إسرائيل تكشف هويّة المسؤول عن نقل الدفاعات الجوية الإيرانية إلى سوريا ولبنان...

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 تموز 2022 - 5:53 ص    عدد الزيارات 810    التعليقات 0

        

إسرائيل: سفن حربية إيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة..

قال مكتب غانتس إنه قدم صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر

العربية نت.. القدس – رويترز.. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن السفن الحربية الإيرانية قامت بدوريات في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، ووصفها بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي. وقال وزير الدفاع بيني غانتس في اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة اليونانية أثينا: "اليوم، يمكننا أن نؤكد أن إيران توطد نفسها بشكل منهجي في البحر الأحمر مع قيام السفن الحربية بدوريات في المنطقة الجنوبية". وأضاف: "في الأشهر الماضية، حددنا أهم وجود عسكري إيراني في المنطقة، في العقد الماضي". وقال مكتب غانتس، إنه قدم صور الأقمار الصناعية لأربع سفن حربية إيرانية تقوم بدوريات في البحر الأحمر. هذا وذكر مسؤول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ومحدد زمنيا بشأن المفاوضات النووية الإيرانية، وحذر من أن ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران "تلعب بالنار". وزيارة لابيد إلى فرنسا هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، وهي أيضا فرصة لاستعراض المهارات الدبلوماسية بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر. وفرنسا من بين القوى العالمية التي تحاول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة وعارضته إسرائيل معتبرة أنه غير كاف.

إسرائيل تكشف هويّة المسؤول عن نقل الدفاعات الجوية الإيرانية إلى سوريا ولبنان

المصدر: النهار العربي... كشفت المدونة الإسرائيلية "اينتلي تايمز"، التي تنشر أخباراً استخبارية - أمنية، أنّ العميد فريدون محمدي سقايي مسؤول عن نقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية المتطورة إلى سوريا ولبنان. ووفقاً لما قاله رونين سالامون، محرر "اينتلي تايمز"، فإن سقايي هو نائب منسق سلاح الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني. وقال سالامون إنّه تمكن من تأكيد هوية سقايي في محادثات مع مسؤولي استخبارات غربيين. وكانت مواقع عربية قد تداولت في وقت سابق أنّ سقايي تواجد في دمشق مرات عدة، وحاول إقناع السلطات السورية بنقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى سوريا. وتأتي هذه المعلومات بعد هجوم منسوب لإسرائيل على ميناء طرطوس السبت، استهدف عددا من هذه الأنظمة الدفاعية التي أرسلتها إيران إلى سوريا. وفي هذا السياق، نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، بياناً يدين بشدة هذا الهجوم ويدعو إلى إنهاء ما وصفته بـ"الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة في سوريا".

إيران انتهكت الاتفاق النووي

وفي سياق آخر، أكد جهاز استخبارات ولاية هامبورغ الألمانية، في تقريره الأمني السنوي، أنّ إيران انتهكت الاتفاق النووي بشرائها تكنولوجيا بشكل غير قانوني من رجل إيراني - ألماني يدعى ألكسندر جي مقابل مليون يورو. وأكد معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن في تحقيقاته في قضية ألكسندر جي في أيلول (سبتمبر) 2021، ما توصلت إليه دائرة استخبارات هامبورغ من "نتائج خطيرة". وبحسب تحقيق المعهد، فإنّ تصرفات هذا الشخص "تكشف عن جهود إيران المستمرة للالتفاف على قوانين الرقابة التجارية وعقوبات الدول الأخرى من أجل شراء مواد لبرامجها الصاروخية والنووية". وأكد معهد العلوم والأمن الدولي أنّه بالإضافة إلى ذلك، تواصل طهران توظيف الأشخاص للحصول على السلع اللازمة لبرامجها الحساسة، ويبدو أنّ بعض هذه السلع تنتهك الاتفاق النووي. كما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أنّ ألكسندر جي صدّر بشكل غير قانوني الكثير من المعدات المختبرية المتطورة، بما في ذلك أربعة مقاييس طيفية. وبين العامين 2018 و2020، باع هذا الشخص معدات مختبرية لشركات إيرانية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي مرتين، وتم استخدامها في الأمن التكنولوجي لبرامج الصواريخ النووية والباليستية الإيرانية. وفي كانون الثاني (يناير) 2020، باع ألكسندر جي أيضاً مطيافين لرجل أعمال إيراني بدون رخصة تصدير. ووفقاً لتقرير وكالة استخبارات هامبورغ، فإنّ شريكي ألكسندر جي مطلوبان لتورطهما في هذه القضية.

بروكسل تؤكد اعتقال بلجيكي في إيران منذ 4 أشهر بتهمة التجسس

بروكسل ـ لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير العدل البلجيكي أمس، أن إيران تحتجز بلجيكياً منذ أربعة أشهر بتهمة «التجسس»، في وقت استمرت فيه ردود الأفعال بين الناشطين الإيرانيين إزاء مشروع تدرسه بروكسل لإبرام معاهدة مثيرة للجدل تفتح الباب لتبادل السجناء مع طهران. وأبلغ الوزير فنسنت فان كويكنبورن، النواب البلجيكيين، بأن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير (شباط)، وهو معتقل بشكل «غير شرعي» مذاك، دون أن يكشف عن هويته. وقضت بلجيكا العام الماضي، بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاماً بعدما أدين في تهم تتعلق بـ«الإرهاب» على خلفية تخطيطه لهجوم قرب باريس عام 2018. وذكرت قناة «إيران إنترناشيونال» التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن عاملاً بلجيكياً سابقاً في مجال الإغاثة يبلغ من العمر 41 عاماً معتقل في إيران. ورجّحت أن يكون توقيف البلجيكي «استمراراً لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم رهائن لمبادلتهم مع إيرانيين مسجونين في دول غربية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.وأوضح كويكنبورن أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرّتين البلجيكي المسجون لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة له، وأن عائلته أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، اعتقاله. وقال لنواب البرلمان: «لا يمكنني قول المزيد، وذلك بناء على طلب العائلة». ومن المقرر أن يصوّت البرلمان البلجيكي، غداً، بشأن المصادقة على معاهدة مع إيران من شأنها فتح الباب أمام تبادل سجناء بين الدولتين. وقال كويكنبورن أمس، لدى طرحه المعاهدة أمام النواب لمناقشتها، إنه «إذا لم تتم المصادقة بشكل كامل على المعاهدة، سيزداد التهديد لمصالحنا البلجيكية وبعض المواطنين البلجيكيين». وتنصّ المعاهدة البلجيكية - الإيرانية على أنّ «أفضل وسيلة» لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين «بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية»، وبالتالي أن يتم تسليمهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقّعة. وتنص المادة 13 من هذه المعاهدة على أنه «يمكن للأطراف منح العفو للأشخاص المدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم». وأكد متحدث باسم كويكنبورن، الاثنين، أنه «بالنسبة للحكومة البلجيكية، لا علاقة للأمر بقضية جلالي». لكن بعض المشرعين الأميركيين يضغطون على بلجيكا للتخلي عن المعاهدة المقترحة التي تم التوقيع عليها في مارس (آذار). وكتب النائب الأميركي الجمهوري عن تكساس راندي ويبر في تغريدة، أنه «صُدم لمعرفة أن الحكومة البلجيكية أبرمت اتفاقاً مع الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتخطط لإرسال إرهابيين إيرانيين إلى إيران للتخطيط لمزيد من الأعمال الإرهابية».

دبلوماسي «إرهابي»

يتوقع أن يكون أكبر المستفيدين من توقيع الاتفاقية، الدبلوماسي الإيراني المسجون أسد الله أسدي، الذي قضت محكمة بلجيكية في فبراير (شباط) 2021 بسجنه عشرين عاماً، بعد إدانته خصوصاً بـ«محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي» و«المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية». ودين بتزويد متفجرات لهجوم في 30 يونيو (حزيران) 2018 قرب باريس، كان من المقرر أن يستهدف التجمع السنوي لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، في فيلبينت بالقرب من باريس. وهذا المجلس يتمحور حول منظمة مجاهدي الشعب (خلق). وأتاحت المعلومات التي زودتها عدة أجهزة استخبارات أوروبية لبلجيكا إحباط الهجوم، بعد أن اعترضت السيارة التي كانت تنقل المتفجرات. وتوصلت تحقيقات في المخطط استمرت سنتين، إلى أن أسدي كان عميلاً إيرانياً يعمل تحت غطاء دبلوماسي. واعتُقل أسدي في ألمانيا، حيث اعتُبر أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لأنه يرتبط بالسفارة الإيرانية في النمسا. وتم تسليمه إلى بلجيكا للمحاكمة. واختار عدم استئناف العقوبة الصادرة بحقه. وترفض طهران حكم الإدانة.

تحذيرات من المعارضة

أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن تسليم المُدانين، مخاوف لدى الناشطين وأطياف من المعارضة الإيرانية في أوروبا. ووجه أكثر من 300 ناشط إيراني بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي، ونواب البرلمان أمس، للتحذير من توقيع الاتفاقية التي من شأنها إعادة أسدي إلى طهران. وتحذر الرسالة من أن تسمح بلجيكا لـ«الجمهورية الإسلامية بالعفو عن رعاياها الإرهابيين». ويشير كتاب الرسالة إلى الاغتيالات التي استهدفت معارضين إيرانيين في الدول الأوروبية. وقالوا: «تمرير قانون كهذا يتيح للجمهورية الإسلامية أن ترسل فرق الاغتيالات بأدنى خطر إلى بلجيكا لاغتيال المعارضين، لأن القتلة سيكونون مطمئنين بأن الحكومة البلجيكية ستعيدهم مباشرة إلى بلادهم». والاثنين، احتج وكلاء «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» البلجيكيان جورج - أنري بوتييه وريك فانروسل والفرنسي وليام بوردون. وجاء في بيان مشترك للمحامين الثلاثة أن «تسليم إرهابي إلى دولة كان يعتزم أن يفجّر باسمها ولحسابها تجمّعاً سلمياً يشارك فيه عشرت آلاف الأشخاص في أوروبا، مخزٍ لكل الحكومات». وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفاً مدنياً في المحاكمة، إنه يتم تسليم أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على نص طرحته عليه الحكومة، مؤكّداً أن هذا النص «سيسهّل عودة» أسدي. ومن بين المعتقلين في إيران، الأكاديمي الإيراني - السويدي أحمد رضا جلالي، الذي كان مدرساً في جامعة ببروكسل. واتهمته إيران أيضاً بـ«التجسس» وحكمت عليه بالإعدام. وصدر حكم بإعدام جلالي في عام 2017 لإدانته بتهمة «التجسس» لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ما أسهم في اغتيالهما بين عامي 2010 و2012. واعتُقل جلالي الذي كان مقيماً في استوكهولم، حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا للطب، خلال زيارة لإيران في عام 2016. وفي فبراير (شباط) 2018 أثناء احتجازه، منحته السويد الجنسية السويدية.

الرئيس الفرنسي يحمّل إيران مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق نووي

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحث ماكرون على إعادة إحياء مبادرته لصفقة جديدة

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... لم يكن اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتقالي يائير لبيد باريس وجهة أولى لزياراته الخارجية والتي دامت خمس ساعات من باب الصدفة، بل لما يعتبره من علاقة صداقة تربطه بالرئيس الفرنسي منذ أن كانا وزيرين قبل وصول إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه في ربيع عام 2017. وحرص الأخير على إضفاء جو من الود إن من خلال التصريحات التي أدلى بها، أو من خلال طريقة استقباله لـيائير لبيد الذي سبق له أن زاره في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي عندما كان وزيرا للخارجية. كذلك، حرص ماكرون على كيل المديح لـلبيد عندما اعتبر أن إسرائيل «محظوظة» بأن يكون الأخير رئيسا لحكومتها، رغم أن رئاسته لها لن تتخطى بداية شهر نوفمبر المقبل، موعد إجراء انتخابات نيابية في إسرائيل. من هنا، فإن إشارة ماكرون إلى أن لبيد يمكن أن يكون الشخص القادر على إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ سنوات من باب المبالغة. وتجدر الإشارة إلى أن الملف الفلسطيني كان الغائب الأكبر في أنشطة ماكرون الدبلوماسية رغم المبادرات العديدة التي أطلقها إن بخصوص لبنان والعراق أو ليبيا والسودان... وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون ولبيد تحدثا باختصار إلى الصحافة في باحة قصر الإليزيه قبل انطلاق محادثاتهما. والمعروف أن خيار التوجه إلى الصحافة قبل المحادثات وليس بعدها وسيلة لتجنب الخوض في تفاصيل ما يقال وراء الأبواب المغلقة. في أي حال، ثمة ملفان رئيسيان حملهما لبيد إلى باريس: الأول يتناول الملف الإيراني والثاني ملف المفاوضات الغربية - الإيرانية التي لم تنجح الوساطة التي قام بها مسؤول الدبلوماسية الأوروبي جوزيب بوريل من خلال تنظيم محادثات الدوحة في إعادة إحيائها رغم الجهود التي بذلها مع الطرفين المعنيين أي طهران وواشنطن. وفي هذا السياق، عبّر بوريل عن قلقه إذ اعتبر أن المجال السياسي لإعادة إحياء الاتفاق النووي «قد يضيق قريبا». وكتب المسؤول الأوروبي على تويتر، بعد اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان الذي سبق أن التقاه إبان زيارته الأخيرة لطهران أنه «إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن»، مضيفا أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق. وللإشارة، فإن عبد اللهيان أكثر من اتصالاته الخارجية منذ محادثات الدوحة التي تمت بوساطة مساعد بوريل، إنريكي مورا، وقد حرص خلالها على إلقاء اللوم على الجانب الأميركي الذي حمله مسؤولية الفشل. ليس سرا أن لبيد جاء إلى باريس في محاولة منه لدفع الرئيس الفرنسي لالتزام بموقف متشدد من مسار المفاوضات التي يرام منها عودة طهران إلى نص اتفاق العام 2015 الذي انتهكت غالبية بنوده بالتوازي مع رفع العقوبات التي عات وفرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد تحللها من الاتفاق المذكور. وأول من أمس، حصل اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الفرنسية وعبد اللهيان وتركز على المفاوضات وإمكانية إحيائها. ووفق مصادر فرنسية، فإن الموقف الإسرائيلي لحكومة لبيد يختلف عما كان عليه إبان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. فالأخير كان ضد المفاوضات وضد العودة إلى اتفاق العام 2015، بينما موقف لبيد لا يعارض المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يكون هناك اتفاق أكثر تشددا مع البرنامج النووي الإيراني. من هنا، فإن لبيد حرص على الإشادة بما اقترحه ماكرون منذ عام 2018 من على منصة الأمم المتحدة وخلال الجهود اللاحقة التي بذلها والتي تقوم على المحافظة على اتفاق العام 2015 ولكن استكماله بملحق أو ملاحق تمدد صلاحيته الزمنية، وتعالج النواقص التي تشوبه وتتناول برنامج إيران الباليستي - الصاروخي، وسياساتها الإقليمية التي تصفها باريس بأنها «مزعزعة للاستقرار». من هذه الزاوية، يفهم قول لبيد حين اعتبر أن دعوة ماكرون عام 2018 لاتفاق نووي «جديد» لا تزال سارية حتى اليوم، مضيفا «لقد كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق أكثر». وقال لبيد: «في عام 2018 كنت أول قائد دولي تحدث عن ضرورة إبرام اتفاق جديد مع إيران أكثر فاعلية وأوضح غير مرتبط بتاريخ صلاحية، مع ضغط دولي منسق من شأنه أن يمنع إيران من أن تبلغ كدولة العتبة النووية». وتابع «كنت على صواب حينها والأمر كذلك اليوم أيضا. الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وهو سيقود إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط سيهدد السلام العالمي. يجب أن نعمل معا لمنع حصول ذلك». وأكد «من المهم إسماع رأينا في هذه الفترة ضد هذا الاتفاق الخطير، وضد المساعي الإيرانية لامتلاك أسلحة نووية». وبالمقابل، فإن باريس التي ما زالت تتمسك بالمفاوضات وبضرورة العودة إلى اتفاق محسن من شأنه وقف التطور السريع للبرنامج النووي الإيراني، تعتبر أن المسودة التي تم التوصل إليها في شهر مارس (آذار) الماضي جيدة وأن الجمود الراهن سببه طهران. وقال ماكرون إن إيران «ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد... سنواصل التنسيق مع شركائنا لبذل كافة الجهود اللازمة لإقناعها بالتصرف بعقلانية». وتسعى باريس بالتعاون مع بوريل وبرلين ولندن إلى لعب دور إيجابي من أجل تقريب المواقف. إلا أن قدرة الدبلوماسية الفرنسية - الأوروبية على تحريك المواقف الأميركية والإيرانية ضعيفة للغاية، واقتصر دورها على محاولة تدوير الزوايا وتقديم المقترحات من جهة أو من خلال الانضمام إلى الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية كما حصل مؤخرا مع تصويت مجلس محافظي الوكالة الدولية على قرار يدين تمنع إيران عن التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة والتهديد الضمني بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

واشنطن «قلقة» من تقدم التخصيب في إيران

محادثات الدوحة «أكثر من مجرد فرصة ضائعة»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى...كشف المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، عن أن المفاوضين الإيرانيين رفضوا خلال محادثات الأسبوع الماضي في الدوحة ما سماها «الخطوط العريضة التفصيلية للغاية» لترتيب كانت الولايات المتحدة على استعداد لقبوله بغية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وأكد أن التقدم الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم «مقلق»؛ لأنها «صارت الآن أقرب» إلى امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية. وكان كبير المفاوضين الأميركيين يتحدث عبر الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»؛ إذ وصف المفاوضات الأخيرة في العاصمة القطرية بأنها كانت «أكثر من مجرد فرصة ضائعة». وهو كان يشير إلى الجهود التي بذلت خلال نحو عام من أجل عودة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى «الامتثال التام» لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، التي وضعت حدوداً لبرنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها. بيد أن المحادثات التي أجريت في فيينا بقيت معلقة بخيط رفيع منذ مارس (آذار) الماضي، حين اختلفت واشنطن وطهران على ما إذا كان سيتم تخفيف العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018، ولا سيما تلك المفروضة على «الحرس الثوري» الإيراني بصفته «منظمة إرهابية أجنبية». وألقت معارضة الكونغرس هذه الخطوة بثقلها على الرئيس الأميركي جو بايدن مع اقتراب موعد الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. وسعى بايدن لأكثر من عام إلى إحياء الصفقة. خلال ذلك الوقت، حافظ على عقوبات عهد ترمب، وسرعان ما وسعت إيران نطاق عملها النووي مع تخفيف الرقابة الدولية بشكل مطرد، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد إقناع المشرعين الأميركيين والحلفاء الإقليميين بدعم الاتفاق. وقال مالي إن «الطرف الذي لم يقل (نعم) هو إيران»، موضحاً أن المفاوضين الإيرانيين «أضافوا، بما في ذلك في الدوحة، مطالب أعتقد أن أي شخص ينظر فيها سينظر إليها على أنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي. أمور كانوا يريدونها في الماضي»، علماً بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من المفاوضات. وأضاف أن «المناقشة التي يجب أن تجري في الوقت الحالي ليست كثيرة بيننا وبين إيران، رغم أننا مستعدون لذلك. إنها بين إيران ونفسها». وأكد أن المسؤولين الإيرانيين «بحاجة إلى التوصل إلى نتيجة في شأن ما إذا كانوا مستعدين الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق». ونبه إلى أن طهران صارت الآن أقرب إلى امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، رغم أنها لا يبدو أنها استأنفت برنامج التسلح. وقال: «لكننا بالطبع قلقون وكذلك شركاؤنا بشأن التقدم الذي أحرزوه في مجال التخصيب»، مشيراً إلى أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب في متناول اليد لصنع قنبلة، وأنها يمكن أن تفعل ذلك في غضون أسابيع. وتزامن كلام مالي مع التحذير الذي أطلقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، من أن عدم إحراز تقدم في شأن التحقق من البرنامج النووي الإيراني، قد يؤثر على قرارات دول أخرى في الشرق الأوسط. وقال: «نحن حالياً في وضع يمكن أن يبدأ فيه جيران إيران في الخوف من الأسوأ، والتخطيط وفقاً لذلك. هناك دول في المنطقة تراقب اليوم باهتمام شديد ما يحدث مع إيران، والتوترات تتصاعد في المنطقة». ولفت إلى أن «القادة السياسيين أعلنوا صراحة في بعض الأحيان أنهم سيسعون بنشاط لامتلاك أسلحة نووية إذا ما شكلت إيران تهديداً نووياً». ولفت مالي أيضاً إلى أن الأميركيين يعملون أيضاً على مسار مواز لتأمين إطلاق الأميركيين المحتجزين في إيران، وبينهم سياماك نمازي، الذي اعتقل عام 2015، وهو أقدم سجين أميركي - إيراني محتجز لدى طهران، وقدم نداء للمساعدة في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأحد الماضي بعنوان: «أنا أميركي... لماذا تُركت للتعفن رهينةً لإيران؟». وأمل مالي في أنه «بغض النظر عما يحدث للمحادثات النووية، سنكون قادرين على حل هذه القضية؛ لأنها تزن في أذهاننا كل يوم». وقبل ذلك بساعات، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، إن مصير المحادثات يعتمد على تحلي واشنطن بـ«الجدية والمبادرة وإظهار المرونة». وأفاد بيان للخارجية الإيرانية، مساء الاثنين، بأن عبد اللهيان «جدد جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق اتفاق دائم وقوي». وأشار البيان إلى أن البوسعيدي أوضح موقف بلاده بشأن ضرورة التوصل إلى نتيجة واتفاق نهائي في المفاوضات. وقال إن عمان «دعمت دائماً تلبية مطالب إيران المشروعة». وفي وقت سابق الاثنين، قال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، إن «الجانب الأميركي ذهب إلى الدوحة من دون مقاربة مبنية على المبادرة والتقدم»، داعياً واشنطن إلى «الاستفادة من هذه الفرصة الدبلوماسية». وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الأحد، إنه يجري مشاورات لتحديد «تاريخ ومكان المفاوضات المقبلة»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,154,911

عدد الزوار: 6,757,613

المتواجدون الآن: 122