طهران ترفع التخصيب وتتراجع عن القنبلة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 3 آب 2022 - 5:24 ص    عدد الزيارات 390    التعليقات 0

        

طهران ترفع التخصيب وتتراجع عن القنبلة..

رئيسي يحضر اجتماعات الأمم المتحدة... وإسرائيل تتمسك بترسانتها

الجريدة.. وسط ترقب لتحديد موعد المفاوضات الحاسمة لإحياء الاتفاق النووي، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان، اليوم، أن قيام وكالة الطاقة الذرية بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس الأكثر تطورا لرفع التخصيب النووي، هو رد على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن أمس على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط. واعتبر عبداللهيان أن «العقوبات الجديدة إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها، ولا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر». وجدد تأكيد طهران على أنها جادة في التفاوض المنطقي «ولن ترضخ للإجراءات الأميركية»، مشيرا إلى فشل سياسة الضغوط القصوى التي تبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد بلاده. وتابع وزير الخارجية: «بينما كنا نستعد لمرحلة جديدة من المفاوضات، قدم الجانب الأميركي خلال الأسابيع الماضية، اقتراحاً مفاجئاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف كسب النقاط على طاولة المفاوضات». في موازاة ذلك، تراجعت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عن التباس تسبب فيه تصريح رئيسها، محمد إسلامي، عن قدرة إيران على امتلاك قنبلة نووية. وقال المتحدث باسم الهيئة بهروز كمالوندي: «إيران لا تحتاج إلى القنبلة الذرية، نظراً إلى قدراتها الاستراتيجية، ولن تذهب في هذا الاتجاه». إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة علي جهرمي، أن الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أدرجته الولايات المتحدة في 2019 على قائمتها السوداء بتهمة انتهاك حقوق الانسان، سيتوجه للمرة الأولى إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 سبتمبر المقبل. في المقابل، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أمس الأول، في إشارات ضمنية نادرة إلى القدرات النووية، خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية؛ وبعث لبيد برسائل مفادها أن الدولة العبرية لن تغير سياستها بشأن ترسانتها النووية غير المعلنة. وتحدث لبيد أمام اللجنة الإسرائيلية عن «القدرات الدفاعية والهجومية وما يُشار إليه في وسائل الإعلام الأجنبية على أنه قدرات أخرى»، مضيفا أن «هذه القدرات الأخرى هي التي تبقينا على قيد الحياة».

عبداللهيان: نراجع اقتراحاً أوروبياً لإحياء الاتفاق النووي

إيران تتوعد بـ«رد حازم» على العقوبات الأميركية الأخيرة

الراي... طهران - وكالات - انتقدت طهران، أمس، الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، متوعدة بـ«رد حازم» عليها، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق في شأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان، «لقد اعتبر مسؤولو إدارة (الرئيس جو) بايدن مراراً سياسة الضغوط القصوى للرئيس (السابق دونالد) ترامب سياسة فاشلة وغير فعالة، لكنهم من الناحية العملية استمروا ووسّعوا هذه السياسة الفاشلة أيضاً، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لم يكفّوا عن هذا الإجراء غير المثمر والمدمّر». وأكد أن تغيير الإدارة لا يغير إدمان الولايات المتحدة للعقوبات. من جهته، قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، أمس، إن قيام وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة هو ردنا على الحظر الأميركي الجديد. وأضاف عبداللهيان في مؤتمر صحافي، «أن الحظر الأميركي الجديد إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها»، مؤكداً «أننا أهل للتفاوض ودعاة للمنطق ولكن لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر» ولفت إلى أن بلاده «تراجع الاقتراح الجديد» الذي قدمه منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا من أجل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتابع، «لقد أعلنا استعدادنا، بحيث في الوقت المحدد تتمكن الوفود من إيران و4+1، مع مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، من متابعة المناقشات في فيينا في شأن تفاصيل أي اتفاق». وأوضح أن وزارة الخارجية الإيرانية تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الأمة الإيرانية، مضيفاً أن خطوط إيران الحمراء يجب أن تؤخذ في الاعتبار بالكامل في الاتفاق المقبل. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن مساء الإثنين، عن فرض عقوبات على «ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني» الذي يعد من «المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية». من جهة أخرى، يعتزم الرئيس إبراهيم رئيسي حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل، على رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في مؤتمر صحافي، أمس، «تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأدرجت الولايات المتحدة في مطلع نوفمبر 2019، اسم رئيسي على قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية «التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

برلماني إيراني: قد نطلب من المرشد التراجع عن «فتوى تحريم الأسلحة النووية»

عبداللهيان قال إن طهران بدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي... رداً على العقوبات الجديدة

الشرق الاوسط... لندن: عادل السالمي... قال نائب إيراني إن البرلمانيين قد يوجهون طلباً إلى المرشد علي خامنئي للتراجع عن «فتوى تحريم الأسلحة النووية»، وذلك بعد ساعات من تراجع نسبي لـ«المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» عن تصريحات تنوقلت عن رئيس «المنظمة» محمد إسلامي بشأن امتلاك طهران قدرات لتصنيع الأسلحة النووية. ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن النائب محمد رضا صباغيان بافقي قوله: «على العدو أن يعلم أنه إذا استمر في وقاحاته وتهديداته، فسوف نطلب من المرشد تغيير الاستراتيجية وفتوى إنتاج الأسلحة النووية، وهذا سهل جداً للشباب الإيراني». والاثنين نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رئيس «الذرية» الإيرانية محمد إسلامي قوله إن إيران «لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك». وكرر إسلامي بذلك تصريحات وردت الأسبوع الماضي على لسان كمال خرازي، رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي. وبعد خرازي؛ قال محمد جواد لاريجاني، المنظر الاستراتيجي ونائب رئيس القضاء السابق، إنه «لا أحد بإمكانه أن يمنع إيران إذا أرادت صناعة قنبلة نووية» وفق «رويترز». بعد ساعات من تصريحات إسلامي، قال المتحدث باسم «الذرية» الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن تصريحات إسلامي «أسيء فهمها»، معلناً في الوقت نفسه عن بدء إيران في ضخ الغاز بمئات من أجهزة الطرد المركزي؛ بما في ذلك أجهزة متقدمة من الجيل السادس، وقال إن طهران أبلغت «وكالة الطاقة الذرية» قبل بدء العملية. وعلى هامش بداية مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في نيويورك، شدد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك، على ضرورة منع إيران في الحصول على أسلحة نووية. وفي المكان نفسه، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، طهران إلى التعاون، وقال غروسي: «نحتاج، وأقول هذا بوضوح شديد، نحتاج إلى الوصول بشكل يتناسب مع اتساع وعمق تلك المشكلة النووية». وقال إنه من المهم لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن «تتمكن من تقديم الضمانات الضرورية والموثوقة بأن إيران تستخدم (الطاقة النووية) سلمياً». وخلال الأيام الماضية، تداولت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام»، مقطع فيديو يتحدث عن جاهزية إيران للبدء بخطوات لتطوير أسلحة نووية في منشأة «فوردو» المحصنة تحت الأرض، إذا تعرضت منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم لهجوم إسرائيلي. وليست هذه المرة الأولى التي يلوح فيها مسؤولون إيرانيون باحتمال تغيير مسار البرنامج النووي؛ ففي فبراير (شباط) 2021، قال وزير الأمن السابق، محمود علوي، قبل أشهر من انتهاء مهامه الوزارية، إن الضغط الغربي قد يدفع بطهران إلى سلوك «قط محاصر» في السعي لامتلاك أسلحة نووية. وصرح علوي حينها في مقابلة تلفزيونية بأن «المرشد (خامنئي) قال بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة، وإن الجمهورية الإسلامية تعدّها محرمة دينياً، ولا تسعى لحيازتها، لكن قطاً محاصراً يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقاً، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران». في غضون ذلك، انتقدت طهران، الثلاثاء، الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي استهدفت شبكة شركات منخرطة في تصدير النفط الإيراني، متوعدة بـ«رد حازم» عليها، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قوله إن بدء إيران في ضخ الغاز بأجهزة الطرد المركزي، جاء رداً على العقوبات الأميركية. وقال: «في الأسابيع الأخيرة بينما نستعد لمرحلة جديدة من المفاوضات، فجأة طرح الجانب الأميركي قراراً في (مجلس محافظي الوكالة الدولية) بهدف الحصول على امتيازات من إيران». وأضاف أن «العقوبات الأميركية غير منطقية». وتابع: «على الأميركيين ألا يتصوروا أنهم بهذه الخطوات يمكنهم الحصول على امتيازات على طاولة المفاوضات. يجب أن يتركوا المطالب المبالغ فيها جانباً... إذا أراد الجانب الأميركي أن يستمر في هذا الاتجاه؛ فلن نبقى مكتوفي الأيدي». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي أولاً رد فعل حاسماً وحازماً وفورياً تجاه إصرار البيت الأبيض على مواصلة العقوبات، وثانياً ستستخدم جمع الإجراءات اللازمة لتحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد». وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، فرض عقوبات على «6 كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني» الذي يعدّ من «المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية». وتجمد هذه الإجراءات أي أصول مقرها الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأميركيين من التعامل معها. ويخاطر كل من يشارك في معاملات معينة مع تلك الشركات أيضاً بالتعرض لعقوبات. وتصر طهران على اتهام إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بفرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة «الضغوط القصوى» التي اعتمدها سلفه دونالد ترمب ضدها، منذ قراره عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي، بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يضمن إطالة أمد القيود النووية، ويعالج أنشطة إيران الإقليمية، ويلجم تطوير الصواريخ الباليستية. وقال كنعاني: «لقد عدّ مسؤولو إدارة بايدن مراراً سياسة (الضغوط القصوى) من ترمب سياسة فاشلة وغير فعالة؛ لكنهم من الناحية العملية استمروا ووسعوا هذه السياسة الفاشلة أيضاً، لدرجة وصلت إلى عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق»، واصفاً الإجراء بأنه «غير مثمر ومدمر»، وفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة. وفشلت حتى الآن جهود إحياء الاتفاق؛ الذي فرضت إيران بموجبه قيوداً على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والعقوبات الأخرى، مما دفع بواشنطن إلى البحث عن طرق أخرى لزيادة الضغط على طهران. وتمثل هذه الخطوات ثالثة جولات العقوبات الأميركية المتعلقة بإيران على الشركات نفطية في الشهرين الماضيين. والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يتولى تنسيق المباحثات، عن أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضهما على قبولها لتفادي «أزمة خطيرة». وجرى الاتفاق بشكل أساسي على الخطوط العريضة لإحياء الاتفاق في مارس (آذار) الماضي بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة في فيينا بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن المحادثات انهارت بعد ذلك بسبب عقبات؛ من بينها مطالبة طهران بضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق مثلما فعل ترمب. وكذلك إلغاء إدراج «الحرس الثوري» من قائمة أميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

رئيسي لحضور اجتماعات «الجمعية العامة» في تحد لعقوبات «حقوق الإنسان»

انتقادات برلمانية حادة للحكومة الإيرانية لعدم تحقق وعودها في حل «المشكلات الفائقة»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... عشية انتهاء عام على رئاسته، أعلنت الحكومة الإيرانية أن الرئيس؛ المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك الشهر المقبل، في تحد للعقوبات الأميركية المفروضة عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وجاء الإعلان، في وقت واجه فيه رئيسي انتقادات غير مسبوقة من حلفائه المحافظين بسبب عدم التقدم في وعوده بشأن حل «المشكلات الفائقة» خصوصاً ما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي.وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحافي: «تم إنجاز التخطيط المبدئي لمشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة»؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويعدّ رئيسي (61 عاماً) الذي تولى رئاسة السلطة القضائية بين 2019 و2021، من المدافعين عن «النظام العام» ولو بوسائل صارمة. وأدرجت الولايات المتحدة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 اسم رئيسي في قائمتها السوداء للمسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم عقوبات على خلفية «التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة في 13 سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي دورة العام التي أقيمت بعد زهاء شهر من توليه منصبه الرئاسي، لم يحضر رئيسي إلى نيويورك على خلفية الظروف الصحية المرتبطة بتفشي «كوفيد19»، وألقى كلمته في خطاب عبر تقنية الفيديو. ويتم رئيسي الأربعاء عامه الأول رئيساً لإيران، وهو محافظ متشدد يواجه تحديات تجربة وعد بأن تحقق الكثير، في منصب انتخب ليتولاه من دون خبرة سابقة في السلطة التنفيذية. في العام الأول من ولاية تمتد 4 سنوات، شكل الوضع الاقتصادي التحدي الأبرز. وفي ظل الصعوبات العائدة بشكل أساسي إلى العقوبات الأميركية، دفع رئيسي، الذي لطالما وضع الطبقات الفقيرة ومكافحة الفساد أولوية له، نحو إجراءات شملت تعديل نظام الدعم الحكومي ورفع أسعار مواد أساسية. ورأت وكالة الصحافة الفرنسية في تحليل، الثلاثاء، أن رئيسي يطوي عامه الأول في الرئاسة بينما «تمكن خلاله من ضبط تفشي وباء (كوفيد19)». وتضيف أن حكومة رئيسي «سرعت من عمليات التلقيح عبر استيراد جرعات من الصين وروسيا بشكل أساسي، إضافة إلى لقاحات تم تطويرها محلياً». ويقول حميد رضا ترقي، القيادي في «حزب المؤتلفة الإسلامية» المؤيد لرئيسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة «نجحت في كبح جماح فيروس (كورونا) والحد من تأثيراته». ويرى الباحث في مجموعة «أوراسيا»، هنري روم، أن «حكومة رئيسي أشرفت على تطعيم واسع النطاق ضد (كوفيد)، بعدما بدلت الدولة من سياستها ووافقت على استيراد لقاحات أجنبية». وتبدو الأمور في المجال الاقتصادي أكثر تعقيداً. وتواجه حكومة رئيسي صعوبة في تحقيق وعوده بتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد الواقعة تحت تأثير عقوبات أميركية. ووجه ممثل مدينة قم، النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النوري انتقادات حادة، الثلاثاء، إلى الأداء الاقتصادي لحكومة رئيسي. ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية، عن ذو النوري: «لقد مضى ربع ولايتك، هل حققت ربع الأهداف التي كان ينبغي بلوغها. الفرص تمر مر السحاب». وانتقد ذو النوري عدم تطبيق إصلاح الأجور ومعاشات المعلمين والمتقاعدين. وصرح: «رغم مضي 5 أشهر؛ فإن معاشات المتقاعدين لا تزال غير واضحة». وقال إن «حركة الحكومة تشبه شخصاً يركض على جهاز الجري، دون أن يقطع أي مسافة»، لافتاً إلى أن «النواب يتعرضون لانتقادات وعدوانية من الناس». وتساءل النائب عن دور نواب البرلمان في حل مشكلات الناس، وما إذا كان الخروج منها ممكناً. وقال: «إذا كانت توجد حلول؛ فهل يوجد تبادل أفكار وتنسيق بين الحكومة والبرلمان؟». وأضاف أيضاً: «من لا يدري أن التهريب وفساد النظام البنكي يقصمان ظهر اقتصاد البلاد؟ (...)». وتابع: «يجب أن يكون حل المشكلات الفائقة من ضرورات عمل الحكومة». وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود جزئياً إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بدءاً من عام 2018، في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وأدت هذه الأزمة في أحد جوانبها، إلى حال من انعدام ثقة الإيرانيين بالسلطة السياسية، وهو ما أقر روحاني بوجوده قبل نهاية ولايته الثانية. ويرى محللون أن هذا الأمر كان من العوامل التي أدت إلى تسجيل نسبة امتناع كبيرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021. ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية ستبقى تواجه عجزاً ضخماً في ميزانيتها السنوية. ووفق أحدث الأرقام الرسمية، سجل التضخم خلال يونيو (حزيران) الماضي زيادة قدرها 54 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل بذلك قضم القدرة الشرائية للإيرانيين. أما العملة المحلية (الريال) التي سجل سعر صرفها تحسناً في مطلع العام مع تواتر الأنباء عن تحقيق تقدم في المباحثات النووية، فتراجعت بشكل إضافي خلال العام، وبلغت مستويات متدنية قياسية في يونيو (حزيران) الماضي. وفي ظل هذه الصعوبات، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات حادة في مايو (أيار) الماضي، شملت تعديل نظام الدعم الحكومي، ورفع أسعار مواد غذائية أساسية شملت الطحين والزيوت ومنتجات الحليب. وتلت هذه الإجراءات تحركات احتجاجية في عدد من المناطق الإيرانية. ويقول مدير تحرير صحيفة «شرق» الإصلاحية، مهدي رحمانيان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأفق الاقتصادي للبلاد ليس واضحاً، والخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً جديداً في الأسعار». وفي حين يشيد رحمانيان بالجهود التي بذلتها حكومة رئيسي في مجال تحسين الروابط مع دول الجوار، يرى أن غالبية هذه الملفات ستبقى رهن المباحثات بشأن الاتفاق النووي. ويرى روم أنه في حال بلغت المباحثات طريقاً مسدودة وانهارت بالكامل؛ «فستكون إيران على الأرجح في مواجهة مشكلات اقتصادية واجتماعية أكبر».

الحكم بفقء عين رجلين إيرانيين وإيرانية

الراي... حكم القضاء الإيراني بفقء عين رجلَين وامرأة لإدانتهم بإفقاد ضحاياهم عينا، وفق ما أفادت صحيفة محلية الثلاثاء. وأوردت صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران أنه حُكم على الثلاثة «بفقء العين استنادا الى حكم قصاص العين بالعين في ثلاث قضايا منفصلة»، من دون تحديد موعد صدورها. ويمكن الاستناد الى قاعدة «العين بالعين» في النظام القضائي الإيراني في قضايا جرائم القتل، بشرط أن تطلب عائلة الضحية رسميا تنفيذ ذلك. ووفق الصحيفة، تعود القضية الأولى لإفقاد شابة جارتها عينها بعدما رمتها بالحمض إثر خلاف عام 2011. وقضت المحكمة بفقء العين اليمنى للمدانة وسجنها وفرض غرامة مالية عليها، وتم تثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران. وترتبط القضية الثانية بطعن رجل لأحد أقربائه وافقاده عينه في 2017، والثالثة لتسبب شخص بفقدان صديق له البصر في العين اليسرى عام 2018 جراء إطلاق نار عليه من سلاح صيد. وأشارت «همشهري» الى أنه «تم رفع هذه الملفات الى مكتب المدعي العام الجنائي في طهران من أجل التحضير لتنفيذ العقوبة». وسبق للسلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية أن أصدرت أحكاما من هذا النوع في مراحل سابقة، في خطوات لقيت انتقاد منظمات حقوقية دولية. ورأت منظمة العفو الدولية في تعليق على حكم بفقء العين عام 2015، أن «إنزال عقوبات قصاص قاسية ولاإنسانية ليس من العدالة في شيء»، وهو «شكل من أشكال العقاب البدني المحظور بموجب القانون الدولي».

الأرجنتين تمدد توقيف 4 إيرانيين من طاقم طائرة متحفظ عليها

المحكمة تحقق في انتمائهم لـ«الحرس الثوري»

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط».. أمر قاضٍ أرجنتيني يحقق في شأن إيرانيين وفنزويليين هم طاقم طائرة شحن رابضة في بوينس آيرس منذ يونيو (حزيران) بإبقاء سبعة من أفراد الطاقم المتبقين في الأرجنتين، وهم أربعة إيرانيين وثلاثة فنزويليين، فيما سمح بمغادرة 12 من أفراد المجموعة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس (الاثنين). وبموجب الحكم الذي كشفته الصحافة، رأى القاضي أنه لا تزال هناك عناصر تخضع للتحقيق تتعلق بالإيراني غلام رضا قاسمي الذي تقول أجهزة الاستخبارات الأرجنتينية إنه ينتمي إلى «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة إيرانيين وثلاثة فنزويليين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الطائرة المعنية قد وصلت إلى الأرجنتين آتية من المكسيك في السادس من يونيو، وفيها 14 فنزويلياً وخمسة إيرانيين، ثم حاولت التوجه إلى أوروغواي بعد يومين لكن مُنعت من الدخول. وقال وزير الداخلية الأورغوياني لويس ألبرتو هيبير إن بلاده تلقت «تحذيراً رسمياً من استخبارات باراغواي». ثم عادت الطائرة إلى الأرجنتين حيث لا تزال متوقفة منذ ذلك الحين. والطائرة تابعة لشركة «إيمتراسور»، المتفرعة عن «كونفياسا» الفنزويلية والتي تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية. واشترتها الشركة قبل عام من شركة ماهان إير الجوية الإيرانية التي تتهمها الولايات المتحدة بالارتباط بالحرس الثوري المدرج على قائمتها للمنظمات «الإرهابية». والارتباط بإيران مسألة حساسة في الأرجنتين التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الإيرانيين السابقين على خلفية الهجوم عام 1994 على مركز الجالية اليهودية الأرجنتينية، وأسفر عن سقوط 85 قتيلاً ونحو 300 جريح. وقبل عشرة أيام، طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان القائم بالأعمال الأرجنتيني برفع «فوري» للقيود المفروضة على سفر الإيرانيين الخمسة من أفراد الطاقم. وقبل رحلتها إلى الأرجنتين، كانت الطائرة في مايو (أيار) في باراغواي حيث حملت شحنة من السجائر إلى جزيرة أروبا الواقعة في الكاريبي، بحسب بيان الشحن.

Turning the Pretoria Deal into Lasting Peace in Ethiopia...

 السبت 26 تشرين الثاني 2022 - 5:16 م

....Turning the Pretoria Deal into Lasting Peace in Ethiopia..... Ethiopia’s federal government a… تتمة »

عدد الزيارات: 110,215,376

عدد الزوار: 3,732,623

المتواجدون الآن: 104