الأسماء الكبيرة تدفع الثمن في طهران بعد ضربات إسرائيلية قاسية...

تاريخ الإضافة الجمعة 1 تموز 2022 - 5:08 ص    عدد الزيارات 891    التعليقات 0

        

إيران تتمسك بمفاوضات الدوحة وواشنطن تفرض عقوبات..

قطر تتعهد بمواصلة الجهود و«الخارجية» الأميركية تتهم طهران بالتردد بين إحياء «الاتفاق» ودفنه

الجريدة... المصدرDPA رويترز AFP... المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة تنتهي دون تقدم

أبدت «الخارجية» الإيرانية تشبثها بحبال المفاوضات الثنائية غير المباشرة التي تخوضها مع الولايات المتحدة في قطر من أجل رفع العقوبات المفروضة عليها، في حين اتهمت الولايات المتحدة طهران بعدم الاستعداد لاتخاذ قرار أساسي بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو دفنه. في وقت تسعى السلطات الإيرانية لتجاوز خلافاتها وأزماتها الداخلية وتراهن على إمكانية جني المزيد من المكاسب، مع بروز مؤشرات على زيادة حاجة الغرب لنفطها لتقليل الاعتماد على المحروقات الروسية، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده عازمة على مواصلة المفاوضات غير المباشرة، مع الولايات المتحدة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، رغم عدم تحقيق جولتها الأولى لنتائج واضحة. وقال عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن، ليل الأربعاء ـ الخميس، إن تقييم طهران للجولة الأولى من المباحثات كان جيداً من أجل التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. وأضاف: «نحن جادّون من أجل التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام إذا تعاملت أميركا بواقعية». وأشار الوزير الإيراني إلى أنّ «كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يتخذ خطوات فاعلة للتّوصل إلى اتفاق مقبول». من جهته، قال وزير الخارجية القطري: «نعتقد أنّ سير المفاوضات في الدوحة كان إيجابياً وبنّاءً»، مردفاً أنّ «الدوحة لن تألو جهداً من أجل عودة كل الأطراف إلى التزاماتها وتحقيق النتائج التي تسعى لها طهران». ورغم عدم الإعلان رسمياً عن موعد لجولة جديدة من المباحثات في الدوحة، قال مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مرندي، إن «مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في الدوحة لم تفشل وستستمر». وذكرت الخارجية الإيرانية أن باقري كني سيتواصل مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات. وجاء التشبث الإيراني بالحبال الإيجابية للمفاوضات، التي قد تنجيها من سيل عقوبات غربية، في وقت أعربت الولايات المتحدة عن امتعاضها من جولة المباحثات التي توسطت بها المنسق الأوروبي انريكي مورا. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى «خيبة أملها» لعدم إحراز أي تقدم لجهة حل العقد التي أغلقت باب التفاوض في فيينا منذ منتصف مارس الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس، إن المفاوضات فشلت لأنّ «إيران أثارت نقاطاً لا علاقة لها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي لا تبدو مستعدّة لاتخاذ القرار الجوهري بشأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق أم دفنه». واتهم المتحدث الأميركي إيران بأنها «رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتّحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتمّ إحراز أيّ تقدم». وفي وقت سابق، أعلن المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا أنّ المباحثات لم تحرز التقدّم المرجو، معقباً: «سوف نستمر في العمل بإصرار أكبر لإعادة الصفقة الرئيسية إلى المسار الصحيح لأجل عدم الانتشار والاستقرار الإقليمي».

مطالب جديدة

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي قوله، إن الإيرانيين أثاروا قضايا قديمة تمت تسويتها وقضايا أخرى جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال مفاوضات الدوحة. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الإيرانيين هم الجانب الذي يحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وكان يتعين عليهم اتخاذه منذ أشهر. وعقب ذلك، دعا مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب ابادي، الحكومة الأميركية إلى الإفراج عن المسجونين الإيرانيين لديها. في موازاة ذلك، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تبادلات مالية إيرانية روسية موسعة بشكل مستقل عن نظام التبادل المالي الغربي. ونقل موقع الرئاسة، أمس، عن رئيسي خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة الدول المطلة على بحر قزوين قوله: «إن النظام المالي المستقل سيجعل من المستحيل على أي دولة ممارسة نفوذها أو الضغط عليها». وجاء ذلك في وقت أفادت تقارير بأن البنك المركزي الإيراني يسعى إلى «رقمنة» العملة المحلية بهدف تفادي العقوبات الدولية. في السياق، ذكرت قناة «العربية ـ الحدث» أن الولايات المتحدة فرضة حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الكيانات والأفراد التي تنشط بصناعة النفط الإيرانية.

حرب الاغتيالات

في هذه الأثناء، كشف تحليل في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن سياسة القتل المستهدف والاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف زعماء النظام الإيراني هي سياسة فعّالة وفوائدها تفوق عواقبها. وأوضح التحليل أن هناك رعباً حقيقياً داخل النظام الإيراني من السياسة الإسرائيلية الجديدة، ورجح التقرير أن عمليات الاغتيال سوف تتصاعد نظراً لفوائدها بعد فشل الحلول الدبلوماسية. وأوضح التقرير أنه هذا العام، في أواخر مايو ويونيو، قُتل سبعة أفراد تابعين لـ»الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم عقيدان، في حوادث منفصلة. ولم يكن مفاجئاً أن إيران وجهت أصابع الاتهام إلى الموساد في معظم الوفيات. في غضون ذلك، ذكرت تقارير أن السلطات التركية قدمت 7 أشخاص على علاقة بـ «الحرس الثوري» للمحاكمة بتهمة التخطيط لقتل سياح إسرائيليين بإسطنبول.

طهران تصر على «إيجابية» محادثات الدوحة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... غداة انتهاء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تقدم في حل القضايا العالقة منذ شهور، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تقييم بلاده للجولة الأخيرة في الدوحة «إيجابي»، وذلك بعدما أعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أمل» لعدم إحراز تقدم. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عبد اللهيان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول المحادثات الأخيرة في الدوحة. وقال عبد اللهيان: «تقييمنا للمرحلة الأخيرة من محادثات الدوحة إيجابي»، مضيفاً: «أؤكد أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم، وإذا كانت الولايات المتحدة واقعية؛ فيمكن الوصول إلى اتفاق». وزاد عبد اللهيان على ذلك أن «كبير المفاوضين لدينا يقدم دائماً مقترحات ويتخذ خطوات في مسار تحقق اتفاق مقبول، ونحن مصممون على مواصلة المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق واقعي». وقال بيان من وزارة الخارجية الإيرانية إن «وزير الخارجية القطري وصف المحادثات الثلاثية غير المباشرة بين إيران والاتحاد الأوروبي وأميركا بأنها بناءة وإيجابية». وأضاف البيان الإيراني أن «قطر وصفت هذه المرحلة من المفاوضات بـ(المهمة)، وإنها لن تدخر جهداً في مواصلة استضافة المحادثات حتى الوصول إلى نتائج مرجوة من إيران وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم». بدورها، قالت «وكالة الأنباء القطرية» إن الاتصال استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء التقييم الإيراني بعدما أكدت الولايات المتحدة الأربعاء فشل المحادثات، معربة عن «خيبة أملها» لعدم إحراز «أي تقدم» في الحوار غير المباشر الذي انطلق الثلاثاء في العاصمة القطرية بهدف كسر جمود المحادثات المتعثرة بسبب طلب طهران رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعد ساعات قليلة من انتهاء المحادثات: «نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم». وأضاف أن المحادثات فشلت؛ لأن «إيران أثارت نقاطاً لا علاقة لها بـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)؛ (الاسم الرسمي لاتفاق 2015)، وهي لا تبدو مستعدة لاتخاذ القرار الجوهري بشأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق أم دفنه». وأتى تصريح المتحدث الأميركي بعيد إعلان منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران، إنريكي مورا، أن محادثات الدوحة لم تسفر عن «التقدم» الذي يأمله الاتحاد. وكتب مورا في تغريدة على «تويتر» أرفقها بصورة له خلال لقاء مع كبير مفاوضي إيران؛ علي باقري: «يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة». وأضاف: «لسوء الحظ؛ لم تؤد بعد للتقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي. سنواصل العمل بإلحاح أكبر لإعادة الاتفاق الذي يخدم منع الانتشار النووي، والاستقرار الإقليمي لمساره». وتابع: «سنواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار ودعم الاستقرار الإقليمي»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردت إيران ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية؛ أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم التي وصلت إلى نسبة 60 في المائة، مما يجعل إيران أقرب تقنياً من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90 في المائة اللازم لصنع القنابل النووية. وفي فيينا، حققت المفاوضات تقدماً جعل المعنيين قريبين من إنجاز اتفاق، إلا إنها وصلت إلى طريق مسدودة منذ مارس (آذار) الماضي مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصاً فيما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي تعتمدها واشنطن. وجددت إيران أيضاً المطالبة بضمانات أميركية لعدم تكرر انسحاب واشنطن من الاتفاق. وتقول إدارة بايدن إن شطب «الحرس الثوري» من القائمة السوداء، وهي خطوة من المؤكد أنها ستغضب كثيراً من أعضاء الكونغرس، يقع خارج نطاق المحادثات لإحياء الاتفاق النووي. وبحسب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، فإن المحادثات في الدوحة ليست بديلاً عن مفاوضات فيينا، بل تهدف إلى حل المسائل العالقة بين الولايات المتحدة وإيران للسماح بالتقدم في المحادثات الأخرى مع الدول الكبرى. وجرت المحادثات غير المباشرة في الدوحة مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وجاءت قبل زيارة مرتقبة من بايدن إلى السعودية منتصف الشهر المقبل. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق الأربعاء: «نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة)». لكن من أجل ذلك، «تحتاج إيران إلى أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز (خطة العمل الشاملة المشتركة)»؛ أي الاتفاق النووي.

«خيبة أمل» أميركية لعدم إحراز «أيّ تقدّم» في مفاوضات الدوحة

«نيويورك تايمز»: طهران تعتقل جنرالاً في «الثوري» بتهمة التجسس لإسرائيل

- علي ناصري كان مكلفاً الإشراف على عمل الوحدة حماية المعلومات

- توقيف العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ

الراي... اعتقلت السلطات الإيرانية، جنرالاً في الحرس الثوري للاشتباه في تجسسه لمصلحة إسرائيل، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن «شخص على صلة وثيقة بمسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري». وذكرت الصحيفة في تقرير، أن الجنرال علي ناصري، الذي اعتقل بشكل سري في يونيو الماضي، كان مكلفاً الإشراف على عمل الوحدة حماية المعلومات في الحرس الثوري. وأشار التقرير إلى أن اعتقال نصيري «جاء بعد شهرين من اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع، للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية، بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ، إلى إسرائيل»، حسب مسؤول إيراني مطلع على الاعتقالات. ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس الإيراني الأسبق علي أبطحي ان «عزل رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، حسين الطيب، الأسبوع الماضي، كان اعترافاً من طهران بأن مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة ضبط الاستراتيجيات والبروتوكولات». وأضاف أن «الاختراقات الأمنية داخل إيران والنطاق الواسع للعمليات التي تقوم بها إسرائيل قوضت بالفعل أقوى مؤسسة استخباراتية لدينا»، مضيفاً أنه «لطالما كانت قوة أمننا هي الحجر الأساس للجمهورية الإسلامية وقد تضررت في العام المنصرم». نووياً، أبدت الولايات المتّحدة، «خيبة أملها» لعدم إحراز «أيّ تقدّم» في المفاوضات غير المباشرة التي جرت بينها وبين إيران منذ الثلاثاء في العاصمة القطرية، بهدف إحياء الاتفاق الذي أبرم في 2015 في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، ليل الأربعاء، إنّ «المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت» و«نشعر بخيبة أمل لأنّ إيران رفضت، مرة أخرى، الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتّحاد الأوروبي، وبالتالي لم يتمّ إحراز أيّ تقدم». وأضاف أنّ المحادثات فشلت لأنّ «إيران أثارت نقاطاً لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي لاتفاق 2015)، وهي لا تبدو مستعدّة لاتخاذ القرار الجوهري في شأن ما إذا كانت تريد إحياء الاتفاق أم دفنه». وأتى تصريح الناطق بعيد إعلان منسّق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران إنريكي مورا، أنّ محادثات الدوحة لم تسفر عن «التقدّم» الذي يأمله الاتحاد. وكتب في تغريدة على «تويتر»، أرفقها بصورة له خلال لقاء مع كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري «يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة». وأضاف «لسوء الحظ، لم تؤد بعد للتقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي. سنواصل العمل بإلحاح أكبر لإعادة الاتفاق الذي يخدم منع الانتشار النووي والاستقرار الاقليمي لمساره». في المقابل، اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، أمس، في بيان بعد مكالمة هاتفية مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «نحن مصمّمون على مواصلة المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاق واقعي». واكد أن «تقييمنا للمرحلة الاخيرة من المحادثات في الدوحة ايجابي». وقال «اشدد على أننا جادّون في التوصل إلى اتفاق جيّد وصلب ودائم»، مؤكّداً أن «الاتفاق يمكن تحقيقه إذا كانت الولايات المتحدة واقعية».

الأسماء الكبيرة تدفع الثمن في طهران بعد ضربات إسرائيلية قاسية

مصادر إيرانية: اعتقال عميد في «الحرس الثوري» بتهمة التجسس لصالح تل أبيب

الشرق الاوسط...

- خدمة «نيويورك تايمز»...نيويورك: رونين بيرغمان وفرنار فصيحي

لأكثر من عقد من الزمان كان وجوده مخيفاً في إيران، وكان يترأس جهازاً استخباراتياً هائل الحجم. وأسهم في قمع المعارضة المحلية والمنافسين السياسيين، ووسع العمليات السرية خارج حدود إيران لاستهداف المعارضين والأعداء في الخارج، لكن يبدو أن حسين طائب، رجل الدين البالغ من العمر 59 عاماً ورئيس جهاز المخابرات في «الحرس الثوري»، لا يمكن المساس به. كان ذلك حتى قرار عزله بشكل مفاجئ عن منصبه الأسبوع الماضي، إذ كان ضحية حملة لا هوادة فيها تشنها إسرائيل لتقويض أمن إيران عبر استهداف مسؤوليها ومواقعها العسكرية، وفقاً لمسؤولين ومحللين في كلا البلدين. أدى فشل الجهود الإيرانية لاستهداف المواطنين الإسرائيليين في تركيا، إلى «قلب الموازين في نهاية المطاف»، وفقاً لمسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية مُطلعين على المخطط الإيراني، ممن طلبوا إخفاء هوياتهم لمناقشة العمليات الحساسة والأمور الاستخباراتية. وكان إسقاط طائب اعترافاً من طهران بأن مواجهة التهديد الإسرائيلي تستلزم قيادة جديدة وإعادة صياغة الاستراتيجيات والبروتوكولات، طبقاً لمحمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الإصلاحي الأسبق ورجل الدين الذي أطاح به المحافظون سنة 2009 لكنه يحافظ على علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين. وفي مكالمة هاتفية من طهران قال أبطحي: «الخروقات الأمنية داخل إيران والنطاق الواسع للعمليات التي تباشرها إسرائيل قوضت حقاً أقوى جهاز استخباراتي لدينا. كانت قوة أمننا على الدوام حجر الأساس للجمهورية الإسلامية، وقد تضررت للغاية في العام الماضي». وظهرت دعوات للخلاص من طائب وسط مناخ متزايد من انعدام الثقة داخل القيادة الإيرانية، لا سيما بعد أنباء إلقاء القبض سراً على العميد علي نصيري القائد رفيع المستوى في «الحرس الثوري» لاتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً لشخصية على صلة وثيقة بكبار المسؤولين في «الحرس الثوري»، وشخصية أخرى على علم بقرار الاعتقال. جاء اعتقال العميد نصيري بعد شهرين من اعتقال عشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع للاشتباه في تسريبهم معلومات عسكرية سرية، بما في ذلك المخططات الأولية للصواريخ إلى إسرائيل، وفقاً لمسؤول إيراني مطلع على المداهمة. خلال العام الماضي، كثفت إسرائيل من نطاق وتواتر هجماتها داخل إيران، بما في ذلك المواقع النووية والعسكرية التي كان جهاز حسين طائب مسؤولاً عن حمايتها. وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن «جزءاً من هذه الاستراتيجية يتضمن كشف إخفاقات الحرس الثوري في حربه السرية مع إسرائيل على أمل أن تثير صراعاً بين القادة السياسيين ومؤسسة الدفاع والاستخبارات». تسللت شبكة التجسس الإسرائيلية إلى أعماق الدوائر الأمنية الإيرانية، باعتراف المسؤولين الإيرانيين، مع تحذير وزير الاستخبارات الإيراني السابق، علي يونسي العام الماضي من أنه يتعين على المسؤولين الخشية على حياتهم. نفّذ عملاء إسرائيليون عمليات اغتيال بواسطة روبوتات التحكم عن بُعد، كما نفّذوا عمليات إطلاق نار من سيارة مسرعة، وحلّقت الطائرات المسيّرة إلى المنشآت الصاروخية والنووية الحساسة، واختطفوا واستجوبوا أحد عملاء «الحرس الثوري» داخل إيران. وتشتبه طهران أيضاً في أن إسرائيل اغتالت اثنين من علمائها في مايو (أيار) الماضي. كان حسين طائب قد تقلد منصبه رئيساً لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» منذ 2009 بعد اضطرابات عمّت البلاد إثر الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وكان قد شغل في السابق منصب رئيس جهاز «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري»، وهي الميليشيات مدنية المظهر والمعروفة بمهاجمة المحتجين وأحياناً قتلهم. وقد شن طائب حملات قمع ممنهجة وبوحشية رفعت مستوى جهاز المخابرات من وحدة أمنية غامضة إلى أكثر أجهزة التجسس التي يخشاها الناس في البلاد. وضع طائب، وهو حليف موثوق للمرشد الإيراني علي خامنئي، قادة المعارضة الإصلاحية ميرحسين موسوي ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية، وفكك العديد من منظمات المجتمع المدني، واعتقل النشطاء والمواطنين مزدوجي الجنسية، واختطف المعارضين من البلدان المجاورة. وفي حادثة واحدة على الأقل، أعدم أحد الصحافيين المنشقين بعد إعادته قسراً إلى إيران. وفي مقطع فيديو للإشادة بطائب نشره «الحرس الثوري» هذا الأسبوع، تم الاستشهاد بهذه الأفعال من بين «إنجازات» أخرى للرجل. وفي الآونة الأخيرة، تعرض طائب لضغوط لاستئصال شبكة الجواسيس الإسرائيلية في إيران والرد عليها، وفقاً لمستشار في الحكومة وشخصية أخرى تابعة لـ«الحرس الثوري». وكان نصيري، الذي اعتُقل في يونيو (حزيران) الجاري، قد شغل منصب قائد كبير في وحدة حماية الاستخبارات في «الحرس الثوري»، المكلفة رقابة سلوك عناصر «الحرس الثوري» ومكافحة التجسس وتسريب المعلومات الداخلية. وقد أدى اعتقاله، رفقة الهجمات المتكررة من إسرائيل، إلى إثارة قلق القيادة في طهران، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين المطّلعين على المجريات. وبدأ البعض يطالبون باستقالة طائب أو عزله، حسبما قال المسؤولون. وطلب طائب البقاء سنة أخرى في منصبه لتصحيح الاختراقات الأمنية، حسبما أفاد به الشخص المنتسب إلى «الحرس الثوري». ثم جاء مخطط استهداف الإسرائيليين في تركيا، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بالغة الحرج مع أنقرة، حليفة طهران الإقليمية. وفى 18 يونيو صرح مسؤول استخباراتي إسرائيلي، اشترط إخفاء هويته للكشف عن بيانات الاستخبارات، بأن الموساد يعتقد أن إيران تخطط لهجمات ضد السياح والمواطنين الإسرائيليين. وقد رفعت قيادة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية حالة التأهب لتركيا إلى أعلى مستوى، وطُلب من جميع الإسرائيليين في إسطنبول البقاء داخل غرفهم الفندقية. وقال مسؤول الاستخبارات إن إسرائيل أبلغت تركيا وتبادلت المعلومات التي تُظهر أن حسين طائب يقف وراء المؤامرة التي قالت إنها جاءت رداً على مقتل العقيد صياد خدايي، نائب قائد وحدة سرّية أخرى من «فيلق القدس» الذراع الخارجية في «الحرس الثوري» في مايو الماضي. وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، إن مزاعم إسرائيل بأن طهران خططت لمهاجمة رعايا إسرائيليين في تركيا «سخيفة» و«سيناريو مسبق يهدف لإفساد العلاقات بين البلدين». وذكرت وسائل الإعلام التركية أن تركيا اعتقلت 5 إيرانيين و3 أتراك للاشتباه في تورطهم في المؤامرة، كما صادرت مسدسين وكاتمين للصوت، ووثائق، ومواد رقمية تحتوى على هويات وعناوين أفراد يُقال إنهم على قائمة الأهداف. وصرح نفتالي بنيت الأسبوع الماضي بأن «التعاون جارٍ على المستويات كافة» مع تركيا وقد أثمر عن نتائج. وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، بأن تركيا لن تتسامح مع «تصفية الحسابات» و«الهجمات الإرهابية» على أراضيها. وهددت الأزمة بدفع تركيا، الحليف الإقليمي الرئيسي لطهران، إلى الاقتراب أكثر من إسرائيل. وقد توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان إلى تركيا الاثنين الماضي للقاء الرئيس التركي ووزير خارجيته لمناقشة الأزمة الأخيرة. وقال بعض المشرعين المحافظين في إيران لوسائل الإعلام إن استبدال طائب لم يكن أمراً استثنائياً، وإن فترة ولايته انتهت ببساطة. لكنّ إحدى التغريدات ذكرت أن إقالة طائب كانت واحدة من أهم الحوادث في تاريخ إيران. وحل محله اللواء محمد كاظمي، الرئيس الحالي لوحدة حماية المعلومات بالحرس الثوري. وأُحيل طائب إلى منصب استشاريّ للقائد الأعلى لـ«الحرس الثوري وليس إلى خامنئي»، الأمر الذي كان من الممكن أن يتخذ صفة أكثر نموذجية بالنسبة لأحد. ويوم السبت، استبدلت إيران أيضاً رئيس وحدة «الحرس الثوري» المكلفة بتأمين خامنئي وعائلته. وأُعلن (الاثنين) عن رئيس جديد لوحدة حماية الاستخبارات في «الحرس الثوري». ويتوقع المحللون إجراء مزيد من التعديلات في القيادات العليا.

الأوروبيون يلوّحون بعرض «الاستفزازات» الإيرانية أمام مجلس الأمن

واشنطن تعبر عن «خيبة أمل كبرى» من موقف طهران في المحادثات النووية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... عبّرت الولايات المتحدة أمام أعضاء مجلس الأمن، أمس (الخميس)، عن «خيبة أمل كبرى» لأن طهران واصلت في المحادثات النووية الأخيرة «تقديم مطالب تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة» أي الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدة أن الكرة الآن في ملعب إيران. فيما اتخذت الدول الأوروبية الرئيسية الأطراف في الاتفاق النووي موقفاً أكثر تشدداً من «السياق المقلق للغاية» للتصرفات الإيرانية، مؤكدة أن مجلس الأمن «لن يبقى صامتاً» حيال ذلك. وقبيل الجلسة، أصدر المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة، الفرنسي نيكولا دو ريفيير، والألمانية آنتجي لينديرتسي، والبريطانية بربارة وودوارد، بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن مجلس الأمن «يبقي قيد نظره التهديد للأمن الدولي بسبب التصعيد النووي الإيراني»، ملاحظين أن برنامج طهران النووي «صار الآن أكثر تقدماً من أي وقت مضى». وأوضحوا أن إيران «اتخذت خطوات غير مسبوقة لتسريع وتيرة برنامجها»، ملاحظين أن بعض «أخطر الخطوات اتخذ خلال عملية التفاوض» التي تهدف إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى «التنفيذ الكامل» للاتفاق النووي. وعبّر السفراء الثلاثة عن «الأسف» لأن إيران «ترفض حتى الآن اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية وتواصل تصعيدها النووي» من خلال «تركيب واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية وإزالة معدات المراقبة (...) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية». ولاحظوا أن ذلك يحدث «في السياق المقلق للغاية، المتمثل في استمرار إيران في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، و60 في المائة، إلى مستويات غير مسبوقة». وذكروا بأن الوكالة الدولية «تلقت تفويضها للتحقق من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة ومراقبته مباشرة من مجلس الأمن». واعتبروا أن «الإنهاء الكامل من إيران لإجراءات الشفافية الرئيسية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة يعد خطوة سلبية وعكسية واستفزازية بشكل خاص». وشددوا على أن مجلس الأمن «لا يمكن أن يبقى صامتاً» حيال ذلك، في إشارة ضمنية لتفعيل «آلية سناب بك»، لإعادة العقوبات الأممية على طهران، لأن «تصرفات إيران تثير مزيداً من العقبات أمام إيران للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الاتفاق النووي، واستعادة قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي»، علماً بأن تصرفات إيران «تعمل على زعزعة توازن الحزمة التي تفاوضنا عليها على مدى أشهر لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وإغلاق نافذة الحل الدبلوماسي الفوري». وحذروا من أن تأثير ذلك «سيكون على الأمن الدولي ونظام عدم الانتشار الدولي خطيراً وطويل الأمد». وطالبوا إيران بـ«وقف وعكس تصعيدها النووي، والعودة إلى التعاون الكامل مع (الطاقة الذرية)، وأن تأخذ العرض المطروح على الطاولة من دون مزيد من التأخير». وحضّوا إيران على «اغتنام هذه الفرصة لإبرام الصفقة، بينما لا يزال ذلك ممكناً». وأضافوا أنه «لسوء الحظ، نفهم أنه في الاجتماع الذي اختتم في الدوحة، رفضت إيران مرة أخرى اغتنام الفرصة، وبدلاً من ذلك، قدمت مطالب جديدة غريبة وغير واقعية». وأكدوا كذلك أنهم سيناقشون في مجلس الأمن التطورات الرئيسية المتعلقة ببرنامج الصواريخ الإيراني، التي «تتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231»، مع مطالبة إيران بـ«عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية». وحضوا إيران على «الامتناع عن مثل هذه الأعمال الاستفزازية»، منددين «بشدة بنشاط إيران المستمر المزعزع للاستقرار في المنطقة». وخلال جلسة المجلس، عرضت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، لأحدث التطورات في شأن تنفيذ القرار 2231. مؤكدة أن تحقيق خطة العمل المشتركة الشاملة «يتطلب دبلوماسية حازمة» لأن استعادتها «تستوجب جهداً إضافياً وصبراً»، داعية إيران إلى التراجع عن «الخطوات التي اتخذتها ولا تتمشى مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي»، ومناشدة الولايات المتحدة «رفع عقوباتها على النحو المبين في خطة العمل وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران». وإذ كررت المسؤولة الأممية التعبير عن «القلق الشديد» من الخطوات التي تتخذها إيران وتتعارض مع الاتفاق النووي، أشارت إلى تلقي معلومات إضافية حول البرنامج الباليستي الإيراني، موضحة أن فحص حطام 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز وكثير من الطائرات بدون طيار التي استخدمها الحوثيون في هجمات مختلفة ضد أراضي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ عام 2020 يشير إلى أنه «يمكن أن تكون نقلت بطريقة لا تتفق مع القرار 2231». وأكدت أن حطام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز تتميز بخصائص تصميم وأجزاء متشابهة مع تلك الخاصة بصواريخ سبق فحصها واعتبرت من أصل إيراني. وأملت في أن «تواصل إيران والولايات المتحدة البناء على زخم الأيام القليلة الماضية من المحادثات، التي يسّرها الاتحاد الأوروبي، في الدوحة لحل القضايا المتبقية». وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 2231، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «لا يزال يساورني اعتقاد ثابت بأن الخطة تشكّل أفضل خيار متاح لتحقيق عدم الانتشار والأمن الإقليمي، على نحو يعود على الشعب الإيراني بفوائد اقتصادية ملموسة». وأضاف: «أنا مقتنع، الآن أكثر من أي وقت مضى، بأن الحلول الدبلوماسية توفر السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والأمن الدائمين». وتحدث المندوب الدائم للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الكتلة الأوروبية، جوزيب بوريل، بصفته منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة، فعرض أولاً لسياق المفاوضات مع إيران، ثم قال: «بعد أكثر من عام من المفاوضات المتعددة الأطراف المكثفة، نعتقد أن لدينا صفقة جيدة على الطاولة»، موضحاً أن «هذه ليست صفقة ثنائية بين إيران والولايات المتحدة». وأكد أن «التطورات النووية الإيرانية لا تزال مصدر قلق كبير، خاصة ما يتعلق بتكديسها المستمر لليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، و60 في المائة، وتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً». وإذ عبّر عن إدراكه التام لأن إيران «واجهت ولا تزال تواجه عواقب اقتصادية سلبية خطيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل»، قال إن استعادة الخطة «هي الطريقة الوحيدة لإيران لجني الفوائد كاملة (...) والوصول إلى إمكاناتها الاقتصادية الكاملة». ورأى أنه «من المهم إظهار الإرادة السياسية والبراغماتية اللازمتين لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس النص المطروح على الطاولة». بدوره، أكد نائب المندوبة الأميركية، ريتشارد ميلز، أن بلاده «تظل ملتزمة بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل» لبنود الاتفاق النووي. وقال: «شعرنا بخيبة أمل كبرى، لأنه في زيارة الممثل السامي بوريل لطهران، السبت، وفي المناقشات غير المباشرة التي أجرتها دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية في الدوحة هذا الأسبوع، واصلت إيران تقديم مطالب تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة». وعبّر عن «القلق إزاء الخطوات التي اتخذتها إيران أخيراً، والتي تقوض تحقق الطاقة الذرية ومراقبتها لالتزامات الاتفاق النووي، بما في ذلك إزالة الكاميرات ومعدات المراقبة المتعلقة. مثل هذه الخطوات تجعل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة أكثر صعوبة». وقال: «لا تزال الولايات المتحدة مستعدة للعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، ونحن على ثقة من أنها ستعزز الأمن الدولي بشكل كبير»، مضيفاً أن «الكرة في ملعب إيران، وكذا خيار العودة نحو التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة». وإذ أشار إلى تقرير «الطاقة الذرية»، قال: «تؤكد النتائج التي خلص إليها التقرير أن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي أطلقت على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو أجزاءها المكونة، من أصل إيراني، وتؤكد الطبيعة المزعزعة للاستقرار لتطور إيران المستمر وانتشار تكنولوجيا الصواريخ. علاوة على ذلك، خلص تقرير الأمين العام إلى أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحتوي على مكونات كانت الأمانة العامة قد قدّرت في السابق أنها من أصل إيراني». وندّد «بشدة بهذه الهجمات على السعودية والإمارات».

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,148,129

عدد الزوار: 6,678,111

المتواجدون الآن: 91