين سياسي لسبع سنوات". ودان "التمييز" و"حجب الإنترنت" و"تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات". ونقلت صحيفة "اعتماد" المؤيّدة للتيّار الإصلاحي عن "هوشانغ بورباباي"، محامي "تاج زاده"، قوله: "قبل ثلاثة أيام، قصدت سجن إيوين للقاء موكّلي بإذن من المحكمة". وتابع: "لكن موكّلي رفض لقائي لأنه لم يكن في وسعه أن يتكلّم معي وجها لوجه"، بحسب ما قال "بورباباي"، مشيرا إلى أن "تاج زاده" أعلن أنه لن يمثل أمام المحكمة. وكشفت زوجة "تاج زاده"، في تصريحات لصحيفة "اعتماد"، أن زوجها "أجبر على المثول أمام المحكمة". وبحسب الصحيفة عينها، أعلن التيّار الإصلاحي أنه سيعرب عن قلقه بشأن تاج زاده لرئيس السلطة القضائية.

روسيا ترجّح إحياء الاتفاق النووي الإيراني مطلع الأسبوع المقبل

الجريدة... غداة تحذير أميركي من أن الجمهورية الإسلامية باتت على بُعد أسابيع من حيازة مواد كافية لصنع قنبلة نووية، رجّح ممثل روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف، أمس، إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران مطلع الأسبوع المقبل. وألمح المسؤول الروسي إلى احتمال ورود تطورات إيجابية قريبة حول الموضوع، ولفت إلى أن منسقي الاتحاد الأوروبي أجروا عدة تعديلات على النص المطروح الآن، وفي حالة التطور الإيجابي للأحداث يتسنى التوصل إلى تفاهم نهائي لإحياء الصفقة المبرمة عام 2015، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018. وذكر أوليانوف، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (تاس): «الأمر ممكن إذا وافقت جميع الدول المشاركة في محادثات فيينا على نسخة النص التي قدّمها منسقو الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس. إذا لزم الأمر إدخال تعديلات، أو ظهرت اعتراضات، من الصعب توقّع تطورات أخرى الآن. علينا أن ننتظر بداية الأسبوع المقبل». وزاد: «ربما يعرض ممثلو الاتحاد الأوروبي خيارات توافقية، وهذا ما فعلوه. في الواقع، وافقت الولايات المتحدة، على ما يبدو، في حين أن إيران لم تحدد بعد موقفها من النص، ولهذا السبب لن أتكهن بشأن المسائل التي ربما لا تزال عالقة لدى طهران».

التعاون الروسي - الإيراني «يُقلق» إسرائيل

| القدس - «الراي» |... أكدت محافل في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أنّ التعاون الروسي - الإيراني «مُقلق للغاية»، مشيرة إلى أنه «لا توجد طريقة لوقفه بعد التعبير عنه في مجالاتٍ عدّة». جاء ذلك خلال جلسة تقييم عسكرية للوضع على الساحتين اللبنانية والسورية مساء السبت. وقال معلّق الشؤون العربية في «القناة 12»، إيهود يعري: «أنا لا اعتقد أنّ هناك طريقة لوقف التعاون الروسي - الإيراني». وأضاف أنّ «الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحدث 4 مرات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا لا يحدث بين الدول في فترةٍ قصيرة إلى هذا الحدّ بغير وقت الأزمات». وفي وقتٍ سابق، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ «صور وصول بوتين إلى طهران، ولقائه المرشد الأعلى (علي) خامنئي لا تحبّها إسرائيل أبداً، وهي تُشير إلى تطورٍ إقليمي ليس جيدا». وأوضح أنّ «إيران أيضاً انضمت جزئياً إلى منظومة التسويق والمال (مير) الروسية، إذ سمحت للروس بنقل بضائع إلى الهند عبر الأراضي الإيرانية والالتفاف على العقوبات. كما نرى أن التقارب الروسي - الإيراني نجح في منع (الرئيس التركي رجب طيب) أروغان من تنفيذ عمليته في شمال سورية». وقبل أيام، أطلقت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، قمراً اصطناعياً إيرانياً، من قاعدة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان. ووقعت شركة النفط الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية، خلال زيارة بوتني لطهران، آواخر الشهر الماضي، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في تطوير حقلي كيش وفارس الشمالي، وزيادة إنتاج حقل بارس الجنوبي، وتطوير 6 حقول نفطية إيرانية. يأتي ذلك، بالتزامن مع توترٍ كبير بين روسيا وإسرائيل، على خلفية وقف موسكو أعمال «الوكالة اليهودية».

صقور إيران يطالبون بإقالة نائب الرئيس

بسبب الإخفاقات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم إلى 54 %

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... يتحرك المحافظون المتطرفون في إيران، إثر شعورهم المستمر بالضعف والخطر بسبب الإخفاقات الاقتصادية للحكومة، لاتخاذ خطوات للإطاحة بنائب الرئيس الإيراني محمد مخبر. وأصبح الفشل الاقتصادي لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي واضحاً لمعظم الإيرانيين، بمن فيهم المتشددون أو الصقور الذين دعموه بالكامل قبل عام واحد عندما تولى منصبه. ويُعد محمد مخبر القيصر الاقتصادي لإبراهيم رئيسي الذي يمكن أن يُلام بسهولة على ارتفاع معدل التضخم إلى 54 في المائة، وارتفاع معدلات الفقر مع ما يترتب على ذلك من آثار سياسية للأزمة. وكتبت صحيفة «آرمان مللي» اليومية الإيرانية، في تقرير نُشر يوم السبت، أن المطالبة بإقالة محمد مخبر تمثل رسالة وجهها المعسكر المحافظ أخيراً إلى الرئيس رئيسي. وقالت الصحيفة إن هذه الزمرة من المحافظين الإيرانيين عاقدة العزم على إثبات أن حكومة رئيسي غير فعالة. وأضافت الصحيفة أن بعض المحافظين الإيرانيين كانوا يريدون تعيين شخصية سياسية متشددة في منصب نائب الرئيس العام الماضي، غير أن رئيسي اختار العمل مع محمد مخبر الذي كان مسؤولاً رئيسياً في التكتلات التجارية العملاقة التي تعمل تحت رعاية المرشد علي خامنئي. وبعد مرور عام على تعيينه نائباً للرئيس، لم يتضح بعد ما إذا كان رئيسي هو الذي طلب من محمد مخبر الانضمام إلى الحكومة، أم أن خامنئي الذي كان يعرف أن رئيسي ليست لديه أي خبرة إدارية، قد زرع محمد مخبر في الحكومة للتغطية على عيوب رئيسي. وذكر التقرير أن بعض المتشددين مثل جواد كريمي قدوسي قال: «أود أن أقول للسيد الرئيس أن السيد محمد مخبر يفتقر إلى القدرات المطلوبة واللازمة لهذا المنصب، وبقاؤه في منصبه حتى لساعة واحدة أخرى سوف يكبد الحكومة المزيد من الخسائر». وأشار المحافظون المتشددون إلى الخلاف القائم بين محمد مخبر والأعضاء الآخرين في الفريق الاقتصادي بقيادة رئيسي؛ لا سيما محسن رضائي نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، باعتباره سبباً آخر لإقالة محمد مخبر. وقال موقع «إيران إنترناشيونال» إن هفوة كبيرة صدرت من جانب محمد مخبر الأسبوع الماضي، أسفرت عن كثير من السخرية في المجال العام؛ إذ حضر شبيه للممثل الأميركي جوني ديب في مناسبة عزاء دينية، فعلَّق محمد مخبر مُغرداً على «تويتر» ومشيداً بمشاركة الممثل الأميركي في مناسبة دينية شيعية. وعندما ذكَّره مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية والساسة بأن ذلك الشخص هو مجرد شبيه للممثل الأميركي، زعم مكتب محمد مخبر أن التغريدة ملفقة على نحو ما. ويمكن لكل هذه الأمور أن تكون ذات مغزى، إذا ترافقت مع تقرير صادر عن صحيفة «شرق» الإصلاحية الذي انتشر على نطاق واسع يوم السبت. وجاء في تقرير أحمد غلامي، رئيس تحرير الصحيفة، أن «حكومة إبراهيم رئيسي ليست سوى استمرار لحكومة الرئيس الشعبوي أحمدي نجاد سابقاً، وسوف تغرق حتماً في المستنقع نفسه الذي سقطت فيه حكومة نجاد». وقال غلامي إن كلاً من نجاد ورئيسي افتتح فترة رئاسته للبلاد بالتعهد بتغيير كل شيء، غير أن نجاد فشل تدريجياً إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في أوائل العشرية الماضية، بسبب عقوبات الأمم المتحدة. وتوقع محرر صحيفة «شرق» أن تواجه حكومة رئيسي المصير نفسه في نهاية المطاف؛ لكن حتى يكون منصفاً ويلتزم الجانب الآمن من الأحداث، لاحظ غلامي أن رئيسي يتحمل عبئاً أثقل من كافة أنواع المشكلات الاقتصادية التي تراكمت خلال حكومات أسلافه، وأنه من غير المرجح أن يتمكن من إيجاد سبيل للخروج من هذه المشكلات، نظراً لأن كافة السبل أمامه تُفضي حتماً إلى المستنقع نفسه. وأشار موقع «إيران إنترناشيونال» إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تبدأ مع وصول رئيسي للسلطة؛ إذ تدهورت الأوضاع في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وفرضت عقوبات خانقة على النظام في طهران. وكان ذلك تكراراً لأوائل العشرية الماضية، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران إثر سعيها إلى تنفيذ برنامج نووي خطير. ومع ذلك، فإن حكومة رئيسي تتحمل المسؤولية عن مستويات عالية من عدم الكفاءة، والافتقار إلى التخطيط، والتعيينات الحكومية المثيرة للجدل.