غانتس يأمر بفتح تحقيق في تسريبات تتعلق بـ«حرب الظل» مع إيران..

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران..

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... ضرب زلزال ضحل شدّته 6 درجات جنوب إيران فجر اليوم (السبت)، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي الذي كان ذكر في بادئ الأمر أنّ قوّة الزلزال بلغت 6,2 درجات. وقال المعهد، إنّ الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

طهران تتمسك بمواصلة المحادثات النووية وسط تشاؤم غربي

المسؤولون الأميركيون والإيرانيون يتبادلون اتهامات تحميل المسؤولية عن إعادة فتح قضايا تمت تسويتها

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... تمسك مسؤولون إيرانيون بمواصلة المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، في وقت يخيم التشاؤم على الدبلوماسيين الغربيين إزاء إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بعد فشل أحدث جولة استضافتها الدوحة. وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي على تويتر «بعد محادثات الدوحة، سنقوم بتنسق المرحلة التالية للمحادثات مع الاتحاد الأوروبي» وأضاف «فريقنا جاهز للمشاركة البناءة للتوصل إلى اتفاق، إذا تصرفت الولايات المتحدة بواقعية وأظهرت نية جادة لتنفيذ التزاماتها، فإن الاتفاقية لن تكون بعيدة المنال». وكان تخت روانتشي يشير إلى ما قاله في جلسة عقدها مجلس الأمن مساء الخميس، لمناقشة أحدث تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2015 الخاص بالاتفاق النووي، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة. وقال روانتشي في مشاركته إن «إيران طلبت من الولايات المتحدة ضمانات موضوعية ويمكن التحقق منها مثل ألا يتم العصف بخطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى وألا تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها مجددا وألا يُعاد فرض عقوبات تحت ذرائع أو أسماء أخرى». وتابع «كنا جادين في محادثات الدوحة التي كانت جادة وإيجابية... فريقنا المفاوض مستعد للمشاركة من جديد بشكل بناء للتوصل إلى اتفاق». وحمل الدبلوماسيون الأميركيون والبريطانيون والفرنسيون، في مجلس الأمن التابع الدولي، إيران مسؤولية فشل جهود إحياء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام. وفي وقت متزامن، تسربت تفاصيل جديدة من الرسائل المتبادلة في المحادثات غير المباشرة التي جرت بين المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، بوساطة مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في الدوحة بين يومي الثلاثاء والأربعاء. وقال مسؤول أميركي لرويترز مشترطا عدم ذكر هويته إن الخلافات اتسعت بعد المحادثات التي لم يكتب لها النجاح هذا الأسبوع. مضيفاً أن «احتمالات التوصل إلى اتفاق بعد الدوحة أسوأ مما كانت عليه قبل الدوحة وستزداد سوءا يوما بعد يوم». ومضى يقول «يمكنك أن تصف مفاوضات الدوحة في أحسن الأحوال بأنها متعثرة وفي أسوأ الأحوال بأنها رجوع إلى الخلف. ولكن في هذه المرحلة، فإن التعثر يعني عمليا الرجوع للخلف». ولم يخض المسؤول الأميركي في تفاصيل محادثات الدوحة، لكنه قال «مطالبهم الغامضة ومعاودة فتح قضايا سبق تسويتها وطلبات لا علاقة لها بوضوح بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) كل ذلك يشير لنا... إلى أن النقاش الحقيقي الذي ينبغي إجراؤه (ليس) بين إيران والولايات المتحدة لحل القضايا المتبقية... وإنما بين إيران وإيران لحل القضية الأساسية بشأن ما إذا كانوا مهتمين بعودة متبادلة لخطة العمل الشاملة المشتركة». وأضاف «في هذه المرحلة، لست متأكدا مما إذا كانوا (الإيرانيون) يعرفون ما يريدون. لم يأتوا إلى الدوحة بتفاصيل محددة. بعض الأشياء التي أتوا بها إما كانوا يعرفون، أو كان ينبغي لهم أن يعرفوا، أنها لا يمكن أن تكون مقبولة تماما لنا وللأوروبيين». وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن أوضحت منذ بدء المحادثات في أبريل (نيسان) 2021 أنها لا تستطيع منح إيران ضمانات قانونية بأن أي إدارة أميركية تالية ستلتزم بالاتفاق. وزاد «قلنا أنه لا توجد طريقة قانونية تتيح لنا إلزام إدارة مستقبلية بشيء، لذا بحثنا عن طرق أخرى لتقديم ما يمكن أن يطمئن إيران... واعتقدنا أن هذا الملف قد أغلق». وألقى كل فريق من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين بالمسؤولية على الطرف الآخر في عدم إحراز تقدم. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وحيد جلال زاده في تصريحات للتلفزيون الرسمي بشأن محادثات الدوحة إن «لم نتوصل إلى اتفاق مع أميركا في مسألتين، المزايا الاقتصادية واحدة منها، الولايات المتحدة ليست على استعداد لتقديم ضمانات لإيران ولو لنهاية عهد بايدن»، مشيراً إلى أن قضية الضمانات الخاصة بالأنشطة الحاسة، والضمانات التي تطالب بها إيران، إضافة إلى قائمة «الخطوط الحمر» الإيرانية من بين القضايا العالقة بين طهران وواشنطن. من جهة أخرى، كرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الانتقادات الحادة لواشنطن في اتصال هاتفي جرى مساء الخميس مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان تناقلت وسائل إعلام رسمية في طهران أمس، إن «رئيسي شدد على الموقف الإيراني الواضح من المفاوضات بشأن رفع العقوبات». وقال إن «الاتهامات والادعاءات المتكررة ضد الجمهورية الإسلامية خلال المحادثات تظهر الغايات السياسية في عملية التفاوض» لافتا إلى أن بلاده تعتبر «العقوبات الأحادية الجانب ظالمة وغير قانونية وغير عادلة وهي مصممة على الدفاع عن حقوقها». وأضاف أن «الاتفاق الدائم يتطلب رفع العقوبات والتخلي غير المشروط عن الادعاءات التي لا أساس لها». غير أن المسؤول الأميركي الذي تحدث لرويترز رفض اتهام طهران لواشنطن بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم، مشددا على أن واشنطن ردت «إيجابيا» على التغييرات المقترحة من الاتحاد الأوروبي على مسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الأوسع نطاقا في مارس (آذار) في حين لم ترد إيران على تلك التغييرات المقترحة. وحذر المسؤول إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي، فإنه «سيكون على القيادة الإيرانية أن توضح لماذا أدارت ظهرها للفوائد المترتبة على الاتفاق من أجل قضايا لن تحدث فرقا إيجابيا في حياة مواطن إيراني واحد». ولم يذكر المسؤول الأميركي تفاصيل عن تلك القضايا. وأفادت وكالة «بلومبرغ» أمس عن مصادر دبلوماسية مطلعة لم تذكر اسمها بأنه من المرجح استئناف الجهود الدبلوماسية عقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر الحالي. وقال دبلوماسيان أوروبيان على اطلاع مباشر بمفاوضات الدوحة، إنه في حين أن المحادثات لم تحرز تقدما، يتوقع أن تستمر جهود إحياء الاتفاق لما بعد مهلة يوليو (تموز) التي اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مصدر ثالث مطلع على المحادثات أيضا إن الجهود يمكن أن تستأنف في العاصمة القطرية عقب زيارة بايدن للمنطقة. وأدان مجلس محافظي «الطاقة الذرية» إيران على تقاعسها في التحقيق بشأن المواقع السرية. وقال مدير «الطاقة الذرية» رافائيل غروسي، في الاجتماع الذي عقد في 9 يونيو (حزيران) إن المفتشين لم يعد بإمكانهم التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية المسموح بها بموجب الاتفاقية في حال لم يتم التوصل لتسوية دبلوماسية خلال شهر. وقال دبلوماسي أوروبي إن الفريق المفاوض الإيراني كرر انتقاداته لـ«الطاقة الذرية» بسبب تبني القرار الذي طالب إيران بالتعاون مع المفتشين الدوليين. وقال دبلوماسي أوروبي آخر، إنه بينما يمكن يمكن لمفتشي «الطاقة الذرية» التحقق «بدرجة عالية» من أن إيران لا تقول بتحويل أي من موادها النووية المعلنة، فإن هناك قناعة إزاء ما يحدث داخل ورش أجهزة الطرد المركزي في البلاد. ويخشى المفتشون من أن تستغل إيران الجمود الدبلوماسي بإخفاء تخصيب اليورانيوم في مكان غير معلوم، بحسب بلومبرغ. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية أمس عن مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أن «إيران أثبتت سلامة أنشطتها النووية»، معربا عن أمله بأن «يتمكن الفريق المفاوض النووي باستدلالات قوية وقانونية من أن يرفع هذا الشر من الأمة (...)». واتهم إسلامي إسرائيل بـ«السعي الدائم» لعرقلة الأنشطة الإيرانية، وفي إشارة إلى التحقيق الذي تطالب بتكملته الوكالة الدولية، قال «إسرائيل تزعم أنها سرقت 50 ألف صفحة وثيقة متعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، وتقوم بتسريب عدد من الأوراق في كل فترة، حسنا هذي هي الضمانات» في إشارة إلى البرتوكول الذي وافقت عليه في أثناء المفاوضات النووية للتحقق من محاولاتها السابقة لتطوير أسلحة نووية. وقال إسلامي «أجرينا مرة واحدة مفاوضات بشأن الضمانات، وتم إغلاق هذه القضية، لكنها تثار في كل جولة من المفاوضات». وكانت محادثات الدوحة حاضرة في الشق السياسي من خطب الجمعة الذي يعكس مواقف المرشد الإيراني. بدوره، انتقد المتشدد أحمد علم الهدي، ممثل المرشد الإيراني وخطيب جمعة مشهد محادثات الدوحة، واعتبرها «فخاً أميركا». وقال «نقلوا المفاوضات من فيينا إلى قطر لكي نتراجع عن مواقفنا». لكن علم الهدي وهو والد زوجته إبراهيم رئيسي، أعرب عن ارتياحه وقال «الفريق المفاوض الإيراني لم يتراجع أمام الأميركيين». وقال المتشدد أحمد خاتمي، ممثل المرشد الإيراني وخطيب الجمعة في طهران أمس «كأن أميركا تخلت عن كل شيء وتطارد إيران... إذا كانت إيران ضعيفة فلن تبذل كثيرا من هذا الجهد، الاتحاد الأوروبي الذي يساير أميركا، كل هواجسه هذه الأيام هي إيران».

غانتس يأمر بفتح تحقيق في تسريبات تتعلق بـ«حرب الظل» مع إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس (الجمعة)، أن السبب وراء قرار وزير الدفاع الإسرائيليّ بيني غانتس، إجراء تحقيق بشأن ما اعتبره «تسريبات خطيرة من مباحثات أمنية مغلقة»، في إشارة ضمنية إلى المعلومات المتسربة من حرب الظل مع إيران. وقالت المصادر إن تعليمات غانتس تعود إلى بث شريط مصور عن احتراق مصنع الصلب في إيران ونداءات الاستغاثة التي بثها مسؤولون هناك. وقال غانتس إن هذه التسريبات تشكل خرقاً للتعليمات الأمنية السرية وتلحق ضرراً كبيراً في سياسة الغموض التي تصر حكومته عليها في كل ما يتعلق بالحرب ضد «النووي» الإيراني. وبحسب المصادر، فإن غانتس بدا محبطاً من كثرة التسريبات عن الأبحاث والمداولات في قيادة الأجهزة الأمنية التي بدأت تتخذ «طابعاً شخصياً فاحشاً» تشتم منه رائحة تورط عدد من الجنرالات والشخصيات الأمنية في حسابات سياسية وحزبية. ولذلك أوعز بإجراء تحقيق داخلي جدي لمعرفة مصادر التسريب. واعترفت إيران بتعرض أكبر مصانع الصلب لاختراق إلكتروني نفذه مستللون، الاثنين الماضي. وقالت شركة «خوزستان» للصلب المملوكة ومقرها الرئيسي في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، إن الخبراء قرروا أن الشركة غير قادرة على مواصلة العمليات بسبب مشاكل فنية، على أن يتم إغلاقها حتى إشعار آخر. ولكن موقع «جمران» الإخباري نفى وجود أضرار، وقال إن «الهجوم فشل في إحداث أي أضرار هيكلية لمصنع الصلب، حيث تصادف أن المصنع معطل في ذلك الوقت بسبب انقطاع التيار الكهربائي». ثم ظهر الرئيس التنفيذي لشركة فولاذ «خوزستان»، أمين إبراهيمي، في الإعلام وأقر بوقوع الهجوم السيبراني على الشركة وشركات أخرى للصلب في محافظتی أصفهان وهرمزكان (بندر عباس)، قائلاً إن الهجوم لم يتسبب في أي ضرر، لكن «نظام تكنولوجيا المعلومات يظهر وجود خلل». وفي الوقت الذي نسب فيه هذا الهجوم إلى تل أبيب، واعتبر رداً على هجمات إلكترونية إيرانية على إسرائيل، أفادت مجموعة القرصنة «كنجشك درنده» (العصفور المفترس) بأنها هي التي اخترقت الشركات ونشرت مقاطع فيديو وصوراً لعملية القرصنة، بما في ذلك كاميرات المراقبة. وقالت المجموعة في قناتها على شبكة «تليغرام»، إن سبب مهاجمة هذه الشركات هو الرد على «قمع النظام الإيراني». وكتبت أن «صناعة الصلب الإيرانية مستمرة في العمل رغم العقوبات الدولية». إلا أن «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، كشفت أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، الذي قام بزيارة للوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيشه، شاهد عرض شريط مصوّر، يوثّق احتراق مصنع الصلب المذكور في إيران، في اللحظات الأولى التي تبعت هجوماً سيبرانياً استهدفه. وعرضت القناة مقطعاً يظهر ألسنة اللهب وهي تتصاعد في المصنع، في حين كانت تُسمع نداءات استغاثة من الموجودين في المكان. فيقول أحدهم: «اطلع يا سعيد الوضع خطير» ويسال أحدهم صارخاً: «هل ندلق الماء لإطفاء الحريق من فوق»، فيرد عليه آخر بصوت أعلى: «لا إياك أن تفعل ذلك». وفور بث هذا الشريط، أعلن غانتس عن تعليماته بخصوص هذا التسريب وغيره من التسريبات الخطيرة. وقال مقرب من غانتس إنه يغتاظ بشكل حاد أيضاً من التسريبات التي نشرت في مطلع الأسبوع، وكشفت عن خلافات في قيادة الأجهزة الأمنية بشأن اتفاق نووي جديد بين الدول الكبرى وإيران. وجاء فيها أن عدد المسؤولين الإسرائيليين، خصوصاً في قيادة الجيش، الذين يتولون مناصب أمنية حساسة، باتوا يؤيدون صفقة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ويعدونه فرصة ستستغلها إسرائيل لإعداد نفسها بشكل أفضل للخيار العسكري ضد إيران. وبحسب هؤلاء المسؤولين، فإن الاتفاق النووي لم يكن جيداً، لكن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه في مايو (أيار) 2018، أدى إلى تسريع تطوير البرنامج النووي الإيراني. وهم يفضلون الآن التوصل إلى اتفاق نووي «سيئ»، ويعدّون أن اتفاقاً كهذا سيمنح إسرائيل الوقت، لإعداد خيار عسكري لمهاجمة إيران. ولكن بالمقابل، ترفض جهات سياسية وأمنية إسرائيلية، بقيادة الموساد، إجراء تغيير في السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الاتفاق النووي، وأن «إسرائيل لا يمكنها أن تكون شريكة لاتفاق سيئ تنتهي صلاحيته قريباً ولا يوجد فيه رد على ثغرات كانت موجودة في الاتفاق الأصلي مع الدول العظمى ولتلك التي اكتشفت منذئذ». يأتي ذلك بعدما قلل غانتس الاثنين الماضي، من وجود خلافات داخلية حول اتفاق إيران النووي، قائلاً إن السياسة المتبعة فيما يتعلق بالمحادثات النووية تحددها الحكومة وليس قوات الأمن. وقال: «سنواصل إجراء حوار مستفيض وصريح، لكن خلف أبواب مغلقة فقط. أي طريقة أخرى تضر بأمن دولة إسرائيل». وتعهد غانتس بالعمل مع القوى العالمية للتأثير على أي اتفاق قد ينبثق عن مفاوضاتها النووية مع طهران. وأضاف: «سيكون من المناسب توضيح أن إسرائيل لا تعارض الاتفاق النووي في حد ذاته، بل تعارض التوصل إلى اتفاق سيئ». وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (كان 11)، أمس، أن التحقيق الذي أمر به غانتس يشمل أيضاً كشف الأنباء عن تهديد الطائرات الإيرانية من دون طيار من العراق، وزيارة رئيس الأركان إلى مصر، والهجمات الإسرائيلية في سوريا.